قفزت أسعار الذهب والفضة اليوم الاثنين، إذ أن جاذبيتهما كملاذين آمنين أغرّت المستثمرين الذين أصابهم الخوف بعد إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك"، كما تعزز الأزمة أيضا الآمال بأن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى كبح جماح سياسته النقدية المتشددة.

وواصل الدولار وعوائد السندات الأمريكية تراجعاتهما رغم جهود الجهات التنظيمية للسيطرة على إضطرابات لحقت بمصرف "سيليكون فالي" ومصرف "سيجنيتشر بنك" .

وقفز السعر الفوري للذهب 2.4% إلى 1912.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 1734 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ أوائل فبراير. كما ربحت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2.6% ليغلق عند 1916.50 دولار.

وحذت معادن نفيسة أخرى حذو الذهب، مع صعود الفضة 6.3% إلى 21.81 دولار للأونصة وارتفاع البلاتين 4% إلى 997.60 دولار والبلاديوم 7.8% إلى 1485.74 دولار.

ولم يعدّ المتعاملون يتوقعون زيادة سعر الفائدة 50 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم وإنما يرجح التوقع الحالي تحركا بمقدار 25 نقطة أساس، مع تنبؤ البعض عدم زيادة الفائدة على الإطلاق، الأمر الذي يجعل الذهب أكثر جاذبية كونه لا يدر أي عائد.

من جهته، قال ألكسندر زومبفي، متداول المعادن النفيسة لدى هيرايوس، "مستقبل أسعار الذهب يعتمد إلى حد كبير على ما إذا كانت إجراءات الاحتياطي الفيدرالي أثبتت فعاليتها. وإذا إعتُبر إفلاس مصرف سيليكون فالي حادثا منفصلا، فإن الذهب ربما يخسر بعض المكاسب التي حققها مؤخرا".

تهاوى عائد السندات الأمريكية لأجل عامين، في طريقه نحو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ عقود، في حين تعافت أسهم شركات التقنية من عمليات بيع الأسبوع الماضي إذ أن إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك" تتردد أصدائه عبر مكاتب التداول.

وهبط عائد السندات لأجل عامين بأكثر من نصف نقطة مئوية إلى أقل من 4%، متجها نحو أكبر تراجع في ثلاثة أيام منذ الاثنين الأسود في أكتوبر 1987، إذ أقبل المستثمرون على أصول الملاذ الآمن. وأقدم بعض مديري الأموال على جني أرباح فيما ربما يكون تصفية لمراكز بيع في السندات الأمريكية. وهبط عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع، في حين محا الدولار مكاسبه هذا العام.

وأدت الاضطرابات إلى إعادة تقييم سريع حول إتجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ويسعر الآن المتعاملون في عقود المبادلات فرصة أقل من 50% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية جديدة في تلك الدورة من التشديد النقدي.

ويقول خبراء اقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس إن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف زيادات سعر الفائدة عقب إنهيار مصرف "سيليكون فالي". وكانت التوقعات ترجح زيادة بمقدار 50 نقطة أساس بعدما خاطب جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي المشرعين يوم الثلاثاء.

وتأرجح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بين مكاسب وخسائر، ماحيا تراجعات تعرض لها في تعاملات سابقة وسط موجة بيع في أسهم البنوك في حين ارتفع مؤشر ناسدك الذي يتأثر بالسياسة النقدية 2%، في أكبر صعود منذ أكثر من أسبوع. ودفعت تداعيات إنهيار مصرف "سيليكون فالي" الرئيس جو بايدن للتعهد بقواعد تنظيمية أقوة للبنوك الأمريكية، مع طمأنة المودعين بأن أموالهم في أمان.

وإنهار سهم مصرف "فيرست ريبابلك بنك"  79% إذ أن تنامي المخاوف بشأن حالة البنوك المحلية الأمريكية أدى إلى تعليق التداول عبر القطاع. ويتجه مؤشر كيه بي دبليو لأسهم البنوك نحو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ بداية جائحة كوفيد-19.

تنهار إستراتجية رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل لتسريع جهود البنك المركزي الرامية إلى مكافحة التضخم في أعقاب إنهيار مصرف "سيليكون فالي بنك".

قبل أسبوع، فاجأ باويل الأسواق بالقول أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من الزيادة بمقدار ربع نقطة مئوية التي أجراها في فبراير لكبح التضخم المرتفع باستمرار. ثم بعدها بأيام، إنهار مصرفا "سيليكون فالي" "وسيجنيتشر"، وأطلقت وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي ألية إقراض طاريء ضخمة، مشيرين إلى أن بنوكًا أخرى تواجه خطر التعرض لسحب جماعي للودائع.

وأشارت إضطرابات اليوم الاثنين إلى مخاوف أوسع حول عدم الاستقرار المالي—وخطر أنه قد يدفع ذلك الاقتصاد الأمريكي إلى الركود. وقد هبطت عوائد السندات لأجل عامين نحو نصف بالمئة مع مراهنة المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقلص حجم زيادات أسعار الفائدة وربما حتى يوقف حملته المستمرة منذ عام للتشديد النقدي. وهبطت أسهم البنوك مجددا، إلا أن السوق الأوسع إكتست باللون الأخضر حتى منتصف تعاملات اليوم.

ويكمن القلق في أن يكون إنهيار سيليكون فالي وسيجنيتشر مجرد بداية لقائمة أطول من ضحايا تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى أعلى معدلات فائدة منذ أن بدأ صانعو السياسة تخفيض تكاليف الإقتراض في 2007.

وفي حين إستخدم باويل شهادته أمام الكونجرس للإشارة إلى وجود فرصة لزيادة سعر الفائدة نصف بالمئة في اجتماع السياسة النقدية يومي 21 و22 مارس، فإن الاضطرابات الجديدة—وهو خطر غفل عنه مجددا مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي—ستجبر لجنة السياسة النقدية على إعادة ترتيب أمورها.

وفي وجه ضغط السوق للإحجام عن أي تحرك، ربما يؤيد بعض صانعي السياسة مواصلة الوتيرة أكثر إعتدالا من الزيادات التي تبنوها في فبراير. وتدعو باستمرار لوري لوجان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس التي أدارت في السابق قسم الأسواق ببنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى نهج أكثر تأنيا في زيادات الفائدة، عقب تكثيف سريع للزيادات العام الماضي.

وكانت لوجان، التي تصوت على أسعار الفائدة هذا العام، في أول خطاب لها بشأن السياسة النقدية في يناير، صرحت "وتيرة أبطأ هي طريقة نضمن بها أفضل القرارات الممكنة".

فيما سيشير على الأرجح بعض المتشددين نقديا داخل اللجنة إلى ألية الإقراض الجديدة كقوة استقرار تسمح للاحتياطي الفيدرالي بالمضي قدما في التحرك بنصف بالمئة. وقد يدعم استمرار قوة سوق العمل، وربما تقرير ساخن للتضخم مقرر يوم الثلاثاء، أي وجهة نظر لتسريع الوتيرة إلى 50 نقطة أساس.

وتشير العقود الآجلة إلى أن الجدل الدائر الآن يدور حول ما إذا كان البنك سيتحرك أساسا، كما تعكس مراهنات على تخفيضات للفائدة في وقت لاحق من العام. ويتنبأ جولدمان ساكس الآن بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سياسته دون تغيير الأسبوع القادم، وقال اقتصاديون لدى بركليز "نحن نميل نحو" هذا التوقع.

تسود العالم مخاوف من أن إنهيار بنوك محلية أمريكية من بينها مصرف "سيليكون فالي بنك" ربما ينذر بأزمة أكبر بكثير، الأمر الذي دفع المتعاملين للجوء إلى سوق الخيارات إلتماسًا للأمان.

وقفز مؤشر "سي بي أو إي" للتقلبات، وهو مقياس لتكلفة عقود الخيارات المرتبط بمؤشر إس آند بي 500 المعروف بفيكس VIX، اليوم الاثنين متجاوزًا مستوى 30 نقطة لوقت وجيز للمرة الأولى منذ أكتوبر الماضي.

وفي الطبيعي، تكون العقود الآجلة للتحوط من التقلبات أكثر تكلفة كلما كانت آجالها أبعد. لكن يراهن المتعاملون الآن على تقلبات في المدى القصير أكثر منها بعد ثلاثة أشهر من الآن، مما يجعل تداول العقود الأقرب أجلا أعلى في التكلفة. وإنعكس منحنى فيكس الاثنين بأكبر قدر منذ نحو عام، مع تجاوز السعر الفوري العقود الآجلة لأجل ثلاثة أشهر.

كما هبط عائد السندات لأجل عامين بمقدار 96 نقطة أساس على مدى ثلاث جلسات—في أكبر انخفاض منذ 1987—إذ أقبل المتعاملون على السندات الحكومية كملاذ آمن إذ أجبر إنهيار ثلاثة بنوك خلال أسبوع على إعادة التفكير في المسار المستقبلي لتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

وقال خبراء اقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس إنهم لم يعد يتوقعون رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع القادم.

تتجه عوائد السندات الحكومية  الأمريكيةنحو أكبر انخفاض لها منذ عام 2008 إذ دفع إنهيار بنك مقره كاليفورنيا المستثمرين لإعادة تقييم وتيرة التشديد النقدي الأمريكي وعززت المراهنات على تخفيض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.  

وتهاوت عوائد السندات قصيرة الأجل لليوم الثاني على التوالي مع تقليص المتعاملين التوقعات لحجم زيادة سعر الفائدة هذا الشهر من قبل الاحتياطي الفيدرالي، لترجح الآن التحرك بربع نقطة مئوية هذا الشهر بدلا من نصف بالمئة. وتتوقع السوق أيضا تخفيض ربع بالمئة بنهاية عام 2023.

وأظهر تقرير حول الوظائف الأمريكية الجمعة إن نمو الأجور ربما يتباطأ، الأمر الذي أفسح المجال لتراجع العوائد وسط قلق بشأن بنك سيليكون فالي والتوقعات لمقرضين أمريكيين آخرين. وعُلق التداول على أسهم يليكون فالي، الذي عملائه الرئيسيين شركات تقنية ناشئة، ووضعت ا"لمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع" البنك تحت الوصاية.

وهبط عائد السندات لأجل عامين بواقع 29 نقطة أساس إلى 4.58% إذ فشلت زيادة أكبر من المتوقع في الوظائف الأمريكية لشهر فبراير في صرف أنظار السوق عن المخاوف من حدوث عدوى مالية. وإرتد عائد السندات الأشد تأثر بالسياسة النقدية إلى 4.7% في منتصف تداولات نيويورك، منخفضا 18 نقطة أساس خلال الجلسة. وهبوط العائد بنحو 40 نقطة أساس على مدى يومين هو الأكبر منذ 2008. كما أقبل المستثمرون أيضا على السندات الألمانية قصيرة الأجل، لتتجه عوائدها نحو انخفاض حاد مماثل.

طغت موجة جديدة من التقلبات على الأسواق حول العالم إذ أثارت إضطرابات ألمت ببنك "سيليكون فالي" المخاوف من حدوث عدوى مالية بينما يجري بنك الاحتياطي الفيدرالي أكبر دورة تشديد نقدي له منذ عقود.

ولم تتمكن تصريحات لأصوات بارزة في وول ستريت تستبعد حدوث أزمة للنظام المالي من تهدئة المستثمرين. وتعرضت الأسهم لعمليات بيع، مع إقتراب مؤشر ستاندرد اند بورز 500 من محو مكاسبه في عام 2023. وتدافع المتعاملون على شراء السندات بحثا عن الأمان والتي قفزت أيضا بعدما أعطت بيانات الوظائف الشهرية بصيص أمل بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يحجم عن تسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

وتعززت الرغبة في العزوف عن المخاطر بعد الإعلان الرسمي بأن بنك سيليكون فالي أصبح أكبر بنك أمريكي ينهار منذ أكثر من عشر سنوات، بعد أن تنامي قلق قاعدة عملائه من شركات التقنية الناشئة وسحبوا الودائع. كما أنه ثاني مقرض أمريكي ينهار هذا الأسبوع بعد أن أعلن بنك سيلفرجيت كابيتال كورب إنه يصفي طواعية أصوله.

ويتزايد القلق أيضا قبل صدور تقرير أسعار المستهلكين الأسبوع القادم، خاصة بعد أن أكد مؤخرا رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن تحركا نحو وتيرة أسرع من التشديد النقدي ستعتمد على "مجمل البيانات".

وعانت بشدة الأصول التي تنطوي على مخاطر اليوم الجمعة، ليتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو أسوأ أسبوع له منذ يونيو. ونزلت البيتكوين عن 20 ألف دولار. فيما تهاوى العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 27 نقطة أساس إلى 4.60%. وينظر المتعاملون في سوق المبادلات الآن إلى زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس كاحتمال أرجح من التحرك بخمسين نقطة أساس.

كما خفضوا أيضا توقعاتهم للحد الأقصى الذي سيرفع إليه الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض وسعروا فرصة كاملة مجددا تخفيض الفائدة من المستوى النهائي بحلول نهاية العام.

قال وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورينس سامرز إن إنهيار بنك "سليكون فالي فاينانشال جروب" ليس من المفترض أن يشكل خطرًا على النظام المالي طالما توفرت الحماية للمودعين.

وقال سامرز في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "الأمر الضروري بكل تأكيد، بغض النظر عن كيفية حل المشكلة، هو إسترداد المودعين أموالهم بالكامل". وأضاف إنه طالما تحقق ذلك، فإنه على الرغم من وجود مخاطر على قيم أصول البنوك، "لا أتوقع—إذا تم التعامل مع الأمر بشكل معقول، وأعتقد بأن هذا ما سيحدث—أن يكون ذلك مصدر تهديد للنظام المالي".

وإنهار سهم سيليكون فالي بعد أن تحركت شركة البنك القابضة التي مقرها كاليفورنيا لدعم وضعها المالي بعد خسارة كبيرة تكبدتها محفظة استثماراتها. كما أدى ذلك أيضا إلى موجة بيع واسعة النطاق في أسهم البنوك الأمريكية، التي هبطت يوم الخميس بأكبر قدر منذ نحو ثلاث سنوات.

وأضاف سامرز إنه لا يوجد جانب في التطورات مؤخرا يشكك في فكرة أن المودعين سوف يستردون أموالهم.

وتثير أزمة بنك سيليكون فالي قلقًا حول عدم التوازن بين تكاليف تمويل البنوك ومعدلات الفائدة التي تكسبها من أصولها. وقد أجبرت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي على مدى العام المنقضي البنوك على دفع المزيد للمودعين، في حين يحصلون على معدلات فائدة أقل على بعض أصولها طويلة الأجل.

قفزت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة، مدفوعة بانخفاض حاد في عوائد السندات الأمريكية والأسواق المالية الأوسع إذ طغت مخاوف بشأن القطاع المصرفي على تقرير قوي للوظائف الأمريكية، الأمر الذي عزز التدفقات على المعدن النفيس كملاذ أمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 1859.05 دولار للأونصة في الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 15 فبراير خلال تعاملات سابقة. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أبريل 1.6% إلى 1863.60 دولار للأونصة.

وترددت أصداء مشاكل يتعرض لها المقرض الأمريكي لشركات التقنية الناشئة بنك "سيليكون فالي" عبر الأسواق العالمية ووجهت ضربة لأسهم البنوك، الأمر الذي عزز الطلب على المعدن النفيس الذي ينظر له كمخزون أمن للقيمة خلال الأوقات المضطربة.

وإستفاد الذهب، الذي لا يدر أي عائد، مع تراجع عوائد السندات وسط الإضطرابات التي تعصف بالأسواق المالية وبعدما أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية أن الأجور ارتفعت بأقل من المتوقع الشهر الماضي. وهذا أعطى أملًا في أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة أقل حدة في زياداته لأسعار الفائدة، على الرغم من قوة خلق الوظائف.

من جانبه، قال جيم وايكوف، كبير المحللين لدى بنك كيتكو ميتالز، في رسالة بحثية يومية "كما ترى السوق، مكّون الأجور بتقرير الوظائف الأمريكي كان أضعف من المتوقع، الذي خفف من الواضح تأثير زيادة جاءت أكبر من المتوقع في وظائف غير الزراعيين".

وأضاف "هناك عزوف أكبر عن المخاطر في السوق مع نهاية أسبوع التداول، وهذا من المرجح أن يدفع إلى الطلب بعض الشيء على ملاذات آمنة مثل الذهب والفضة ".

ارتفعت الوظائف الأمريكية في فبراير بأكثر من المتوقع في حين تباطأ مؤشر نمو الأجور الشهري ، مما يعطي صورة متضاربة في وقت يدرس فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كان يسرع وتيرة زيادات أسعار الفائدة.

فأظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين ارتفعت بمقدار 311 ألف بعد زيادة بلغت 504 ألف في يناير. فيما ارتفع معدل البطالة إلى 3.6% إذ زاد حجم القوة العاملة، وارتفعت الأجور الشهرية بأبطأ وتيرة لها منذ عام.

وتجاوزت قراءة الوظائف كافة تقديرات الاقتصاديين تقريبا في مسح بلومبرج، الذي رجح في المتوسط زيادة 225 ألف وارتفاع الأجور 0.3% عن الشهر السابق. وتجاوز نمو الأجور الأمريكي التوقعات للشهر الحادي عشر على التوالي، مواصلة أطول فترة في بيانات جمعتها بلومبرج تعود إلى 1998.

وزاد متوسط الأجر في الساعة 0.2% مقارنة بالشهر السابق و4.6% عن العام السابق. على الرغم من ذلك، زادت أجور عمال الإنتاج وغير المشرفين—الذين يمثلون غالبية العاملين الأمريكيين والذين لا يتقلدون مناصب إدارية—بنسبة 0.5%، في أكبر زيادة منذ ثلاثة أشهر والمدفوعة في الأساس بصناعات الخدمات.  

وكردة فعل، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم وصعدت السندات وانخفض الدولار إذ خلص المستثمرون إلى أن التقرير سيدفع صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي نحو زيادة قدرها ربع نقطة مئوية في الاجتماع القادم المقرر في وقت لاحق من هذا الشهر، بدلا من التحرك بنصف نقطة مئوية الذي طرحه رئيس البنك جيروم باويل كخيار على الطاولة في شهادة له أمام الكونجرس هذا الأسبوع.

وارتفع معدل المشاركة في القوة العاملة—وهي نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل—إلى 62.5%، النسبة الأعلى منذ مارس 2020. وعن الفئة العمرية بين 24 إلى 54 عاما، قفز المعدل إلى أعلى مستوى منذ قبل الجائحة.

ويشير التقرير إلى سوق عمل لازال ضيقا، فيه يحتاج أن يتجاوز التوظيف عدد الوظائف المتاحة. لكن، إذا إستمر ارتفاع نسبة المشاركة، من المتوقع أن يؤدي تحسن معروض العمالة وإنحسار نمو الأجور في بعض القطاعات إلى مساعدة الاحتياطي الفيدرالي في هدفه كبح التضخم.

هذا ويحجم أرباب العمل عن تسريح عاملين بعد أن واجهوا صعوبة في إجتذابهم والإحتفاظ بهم، الأمر الذي يساعد في إبقاء معدل البطالة قرب مستويات منخفضة إلى حد تاريخي ويمنح كثير من الأمريكيين القدرة على مواصلة الإنفاق.

من جانبه، قال باويل إن تحركا نحو وتيرة أسرع سيستند إلى "مجمل البيانات" التي تشمل أيضا تقرير التضخم الأسبوع القادم. ومن المرجح أن تزيد الأخبار المتباينة من تقرير الوظائف التركيز على مؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشره يوم الثلاثاء  قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 21 و22 مارس.

علاوة على ذلك، سيحتاج صانعو السياسة إلى تقييم تداعيات حملتهم من التشديد النقدي الحاد على نظام مالي يظهر علامات على الإجهاد—وهو ما تؤكده مخاوف متزايدة حول استقرار بنك سيليكون فالي.