يتوارى خلف مخاوف السوق من إحتمالية حدوث تخلف أمريكي تاريخي عن الوفاء بالإلتزامات المالية خطر قليلاً ما يُناقش حول ما سيتبع إتفاقاً لحل أزمة سقف الدين.

تنبأ كثيرون في وول ستريت بأن المشرعين سيتوصلون في نهاية المطاف إلى إتفاق يجنب تخلفاً كارثياً عن سداد الديون، حتى ولو في اللحظات الأخيرة. لكن لا يعني ذلك أن الاقتصاد سيخرج سالماً، ليس فقط من المواجهة المؤلمة لكن أيضاً نتيجة لجهود وزارة الخزانة للعودة بالأمور إلى طبيعتها بمجرد أن تتمكن من تكثيف الإقتراض.

ويقول أي بيرجمان، الذي تتخصص شركته في المخاطر التي يصعب إدارتها، إن المستثمرين يجب أن يتحوطوا مما هو بعد التوصل إلى حل في واشنطن.

ما يرمي إليه المخضرم في السوق هو أن وزارة الخزانة ستحتاج إلى الإسراع في تجديد رصيدها النقدي المتضائل للحفاظ على قدرتها على سداد إلتزاماتها، عبر سيل من مبيعات أذون الخزانة. وستؤدي هذه الفورة من الإصدارات، التي تقدر بأكثر بكثير من تريليون دولار بنهاية الربع الثالث، إلى إستنزاف السيولة سريعاً من القطاع المصرفي ورفع فوائد التمويل قصير الآجل وتشديد الخناق على الاقتصاد الأمريكي في وقت يقف فيه على أعتاب الركود.

وبحسب تقديرات بنك أوف أمريكا، سيكون لذلك نفس التأثير الاقتصادي لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

ويُلقي بالفعل ارتفاع تكاليف الإقتراض في أعقاب أسرع دورة تشديد نقدي للاحتياطي الفيدرالي منذ عقود بثقله على بعض الشركات كما يقيد ببطء النمو الاقتصادي. وعلى هذه الخلفية، يساور بيرجمان قلقاً خاصاً من تحرك وزارة الخزانة لإعادة بناء السيولة النقدية لديها ويرى احتمالية لحدوث انخفاض كبير في احتياطيات البنوك.

سجلت الليرة التركية مستويات قياسية منخفضة جديدة مقابل الدولار اليوم الاثنين، لكن صعدت الأسهم، بعدما حقق الرئيس طيب أردوغان انتصاراً في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد، ليمدد حكمه الذي يزداد سلطوية للعقد الثالث.

وتفوق أردوغان رغم سنوات من الإضطرابات الاقتصادية التي يلقي المنتقدون باللوم فيها على سياساته الاقتصادية غير التقليدية، والتي كانت المعارضة  تعهدت بإلغائها حال فوزها.

وضعفت الليرة إلى 20.1050 مقابل الدولار خلال أسوأ يوم تداول لها منذ ثمانية أشهر، لتنزل عن مستواه الأدنى قياسياً السابق الذي لامسته يوم الجمعة.

وتهبط العملة التركية بأكثر من 7% منذ بداية العام، وخسرت ما يزيد عن 90% من قيمتها على مدى العقد الماضي، مع دخول الاقتصاد بشكل متكرر في دورات من الإنتعاش والركود  ونوبات من التضخم المتسارع.

وبعد أزمة عملة في 2021، إعتادت السلطات التركية التدخل بشكل مكثف في سوق العملة. وأصبحت التحركات اليومية محدودة بشكل غير طبيعي بينما تضاءلت احتياطيات النقد الأجنبي والذهب.

وتحركت الليرة بأكثر من 0.25% في أيام قليلة فقط منذ أوائل نوفمبر، مما يجعل الانخفاض بنسة 0.85% يوم الاثنين لافتاً.

في نفس الأثناء، في علامة على الارتياح بعد أن إنتهى الآن عدم اليقين الانتخابي، ارتفعت الأسهم مع إختتام المؤشر الرئيسي للأسهم تعاملاته على صعود 4.10% وإغلاق مؤشر أسهم البنوك مرتفعاً 2.13%.

هذا وتنكمش حصة مديري الأصول الأجانب الذين يمتلكون أسهما تركية في السنوات الأخيرة، مع تحكم المستثمرين المحليين بشكل أساسي في السوق.

إستقرت الأسهم الأوروبية دون تغيير يذكر إذ يقيم المستثمرون إتفاقاً مبدئياً في الولايات المتحدة لرفع سقف الدين بينما كانت أحجام التداول منخفضة مع إغلاق أسواق من أجل عطلات في دول عديدة.  

وكان مؤشر ستوكس يوروب 600 مستقراً دون تغيير يذكر في أحدث تعاملات، بعد صعوده يوم الجمعة بفعل تجدد التفاؤل بإقتراب التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين. وتفوقت أسهم العقارات والطاقة، بينما انخفضت البنوك.

فيما محت الأسهم الإسبانية مكاسب حققتها في تعاملات سابقة لتتداول دون تغيير بعدما دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى انتخابات مبكرة في أعقاب خسائره لحزبه الاشتراكي في انتخابات على مستوى الإقاليم والمحليات يوم الأحد. فيما ارتفعت الأسهم التركية غداة تحقيق الرئيس رجب طيب أردوغان فوزاً في الانتخابات.

وتغلق الأسواق في بريطانيا وسويسرا وبعض الدول الشمالية والولايات المتحدة اليوم الاثنين من أجل عطلات عامة. وبالتالي ينخفض حجم التداول في مؤشر ستوكس 600 بنحو 60% عن المعتاد في هذا الوقت من اليوم مقارنة بمتوسط 20 يوماً.

وقد توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى إتفاق مبدئي حول سقف الدين في اتصال هاتفي إستغرق 90 دقيقة مساء يوم السبت (بالتوقيت الأمريكي)، مما يفسح الطريق أمام جهود لتمرير الإتفاق عبر الكونجرس وتفادي تخلف تاريخي عن سداد الديون.

هذا وتتعثر موجة صعود في سوق الأسهم الأوروبية في مايو تعافياً من موجة بيع في مارس قادتها البنوك، ليتجه مؤشر ستوكس 600 نحو أكبر انخفاض شهري له هذا العام. ويتطلع المتعاملون إلى تقرير شهري يوم الجمعة للوظائف الأمريكية للإسترشاد منها عن مدى حاجة الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، أو ما إذا كانت السياسة النقدية الاكثر تشديداً تبطيء بالفعل الاقتصاد وضغوط الأسعار.

عزز البنك المركزي العراقي حيازاته من الذهب حوالي 2% في يوم واحد الأسبوع الماضي ضمن ما وصفه بخطة تدريجية لزيادة احتياطياته من المعدن النفيس الذي يُنظر له كملاذ تقليدي في أوقات الإضطراب الاقتصادي.

وقال مازن صباح، مدير عام دائرة الاستثمار في البنك المركزي، خلال مقابلة مع بلومبرج في بغداد إن العراق إشترى 2.5 طناً من المعدن يوم الخميس الماضي لتصل احتياطياته إلى 173.73 طناً. وأضاف صباح إن الإستراتجية تستهدف شراء المزيد من الذهب في النصف الثاني من العام.

وتابع صباح "خطتنا الحالية هي شراء كميات قليلة على مرات متكررة، وليس كمية كبيرة دفعة واحدة".

وتوسع البنوك المركزية حول العالم حيازاتها من المعدن وسط مخاطر جيوسياسية واقتصادية متفاقمة. وقد إستأنف العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، مشترياته من الذهب في عام 2022 بعد توقف دام أربع سنوات، بموجب برنامج لتنويع أصوله الأجنبية البالغ حجمها حوالي 100 مليار دولار.

وإشترى البنك المركزي العراقي 34 طناً من الذهب في يونيو الماضي، وهي زيادة استثنائية بنسبة 35% في حيازاته. ويخزن البنك المركزي المعدن الأصفر لدى بنك انجلترا والبنك المركزي الفرنسي.

وصباح أشار إلى أن سياسة البنك المركزي هي تعزيز احتياطياته من الذهب كلما يصل سعر المعدن النفيس إلى مستوى يتماشى مع إرشادات دائرة الاستثمار لدى البنك.

وكان الذهب، الذي إقترب بشدة من مستوى قياسي مرتفع في وقت سابق من هذا الشهر، تكبد ثالث خسارة أسبوعية إذ أن الدلائل على صمود الاقتصاد الأمريكي عززت إحتمالية مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. ويصبح المعدن أكثر جذباً للمستثمرين من أجل تحقيق عوائد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وانخفض الطلب على الذهب من البنوك المركزية إلى 288.4 طناً في الربع الأول، في انخفاض بنسبة 40% عن الأشهر الثلاثة السابقة، بحسب تقرير من مجلس الذهب العالمي. وبينما هذا لا زال قوياً، فإنه ثاني انخفاض فصلي على التوالي، في علامة على أن الطلب المحموم إلى حد تاريخي من المؤسسات على المعدن النفيس ربما بلغ مداه.

تتجه أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية نحو أطول فترة تراجعات أسبوعية منذ عام 2007، مع إستمرار ضعف الطلب إذ لا يظهر الاقتصاد علامات كافية على تعاف حقيقي.

وتهاوت العقود الآجلة القياسية 6.9% اليوم الجمعة، لتتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 19% في ثامن أسبوع على التوالي من التراجعات. وعمقت الأسعار هبوطها هذا العام إلى 68%. وجاء هذا الانخفاض الدراماتيكي بعد أن واجهت الصناعات صعوبة في زيادة الإنتاج وسط تضخم مستمر وخلفية اقتصادية قاتمة.

ويثير الوضع مخاوف من احتمال فقدان بعض الطلب على الغاز بشكل دائم أو الإستعاضة عنه بعد أن وجهت أسعار قياسية في العام الماضي ضربة قوية للمصنعين بشكل خاص. وأدى أيضاً إمتلاء مخزونات الغاز بأكثر من المعتاد وإعتدال الطقس ووفرة الغاز الطبيعي المسال إلى تخفيض الطلب، مما يثير تساؤلات حول إلى أي مدى يمكن أن تنخفض الأسعار قبل أن يبدأ منتجو الغاز كبح الإنتاج.

هذا وتعرضت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، لأول ركود منذ بداية جائحة كورونا خلال فترة الشتاء. كما تتأثر الأسعار أيضاً بتعاف اقتصادي أضعف من المتوقع للصين، مع غياب ملحوظ لأكبر مستوردي الغاز المسال في الدولة من السوق الفورية وحتى يعرضون بيع شحنات، بحسب تجار.

وأنهت عقود الغاز الهولندية شهر أقرب إستحقاق، وهي العقود القياسية في أوروبا، تعاملاتها عند 24.52 يورو للميجاوات/ساعة، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2021. وانخفض العقد المكافيء في بريطانيا 2.1%. كما تراجعت أسعار الكهرباء الألمانية للشهر القادم 2.9%.

قال حليف وثيق للرئيس فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن الصراع في أوكرانيا قد يستمر لعقود وأن المفاوضات مع أوكرانيا مستحيلة طالما كان الرئيس فولوديمير زيلينسكي المدعوم من الغرب في السلطة.

وأدى غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 إلى أعنف صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية وأكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية في 1962.

وقد سقط مئات الألاف من الأشخاص بين قتيل وجريح في الصراع الذي تعود جذوره إلى عام 2014 بعدما جرت الإطاحة برئيس موال لروسيا في إنتفاضة "ميدان" الشعبية في أوكرانيا وضمت روسيا شبه الجزيرة القرم وإستولى إنفصاليون تدعمهم روسيا على مساحات شاسعة من شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، قوله  "الصراع سيستمر لوقت طويل جداً. ربما لعقود. هذا واقع جديد".

وأضاف إن روسيا لا يمكنها أن تثق في أي هدنة مع الحكام الحاليين لكييف إذ أن الصراع ببساطة سيندلع مجدداً وبالتالي سيتعين تدمير طبيعة الحكومة الحالية لأوكرانيا.

وتابع قائلاً إن المفاوضات مع "المهرج زيلينسكي" مستحيلة.

"كل شيء ينتهي دائماً بالمفاوضات، وهذا حتمي، لكن طالما هؤلاء الأشخاص في السلطة، فإن الوضع لروسيا لن يتغير فيما يتعلق بالمفاوضات".

كما حذر ميدفيديف أيضاً من أن الغرب يستهين بشكل خطير بخطر نشوب حرب نووية حول أوكرانيا، مشيراً إلى أن روسيا ستطلق ضربة إستباقية إذا حصلت أوكرانيا على أسلحة نووية.

وتتهم روسيا، التي لديها أكبر ترسانة نووية في العالم، الغرب مراراً بشن حرب بالوكالة مع روسيا حول أوكرانيا والتي قد تتطور إلى صراع أكبر بكثير.

وقال ميدفيديف "هناك قوانين حرب لا رجوع عنها. إذا تعلق الأمر بالأسلحة النووية، فلابد من توجيه ضربة إستباقية..الأنجلوساكسونيين لا يدركون ذلك تماماً ويعتقدون أنه لن يتحقق. سوف يحدث في ظل ظروف معينة".

صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، بأنها لا تستبعد رفع أسعار الفائدة مجدداً الشهر القادم بعد تقدم مخيب للآمال حول التضخم.

وقالت ميستر، التي لا تصوت على قرارات سعر الفائدة هذا العام، اليوم الجمعة في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي "كل شيء مطروح على الطاولة في يونيو". وأضافت "التضخم لازال مرتفعاً للغاية وبعناد".

وقد أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من اليوم إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 0.4% في أبريل و4.4% مقارنة بالعام السابق—أكثر من ضعف مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

وتابعت ميستر "البيانات التي صدرت هذا الصباح تشير إلى أنه لدينا مزيد من العمل للقيام به".

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي إن المفاوضات حول سقف الدين إستؤنفت اليوم الجمعة، مع إمتداد المحادثات إلى الأيام الأخيرة قبل أن تواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن الوفاء بإلتزامتها المالية.

وأضاف مكارثي أثناء دخول مبنى الكونجرس "عملنا خلال ساعات الليل. وأعتقد أننا أحرزنا تقدماً". "كما أعتقد أننا أحرزنا تقدماً اليوم".

وأشار مكارثي إلى أنه لم يتحدث مع الرئيس جو بايدن في آخر 24 ساعة.

وأصبح مجمع مبنى الكابيتول  (مقر الكونجرس) شبه خالي مع مغادرة أغلب المشرعين قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة. وقد طُلب من المفاوضين مواصلة العمل إلى حين التوصل إلى اتفاق.

وضيق الجانبان هوة الخلافات بينهما في المفاوضات خلال الأيام الأخيرة، بحسب ما قاله أشخاص مطلعين على المناقشات، إلا أن التفاصيل التي إتفق عليها مبدئية ولازال ليس هناك اتفاقا نهائيا في المتناول.

وبموجب الإتفاق الناشيء، سيُسمح بارتفاع الإنفاق العسكري 3% العام المقبل بما يتفق مع الموازنة المقترحة من بايدن.

وارتفع المؤشر الرئيسي إس اند بي 500 للأسهم الأمريكية بأكثر من 1% في أحدث تعاملات الجمعة مع موازنة المتعاملين الأنباء عن اتفاق ناشيء أمام بيانات اقتصادية قوية تشير إلى زيادة جديدة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وهبطت العوائد على أذون الخزانة الأمريكية التي تستحق في أوائل يونيو، في علامة على أن المستثمرين يستعيدون الثقة في أن الدفع سيكون في موعده خلال الفترة التي فيها يرجح حدوث تخلف عن السداد بدون اتفاق.

من جانبه، حذر نائب وزير الخزانة والي أديمو الجمعة من أن المدفوعات لمستحقي الضمان الاجتماعي والمحاربين القدامي وآخرين  ستتأخر إذا حدث تخلف عن السداد. لكن أشار إلى أنه يكتسب بعض الثقة بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق.

حصل صانعو سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي على دفعة جديدة من البيانات الاقتصادية القوية على غير المتوقع اليوم الجمعة والذي عزز الدافع لمواصلة تشديد السياسة النقدية لإبطاء الاقتصاد وخفض التضخم المرتفع باستمرار.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية إن إنفاق المستهلك قفز بنسبة 0.8% الشهر الماضي مقارنة بشهر مارس.

وتسارع التضخم بحسب المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي إلى 4.4% على أساس سنوي، مع صعود الأسعار الأساسية بنسبة 4.7% ارتفاعاً من وتيرة 4.6% في مارس.

ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل 2% للتضخم. وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنه ربما حان الوقت لقيام البنك المركزي بوقف دورته من زيادات أسعار الفائدة بعد عشرة أشهر متتالية من الزيادات. لكن آخرين قالوا إنهم سيواصلون مراقبة البيانات.

ودفعت تلك البيانات القوية، بجانب  ما يبدو أنه تقدم نحو اتفاق لرفع سقف الدين وتجنب تخلف كارثي عن سداد الإلتزامات المالية، متداولي العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي إلى المراهنة على أن البنك المركزي الأمريكي لم ينته من رفع أسعار الفائدة.

وتظهر الآن العوائد على هذه العقود أن المتعاملين يرون الآن فرصة بنسبة 60% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع نطاقه المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي، البالغ حالياً ما بين 5% و5.25%--بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقرر موعده في يونيو. وفي وقت سابق كانت العقود تسعر إحتمالية بنفس النسبة تقريباً لتخطي الاحتياطي الفيدرالي الاجتماع في يونيو دون زيادة الفائدة.

تسارع التضخم وإنفاق المستهلك في الولايات المتحدة الشهر الماضي، مما يبرز إستمرار ضغوط الأسعار والطلب الذي سيبقي صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي منحازين إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أحد مؤشرات التضخم التي يفضلها الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 0.4% في أبريل. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر بمعدل 4.4%.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4% عن الشهر السابق و4.7% مقارنة مع أبريل 2022، والذي يتجاوز أيضاً التوقعات. ويعتبر الاقتصاديون هذا المؤشر مقياساً أفضل للتضخم الأساسي.

فيما زاد إنفاق المستهلك، المعدل من أجل التضخم، بنسبة 0.5% بعد استقراره دون تغيير في مارس. وكانت تلك الزيادة هي الأقوى منذ بداية العام وتعكس تسارعاً في الإنفاق على كل من السلع والخدمات.

وبينما إعتدلت وتيرة التضخم منذ أن بلغت ذروتها قبل عام، فإن صمود طلب الأسر يهدد بإبقاء ضغوط الأسعار مرتفعة. وهذا تحدي يواجه مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حيث يناقشون ما إذا كانوا يتوقفون عن دورتهم من زيادات أسعار الفائدة ويقيمون تداعيات السياسة النقدية الأكثر تشديداً على القطاع المصرفي والاقتصاد ككل.

وعقب صدور التقرير، عزز المتعاملون الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو ويرون الآن مثل هذا التحرك مرجحاً أكثر من التثبيت. وقفزت عوائد السندات وقلصت العقود الآجلة الأمريكية المكاسب بعد نشر التقرير.

ولا تظهر ضغوط الأسعار دلائل كافية على الإنحسار سريعاً وتستمر قوة سوق العمل في منح الأمريكيين القدرة المالية على مواصلة الإنفاق.

وبينما أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مايو، فضلاً عن خطابات مؤخراً، إن المسؤولين منقسمون حول كيفية التصويت في يونيو، فإنهم يتفقون على أن التضخم لازال مرتفعاً للغاية كما يدركون المخاطر التي تشكلها ضغوط الائتمان ودراما سقف الدين.

ومن شأن إستمرار التضخم في قطاع الخدمات، الذي يرجع جزئياً إلى نمو قوي للأجور في تلك الصناعات، أن يهدد ببقاء نمو الأسعار فوق مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل المنظور.

وقد زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي الأضيق نطاقاً للتضخم والذي يتابعه عن كثب الاحتياطي الفيدرالي—وهو تكلفة الخدمات باستثناء السكن والطاقة—بنسبة 0.4% في أبريل، في أكبر زيادة على أساس شهري منذ بداية العام، بحسب تقديرات بلومبرج.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل على أهمية النظر إلى مثل هذا الرقم لتقدير توقعات التضخم. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 4.6%.

وعلى صعيد الإنفاق، يشير التقرير إلى أن الاقتصاد شهد بداية قوية للربع الثاني. فقد قفز الاستهلاك الشخصي، غير المعدل من أجل التضخم، بنسبة 0.8%.