قال الرئيس جو بايدن أن خطته الاقتصادية تؤتي ثمارها بعدما أظهر تقرير أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 6.4 مليون وظيفة في 2021 وهو رقم قياسي—متعافياً بقوة من فقدان وظائف غير مسبوق في 2020 بسبب جائحة كورونا.

وقال بايدن اليوم الجمعة في البيت الأبيض بعد صدور بيانات وزارة العمل "هذا أكبر عدد وظائف يتم خلقه في أي عام وفي عهد أي رئيس في التاريخ". "أمريكا تعود إلى العمل".

وسعى الرئيس إلى الرد على استطلاعات للرأي تظهر استياء الناخبين من تعامله مع الاقتصاد، إلى حد كبير بسبب ارتفاع التضخم. كما شكك بايدن أيضا في تصريحات لمشرعين من الحزب الجمهوري يقولون أنه لا يفعل ما يكفي لمعالجة التضخم، مشيراً إلى خطوات تتخذها إدارته لتخفيف اضطرابات تشهدها سلاسل الإمداد العالمية.

وبعد فقدان ما يزيد عن 22 مليون وظيفة في بداية الجائحة، دعم توفر اللقاحات على نطاق واسع في أوائل 2021 تعافياً في الطلب على الخدمات مع تعزيز المستهلكين الإنفاق على السفر وتناول الطعام خارج المنزل. كما أدت مدخرات زائدة عن الحد، عزت جزئياً إلى حزمة تحفيز أقرها الديمقراطيون بقيمة 1.9 تريليون دولار في مارس، إلى دعم الطلب على السلع.

وانخفض معدل البطالة إلى 3.9% في ديسمبر، أقل بكثير من المستويات التي كان يتوقعها الخبراء الاقتصاديون في بداية العام الماضي. هذا وسلط بايدن الضوء على زيادات في الأجور وانخفاض في وتيرة تسريح العمالة.

فيما جدد بايدن دعوته لقيام المشرعين بتمرير خطة ضرائب وإنفاق جتماعي بقيمة حوالي تريليوني دولار، قائلاً أنها ستساعد في معالجة ارتفاع الأسعار. وقال أيضا أن الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك لكبح التضخم.

وقال بايدن "أنا واثق من أن الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك لتحقيق هدفيه المتمثلين في التوظف الكامل واستقرار الأسعار والتأكد من ألا تصبح ضغوط الأسعار مترسخة على المدى الويل، مع الاستقلالية التي يحتاجونها".

"لكن الطريقة المثلى التي يمكن بها أن أعالج ارتفاع الأسعار بصفتي كرئيس والكونجرس كمجلس تشريعي، هو ببناء اقتصاد أكثر إنتاجية قادر على تلبية احتياجات الشعب الأمريكي".  

وسلط بايدن الضوء أيضا على أن سوق الأسهم إنتعشت منذ توليه الحكم، مشيراً إلى أن تركيزه على دعم أسر الطبقة العاملة لم يكن على حساب الأثرياء.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أنها تحبذ رفع أسعار الفائدة "تدريجياً" والمضي في تقليص ميزانية البنك المركزي الأمريكي بوتيرة أسرع من دورة التشديد النقدي السابقة.

وذكرت في حلقة نقاش إفتراضية ضمن مؤتمر تنظمه جمعيات العلوم الاجتماعية المتحالفة اليوم الجمعة "أفضل تعديل سعر الفائدة تدريجياً والإنتقال إلى تخفيضات لحجم الميزانية العمومية في موعد أقرب مما فعلنا في دورة التشديد النقدي السابقة".

وقالت "لن أحبذ فعل الأمرين في آن واحد، مضيفة "يمكن تصور تعديل الميزانية" بعد "زيادة أو زيادتين (للفائدة)".

كان أظهر محضر الاجتماع الذي عقد يومي 15 و16 ديسمبر والصادر يوم الأربعاء أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلصوا إلى أن قوة الاقتصاد وارتفاع التضخم قد يبرران زيادات في أسعار الفائدة  "في موعد أقرب وبوتيرة أسرع" مما كانوا يتوقعون في السابق.

وفي ديسمبر، أعلنت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة الساسة النقدية) أنها ستنهي برنامج الاحتياطي الفيدرالي لشراء السندات بوتيرة أسرع من المعلن في الاجتماع السابق في نوفمبر، معللة ذلك بمخاطر ناجمة عن التضخم. وتنهي الوتيرة الحالية المشتريات في مارس.

كما بدأ المسؤولون أيضا يناقشون كيفية تخفيض الميزانية البالغ حجمها 8.8 تريليون دولار، لكن لم يتم إتخاذ قرارات حول التوقيت.

وبالأمس، قال جيمز بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، الذي له حق التصويت هذا العام على السياسة النقدية، أن صانعي السياسة قد يبدأون رفع أسعار الفائدة في مارس ويقلصون ميزانية البنك المركزي كخطوة تالية استجابة لتسارع التضخم.

قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أن حكومة بلاده قلقة بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن القفزة في أسعار الطاقة وتحاول إيجاد سبل لمواصلة حماية المستهلكين والشركات.

وتعهدت الحكومة بكبح الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء عند 4% باللجوء إلى تخفيضات ضريبية في المقام الأول. لكن تفاجأ صانعو السياسة بالقفزة في تكاليف البيع بالجملة ولهذا تتفاوض وزارة المالية مع شركة اي.دي.إف المملوكة للدولة من أجل حلول.

وأضاف لومير في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "إذا لم نتوصل لحل خلال الأيام المقبلة، سيشهد الفرنسيون زيادة تتراوح بين 35% و40% في فواتير الكهرباء".

 وتابع وزير المالية الفرنسي: "إنها حالة طوارئ تمامًا لأن الارتفاع في أسعار الكهرباء لا يمكن استمراره للأسر أو للشركات".

وسجلت فرنسا معدل تضخم بلغ 3.4% في ديسمبر الماضي، وهو الأعلى في البلاد منذ عام 2008.

فيما أظهرت الأرقام التي نشرت اليوم الجمعة أن متوسط التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع إلى 5% في ديسمبر الماضي.

كما حذر وزير المالية الفرنسي أيضًا من العواقب الاجتماعية لارتفاع تكاليف المعيشة.

وفي هذا السياق، قال لومير إن الاحتجاجات التي تشهدها كازاخستان تعد مثالًا على ما يمكن أن تؤول إليه الأمور حال ارتفاع أسعار الطاقة أو الكهرباء أو الغاز.

تسارع التضخم في منطقة اليورو متخطياً مستويات قياسية بالفعل، الذي يخالف التوقعات بتباطؤ ويُعقّد مهمة مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يصّرون على أن القفزة الحالية مؤقتة. فيما إنتعش اليورو.

وقفزت أسعار المستهلكين 5% مقارنة مع العام الماضي في ديسمبر—وهي وتيرة أسرع من زيادة قدرها 4.9% في الشهر السابق وأعلى من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند 4.8%.

وجاء مؤشر يستثني مكونات متذبذب سعرها مثل الغذاء والطاقة عند 2.6%، بما يطابق قراءة نوفمبر.

في نفس الأثناء، تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين في ظل ظهور متحور أوميكرون شديد العدوى لفيروس كورونا.

وتزيد بيانات التضخم التي نُشرت اليوم الجمعة الضغط على البنك المركزي الأوروبي بعدما أدت تعطلات سلاسل الإمداد وقفزة في تكاليف الطاقة إلى تسجيل نمو الأسعار أسرع وتيرة منذ إنشاء العملة الموحدة.

وبينما رسمت المؤسسة التي مقرها فرانكفورت تصوراً للتخارج من إجراءات التحفيز الطارئة، فإن تشديد أسرع للسياسة النقدية من جانب بنوك مركزية رئيسية أخرى دفع بعض المسؤولين للمطالبة بموقف أكثر صرامة.

بدورها، قالت رئيسة البنك كريستين لاجارد الشهر الماضي أنه من المتوقع أن يبقى التضخم مرتفعاً في المدى القريب قبل أن يتباطأ في 2022 ليستقر دون مستوى 2% المستهدف. وأضافت أن زيادة سعر الفائدة لن تكون الاستجابة الصحيحة للموجة الحالية من نمو الأسعار، وهو ما يرجع جزئياً إلى أن أثار مثل هذه الزيادة ستكون ملموسة فقط بعد فترة من حدوثها، وقتما ستكون الضغوط تنحسر بالفعل.

وهذا لم يمنع أسواق النقد من المراهنة على زيادة سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وصعد اليورو 0.5% اليوم الجمعة إلى 1.1349 دولار.

ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل خمس سنوات إلى أعلى مستوى منذ يناير 2020، بعدما عززت بيانات متضاربة للوظائف في ديسمبر التوقعات بزيادة الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل هذا العام.

وزاد العائد بأكثر من أربع نقاط أساس إلى 1.5135%، مواصلاً صعوده هذا الأسبوع إلى 24 نقطة أساس، في طريقه نحو أكبر زيادة أسبوعية منذ سبتمبر 2019.  

وقد إنكمش فارق العائد بين السندات لأجل خمس سنوات ونظيرتها لأجل 30 عاما إلى أقل من 60 نقطة أساس لأول مرة منذ منتصف ديسمبر.

وأضافت الشركات الأمريكية عدد وظائف في ديسمبر أقل من المتوقع، بينما تراجع معدل البطالة إلى أقل من 4% وقفزت الأجور.

قالت سوبادرا راجافا، رئيسة استراتجية أسعار الفائدة في سوستيه جنرال، "هذه قصة تضخم والمنحنى يستجيب بالإنحدار". "الفيدرالي من المرجح أن يتجاهل القراءة العامة المخيبة للوظائف في سياق انخفاض معدل البطالة إلى 3.9% وزيادة كبيرة في الأجور".

انخفض معدل البطالة الأمريكي إلى أقل من 4% وقفزت الأجور الشهر الماضي، مما يضاف للدلائل على سوق عمل ضيقة من المتوقع أن تساعد في تشجيع بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في موعد أقربه مارس رغم نمو وظائف مخيب للأمال.

فأظهر تقرير وزارة العمل اليوم الجمعة أن معدل البطالة انخفض إلى 3.9% وتسارع نمو الأجور الشهري في ديسمبر. وبلغت الزيادة في وظائف غير الزراعيين 199 ألف والتي تلت تعديلات بالرفع للشهرين السابقين، فيما استقر معدل المشاركة في القوة العاملة بلا تغيير.

وتشير أحدث أرقام الوظائف إلى أنه بالرغم من طلب مازال قوياً على الأيدي العاملة، فإن العوامل التي كبحت التوظيف طوال الخريف—كغياب رعاية أطفال والمخاوف من الإصابة بالفيروس ومدخرات كبيرة—إستمرت في أواخر العام الماضي. ويعد متحور أوميكرون، الذي يقود إصابات كوفيد-19 إلى مستويات قياسية في الأيام الأخيرة—مبعث قلق جديد ويشكل خطراً على وتيرة نمو التوظيف في أوائل 2022.

ويتألف تقرير الوظائف من مسّحين—أحدهما للأسر والأخر لأرباب العمل. وبينما أظهر مسح الشركات نمواً مخيباً للوظائف، فإن مسح الأسر شهد تحسناً ملحوظاً في التوظيف.

من جانبه، قال مدير الأبحاث الاقتصادية في Indeed، نيك بنكر، "جانبا تقرير اليوم يتفقان على أن سوق العمل أخذة في التعافي". "الاختلاف فقط حول وتيرة حدوث ذلك".

وارتفع متوسط نمو الأجر في الساعة بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 0.6% في ديسمبر مقارنة مع الشهر السابق، بما يطابق أكبر زيادة منذ أبريل. فيما زادت الأجور 4.7% مقارنة مع العام السابق.

ورغم أن التضخم السريع يؤدي إلى تآكل حصة كبيرة من هذه الزيادات، بيد أن زيادات الاجور المستدامة تسلط الضوء على استعداد أرباب العمل لدفع المزيد لجذب عاملين والإحتفاظ بهم.

وعلى خلفية تسارع التضخم، ربما يبرر انخفاض معدل البطالة وتسارع نمو الأجور وتيرة أسرع لتشديد السياسة النقدية. ولفت مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الذي عقد في ديسمبر إلى أنه ربما يصبح مبرراً زيادة سعر الفائدة "في موعد أقرب وبوتيرة أسرع مما توقع الأعضاء في السابق".

وقد عزز المتداولون المراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في مارس. وبعد نشر البيانات، واصل الدولار تراجعاته وظلت السندات الأمريكية منخفضة. فيما فتحت الأسهم على تراجعات.

وتقارن زيادة الوظائف الشهر الماضي، التي إختتمت أكبر زيادة سنوية للوظائف على الإطلاق، مع متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 450 ألف. وكان متوسط التقديرات يرجح انخفاض معدل البطالة إلى 4.1%.

إنتهت فترة المسح لتقرير الوظائف في منتصف الشهر، بالتالي الأثار المتعلقة بأوميكرون في وقت لاحق من ديسمبر ستنعكس في تقرير يناير.

وقاد الزيادة المعتدلة في ديسمبر وظائف قطاع الترفيه والضيافة، الذي أضاف 53 ألف وظيفة. فيما انخفضت وظائف تجارة التجزئة.

هذا وأكد التقرير على تعاف غير مسبوق لسوق العمل من جائحة كوفيد-19. فأضافت الولايات المتحدة 6.45 مليون وظيفة العام الماضي، بينما نزل معدل البطالة 2.8% إلى أقل من 4% لأول مرة منذ فبراير 2020.

نزلت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في أسبوع اليوم الخميس، تحت ضغط من صعود عوائد السندات الأمريكية بعدما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى زيادات في أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً.  

وكان الذهب في المعاملات الفورية منخفضاً 1.1% عند 1789.77 دولار للأونصة في الساعة 1550 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوياته منذ 29 ديسمبر، بينما نزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 2% إلى 1789.00 دولار.

قال إيد مويا، كبير محللي السوق لدى شركة الوساطة أواندا، أن النقطة الرئيسية هي عدد زيادات أسعار الفائدة والسرعة التي سيتحرك بها الاحتياطي الفيدرالي لتقليص حجم ميزانيته، الأمر الذي يجعل الذهب في وضع مهدد.

وأضاف مويا أنه إذا ارتفعت عوائد السندات بشكل أكبر في المدى القصير، فإن هذا سيعرض الذهب لاضطرابات.

وعادة ما يفقد الذهب، الأصل الذي لا يدر عائداً، جاذبيته لدى المستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء أن المسؤولين ناقشوا تقليص الحيازات الإجمالية للبنك المركزي من الأصول بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع لمكافحة التضخم.

وارتفع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياته منذ مارس من العام الماضي.

قفزت فوائد الرهن العقاري الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ الأشهر الأولى لجائحة كورونا.

فأعلنت وكالة فريدي ماك للتمويل العقاري في بيان اليوم الخميس أن متوسط قرض لأجل 30 عاماً سجل 3.22%، في زيادة من 3.11% الاسبوع الماضي وأعلى مستوى منذ أواخر مايو 2020.

وبلغ متوسط الفائدة على قرض لأجل 30 عام 3.22%، في زيادة من 3.11% الاسبوع الماضي وأعلى مستوى منذ أواخر مايو 2020.

وساعد انخفاض تكاليف الإقتراض في تعزيز سوق الإسكان المزدهرة لأغلب العامين الماضيين. وكانت تهاوت معدلات الفائدة في 2020 عندما أحدثت جائحة كوفيد-19 هزة للاقتصاد العالمي وسجلت مستوى قياسياً منخفضاً 2.65% قبل عام. ورغم الزيادة مؤخراً، تبقى الفوائد منخفضة نسبياً بحسب المقاييس التاريخية.

من جانبه، قال سام خاطر، كبير الاقتصاديين في فريدي ماك، "مع ارتفاع التضخم والنمو الاقتصادي الواعد وسوق العمل الضيقة، نتوقع أن تستمر معدلات الفائدة في الارتفاع". "تأثير ارتفاع الفوائد على الطلب الشرائي يبقى متواضعاً حتى الأن".

وإقتفت الفوائد أثر زيادة في عوائد السندات لاجل عشر سنوات، التي تخطت لوقت وجيز 1.75% اليوم الخميس. وترتفع عوائد السندات هذا الاسبوع مع تأهب المستثمرين لقيام الاحتياطي الفيدرالي بمضاعفة جهوده للسيطرة على التضخم.

وعند المتوسط الحالي، سيكون القسط الشهري لرهن عقاري بقيمة 300 ألف دولار عند 1301 دولار، في زيادة من 1209 دولار قبل عام. ومع توفر عقارات قليلة للبيع في سوق ضيقة، يواجه أمريكيون كثيرون صعوبة في إيجاد منازل بكلفة في متناولهم. وقد تتزايد تلك المخاوف المتعلقة بالقدرة على الشراء إذا استمرت معدلات الفائدة في الزيادة.

تراجع بحدة مؤشر نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في ديسمبر بعدما قفز إلى مستوى قياسي قبل شهر، الذي يعكس نمواً أكثر إعتدالاً لنشاط الأعمال والطلبيات.

فأظهرت بيانات اليوم الخميس أن مؤشر "معهد إدارة التوريد" لنشاط الخدمات هبط إلى 62 نقطة من 69.1 نقطة في الشهر السابق. وخيبت قراءة ديسمبر كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم، التي أشارت في المتوسط إلى قراءة عند 67 نقطة.

ويشير تجاوز المؤشر لمستوى الخمسين نقطة إلى توسع في النشاط.

وكان الانخفاض بواقع 7.1 نقطة هو الأكبر منذ أبريل 2020 وربما يشير إلى أن متحور أوميكرون لفيروس كورونا يبدأ في إلحاق ضرر بمزودي خدمات تعتمد على المخالطة بين الأشخاص مثل السفر وتناول الطعام خارج المنزل والترفيه.

لكن بالرغم من ذلك، يبقى مؤشر الخدمات أعلى بفارق كبير عن مستويات ما قبل الوباء.

وسجلت ستة عشر صناعة خدمات نمواً الشهر الماضي، على رأسها الضيافة والخدمات الغذائية وتجارة الجملة والبناء.

وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 67.6 نقطة مقابل مستوى قياسي في نوفمبر.

كما تراجعت الطلبيات التي تلقاها مزودو الخدمات 8.2 نقطة إلى 61.5 نقطة، وهي أدنى قراءة منذ فبراير. وكان مؤشر الطلبيات في نوفمبر هو الأعلى في البيانات منذ عام 1997.

فيما تباطأ مؤشر التوظيف، منخفضاً إلى 54.9 نقطة من 56.5 نقطة في الشهر الأسبق. ويكافح مزودو الخدمات لتوظيف عاملين والإحتفاظ بهم في ظل سوق عمل تنافسية فيها تعرض الشركات رواتب أعلى ومكافئات لجذب أيدي عاملة.

وأشار أيضا تقرير معهد إدارة التوريد إلى أن قيود سلاسل الإمداد، رغم أنها ما تزال مرتفعة، ربما بدأت تنحسر. فانخفض مؤشر تسليم الموردين إلى أقل مستوى في تسعة أشهر عند 63.9 نقطة، نزولاً من قراءة نوفمبر عند 75.5 نقطة. كما انخفض مؤشر الطلبيات غير المنجزة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 62.3 نقطة.

لكن أشار التقرير أيضا إلى استمرار تزايد ضغوط التضخم على شركات الخدمات. فزاد مؤشر المعهد للأسعار المدفوعة لشراء المواد الخام إلى 82.5 نقطة، من 82.3 نقطة في نوفمبر.

وتتعارض قراءة التضخم لقطاع الخدمات مع تقرير منفصل من معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء أظهر أن مؤشر الأسعار المدفوعة من المصنعين انخفضت في ديسمبر إلى أدنى مستوى منذ ما يزيد عن عام.

تخطى لوقت وجيز عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 1.75%، مقترباً من أعلى مستوياته في 2021، مما يعمّق أحد أكبر الخسائر الأسبوعية للدين الحكومي الأمريكي منذ سنوات.

وارتفع العائد على السندات القياسية بمقدار 4.6 نقطة أساس إلى 1.751%، ليبعد ثلاث نقاط أساس عن ذروة العام الماضي، التي تسجلت يوم 30 مارس.

وبعد أن تراجع إلى حوالي 1.73%، يبقى العائد مرتفعاً بحوالي 22 نقطة أساس خلال الأسبوع، في طريقه نحو أكبر زيادة أسبوعية له منذ يونيو 2020.

وتصعد عوائد السندات هذا الأسبوع مع تأهب المستثمرين لقيام صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي بمضاعفة جهودهم للسيطرة على تضخم أسعار المستهلكين، الذي إستمر لوقت أطول مما كان متوقعاً.

وتشير العقود الاجلة لأسعار الفائدة إلى احتمالية أن تكون أول زيادة لتكاليف الإقتراض في مارس، وأظهرت وقائع محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الأربعاء أن المسؤولين يتوقعون أن يتحركوا لتخفيض حيازات البنك من الدين على نحو أسرع من جولات سابقة.

هذا وساهمت قفزة في مبيعات سندات جديدة لشركات هذا الأسبوع في الضغط الواقع على سوق الدين.