هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين إذ إنحسرت المخاوف بشأن أزمة في القطاع المصرفي، الذي دفع المستثمرين لتقليص معاملات شراء الملاذات الآمنة لصالح الأصول الأكثر مخاطرة كالأسهم والنفط الخام.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1953.14 دولار للأونصة في الساعة 1425 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5% إلى 1954.40 دولار.

وساعد ظهور مشتري لودائع وقروض مصرف "سيليكون فالي بنك" إلى إفتتاح المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على ارتفاع، الذي أبعد بالذهب أكثر عن عتبة ألفي دولار التي إخترقها الأسبوع الماضي.

من جانبه، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إن الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي مؤخرا وإحتمالية حدوث أزمة ائتمان في أعقابها تدفع الولايات المتحدة أقرب إلى الركود. لكن قال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي إنه لا توجد إشارة على أن التوترات المالية تزداد سوءا.

والأسبوع الماضي، أشار الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه إنه على وشك التوقف عن زيادات جديدة في تكاليف الإقتراض، الأمر الذي يعزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وعلى الجانب الفعلي، زاد صافي واردات الصين من الذهب في فبراير عبر هونج كونج عن الشهر السابق بحوالي ثلاثة أضعاف.

تقدم رئيس البنك الأهلي السعودي، أكبر مساهم في كريدي سويس، بإستقالته بعد أقل من أسبوعين على الإدلاء بتصريحات ألقي باللوم عليها في المساهمة في إنهيار البنك السويسري.

كان عمار الخضيري صرح يوم 15 مارس بأن البنك السعودي الأكبر من حيث حجم الأصول لا يمكنه شراء أسهما إضافية في كريدي سويس لأسباب رقابية.

ساعد ذلك في إطلاق عمليات بيع إضافية في أسهم المقرض السويسري، الأمر الذي فاقم أزمة ثقة في البنك شهدت قيام عملاءه بسحب أكثر من 110 مليار دولار في الربع الأخير من 2022.

ودفعت موجة البيع إلى إستحواذ رتبت له الحكومة على كريدي سويس من منافسه يو.بي.إس وشهدت خسارة البنك الأهلي السعودي ما يزيد عن مليار دولار من قيمه حصته البالغة نحو 9.9%.

وكان البنك السعودي دفع 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار) لشراء الحصة في نوفمبر الماضي.

وخسرت أسهمه أكثر من 26 مليار دولار من قيمتها منذ 27 أكتوبر عندما إلتزم بالقيام بهذا الاستثمار.

وسيتولى الرئيس التنفيذي سعيد محمد الغامدي منصب رئيس مجلس إدارة البنك خلفا للخضيري، الذي قال البنك اليوم الاثنين إنه إستقال لأسباب شخصية.

ضغطت إيزابيل شنابيل العضو بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي من أجل أن يتضمن بيان قرار السياسة النقدية هذا الشهر إشارة إلى زيادات محتملة في أسعار الفائدة مستقبلاً، بحسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر.

وأضاف الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الاجتماعات سرية، إن شنابيل، المسؤولة عن الأسواق، عارضت تجنب مجلس محافظي البنك تقديم صياغة صريحة حول مسار السياسة النقدية بعد زيادة بمقدار نصف بالمئة في تكاليف الإقتراض يوم 16 مارس.

في المقابل، قدمت رئيسة البنك كريستين لاجارد تأكيدا شفهيا فقط بأن صانعي السياسة ربما يواصلون رفع أسعار الفائدة إذا أثبتت توقعات البنك المركزي الأوروبي صحتها. وفي الأسبوع التالي، خفف الاحتياطي الفيدرالي أيضا تعهده بشأن التشديد النقدي مستقبلا.

من جانبه، رفض مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي التعليق على مناقشات مجلس محافظي البنك يوم 16 مارس.

ويسلط موقف شنابيل ضوءًا جديدًا على الجدل هذا الشهر داخل أول بنك مركزي رئيسي يصدر قرارًا مجدولاً حول تكاليف الإقتراض منذ أن أدى إندلاع إضطرابات مالية إلى خنق بنوك من الولايات المتحدة إلى سويسرا.

وربما تشير وجهة نظرها إلى ثقة في صمود الاسواق المالية، وفي صحة بنوك منطقة اليورو، كما يراها أكثر شخص مسؤول عن مراقبة تعاملات البنك المركزي الأوروبي مع المستثمرين. وفي هذا الدور، تقود شنابيل مناقشات في اجتماعات مجلس محافظي البنك إلى جانب كبير الاقتصاديين فيليب لين.  

كما يشير موقفها أيضًا إلى الكيفية التي يُنظر بها إلى تهديد التضخم من قبل أحد أكثر مسؤولي البنك المركزي الأوروبي ميلاً للتشديد النقدي. ومن هذا المنطلق، يوضح موقف شنابيل نهجًا محتملاً للسياسة النقدية تضمنه إصرار لاجارد الأسبوع الماضي على أنه ليس هناك "مقايضة بين استقرار الأسعار والاستقرار المالي".

قال مصدر أمني اليوم الاثنين إن 18 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد "2 تعهدت بها ألمانيا لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا وصلت إلى أوكرانيا، مؤكدا ما ورد في تقرير لمجلة شبيجيل الإخبارية.

كانت ألمانيا وافقت في يناير على إمداد هذه الدبابات، التي تعتبر من بين الأفضل في ترسانة الغرب، متغلبة على هواجسها بشأن إرسال أسلحة ثقيلة تقول كييف إنها حاسمة لهزيمة الغزو الروسي في حين موسكو تعتبر ذلك استفزازًا خطيرًا.

وأضاف المصدر الأمني إنه إلى جانب 18 دبابة قتالية رئيسية، وصل أيضا إلى أوكرانيا 40 مركبة قتال مشاة ألمانية من طراز "ماردير" ومدرعتان.

وقام الجيش الألماني بتدريب أطقم الدبابات الأوكرانية وكذلك القوات المخصصة لتشغيل مركبات "ماردر" لعدة أسابيع في ساحات تدريب في موينستر وبيرجن بشمال ألمانيا.

وبالإضافة إلى المركبات الألمانية، وصلت أيضًا ثلاث دبابات ليوبارد تبرعت بها البرتغال إلى أوكرانيا، وفقًا للمصدر الأمني.

انخفض الذهب في ختام أسبوع تداول مضطرب شهد تجاوز أسعار المعدن عتبة ألفي دولار إذ عززت مخاوف من حدوث عدوى مالية الطلب على الملاذات الآمنة والمراهنات على توقف زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وارتفع الدولار الجمعة حوالي 0.5% الذي يجعل الذهب المسعر بالعملة الخضراء أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى .

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1977.01 دولار للأونصة في الساعة 1834 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده إلى 2002.89 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وأدت إجراءات إنقاذ لبنوك متعثرة المخاوف من عدوى في وقت سابق من الأسبوع، الذي يضع الذهب في طريقه نحو أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع، بتراجع 0.5%، رغم صعوده إلى أعلى مستوى منذ عام فوق 2000 دولار يوم الاثنين.

لكن هبطت أسهم البنوك مجددًا اليوم، مع تأثر البنكين الأوروبيين العملاقين دويتشة بنك ويو.بي.إس بالمخاوف من أن تكون الجهات التنظيمية والبنوك المركزية لم تسيطر حتى الآن على أسوأ صدمة يتعرض لها القطاع منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وقال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي إنه لم تكن هناك أي دلائل على أن الضغوط المالية تزداد سوءا وقت اجتماعهم من أجل قرار السياسة النقدية هذا الأسبوع، وهو ما سمح لهم مواصلة التركيز على خفض التضخم بزيادة جديدة في أسعار الفائدة.

ورفع البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية جديدة لكن أشار إلى أنه على وشك التوقف.

دعا وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورينس سامرز الوزيرة الحالية جانيت يلين ورؤساء الجهات التنظيمية الأمريكية الأخرى للتعهد بأنهم سيضمنون الودائع غير المؤمنة في أي بنوك تفشل خلال الاثنى شهرا المقبلة—وهو تحرك مهم قد يساعد في بناء الثقة وسط الإضطرابات الحالية.  

وقال سامرز في مقابلة مع بلومبرج "يجب أن يكون هناك وضوحا حول الوضع فيما يخص الودائع". وفي حين لا تتمتع الجهات التنظيمية بسلطة قانونية لإعطاء ضمان شامل، فإن لديها "السلطة المكافئة لإعلان أنه في حالة إخفاق بنك ستستخدم "الإعفاء الخاص بالخطر على النظام المالي" من أجل ضمان حصول المودعين على أموالهم بالكامل".

جاء حديث سامرز بعد خبر أن يلين دعت إلى اجتماع طاريء لمجلس الإشراف على الاستقرار المالي، الذي يشمل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ورؤساء جهات تنظيمية أخرى. ويأتي الاجتماع على خلفية إستمرار إضطرابات مصرفية في الولايات المتحدة وحول العالم—مع التركيز على دويتشة بنك الألماني اليوم الجمعة.

وأضاف سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد، "أظن وآمل أن تبعث السلطات الأوروبية—بدعم من الولايات المتحدة والوزيرة يلين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي باويل—إشارات دعم قوية في عطلة نهاية الأسبوع للنظام المصرفي الأوروبي". "في ضوء حجم المؤسسات الأوروبية، توجد عواقب دولية محتملة إذا إنتقلت المشاكل منها".

وفي الولايات المتحدة، يجب أن توضح الجهات التنظيمية إن المودعين سيحصلون على أموالهم بالكامل، كما حدث مع مصرف سيليكون فالي بنك، وتقول "إنها تعتزم مواصلة هذه السياسة للعام المقبل"، بحسب ما قاله سامرز.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس اليوم الجمعة إنه من المرجح أن تحتاج الولايات المتحدة إلى معدلات فائدة أعلى من المتوقع لإحتواء التضخم إذ يبقى الاقتصاد قوياً ومن المتوقع أن تهدأ الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي.

وفي تصريحات للصحفيين، قال بولارد إنه يعتقد إن سعر الفائدة سيتعين رفعه إلى نطاق بين 5.5% و5.75% هذا العام، وهو معدل أعلى بربع نقطة مئوية مما توقع في ديسمبر، "كردة فعل على أخبار اقتصادية قوية وأيضاً على إفتراض أن تنحسر الضغوط المالية في الأسابيع والأشهر المقبلة".

ستدعو وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين رؤساء كبرى جهات التنظيم المالي الأمريكية اليوم الجمعة لحضور اجتماع غير مقرر مسبقًا لمجلس الإشراف على الاستقرار المالي.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان إن الاجتماع سيكون مغلقاً. ولم تحدد الوزارة التوقيت الذي سيبدأ فيه الاجتماع، ولم يتضح على الفور ما إذا كان المجلس سيصدر بياناً بعد الاجتماع.

تأتي هذه الخطوة بينما تواصل الجهات التنظيمية إرساء الهدوء في الأسواق المالية ولدى مودعي البنوك عقب إنهيار بنكين متوسطي الحجم مؤخرا في الولايات المتحدة وشبه إنهيار البنك العملاق كريدي سويس قبل أن يستحوذ عليه بوساطة الحكومة منافسه يو.بي.إس.

ويشمل أعضاء مجلس الإشراف على الاستقرار المالي رؤساء الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع وعدة وكالات تنظيمية أخرى. وليس للمجلس سلطة قانونية كبيرة لكنه يعمل كمنتدى تنسيقي.

وتتعرض الجهات الرقابية الأمريكية للضغط لتقديم وضوح أكبر حول إستعدادها لضمان ودائع البنوك غير المؤمنة في أعقاب إنهيار مصرف سيليكون فالي، الذي أسقطه تخارج مفاجيء لهذه الودائع.

انخفضت بحدة أسهم البنوك اليوم الجمعة، مع تأثر المصرفين الأوروبيين العملاقين "دويتشة بنك" و"يو.بي.إس" بالمخاوف من أن تكون الجهات التنظيمية والبنوك المركزية لم تسيطر حتى الآن على أسوأ صدمة يتعرض لها القطاع منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وتصدر أيضا مؤشرات أوسع لضغوط الأسواق المالية علامات تحذيرية، مع نزول اليورو أمام الدولار وتراجع عوائد السندات وارتفاع حاد في تكاليف التأمين ضد خطر تخلف البنوك عن السداد رغم جهود صانعي السياسة على مستوى العالم لطمأنة المستثمرين.

كما تعرضت أيضا ديون البنوك الأوروبية من نوع سندات الدرجة الأولى الإضافية  AT1—وهو سوق حجمه 275 مليار دولار وكان محل أنظار المستثمرين خلال إنقاذ كريدي سويس—لعمليات بيع جديدة.

ووسط تقلبات السوق، أعرب صانعو سياسة أوروبيون عن دعمهم لبنوك القارة، مع تأكيد كل من المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة البنك المركزي الأوروبي  اليوم على إستقرار النظام المالي.

جاء هذا الدعم في وقت هبطت فيه أسهم دويتشة بنك لليوم الثالث على التوالي، متراجعة بأكثر من 12% بعد قفزة حادة في تكلفة تأمين سنداته من خطر التخلف.

وخسرت أسهم أكبر بنك في ألمانيا خُمس قيمتها حتى الآن هذا الشهر وقفزت تكلفة عقود المبادلات ضد خطر التخلف عن السداد  لأجل خمس سنوات—وهو شكل من أشكال التأمين لحملة السندات—إلى أعلى مستوى منذ أربع سنوات اليوم الجمعة، بناء على بيانات إس آند بي ماركت إنتليجنس.

ويهتز القطاع المصرفي العالمي منذ الإنهيار المفاجيء هذا الشهر لمصرفي "سيليكون فالي بنك" و"سيجنيتشر بنك".

ويشدد صانعو السياسة على أن الإضطرابات تختلف عن الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاما، قائلين أن البنوك ممولة بشكل أفضل الأموال متاحة بسهولة أكبر.

قال صندوق النقد الدولي إنه لم يحدد موعدًا حتى الآن للمراجعة الأولى لبرنامج قرضه مع مصر البالغ قيمته 3 مليار دولار، والتي كان أشار في السابق إنها ربما تكتمل هذا الشهر.

قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، في إفادة صحفية الخميس "التحضيرات للمراجعة الأولى بدأت وستعلن المواعيد للمراجعة الأولى عندما يُتفق عليها مع السلطات".

وكان المقرض الذي مقره واشنطن قال في تقرير يوم 10 يناير إن أول مراجعة "متوقع إكتمالها في مارس".

وقد أضرت تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا مصر بشكل خاص إذ تسبب في زيادات حادة في أسعار الغذاء والوقود وقطعت مصادر إيرادات سياحة حيوية. ويكافح أيضا البلد الأكبر سكانا في الشرق الأوسط أسوأ أزمة نقص في العملة الأجنبية منذ سنوات.

وخفضت السلطات قيمة الجنيه ثلاث مرات في آخر اثنى عشر شهرا وتعتزم التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة، في خطوة ساعدت في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي. والشهر الماضي، أحيت الدولة أيضا خطة لبيع حصص في عدد من الشركات المملوكة للدولة لجمع أموال.

كما تلقت مصر ودائع بقيمة 13 مليار دولار من حلفائها الخليجيين الغنيين بالطاقة، من ضمنهم السعودية وقطر، لدعم مالياتها. وتنتظر هذه الدول مزيدا من الوضوح حول مسار الجنيه المصري وتطمينات من أن السلطات تجري إصلاحات اقتصادية عميقة قبل الوفاء بمزيد من التعهدات.

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الفجوة في التمويل الخارجي لمصر تبلغ حوالي 17 مليار دولار ويتوقع أن يساعد برنامجه في إتاحة حوالي 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين الإقليميين.