يصبح بعض المستثمرين الأجانب حذرين بشأن شراء سندات الخزانة المصرية بسبب قلاقل حول الأسواق الناشئة وإستدامة ارتفاع عوائد الدين المصري.

ويقول البنك المركزي المصري أن إستراتجيته غير التقليدية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا أثبتت نجاحها: برفع أسعار الفائدة على الودائع المحلية وتخفيض فوائد الإقراض المحلي والسماح بأن تبقى العملة بلا تغيير تقريباً مقابل الدولار.

ويؤدي استقرار العملة وارتفاع عوائد أذون الخزانة إلى تشجيع الأجانب على شراء الجنيه المصري للاستثمار في سندات قصيرة الأجل فقط ليعيدوا تحويل العملة المحلية إلى دولار عندما يحل آجال هذه السندات، ليكسبوا بذلك عائدات ضخمة. وسجل عائد أذون خزانة لأجل عام في مزاد تم طرحه يوم 20 ديسمبر 13.25% في المتوسط، قبل إقتطاع ضريبة دخل 20%

وهذا جعل مصر مفضلة لدى مستثمري الأسواق الناشئة منذ أن نفذت برنامجاً واسع النطاق للإصلاح الاقتصادي تحت رعاية صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016. لكن تتنامى المخاوف حول ما إذا كان البنك المركزي بوسعه مواصلة دعم عملته وسداد هذه العوائد المرتفعة، لاسيما إذا وقعت صدمة اقتصادية جديدة، بحسب ما قاله أكثر من ستة محللين ومستثمرين.

من جانبه، قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس، "مصر تنظر لها الأسواق بشكل عام على أنها أكثر عرضة للمخاطر في بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة (عالمياً) في ضوء احتياجاتها التمويلية الكبيرة وإعتمادها المكثف على تجارة الفائدة (الكاري تريد)".

وبحسب أحدث أرقام البنك المركزي، إمتلك الأجانب 378.2 مليار جنيه مصري (24.1 مليار دولار) قيمة أذون خزانة لأجل عام أو أقل في نهاية سبتمبر، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وقال سوسة "رأينا بعض التصفية للمراكز في الأسابيع الأخيرة، وهو ما يرجع جزئياً إلى انخفاض شهية المخاطرة  في الأسواق الناشئة، وجزئياً إلى مخاوف بشأن إستدامة الدين الخارجي لمصر".

البحث عن التدفقات

قال فيكتور سزابو، مديرمحافظ في مؤسسة أبردن، أن المشكلة ليست ما إذا كانت الأموال ستتخارج من مصر، لكن كيف ستلبي مصر الاحتياجات التمويلية المستقبلية الكبيرة.

"السؤال المهم هو ما إذا كانوا مستعدين وقادرين على الحفاظ على سعر الصرف، لأنه لهذا السبب كانت مصر أكثر وجهة مفضلة في الأسواق الناشئة—لأنهم أبقوا سعر الصرف مستقر ودفعوا فوائد مرتفعة جداً على سنداتهم".

باستثناء انخفاض وجيز في الأشهر الأولى من الجائحة، ظل الجنيه المصري بلا تغيير تقريباً منذ وقتها عند حوالي 15.70 مقابل الدولار.

بدوره، قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، هذا الشهر "لم نتعامل مع سعر الصرف بالطريقة الطبيعية". "أغلب البنوك المركزية شهدت تخفيضاً كبيراً لعملاتها—20% أو 15% أو 30%"، مضيفاً أن السلطة النقدية شعرت أن ضعف سعر صرف لن يجلب سائحين أو يعزز صادرات.

وقال عامر في مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية بالشرق الأوسط عبر خاصية الفيديو "تدخلنا بحجم كبير من الاحتياطي، وضمنا ألا يخسر المستثمرون الأجانب أموالاً خلال تخارجهم، الذي كان تخارجاً كبيراً—وفلسفتنا هي أننا لا نريدهم أن يخسروا".

وتابع عامر "كل البنوك المركزية خفضت أسعار الفائدة. بينما نحن رفعنا سعر الفائدة على الودائع المحلية. وخلقنا شيئاً كان غير معتاد بعض الشيء، لكنه نجح".

وكدليل على النجاح، أعلنت الحكومة نمواً اقتصادياً بلغ 9.8% في الربع السنوي من يوليو إلى سبتمبر، ارتفاعاً من 0.7% في نفس الفترة قبل عام.

انخفاض صافي الأصول الأجنبية

مع ذلك، انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى مصر—من دولار وعملات أخرى تحتفظ بها البنوك التجارية المصرية والبنك المركزي—بمقدار 58.7 مليار جنيه، أو 3.75 مليار دولار، على أساس شهري في أكتوبر إلى 114.19 مليار جنيه، بحسب ما تظهره أحدث بيانات البنك المركزي، وهو أدنى مستوى منذ الأشهر التي تلت تفشي الوباء في أوائل 2020.

وقال مصرفيون ومحللون أن هذا ربما يرجع جزئياً إلى حلول آجل إلتزامات خارجية، من ضمنها قرض بملياري دولار من بنوك خليجية على مدى الأشهر القليلة الماضية.

ومن المرجح أن يبقى عجز المعاملات الجارية، الذي إتسع إلى 5.13 مليار دولار في الربع السنوي من أبريل إلى يونيو من 3.83 مليار دولار قبل عام، عبئاً على موارد الدولة.

وتلقت الحكومة مساعدة من قروض تتعلق بالجائحة بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات أخرى، مما ساعد على تمويل عجز ميزان المعاملات الجارية الذي قفز بعد إنهيار السياحة.

كما تبيع سندات دولية بفوائد أرخص. وفي سبتمبر باعت سندات لأجل ست سنوات بعائد 5.8%، بحسب وثيقة من أحد البنوك المرتبة للصفقة.

وقال شيكب فاروقي، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في شركة إدارة الأصول التي تركز على الأسواق الناشة Emso، "مصر أصبحت تعتمد بشكل مفرط على تدفقات المحافظ من المستثمرين الأجانب". "احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة وتآكل الاحتياطي يتركان مصر منكشفة على الصدمات الدولية".

يقول منتجون أتراك أن التقلبات العنيفة في الليرة تضرهم أكثر من ارتفاع أسعار الفائدة حيث يخوض الرئيس رجب طيب أردوغان حرباً ضد تكاليف الإقتراض المرتفعة على حساب استقرار الأسعار.

من الألات إلى التغليف والبناء، تعاني الصناعة بوجه عام لأسابيع من تقلبات لم يسبق لها مثيل في الليرة. وفقدت العملة أكثر قليلا من ثلث قيمتها مقابل الدولار منذ سبتمبر وسط دعوات أردوغان للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة إذ يسعى لتحفيز النمو الاقتصادي وتدعيم شعبيته المتضائلة قبل انتخابات عامة في 2023.

وإستردت الليرة، العملة الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة في العالم، بعض الخسائر بعدما قدم أردوغان يوم الاثنين إجراءات طارئة—بمثابة فعلياً زيادة مستترة لأسعار الفائدة—في مسعى  لوقف التقلبات. لكن لم تنحسر بدرجة تذكر تذبذبات العملة.

وقال أحمد ريسات غورور، المدير التنفيذي لشركة Manas Enerji، "المشكلة الحقيقية ليست أسعار صرف مرتفعة أو منخفضة لكن عدم اليقين". "لا يمكننا أن نضمن ربحاً حتى نجمع الأموال على الرغم من إعتمادنا على عقود خيارات مستقبلية من أجل عمليات البيع بالليرة".

ويقف أردوغان إلى حد كبير وراء هذه الضبابية. فعلى مدى سنوات، حاول دفع البنك المركزي على تخفيض أسعار الفائدة حتى يمكن للشركات أن تحصل على قروض بفائدة أرخص، حتى في أوقات فيها يقفز التضخم. لكن مرة أخرى، جاء هذا التدخل بأثر عكسي إذ تسارع نمو الأسعار وتخلى المستثمرون الذين يريدون استقلالية البنك المركزي عن الأصول التركية.

ويقول أغلب المديرين التنفيذيين للشركات أن مخاطر سعر الصرف تفوق الأن ارتفاع تكاليف الإقتراض كمبعث قلقهم الأول—وأن هذا من المستبعد أن يتغير. وقد ربحت العملة 29% منذ يوم الجمعة.

فيما وصل مؤشر رئيسي لتقلبات الليرة إلى مستويات تسجلت أخر مرة في 2018، عندما ألم بالعملة فترة مشابهة من الاضطرابات.

وهذا خبر ليس ساراً لشركة EA Ege Ambalaj، وهي شركة تغليف مقرها إزمير والتي خسرت فعلياً 885 ألف ليرة (69 ألف دولار) بعدما إشترت 100 طناً من البتروكيماويات التي تستخدمها في تصنيع منتجات، من ضمنها أغلفة الطعام البلاستيكية والشرائط اللاصقة، عندما كانت الليرة أضعف مقابل الدولار.

وقال مالك الشركة أولكاي سيفين، 42 عاما، "بالنسبة لي، سياسة سعر الصرف المستقر أهم بكثير من انخفاض أسعار الفائدة لأنني أقترض مبالغ صغيرة فقط".

وأعلن البنك المركزي هذا الشهر أنه يختتم دورته من تخفيضات أسعار الفائدة بعد تقليص سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس في أربعة اجتماعات متتالية. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي الأن 14%، أقل من معدل التضخم بأكثر من سبع نقاط مئوية.

لكن في ظل استمرار دعوة أردوغان لتخفيضات جديدة في تكاليف الإقتراض، يبقى المستثمرون الأجانب متشككين في أن يلتزم البنك بتعهده.

وكان يهدف إعلان يوم الاثنين إلى تخفيف طلب المستثمرين الأفراد على الدولار وإنهاء الاضطرابات.  

من جانبه، قال سمستين بوزكورت، مالك شركة مواد العزل التي مقرها شرق تركيا Bosas Group، أن هذه الخطوات لا تعالج الأزمة الأساسية للعملة.

وقال بوزكارت "الإجراءات الجديدة ليست أكثر من مجرد وضع ضمادة على الجرح". وتابع "من شبه المستحيل أن تمارس نشاط تجاري وسط هذه الفوضى. لا يمكنني أن أشتري شيئاً ب18 ليرة للدولار ثم أبيعه ب12". والليرة "ربما تسجل 25 مقابل الدولار بحلول وقت تحصيل أموالي".

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء متعافية من خسائر في الجلسة السابقة، استمراراً للتذبذب الذي أصبح سمة الأسواق منذ ظهور متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

فصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.9%. وكان انخفض المؤشر القياسي لثالث جلسة تداول على التوالي يوم الاثنين، حيث أثار متحور أوميكرون سريع الإنتشار المخاوف من أن تتسبب إغلاقات جديدة في تعثر تعافي الاقتصاد العالمي. بينما ارتفع مؤشر ناسدك المجمع 1.1%، وربح مؤشر داو جونز الصناعي 0.9%.

ونزل سهم جنرال ميلز 3.5% بعدما أعلنت شركة الأغذية أرباحاً فصلية خيبت التوقعات. فيما ارتفعت أسهم مايكرون تكنولوجي 7.9% بعد أن حققت الشركة المصنعة لرقائق الذاكرة نتائج أعمال قوية وأصدرت تقديرات للفترة القادمة أفضل من المتوقع. كما ارتفعت أسهم نايك 7.4% بعدما سجلت الشركة المصنعة للأحذية الرياضية أرباحاً ومبيعات فاقت توقعات المحللين، رغم استمرار تحديات سلاسل التوريد.

وخارجياً، ارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 1.2%، بينما إختتمت المؤشرات الأسيوية تعاملاتها على مكاسب. فأضاف مؤشر نيكي 225 في اليابان 2.1% وربح مؤشر شنغهاي المجمع في الصين 0.9%. وأضاف مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 0.4%.

ويساور المستثمرون مخاوف عديدة مع إقتراب نهاية العام. فقد أثارت الزيادة في إصابات اوميكرون شكوكاً حول النمو العالمي وما إذا سيطيل أمد تعطلات سلاسل التوريد التي تزيد من حدة التضخم.  لكن، تعزز الدلائل على ان الجرعات التنشيطية من اللقاحات توفر حماية من أوميكرون الأمال بإمكانية تخفيف تأثيره على النمو.

في نفس الاثناء، تعززت الأمال بأن نسخة من حزمة الإنفاق الأمريكية البالغ قيمتها  تريليوني دولار لازال يمكن تمريرها، بعد أن صرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك تشومر، أن الديمقراطيين سيناقشون القانون أوائل العام القادم، رغم المعارضة من السيناتور جو مانشين.

يتجه المستشار الألماني أولاف شولتز نحو تشديد القيود على الاختلاط في ألمانيا إذ يهدد متكور أوميكرون من فيروس كورونا أكبر اقتصاد في أوروبا في وقت تجتمع فيه الأسر من أجل عطلات عيد الميلاد.  

وتشمل أحدث الإجراءات، التي تضاف إلى قيود قائمة تطبق بشكل أساسي على غير المطعمّين، حظر التجمعات بين أكثر من 10 أشخاص بدءاً من يوم 28 ديسمبر.

وتطبق أيضا القيود، التي من المتوقع أن يتفق عليها شولتز مع قادة الولايات اليوم الثلاثاء، على المواطنين المطعمين أو المتعافين من الفيروس، بحسب مسودة اتفاق أعدها مكتب المستشار.

ويكثف مسؤولون من بينهم وزير الصحة كارل لوترباخ التحذيرات بشأن سلالة أوميكرون شديدة العدوى، وكان أثار لوترباخ الاسبوع الماضي إحتمالية أن تجتاح الدولة "موجة خامسة ضخمة" من الإصابات.

ورغم أن الإصابات اليومية تستمر في الانخفاض، إلا أن السلطات قلقة من الإنتشار المتفجر لأوميكرون في دول مثل بريطانيا والدنمارك، مع إفتراض أن تشهد ألمانيا قريباً تفشياً مماثلاً.

ومع ذلك لا ترتقي الإجراءات الجديدة المعلنة إلى حد الإغلاق الذي أبقى الألمان في منازلهم خلال عطلات العام الماضي، والذي فُرض في دول مثل جارتها هولندا.

 وقد أصدرت اللجنة الاستشارية للدولة حول اللقاحات توصية اليوم بأن يتلقى الأشخاص جرعات تنشيطية بعد ثلاثة أشهر من أخذ الجرعة الثانية، بدلاً من ستة أشهر الموصي به في السابق.

شهدت الليرة التركية تحولاً سريعاً اليوم الاثنين بعد أن أعلنت الحكومة عن إجراءات استثنائية جديدة لحماية العملة، لتقفز 12% خلال اليوم بعدما هوت في تعاملات سابقة بأكثر من 10% إلى أدنى مستوى على الإطلاق في أعقاب تصريحات لرئيس الدولة عن الحاجة لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

وهوى زوج العملة دولار-ليرة إلى حوالي 14.27 بعدما قفز إلى 18.36 في وقت سابق من الجلسىة.

وأعلنت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عن إجراءات من بينها تقديم برنامج جديد سيحمي المدخرات من تقلبات في العملة المحلية.

وستعوض الحكومة الخسائر التي يتكبدها حائزو الودائع بالليرة حال تجاوزت تراجعات الليرة مقابل العملات الأجنبية أسعار الفائدة التي تتعهد بها البنوك، بحسب ما قاله أردوغان بعد اجتماع وزاري في أنقرة.

يواجه الرئيس جو بايدن مهمة غير متوقعة تتمثل في إعادة كتابة أجندة سياساته على وجه السرعة في عام انتخابات حاسم بعدما رفض بشكل مفاجيء سيناتور ديمقراطي بارز الخطة الاقتصادية التي يتبناها الرئيس البالغ قيمتها 1.75 تريليون دولار.

وفاجأ السيناتور جو مانشين البيت الأبيض وأقرانه الديمقراطيين يوم الأحد بالإعلان عن معارضته لحزمة الضرائب والإنفاق بعد أشهر من التودد إليه من جانب بايدن ومسؤولين أخرين بالإدارة. وينسف هذا الموقف فعلياً وعود حملة بايدن بمعالجة تغير المناخ وتكاليف الرعاية الصحية واحتياجات رعاية الأطفال.

ويعد فقدان تأييد مانشين، النائب المعتدل عن ولاية ويست فيرجينيا، ضربة قاتلة في مجلس الشيوخ المنقسم 50-50 الذي فيه يعارض الجمهوريون بالإجماع هذه الخطة، التي تسمى "إعادة البناء بشكل أفضل".

ولابد الأن أن يوحد بايدن وقادة الديمقراطيين بالكونجرس صف حزبهم مرة واحدة حول تلك الأولويات، مع تبقى أكثر قليلا من 10 أشهر على انتخابات التجديد النصفي التي ستحسم من سيسيطر على الكونجرس.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك تشومر، اليوم الاثنين في خطاب لأقرانه الديمقراطيين بمجلس الشيوخ أن المجلس مازال سيجري تصويتاً "في أوائل" 2022 على القانون "حتى يحظى كل عضو في هذا المجلس بالفرصة لجعل موقفه علني". وسيكون هذا التصويت رمزياً ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع مانشين حول نسخة أصغر من مشروع القانون أولاً.

ومن شأن الإخفاق في تمرير هذا القانون أن يكون له تداعيات على الاقتصاد الأمريكي الذي مازال يتعافى من الوباء. وكان صور بايدن مؤخراً هذا القانون كإجراء لمكافحة التضخم، فيما خفض بنك جولدمان ساكس تقديراته للناتج الاقتصادي الأمريكي العام القادم بعد قرار مانشين.

تحرك الذهب في نطاق تداول ضيق اليوم الاثنين بعد تحقيق أول مكسب أسبوعي له منذ منتصف نوفمبر مع موازنة المستثمرين المخاوف بشأن إنتشار متحور أوميكرون أمام سياسة نقدية أكثر تشديداً.

وساد العزوف عن المخاطر عبر الأسواق المالية حيث فرضت كبرى الدول في أوروبا مزيداً من القيود لمكافحة قفزة في إصابات كوفيد-19، من إغلاق جديد في هولندا إلى قيود سفر أكثر صرامة في ذروة فترة العطلات. وقد هبطت أسواق الأسهم الأوروبية، مع تكبد شركات السفر أكبر الخسائر، بينما هبط خام برنت 5.3%.

من جانبه، قال كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن، أنتوني فاوتشي، أنه ليس من المتوقع أن يكون ضرورياً تطبيق إغلاقات في الولايات المتحدة على الرغم من الزيادة في الإصابات، لكن ربما تتعرض مستشفيات عديدة للضغط، خاصة في المناطق التي لديها مستويات تطعيم منخفضة. وتلقت توقعات النمو الأمريكي ضربة أيضا بعدما فاجأ السيناتور جو مانشن البيت الأبيض يوم الأحد برفض حزمة الضرائب والإنفاق البالغ قيمتها حوالي تريليوني دولار، مما لا يترك للديمقراطيين خيارات تذكر لإنقاذها.

وكان قلص المعدن النفيس قلص مكاسب أسبوعية يوم الجمعة حيث طغى أوميكرون على التوقعات بتعاف عالمي، لكن الأسعار لا تزال بصدد أول خسارة سنوية منذ ثلاث سنوات مع تخفيض البنوك المركزية إجراءات التحفيز الطاريء في زمن الوباء من أجل مكافحة التضخم.

بدوره، قال كريستوفر والر، العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أن تسريع وتيرة تقليص برنامج البنك المركزي لشراء السندات يجعله في وضع يسمح ببدء رفع أسعار الفائدة في موعد أقربه مارس.

وقال مادهافي ميهتا، كبير المحللين في كوتاك سيكيورتيز، أن الذهب يشهد في النهاية بعض عمليات الشراء إذ أن القلاقل حول ارتفاع التضخم وتسارع إنتشار الفيروس أوقفت صعود الأسهم. وأضاف ميهتا أنه مع ذلك تؤدي التوقعات بتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية إلى عزوف المستثمرين مثلما تؤكد التدفقات على صناديق المؤشرات، وأن أي صعود ربما يكون محدوداً. ومن شأن انخفاض المشاركة بالقرب من نهاية العام أن يبقي الأسعار متذبذبة، لكن عالقة في نطاق 1780 إلى 1800 دولار للأونصة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر عند 1796.85 دولار للأونصة في أحدث تعاملات بعد صعوده 0.9% الاسبوع الماضي. ولم يكد يتحرك مؤشر الدولار بعدما ارتفع 0.6% يوم الجمعة.

كما إستقرت الفضة، بينما انخفض البلاتين والبلاديوم.

هوت الليرة إلى مستوى قياسي جديد وإنهارت الأسهم والسندات المحلية بعدما تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمواصلة تخفيض أسعار الفائدة، مشيراً إلى تحريم الإسلام للربا كأساس لسياسته.

وهبطت العملة أكثر من 9% لتتداول عند 17.95 مقابل الدولار اليوم الاثنين بعد ملامسة حاجز 18، في طريقها نحو تسجيل تراجعات لليوم الخامس على التوالي. وخسرت نصف قيمتها على مدى الأشهر الثلاثة المنقضية، في أكبر انخفاض لأي عملة في العالم خلال تلك الفترة. كما قفز العائد على السندات المقومة بالليرة حوالي 90 نقطة أساس إلى 22.28%.

وصرح أردوغان يوم الأحد في تعليقات متلفزة من إسطنبول "ما الأمر؟ نحن نخفض أسعار الفائدة. لا تتوقعوا أي شيء أخر مني". "كمسلم، سأواصل فعل ما يتطلبه النص"، مستخدماً كلمة عربية يشار بها في اللغة التركية إلى تعاليم الإسلام.

وهذه هي المرة الثانية خلال شهر التي فيها يستحضر أردوغان الدين لتبرير الموقف الحالي للسياسة النقدية، الذي يتماشى مع مطالبه بتخفيض تكاليف الإقتراض بهدف تعزيز النمو الاقتصادي. وتابع قائلاً أن إنهيار الليرة هو نتيجة لحصار اقتصادي، لكن لن تتراجع تركيا عن سياستها الاقتصادية الجديدة.

وفقدت العملة 58% من قيمتها هذا العام مقابل الدولار، وهو إنحدار تسارعت وتيرته الشهر الماضي بعدما رفع أردوغان النقاب عن نموذج اقتصادي يعتمد على تكاليف إقتراض أقل وعملة أرخص.

كتب محللون في بنك دانسك في تقرير نشر اليوم الاثنين "انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية وتدهور أساسيات الاقتصاد وتقيد الأوضاع المالية العالمية سيقود الليرة لمزيد من التراجعات".

وفي علامة على أن أزمة العملة بدأت تنتقل إلى أسواق أخرى، واصلت الأسهم التركية تراجعاتها اليوم الاثنين. فهبط مؤشر بورصة إسطنبول 100، الذي كان صعد خلال موجة بيع العملة مع سعي المحليين لحماية أموالهم، بنسبة 8.2%، مما تسبب في توقف التداول تلقائياً مرتين. وكان خسر المؤشر 9.1% يوم الجمعة.

وفي نظر الرئيس، يمكن أن تحرر تركيا نفسها من الإعتماد على تدفقات رؤوس الاموال الأجنبية بالتخلي عن سياسات أعطت أولوية لارتفاع أسعار الفائدة والتدفقات القوية. ويدخل في صميم أفكاره إعتقاد بأن تخفيض أسعار الفائدة سيكبح أيضا نمو أسعار المستهلكين—الذي يتناقض مع إجماع الأراء بين مسؤولي البنوك المركزية حول العالم.

ووضع هذه الفكرة قيد الاختبار منذ سبتمبر عندما بدأ البنك المركزي سلسلة تخفيضات لأسعار الفائدة رغم قفزة في أسعار المستهلكين، كان أخرها يوم الخميس تخفيض 100 نقطة أساس أخرى الذي ترك سعر الفائدة عند 14%. وفي النهاية موقف السياسة النقدية الذي تلى ذلك جعل الليرة غير مستقرة، مع إنزلاق العملة إلى مستويات قياسية جديدة كل يوم تقريباً.

وأشعل إنهيار العملة أسعار المستهلكين بين عشية وضحاها تقريبا، مما أسفر عن تضخم متفش جداً إلى حد أن موظفي المحال التجارية بالكاد يسايرون تقلبات العملة بتغيير ملصقات الأسعار.  فيما بدأ الأتراك من أبناء الطبقة العاملة وأرباب المعاشات تشكيل طوابير طويلة أمام أكشاك المحليات للحصول على خبز مدعوم في الأسابيع الأخيرة بينما بدأت كبرى اتحادات الشركات في الدولة تهاجم بشكل علني الحكومة على زعزعة استقرار الاقتصاد.

بدوره، قال أردوغان "بالطبع، نعلم تأثير زيادات الاسعار على الحياة اليومية للمواطنين. وندرك بالطبع عدم الاستقرار الناتج عن تقلبات الليرة وتأثيره على الأسعار". "لكن سنقاوم. وأعلن من هنا: لا رجوع".

واصل النفط تراجعاته جراء قلق بشأن الإنتشار السريع لمتحور أوميكرون واضطرابات ألمت بالخطط الاقتصادية للرئيس جو بايدن.

وخسر خام برنت أكثر من 3% ليتداول بالقرب من 71 دولار للبرميل، لكن إسترد بعض خسائر اليوم بعدما قالت شركة مودرنا أن لقاحها المضاد لكوفيد-19 يعزز بشكل كبير الوقاية من السلالة الجديدة.

على الرغم من ذلك ساد التشاؤم عبر الأسواق المالية إذ أن ارتفاع الإصابات من الولايات المتحدة إلى أوروبا أدى إلى فرض قيود على السفر الجوي وتشديد الضوابط على حرية التنقل. وبينما لا توجد بادرة حتى الأن على تدهور الطلب على الوقود مثلما حدث أوائل العام الماضي، بيد أن التوقعات مهددة على نحو متزايد.

وتعرضت المعنويات الاقتصادية لإنتكاسة جديدة حيث صارت حزمة الضرائب والإنفاق للرئيس جو بايدن البالغ قيمتها تريليوني دولار في مهب الريح بعد تمرد مفاجيء من السيناتور الديمقراطي جو مانشين.

وتتزايد التأثيرات السلبية مع دخول فترة العطلات، التي خلالها من الممكن أن تؤدي أحجام التداول الضعيفة إلى تقلبات في الأسعار. فيتراجع الطلب في أسيا وتتحول البنوك المركزية إلى سياسة نقدية أكثر تشديداً في محاولة لكبح جماح التضخم المتسارع.

وهبطت العقود الاجلة لخام برنت  تسليم فبراير 3.8% إلى 70.74 دولار للبرميل في الساع7ة 3:29 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد نزوله في تعاملات سابقة 5.3%.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير، الذي يحل آجله يوم الاثنين، بنسبة 4.3% إلى 67.79 دولار للبرميل.

من جهة أخرى، سجلت ولاية نيويورك رقماً قياسياً للإصابات الجديدة بالفيروس ودعا رئيس بلدية مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، الحكومة الاتحادية لتكثيف إمدادات أجهزة الفحص والعلاجات وسط قفزة في الإصابات الناتجة عن أوميكرون. فيما أعلنت الحكومة الهولندية عن خطط لفرض إغلاق شامل، بينما حذر وزير الصحة الألماني من موجة إصابات جديدة بالفيروس ناتجة عن أوميكرون.

ساءت معنويات المستثمرين حيث ترتب على ضبابية تحيط بالأجندة الاقتصادية للرئيس جو بايدن وارتفاع إصابات فيروس كورونا موجات بيع في الأسهم حول العالم.

وانخفضت كافة الفئات الرئيسية لمؤشر ستاندرد اند بورز 500، مع تضاؤل حجم التداول قبيل العطلات الذي ربما يبالغ من تقلبات السوق. هذا وتهاوت أسهم شركات الطيران والمشغلة للسفن السياحية والفنادق.

وصعد سهم مودرنا بعدما قالت الشركة أن جرعة ثالثة من لقاحها لكوفيد-19 زادت مستويات الأجسام المضادة ضد متحور أوميكرون، بينما حقق سهم نوفافاكس مكاسب بعد حصول لقاح الشركة على موافقة الجهات التنظيمية الأوروبية. وقد ارتفعت السندات الأمريكية، وتراجع الدولار.

من جهة أخرى، خفض خبراء بنك جولدمان ساكس توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي بعدما فاجأ السيناتور جو مانشن البيت الأبيض يوم الأحد برفض حزمة الضرائب والإنفاق للرئيس بايدن البالغ قيمتها تريليوني دولار، مما لا يترك للديمقراطيين خيارات تذكر لإنقاذها. من جانبه، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك تشومر، أن المجلس مازال سيصوت "مبكراً جداً" من عام 2022 على الأجندة الاقتصادية لبايدن.

في نفس الأثناء، تفرض أكبر دول في أوروبا مزيداً من القيود لكبح إصابات كوفيد-19، مع إبقاء المسؤولين في بريطانيا على إحتمالية اللجوء إلى إجراءات أكثر صرامة قبل أعياد الميلاد وعودة هولندا إلى الإغلاق.

فيما يخطط بايدن لتحذير الدولة يوم الثلاثاء من مخاطر عدم تلقي اللقاح، مع تصريح كبير المستشارين الطبيين أن المستشفيات ربما تكون تحت ضغط.