قالت وكالة الطاقة الدولية أن أسواق النفط العالمية عادت إلى تسجيل فائض وتواجه تخمة معروض أكبر أوائل العام القادم حيث يعوق متحور أوميكرون السفر الدولي.

وأشارت الوكالة إلى أن الإمدادات تتعافى حول العالم—من الزيادة الحالية في إنتاج أوبك+ ومبيعات من الاحتياطيات الاستراتجية وصولاً إلى إنتاج قياسي في الولايات المتحدة وكندا والبرازيل العام القادم.

ومع تعثر الطلب على وقود الطائرات في ظل متحور الفيروس الجديد، قد ترتفع مخزونات النفط العالمية بمعدل 1.7 مليون برميل يومياً في الأشهر القليلة الأولى من عام 2022.

وذكرت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري "ارتياح تشتد الحاجة إليه للأسواق التي تعاني نقصاً في المعروض بات وشيكاً، مع توقعات بأن يتفوق معروض النفط العالمي على الطلب بدءاً من هذا الشهر".

وتصمد أسعار النفط حتى الأن في ظل ظهور سلالة كوفيد الجديدة، لتتداول عند أقل قليلا من 75 دولار للبرميل، حيث لم يتعرض إستخدام الوقود حتى الأن لضرر كبير.

وإجمالاً، ترى الوكالة تأثيراً طفيفاً في حدود 100 ألف برميل يوميا فقط على استهلاك الوقود العام القادم حيث تحد حملات التطعيم من إنتشار الفيروس.

وتابعت "القفزة في إصابات كوفيد-19 الجديدة من المتوقع أن تبطيء بشكل مؤقت، لكن  لا توقف، التعافي الجاري في الطلب على النفط".

لكن مزيج من تراجع موسمي في الطلب على الوقود، تفاقم بفعل أثار أوميكرون ومقرون بتعافي في المعروض، يضع السوق بصدد تخمة محتملة أوائل العام القادم. وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الربع الأول بمقدار 600 ألف برميل يوميا.

انخفض الذهب بأكثر من 1% اليوم الثلاثاء بعد أن عززت قفزة في أسعار المنتجين الأمريكية، قبيل اجتماع على مدى يومين للاحتياطي الفيدرالي، التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1771.76 دولار للأونصة في الساعة 1517 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1775.10 دولار.

وزادت أسعار المنتجين الأمريكية بأكثر من المتوقع في نوفمبر مع استمرار قيود المعروض، مما يدعم وجهات النظر القائلة أن التضخم قد يبقى مرتفعاً على نحو غير مريح لبعض الوقت.

من جانبه، قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "أسعار المنتجين كانت أعلى من المتوقع في إشارة إلى استمرار التضخم، ويُنظر للذهب كوسيلة تحوط من التضخم. لكن في الواقع، نرى النقيض بحيث قد يعني التضخم المشتعل زيادات في أسعار الفائدة بوتيرة أسرع".

"لذلك التضخم سلاح ذو حدين".

وتؤدي عادة زيادات أسعار الفائدة إلى رفع عوائد السندات الحكومية، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وقال جيوفاني سوتونوفو المحلل في يو.بي.إس "المشاركون في السوق سيتابعون عن كثب الاجتماع القادم للجنة السوق الاتحادية المفتوحة ليروا كيف سيتفاعل البنك المركزي مع التضخم المرتفع، الذي سيسفر على الأرجح عن تحركات أكبر في أسعار (المعدن)".

وسييبدأ الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه للسياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم. ومن المتوقع أن يعلن عن إختتام برنامج شراء السندات في موعد أقرب من المشار إليه في السابق، بما قد يمهد الطريق أمام زيادات مبكرة لأسعار الفائدة العام القادم.

من المقرر أيضا أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا وبنك اليابان هذا الأسبوع.

انخفضت الأسهم الأمريكية بعدما أظهرت بيانات قفزة غير مسبوقة في أسعار المنتجين، مما يزيد الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية العام القادم.

وقادت أسهم شركات التقنية خسائر مؤشر ستاندرد اند بورز 500، مما يطغى على مكاسب البنوك ومنتجي السلع والشركات الصناعية. فيما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية.

ومن وجهة نظر مديري صناديق شملهم مسح، يعد تحول سريع في السياسة النقدية من البنوك المركزية الحريصة على كبح التضخم المتسارع أكبر خطر هبوطي على الأسهم العالمية في 2022.

وتفرض القفزة في التضخم ضغطاً على صانعي السياسة للتحرك. فمن المتوقع أن يسرع بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيختتم اجتماعه الأخير في 2021 يوم الأربعاء، تقليص برنامجه لشراء السندات—وهي خطوة ستسمح للمسؤولين بدء زيادة أسعار الفائدة العام القادم.

ومن المقرر أيضا أن يعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا وبنك اليابان قراراتهم للسياسة النقدية هذا الأسبوع.

من جهة أخرى، حذر علماء كبار من أن مستوى الوقاية من الإصابة بكوفيد-19 بين سكان جنوب أفريقيا بسبب إصابات سابقة ربما يخفي حدة المرض الذي يتسبب فيه متحور أوميكرون.

وأظهرت بيانات دراسة جديدة أن الدواء التجريبي لفايزر فعال جداً في منع دخول مرضى بالفيروس إلى المستشفيات، لكن أقل فعالية في تفادي الأعراض المعتدلة التي غالباً ما ترتبط بإصابات الإختراق (المطعمين).

وفي سوق السلع، انخفض النفط حيث قالت وكالة الطاقة الدولية أن السوق العالمية عادت إلى فائض مع تقييد متحور أوميكرون السفر الدولي.

سجلت أسعار المنتجين الأمريكية في نوفمبر زيادة سنوية قياسية بنحو 10%، في قفزة ستغذي الضغوط التضخمية لوقت طويل من 2022.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي قفز بمعدل 9.6% مقارنة مع العام السابق و0.8% عن الشهر السابق. وتجاوزت الزيادة توقعات كل الخبراء الاقتصاديين.

وكانت الزيادة السنوية هي الأكبر منذ بدء نشر هذه البيانات في 2010. وقد تراجعت الأسهم إذ عززت البيانات التوقعات بأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيشددون السياسة النقدية بوتيرة سريعة العام القادم.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذبين، زاد ما يعرف بمؤشر أسعار المنتجين الأساسي 0.7% وبنسبة قياسية 7.7% بالمقارنة مع العام السابق.

هذا وصعدت أسعار السلع والخدمات الشهر الماضي. ويعكس التقرير تغيرات في الأسعار المدفوعة للمنتجين فضلاً عن هوامش ربح متاجر الجملة والتجزئة.

وارتفعت سريعاً تكاليف المواد الخام هذا العام وسط اختناقات في النقل وطلب قوي وقيود خاصة بالأيدي العاملة. ومررت شركات عديدة بنجاح هذه التكاليف الإضافية للمستهلكين من خلال رفع الأسعار، وينبيء التقرير الأحدث بزيادات إضافية في أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة.

وكشفت البيانات الاسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 6.8% الشهر الماضي مقارنة مع العام السابق، في أسرع وتيرة سنوية منذ نحو 40 عاما. وبينما كان التضخم متركزاً في البداية في مجموعة من الفئات المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد، إلا أنه إتسع نطاقه.

وتفرض الزيادة المستدامة والأكبر من المتوقع في التضخم ضغطاً على صانعي السياسة للتحرك. فمن المتوقع أن يسرع الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيختتم اجتماعه الأخير هذا العام يوم الأربعاء، تقليص برنامجه لشراء السندات، وهي خطوة ستسمح للبنك المركزي ببدء رفع أسعار الفائدة العام القادم.

وكان استمرار التضخم خلال الأشهر الأخيرة صداعاً سياسياً رئيسياً للرئيس جو بايدن، الذي يحاول إنقاذ خطته من الضرائب والإنفاق البالغ قيمتها حوالي تريليوني دولار وسط مخاوف لدى السيناتور جو مانشين عن ولاية ويست فيرجينيا، الذي صوته حاسم، أن الحزمة ستؤدي إلى مزيد من الزيادات في الأسعار.

وقد ارتفعت أسعار المنتجين التي تستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية—وهو مقياس غالباً ما يفضله الخبراء الاقتصاديون لأنه يستثني المكونات الأكثر تذبذباً—بنسبة 0.7% مقارنة مع الشهر السابق . ومقارنة مع العام السابق، قفز هذا المؤشر بنسبة قياسية 6.9%.

وزادت أسعار السلع 1.2% في نوفمبر عن الشهر السابق، مما يعكس زيادات واسعة شملت الحديد والخردة والبنزين والفواكه والخضروات.

فيما ارتفعت تكاليف الخدمات 0.7%، مما يعكس جزئياً قفزة في أسعار إدارة محافظ الاستثمار.

كما ارتفعت تكاليف السلع المصنعة من أجل الطلب الوسيط، التي تعكس الأسعار في مراحل مبكرة من الإنتاج، بنسبة 1.5% عن الشهر السابق. وبالمقارنة مع العام السابق، قفز المؤشر 26.5%، في أكبر زيادة منذ 1974.

تهاوت الليرة التركية 7% إلى مستوى قياسي قرب 15 ليرة مقابل الدولار اليوم الاثنين قبل أن ترتد مرة أخرى بعد أن تدخل البنك المركزي، متأثرة بمخاوف حول سياسة اقتصادية جديدة محفوفة بالمخاطر للرئيس طيب أردوغان وتوقعات بتخفيض جديد لأسعار الفائدة.

وأعلن البنك المركزي أنه تدخل في السوق لبيع نقد أجنبي للمرة الرابعة في أسبوعين، مما أدى إلى تعافي العملة بعدما لامست 14.99—الذي عنده أصبحت عند نصف فقط قيمتها في بداية العام.

وتحرك البنك لإبقاء الليرة دون حاجز 14 الاسبوع الماضي لكن تخلى عن هذا المستوى اليوم الاثنين. ويغذي انخفاض قيمة العملة التضخم عبر الاقتصاد التركي الذي يعتمد بشكل مكثف على الواردات، والذي تضرر بعد تخفيض أسعار الفائدة 400 نقطة أساس منذ سبتمبر.

وتعد التدخلات خطراً إضافياً على بنك مركزي ليس فقط يجري تيسيراً للسياسة النقدية في ظل تضخم أخذ في الارتفاع، لكن أيضا لديه احتياطي مستنزف من النقد الأجنبي.

ووفق حسابات مصرفيين يحللون البيانات الرسمية، باع البنك المركزي ما بين 1.5 و2 مليار دولار يوم الاثنين وحده، بعد بيع حوالي 2.5 مليار دولار في أول ثلاثة تدخلات.

وفي الساعة 1547 بتوقيت جرينتش، قلصت الليرة الخسائر وسط أحجام تداول هزيلة إلى 13.79—وهو أعلى سعر خلال اليوم، لكن مازالت تنخفض 31% منذ بداية الشهر الماضي.

من جانبه، قال وين ثين، رئيس استراتجية تداول العملات في براون براثرز هاريمان، "البنك المركزي يواصل التدخل لتخفيف الوطأة لكن الأمر أشبه بوضع ضمادة على جرح غائر".

ورداً على اضطرابات السوق—التي قلبت الأحوال الاقتصادية لتركياً رأساً على عقب—عقد أردوغان محادثات مع محافظ البنك المركزي شهاب قافجي أوغلو ووزير المالية نور الدين نبطي ورؤساء بنوك الدولة في إسطنبول، بحسب ما علمت رويترز من مصادر.

ولم تخرج أي قرارات عن هذا الاجتماع كما لم يصدر أي إعلان.

صعد الذهب اليوم الاثنين مع تصفية المستثمرين مراكز قبل اجتماعات مهمة لبنوك مركزية هذا الأسبوع، مع توقعات بأن يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى الوتيرة التي سيسحب بها الدعم الاقتصادي إلى إستعان به لمكافحة الوباء.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1786.95 دولار للأونصة في الساعة 1537 بتوقيت جرينتش. فيما ربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% مسجلة 1787.90 دولار.

قال بوب هابيركورن، كبير استراتيجيي السوق في أر.جيه.أو فيوتشرز، "إنه يوم هاديء للذهب مع ترقب السوق اجتماع لجنة السياسة النقدية (الفومك) ليرى ماذا سيقول مسؤولو البنك المركزي عن التضخم وأسعار الفائدة".

"واقع أنه لا أحد يتوقع زيادة سعر الفائدة هذا الأسبوع من قبل أي بنك مركزي يقدم بعض الدعم للذهب" وما لم يعلن الفيدرالي عن زيادات عاجلة في الربع القادم، فإن الذهب قد يتجاوز 1800 دولار بنهاية العام.

لكن فيما يحول دون خروج الذهب من نطاق 1760-1795 دولار الذي يتداول فيه مؤخراً، استقرت شهية المخاطرة وصعد الدولار، مما يجعل المعدن أغلى على حائزي العملات الأخرى.

من جانبه، قال مايكل هيوسون، كبير محللي السوق في سي ام سي ماركتز يو.كيه، "في المديين القصير إلى المتوسط، لن يحرك الذهب ساكناً حتى نتعرف على الوتيرة التي سيسرع بها الفيدرالي تقليص شراء الأصول وما إذا كانوا أكثر ميلاً للتشديد النقدي في بيانهم".

وبالرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من التضخم، إلا أن زيادات أسعار الفائدة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

وبعيداً عن الاحتياطي الفيدرالي، من المقرر أن يجتمع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا وبنك اليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

من جهة أخرى، قال بنك كوميرتز في مذكرة أن الذهب ربما يشهد ضعفاً في النصف الأول من 2022 مع إنطلاق دورة زيادات في أسعار الفائدة، متوقعاً بلوغ الذهب 1900 دولار في نهاية 2022 ، بانخفاض حوالي 200 دولار عن توقعاته السابقة.

وأضاف البنك الألماني أن توقعات إيجابية للطلب سترفع سعر الفضة إلى 26 دولار العام القادم.

وكانت الفضة في المعاملات الفورية مرتفعة 0.6% عند 22.29 دولار للأونصة.

 حذر وزير الطاقة السعودي المتداولين من المراهنة على نزول أسعار النفط، قائلاً أن أوبك+ قد ترد سريعاً على أي انخفاض في الأسعار.

وقررت أوبك+، التحالف الذي يضم 23 دولة ويقوده السعودية وروسيا، يوم الثاني من ديسمبر زيادة الإنتاج اليومي من النفط بمقدار 400 ألف برميل في يناير. لكن أبقت الاجتماع مفتوحاً وقالت أنه ستكون قادرة على الإنعقاد مجدداً على وجه السرعة لتغيير المسار.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في الرياض "أتصل بأصدقائي كل يوم، نتشاور ونتبادل الملاحظات". "بالتالي الاجتماع لم ينته في حقيقة الأمر. وإنما مازل منعقداً".

وساعدت هذه الاستراتجية على دعم أسعار الخام بجعل المتداولين أكثر قلقاً من إتخاذ مراكز بيع، وفقاً لمحللين.

وبينما قفز النفط حوالي 45% هذا العام مع تعافي الاقتصادات من المرحلة الأسوأ لجائحة كوفيد-19، إلا أنه هبط بأكثر من 10% يوم 26 نوفمبر، غداة عطلة عيد الشكر. ورجع هذا في الأساس إلى إكتشاف متحور أوميكرون.

وعوض خام برنت من ذلك الحين بعض خسائره، ليتداول عند حوالي 75 دولار للبرميل اليوم الاثنين.

أظهرت نتائج مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك اليوم الاثنين أن توقعات المستهلكين الأمريكيين في نوفمبر للتضخم في المدى القصير ارتفعت فيما انخفضت توقعاتهم لنمو الأجور مستقبلاً ، في إشارة إلى أنهم يتنبأون بأن يتجاوز التضخم زيادات الأجور بوتيرة أسرع في المدى القريب.

وترتفع أسعار الغذاء وسلع أخرى بأسرع وتيرة منذ 1982، بحسب بيانات أصدرتها وزارة العمل الاسبوع الماضي. ويرسخ هذا الارتفاع في التضخم التوقعات بأن يزيد الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة العام القادم.

كما تؤدي أيضا زيادات الاسعار إلى تآكل نمو الأجور، ويشير المسح إلى أن المستهلكين يتوقعون أنه يسوء الوضع في المدى القريب. فرغم ارتفاع توقعات التضخم في المدى القصير، فإن توقعات الأجور بعد عام من الأن تراجعت في نوفمبر.

وقال المستهلكون أنهم يتوقعون أن يصل التضخم في المتوسط 6% خلال عام، في زيادة من معدل 5.7% المتوقع في أكتوبر. وانخفض توقعات نمو الأجور خلال عام إلى 2.8% في نوفمبر من 3% في الشهر السابق.

وهذا سيترك التضخم ينمو أسرع 3.2% عن الأجور على مدى عام واحد، في أكبر فارق منذ بدء إجراء المسح في 2013.

لكن انخفض متوسط التوقعات لما قد يصبح عليه التضخم خلال ثلاث سنوات إلى 4% من 4.2%، في أول انخفاض منذ يونيو والثاني فقط منذ أكتوبر 2020.

هذا وزاد أيضا عدم يقين حول ما سيكون عليه التضخم مستقبلاً إلى أعلى مستوى في تاريخ المسح.

ويستند المسح الشهري لتوقعات المستهلكين إلى أراء حوالي 1300 أسرة.

قال لاري سامرز، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، أن صانعي السياسة الأمريكية من خلال السماح "بفوران اقتصادي" رسخوا على الأرجح معدلات تضخم عند 4% أو أعلى، بما يتجاوز بفارق كبير مستواهم المستهدف على المدى الطويل.

وقال سامرز خلال مقابلة "لقد تسببنا لأول مرة منذ 40 عاما في تضخم مفرط ناتج عن فوران اقتصادي". "لذا سنرسخ التضخم عند معدل أعلى بكثير من 2%--ربما في نطاق 4% أو حتى أعلى".

وقال الأستاذ بجامعة هارفارد أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر الذي صدرت يوم الجمعة تظهر أن التضخم المرتفع ليس "مؤقتاً" على الإطلاق مثلما كان يزعم الاحتياطي الفيدرالي وإدارة بايدن لأغلب العام. فأظهرت الأرقام أن التضخم سجل أعلى مستوى في 39 عاما عند 6.8% على أساس سنوي الشهر الماضي.

وتابع سامرز "هذا لن يتلاشى من نفسه". "الفيدرالي سيضطر للقيام بتحرك كبير للسيطرة على التضخم ما لم يحدث أي تطور سلبي أخر—تصدع  في الأسواق أو شيء من هذا القبيل".

وأشار أيضا إلى أن الاحتياطي الفيدرلي سيحتاج لإجراء أكثر من مجرد زيادتين أو ثلاث زيادات لأسعار الفائدة العام القادم. وتشير تداولات العقود الاجلة الأن إلى حوالي ثلاث زيادات بربع نقطة مئوية لكل واحدة، وتتماشى على نحو متزايد توقعات الخبراء الاقتصاديين مع هذه التقديرات—عدل بنك جي بي مورجان تشيس يوم الجمعة توقعاته إلى ثلاث زيادات في 2022.

وأردف سامرز قائلاً أن الحاجة للتحرك زادت بفعل تيسير الاحتياطي الفيدرالي للسياسات النقدية رغم ارتفاع التضخم إلى جانب الوظائف الشاغرة. ولفت إلى أن أسعار الفائدة المعدلة من أجل التضخم تنخفض ومحفظة أصول الفيدرالي تتنامى ومؤشرات الأوضاع المالية تزداد تيسيراً.

سيسرع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع وتيرة تقليصهم لمشتريات السندات ويلمحون إلى رفع أسعار الفائدة في 2022، هذا ما خلص إليه خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم، في تحول تاريخي للسياسة النقدية من أجل مجابهة أسرع تضخم منذ ثمانينات القرن الماضي.

فيتنبأ أكثر من نصف الخبراء المستطلع أرائهم أن تظهر التوقعات الفصلية للاحتياطي الفيدرالي، التي تصدر يوم الأربعاء بعد ختام اجتماعه على مدى يومين،  أن متوسط تقديرات المسؤولين ال18 يشير إلى زيادة أسعار الفائدة مرتين العام القادم من المستوى الحالي القريب من الصفر.

وهذا تغيير عن توقعات سبتمبر، عندما كان صانعو السياسة منقسمين بالتساوي حول رفع سعر الفائدة في 2022 أو 2023. وقد أجري هذا المسح الذي شمل 49 خبيراً اقتصادياً خلال الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر.

وقالت لورا روسنر-واربيرتون، كبيرة الاقتصاديين في شركة Macropolicy Perspectives ، "سيكون أكبر تحول نحو التشديد النقدي في تاريخ خارطة النقاط"، في إشارة إلى توقعات الاحتياطي الفيدرالي لمسار أسعار الفائدة التي بدأ نشرها في 2012.

وقال رئيس البنك جيروم باويل للمشرعين يوم 30 نوفمبر أنه سيكون من المناسب مناقشة تسريع تقليص شراء الأصول من أجل إنهاء البرنامج في موعد أقرب من المخطط له في الأساس بأشهر قليلة.  

بدوره، قال فيليب ماري، كبير الاستراتجيين في رابو بنك، في رده على المسح "عملية تقليص شراء الأصول أصبحت كالسّترة الضيقة، تمنع الفيدرالي من الاستجابة لمستوى التضخم الأعلى من المتوقع والمستمر". "بالتالي، من المرجح أن يضاعفوا وتيرة التقليص لإتاحة خيار رفع سعر الفائدة في موعد أقربه مارس".

وتظهر المراهنات في العقود الاجلة لأسعار الفائدة تشديداً نقدياً متوقعاً حوالي 66 نقطة أساس قبل نهاية العام القادم.

ويتوقع أكثر من نصف الخبراء أن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) التي تحدد أسعار الفائدة ستضاعف وتيرة تخفيض مشتريات الأصول إلى 30 مليار دولار، بدءاً من يناير على أن يختتم البرنامج في مارس.

ومن المتوقع أن يتنبأ أعضاء البنك بزيادتين لأسعار الفائدة في 2022 وثلاث زيادات في 2023 ثم زيادتين إضافيتين في 2024، ليصل سعر الفائدة إلى 1.9% في ذلك العام. ويمثل هذا مسار أشد حدة بعض الشيء لأسعار الفائدة بالمقارنة مع ما توقعته اللجنة في سبتمبر. ويضاهي هذا المسار تنبؤات الخبراء الاقتصاديين، الذين يتوقعون تسجيل أسعار الفائدة 2% في 2024.

ورجع تحول باويل نحو توقعات أكثر ميلاً للتشديد النقدي فيما يتعلق بتقليص شراء الأصول إلى قفزة في التضخم. فمنذ اجتماع الثاني والثالث من نوفمبر، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين 6.2% في أكتوبر و6.8% في نوفمبر—في أسرع معدل منذ 1982.

وقال حوالي نصف الخبراء المستطلع أرائهم أن هذه القفزة والقلق بشأن التضخم في البيت الأبيض وإعادة ترشيح باويل كرئيس للاحتياطي الفيدرالي كلها أمور ساهمت في تعديل الموقف.

ومن المرجح أن تتوقع لجنة السياسة النقدية استمرار التضخم، برفع توقعتها لإجمالي التضخم في 2022 إلى 2.5%، بحسب ما جاء في المسح. ومن المتوقع أيضا أن تشير تقديرات صانعي السياسة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 3.7% في نهاية 2022، الذي سيكون دون توقعاتهم طويلة الأجل عند 4%.

فيما يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يحتفظ الفيدرالي بصياغة في بيانه للسياسة النقدية تفيد بأنه لا يخطط لرفع أسعار الفائدة حتى تصل الولايات المتحدة إلى "الحد الأقصى للتوظيف" ويبلغ التضخم 2% ويكون في طريقه نحو تجاوز هذا المستوى لبعض الوقت.

لكن يتوقع كافة الخبراء تقريباً أن تعدل لجنة السياسة النقدية أو تحذف عباراتها أن التضخم يعكس إلى حد كبير عوامل "من المتوقع أن تكون مؤقتة" بعد أن أبلغ باويل الكونجرس أن الوقت قد حان للتخلي عن كلمة "مؤقتة".