زاد بحدة العجز التجاري الأمريكي في نوفمبر، الذي يرجع إلى قفزة في قيمة الواردات مع قيام متاجر التجزئة المحلية بمساعِ أخيرة للتزود بالمخزونات من أجل فترة التسوق بمناسبة الأعياد، وبفعل زيادة الطلب على النفط الأجنبي.

فأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن العجز في تجارة السلع والخدمات ارتفع إلى 80.2 مليار دولار، من قراءة معدلة 67.2 مليار دولار في أكتوبر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يرجح عجزاً قدره 81 مليار دولار. ولم تخضع البيانات لتعديل لأخذ نمو الأسعار في الاعتبار.

وارتفعت قيمة الواردات إلى 304.4 مليار دولار، بينما نمت الصادرات إلى 224.2 مليار دولار، وهو أيضا رقم قياسي جديد.

وبينما مازالت سلاسل الإمداد تشكل تحدياً، فإن قوة الدولار خففت العبء بعض الشيء على المستوردين الأمريكيين في وقت تؤدي فيه قفزة في معدلات التضخم عالمياً إلى رفع التكاليف. فصعد مؤشر معدل من أجل التضخم للدولار مقابل عملات بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين في 2021 بأكبر قدر منذ ست سنوات، مما حد من تكلفة الواردات.

على الرغم من ذلك، مازال نقص المعروض مقارنة بالمبيعات وتعطلات سلاسل التوريد وتحديات النقل تجعل من الصعب على المنتجين الأمريكيين تلبية الطلب.

في نفس الأثناء، تشير زيادة في صادرات السلع إلى أن الاقتصادات الخارجية تتعافى تدريجياً وتطلب المزيد من السلع من الولايات المتحدة. ومن شأن ذلك أن يجعل التجارة تشكل عبئاً أقل على النمو الاقتصادي الأمريكي في الأشهر المقبلة، بعد أن إقتطعت 1.26% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي، لكن بقي قرب مستويات منخفضة إلى حد تاريخي، حيث صمدت سوق العمل في وجه القفزة الأخيرة في إصابات كوفيد-19.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت 207 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الأول من يناير، في زيادة 7000 طلباً عن الأسبوع الأسبق.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم تشير إلى 195 ألف طلباً. فيما ارتفعت الطلبات المستمرة لإعانة البطالة إلى 1.75 مليون في الأسبوع المنقضي يوم 25 ديسمبر.

ورغم الزيادة، تبقى الطلبات الجديدة قرب أدنى مستوى لها في خمسة عقود خلال الأسابيع الأخيرة حيث تتمسك الشركات بموظفيها الحاليين وسط نقص واسع النطاق في الأيدي العاملة وإستقالات. مع ذلك، أثار مجدداً إنتشار متحور أوميكرون المخاوف على الاقتصاد وسط إغلاقات لمدارس وشركات.

ومن المتوقع حالياً أن يظهر تقرير الوظائف الشهري للحكومة، المقرر نشره يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة أضافت 433 ألف وظيفة في ديسمبر مع إستمرار تعافي سوق العمل. وكان أظهر تقرير يوم الأربعاء من معهد ايه.دي.بي للأبحاث أن الشركات الأمريكية في ديسمبر أضافت أكبر عدد وظائف منذ سبعة أشهر.

وبينما تؤدي صعوبات في تعديل الأثار الموسمية خلال فترت الأعياد إلى جعل من الصعب تفسير قراءات طلبات إعانة البطالة في الأسابيع الأخيرة، بيد أن الأرقام—التي استقرت حول مستويات ما قبل الجائحة—تعكس سوق عمل ضيقة.

قال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تحسن الاقتصاد وارتفاع التضخم قد يقودان إلى زيادة أسعار الفائدة في موعد أقرب وبوتيرة أسرع من المتوقع في السابق، مع تفضيل أيضا بعض صانعي السياسة البدء في تقليص ميزانية البنك بعد وقت قصير من ذلك.

وذكر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الذي عقد يومي 14 و15 ديسمبر، ونشر اليوم الاربعاء، "لفت المشاركون بوجه عام إلى أنه ربما يكون مبرراً زيادة سعر الفائدة في موعد أقرب أو بوتيرة أسرع مما تنبأوا في السابق، وذلك في ضوء توقعاتهم للاقتصاد وسوق العمل والتضخم".

وأضافت وقائع المحضر "بعض المشاركين أشاروا أيضا إلى أنه قد يكون من المناسب البدء في تخفيض حجم ميزانية الاحتياطي الفيدرالي بعد وقت قصير نسبياً من البدء في رفع سعر الفائدة".

وفي ختام الاجتماع الذي عقد في ديسمبر، أعلنت لجنة السياسة النقدية (الفومك) أنها ستقلص برنامج الاحتياطي الفيدرالي لشراء السندات بوتيرة أسرع من المعلن في الاجتماع السابق في أوائل نوفمبر، مستشهدة بمخاطر متزايدة ناجمة عن التضخم. ويضع الجدول الزمني الجديد البنك المركزي في طريقه نحو إختتام المشتريات في مارس.

وكان أيضا مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مُجّمعين في توقع أنهم سيحتاجون للبدء في رفع أسعار الفائدة هذا العام، بحسب توقعات نشرت بعد الاجتماع. ومثل هذا تحولاً عن الجولة السابقة من التوقعات في سبتمبر، التي أظهرت أن لجنة السياسة النقدية في ذلك الوقت كانت منقسمة بالتساوي حول هذه المسألة.  

صعد النفط بعدما إنكمشت مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي، حيث تساءل البعض ما إذا كانت أوبك وحلفاؤها يمكنهم زيادة الإنتاج بالقدر الذي يخططون له.

وارتفعت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 2% وجرى تداول خام القياس العالمي، برنت، قرب 81 دولار للبرميل اليوم الأربعاء. ووفق تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفضت مخزونات الخام المحلية 2.14 مليون برميل. في نفس الأثناء، قفزت مخزونات البنزين 10.1 مليون برميل، في أكبر زيادة منذ أبريل 2020.

وتمسكت أوبك+ يوم الثلاثاء بخطتها إضافة 400 ألف برميل يومياً الشهر القادم بعد أن خفضت تقديراتها لفائض في الربع الأول. لكن، في الأونة الأخيرة تتقيد بشدة قدرة المجموعة على زيادة الإنتاج حيث أضافت 90 ألف برميل يومياً فقط في ديسمبر، بحسب مسح أجرته بلومبرج.

قال مات سالي، مدير المحافظ في شركة تورتويس التي تدير أصول تتعلق بالطاقة بقيمة حوالي 8 مليار دولار، "خارج السعودية، تشهد أوبك تحدياً في زيادة الإنتاج".

"كلما مرت أشهر وعجزت أوبك عن إضافة 400 ألف برميل يومياً من المعروض، قد يبدأ الأمر يثير قلق السوق".

وأنهى النفط عام 2021 على أداء قوي حيث أدت سلسلة من تعطلات الإنتاج عالمياً إلى تعزيز المعنويات. وقالت شركة استشارات الطاقة جلوبال إنيرجي ان التعطلات—التي شملت في الأسابيع الأخيرة الإيكوادور وليبيا ونيجيريا—وصل إجماليها إلى نحو مليون برميل يومياً.

ورغم إنحسار المخاوف بشأن الضرر على الطلب من متحور أوميكرون واستمرار  اقتصادات رئيسية في التعافي من الجائحة، مازال هناك بعض عدم اليقين في أسيا. وأعلنت هونج كونج قيوداً أكثر صرامة يوم الأربعاء. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دخلت المدينة الصينية الصغيرة Yuzhou في إغلاق بعد تسجيل إصابات قليلة بالفيروس، بينما شهدت مدينة شيان قيوداً ممتدة بعد تفشي للإصابات.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير 1.23 دولار إلى 78.22 دولار للبرميل في الساعة 6:41 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأضاف خام برنت تعاقدات مارس 1.17 دولار مسجلاً 81.17 دولار للبرميل.

في نفس الأثناء، هناك اضطرابات في كازاخستان، العضو بالتحالف. وقّبل رئيس الدولة إستقالة الحكومة يوم الاربعاء بعدما أدت زيادات في أسعار الوقود إلى اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

لكن تتحكم كازاخستان في حوالي 2% من الإنتاج العالمي، بالتالي أي تعطل محتمل لصناعة النفط في الدولة قد يكون له تأثير كبير لكن فقط إذا استمر لفترة ممتدة، وفقاً لما قاله رون سميث، كبير محللي النفط والغاز في بي.سي.إس جلوبال ماركتز.

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء، مدعوماً بتراجعات في الدولار ومخاوف بشأن نمتحور أوميكرون شديد العدوى، فيما تحول التركيز إلى التضخم قبل صدور محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وكان الذهب مرتفعاً 0.4% عند 1822.43 دولار للأونصة في الساعة 1543 بتوقيت جرينتش، مع صعود العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1822.60 دولار.

وبعد أن قفز التضخم في الأشهر الستة الماضية، سيدقق المستثمرون في محضر اجتماع ديسمبر للاحتياطي الفيدرالي، المزمع صدوره في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، بحثاً عن علامات على إستعداد صانعي السياسة لتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع.

ونزل الدولار 0.3%، مما يجعل المعدن رهاناً جذاباً لحائزي العملات الأخرى.

وإستمد الذهب دعماً إضافياً من انحسار شهية المخاطرة في أسواق الأسهم، مع فتح المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على انخفاض تأثراً بأسهم التقنية.

قالت شركة تي دي سيكيورتيز أن أسعار الذهب تصعد رغم تسعير السوق احتمالية 70% لرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في مارس، حيث تتحسن الشهية تجاه الملاذات الأمنة وسط قفزة في الإصابات وارتفاع عوائد السندات وتذبذب أسعار الأسهم.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم المفرط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة ربما يحد من جاذبيته بزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

في نفس الأثناء، قال بنك جولدمان ساكس في رسالة بحثية أن البيتكوين ستكسب حصة سوقية من الذهب في 2022 حيث يتم تبني الأصول الرقمية  على نطاق أوسع.

هبطت الليرة التركية 1% اليوم الأربعاء، مواصلة خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة مع تقييم المستثمرين تأثير قفزة في التضخم إلى أعلى مستوى منذ 19 عاماً في أعقاب إنهيار لقيمة العملة العام الماضي.

ونزلت الليرة إلى 13.60 مقابل الدولار من مستوى إغلاق عند 13.45 يوم الثلاثاء، عندما هبطت 3.6%. وفي الساعة 1451 بتوقيت جرينتش، بلغت 13.5405.

وفي عام 2021، شهدت العملة التركية أسوأ عام لها منذ وصول حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس طيب أردوغان إلى الحكم في 2002، منخفضة 44%. وكانت سجلت مستوى قياسياً منخفضاً عند 18.4 مقابل الدولار قبل أسبوعين قبل أن تتعافى بعد أن كشفت الحكومة عن برنامج لحماية الودائع.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي انخفاض الليرة وسلسلة من زيادات رسمية في الأسعار—بما في ذلك المرافق والأجور—إلى دفع التضخم للاتفاع أكثر هذا العام بعدما أظهرت بيانات يوم الاثنين بلوغ المعدل السنوي 36.1% في ديسمبر.

وقال وزير المالية نور الدين نبطي اليوم الأربعاء أن الحكومة ستولي أولوية الأن لمكافحة التضخم المرتفع لكن أضاف أنها تخلت عن "السياسات التقليدية" وتشق طريقها الخاص.

وقال لرابطة شركات في كلمة له "نحينا جانباً السياسات التقليدية، الأن نتبع سياسات مختلطة"، متعهداً بتقديم أدوات جديدة لدعم الشركات التي تركز على الإنتاج والتصنيع والمعتمدة على التصدير.

بدوره، قال أردوغان، متحدثاً لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي ينتمي له يوم الثلاثاء، أنه لن يتخلى عن الأتراك ويتركهم لزيادات الأسعار "المفرطة" وأسعار الصرف المتقلبة.

إستمرت موجة بيع في أسهم شركات التقنية الأمريكية اليوم الأربعاء إذ أثار ارتفاع عوائد السندات قلقاً أكبر بشأن النمو والربحية.

وإستقر العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بالقرب من 1.65% بعدما أشار تقرير خاص بوظائف القطاع الخاص إلى عودة المزيد من الأمريكيين إلى القوة العاملة، مما يعطي المتداولين قناعة أكبر بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 فيما تراجعت أيضا الأسهم في أوروبا وأسيا. وإمتدت موجة البيع في أسهم التقنية إلى المعاملات الأسيوية، مع تسجيل مؤشر للشركات الصينية المقيدة في بورصة هونج كونج أدنى مستوى في ست سنوات.

وحولت الأسواق اهتمامها إلى سياسات تشديد نقدي تتبعها البنوك المركزية بالإضافة إلى التهديد المستمر الذي يشكله متحور أوميكرون على النمو العالمي. وقد أعادت هونج كونج فرض قيود اجتماعية وأوقفت الرحلات الجوية من ثماني دول. في نفس الأثناء، يتسارع إغلاق المدارس الأمريكية.

وأظهرت بيانات من معهد ايه.دي.بي للأبحاث اليوم الأربعاء أن الشركات الأمريكية أضافت في ديسمبر أكبر عدد وظائف منذ سبعة أشهر، في إشارة إلى عودة المزيد من الأمريكيين إلى القوة العاملة. ويسبق التقرير بيانات الوظائف الشهرية المقرر صدورها من وزارة العمل يوم الجمعة، التي من المتوقع حالياً أن تظهر أن الولايات المتحدة أضافت 384 ألف وظيفة بالقطاع الخاص في ديسمبر.

لكن، تظهر بيانات أخرى أن أكثر من 10 ملايين وظيفة لا تجد أشخاص يشغلونها مع تعمق الظاهرة التي تعرف "بالاستقالة الكبرى". وهذا لا يترك للفيدرالي قدرة تذكر على التأثير على أرقام التوظيف التي تمليها بشكل متزايد أسباب اجتماعية.

ومن منظور السياسة النقدية، يتسلط الضوء على التفويض الثاني للاحتياطي الفيدرالي، وهو استقرار الأسعار. فترتفع عوائد سندات الخزانة هذا الأسبوع وسط قناعة متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات بدءاً من مايو لمواجهة ضغوط الأسعار.

أضافت شركات القطاع الخاص الأمريكية في ديسمبر أكبر عدد وظائف منذ سبعة أشهر، مما يشير إلى عودة المزيد من الأمريكيين إلى القوة العاملة ويساعد أرباب العمل على شغل عدد شبه قياسي من الوظائف الشاغرة.

فأظهرت بيانات لمعهد ايه.دي.بي للأبحاث اليوم الأربعاء أن وظائف القطاع الخاص زادت 807 ألف الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 505 ألف في نوفمبر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة 410 ألف.

من جانبها، قالت كبيرة الاقتصاديين في معهد ايه.دي.بي، نيلا ريكاردسون، في بيان "زيادات الوظائف كانت واسعة النطاق، حيث أضاف منتجو السلع أقوى قراءة في العام، بينما هيمن مزودو الخدمات على نمو التوظيف".

وربما تشير هذه الزيادة الأكبر من المتوقع للوظائف إلى أن أرباب العمل أحرزوا نجاحاً أكبر في التوظيف خلال ديسمبر إذ إستقطبت زيادات في الأجور وبنود عمل جذابة الأشخاص العازفين عن المشاركة. على الرغم من ذلك، قد تؤثر قفزة في إصابات كوفد-19 خلال الأسابيع الأخيرة على التوظيف حال تراجع عدد أكبر من الأمريكيين عن أنشطة مثل السفر والتردد على المطاعم وواجهت الشركات صعوبة في مواصلة الفتح.

وتسبق هذه البيانات تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل المقرر نشره يوم الجمعة، الذي من المتوقع حاليا أن يظهر أن الولايات المتحدة أضافت 384 ألف وظيفة بالقطاع الخاص في ديسمبر. ولا تتماتشى دائماً بيانات ايه.دي.بي مع البيانات الخاصة بالحكومة بسبب أساليب قياس مختلفة.

هذا وارتفع التوظيف لدى الشركات المزودة للخدمات 669 ألف في ديسمبر، وهو أكبر عدد منذ يونيو، بقيادة قطاع الترفيه والضيافة. فيما أضاف منتجو السلع 138 ألف وظيفة، في أقوى قراءة منذ سبتمبر 2020.

وتمثل بيانات ايه.دي.بي للوظائف شركات توظف حوالي 26 مليون عاملاً في الولايات المتحدة.

تعافى الذهب مع تقليص الدولار مكاسبه وتسجيل مؤشر لنشاط التصنيع الأمريكي قراءة مخيبة لتوقعات الخبراء الاقتصاديين.

وتخلى مؤشر الدولار عن مكاسب حققها في تعاملات سابقة بلغت 0.3%، مما عزز جاذبية المعدن كأصل بديل. وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع في ديسمبر إلى أدنى مستوى منذ يناير 2021، وفق بيانات صدرت يوم الثلاثاء.

وشهد الذهب بداية مضطربة لعام 2022، متكبداً أكبر انخفاض منذ ستة أسابيع في أول يوم تداول للعام وسط قفزة في عوائد السندات.

من جانبه، قال بارت ميليك، رئيس استراتجية تداول السلع في تي دي سيكيورتيز، أنه بينما نزل المعدن عن متوسط تحركه في 50 يوم يوم الاثنين، إلا أن الضبابية حول الفيروس ربما تشير إلى تيسير مستمر للسياسة النقدية، بما يعطي دعماً للمعدن.

وقال ميليك في مذكرة بحثية "إنتشار الفيروس يهدد قوى المعروض والطلب، الذي بدوره قد يؤثر على توقعات النمو الأمريكي، مما ينبيء بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يرغب في أن يبقى حذراً حتى تتلاشى موجة إصابات أوميكرون هذا الشتاء".

في نفس الأثناء، أظهرت ضغوط التضخم في قطاع التصنيع الأمريكي علامات على الإنحسار في نهاية 2021، على الرغم من أن المنتجين مازالوا يصارعون ارتفاعاً في الأسعار وفترات تسليم طويلة.

فانخفض مؤشرا المعهد لتسليم الموردين وأسعار شراء المواد الخام في ديسمبر إلى أدنى مستوياتهما منذ أكثر من عام، وفق التقرير الصادر يوم الثلاثاء. وهذا نزل بالمؤشر العام لنشاط المصانع إلى أدنى مستوى منذ يناير 2021.

وتابع ميليك من تي دي سيكيورتيز قائلاً أن الدلائل على إنحسار ضغوط التكاليف تظهر "أنه يوجد دافع أقل لأن يكون الفيدرالي أكثر ميلاً للتشديد النقدي مع انخفاض الأسعار"، الذي يكون داعماً للذهب.

ويراقب المتداولون أيضا المخاطر التي يشكلها متحور أوميكرون وسيركزون هذا الأسبوع على صدور محضر الاجتماع السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي وبيانات الوظائف الأمريكية.

وقال محللون لدى مؤسسة بلاك روك أنهم يتوقعون أن تصعد أسعار الذهب 20% إلى مستوى قياسي جديد هذا العام.

وقالوا يوم الاثنين "رغم نمو قوي في الولايات المتحدة، يقبل المستثمرون على الذهب إلتماساً للأمان وكوسيلة تحوط من التضخم وسط زيادة في الأسعار وتقلبات". "الذهب يستعيد لقبه كملاذ للمليارديرات الجدد، على الرغم من استمرار إكتساب العملات المشفرة حصة سوقية".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1814.95 دولار للأونصة في الساعة 10:56 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد نزوله 1.5% يوم الاثنين. فيما صعدت أيضا الفضة والبلاتين والبلاديوم.

قال بنك جولدمان ساكس إن البيتكوين ستستمر في توسيع حصتها السوقية على حساب الذهب ضمن تبني أوسع للأصول الرقمية، مما يجعل توقع بلوغ سعرها 100 ألف دولار الذي كثيراً ما يروج له أنصارها احتمالاً  وارداً.

وتشير تقديرات جولدمان إلى أن القيمة السوقية للبيتكوين تقل قليلاً عن 700 مليار دولار. ويمثل هذا حصة 20% من سوق "مخزون القيمة" الذي قال البنك الاستثماري الأمريكي أنه يتألف من البيتكوين والذهب. فيما تقدر قيمة الذهب المتاح للاستثمار ب2.6 تريليون دولار.

وقال زاك باندل، الرئيس المشترك لاستراتجية تداول العملات والأسواق الناشئة، في مذكرة بحثية يوم الثلاثاء أنه إذا ارتفعت حصة البيتكوين من سوق مخزون القيمة "إفتراضاً" إلى 50% على مدى السنوات الخمس القادمة، فإن سعرها سيزيد إلى أكثر قليلا من 100 ألف دولار، بعائد سنوي مركب 17% أو 18%.

وجرى تداول البيتكوين عند حوالي 46 ألف دولار يوم الثلاثاء، بعد صعودها حوالي 60% العام الماضي. وكان سجل أكبر أصل رقمي من حيث القيمة السوقية مستوى قياسياً عند حوالي 69 ألف دولار في نوفمبر. وترتفع البيتكوين بأكثر من 4,700% منذ 2016.

وعلى الرغم من أن إستهلاك شبكة البيتكوين لموارد حقيقية ربما يكون عقبة أمام التبني المؤسسي لها، غير أن هذا لن يمنع الطلب على هذا الأصل الرقمي، بحسب ما جاء في المذكرة البحثية.

ولطالما يُشار للبيتكوين بالذهب الرقمي. وتنطبق عادة الانتقادات الموجهة للذهب على البيتكوين أيضا: فهي لا تدر عائداً أو توزيعات نقدية، ولا تحاكي أداء الأصول الأكثر تقليدية. بينما يقول أنصارها أن البيتكوين، وليس الذهب، تفيد كوسيلة تحوط من إساءة استغلال النظام المالي للعملات الورقية.