تراجعت الوظائف الشاغرة لدى الشركات الأمريكية في بداية العام لكن تبقى مرتفعة إلى حد تاريخي، الذي يسلط الضوء على إستمرار نقص العمالة الأمر الذي يدعم قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى.

فأظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الذي تعده وزارة العمل اليوم الأربعاء إن عدد الوظائف المتاحة إنخفض إلى 10.8 مليون في يناير من قراءة معدلة بالرفع بلغت 11.2 مليون قبل شهر. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 10.5 مليون وظيفة.

وشمل التقرير تعديلا سنويا للبيانات الشهرية رجوعا إلى يناير 2018. وعُدلت كل قراءة تقريبا للوظائف الشاغرة بالرفع في العام المنقضي، بما في ذلك مستوى قياسي جديد عند 12 مليون في مارس 2022.

ورغم الانخفاض، يبرز التقرير الطلب القوي على العاملين الذي يفوق المعروض منها بفارق كبير، وهو ما يفرض ضغطا صعوديا على الأجور وبالتالي التضخم.

وتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عن عدم التوازن هذا في شهادة أمام مجلس الشيوخ الثلاثاء، قائلا أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة إلى معدلات أعلى من المعتقد في السابق وبوتيرة أسرع إذا ظلت البيانات الاقتصادية تأتي قوية. ويتحدث باويل مجددا أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء.

وسيركز المسؤولون بشكل خاص على تقرير الوظائف الحكومي، الذي من المتوقع أن يظهر توظيفا قويا في فبراير وإستقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى في 53 عاما. وأظهر تقرير منفصل في وقت سابق الأربعاء أن الشركات الأمريكية أضافت عدد وظائف أكثر من المتوقع الشهر الماضي، وفق بيانات ايه.دي.بي.

وقد انخفضت الوظائف الشاغرة في قطاعات البناء والسكن والخدمات الغذائية بالإضافة إلى التمويل والتامين. في نفس الوقت، ارتفعت في النقل والتخزين والمرافق، وتصنيع السلع غير المعمرة مثل الكيماويات والملابس وتصنيع الأغذية.

وانخفضت نسبة الوظائف المتاحة للأشخاص العاطلين إلى 1.9 في يناير من 2 في الشهر السابق، الذي طابق مستوى قياسي مرتفع. وكانت النسبة حوالي 1.2 قبل الجائحة.

ويراقب مسؤوو الاحتياطي الفيدرالي تلك النسبة عن كثب وأشاروا إلى العدد المرتفع للوظائف الشاغرة كمبرر يفسر احتمال أن يتمكن البنك المركزي من تهدئة سوق العمل—وبالتالي التضخم—بدون قفزة تلي ذلك في البطالة.

تكثف سوق السندات المراهنة على إحتمالية حدوث ركود أمريكي بعد أن حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل من العودة إلى زيادات أكبر في أسعار الفائدة لتهدئة التضخم والاقتصاد.  

وفي حين يسّعر متداولو عقود المبادلات نقطة مئوية كاملة من زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأربعة القادمة، فإن العائد على السندات لأجل عامين لامس 5.08% يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوياته منذ 2007.

وعلى نحو مقلق، ظلت عوائد السندات طويلة الأجل راكدة، مع بقاء العائد على السندات التي تستحق بعد عشر سنوات مستقر نسبيا دون 4% كما لم يطرأ تغيير يذكر على السندات لأجل 30 عاما منذ الجمعة.

نتيجة لذلك، إتسع الفارق الذي يحظى بمتابعة وثيقة في العائد بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من نقطة مئوية كاملة للمرة الأولى منذ 1981، وقتما كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي آنذاك بول فولكر يجري زيادات في أسعار الفائدة قصمت ظهر تضخم في خانة العشرات على حساب ركود طويل.

وفشلت عوائد السندات الأطول أجلا في مسايرة عائد السندات لأجل عامين الآخذ في الصعود منذ يوليو، الذي خلق إنعكاسا للمنحنى الذي كان على مدار عقود مؤشرا ينذر بأزمات ركود في أعقاب حملات تشديد نقدي حاد للاحتياطي الفيدرالي.

وبشكل عام، سبقت هذه الحالات من إنعكاس المنحنى أزمات ركود اقتصادي بفترة تتراوح بين 12 شهرا إلى 18 شهرا. وتتزايد إحتمالية ركود جديد بعد أن أشارت تصريحات باويل إلى أنه منفتح على العودة لزيادات بمقدار نصف بالمئة استجابة لبيانات اقتصادية قوية. وكانت زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم 1 فبراير هي الأصغر منذ الأيام الأولى لدورة التشديد الحالية.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر في بداية العام، الذي يعكس تسارعا في نمو الواردات من السلع.

أظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء إن العجز التجاري في السلع والخدمات زاد 1.6% إلى 68.3 مليار دولار في يناير مقارنة مع الشهر السابق. ولا تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى عجز قدره 68.7 مليار دولار.

وزادت قيمة الواردات 3% إلى 325.8 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى 257.5 مليار دولار.

ويساعد صمود الاقتصاد المحلي في دعم الطلب على الواردات، في حين من المرجح أن يساعد انخفاض مستمر منذ أشهر في الدولار على تعزيز مشتريات الأجانب من السلع الأمريكية الصنع.

وعلى أساس معدل من أجل التضخم، ارتفعت صادرات السلع الاستهلاكية والسيارات وقطع غيارها إلى مستوى قياسي، في حين كانت القيمة الحقيقية لصادرات السلع الرأسمالية هي الأعلى منذ مارس 2019.

علاوة على ذلك، ساعد بشكل عام تكدس أقل للشحنات وعودة سلاسل التوريد العالمية إلى طبيعتها في تسهيل التجارة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى.

وقبل تقرير الأربعاء، أشارت تقديرات لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى أن صافي الصادرات سيضيف حوالي 0.6% للنمو في الربع الأول. وسيكون ذلك أكثر طفيفا من مساهمة التجارة في الربع الرابع.

وفي حين أن العجز الاسمي في تجارة السلع إنكمش بشكل طفيف، فإن عجز يناير في تجارة السلع على أساس معدل من أجل التضخم إتسع إلى 101.8 مليار دولار، هو أيضا أكبر عجز منذ ثلاثة أشهر.

رفع خبراء اقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس توقعاتهم للمستوى النهائي لأسعار الفائدة الأمريكية إلى نطاق 5.5%-5.75% عقب شهادة حملت نبرة تشددية لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي فتحت الباب أمام زيادة بمقدار نصف نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكتب اقتصاديون بقيادة جان هاتزيوس في رسالة للعملاء عقب جلسة إستماع الثلاثاء أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "نتوقع أن تكون البيانات قبل اجتماع مارس متباينة لكن قوية إجمالا، وبالتالي نرى أن توقعنا القائم بزيادة 25 نقطة أساس في مارس غير مؤكد، مع وجود بعض الخطر أن لجنة السياسة النقدية قد ترفع بمقدار 50 نقطة أساس في المقابل".

"نتوقع الآن أن يرتفع متوسط تقديرات (أعضاء البنك المركزي) بحسب ملخص التوقعات الاقتصادية في مارس بواقع 50 نقطة أساس إلى مستوى نهائي عند 5.5%-5.75% في 2023".

وتجتمع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يومي 21 و22 مارس، ووقتها ستحدث التوقعات الفصلية التي أظهرت في ديسمبر بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند نطاق 5%-5.25%، وفق متوسط التوقعات. لكن جاءت البيانات أكثر سخونة من المتوقع وحذر باويل المشرعين من أن ذلك يشير إلى أن ذروة سعر الفائدة ستكون على الأرجح أعلى من المعتقد في السابق وسيكون المسؤولون مستعدين لتسريع وتيرة زيادات الفائدة إذا لزم الأمر.

وعزز المستثمرون المراهنات على أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة نصف بالمئة في وقت لاحق من هذا الشهر عقب تعليقات باويل.

وكتب اقتصاديون لدى جولدمان "حتى إذا قرر مشاركون داخل لجنة السياسة النقدية زيادة 25 نقطة أساس في مارس لكن كانوا منقسمين حول الوتيرة، فإنهم ربما يتوصلون إلى حل وسط برفع ذروة سعر الفائدة بحسب متوسط التقديرات بمقدار 50 نقطة أساس".

تفاقمت خسائر النفط إذ ألقت شهادة ذات نبرة تشددية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أمام المشرعين بثقلها على سوق تواجه مجموعة من التطورات السلبية في الأسابيع الأخيرة.

وعززت رسالة باويل بأن البنك المركزي ربما رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع—وإلى معدل نهائي أعلى –الرؤية المتشائمة التي تدور حول تضخم المخزونات الأمريكية ومستهدف نمو اقتصادي أضعف من المتوقع للصين. وكان التأهب لشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي يهدد بالفعل بإنهاء صعود إستمر خمسة أيام لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، وتسببت تعليقاته في نزول الأسعار أكثر متجاوزة مستويات دعم فني.

ويشهد الخام عاما مضطربا، متأثرا بمخاوف حول مزيد من التشديد النقدي من الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات متفائلة للطلب الصيني بعد نهاية سياسات "صفر إصابات" بكوفيد. وإستمرت التقلبات في الأسعار وغياب إتجاه واضح، لكن تواصل الأسعار التداول في نطاق 10 دولار منذ أوائل ديسمبر.

وانخفض النفط الخام الأمريكي تسليم أبريل 1.59 دولار إلى 78.87 دولار للبرميل في الساعة 4:50 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما نزل خام برنت تسليم مايو 1.62 دولار إلى 84.56 دولار للبرميل.

هبطت الأسهم الأمريكية في حين ارتفع الدولار إذ أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة قد يكون أعلى من المتوقع بعدما أظهرت بيانات سخونة كل من التضخم وسوق العمل.

ودفعت نبرته التشددية خلال شهادة بمجلس الشيوخ مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للانخفاض 1%. فيما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بمختلف آجال إستحقاقها، لتقودها السندات قصيرة الأجل---مما عمق الفارق بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات إلى مستوى لم يتسجل منذ أربعة عقود. وارتفع الدولار مقابل كافة نظرائه من عملات مجموعة العشر.

وأظهرت مبادلات أسعار الفائدة تحولًا في المراهنات الخاصة باجتماع يوم 22 مارس، مع توقع أن تكون زيادة بنصف بالمئة مرجحة أكثر من التحرك بربع بالمئة. ويراهن المتعاملون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع تكاليف الإقتراض الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال الاجتماعات الاربعة القادمة إلى مستوى نهائي قرب 5.6%.

تحظى شهادة باويل النصف سنوية على مدى يومين بمتابعة وثيقة لأنها ستكون آخر تعليقات عامة قبل أن تجتمع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة المرة القادمة يومي 21 و22 مارس.

وقد فاق نمو الوظائف الأمريكية التقديرات لعشرة أشهر متتالية في أطول فترة من نوعها منذ عقود، وهو إتجاه إذا إستمر، سيزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في رفع أسعار الفائدة. وبدءا من أبريل من العام الماضي، جاء متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين دون تقدير الحكومة للوظائف بمتوسط 100 ألف شهريا—وهو العدد الأكبر على الإطلاق في البيانات التي تجمعها بلومبرج منذ 1998.

وقبل صدور تقرير الوظائف لشهر فبراير، تشير التوقعات إلى إضافة 224 ألف وظيفة، الذي سيكون حوالي نصف الوتيرة التي شوهدت في يناير.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء، إذ قفز الدولار بعدما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في شهادة له أمام لجنة بالكونجرس إلى أن البنك المركزي قد يسرع وتيرة زيادات الفائدة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 1821.41 دولار للأونصة في الساعة 1528 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار بلغت ذروتها في أكثر من أسبوعين عند 1858.19 دولار يوم الاثنين. وإنخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.6% إلى 1825.60 دولار للأونصة.

وقال باويل للمشرعين الأمريكيين الثلاثاء إن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع ردًا على بيانات قوية مؤخرًا ومستعد للتحرك بخطوات أكبر إذا أشار "مجمل" المعلومات الواردة إلى أن إجراءات أشد حدة مطلوبة للسيطرة على التضخم.

فيما ربح مؤشر الدولار نحو 1% عقب تعليقات باويل، الأمر الذي يجعل المعدن أغلى على حائزي العملات الأخرى.

كما تراجعت أيضا مؤشرات الأسهم الأمريكية بعد التعليقات. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة.

وإذا أظهرت بيانات الوظائف يوم الجمعة صمودًا كبيرًا في سوق العمل الأمريكية، فإن هذا سيمهد الطريق أمام معدلات أعلى لأسعار الفائدة الأمريكية وقد يمحو مكاسب حققها الذهب حتى الآن هذا الشهر، بحسب ما قاله هان تان، كبير محللي السوق في إيكسينيتي.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أن البنك المركزي مستعد لتسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة والوصول بتكاليف الإقتراض إلى معدلات أعلى من المعتقد في السابق إذا بررت البيانات الاقتصادية ذلك.

وذكر باويل الثلاثاء في نص شهادة معدة للإلقاء أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ "على الرغم من تراجع التضخم في الأشهر الأخيرة، فإن عملية عودة التضخم إلى مستوى 2% أمامها طريق طويل تقطعه ومن المرجح أن يكون الطريق وعرًا".

وأضاف "أحدث البيانات الاقتصادية جاءت أقوى من المتوقع، الذي يشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعا في السابق. إذا أشار مجمل البيانات إلى أن تشديدًا أسرع مبرر، فنحن مستعدون لتسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة".

ويحاول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تهدئة التضخم بدون التسبب في ركود يرفع معدل البطالة. من جانبهم، ينتاب الديمقراطيون قلقًا من الزيادة السريعة في أسعار الفائدة، ومن المرجح أن يزيد البعض الضغط على رئيس الاحتياطي الفيدرالي للتراجع، في حين يلقي الجمهوريون باللوم على الرئيس جو بايدن في التحفيز المفرط للاقتصاد ويدعون باويل للإستمرار في مكافحة التضخم.

بدأ الاحتياطي الفيدرالي حملته الجريئة لرفع سعر الفائدة الرئيسي قبل عام، والذي وصل الآن إلى نطاق 4.5% إلى 4.75%. على الرغم من ذلك، أظهر الاقتصاد الأمريكي صمودًا مذهلًا. فقد زادت الوظائف بأكثر من مليون وظيفة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، حسبما ذكرت وزارة العمل، وتشير بيانات الاستهلاك والتضخم مؤخرا إلى إستمرار ضغوط الأسعار.

يسعر الآن المتداولون في العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف بالمئة عندما يجتمع البنك المركزي الأمريكي بعد أسبوعين، بعدما صرح رئيس البنك جيروم باويل بأن إستمرار قوة بيانات التضخم قد يتطلب إجراءات أشد حدة.

وتراجعت العوائد الضمنية على العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية، في إشارة إلى توقع إحتمالية تزيد عن 50 بالمئة لقيام البنك المركزي برفع سعر فائدته الرئيسي إلى نطاق 5%-5.25% من نطاقه الحالي 4.5-4.75%، ارتفاعا من فرصة نسبتها 30% قبل الخطاب.

كما يشير تسعير العقود الآجلة إلى تزايد التوقعات بأن يرتفع سعر الفائدة إلى نطاق 5.25%-5.5% بحلول يونيو.

تراجع الذهب مع ترقب المتعاملين تعليقات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للإسترشاد منها على توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وسيدلي باويل بشهادة أمام لجنة بمجلس الشيوخ في وقت لاحق الثلاثاء ولجنة بمجلس النواب الأربعاء، خلالها من المتوقع أن يسلط الضوء على أن أسعار الفائدة سترتفع إلى معدلات أعلى مما توقع صانعو السياسة قبل أسابيع قليلة.

 وكانت بيانات أمريكية ساخنة للتضخم والوظائف دفعت المتعاملين لتسعير المزيد من زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، الذي عادة ما يكبح جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وردا على الضغط من ارتفاع أسعار الفائدة، ساعد طلب قوي من البنوك المركزية في دعم الأسعار خلال الأشهر الأخيرة. وقد أظهرت بيانات الثلاثاء أن الصين زادت احتياطياتها من الذهب للشهر الرابع على التوالي في فبراير، منضمة بذلك إلى دول آسيوية أخرى في زيادة الحيازات مع إنحسار قوة الدولار. كما كانت تركيا أيضا مشتريا رئيسيا في الفترة الأخيرة.

وخسر الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1831.60 دولار للأونصة في الساعة 4:45 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد نزوله 0.5% يوم الاثنين. فيما ارتفع مؤشر الدولار حوالي 0.3%.