واصل الذهب صعوده اليوم الثلاثاء متجاوزًا 1700 دولار للأونصة حيث أدت بيانات أمريكية ضعيفة إلى تحول كبير في المعنويات بأسواق المعادن الثمينة.

ويقترب المعدن الآن من متوسط تحركه في 50 يومًا بعد أن أثارت بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف تشديده النقدي الحاد. فقد تراجعت أعداد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، مما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل. ويوم الاثنين، انخفض مؤشر يقيس نشاط التصنيع الأمريكي بأكثر من المتوقع.

وتداولت أسعار المعدن النفيس دون هذا المتوسط الفني منذ أبريل، في إشارة إلى ضعف المعنويات الذي نزل بالمعدن إلى سوق هابطة. ويقف الذهب الآن عند منعطف هام حيث ينتظر المتعاملون وظائف غير الزراعيين الأمريكية هذا الأسبوع بحثًا عن مزيد من الدلائل حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية للبنك المركزي. ومن شأن قراءة أضعف من المتوقع أن تخفض التوقعات الخاصة بزيادات أسعار الفائدة، مما يدعم المعدن الثمين عند نقطة تحول فنية مهمة.

من جهتها، قالت جورجيت بويلي، المحللة لدى بنك ايه بي إن آمرو، "كسر الذهب مستوى 1700 دولار للأوقية مرة أخرى، مما يعني أن النزول دون 1660-1.700 دولار للأوقية كان من وجهة نظري اختراقًا كاذبًا". "ربما نكون رأينا أدنى المستويات في الوقت الحالي".

وستكون بيانات التوظيف الأمريكية الأخرى، بما في ذلك فرص العمل وأرقام معهد ايه دي بي لوظائف القطاع الخاص، محل اهتمام هذا الأسبوع. وحتى الآن، يكافح بنك الاحتياطي الفيدرالي لإضعاف سوق العمل بسياسة أكثر تشددًا، وهو جزء كبير من معركته مع التضخم الأكثر سخونة منذ عقود.

وعادة ما تضر سياسة أكثر تشديدا من البنك المركزي بالذهب برفع عوائد السندات، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائدًا أقل جاذبية. كما أدت تدفقات الملاذ الآمن والتوقعات بأن تكون زيادات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أكثر حدة من أي مكان آخر إلى صعود الدولار، والذي يرتبط ارتباطًا سلبيًا بالمعدن الأصفر.

وأضافت بويلي "العزوف عن المخاطر إنحسر وتوقف المستثمرين عن الاهتمام بالدولار كملاذ آمن".

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1726.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 6:31 مساءً توقيت القاهرة.

قاد مؤشر ناسدك مكاسب بورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء مع صعود أسهم النمو والتكنولوجيا عالية القيمة وتراجع عوائد السندات الأمريكية وسط تكهنات متزايدة لدى المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفف وتيرته في رفع أسعار الفائدة.

وقد بقيت الطلبات الجديدة لشراء السلع المصنعة في الولايات المتحدة دون تغيير في أغسطس كما هو متوقع، في حين انخفضت أعداد الوظائف الشاغرة الأمريكية، وهو مقياس للطلب على العمالة، بأكبر قدر منذ نحو عامين ونصف في أغسطس.

وبعد صدور البيانات الاقتصادية، انخفضت العوائد على السندات الحكومية لليوم الثاني على أمل اعتدال وتيرة التشديد النقدي على الرغم من أن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، قالت إن البنك المركزي بحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وانخفض عائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات عائدات إلى أدنى مستوياته منذ نحو أسبوعين، مما أدى إلى رفع قيمة أسهم التقنية التي تتأثر بمعدلات الفائدة والأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا.

وارتفعت أسهم الشركات العملاقة الرائدة في السوق مثل آبل ومايكروسوفت كورب وألفابيت ونفيديا كورب بنحو 2.37٪ إلى 4.30٪، بينما ارتفع مؤشر فيلادلفيا لشركات أشباه الموصلات بنسبة 4.12٪.

وفي الساعة 4:20 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 714.23 نقطة أو 2.42٪ إلى 30205.12 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 100.15 نقطة أو 2.72٪ إلى 3778.58 نقطة.

فيما صعد مؤشر ناسدك المجمع 347.73 نقطة أو ما يوازي 3.22٪ إلى 11163.17 نقطة.

اخترقت القوات الأوكرانية دفاعات روسيا في جنوب الدولة وفي نفس الأثناء وسعت هجومها السريع في الشرق، مستولية على المزيد من الأراضي في المناطق التي ضمتها موسكو ومهددة خطوط الإمداد للقوات الروسية.

وبتحقيق أكبر إختراق في الجنوب منذ بدء الحرب، استعادت القوات الأوكرانية عدة قرى في تقدم على طول نهر دنيبرو الاستراتيجي يوم الاثنين، حسبما قال مسؤولون أوكرانيون وقائد عسكري نصبيته روسيا في المنطقة.

ويعكس هذا التوغل في الجنوب نجاحات أوكرانية مؤخرًا في الشرق، على الرغم من أن موسكو حاولت تصعيد المخاطر بضم أراضي وإصدار أوامر بالتعبئة والتهديد برد نووي.

وفي إشارة إلى أن أوكرانيا تبني زخمًا على الجبهة الشرقية، شاهدت رويترز أرتالًا من المركبات العسكرية الأوكرانية تتوجه يوم الاثنين لتعزيز سيطرتها على بلدة ليمان التي يمر بها خطوط سكك حديدية، والتي تم استعادتها نهاية الأسبوع وهي نقطة انطلاق للتقدم نحو إقليم دونباس.

من جانبه، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن الجيش الأوكراني استعاد بلدات في عدد من المناطق، دون تقديم تفاصيل.

وأضاف زيلينسكي في خطاب مصور"تم تحرير مراكز سكانية جديدة في عدة مناطق. القتال العنيف مستمر في عدة قطاعات من الجبهة".

فيما قال فلاديمير سالدي، القائد الذي نصبيته روسيا في الأجزاء المحتلة من إقليم خيرسون الأوكراني، للتلفزيون الرسمي الروسي، إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على بلدة دودتشاني على طول الضفة الغربية لنهر دنيبرو الذي يقسم الدولة إلى شطرين.

وأضاف سالدي "هناك بلدات تحتلها القوات الأوكرانية".

ويستهدف التقدم الجنوبي خطوط الإمداد لما يصل إلى 25 ألف جندي روسي على الضفة الغربية لدنيبرو. وقد دمرت أوكرانيا بالفعل الجسور الرئيسية للنهر ، مما أجبر القوات الروسية على استخدام معابر مؤقتة.

ومن شأن تقدم كبير بطول النهر أن يعزل القوات الروسية بالكامل.

وقال المحلل العسكري المقيم في كييف أوليه زدانوف "حقيقة اختراقنا للجبهة تعني أن ... الجيش الروسي فقد بالفعل القدرة على الهجوم، وقد يفقد اليوم أو غدًا قدرته على الدفاع".

وصرح سيليست والاندر، وهو مسؤول كبير في البنتاجون، يوم الاثنين بأن أوكرانيا على ما يبدو في طريقها لتحقيق العديد من أهدافها في ساحة المعركة، مما يمنح كييف "موقعًا دفاعيًا أفضل بكثير لتفادي ما قد يكون تهدئة للقتال الساخن خلال الشتاء".

ومنذ بداية سبتمبر، استولت القوات الأوكرانية بسرعة على أراضي في الشرق للسيطرة على خطوط الإمداد الروسية، مما أدى إلى عزل قوات روسية بأعداد أكبر وإجبارها على التراجع.

وبعد ساعات فقط من حفل موسيقي في الميدان الأحمر بموسكو يوم الجمعة حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزاباروجيا ستكون أراض روسية إلى الأبد، استعادت أوكرانيا السيطرة على بلدة ليمان، المعقل الروسي الرئيسي في شمال منطقة دونيتسك.

وفتح ذلك الطريق أمامها للتقدم في عمق منطقة لوهانسك، مما يهدد طرق الإمداد إلى الأراضي التي استولت عليها موسكو في بعض أكثر المعارك دموية في يونيو ويوليو.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن قوة الدولار لها آثار جانبية محتملة على الاقتصاد العالمي، لكن في النهاية يركز البنك المركزي على الاقتصاد الأمريكي.

وقال اليوم الاثنين للحضور في مؤتمر ينظمه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا "الشيء الذي تقلق بشأنه هو ما الضرر غير المقصود الذي يمكن أن يلحق بالاقتصادات الدولية ولا سيما أنظمتها المالية". "هناك الكثير من البلدان في العالم التي اختارت الاقتراض بالدولار وبالتالي هذا يصبح أكثر تكلفة".

وقد صعد الدولار بأكثر من 10٪ مقابل منافسيه الرئيسيين هذا العام حيث رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحدة للحد من أعلى معدل تضخم منذ نحو أربعة عقود، بينما انخفضت الأسهم وقفزت عوائد السندات.

وأضاف باركين "يمكن أن تقلق بشأن مخاطر حدوث عدوى مالية مثل الدولار - ما أعنيه أن هناك مجموعة كاملة من الأشياء التي يجب أن تقلق بشأنها. "من المفترض أن تبقيك مستيقظًا في الليل".

"لكن في النهاية، تفويضنا هو المساعدة في تشغيل الاقتصاد الأمريكي. لذلك تكون قلق بشأنه (الدولار) أكثر فيما يتعلق بتأثيره على الاقتصاد الأمريكي".

أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوى جديد منذ 24 عامًا عند 83.45٪ في سبتمبر، الذي لا يزال دون المتوقع، وذلك بعد أن فاجأ البنك المركزي الأسواق بخفض أسعار الفائدة مرتين في الشهرين الماضيين.

وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في الأسعار، أشارت التوقعات إلى قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، بعد أن دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى بلوغ أسعار فائدة خانة الأحاد بحلول نهاية العام.

ويقفز التضخم منذ نوفمبر من العام الماضي، حيث تهاوت الليرة بعد تخفيضات البنك المركزي لسعر الفائدة، في دورة تيسير غير تقليدية طالما سعى إليها أردوغان.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.08٪ على أساس شهري، أي أقل من التوقعات في استطلاع لرويترز عند 3.8٪. وسنويا، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.63٪.

وكان هذا أعلى معدل سنوي منذ يوليو 1998، عندما بلغ 85.3٪ وكانت تركيا تكافح لإنهاء عقد من التضخم المرتفع بشكل مزمن.

وكان التضخم في سبتمبر مدفوعًا بأسعار المواصلات، التي قفزت بنحو 118٪ على أساس سنوي، في حين قفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 93.05٪.

وعلى الرغم من الارتفاع المستمر في التضخم، قال أردوغان الأسبوع الماضي إنه نصح البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في اجتماعاته المقبلة، بعد يوم من قوله إنه يتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة إلى خانة الآحاد بحلول نهاية العام.

من جانبه، قال بنك جي بي مورجان إن التضخم من المرجح أن يظل في "النطاق المرتفع بشكل غير طبيعي حتى تصبح السياسات تقليدية"، مضيفًا أنه يتوقع استمرار دورة التيسير النقدي حتى "تصبح عاجزة عن الاستمرار".

وقال في مذكرة "قرارات السياسة النقدية أصبحت منفصلة عن أساسيات الاقتصاد الكلي وأصبحت تقريبا غير ذات صلة بمعطيات التضخم على المدى القصير".

وأضاف جي بي مورجان أن قوى الركود العالمي وتأثيرها على أسعار السلع ووتيرة انخفاض الليرة ستكون المحددات الرئيسية للتضخم.

 وفي أعقاب البيانات، جرى تداول الليرة عند 18.5620 مقابل الدولار، متراجعة عن مستوى إغلاق يوم الجمعة 18.5060. وسجلت 18.5660 في الساعة 1302 بتوقيت جرينتش.

وأصبحت العملة أقل تفاعلًا مع البيانات الاقتصادية وتصريحات أردوغان مما كانت عليه في الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تبني البنك المركزي دورًا مهيمنًا في سوق العملة منذ ديسمبر.

وقال بنك جولدمان ساكس إنه يتوقع الآن أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس كل شهر حتى نهاية العام.

وقد خفض البنك سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 12٪ في الشهرين الماضيين، بما يتعراض مع دورة تشديد نقدي عالمية على الرغم من الارتفاع المستمر في التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والتأثير المتأخر لتراجع الليرة.

وكانت تخفيضات أسعار الفائدة العام الماضي قد تسببت في أزمة عملة محت 44٪ من قيمة الليرة مقابل الدولار في عام 2021. وتنخفضت نحو 29٪ هذا العام إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقعت حكومة طرابلس في ليبيا اتفاقًا مبدئيًا مع تركيا بشأن إستكشاف الطاقة اليوم الاثنين، مما دفع اليونان ومصر للقول إنهما ستعارضان أي نشاط في المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

كما رفض البرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، والذي يدعم إدارة بديلة، الاتفاق أيضًا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش في حفل أقيم في طرابلس إن الاتفاق هي أحد اتفاقات عدة في مذكرة تفاهم بشأن القضايا الاقتصادية والتي تهدف إلى إفادة البلدين.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت أي مشاريع ملموسة ستنشأ ستشمل الاستكشاف في "المنطقة الاقتصادية الخالصة" التي وافقت عليها تركيا وحكومة طرابلس السابقة في عام 2019، الذي أثار غضب دول شرق البحر المتوسط ​​الأخرى.

ووضعت تلك المنطقة تصورًا لحدود بحرية مشتركة بين البلدين، إلا أنها تعرضت للهجوم من قبل اليونان وقبرص وانتقدتها مصر وإسرائيل.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الدول الأخرى قد تعترض على مذكرة التفاهم الجديدة، قال جاويش أوغلو "لا يهم ما يفكرون فيه". وأضاف ان "الدول الثالثة ليس لها الحق في التدخل".

بدورها، قالت وزارة الخارجية اليونانية اليوم الاثنين إن لليونان حقوقا سيادية في المنطقة تنوي الدفاع عنها "بكل الوسائل القانونية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار".

واستشهدت باتفاق عام 2020 بين أثينا ومصر يحدد منطقتهما الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط​​، والذي قال دبلوماسيون يونانيون إنه ألغى فعليًا اتفاق 2019 بين تركيا وليبيا.

وأضافت وزارة الخارجية اليونانية في بيان "أي إشارة أو إجراء لتطبيق" المذكرة "المذكورة سيكون بحكم الواقع غير شرعي واعتمادًا على وزنه سيكون هناك رد فعل على المستوى الثنائي وفي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

فيما أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم الاثنين أن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، حيث بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا.

وشدد الجانبان على أن "حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم" ، بحسب بيان الخارجية المصرية.

ونشر دندياس على تويتر عن مكالمته الهاتفية مع شكري، قائلا إن الجانبين تحديا "شرعية حكومة الوحدة الوطنية الليبية لتوقيع مذكرة التفاهم المذكورة"، وأنه سيزور القاهرة للتشاور يوم الأحد.

وكانت تركيا داعمًا كبيرًا لحكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والتي يرفض البرلمان الليبي شرعيتها.

وقال رئيس البرلمان عقيلة صالح، الذي يُنظر إليه على أنه حليف لمصر، إن مذكرة التفاهم غير قانونية لأنها وقعت عليها حكومة ليس لها تفويض.

وقد أدى الجمود السياسي بشأن السيطرة على الحكومة إلى إحباط الجهود المبذولة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا ويهدد بإعادة البلاد إلى الصراع.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين في بداية الربع الأخير من عام مضطرب فيه القلق سيطر على المستثمرين من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على خلفية تضخم مرتفع إلى حد تاريخي ومخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وصعدت عشرة قطاعات من 11 قطاعًا رئيسيًا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في منتصف يوم التداول، مع اتجاه قطاع الطاقة نحو أفضل يوم له منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وارتفعت أسهم شركتي النفط إيكسون موبيل وشيفرون كورب بأكثر من 4٪، متتبعة قفزة في أسعار النفط الخام إذ قالت مصادر إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها يدرسون أكبر خفض للإنتاج منذ بدء جائحة كوفيد-19.

وصعدت أسهم شركات النمو والتكنولوجيا عالية القيمة مثل آبل ومايكروسوفت بنسبة 2٪ لكل منهما، بينما ارتفعت أسهم البنوك بنسبة 2.8٪.

وأظهرت بيانات أن نشاط التصنيع نما بأبطأ وتيرة منذ نحو عامين ونصف في سبتمبر حيث تقلصت الطلبيات الجديدة، وهو ما يرجع على الأرجح إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة التضخم يؤدي إلى تراجع الطلب على السلع.

وقال معهد إدارة التوريد إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع انخفض إلى 50.9 نقطة هذا الشهر، متخلفًا عن التقديرات ولكنه لا يزال أعلى من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى توسع في نشاط التصنيع.

من جانبه، قال ديفيد مادن، محلل السوق في إيكويتي كابيتال، "الأسهم الأمريكية تتجه نحو الارتفاع بسبب بيانات التصنيع الأضعف من المتوقع حيث يرى المتعاملون أن الأخبار السيئة للاقتصاد هي أخبار جيدة لسوق الأسهم".

"وفي بعض الأسواق، هناك تكهنات بحدوث تحول في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، مما يعني أن البنك قد ينظر في رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ".

وفي مزيد من الدعم لأسهم النمو شديدة التأثر بمعدلات الفائدة، انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد أن اضطرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إلى التراجع عن إلغاء أعلى معدل لضريبة الدخل.

وأنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية الربع الثالث المتقلب على انخفاض يوم الجمعة وسط مخاوف متزايدة من أن السياسة النقدية المتشددة للاحتياطي الفيدرالي ستدفع الاقتصاد إلى الركود.

وهبطت أسهم تسلا بنسبة 8.4٪ بعد أن باعت سيارات أقل من المتوقع في الربع الثالث حيث تخلفت عمليات التسليم عن الإنتاج بسبب عقبات لوجستية. وتراجعت نظيراتها لوسيد جروب بنسبة 2٪ وريفيان اوتوموتيف بنسبة 4٪.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بانخفاض مستمر في عوائد السندات الأمريكية، مع تقييم المتداولين مخاوف من أن يؤدي التشديد النقدي للبنوك المركزية إلى ركود واحتمال أن تكون عوائد السندات قد بلغت ذروتها.

وبذلك عزز الذهب مكاسب حققها الاسبوع الماضي هي الأولى له منذ ثلاثة أسابيع، إذ أدى انخفاض عوائد السندات إلى إضفاء جاذبية على المعدن الذي لا يدر عائدًا. ويبقى المستثمرون قلقين بشأن تأثير الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بعد أن أعاد عدد كبير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي تأكيد عزمهم على مكافحة التضخم.

وسوف ينظر المتعاملون الآن إلى بيانات الوظائف الأمريكية المقرر نشرها يوم الجمعة بحثًا عن مزيد من الدلائل على المسار المستقبلي للسياسة النقدية للبنك المركزي. وهذا يعني أن المعدن يمكن أن يتعرض لمزيد من التقلبات، حيث من شأن صدور أرقام قوية أن يطلق زيادات جديدة في عوائد السندات والذي سيكون بدوره سلبيًا للذهب.

وقال محللي السلع لدى تي دي سيكيورتيز على رأسهم بارت ميليك "لا تزال أسعار الذهب في اتجاه هبوطي قوي". "لا يزال خطر الرضوخ للضغوط البيعية هو السائد لتحرك المعدن الأصفر في أكتوبر، مع استمرار إشارة بيانات قوية إلى مسار من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل".  

كذلك يواصل المستثمرون التخلي عن المعدن بوتيرة متسارعة، حيث تكثف صناديق التحوط التي تتداول في بورصة "كوميكس" مراهناتها على البيع للأسبوع السابع على التوالي اعتبارًا من الثلاثاء الماضي. وشهدت الصناديق المتداولة في البورصة ETFs تدفقات خارجة لمدة 16 أسبوعًا متتاليًا، وفقًا لإحصاء أولي من قبل بلومبرج. وينخفض المعدن الأصفر حوالي 9٪ هذا العام.

لكن لا يزال هناك عدد كبير من المخاطر تهدد الأسواق المالية، من ضمنها المخاوف بشأن كريدي سويس جروب، الأمر الذي يساعد في دعم أسعار الذهب. وقد ارتفعت تكلفة التأمين على ديون البنك من خطر  التخلف عن السداد إلى مستوى قياسي يوم الاثنين، على الرغم من أنها لا تزال بعيدة عن المستويات المتعثرة.

من جهته، قال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك "استقر الذهب فوق أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 1660 دولار، مدعومًا بالمخاطر الجيوسياسية والمالية وتباطؤ صعود الدولار وعوائد السندات في الآونة الأخيرة".  

وصعد الذهب في المعاملات الفورية حوالي 2٪ إلى 1690.89دولار للأونصة في الساعة 5:19 مساءً بتوقيت القاهرة بعد ارتفاعه بنسبة 1٪ الأسبوع الماضي.

فيما قفزت الفضة بنسبة 7.2٪، وهي أكبر زيادة منذ فبراير 2021، مع قيام المتداولين بإعادة شراء مراكزهم البيعية السابقة مع انخفاض الدولار وعوائد السندات.

وقال تاي وونغ، كبير المحللين لدى هيرايوس للمعادن النفيسة في نيويورك "أعتقد أن وزير المالية البريطاني الذي أُجبر على التراجع عن بعض التخفيضات الضريبية قد أخرج بريطانيا من وضع" الأزمة "، لذا ارتفع الإسترليني وانخفض الدولار وعوائد السندات، وارتفعت الأسهم والأصول الأخرى مثل المعادن النفيسة أيضًا.

وأضاف وونغ أن تغطية المراكز دفعت المعدن إلى اختراق مستويات فنية، مما أدى بدوره إلى مزيد من عمليات تغطية المراكز البيعية.

نما نشاط التصنيع الأمريكي بأبطأ وتيرة له منذ نحو عامين ونصف في سبتمبر مع تقلص الطلبيات الجديدة، وهو ما يرجع على الأرجح إلى ارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم والذي يؤدي إلى تراجع الطلب على السلع.

وقال معهد إدارة التوريد اليوم الاثنين إن مؤشره لمديري مشتريات لقطاع التصنيع هبط إلى 50.9 نقطة هذا الشهر، وهي أدنى قراءة منذ مايو 2020، من 52.8 نقطة في أغسطس.

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى التوسع في قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.9٪ من الاقتصاد الأمريكي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع المؤشر إلى 52.3 نقطة.

ويعكس بعض التباطؤ في التصنيع تحول الإنفاق من السلع إلى الخدمات. وقد أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة الماضي أن الإنفاق على السلع المصنعة المعمرة بالكاد ارتفع في أغسطس، في حين ارتفع الإنفاق على الخدمات.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس سعر الفائدة من قرابة الصفر إلى النطاق الحالي من 3.00٪ إلى 3.25٪، وأشار البنك الشهر الماضي إلى المزيد من الزيادات الكبيرة هذا العام.

وتؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تقليص الإنفاق على السلع باهظة الثمن مثل الأجهزة المنزلية والأثاث، والتي كثيرًا ما يتم شراؤها بالدين.

وانخفض المؤشر الفرعي المستقبلي للطلبيات الجديدة في استطلاع معهد إدارة التوريد إلى 47.1 نقطة الشهر الماضي، وهي أيضًا أدنى قراءة منذ مايو 2020، من 51.3 نقطة في أغسطس. وهذه هي المرة الثالثة هذا العام التي ينكمش فيها المؤشر. كما تقلصت الطلبيات غير المنجزة. وفي حين أن ذلك ينبيء بمزيد من التباطؤ في التصنيع، إلا أنه كان أيضًا نتيجة لإنحسار الاختناقات في سلاسل التوريد.

ونزل مؤشر تسليم الموردين إلى 52.4 نقطة من 55.1 في أغسطس. وتشير القراءة التي تزيد عن 50 نقطة إلى عمليات تسليم أبطأ للمصانع. 

ومع انحسار قيود سلاسل التوريد، استمرت ضغوط التضخم على مستوى الإنتاج في التراجع.

فانخفض مقياس الأسعار المدفوعة من قبل الشركات المصنعة إلى 51.7 نقطة، وهي أدنى قراءة منذ يونيو 2020، من 52.5 في أغسطس. وكان التباطؤ المستمر مدفوعًا بتراجع أسعار السلع الأساسية. وقد تباطأ التضخم السنوي للأسعار المستهلكين والمنتجين في أغسطس، مما أثار الأمل في أن الأسعار قد بلغت ذروتها.

هذا وتراجع مؤشر المسح للتوظيف لدى المصانع إلى 48.7 نقطة من أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 54.2 في أغسطس. وهذه هي المرة الرابعة التي ينكمش فيها المؤشر هذا العام. وكان المؤشر مقياسا ضعيفًا لوظائف قطاع التصنيع في تقرير الوظائف الحكومي الذي يحظى بمتابعة واسعة، والذي نما باستمرار على الرغم من التقلبات في مؤشر التوظيف لمعهد إدارة التوريد.

وعلى الرغم من تباطؤ نمو الوظائف، إلا أن الطلب على العمالة لا يزال قوياً. وكان هناك 11.2 مليون وظيفة شاغرة في عبر الاقتصاد في نهاية يوليو، بواقع فرصتي عمل لكل عاطل.