من المتوقع أن تعلن الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء ترشيح الأكاديمي كازو أويدا لمنصب محافظ بنك اليابان، وهو اختيار مفاجيء قد يعزز فرصة إنهاء سياسة البنك الخاصة بالسيطرة على منحنى عائد السندات.

سيخلف أويدا، العضو السابق بمجلس بنك اليابان البالغ من العمر 71 عاما والأكاديمي بجامعة كيورتسو للنساء، المحافظ الحالي هاروهيكو كورودا، الذي فترته الثانية ومدتها خمس سنوات تنتهي يوم 8 أبريل.

ومن المتوقع أن يقدم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ترشيحه لمجلسي البرلمان يوم الثلاثاء.

جاء التعيين المفاجيء لأويدا، الخبر الذي كانت صحفية نيكي أول من أوردته وأكدته رويترز يوم الجمعة، كمفاجأة لمستثمرين كثيرين توقعوا أن يذهب المنصب إلى عضو متمرس بالبنك المركزي مثل نائب محافظ البنك ماسايوشي أماميا.

كذلك من المتوقع أيضا أن ترشح الحكومة ريوزو هيمينو، الرئيس السابق للهيئة المعنية بالرقابة على البنوك في اليابان وشينيتشي يوتشيدا عضو المجلس التنفيذي ببنك اليابان، كنائبين لمحافظ البنك المركزي، حسبما علمت رويترز من مصادر.

سيحلان محل النائبين الحاليين أماميا ومازومي واكاتابي، اللذان تنتهي فترتهما ومدتها خمس سنوات يوم 19 مارس.

وتحتاج الترشيحات إلى موافقة مجلسي البرلمان، وهو أمر محسوم فعليا لأن الائتلاف الحاكم يتمتع بأغلبية قوية في كلا المجلسين.

ومع تجاوز التضخم مستوى 2% الذي يستهدفه بنك اليابان، يواجه أويدا مهمة صعبة تتمثل في تشديد سياسة بالغة التيسير منذ زمن طويل والتي تثير إنتقادات عامة متزايدة بأنها تشوه عمل السوق وتسحق هوامش أرباح البنوك.

هذا ويمثل تغيير القيادة نهاية تاريخية لتجربة نقدية ينفذها كورودا منذ عشر سنوات والتي سعت إلى التغلب على العقلية الإنكماشية لدى المواطنين، كما قد يجعل هذا التغيير اليابان في النهاية تتماشى مع الاقتصادات الرئيسية بتبني أسعار فائدة أعلى.

سجلت تركيا أكبر عجز في ميزان المعاملات الجارية منذ عشر سنوات على الأقل بعد قفزة في واردات الذهب وفي تكلفة الطاقة، في حين ساعدت تدفقات مجهولة المصدر في تمويل حوالي نصف هذا العجز.

وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات التي نُشرت اليوم الاثنين ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية، وهو المقياس الأوسع للتجارة والاستثمار، إلى 48.8 مليار دولار لكامل العام، وكانت واردات الذهب مسؤولة عن 20.4 مليار دولار. وبلغ العجز في شهر ديسمبر 5.9 مليار دولار، بحسب أرقام نشرها البنك المركزي، وهو رقم أعلى بعض الشيء من توقعات الاقتصاديين.

وانخفض صافي الخطأ والسهو، أو رأس المال مجهول المصدر، لشهر جديد لكن لازال سجل 24.2 مليار دولار لكامل العام بعد بلوغه مستوى قياسي في منتصف 2022.

وقد تفاقم العجز التجاري العام الماضي بعدما تضاعفت فاتورة تركيا لاستيراد الطاقة إذ قفزت تكلفة السلع بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وبرز أيضا تنامي مشتريات الذهب كمصدر عبء هائل على الميزان التجاري لتركيا، مع توجه المستثمرين إلى المعدن كوسيلة تحوط من تراجعات حادة في الليرة وارتفاع التضخم بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقدين.

وكان مكون صافي الخطأ والسهو مهمًا في تمويل العجز، مع ارتفاع الأموال من مصادر مجهولة إلى أعلى مستوى في البيانات رجوعا إلى عام 2006. وساعدت التدفقات في حماية احتياطيات البنك المركزي خلال عام فيه أنفق ما يصل إلى 108 مليار دولار على تدخلات غير معلنة في سوق العملة لدعم الليرة، بحسب بلومبرج إنتليجنس.

وصرح محافظ البنك شهاب كافجي أوغلو الشهر الماضي بأن زيادة حادة في مشتريات الذهب في النصف الثاني من عام 2022 ساهمت في عجز حساب المعاملات الجارية وأن تركيا كانت ستحقق فائضًا إذا تم استثناء واردات الطاقة والمعدن النفيس.

وتشير تقديرات لاقتصاديين ببنك جولدمان ساكس إن حوالي 40% من واردات تركيا من الذهب "تقودها على الأرجح مشتريات البنك المركزي" والباقي "يعكس مزيد من فقدان الثقة في الليرة وتقيد وصول المواطنين إلى أصول استثمارية أخرى".

يتوقع الأمريكيون تباطؤ نمو الدخل وبقاء التضخم مرتفعًا في مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لتوقعات المستهلكين.

وتراجع متوسط النمو المتوقع لدخل الأسر 1.3% إلى 3.3% في مسح يناير، في أكبر انخفاض شهري في البيانات التي بدأ نشرها قبل نحو عشر سنوات، بحسب ما ذكره تقرير من بنك الفيدرالي في نيويورك اليوم الاثنين. ولم تتغير التوقعات حول التضخم لعام من الآن عند 5%.

وتبقى التوقعات لنمو الدخل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة. رغم ذلك، يظهر الضغط المتزايد على ميزانيات الأسر في النتائج، مع ارتفاع متوسط الاحتمالية المتصورة للتخلف عن سداد دين في يناير.

وكانت أراء الأسر متباينة حول الاتجاه المحتمل للتضخم على المدى الطويل. فتراجعت توقعات التضخم إلى 2.7% بعد ثلاث سنوات من الآن، لكن زادت في أفق زمني خمس سنوات إلى 2.5%.

كما يتوقع المستهلكون أيضا زيادات في أسعار البنزين والغذاء أشد حدة عن شهر ديسمبر.

وفي حين تباطئت السوق العقارية وسط ارتفاع في أسعار الفائدة، فإن التوقعات لأسعار المنازل  تراجعت أيضا.

ويتوقع ربع المشاركين في المسح انخفاض أسعار المنازل 3% على مدى العام المقبل—بما يطابق انخفاض قياسي تسجل في أبريل 2020، الشهر الذي تلى إعلان كوفيد-19 كوباء. ولأول مرة منذ بدء المسح الشهري في يونيو 2013، يتوقع مشاركون في المسح دخلهم 100 ألف دولار او أكثر أن تنخفض أسعار المنازل في الاثنى عشر شهرا المقبلة.

ارتفعت مؤشرات أسهم وول ستريت مع تفكير المستثمرين في نتائج محتملة متنوعة لبيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها يوم الثلاثاء.  

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.9% في حين ارتفع مؤشر ناسدك 100 بنسبة 1.5%، عقب أول خسارة أسبوعية له في عام 2023.

وأظهرت نتائج مسح لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن توقعات التضخم لأجل عام استقرت دون تغيير يذكر في يناير. لكن ارتفعت عوائد السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى جديد لها هذا العام بعد أن صعدت 23 نقطة أساس الاسبوع الماضي عقب بيانات وظائف أقوى بكثير من المتوقع في يناير.

ويعيد المتعاملون تقييم المستوى النهائي الذي سوف ترتفع إليه أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، مع توقعات بأن تأتي بيانات للتضخم والوظائف أكثر سخونة من المتوقع في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وذلك عزز المراهنات على بلوغ سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي ذروته عند 5.2% في يوليو، ارتفاعا من أقل من 5% قبل شهر.

ويوم الجمعة، كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، أحدث مسؤول بالبنك المركزي يكشف عن توقعات بارتفاع أسعار الفائدة فوق 5% بعد سلسلة من التصريحات الاسبوع الماضي شملت توقعات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، بأن يصل المستوى إلى 5.4%.

في نفس الأثناء، رأى محللون لدى مورجان ستانلي إن الأسهم الأمريكية مهيأة لموجة بيع بعد أن سّعرت قبل الآوان توقف زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وفي أوروبا، دفع تفاؤل حول صمود النمو الاقتصادي الأسهم الأوروبية للارتفاع. وارتفع مؤشر ستوكس 600 مدفوعا بأسهم شركات البناء والسلع الصناعية والمنتجات الاستهلاكية، في حين تراجعت شركات الطاقة والعقارات.

نزلت أسعار الذهب اليوم الاثنين نتيجة ارتفاعات في الدولار وعوائد السندات، مع التركيز على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يناير التي قد توجه استراتجية بنك الاحتياطي الفيدرالي لزيادات أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1857.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 1425 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنفس القدر إلى 1866.90 دولار.

وكان مؤشر الدولار مستقرًا، الأمر الذي يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أكثر تكلفة على المشترين الأجانب. كما سجلت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها منذ أوائل يناير.

وتتركز كل الأنظار على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي في الساعة 3:30 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء، والذي من المتوقع أن يرتفع 0.5% على أساس شهري في يناير. وكشفت تعديلات للبيانات السابقة أن أسعار المستهلكين في ديسمبر ارتفعت ولم تنخفض مثلما أشارت تقديرات سابقة.

من جانبها، صرحت العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، إن البنك المركزي سيحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة من أجل الوصول بها إلى مستوى مرتفع بالقدر الكافي لخفض التضخم.

وقد عززت الاسواق توقعاتها للتشديد النقدي في المستقبل من الاحتياطي الفيدرالي، لترى بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند حوالي 5.15% مع حدوث تخفيضات في وقت أبعد وبوتيرة أبطأ من المتوقع في السابق.

من المتوقع أن تبقى مصانع كبرى للصلب في جنوب تركيا مغلقة لأسابيع، مع توقف خطوط إنتاج ومحاولة العاملين التكيف مع تأثير الزلزالين المدمرين اللذين ضربا المنطقة.

وتمثل حوالي اثنى عشر منشأة في  إسكندون وعثمانية—قرب مركز زلزالي يوم السادس من فبراير—ثلث إنتاج الدولة من الصلب، بحسب فيسيل يايان، الأمين العام لاتحاد منتجي الصلب الأتراك.

وقال عبر الهاتف اليوم "كل مصانع الصلب في المنطقة مغلقة". "المصانع ربما تبقى مغلقة حتى نهاية هذا الشهر على الأقل، أو ربما حتى منتصف مارس".

وتركيا تحتل الترتيب العاشر عالميا بين منتجي ومصدري الصلب، وتعد تلك الصناعة من بين أوائل الصناعات التي تقدم تقييما للخسائر من أعنف زلزالين تتعرض لهما الدولة منذ نحو مئة عام.

وعلى الرغم من أن تأثيرهما على نشاط المنطقة لم يتضح بعد بالكامل، فإن تقديرات بلومبرج إيكونوميكس تشير إلى ان معالجة ما تلاهما من خسائر ربما يتطلب ما يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي كإنفاق عام.

وقدر اتحاد للشركات التكلفة الاقتصادية للزلزالين بأكثر من 84 مليار دولار—بما يشمل الضرر الذي لحق بالمباني وخسارة الدخل القومي.  وقال اتحاد الشركات والأعمال التركي في تقرير يوم 10 فبراير إن التراجعات في القوة العاملة ستكلف 2.9 مليار دولار إضافية.

كما تواجه مصانع الصلب تعطلا آخر بعد أن أرسلت ماكينات ومعدات للمساعدة في جهود الإنقاذ. وقال يايان "الرافعات وبعض المعدات الرئيسية الأخرى ستحتاج إلى معايرة" بعد ان ينتهي العمل.

وبحسب يايان، سيتعين على مصنعي الصلب في أماكن أخرى من تركيا إعطاء أولوية للطلب الداخلي على الصادرات. وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية السنوية للدولة من الصلب، عند 55 مليون طن، أكثر من كافية لتغطية الطلب المحلي.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021 إذ تتزايد الثقة في استقرار وضع الطاقة في المنطقة حتى نهاية ما تبقى من الشتاء.

ونزلت العقود الآجلة القياسية 4.8% إلى 51.39 يورو للميجاوات/ساعة. وخفضت السويد خطر حدوث إنقطاع للكهرباء إلى "مستوى منخفض" في علامة على أن المرحلة الأسوأ من أزمة إمدادات الطاقة في المنطقة قد مرّت–على الأقل في الوقت الحالي. كذلك انخفضت أسعار الكهرباء.

ويبرز التراجع تحولًا لافتًا للأحداث في أوروبا، التي قبل ستة أشهر فقط شهدت تجاوز أسعار الغاز 300 يورو مع إستعداد الدول لترشيد إلزامي للاستهلاك خلال الشتاء وحالات إنقطاع للكهرباء. وهذا لم يحدث، بفضل طقس معتدل وواردات مطردة من الغاز الطبيعي المسال للتعويض عن التدفقات المفقودة عبر خطوط الأنابيب من روسيا. وتتجاوز المخزونات الآن بفارق كبير المعتاد في هذا الوقت من العام.

بالإضافة لذلك، تعود الآن عدة مفاعلات نووية إلى الخدمة في فرنسا، التي واجهت تعطلات ممتدة في أسطولها من المفاعلات. وكانت أيضا عودة مفاعل "إيمسلاند" الألماني قبل إغلاقه النهائي في أبريل، بجانب وحدة في سلوفاكيا، مفيدة، بحسب الشركة السويسرية لتجارة الطاقة "أكسبو سولوشنز".

على نحو منفصل، إستأنفت محطة "فريبورت" للغاز الطبيعي المسال في ولاية تكساس شحناتها من صهاريج، في علامة فارقة نحو الإستئناف الكامل، الذي سيتبعه. وفي النرويج، إنتهى تعطل مفاجيء في حقل "ترول"، الأمر الذي عزز الإمدادات من مزود رئيسي للغاز في أوروبا.

وكانت العقود الآجلة الهولندية لشهر أقرب استحقاق، العقود القياسية في أوروبا، منخفضة 3.9% بحلول الساعة 1:28 مساءً بتوقيت أمستردام. كما تراجعت الأسعار الفورية أيضا إذ من المتوقع أن يزيد توليد طاقة الرياح من بريطانيا وفرنسا وألمانيا من الثلاثاء حتى الجمعة. هذا ومتوقع طقس أكثر إعتدالا في شمال غرب أوروبا بنهاية الأسبوع.

تراجع الذهب اليوم الجمعة بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع القادم التي قد تؤثر على مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1859.04 دولار للأونصة في الساعة 1643 بتوقيت جرينتش، ويتراجع المعدن هذا الأسبوع 0.4%.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر نشرها يوم 14 فبراير.

وقد أظهرت تعديلات سنوية لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين لوزارة العمل إن المؤشر ارتفع 0.1% في ديسمبر بدلا من التراجع المعلن في السابق بنفس النسبة، في حين من المتوقع أن تظهر بيانات الثلاثاء القادم ارتفاع المؤشر 0.4% على أساس شهري، بحسب مسح أجرته رويترز لاقتصاديين.

فيما يتجه مؤشر الدولار نحو تحقيق مكسب أسبوعي 0.6%. بالإضافة لذلك، وصل عائد السندات الأمريكية القياسية إلى ذروته منذ أكثر من شهر.

وتتوقع أسواق المال الآن بلوغ دورة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة ذروتها عند حوالي 5.15% في يوليو.

من جانبه، قال مايكل هيوسون، كبير محللي الاسواق لدى سي ام سي ماركتز، في رسالة بحثية "تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الامريكي الأسبوع القادم قد يلعب دورا كبيرا في تحديد إتجاه (الذهب)، مع احتمال أن يشكل ضغط صعودي إضافي على عوائد السندات ثقلا إذا كسرنا لأسفل مستوى الدعم 1850 دولار".

قلص النفط مكاسب حققها في وقت سابق لكن لازال يتداول على صعود بعدما أعلنت روسيا إنها تعتزم خفض الإنتاج في مارس بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

وارتفع خام برنت 1.3% بعد أن إقترب في وقت سابق من 87 دولار للبرميل. ويعدّ تحرك موسكو هو أول مؤشر على تأثير كبير على الإنتاج الروسي منذ فرض عقوبات على إنتاج الدولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأشار شركاء روسيا في تحالف أوبك+ إلى أنهم لن يزيدوا الإنتاج للتعويض عن التخفيضات المعلنة من جانب موسكو.

وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في بيان إن تخفيض روسيا للإنتاج سيكون طوعيًا ورد فعل على السقوف السعرية الغربية. وأضاف إن الدولة قادرة على بيع إنتاجها من النفط ولا تحتاج للإلتزام بالقيود السعرية التي فرضتها الدول الغربية.

وقبل الإعلان عن التخفيض، كان الخام يتجه بالفعل نحو أكبر صعود أسبوعي منذ منتصف يناير. وقد ظهرت مجموعة من المحركات الإيجابية هذا الاسبوع، إذ أظهرت السعودية ثقة في تعافي طلب الصين على النفط برفع أسعارها، في حين كان هناك تعطلات في تركيا والنرويج وكازاخستان.

وارتفع خام برنت 1.3% إلى 85.63 دولار للبرميل في الساعة 4:59 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.1% إلى 78.90 دولار.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية على أساس شهري في ديسمبر ولم تنخفض مثلما أشارت تقديرات سابقة كما تم أيضا تعديل البيانات للشهرين السابقين بالرفع، والذي قال بعض الاقتصاديين إنه يثير خطر قراءات تضخم أعلى في الأشهر المقبلة.

وأظهرت تعديلات سنوية من وزارة العمل لبيانات أسعار المستهلكين اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% في ديسمبر بدلا من الانخفاض بنفس النسبة كما تم إعلانه الشهر السابق. كذلك عُدلت بيانات نوفمبر بالرفع لتظهر زيادة مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% بدلا من 0.1%. وفي أكتوبر، ارتفع المؤشر 0.5%، في تعديل بالرفع من زيادة معلنة في السابق 0.4%.

وكانت التعديلات نتيجة لعوامل التصحيح الموسمي، وهو النموذج الذي تستخدمه الحكومة لإستبعاد تقلبات موسمية من البيانات.

وغطى هذا الإجراء الروتيني، الذي يجريه مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل كل عام، بيانات من يناير 2018 حتى ديسمبر 2022.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% في ديسمبر، بدلا من 0.3% المعلن في السابق. وجرى تعديل بيانات نوفمبر لتظهر صعود هذا المؤشر الأساسي 0.3% وليس 0.2% المعلن في البداية.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الثلاثاء القادم أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4% على أساس شهري في يناير وأن المؤشر الأساسي زاد بنسبة مماثلة أيضا، بحسب مسح رويترز لخبراء اقتصاديين.

وكان ارتفاع التضخم أجبر الاحتياطي الفيدرالي على تبني موقف منحاز بقوة لتشديد السياسة النقدية، بمقتضاه رفع البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي 450 نقطة أساس منذ مارس الماضي من قرب الصفر إلى نطاق 4.50-4.75%. وأبطأ الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر الأخيرة وتيرة زياداته في أسعار الفائدة.