قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزارة تراقب وضع بنك كريدي سويس، بعد أن إستبعد أكبر مساهم في البنك تعزيز حصته وهبط السهم بأكبر قدر على الإطلاق.

وأضاف المتحدث أن الوزارة على إتصال بنظرائها الدوليين.

ومع استمرار قلق المستثمرين الدوليين بعد إنهيار سريع لثلاثة بنوك محلية أمريكية، فاقمت الأزمة المتنامية في كريدي سويس جروب المخاوف بشأن الاستقرار المالي.

ويكافح البنك ومقره زيوريخ، الذي هو في خِضم عملية إعادة هيكلة معقدة مدتها ثلاث سنوات، للحد من سحوبات الودائع. وقد قفزت تكلفة عقود مشتقات الائتمان المرتبطة بكريدي سويس إلى مستويات تعيد للأذهان الأزمة المالية العالمية في 2008.

تراجعت أسعار المنتجين الأمريكية على غير المتوقع في فبراير بعد تعديلات بالخفض للشهر السابق، في إشارة إلى إنحسار ضغوط التكاليف في أجزاء من الاقتصاد الذي لازال يكافح أعلى معدلات تضخم منذ عقود.

فبحسب بيانات صدرت الأربعاء من مكتب إحصاءات العمل، انخفض مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.1% مقارنة مع الشهر السابق وارتفع 4.6% عن العام السابق. وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، إستقر المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين دون تغيير مقارنة مع الشهر السابق.

هذا ورجع الانخفاض في مؤشر أسعار المنتجين إلى تراجعات في كل من السلع والخدمات. مع ذلك، قال المكتب إن أكثر من 80% من التراجع في السلع يمكن أن يعزي إلى انخفاض تكلفة البيض.

تأتي البيانات بعد يوم فقط على صدور مؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة وثيقة الذي أظهر تضخما واسع النطاق ومستمر، وهو ما يدعمه سوق عمل قوي. وقد تباطأ بشكل كبير مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة، على أساس سنوي وسط تحسن في سلاسل توريد وتراجعات في سلع عديدة.

وعند إقتران البيانات بمؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الثلاثاء وإضطرابات تعصف بالقطاع المصرفي، فإنها تقدم صورة معقدة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في وقت يناقشون فيه من إذا كانوا يواصلون زيادات أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع القادم.

وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى أن يزيد المؤشر العام لأسعار المنتجين 0.3% عن الشهر السابق وأن يرتفع المؤشر الأساسي 0.4%.

وأظهر تقرير منفصل اليوم إن مبيعات التجزئة انخفضت في فبراير بعد قفزة في الشهر السابق، مما يشير إلى أن إنفاق المستهلك، رغم صموده، يواجه تحديًا بسبب ارتفاع التضخم. وتراجعت ثماني فئات تجزئة من إجمالي 13، بما في ذلك المبيعات في المطاعم والحانات.

تدرس مصر أن توسع قائمة الشركات المملوكة للدولة التي ستطرحها على المستثمرين، مع إستهداف طرح بعضها في السوق في أبريل إذ تمضي أخيراً الدولة التي تواجه ضائقة مالية في خطة طموحة لإصلاح اقتصادها.

كانت مصر أعلنت الشهر الماضي إنها ستطرح حصص في 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام. لكن قال وزير المالية محمد معيط على هامش مؤتمر القطاع المالي في الرياض إن العدد قد يزيد إلى 40 شركة.

وأضاف "التطبيق بدأ بالفعل وبعض هذه الأصول ستطرح في السوق الشهر القادم"، وفق ما نقلته بلومبرج. 

وتعتبر الطروحات - إما في شكل طروحات عامة أو مبيعات مجمعة لمستثمرين استراتيجيين أو مزيج من الاثنين - جزءًا رئيسيًا من برنامج أطلقته الحكومة للمساعدة في دعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا .

وخفض المسؤولون بالفعل قيمة العملة ثلاث مرات في العام الماضي، وهي خطوات ساعدت في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار. كما أنهم يأملون في استثمارات إضافية من حلفاء مصر الخليجيين، رغم أنه لم يصل سوى القليل من الأموال التي تعهدت بها تلك الدول.

وقائمة ال 32 شركة المعلنة من قبل هي قائمة مبدئية، وتضم ثلاثة بنوك، بالإضافة إلى شركات تأمين وفنادق، من بين شركات أخرى.

وصرح معيط أيضا بأنه من الممكن طرح خمسة بنوك من بينها بنك الإسكندرية وإن الحكومة تتوقع جمع "مليارات الدولارات في العام المقبل" من بيع الشركات.

وبدأت الحكومة بالفعل في المضي قدمًا في عمليات البيع.

وقال مسؤولون في وقت سابق من هذا الأسبوع إنهم بدأوا عملية عرض شركة توزيع الوقود "الوطنية" وشركة "صافي" لتعبئة المياه على المستثمرين. وهما شركتان تابعتان للجيش.

كما تدرس السلطات عرض حصة في المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة.

وقال معيط إنه من المحتمل اختيار مستشار دولي لمساعدة الحكومة في المبيعات المحتملة "قريبا جدا".

يكثف متداولو السندات المراهنات على قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مسّعرين انخفاض بنحو 100 نقطة أساس في سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي من ذروته المتوقعة في مايو.

وقد هبطت مجددًا أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل اليوم الأربعاء وسط قلق مستمر بشأن البنوك، التي من بينها كريدي سويس، مع تهاوي عائد السندات لأجل عامين بمقدار 38 نقطة أساس إلى 3.875%، قرب أدنى مستويات تسجلت في اليوم السابق.

في نفس الأثناء، تبلغ الذروة المتوقعة لسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي حوالي 4.76%، مع تسعير عقد مارس فرصة بحوالي 50% لزيادة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع القادم. كما تشير التوقعات إلى بلوغ سعر الفائدة بنهاية العام حوالي 3.67%، بانخفاض يزيد عن نقطة مئوية من الذروة المتوقعة.

من جانبه، قال بريا ميسرا، رئيس الاستراتجية الدولية لأسعار الفائدة لدى تي دي سيكيورتيز، "السوق تسعر احتمال أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة خلال ركود وبالتالي سيتحول موقفه سريعا ويخفض (الفائدة)". وأضاف إن توقع حدوث تحول في يونيو "سابق لأوانه جدا، لكن السوق تسعر خطر حدوث تقييد واسع النطاق في الأوضاع المالية".

وحدث إعادة التسعير في أوائل تعاملات نيويورك إذ إجتاح الطلب على الآمان  السندات الأمريكية قصيرة الأجل، مدفوعا بتراجعات حادة في الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية. وكان المحفز هو أحدث انخفاض في أسهم كريدي سويس جروب بعد أن إستبعد مساهم كبير تقديم مساعدات إضافية للبنك السويسري.

كذلك أعطت بيانات اقتصادية متضاربة في الولايات المتحدة دفعة إضافية لهذا التسعير، مع تباطؤ مؤشر أسعار المنتجين بأكثر من المتوقع وتسجيل نشاط التصنيع في نيويورك قراءة ضعيفة.

ارتفعت أسعار القمح إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوع وسط إرتباك حول بنود تجديد إتفاق رئيسي لتصدير الحبوب يسمح لأوكرانيا بشحن المحاصيل الزراعية من موانئها المطلة على البحر الأسود.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح المتداولة في شيكاغو حوالي 2% إلى 6.98 دولار للبوشل. ويراقب التجار ليروا ما إذا كانت مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب سيتم تجديدها عندما تنتهي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشين قوله اليوم الثلاثاء إن موسكو عرضت تمديد الاتفاقية لمدة 60 يوما، لكن لم تتلق حتى الآن ردود أفعال رسمية من كل الأطراف. فيما رفضت كييف المقترح، قائلة أنه يتعارض مع بنود الاتفاقية.

وسيكون التمديد لمدة 60 يوما هو فقط نصف فترة المدتين السابقتين للمبادرة، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا يوليو الماضي ومُددت في نوفمبر. وعززت الإتفاقية بشكل كبير صادرات أوكرانيا من الحبوب وساعدت في تخفيض أسعار الغذاء العالمية. وقالت أوكرانيا في وقت سابق إنها تريد تمديد الإتفاقية لمدة عام.

من جهتها، دعت تركيا المشاركين لتجديد الإتفاقية.

ولازال تتحرك السفن من وإلى موانيء أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، بحسب ما تظهره بيانات نشرتها الأمم المتحدة. وإجتازت ثلاثة سفن قادمة يوم الاثنين وأربع سفن يوم الأحد أعمال التفتيش لتبحر إلى أوكرانيا بموجب المبادرة. وغادرت ثلاث سفن محملة يوم الاثنين وأبحرت ست سفن أخرى على الأقل حتى الآن اليوم الثلاثاء، إلا أنها لازال تحتاج إلى إجتياز التفتيش في تركيا.

ويكثف بعض مستوردي القمح مشترياتهم قبل إنتهاء فترة اتفاقية الحبوب. فقد إشترت السعودية حوالي مليون طن من القمح في مناقصة، ضعف الكمية التي كانت تطلبها، بحسب نتائج أعلنت يوم الاثنين. كما دخلت الجزائر السوق لتدبير إمدادات هذا الأسبوع وإشترت تونس أكثر من 200 ألف طن في مناقصة اليوم.

ارتفعت الأسهم الأمريكية مع مراهنة المتعاملين على أن المرحلة الأسوأ من إضطرابات البنوك قد مرّت، لكن تقلصت المكاسب بعد أخبار عن إصطدام طائرة روسية بمسيرة أمريكية. فيما انخفضت أسعار السندات الأمريكية.

وتخلى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 عن نصف المكاسب إذ سلطت المخاوف الجيوسياسية وتعليقات من شركات التصنيفات الائتمانية على القطاع المالي الضوء على ضعف المعنويات في الأسواق التي عصف بها أكبر حالات إنهيار لبنوك أمريكية منذ الأزمة المالية العالمية. وصعدت الأسهم في تعاملات سابقة بعدما تكهن المستثمرون بأن الدعم الحكومي للقطاع المصرفي سيحول دون حدوث عدوى أوسع.

وتقلص الصعود في أسهم البنوك بعد أن وضعت وكالة إس آند بي بنك "فيرست ريبابليك" على قائمة المراقبة لاحتمال تخفيض تصنيفه الائتماني. ولازال يرتفع السهم أكثر من 30%. فيما خفضت وكالة موديز نظرتها المستقبلية للقطاع في أعقاب إنهيار ثلاثة بنوك خلال الأيام القليلة الماضية.

وارتفع عائد السندات لأجل عامين إلى 4.3%--عقب تراجعات دامت ثلاثة أيام التي كانت الأكبر منذ عقود وسط هذه الاضطرابات—بعدما أظهرت بيانات أن التضخم ظل مرتفعا في فبراير. ويتوقع المتعاملون في سوق المبادلات الآن قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية. وكانت احتمالية زيادة الفائدة تراجعت إلى حوالي 50%  يوم الاثنين.

وارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية 0.4% في فبراير، بما يتماشى مع توقعات الخبراء الاقتصاديين. وزاد المؤشر الأساسي الذي يحظى بمتابعة وثيقة—الذي يستثني الغذاء والطاقة—0.5%، أكثر قليلا من متوسط التوقعات بزيادة 0.4%.

خفّضت مصر توقعاتها للنمو الاقتصادي الدولة في السنة المالية الحالية إلى 4.2% من مستهدفات سابقة عند 5%، ومقارنةً بـ6.6% في 2021-2022، أي ما يناهز انخفاضاً يتجاوز الثلث بقليل.

وفقاً لوزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن مجلس الوزراء، سجّل الاقتصاد المصري تراجعاً بمعدل النمو إلى 4.2% في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2022-2023، المنتهي في 31 ديسمبر، مقابل تسجيل 9% خلال النصف الأول من السنة المالية 2021-2022.

ولفتت السعيد إلى أن الاقتصاد المصري استمر في النمو "رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية".

وبلغ النمو في الربع الثاني من السنة المالية الحالية 4.2%، على أساس سنوي، مقابل 8.3% للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعاني مصر نقصا في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022 وزيادات أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، ما أدّى إلى نزوح أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين، لكنها في الآونة الأخيرة بدأت تشهد عودة جزء من هذه الأموال، وإن كان بشكل تدريجي ومحدود.

بدورها، رفعت وزارة المالية المصرية مستهدفها لعجز الموازنة للسنة المالية الحالية إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 6.1% باعتبارها تقديرات سابقة، كما أفاد بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء.

وكان العجز بلغ 6.2% للسنة المالية السابقة، و6.8% في 2020-2021.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية الثلاثاء، بعد تسجيلها تراجعات عنيفة في الجلسة السابقة، مع تدعيم المستثمرين المراكز وموازنة تأثير اضطرابات تعصف بالنظام المصرفي أمام تضخم مرتفع بعناد  على السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات إن أرقام التضخم الأمريكية ارتفعت الشهر الماضي، مبررة استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم، لكن بوتيرة تدريجية، رغم المخاوف بشأن السيولة في القطاع المصرفي.

كانت عوائد السندات الأمريكية تهاوت يوم الاثنين مع إنهيار مصرف سيليكون فالي، إذ هبطت بحدة أسهم البنوك وتراجع الدولار. واليوم الثلاثاء، ظلت المخاوف من حدوث عدوى مالية تسيطر على الأسواق مع تكبد أسهم البنوك خسائر جديدة، قبل أن تتعافى.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع 0.4% الشهر الماضي بعدما تسارع 0.5% في يناير. وهذا قلص الزيادة السنوية للمؤشر إلى 6% في فبراير، وهي أقل زيادة منذ سبتمبر 2021.

لكن عند استثناء مكوني الغذاء والطاقة، زاد المؤشر 0.5% بع ارتفاعه 0.4% في يناير. وفي الاثنى عشر شهرا حتى فبراير، زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي 5.5% بعد صعوده 5.6% في يناير.

وفي أحدث تعاملات، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين بمقدار 28.9 نقطة أساس إلى 4.32%، في حين زاد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات 13 نقطة أساس إلى 3.64%.

واصل النفط خسائره إذ إستمرت أصداء أكبر إنهيار لبنك أمريكي منذ عام 2008 تتردد عبر الأسواق المالية، في حين أدى استمرار ارتفاع التضخم إلى تعقيد مهمة الاحتياطي الفيدرالي للتعامل مع الأزمة.

وكان خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في أحدث تعاملات دون 74 دولار للبرميل بعد أن إختتم تعاملاته على انخفاض 2.5% أواخر تعاملات الاثنين عقب جلسة مضطربة نتيجة تبعات إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك".

وارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية الأمريكية في فبراير بأكبر قدر منذ خمسة أشهر، حسبما أظهرت بيانات الثلاثاء، مما يجبر على اختيار صعب من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في قرارهم القادم للسياسة النقدية. وتتزايد المراهنات على أن البنك المركزي سيحجم عن زيادة جديدة.

ويشهد الخام عامًا مضطربًا حتى الأن إذ يوازن المتعاملون بين المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي وتفاؤل بشأن تعافي طلب الصين بعدما أنهت الدولة سياسة "صفر إصابات بكوفيد". وقفز مؤشر يقيس التقلبات في الخام الامريكي هذا الأسبوع.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 1% إلى 74.03 دولار للبرميل في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة. وتراجع خام برنت تسليم مايو 0.7% إلى 80.18 دولار للبرميل.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إذ أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بدد بعض المكاسب الكبيرة التي حققها المعدن مؤخرا جراء أزمة مصرفية أمريكية، في حين أثارت زيادة مطردة في التضخم الأمريكي خلال فبراير حالة من عدم اليقين بشأن نتيجة اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1908.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 1321 بتوقيت جرينتش. فيما انخفضت أيضا العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1910.90 دولار.

ويؤدي ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى إضعاف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

ويتوقع المتعاملون الآن إلى حد كبير زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأمريكي هذا الشهر.

ويصبح الذهب، الذي يعتبر وسيلة تحوط من أوجه عدم اليقين الاقتصادي، رهانًا أكثر جاذبية في بيئة تتسم بأسعار الفائدة منخفضة.

وقد صعدت أسعار المعدن أكثر من 2% في الجلستين السابقتين مع بحث المستثمرين عن الآمان بعد إنهيار البنك الأمريكي سيليكون فالي والذي أثار ذعر الأسواق.