تتجه الأسهم الأمريكية نحو تحقيق أكبر مكاسب على مدى أربع جلسات منذ نوفمبر 2020 مع تجدد إصطياد الصفقات بشراء أسهم التكنولوجيا المتضررة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7% بينما أضاف مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.6% مع صعود "ألفابيت إنك" و"أدفنست مايكرو ديفيسيز" بعد صدور نتائج قوية.

وانخفض خام برنت من أعلى مستوى في سبع سنوات بعدما وافقت أوبك+ على زيادة جديدة في الإنتاج. فيما تراجعت عوائد السندات ونزل الدولار.

وكانت البداية مضطربة لهذا العام مع تبدل الحالة المزاجية للمستثمرين بين مخاوف حول تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وثقة في التعافي الاقتصادي. وتساعد توقعات قوية لأرباح الشركات في تخفيف حالة عدم اليقين، على الأقل في الوقت الحالي. لكن مازال تستمر مخاطر، من بينها ارتفاع التضخم وتوترات جيوسياسية وحالات تفشي للفيروس.

قال بيتر بوكفار، مدير الاستثمار في بليكلي أدفيزوري جروب، "نحن نرى بشكل عام شد وجذب في السوق بين واقع تغير الخلفية النقدية وما يعنيه هذا على مكررات الربحية—وفي النهاية النمو الاقتصادي—ونمو مازال جيد للأرباح، على الرغم من تراجع هوامش الربح بالمقارنة مع العام الماضي".

وألمحت أحدث التصريحات من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي إلى نهج متأني في رفع أسعار الفائدة  لمكافحة التضخم المرتفع، الأمر الذي يهديء بعض المخاوف من احتمال أن يتضرر الاقتصاد من سياسة نقدية أكثر تشديداً. فلم يؤيد أي من المسؤولين الستة بالاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا حتى الأن هذا الأسبوع فكرة زيادة بمقدار نصف بالمئة في مارس، وقال أكثرهم ميلا للتشديد النقدي جيمز بولارد، رئيس بنك الفيدرالي في سانت لويس، أن خمس زيادات "ليس رهاناً سيئاً".

من جانبه، قال دينيس ديبوسشير، مؤسس 22V Research، "تراجع مسؤولي الفيدرالي عن زيادة بواقع 50 نقطة أساس أمر هام لأنه يشير إلى أن الفيدرالي لن يكبح بحدة التعافي الاقتصادي في المدى القريب". "وإذا ثبت ذلك، سيكون هناك إنعكاس كبير في اتجاه الأسهم الدورية وارتفاع للعوائد الحقيقية، وأداء الاسهم المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد".

وأظهرت بيانات لمعهد ايه.دي.بي قبل نشر تقرير الوظائف يوم الجمعة أن الوظائف في الشركات الأمريكية إنكمشت في يناير بأكبر قدر منذ الأيام الأولى للجائحة وسط قفزة في إصابات أوميكرون. وقد تدفع أرقام ضعيفة للوظائف الاحتياطي الفيدرالي لإعادة النظر في وتيرة زيادات أسعار الفائدة. لكن انخفاض الوظائف ليس مفاجئاً مع تحذير مسؤولين بالحكومة من هذا الاحتمال في الأيام الأخيرة.

قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر "طارق الملا" لوكالة رويترز اليوم الأربعاء أن إيرادات قطاع البترول المصري من الصادرات قفزت 84.3% لتصل إلى 12.9 مليار دولار في عام 2021 حيث ارتفعت قيمة صادرات كل من النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والبتروكيماوية.

وأضاف الملا أن إيرادات مصر من صادرات الغاز الطبيعي والغاز المسال شهدت زيادة بأكثر من خمسة أضعاف لتصل إلى 3.9 مليار دولار.

فيما قفزت قيمة صادرات النفط الخام 32% إلى 3.3 مليار دولار، بحسب ما ذكر الوزير المصري.

من جهة أخرى، صرح وزير المالية محمد معيط في مؤتمر صحفي  أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة دين مصر من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 90% بنهاية العام المالي الذي ينتهي يوم 30 يونيو.

أشارت البيانات التجارية المبدئية لتركيا عن شهر يناير إلى أكبر عجز منذ عشر سنوات حيث تضخمت فاتورة واردات الدولة من الطاقة بفعل ارتفاع الاسعار العالمية وتهاوي قيمة العملة.

فوفق بيانات لوزارة التجارة نشرت اليوم الأربعاء، قفز العجز التجاري بمعدل سنوي 241% إلى 10.4 مليار دولار في يناير. وسيكون هذا أكبر عجز تجاري شهري منذ سبتمبر 2011 إذا أكدته بيانات مكتب الإحصاءات.

وتتماشى عادة بيانات مكتب الإحصاءات، التي ستنشر في نهاية فبراير، مع أرقام الوزارة.

وكان المحرك الرئيسي للعجز هو واردات الزيوت المعدنية—في إشارة إلى فاتورة تركيا من استيراد الطاقة—التي قفزت 241% إلى 8.96 مليار دولار.

وإحتلت روسيا، أكبر مورد غاز لتركيا، الترتيب الأول بين المصدرين للدولة للشهر الثاني على التوالي.

وتشهد تركيا قفزة في تكاليف وارداتها خلال الأشهر الأخيرة حيث فاقم انخفاض قيمة الليرة من أسعار السلع الأخذة في الزيادة. وتنخفض العملة 1.1% مقابل الدولار حتى الأن هذا العام، عقب خسائر بلغت 44% في 2021.

هذا وارتفعت الصادرات بحسب الأرقام المبدئية 17% إلى 17.6 مليار دولار، بينما نمت الواردات 55% إلى 28 مليار دولار.

وقفزت الواردات من روسيا 150% إلى 4.56 مليار دولار.

فيما أدت اختناقات المعروض إلى تباطؤ نمو الصادرات حيث ارتفعت شحنات السيارات، أكبر سلعة تصديرية لتركيا، 1.2% إلى 1.95 مليار دولار.

يتراقص الذهب من جديد حول مستوى 1800 دولار للأونصة، مثلما هو الحال منذ منتصف 2020. وتشير صلابة هذا المستوى، لاسيما أن أساسيات السوق أصبحت تميل ضد المعدن، إلى وجود مشتري كبير مختبيء.

فمنذ إختراق هذا الحاجز في يوليو 2020، انخفض سعر الذهب دونه 19 مرة على أساس إغلاق، فقط ليعاود تجاوزه لأعلى.

وفي الاثنى عشر شهرا الماضية، انخفضت القيمة المنمذجة (modeled value) للذهب، بناء على دراسة ارتباط تشمل الدولار وأسعار الفائدة الحقيقية وحيازات الصناديق المتداولة في البورصة، بحوالي 10%. إلا أن سعر المعدن النفيس انخفض حوالي 2% فقط. بوضوح، ثمة مشتري كبير ينظر للمعدن كاستثمار طويل الأمد.

ويتطلب مثل هذا النشاط لحوت يسيطر على السوق، والذي لا يظهر في حيازات الصناديق المتداولة أو مراكز العقود الاجلة، مشترياً كبيراً، يكتنز المعدن بحجم ضخم في سوق لندن خارج المقصورة.

لكن حيازات القباء التي تعلنها جمعية سوق السبائك في لندن LBMA، التي تشمل المعدن المملوك للصناديق المتداولة وبعض البنوك المركزية، تظهر زيادة ضئيلة فقط في العام حتى ديسمبر، من 307 مليون إلى 309 مليون أونصة.

وهذا يشير إلى أن المشتري قادر على الشراء بكميات كبيرة ولا يترك أثراً له في السوق ثم يتسلم المعدن ويخزنه في قباء أمنة وخفية. وهذا يشير بقوة إلى مشتري سيادي.

تعلن في الطبيعي البنوك المركزية لصندوق النقد الدولي كميات المعدن المسجلة في دفاترها. لكن توجد سوابق لحدوث ذلك بعد تأخير. فبين 2009 و2015، أعلنت الصين عدم تغير حيازاتها من الذهب، فقط لتكشف بعد ذلك أنها إشترت 53 مليون أونصة من المعدن خلال تلك الفترة.

ارتفع الذهب اليوم الاربعاء مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد تقرير وظائف مخيب للأمال، الذي يدعم الطلب على المعدن الذي يعد ملاذاً أمناً وسط توترات محتدمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1809.58 دولار للأونصة في الساعة 6:52 مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة الوساطة أواندا، أن الذهب مازال يتداول فوق 1800 دولار ويرجع ذلك بشكل كبير إلى "إنهاك" تتعرض له عوائد السندات واستمرار الدولار قرب أدنى مستويات اليوم بعد صدور بيانات وظائف القطاع الخاص.

فأظهر تقرير للوظائف من معهد ايه.دي.بي أن وظائف القطاع الخاص انخفضت على غير المتوقع في يناير، مما يفرض ضغطا على الدولار وعوائد السندات.

وأضاف مويا أنه إذا استمر الذهب في الاستقرار فوق 1800 دولار، ربما سنبدأ نرى قدوم عدد أكبر من المستثمرين.

وفيما يعزز جاذبية المعدن، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إرسال قوات إضافية إلى شرق أوروبا في ظل تهديد روسي بغزو أوكرانيا.  

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط من ارتفاع التضخم والمخاطر الجيوسياسية، تبقى زيادات أسعار الفائدة عبئاً محتملاً على المعدن لأنها تترجم إلى زيادة في تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ويترقب المستثمرون اجتماعي البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا يوم الخميس للإسترشاد منهما عن وتيرة تشديد السياسة النقدية لمواجهة تضخم أخذ في التسارع.

تسارع على غير المتوقع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزاً التوقعات بأكبر فارق منذ عشرين عاما على الأقل ومعززاً المراهنات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع.

وقفزت أسعار المستهلكين 5.1% مقارنة مع العام السابق في يناير، مرتفعة من 5% في ديسمبر. وتنبأ متوسط توقعات 44 خبيراً اقتصادياً استطلعت بلومبرج أرائهم بقراءة عند 4.4% فقط ولم يتوقع أحد أن يتسارع التضخم.

وترى الأن أسواق النقد أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في يوليو، بدلاً من سبتمبر. وقد عزز اليورو مكاسبه، ليرتفع 0.4% إلى 1.1315 دولار.

ورغم تباطؤ في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، بيد أن القفزة في تكاليف الطاقة زادت نمو الأسعار عبر التكتل العملة الموحدة ككل الذي يضم 19 دولة. وكان نمو الأسعار أعلى بأكثر من نقطة مئوية مما توقع المحللون في إيطاليا حيث تسارع إلى 5.3%.

وعند استثناء الطاقة وسلع أخرى أسعارها متذبذبة مثل الغذاء، بلغ التضخم الأساسي 2.3%، في انخفاض من 2.6% الشهر الماضي.

وتأتي بيانات اليوم الأربعاء في وقت يناقش فيه مسؤولو البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية على خلفية تشديد نقدي مرتقب من الاحتياطي الفيدرالي وإستعداد بنك انجلترا لرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.

وبينما تعهد البنك المركزي الأوروبي، الذي يستهدف معدل 2% للتضخم، بإنهاء شراء السندات الطاريء الخاص بمكافحة الجائحة، فإنه يفعل هذا ببطء. وقالت رئيسة البنك كريستين لاجارد في أكثر من مرة أن نمو الأسعار المرتفع سيتلاشى مع تراجع تكاليف الكهرباء والتدفئة وإنحسار تعطلات سلاسل الإمداد التي قيدت نشاط المصانع.

وتواجه لاجارد الأن ضغوطاً مماثلة للضغوط التي دفعت رؤساء بنوك مركزية أخرى للتخلي عن إصرارهم على أن الموجة الحالية من ضغوط التضخم مؤقتة. وكان جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي قد صرح في ديسمبر أن "الوقت ربما أصبح مناسباً" للتخلي عن كلمة "مؤقت".

يوجه مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي رسالة للمستثمرين الذين يعززون المراهنات على زيادات أسعار الفائدة لعام 2022: وهي لا تتمادوا في التوقعات.

لم يؤيد أي من المسؤولين الستة بالاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا حتى الأن هذا الأسبوع فكرة زيادة بمقدار نصف بالمئة في مارس، وقال أكثرهم ميلاً للتشديد النقدي جيمز بولارد، رئيس بنك الفيدرالي في سانت لويس، أن  خمس زيادات "ليس رهاناً سيئاً".

وبدورها، قالت إيستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس، المؤيدة أيضا للتشديد النقدي، أن البنك المركزي الأمريكي يفضل التحرك بشكل تدريجي. وتتناقض هذه الدعوات المحسوبة مع توقعات وول ستريت التي تصل إلى  سبع زيادات، أو حتى تعديل بنصف بالمئة.

ومع إقتراب معدل التضخم من أعلى مستوى في 40 عاما، قال رئيس البنك جيروم باويل الاسبوع الماضي أن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) تنبأت بزيادة سعر الفائدة في اجتماع يومي 15 و16 مارس. ورفض أن يستبعد التحرك بنصف بالمئة أو يوضح وتيرة الزيادات الجديدة، مما يترك الباب مفتوحاً أمام التحرك سريعاً إذا دعت الحاجة.

لكن أوضح المسؤولون، الذين يتحدثون نيابة عن أنفسهم، أنهم لا يفضلون التحرك بتعجل.

وقالت جوليا كورونادو، مؤسسة شركة الأبحاث ماكرو بوليسي بيرسبيكتيف، "هم يريدون أن يكونوا قباطنة رابطي الجأش للسفينة". "لا يريدون أن يبدو مذعورين أو متسرعين. لا أحد يرغب في أن يكون السبب وراء تقلبات لا داعي منها" في الأسواق، بحسب ما أضافت. 

وعزز المستثمرون المراهنات على وتيرة الزيادات منذ أن تحدث باويل، متحولين إلى خمس زيادات هذا العام بدلاً من الثلاث زيادات التي توقعها المسؤولون في ديسمبر.

وتشير العقود الاجلة لأسعار الفائدة اليوم الأربعاء إلى تشديد نقدي بحوالي 120 نقطة أساس بنهاية العام، بينما إنكمشت فرصة زيادة بنصف بالمئة إلى أقل من 20%.

وينقسم الخبراء الاقتصاديون في وول ستريت حول عدد المرات التي سيتحرك فيها الاحتياطي الفيدرالي، متوقعين سبع زيادات بالإضافة إلى احتمال رفع المسؤولين أسعار الفائدة ب50 نقطة أساس—التي ستكون أول زيادة بهذا الحجم منذ عام 2000—للسيطرة على ضغوط الأسعار.

ولم ترد تعليقات عامة هذا الأسبوع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن، بينما ينتظر باويل إعتماده من مجلس الشيوخ الأمريكي لفترة أربع سنوات ثانية كرئيس للبنك، بجانب لايل برينارد، المرشحة لمنصب نائب رئيس البنك. والمسؤولون الذين تحدثوا هم رؤساء لبنوك فرعية للاحتياطي الفيدرالي ومن بينهم ثلاثة لهم حاليا حق التصويت على السياسة النقدية.

وافقت منظمة أوبك وحلفاؤها على إجراء زيادة جديدة متواضعة للإنتاج في مارس، متمسكين بخطتهم رغم فشل عدد من الأعضاء في الوفاء بالزيادات الشهرية المقررة في المعروض الأمر الذي يغذي موجة صعود في أسعار الخام.  

وبعد اجتماع وجيز اليوم الأربعاء، صادق التحالف الذي يضم 23 دولة على إستعادة 400 ألف برميل يومياً من إنتاجه المتوقف لشهر مارس، بحسب بيان نشر على موقعه. وأجرى التحالف تعهدات مماثلة في الأشهر السابقة، لكن أظهر مسح أجرته بلومبرج أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالكاد تمكنت من زيادة الإمدادات في يناير بسبب مشاكل تتنوع من ضعف الاستثمار إلى اضطرابات بسبب ميليشيات.

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في سبع سنوات فوق 90 دولار للبرميل الشهر الماضي، مما يثير التوقعات بالعودة إلى 100 دولار حيث فشلت الإمدادات من أوبك+ وخارجها في مواكبة التعافي القوي في الطلب من الجائحة. ويشعل هذا الصعود في الأسعار موجة من التضخم تحبط البنوك المركزية وتسبب أزمة تكاليف معيشة للملايين.

وتضع بشكل متزايد الصعوبات واسعة النطاق في إستعادة الإنتاج العبء على الدول الخليجية بالمجموعة: السعودية والإمارات والعراق والكويت. وهذا يثير قلق المتعاملين حول الطاقة الإنتاجية الفائضة المتاحة لتغطية أي تعطلات، سواء خسائر إنتاج أكبر في ليبيا أو هجوم جديد مثل الهجوم بطائرة مسيرة الشهر الماضي على أبو ظبي.

من جانبها، قالت حليمة كروفت، كبيرة محللي السلع في ار.بي.سي كابيتال ماركتز، "إذا واصلت الأسعار صعودها الحاد، نرى مساراً لإستعادة السعودية دور المنظم وتكثف الإنتاج". "بالطبع السؤال هو ما إذا كان هذ يتطلب اتصالاً من البيت الأبيض".

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.2% إلى 89.25 دولار للبرميل في الساعة 3:39 مساءً بتوقت القاهرة. وستجتمع أوبك+ مرة أخرى يوم الثاني من مارس.

وزاد الأعضاء ال13 لأوبك الإنتاج بمقدار 50 ألف برميل يومياً فقط في يناير إذ أن زيادة طفيفة عبر المجموعة محاها انخفاض بلغ 140 ألف برميل يومياً في ليبيا، بحسب المسح الذي أجرته بلومبرج. وكان البلد الشمال أفريقي قد شهد حصاراً لحقوله الغربية من جانب ميليشيات، الذي أجبر على تباطؤ الإنتاج من أكبر حقولها الشرارة.

فيما زادت الدول العشر بأوبك المنخرطة في إدارة الإمدادات إنتاجها 160 ألف برميل يوميا، حوالي ثلث الحجم المستهدف. وكانت النقطة المشرقة الوحيدة نيجريا، التي ارتفع إنتاجها 100 ألف برميل يومياً حيث عاد نظام تصدير النفط عبر مرفأ فوركادوز الرئيسي إلى مستويات تشغيل طبيعية.

هذا وضخ منتجو النفط في روسيا 46.53 مليون طن من الخام والمكثفات في يناير، بحسب بيانات أولية من وحدة تابعة لوزارة الطاقة الروسية. وهذا يعادل 10.05 مليون برميل يوميا، وهو أقل 50 ألف من حصتها لذلك الشهر.

قال جيمز بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أنه يود رفع أسعار الفائدة في اجتماعات البنك المركزي في شهري مارس ومايو، لكن قلل من شأن مزايا تحرك أكبر من المتوقع.

وذكر بولارد يوم الثلاثاء خلال مقابلة مع رويترز "خمسين نقطة أساس، لا أعتقد أن هذا يساعدنا—على الأقل في الوقت الحالي، لا أعتقد ان هذا يساعدنا". "أظن يمكننا إتباع نهج منضبط في رفع سعر الفائدة".

وبولارد، العضو المصوت هذا العام على السياسة النقدية، هو أحدث مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي يتحدث منذ أن أعلن رئيس البنك جيروم باويل الاسبوع الماضي أن المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة في مارس لكبح أقوى تضخم منذ أربعة عقود. ورفض أن يقدم باويل إرشادات محددة بشأن مسار السياسة النقدية بعدها، قائلاً أن هذا يعتمد على البيانات.

وفتح تحفظه الباب أمام رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع هذا العام إذا دعت الحاجة. وقال بولارد أنه سيترك الإرشادات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة لرئيس البنك، إلا أنه لم يعارض التوقعات بخمس زيادات هذا العام.

وذكر "الأسواق تسّعر خمس زيادات. أعتقد أن هذا ليس رهاناً سيئاً في الوقت الحالي. وسيتوقف الكثير على الكيفية التي سيتطور بها التضخم خلال العام".

"لا أعتقد أنكم سترون التضخم يتراجع في التقريرين القادمين. لكن بحلول منتصف العام سترون ما إذا كان هذا يتغير أم لا".

كما أيد أيضا بدء تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي في الربع الثاني وقال أن تأثير ذلك، بالإضافة إلى زيادات أسعار الفائدة، لا يعني أن البنك المركزي متأخر في مكافحة التضخم.

إخترقت البيتكوين حاجز 39 ألف دولار للمرة الأولى منذ أسبوعين مع تكهن المتعاملين بأن أكبر عملة رقمية ربما وصلت إلى قاع عقب إنهيارها مؤخراً من مستويات قياسية مرتفعة.

وصعد الأصل الرقمي 2% إلى 39,267 دولار قبل أن يقلص المكاسب. وكان سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند حوالي 69 ألف دولار في نوفمبر.

فيما تفوقت الإيثر على منافستها الأكبر، لترتفع 5% إلى 2,814 دولار. وحققت عملة سولانا مكاسب أكبر إذ قفزت حوالي 15% في أخر 24 ساعة.

وكانت التوقعات بتشديد السياسة النقدية قد كبدت أصول العملات المشفرة خسائر حادة الشهر الماضي. لكن يبدو أن الثقة وشهية المخاطرة تعودان. وعلى مدى الاسبوع المنقضي، تداولت البيتكوين بشكل عرضي في ظل تقلبات منخفضة على غير المعتاد.

وقد طورت البيتكوين علاقة ارتباط قوية بسوق الأسهم الأمريكية، خاصة مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التكنولوجيا.

لكن قال ناثان  باتشيلور، كبير محللي البيتكوين في SIMERATI Research، أنه عندما لا تتحرك سوق الأسهم بشكل قوي في أي من الاتجاهين، تصبح البيتكوين "منفردة".

ويسجل الارتباط حاليا بين ناسدك والبيتكوين 0.45، ويعادل 1 تحركات متزامنة.