تتوقع روسيا أن تبلغ أسعار خام برنت في المتوسط ما بين 80 إلى 85 دولار للبرميل العام القادم وسط تخفيضات في الإنتاج من أوبك بلس، بحسب ما قاله نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في مقابلة تلفزيونية.

وأضاف نوفاك على قناة روسيا-24 المملوكة للدولة إن التوقعات تستند إلى تقديرات عدة محللين وشكلت التوقعات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

وأكد نوفاك إن دول أوبك بلس لا تعمل على إستهداف مستوى محدد لأسعار النفط.

وقال "مهمتنا هي تحقيق التوازن بين العرض والطلب حتى تعمل الصناعة بشكل مستقر".

ووافقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "اوبك" وحلفاؤها، خاصة السعودية وروسيا الدولتان اللتان تقودان فعلياً التحالف، على خفض إنتاج المجموعة بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول بعد انخفاض حاد في أسعار الخام. ويشمل ذلك تعهد روسيا بتعميق تخفيضاتها للصادرات من الخام ومنتجاته إلى 500 ألف برميل من 300 ألف برميل في السابق.

وقال نوفاك "روسيا مشارك مسؤول في الإتفاق" على خفض الإنتاج". "شركاتنا تفي بإلتزاماتها".

وغيرت الشركات المنتجة في الدولة بشكل كبير نشاطها الخارجي في العامين الماضيين، لتجد أسواقاً جديدة وسط حظر أوروبي على إنتاج روسيا من الخام ومشتقاته، والسقف السعري الذي فرضته مجموعة دول السبع الصناعية.

وإشترت الصين حوالي 45% إلى 50% من الإنتاج الروسي من الخام والمنتجات البترولية هذا العام، في حين قفزت حصة الهند إلى حوالي 40% من حوالي لا شيء قبل عامين، بحسب ما قاله نوفاك.

وأضاف نوفاك إنه من المتوقع ألا تتجاوز الصادرات إلى أوروبا 5% من إجمالي إمدادات الدولة للخارج هذا العام، مقارنة مع 45% في السنوات السابقة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين إشارات جديدة حول الموعد الذي عنده من المرجح أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة حيث يتراجع التضخم مقترباً من مستوى 2% السنوي الذي يستهدفه البنك المركزي لأمريكي.

لكن كانت حركة العملات هادئة غداة عطلة عيد الميلاد حيث ظلت أسواق في بريطانيا واستراليا ونيوزيندا وهونج كونج، من بين أسواق أخرى، مغلقة من أجل عطلة عامة. كما يغيب أيضاً متداولون أمريكيون كثيرون من أجل قضاء العطلات حتى عيد رأس السنة.

وتتجه العملة الخضراء نحو تسجيل أسوأ أداء منذ عام 2020 مقابل سلة من العملات حيث يؤدي توقع حدوث تخفيضات لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي إلى إضعاف جاذبية العملة الأمريكية بالمقارنة مع نظيراتها.

ويتوقع محللون كثيرون أن يتباطأ الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ في 2024، لكن من المتوقع أيضاً أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي لضمان ألا تتسع بشكل زائد الفجوة بين سعر الفائدة الرئيسي والتضخم الفعلي.

وإذا انخفض التضخم على نحو أسرع من سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي فإنه من الممكن أن يقيد الأوضاع النقدية أكثر مما يريد صناع سياسة بنك الفيدرالي ويزيد خطر حدوث هبوط اقتصادي حاد.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة إن الأسعار الامريكية انخفضت في نوفمبر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ونصف، مما نزل أكثر بالزيادة السنوية في التضخم دون 3% وعزز التوقعات بخفض سعر الفائدة في مارس.

وكان مؤشر الدولار منخفضاً في أحدث تعاملات 0.04% خلال اليوم عند 101.59. وينخفض المؤشر من أعلى مستوى في 20 عاماً عند 114.78 يوم 28 سبتمبر 2022 وفي طريقه نحو خسارة سنوية بنحو 1.84%.

وصعد اليورو 0.01% إلى 1.1024 دولار حيث ترتفع العملة الوحدة من أدنى مستوى في 20 عاماً عند 0.9528 دولار يوم 26 سبتمبر 2022 وتتجه نحو تحقيق مكسب 2.90% هذا العام.

كما ربح الدولار 0.02% أمام الين الياباني مسجلاً 142.42. وكان الدولار وصل إلى أعلى مستوى في 32 عاماً عند 151.94 ين يوم 24 أكتوبر وإقترب من بلوغ هذا المستوى مرة أخرى الشهر الماضي، قبل أن تتعافى العملة اليابانية. ويتجه الدولار نحو تحقيق مكسب 8.63% هذا العام.

قد تمتد موجة صعود محمومة للأسهم في اليابان، والتي هي من بين الأفضل أداءً في العالم هذا العام، إذا أصبح المستثمرون الاجانب أكثر تفاؤلاً في عام 2024.

لامس كل من مؤشر توبيكس ومؤشر نيكي 225 أعلى مستوياتهما في 33 عاماً ويرتفعان بأكثر من 20% حتى الآن في عام 2023، ليتفوق كلاهما على أغلب مؤشرات الأسهم في بقية آسيا. وقفزت المؤشرات التي تتبع شركات تصنيع السيارات والإلكترونيات اليابانية بنسبة 33% على الأقل حيث انخفض الين أمام كافة العملات الرئيسية. ورجع ذلك إلى دلائل على أن بنك اليابان لا يتعجل تغيير سياسته النقدية بالغة التيسير.

وحتى رغم صعود الين منذ أوائل نوفمر، قد تظل الأسهم اليابانية قوية في ضوء أن العملة تبقى رخيصة نسبياً وأصبحت أرباح الشركات أقل عرضة للتقلبات في سعر الصرف. ورحب المستثمرون الأجانب أيضاً بمساعي اليابان لتعزيز قيمة مساهمي الشركات.

وكان المستثمرون الأجانب صافي بائعين في ثلاثة أشهر فقط هذا العام حتى نوفمر، بحسب بيانات أعدتها بورصة طوكيو.

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الثلاثاء، مستمدة الدعم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتفاؤل المستثمرين بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ قريباً تخفيض أسعار الفائدة، الأمر الذي سيعزز النمو الاقتصادي العالمي ويغذي الطلب.  

وبينما أدت الآمال بتخفيضات في أسعار الفائدة والصراع في البحر الأحمر إلى تعافي في أسعار الخام، هدأ إعلان شركة ميرسك عن إستئناف حركة الشحن عبر الممر المائي المخاوف بشأن الإمدادات إلى حد ما، بحسب ما قاله ليون لي المحلل في سي إم سي ماركت.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار أو 1.5% إلى 80.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1314 بتوقيت جرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتاً أو 1.3% إلى 74.50 دولار.

وتنخفض أحجام التداول بسبب إغلاق بعض الأسواق من جل عطلات عامة.

وكانت شركات الشحن أوقفت إرسال سفن عبر البحر الأحمر وفرضت رسوماً إضافية مقابل تغيير مسار السفن. ويتصل البحر الأحمر بقناة السويس، وهي ممر شحن رئيسي يسُتخدم من أجل حوالي 12% من التجارة العالمية.

وستقرر هاباج لويد الألمانية يوم الأربعاء كيف ستمضي في مساراتها عبر البحر الأحمر بعد تعليق الشحنات هناك، بحسب ما أعلن متحدث باسم الشركة يوم الثلاثاء.

فيما وردت أنباء عن انفجارين يوم الثلاثاء بجوار سفينة تبحر قبالة سواحل اليمن يوم الثلاثاء بعد وقت قصير من رصد مسيرتين، وفقاً لما أعلنته هيئة بحرية بريطانية.

وألمحت إسرائيل يوم الثلاثاء إلى أن الدولة ردت في العراق واليمن وإيران على هجمات نفذت ضدها حيث تتسع الحرب مع المسلحين الفلسطينيين بقيادة حماس في قطاع غزة إلى أماكن أخرى من المنطقة.

إنتعشت أسعار الذهب مع إنطلاق الأسبوع الأخير من العام حيث يتطلع المستثمرون إلى تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 وضعف العملة الأمريكية.

يتداول المعدن النفيس قرب مستوى قياسي مرتفع، في طريقه نحو أول صعود سنوي منذ ثلاث سنوات، إذ تعزز بيانات تظهر إنحسار ضغوط الأسعار الأمريكية التوقعات بتخفيضات عديدة لأسعار الفائدة في 2024.

وأظهر تقرير الأسبوع الماضي إن مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي ارتفع بالكاد الأسبوع الماضي وبحسب أحد المقاييس نزل حتى عن مستوى 2% الذي يستهدفه صانعو السياسة.

وتسعر الأسواق الآن فرصة تزيد عن 80% لخفض الفائدة بحلول مارس، والذي سيكون إيجابياً للأصول التي لا تدر عائداً كالذهب، رغم معارضة بعض مسؤولي البنك المركزي لإحتمال التيسير المبكر.

وارتفع الذهب 0.4% إلى 2060.89 دولار للأونصة في الساعة 4:29 مساءً بتوقيت القاهرة بعد صعوده 1.7% الأسبوع الماضي. وكان المعدن أغلق عند 2072.22 دولار يوم الأول من ديسمبر. ونزال مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.1%.

انخفضت حصة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية عالمياً في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، في حين ارتفعت حيازات الين الياباني، بحسب ما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي يوم الجمعة.

وشكلت العملة الخضراء 59.2% من احتياطيات النقد الأجنبي عالمياً في الربع الثالث، نزولاً من 59.4% بعد التعديل في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقاً لبيانات" تكوين العملات ضمن الاحتياطيات الرسمية للنقد الأجنبي" لصندوق النقد الدولي. وهذا أدنى مستوى منذ الربع الرابع من العام الماضي.

وانخفضت  أيضاًحصة اليورو من الاحتياطيات إلى 19.6% من 19.7%، بينما ارتفعت حصة الين الياباني إلى 5.5% من 5.3%.

وإستقرت دون تغيير حصص اليوان الصيني والجنيه الاسترليني والدولارين الاسترالي والكندي والفرنك السويسري. وزادت مجموعة من "العملات لأخرى" إلى 3.9% من الاحتياطيات مقابل 3.6% في الربع السنوي السابق.

وبينما كان الدولار عملة الاحتياطي المفضلة لأغلب البنوك المركزية في العالم بفضل عمق سيولته واستقراره في الأسواق العالمية، فإنه يفقد تدريجياً الهيمنة منذ بداية الألفية، عندما تجاوزت حصته 70%.

وقد ساعدت هيمنة الدولار الولايات المتحدة في كبح تكاليف التمويل، حيث وضع الشركاء التجاريون حيازاتهم من الدولار في السندات الحكومية الأمريكية. ويدعم ذلك أيضاً الشركات الأمريكية  لأن الإستخدام واسع النطاق للدولار في التجارة العالمية، مثل النفط والسلع الأولية، كثيراً ما يجعل من إقتراض الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات أرخص.

انخفض الدولار مقابل سلة من العملات يوم الجمعة، مسجلاً أدنى مستوى منذ نحو خمسة أشهر حيث أظهرت بيانات أن التضخم السنوي الأمريكي تراجع أكثر  دون 3% في نوفمبر، مما يرسخ توقعات السوق بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس.

وفي الاثنى عشر شهراً حتى نوفمبر، بلغ التضخم، بحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 2.6%، في تراجع من 2.9% في أكتوبر.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، صعد المؤشر الأساسي 3.2% على أساس سنوي في نوفمبر، في أقل زيادة منذ أبريل 2021. ويتتبع الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من أجل مستهدفه للتضخم البالغ 2%.

ويتعرض الدولار لضغوط بيع بعد أن دفع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي المتداولين للتنبؤ بعدة تخفيضات لأسعار الفائدة في 2024، بدءاً من مارس. ومنذ ذلك الحين يعارض مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي فكرة القيام بتخفيضات سريعة في أسعار الفائدة العام القادم.

وكان الدولار في أحدث تعاملات منخفضاً 0.13% عند 101.65، وهو أدنى مستوياته منذ أواخر يوليو.

ونزل المؤشر بأكثر من 2% على مدى الأسبوعين الماضيين ويتجه نحو إنهاء العام منخفضاً بأقل قليلا من 2%.

وعزز تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير في ديسمبر التوقعات باستمرار انخفاض الدولار في 2024، لكن قوة الاقتصاد الأمريكي قد تحد من تراجعات العملة الخضراء.

وهبط الدولار يوم الجمعة إلى أدنى مستوى منذ نحو تسع سنوات مقابل الفرنك السويسري وكان منخفضاً في أحدث تعاملات 0.15%، ليعود إلى مستويات يناير 2015 عندما أثار البنك المركزي السويسري تقلبات كبيرة بالتخلي عن سياسته من فرض سقف لسعر صرف الفرنك أمام اليورو.

وصعد اليورو 0.05%. وقال بوستجان فاسلي صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين إن البنك سيحتاج للإنتظار حتى أبريل على الأقل قبل أن يمكنه تقييم توقعات سياسته النقدية وإن توقعات السوق لخفض سعر الفائدة في مارس أو أبريل سابقة لأوانها.

هبطت مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية على غير المتوقع في نوفمبر، مدفوعة بانخفاض حاد  في جنوب البلاد  ومشيرة إلى طرق وعر أمام تعافي سوق الإسكان.

انخفضت مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة 12.2% إلى وتيرة سنوية 590 ألف الشهر الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ عام، حسبما أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى معدل 690 ألف وحدة.

وربما يمثل الانخفاض في المبيعات إنتكاسة مؤقتة لسوق الإسكان الذي يتعافى خلافاً لذلك. فأظهرت تقارير صدرت في وقت سابق من الأسبوع ارتفاع عدد المنازل المبدء إنشائها إلى أعلى مستوى في ستة أشهر وتعافي معنويات شركات البناء.

وتحسنت التوقعات لسوق المنازل الجديدة حيث تعود فوائد الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى ما دون 7% وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو تخفيض تكاليف الإقتراض العام القادم. بالإضافة لذلك، تستغل شركات البناء النقص في المعروض في سوق إعادة البيع وتجذب المشترين بحوافز مثل فوائد رهن عقاري مدعمة وتخفيضات في الأسعار.

وأظهر تقرير الحكومة يوم الجمعة إن متوسط سعر بيع المنزل الجديد انخفض 6% مقارنة بالعام السابق إلى 434,700 دولار.

ظل المستهلكون الأمريكيون متفائلين بشأن توقعات التضخم مع إقتراب عام 2023 من ختامه، مما يساهم في تعاف قوي للثقة.

ويتوقع الأمريكيون أن ترتفع الأسعار بمعدل 3.1% خلال العام القادم، بحسب القراءة النهائية لشهر ديسمبر من جامعة ميتشجان، وهو المستوى الأدنى منذ مارس 2021 ويطابق القراءة المبدئية.

ويتوقعون ارتفاع التكاليف 2.9% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الجمعة. وكانت القراءة المبدئية 2.8%.

فيما زاد مؤشر ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر عند 69.7 نقطة من 61.3 نقطة في نوفمبر. وكانت الزيادة بمقدار 8.4 نقطة هي الأكبر منذ عام 2005. وأشار متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين إلى قراءة في ديسمبر عند 69.4 نقطة.

من جانبها، قالت جوان هاسو، مدير المسح، في بيان إن الزيادة في الثقة  "ترجع إلى تحسن كبير في كيف ينظر المستهلكون لمسار التضخم".

وأضافت هاسو "إجمالاً، عادت الثقة إلى الاتجاه العام الصعودي الذي شوهد منذ أن بلغ التضخم ذروته يونيو الماضي، لكن تحت ثقل ارتفاع الأسعار أمامها طريق طويل تقطعه قبل الوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة".

ويساعد التقرير، مقرون ببيانات أخرى صدرت هذا الأسبوع، في تهدئة المخاوف من تراجع في النشاط الاقتصادي أوائل العام القادم. ومن الممكن أن تؤدي ثقة أكبر، مقرونة بانخفاض أسعار الفائدة والتوقعات بإستمرار إنحسار ضغوط الأسعار، إلى نمو أقوى في إنفاق الأسر.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين ارتفعت بوتيرة متواضعة في نوفمبر، مما يعزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتحول إلى تخفيض أسعار الفائدة في وقت ما من عام 2024.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس حيث تراجعت عوائد السندات الأمريكية بعدما عززت بيانات اقتصادية التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة العام القادم.

صعد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 2042.79 دولار للأونصة في الساعة 1457 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2054.50 دولار.

وأظهرت بيانات زيادة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمعدل سنوي 4.9% الربع السنوي الماضي، في تعديل بالخفض من وتيرة معلنة في السابق 5.2%، بينما زادت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بشكل طفيف.

وترى السوق فرصة بنسبة 85% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بحلول مارس، مقارنة مع 79% قبل نشر البيانات، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تقليص الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً ويضغط على الدولار وعوائد السندات. وقد سجلت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات ادنى مستوى منذ خمسة أشهر.

ودفع موقف ينحاز للتيسير من الاحتياطي الفيدرالي الأسواق لتسعير عدة تخفيضات لأسعار الفائدة في 2024. لكن عارض بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حدوث تخفيضات وشيكة.

ويتحول الآن تركيز السوق إلى تقرير أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.