تتجه الأسواق الناشئة نحو إختتام عام 2023 على أفضل مكاسب منذ سنوات، حيث أدت مراهنات على تخفيضات أكبر وأسرع من المتوقع في السابق لأسعار الفائدة الأمريكية إلى صعود محموم في أواخر العام عبر دول العالم النامي.

ويتجه مؤشر MSCI القياسي لأسهم الأسواق الناشئة نحو الصعود بنسبة 6.7% هذا العام، منهياً خسائر دامت عامين. كما يتجه مؤشره الموازي للعملات نحو تحقيق مكاسب بنسبة 4.7%، في أكبر صعود سنوي منذ 2017.

وفي أسواق الدين، ينتظر السندات المقومة بالعملات المحلية للدول الناشئة مكاسب بنسبة 6.3%، في أفضل أداء منذ 2020، في حين جنت الديون المقومة بالدولار عائداً نسبته 11%، في أكبر مكسب منذ أربع سنوات.

وتراجعت أيضاً تكلفة تأمين الإنكشاف على الأسواق الناشئة، مع انخفاض عقود التأمين من خطر التعثر عن السداد عبر 22 مصدراً سيادياً بمتوسط 72 نقطة أساس إلى مستويات شوهدت آخر مرة في سبتمبر 2021.

وخسر الدولار نحو 3% هذا العام، في أكبر انخفاض سنوي منذ 2020، وسط مراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس على الأقل، بدءاً من مارس. وهذا على الأرجح سيضعف أكثر العملة الأمريكية في الأشهر المقبلة، بحسب ما يتوقع المتداولون.

يتجه سوق الدين العالمي نحو تسجيل أكبر مكسب لشهرين على الإطلاق حيث يكثف المتداولون التوقعات بأن البنوك المركزية في كل مكان ستخفض أسعار الفائدة العام القادم.

وارتفع مؤشر "بلومبرج العالمي للعائد الإجمالي" للسندات الحكومية وسندات الشركات ذات التصنيف الاستثماري نحو 10% خلال شهري نوفمبر وديسمبر، في أفضل موجة صعود في بيانات بلومبرج رجوعاً إلى عام 1990. وتنتشر المخاوف من مخاطر الركود عبر الأسواق، ما يقوي الدافع لحيازة السندات، حيث يراهن المتداولون على أن صانعي السياسة ربما يضطرون لخفض أسعار الفائدة بحدة العام المقبل لدعم النمو.

ويسعر متداولو عقود المبادلات تخفيضات للفائدة بنحو 150 نقطة أساس في الولايات المتحدة وبريطانيا العام القادم، وحوالي 175 نقطة أساس في منطقة اليورو حيث تتزايد ثقة المستثمر في أن البنوك المركزية كسبت معركتها ضد التضخم بعد أن شرعت في أكبر دورات من زيادات الفائدة منذ عقود.

وهبطت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، وهي مقياس الإقتراض العالمي، حولي 120 نقطة أساس من ذروتها في أكتور إلى حوالي 3.81% يوم الخميس. وكانت الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية ونظيراتها الحكومية الفرنسية والألمانية أكبر المساهمين في صعود المؤشر خلال نوفمبر وديسمبر، بحسب ما أظهرت بيانات  بلومبرج.

إستقر مؤشر المبيعات المرتقبة للمنازل القائمة الأمريكية عند مستوى قياسي منخفض في نوفمبر، في إشارة إلى سوق إعادة بيع ضعيف يعاني من نقص في المعروض وارتفاع الأسعار.

إستقر مؤشر الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين للعقود الموقعة لشراء منازل مملوكة في السابق دون تغيير عند 71.6 نقطة، المستوى الأدنى منذ بدء جمع البيانات في 2001. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى زيادة 0.9%.

وانخفضت مبيعات المنازل المرتقبة 5.1%مقارنة مع العام السابق.

لكن تعطي فوائد الرهن العقاري التي انخفضت عن 7% في الأسابيع الأخيرة، بعد الإقتراب من 8% في الخريف، دفعة للطلب على عقارات جديدة. وسجلت وتيرة بناء المنازل الجديدة أعلى مستوى في ستة أشهر الشهر الماضي، في حين تعافت مبيات المنازل المملوكة في السابق بشكل طفيف من أدنى مستوى في 13 عاماً.

وأشارت شركات بناء ووسطاء عقاريون إلى تجدد الاهتمام من المشترين والبائعين بعد تعليقات في وقت سابق من هذا الشهر من بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي أشارت إلى أنه أنهى زيادات أسعار الفائدة.

إستقرت الأسهم الأوروبية لتحوم حول أعلى مستوياتها منذ يناير 2022، بعد صعود قوي بنهاية العام يغذيه تفاؤلاً متزايداً بأن البنوك المركزية ستخفض أسعار الفائدة العام القادم.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% في الساعة 13:30 مساءَ بتوقيت لندن، مع انخفاض أحجام التداول 55% عن متوسط 30 يوماً. وقادت شركات الرعاية الصحية والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ المكاسب، في حين تخلفت أسهم البنوك والمنتجات الاستهلاكية.

ويتجه المؤشر القياسي الأوروبي نحو إنهاء العام على ارتفاع بحوالي 13% بعد صعود على مدى شهرين والذي عزى إلى تباطؤ التضخم وتفادي الاقتصادات لحالات إنكماش كبيرة والآمال بتحول في السياسة من قبل البنوك المركزية.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة إلى مستوى يتماشى مع سوق عمل صامد، مع إستقرار متوسط أربعة أسابيع دون تغيير يذكر.

إحتفظ الذهب بالمكاسب بعد صعود إستمر أربعة أيام حيث أشار طلب قوي على السندات الأمريكية إلى ثقة المستثمرين في قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية العام القادم.

وصعدت السندات الأمريكية يوم الأربعاء، مما قاد العوائد عليها للانخفاض إلى مستويات لم تتسجل منذ أشهر، وسط توقعات متزايدة بأن التضخم سيستمر في التباطؤ إلى مستوى منخفض بالقدر الكافي الذي يقنع الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة قريباً. وأدى أيضاً انخفاض عوائد السندات إلى نزول الدولار، مما يعزز جاذبية السلع المسعرة بالعملة.  

وترى أسواق عقود المبادلات فرصة بنحو 84% لحدوث تخفيض في مارس. وعادة ما يكون انخفاض عوائد السندات ومعدلات الفائدة تطوراً إيجابياً للأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب.

 ويرتفع المعدن النفيس حوالي 14% في عام 2023، في طريقه نحو أول زيادة سنوية منذ ثلاث سنوات.

إستقر الذهب دون تغيير يذكر عند 2077.91 دولار للأونصة في الساعة 5:18 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما انخفض مؤشر الدولار لليوم الخامس على التوالي، منخفضاً 0.3% ومسجلاً أدنى مستوى منذ خمسة أشهر.

زادت الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة أمريكية في الأسبوع المنتهي يوم عيد الميلاد، في حين تبقى عند مستوى يتماشى مع صمود سوق العمل.

ارتفعت الطلبات الجديدة بمقدار 12 ألف إلى 218 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 23 ديسمبر. وعادة ما تكون الأرقام متقلبة خلال فترة الأعياد. وإستقر متوسط أربعة أسابيع، الذي يعطي صورة أوضح للإتجاه السائد، دون تغيير يذكر عند 212 ألف الأسبوع الماضي، المستوى الأدنى منذ أواخر أكتوبر.

فيما ارتفعت الطلبات المستمرة، وهي مقياس لعدد الأشخاص الذين يحصلون على إعانات بطالة، إلى 1.88 مليون الأسبوع السابق.

ورغم زيادة الأسبوع الماضي، تبقى الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة قرب مستويات منخفضة إلى حد تاريخي، مما يضاف للدلائل على أن الشركات تحجم عن تقليص أعداد العاملين لديها على خلفية إستقرار الطلب.

وتسبق بيانات الطلبات المعلنة يوم الخميس صدور تقرير الوظائف الشهري للحكومة في نهاية الأسبوع. وتوقع اقتصاديون زيادة لا تزال صحية عند 170 ألف وظيفة في ديسمبر، بما يتماشى مع طلب صامد على العمالة والذي يعطي قوة دافعة للاقتصاد.   

ويعزز هذا النمو للوظائف بعض التوقعات بأن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، بعد نحو عامين من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، سينجحون في تحقيق الهبوط السلس للاقتصاد بحيث يتمكنون من السيطرة على التضخم وفي نفس الوقت تجنب قفزة في البطالة.

وحتى الآن، أثبت سوق العمل صموده في حين يقترب التضخم ببطء من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

نزل الدولار إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل اليورو وسلة من العملات يوم الأربعاء وسط توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في المدى القريب.

لكن مع غياب العديد من المتداولين من أجل الأعياد، فمن المرجح أن تبقى أحجام التداول ضعيفة حتى رأس السنة.

وانخض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.37% إلى 101.09، وهو أدنى مستوياته منذ 27 يوليو. ويتجه المؤشر نحو انخفاض بنسبة 2.32% في عام 2023 بعد عامين من المكاسب القوية المدفوعة بتوقع زيادات من جانب الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة وبعدها الزيادات الفعلية في الفائدة لمكافحة التضخم.

ويُنظر الآن إلى الاحتياطي الفيدرالي على أنه يميل أكثر للتيسير النقدي بالمقارنة مع بنوك مركزية رئيسية أخرى. وقد زادت فرص خفض الفائدة في مارس بعد أن تبنى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نبرة تيسيرية على نحو غير متوقع في اجتماع البنك المركزي الأمريكي في ديسمبر، عندما توقع صانعو السياسة 75 نقطة أساس من التيسير في 2024.

وإحتفظت بنوك مركزية أخرى منها البنك المركزي الأوروبي بموقف يؤيد إبقاء تكاليف الإقتراض مرتفعة لوقت أطول. في نفس الوقت، أشار بنك اليابان إلى أنه يقترب من إنهاء سياسته من إتباع أسعار فائدة بالسالب على الرغم من أنه أكد أيضاً أنه لا يتعجل القيام بتغيير.

وصعد اليورو 0.54% إلى 1.1103 دولار، المستوى الأعلى منذ 27 يوليو. وتتجه العملة الموحدة نحو تحقيق مكسب 3.61% هذا العام. وارتفع الدولار 0.16% إلى 142.64 ين ياباني ويتجه نحو صعود 8.78% هذا العام.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتحوم قرب أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، بفعل توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من 2024.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 2069.20 دولار للأونصة بحلول الساعة 1234 بتوقيت جرينتش، ويتجه نحو تحقيق مكسب يزيد عن 13% هذا العام، وهو الأفضل منذ 2020.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.6 بالمئة إلى 2081.10 دولار للأونصة.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة أن ضغوط التضخم الأساسي مستمرة في التراجع.

وعززت بيانات التضخم الأمريكي توقعات المحللين بخفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، حيث يرى المتداولون الآن فرصة بنحو 80٪ ، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وفيما يدعم الذهب، استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في 5 أشهر، ويتجه نحو أسوأ انخفاض سنوي له منذ 2020، بانخفاض نحو 2% منذ بداية العام حتى الآن.

ويجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

قالت شركة ميرسك الدنماركية اليوم الأربعاء إنها حددت مواعيد لقيام عشرات سفن الحاويات بالسفر عبر قناة السويس والبحر الأحمر خلال الأيام والأسابيع المقبلة، في علامة جديدة على عودة شركات الشحن العالمية إلى هذا الطريق.

وكانت كبرى شركات الشحن في العالم، بما في ذلك شركتا الحاويات العملاقة ميرسك وهاباج لويد، توقفت عن استخدام طرق البحر الأحمر بعد أن بدأت جماعة الحوثي اليمنية المسلحة استهداف السفن في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية.

وانخفض سعر سهم ميرسك خمسة بالمئة بحلول الساعة 1330 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء، ليتخلى جزئياً عن مكاسب الأسبوع الماضي، حيث قد تؤدي العودة إلى المسارات الأقصر عبر قناة السويس من الرحلات حول أفريقيا إلى تصحيح في تكاليف الشحن.

كما تراجعت أيضا أسهم شركات الشحن الأخرى، بما في ذلك سهم هابج لويد الذي انخفض 6% ومجموعة ناقلات النفط "فرونت" التي هبطت 5.3 بالمئة وخدمة شحن السيارات "هوج أوتو لاينرز" التي هبطت ثلاثة بالمئة.

وذكرت ميرسك في 24 ديسمبر إنها تستعد للعودة إلى البحر الأحمر للقيام برحلات باتجاه الشرق والغرب، مشيرة إلى عملية عسكرية بقيادة الولايات المتحدة لحماية السفن من هجمات الحوثيين، لكنها لم تقدم تفاصيل تذكر.

وقالت الشركة يوم الأربعاء إن الجدول الزمني يظل عرضة للتغيير بناءً على خطط طوارئ محددة قد يتم تشكيلها خلال الأيام المقبلة.

انخفضت أسعار النفط دولاراً للبرميل يوم الاربعاء، بما يقلص مكاسب تحققت في الجلسة السابقة حيث يراقب المستثمرون التطورات في البحر الأحمر، الذي إليه تعود شركات الشحن رغم هجمات جديدة يوم الثلاثاء.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتاً أو 1.16% إلى 80.13 دولار للبرميل في الساعة 1323 بتوقيت جرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.05 دولار أو 1.39% مسجلاً 74.52 دولار.

وأعلنت شركة الشحن الدنماركية "ميرسك" إنها قررت مواعيد لإبحار العشرات من سفن الحاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر في الأسابيع المقبلة بعد إعلان توقف مؤقت عبر تلك الطرق هذا الشهر بعد هجمات شنتها ميليشيا الحوثي اليمنية المدعومة  من إيران.

كما قالت شركة سي إم ايه الفرنسية أيضاً إنها تستأنف المرور عبر البحر الأحمر بعد أن تم نشر قوة متعددة الجنسيات في المنطقة.

وكان الخامان القياسيان برنت ونظيره الأمريكي أغلقا على صعود بأكثر من 2% في الجلسة السابقة حيث أثارت أحدث الهجمات على السفن في البحر الأحمر المخاوف من تعطل حركة الشحن.