ارتفع الذهب مع تقييم المستثمرين مدى صمود تعافي الاقتصاد العالمي، بعد أن سجلت إصابات كوفيد-19 أعلى مستوى لها منذ بداية الجائحة.

حطم عدد حالات الإصابة على مستوى العالم يوم الاثنين، الذي تخطى 1.44 مليون إصابة، الرقم القياسي السابق بعد إستبعاد يوم واحد في شهر ديسمبر 2020 عندما عدلت تركيا عدداً كبيراً من الحالات بتاريخ قديم. وبينما ينتشر سريعاً أوميكرون شديد العدوى حول العالم، تشير الدراسات إلى أن المرض الناتج عن السلالة الجديدة ليس بحدة الموجات السابقة.

ويتجه المعدن نحو تكبد أول خسارة سنوية منذ ثلاث سنوات حيث تبدأ البنوك المركزية تقليص التحفيز الذي لجأت إليه لمكافحة الوباء من أجل إحتواء التضخم. وكان سجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى إغلاقه القياسي رقم 69 في عام 2021 يوم الاثنين، مما يشير إلى أن المستثمرين مازالوا متفائلين نسبياً حيال المخاطر التي يشكلها أوميكرون.

كما أعلنت بريطانيا أنها لن تفرض قيود أكثر صرامة لمكافحة كوفيد-19 في انجلترا قبل نهاية العام رغم قفزة في الإصابات، بينما قلصت الولايات المتحدة فترة العزل الموصى بها للامريكيين المصابين بالفيروس إلى خمسة أيام بدلاً من عشرة أيام.

من جانبه، قال مادهافي ميهتا، كبير المحللين في كوتاك سيكيورتيز، "الذهب أصبح في نطاق تداول عرضي بالقرب من 1810 دولار للأونصة، الذي يعكس الاستقرار النسبي في مؤشر الدولار وعوائد السندات وسط غياب محفزات جديدة".

وتابع "مخاوف الفيروس إنحسرت، لكن ارتفاع الإصابات والقيود المفروضة للحد من الإنتشار مبعث قلق".

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1816.20 دولار للأونصة في الساعة 3:16 مساءً بتوقيت القاهرة، محققاً مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. ولا يزال ينخفض المعدن بأكثر من 4% هذا العام. فيما نزل مؤشر الدولار 0.1%.

تباطأ نمو أسعار المنازل الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر.

فأظهر مؤشر "إس اند بي كورلوجيك كيس-شيلر" اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية ارتفع 18.4%، في انخفاض من 19.1% في سبتمبر.

فيما قفزت الأسعار 32% في مدينة فينكس، وفقاً للمؤشر. وتلتها مدينتا تامبا وميامي بولاية فلوريدا بزيادة 28% و26% على الترتيب.

وتقفز أسعار المنازل أثناء جائحة كورونا، التي أشعلت منافسة شرسة على معروض ضيق من المنازل عبر الولايات المتحدة. 

وكان سجل المؤشر الذي يضم 20 مدينة مستوى قياسياً في يوليو، بعد 13 زيادة شهرية متتالية.

لن تعيد الحكومة البريطانية تقديم قيود أكثر صرامة لمكافحة كوفيد-19 في انجلترا قبل نهاية العام رغم الإنتشار السريع لمتحور أوميكرون.

وقال وزير الصحة، ساجد جاويد، أنه يراقب أحدث البيانات وحث المواطنين  على توخي الحذر، لاسيما في احتفالات العام الجديد.

وجاءت تعليقاته بينما أعلنت بريطانيا 98,515 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين. ورغم أن هذه أول قراءة دون 100 ألف منذ نحو أسبوع، إلا أن الأرقام تأثرت ببيانات غير مكتملة خلال عطلات أعياد الميلاد.

وقال جاويد في تعليقات بثتها سكاي نيوز يوم الاثنين "لا نعتقد أنه توجد حاجة لأي إجراءات جديدة حتى العام الجديد، لكن سنبقي هذا قيد المراجعة". "سنراقب الوضع بحرص بالغ، وإذا كان ينبغي في المستقبل أن نتحرك، لن نتردد في فعل ذلك".

ويكمن القلق في أن يعجز قطاع الصحة عن إستيعاب مرضى وسط تفجر في إصابات كوفيد نتيجة متحور أوميكرون شديد العدوى. وقفزت الإصابات بأكثر من ربع مليون في الاسبوع المنقضي، مما يفرض ضغطاً على رئيس الوزراء بوريس جونسون للاستجابة.

وشددت بالفعل الحكومات المفوضة في بريطانيا قواعدها، مع دخول التغيرات حيز التنفيذ  اليوم الاثنين في أقاليم ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

ويقول خبراء كثيرون أن جونسون يحتاج لفعل المزيد في انجلترا، غير أنه يواجه رد فعل غاضب داخل حزبه حول القيود.

وقال جاويد "عندما ندخل العام الجديد، سنرى بالطبع ما إذا كنا نحتاج لإتخاذ أي إجراءات جديدة، لكن لا شيء حتى ذلك الحين على الأقل".

أقامت الهيئة التنظيمية للقطاع المصرفي في تركيا دعوى جنائية ضد أفراد كثيرين، من بينهم محافظان سابقان بالبنك المركزي، حول تعليقاتهم بشأن الليرة.

ومن بين هؤلاء المستهدفين بالشكوى "دورموش يلماز" و"روسدو ساراكوغلو"، المحافظان السابقان للبنك المركزي، وخبراء اقتصاد من ضمنهم "جولدم أتاباي" والمشرع المعارض "برهان الدين بولوت" ومعلقين إعلاميين. وتذكر القائمة التي نشرتها الهيئة التنظيمية مساء يوم الاثنين 23 حساباً على تويتر وثلاثة أفراد.

وقالت الهيئة التنظيمية أن المعلقين حاولوا التلاعب بحركة سعر الصرف. ويواجه هؤلاء الأشخاص تهمة إنتهاك مادة بالقانون الخاص بالقطاع المصرفي تحمي سمعة البنوك.

وقد أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان إجراءات استثنائية يوم 20 ديسمبر لوقف خسائر الليرة مقابل الدولار، بما يشمل أداة جديدة للودائع تحمي المدخرين من انخفاض قيمة العملة. وعوضت الليرة بعض خسائرها الفادحة ذلك اليوم، لتتحرك في حدود 33% من القاع إلى الذروة.

وفي حديث لمحطة خلق تي.في يوم 20 ديسمبر،  قال دورموش يلماز، الذي أصبح الأن مشرعاً منتمياً للمعارضة، أن صعود العملة التركية في تلك الليلة يمثل "فرصة شراء (للدولار)".

وهاجم أردوغان المحافظ السابق لإرتكابه جريمة "التلاعب في الأسواق المالية" وحذر من أن المتلاعبين "سيدفعون الثمن". وقال يوم الجمعة أن "الهيئة التنظيمية إتخذت الخطوات الضرورية".

من جانبها، رفضت الخبيرة الاقتصادية أتاباي الإتهامات لها في تعليقات عبر الهاتف.

وقالت "لا أعتقد أنني تجاوزت أي خطوط". "سأخوض معركة قانونية وفي نفس الوقت سأستمر في القيام بعملي".

أنهت الليرة التركية موجة صعود دامت لخمسة أيام، في تحدِ لتطمينات حكومية بأن العملة تقف على أساس أكثر إستقراراً  بعد تقديم إجراءات قبل أسبوع لوقف نزيف من الخسائر.

وهوت العملة 7.2% إلى 11.4665 مقابل الدولار في الساعة 6:37 مساءً بتوقيت إسطنبول بعد أن تداولت عند 11.5831 في تعاملات سابقة. وبهذا الانخفاض وصلت خسائر الليرة إلى أكثر من 35%، في أكبر انخفاض لأي عملة سوق ناشئة خلال 2021.

وجاء التراجع بعدما قال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الجمعة أن الليرة ستستقر "تدريجياً" بعد تقديم إجراءات لدعم العملة المتداعية، من ضمنها أداة جديدة لحماية أصحاب الودائع بالليرة. وتشير أيضا بيانات البنك المركزي إلى أن السلطات تتدخل في أسواق النقد الأجنبي. وقادت هذه التحركات العملة لتحقيق مكسب 54% الاسبوع الماضي، ماحية خسارة 15% في الأسبوع الأسبق.

من جانبه، قال إبراهيم أكسوي، كبير الاقتصاديين في اتش.اس.بي.سي هولدينجز في إسطنبول، في مذكرة بحثية للمستثمرين "إذا تضاءلت المبيعات المحتملة من البنك المركزي للنقد الأجنبي، فإن حركة صعودية في  سعر صرف الدولار-ليرة ربما تحدث مرة أخرى".

وتشير تعليقات أردوغان إلى أن الحكومة تسعى إلى توجيه سعر الصرف إلى دون مستوى 9 مقابل الدولار، وفقاً لأكسوي. وتابع قائلاً أن الأتراك يواصلون شراء العملات الأجنبية رغم التطمينات الرسمية.

وبموجب الألية الجديدة المعلنة الاسبوع الماضي، ستعوض الحكومة الخسائر التي يتكبدها حائزي الودائع بالليرة إذا تجاوزت تراجعات العملة أسعار فائدة البنوك.

وكانت تسارعت خسائر الليرة في ديسمبر مع مضي البنك المركزي في تخفيضات لأسعار الفائدة بطلب من الرئيس، مما غذى القلق من أن تؤدي هذه السياسة إلى خنق الصناعة وإشعال التضخم في وقت تصارع فيه الدولة قفزة في إصابات كوفيد-19.

من جهة أخرى، تراجعت الثقة لدى المصنعين الأتراك في ديسمبر، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي اليوم الاثنين، مما يسلط الضوء على تقلبات العملة. فيما أعلن اتحاد عمال تركيا (ترك-إش) أن أحد مؤشرات تضخم الغذاء قفز 25.8% في ديسمبر.

صعد خام النفط برنت فوق 78 دولار للبرميل اليوم الاثنين وسط أمال بأن يكون لمتحور أوميكرون من كوفيد-19 تأثيراً محدوداً على الطلب العالمي في 2022، على الرغم من تعرض الخام الأمريكي للضغط في وقت سابق من جراء إلغاء رحلات جوية وسط قفزة في الإصابات.

وألغت شركات الطيران الأمريكية يوم الأحد أكثر من 1300 رحلة جوية حيث حد كوفيد-19 من عدد الطواقم المتاحة بينما اضطرت عدة سفن سياحية إلى إلغاء  التوقف بعد تفشي المرض على متنها.

وصعد خام القياس العالمي برنت بأكثر من دولارين إلى 78.22 دولار بحلول الساعة 16:03 بتوقيت جرينتش. فيما صعد أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولارين إلى 75.88 دولار للبرميل، بعد نزوله في تعاملات سابقة 22 سنتاً، أو 0.3%. وكانت السوق الأمريكية مغلقة يوم الجمعة من أجل عطلة.

ويرتفع برنت بأكثر من 45% هذا العام، بدعم من تعافي الطلب وتخفيضات إنتاج قامت بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ما يعرف بأوبك+.

وصعد النفط، الذي هوى بأكثر من 10% يوم 26 نوفمبر عندما ظهرت لأول مرة الأنباء عن المتحور الجديد، الاسبوع الماضي بعدما أشارت بيانات أولية إلى أن أوميكرون قد يتسبب في أعراض مرضية معتدلة.

هذا وتُستأنف المحادثات اليوم بين القوى الدولية وإيران حول إحياء برنامج طهران النووي المبرم في عام 2015. وقالت إيران اليوم الاثنين أن صادرات النفط محور اهتمام المحادثات، التي يبدو حتى الان أنها لم تحرز تقدماً يذكر في تعزيز صادرات إيران.

ويترقب المستثمرون أيضا الاجتماع القادم لأوبك+ يوم الرابع من يناير، الذي فيه سيقرر تحالف المنتجين ما إذا كان سيمضي قدماً في زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في فبراير.

وكانت تمسكت أوبك+ بخططها في الاجتماع الأخير زيادة الإنتاج في شهر يناير رغم أوميكرون.

ارتفعت أسهم وول ستريت اليوم الاثنين وسط تداولات ضعيفة وأجواء من الحذر مع تقييم المتداولين قفزة في إصابات فيروس كورونا. كما صعد الدولار بينما تسطّح منحنى عائد السندات الأمريكية.  

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعدما سجل أعلى مستوى على الإطلاق قبل عطلة عيد الميلاد، مع تفوق مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا على المؤشرات الرئيسية الأخرى.

وارتفع الدولار مقابل أغلب نظرائه من العملات العشر الرئيسية، بينما تخلف الين عن نظرائه. وارتفع عائد السندات لأجل عامين فيما تراجع العائد على السندات طويلة الاجل.

من جانبها، قالت فيكتوريا جرين، الشريك المؤسس ومديرة الاستثمار في اس سكيورد برايفت ويلث، لتلفزيون بلومبرج "يروق لنا هذا، نود أن نشهد استمرار الصعود خلال فترة أعياد الميلاد". "وأظن أن قدرة أسواق الأسهم على تجاوز حاجز القلق لا يجب الإستهانة بها".

وقال خبراء في بنك جي بي مورجان تشيس أنه لا يوجد سبب للتخوف من أن موجة الصعود التي قادت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية متعاقبة هذا العام ستنتهي في أي وقت قريب.

وتراجعت أسهم السفر الأمريكية، مع نزول سهمي "يونيتد إيراينز هولدينجز" و"أمريكان إيرلاينز جروب" بأكثر من 3%، بعد إلغاء مئات الرحلات الجوية خلال عطلة أعياد الميلاد بسبب قفزة في إصابات كوفيد-19.

وأشار أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن، إلى تأييد جعل التطعيمات شرطاً للرحلات الجوية الداخلية.

وفي أوروبا، عزز مؤشر ستوكس 600 مكاسب الاسبوع الماضي، بينما ظلت السوق البريطانية مغلقة. وتراجعت الأسهم الأسيوية.

فيما تعهد البنك المركزي الصيني خلال عطلة نهاية الاسبوع بدعم اقتصادي أكبر، بما يتناقض مع خطوات إتخذها الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى لمكافحة التضخم بتقليص التحفيز. وتشكل توقعات السياسة النقدية وكوفيد وأرباح الشركات وجهات النظر حول ما إذا كانت الأسهم العالمية قادرة على مواصلة الصعود بعد أن تضاعفت  قيمتها تقريبا من أدنى مستويات تسجلت خلال الجائحة.

في نفس الأثناء، قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، أن الإدارة تسعى إلى مسار للأمام من أجل برنامجه الاقتصادي المسمى "إعادة البناء بشكل أفضل". هذا وأنهت الليرة التركية موجة صعود دامت خمسة أيام، في تحد للتطمينات الحكومية أن العملة تقف على أرض أكثر استقراراً بعد تقديم إجراءات قبل أسبوع لوقف إنهيارها.

قفزت إصابات كوفيد-19 في بريطانيا إلى مستوى قياسي جديد لليوم الثاني على التوالي، مما يفرض ضغطاً على رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يفكر فيما إذا كان يشدد قيود مكافحة الجائحة بعد أعياد الميلاد.

وتسجل إجمالي 119,789 إصابة جديدة اليوم الخميس، بحسب بيانات نشرت على لوحة المعلومات الحكومية الخاصة بفيروس كورونا.

وهذا أكثر من ضعف المعدل الذي شوهد في بداية الشهرـ، وزيادة بأكثر من 10 ألاف عن حصيلة إصابات يوم الاربعاء—الذي كان مستوى يومياً غير مسبوق.

وقدم جونسون بالفعل قيود جديدة مُخففة في محاولة منه للحد من إنتشار متحور أوميكرون الجديد. وقال أنه لن يفعل أكثر من ذلك قبل أعياد الميلاد، لكن حذر من احتمال قدوم إجراءات جديدة بعد العطلة.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في نوفمبر إلى أعلى مستوى منذ سبعة أشهر، مما يبرز الطلب القوي على المنازل على خلفية إنخفاض تكاليف الإقتراض والرغبة في مساحات أكبر أثناء الجائحة.

فأظهرت بيانات حكومية اليوم الخميس أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة قفزت 12.4% إلى وتيرة سنوية 744 ألف عقب وتيرة معدلة بالخفض 662 ألف في أكتوبر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع ارائهم يشير إلى معدل 770 ألف.

وتشير الأرقام إلى طلب قوي على المنازل في الربع الاخير من العام رغم استمرار ارتفاع الأسعار. لكن قد يؤدي ارتفاع إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة وخارجها إلى خلق تأثيرات سلبية تتعلق بسلاسل التوريد والعمالة خلال الأشهر المقبلة، مما يبطيء نشاط البناء ويؤدي إلى نقص أكبر في المعروض.

وأظهر تقرير مبيعات المنازل الجديدة، الذي اعده مكتب الإحصاء الأمريكي ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، ارتفاع متوسط أسعار البيع للمنزل الجديد 18% عن العام السابق إلى 416,900 دولار وهو مستوى غير مسبوق.

أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن تأييده لسياسات البنك المركزي الروسي التي تميل للتشديد النقدي لمكافحة التضخم، قائلاً أن الدولة كانت ربما ستواجه في النهاية أزمة اقتصادية على غرار أزمة تركيا إذا فشلت في رفع أسعار الفائدة.

وقال بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي بمناسبة نهاية العام اليوم الخميس  "أعلم أن الاقتصاد الحقيقي غير راض عن زيادات أسعار الفائدة". "لكن إذا لم تتم، كان سينتهي بنا الحال مثل تركيا، نواجه نفس المشكلة".

ورفع البنك المركزي الروسي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه الأخير من العام الاسبوع الماضي، ليصل إجمالي الزيادة إلى 425 نقطة أساس في 2021، مشيراً إلى أن زيادات إضافية ربما تكون مطلوبة للسيطرة على التضخم، الذي يبلغ أكثر من ضعف مستوى 4% الذي يستهدفه البنك المركزي.

وتفادت روسيا أزمة على غرار ما تشهده تركيا، التي عملتها الليرة خسرت حوالي نصف قيمتها منذ نهاية سبتمبر حتى نهاية الاسبوع الماضي حيث ضغط الرئيس رجب طيب اردوغان على البنك المركزي لخفض تكاليف الإقتراض في مسعى لجذب الاستثمار ودعم شعبيته المتناقصة.

ويبلغ الأن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التركي 14%، أي أقل بأكثر من سبعة نقاط مئوية من تضخم أسعار المستهلكين، وقد ترتب على هذه التحركات إنهيار ثقة المستثمرين في البنك المركزي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال بوتين أن التضخم مبعث قلق رئيسي للمسؤولين والمواطنين، وأن السلطات تحتاج إلى النزول به إلى المستوى المستهدف العام القادم. ومع ذلك، قال خلال المؤتمر الصحفي أنه لا يتدخل في عمل البنك المركزي، وصنف سياساته على نحو إيجابي.