قال محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرانسوا فيليروي دي جالو، أن المستثمرين ربما بالغوا في ردة الفعل إزاء ما يرونه تحولاً نحو التشديد النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وكانت تعليقات لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي قد دفعت الخبراء الاقتصاديين لتقديم الموعد الذي عنده يتوقعون زيادة أسعار الفائدة كما شجعت الأسواق أن تراهن على أن تنتهي معدلات الفائدة السالبة المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات هذا العام.

ولاقى تأكيدها يوم الاثنين على أن أي تحرك سيكون "تدريجياً" تجاهلاً إلى حد كبير.

بدوره، ذكر فيليروي أمام اللجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) "أظن أنه كان هناك ربما ردود أفعال زائدة عن الحد في الأيام الأخيرة".

وفي مناقشة مع المشرعين، أكد فيليروي في أكثر من مرة أن البنك المركزي الأوروبي لديه المرونة فيما يخص الوتيرة التي يتحرك بها بين الخطوات المختلفة من تشديد سياسته النقدية، ليبدأ بإنهاء مشتريات السندات قبل أي زيادات لأسعار الفائدة.

وتابع فيليروي "نحن نتخارج من فترة سياسة نقدية تيسيرية إلى حد استثنائي—بالتالي الموضوع يدور حول التخفيض بشكل تدريجي جداً وبطريقة متكيفة".  

صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ نحو أسبوعين اليوم الثلاثاء، بدعم من مخاوف متزايدة بشأن التضخم وتوترات بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية تحد من المكاسب.

ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1827.86 دولار للأونصة في الساعة 1849 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 26 يناير عند 1828.12 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وإختتمت العقود الاجل الأمريكية للذهب تعاملاتها مرتفعة 0.3% عند 1827.90 دولار للأونصة، قبل نشر بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس.

قال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة الوساطة أواندا، "ثمة حالة من الترقب والانتظار مع صدور بيانات مهمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. أثبت الذهب أنه يلقى دعماً هائلاً حول مستوى 1800 دولار وهذا الأسبوع سيكون أسبوعاً مهماً للمعدن".

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر يناير 7.3% على أساس سنوي، وفق استطلاع أجرته رويترز، بعد صدور بيانات قوية لسوق العمل الاسبوع الماضي والتي أذكت مخاوف التضخم.

وتتأرجح أسعار الذهب في نطاق عرضي منذ بداية العام، حائرة بين تنامي مخاوف التضخم وتوقعات متزايدة بزيادات من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

من جانبه، قال وارين فينكيتاس المحلل في ديلي إف إكس في رسالة بحثية "إذا جاءت قراءات التضخم الفعلية كالمتوقع أو أعلى، فإن الدولار من المتوقع أن يقوى بجانب عوائد السندات الأمريكية بما يترك الذهب يواجه ضغطاً نزولياً كبيراً".

والذهب شديد التأثر بارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية، الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً. كما يؤدي ارتفاع معدلات الفائدة إلى تعزيز قيمة الدولار، الذي يضغط على المعدن النفيس المسعر بالعملة الخضراء.

ولفت مويا إلى أن التوترات بين روسيا وأوكرانيا ستبقى مرتفعة رغم بعض التفاؤل من الرئيس الفرنسي ماكرون.

وقد ارتفع مؤشر الدولار 0.3%، الذي يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما سجلت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى منذ أكثر من عامين.

يتجه الإنتاج الأمريكي من النفط نحو الارتفاع بأكثر مما توقعت الحكومة في السابق إذ يشجع صعود محموم للأسعار المنتجين على تعزيز أعمال التنقيب.

فوفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، سيبلغ إنتاج النفط في المتوسط 12.6 مليون برميل يومياً في 2023، في زيادة من تقديرات سابقة عند12.41 مليون. وكان أعلى مستوى على الإطلاق 12.3 مليون برميل يوميا والذي تسجل في 2019.

وتم أيضا تعديل توقعات الإنتاج لهذا العام بالرفع إلى 11.97 مليون برميل يومياً من توقع سابق 11.8 مليون، وفق ما ذكرته إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الشهري المسمى "أفاق الطاقة في المدى القصير".

وتعد هذا الزيادة المتوقعة في الإنتاج الأمريكي أمراً محل ترحيب للرئيس جو بايدن، الذي طلب من الموردين أن يرفعوا الإنتاج من أجل خفض أسعار الطاقة التي تساهم في أعلى معدل تضخم منذ عقود.

وفي أعقاب صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، أعلنت شركتان من كبرى شركات النفط الأمريكية أنهما ستزيدان الإنتاج بأكثر من 10% في حوض بيرميان، أكبر حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وترتفع الأسعار مع استمرار فشل المعروض في مواكبة الطلب الذي يقفز حول العالم بينما تتعافى الاقتصادات من تداعيات الجائحة. ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك العالمي إلى 100.6 مليون برميل يوميا هذا العام، وهو تعديل بالرفع عن التقدير السابق 100.52 مليون، بحسب ما جاء في التقرير. ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك إلى 102.5 مليون برميل يومياً في 2023.

ورفعت الوكالة توقعاتها لأسعار خام غرب تكساس الوسيط القياسي وخام برنت هذا العام بحوالي 8 دولار للبرميل، لكن تتوقع أن يهدأ صعود النفط مع قدوم إمدادات إضافية إلى السوق. "نتوقع أن تظهر ضغوط أسعار هبوطية في منتصف هذا العام مع تفوق نمو إنتاج النفط في أوبك+ والولايات المتحدة ودول أخرى خارج أوبك على نمو متباطيء في استهلاك النفط العالمي".

وتشير التقديرات إلى أن المعروض العالمي من النفط سيصل إلى 101.39 مليون برميل يوميا هذا العام. وهذا تعديل بالرفع من توقع الشهر الماضي 101.05 مليون. كما تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يرتفع الإنتاج العالمي بشكل أكبر إلى 103.47 مليون برميل يوميا في 2023.

قال وزير المالية التركي نور الدين نبطي للمستثمرين في لندن اليوم الثلاثاء أن تركيا ستعلن عن برنامج جديد في عطلة نهاية الأسبوع لتشجيع الأسر على تحويل حيازاتهم من الذهب إلى ليرة.

وقال مستثمران حضرا الاجتماعات مع نبطي في لندن أن الوزير أبلغهم عن الخطط التي تهدف إلى ضمان أن يصل جزء من الذهب المملوك للأسر الذي تقدر قيمته ما بين 250 و300 مليار دولار إلى القطاع المصرفي المحلي.

وقال أحد المستثمرين "سيصدرون إعلانات في عطلة نهاية هذا الأسبوع حول كيفية إقناع الناس بالتخلي عن حيازاتهم من الذهب—إنه حجم ضخم في تركيا".

"هم يريدون أن يعود هذا الذهب إلى القطاع المصرفي، وهذا سيساعد بكل تأكيد على توسيع القاعدة النقدية فيما يخص الليرة التركية".

وأضاف المستثمران أن نبطي لم يقدم أي تفاصيل أخرى عن كيف سيعمل هذا البرنامج.

وقدمت تركيا، التي تكافح معدلات تضخم قرب 50% على أساس سنوي، خطة في ديسمبر لتشجيع المواطنين على تحويل مدخراتهم من النقد الأجنبي إلى ليرة بموجب برنامج لحماية الودائع.

وقد كثفت الحكومة حملة دعاية عامة على مدى الشهر الماضي لإنتقال الذهب المخزن في المنازل إلى البنوك.

هبطت أسهم الشركات المصنعة للقاحات اليوم الثلاثاء، لتخسر حوالي 20 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، بعد أن أصدرت فايزر إرشادات تخص إيرادات لقاحها ودوائها لكوفيد-19 والتي خيبت توقعات المحللين.

ونزلت أسهم بيونتيك ومودرنا 5.6% و3.5% على الترتيب، بينما هبطت فايزر 4% إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين بعدما خيبت توقعاتها للمبيعات والأرباح لعام 2022 تقديرات المحللين.

وبينما يرى محللون بوول ستريت أنه من المرجح أن ترفع فايزر على الأرجح التوقعات الخاصة بإيرادات لقاحها على مدار العام مع تعزيز العقود الموقعة مع الحكومات، إلا أنها لن تكون كافية لعودة القطاع إلى مجده السابق.

وسجلت نوفافاكس، التي تخلفت عن الشركات الأخرى في وصول لقاحها إلى السوق، الانخفاض الأكبر، مع نزولها 14% بعدما ذكرت رويترز أنها لم ترتق إلى التوقعات الخاصة بتسليم الشحنات إلى أوروبا ومناطق أخرى. وكانت شركة تصنيع اللقاحات التي مقرها جايثنبرغ بولاية ماريلاند قد تقدمت بطلب للموافقة على إستخدام لقاحها في الولايات المتحدة في نهاية 2021.    

وقد تراجع اهتمام المتداولين الأفراد بالشركات المصنعة للقاحات كوفيد على مدى الأشهر القليلة الماضية كما تراجعت تقييمات أسهمها مع ترقب السوق إعلان أن الفيروس تحول من وباء إلى مرض نتعايش معه، مثل الإنفلونزا.

وهبطت كل من موردنا وبيونتيك ونوفافاكس بأكثر من 35% منذ بداية 2022 بينما تنخفض فايزر حوالي 14%.

رفع البنك المركزي البولندي تكاليف الإقتراض للشهر الخامس على التوالي إلى أعلى مستوى منذ نحو تسع سنوات حيث يتزايد الضغط على البنك المركزي للسيطرة على تضخم قياسي في الاقتصاد الأكبر بشرق أوروبا.

ورفع البنك سعر فائدته الرئيسي 50 نقطة أساس إلى 2.75% اليوم الثلاثاء، بما يتماشى مع متوسط تقديرات 32 خبيراً اقتصادياً استطلعت بلومبرج أرائهم.

وذكر مجلس السياسة النقدية الذي يحدد أسعار الفائدة في بيان أن البنك سيستمر في التصدي للتضخم في الأشهر المقبلة. ورفع البنك أيضا الاحتياطي الإلزامي إلى 3.5% من 2% وقال أن قوة عملة الزلوتي ستتفق مع سياسة البنك.

وتخلت العملة لوقت وجيز عن المكاسب مقابل اليورو بعد القرار، فقط لترتفع 0.1% إلى 4.5329 لليورو في الساعة 4:26 مساءً بتوقيت وارسو. وبذلك تصل مكاسبها هذا الشهر إلى 1.1%، في أفضل أداء بين عملات الأسواق الناشئة بعد الروبل الروسي.

ويتعرض البنك المركزي البولندي لإنتقادات على استجابته التي يرى خبراء اقتصاديون كثيرون أنها بطيئة مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.

وبدأ صانعو السياسة البولنديون رفع أسعار الفائدة في أكتوبر—متخلفين عن نظرائهم في المنطقة—في تحول فاجأ الأسواق. وحتى بعد قرار الثلاثاء، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية السالبة لبولندا من بين الأدنى في أوروبا.

وتزايدت ضغوط التضخم بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى في 21 عاما عند 8.6% في ديسمبر وربما إقتربت من 10% الشهر الماضي.

على الجانب الأخر، نما اقتصاد بولندا بمعدل أقوى من المتوقع بلغ 5.7% في العام الماضي، مما يحد من المخاوف بشأن تعافي الدولة من ركود ناجم عن الجائحة.

قفز الألمونيوم إلى أعلى مستوى منذ 13 عاما إذ يثير إنتعاش الطلب والعديد من إغلاقات المصاهر من الصين إلى أوروبا خطر حدوث نقص من هذا المعدن الصناعي الحيوي.

وارتفعت الأسعار 3.3% إلى 3,236 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، متخطية ذروتها في أكتوبر لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2008.

وقفزت مواد خام رئيسية من النيكل إلى الغاز الطبيعي والنفط الخام في الأشهر الأخيرة إذ ارتفع الاستهلاك بحدة مع خروج العالم من الجائحة، بينما لا يواكب المعروض هذا الطلب.

والألمونيوم هو الأفضل أداء ببورصة لندن للمعادن هذا العام، والمستهدف القادم للمستثمرين المراهنين على الصعود الذين إنجذبوا إلى هذه السوق التي يتناقص معروضها سريعاً هو أعلى مستوى على الإطلاق عند 3380 دولار للطن.

وبما أن المصاهر في أوروبا تكافح أزمة طاقة ويتعرض المعروض الصيني للخطر من تفش جديد لكوفيد، يسحب المشترون سريعاً من المخزونات ويصلون بها إلى مستوى منخفض إلى حد حرج.

ويقول جولدمان ساكس أن الصناعة تتجه نحو إستنزاف المخزونات العالمية بحلول 2023.

انخفضت بحدة أسعار النفط مع تقييم المتداولين المخاطر على المكاسب التي حققها الخام مؤخراً، والتي من بينها تهدئة محتملة للتوترات حول أوكرانيا وإستئناف محادثات إيران النووية.

وقد تراجعت العقود الاجلة للخام الامريكي 2.5%. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تلقى تطمينات من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه لن يكون هناك "تصعيد". ولم يخض في تفاصيل، فيما لم يؤكد الكرملين  تقييم ماكرون.

وكانت الأزمة حول أوكرانيا قد ساهمت في صعود أسعار النفط والغاز الطبيعي والمعادن خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن حذرت بلدان غربية من احتمال وقوع غزو. وتنفي روسيا مراراً وجود خطط لذلك.

وجاء أيضا انخفاض النفط اليوم الثلاثاء بعدما قال ميخائيل أوليانوف كبير المفاوضين النوويين لروسيا لصحيفة كوميرسانت الروسية بأن المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق إيران النووي عند الرمق الأخير مع وجود وثيقة نهائية على الطاولة.

وتأتي احتمالية تصدير إيران كميات أكبر من النفط في وقت يعجز فيه المعروض العالمي على نحو متزايد عن مواكبة قفزة في الطلب مع خروج الاقتصادات من الجائحة.

وتجد أوبك+ صعوبة في تلبية تعهداتها بزيادات في الإنتاج، الذي يرجع جزئياً إلى تعطلات في ليبيا، بينما يتطلع المتداولون لرؤية إلى أي مدى سيرتفع إنتاج النفط الصخري الأمريكي هذا العام.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس 1.3% إلى 90.11 دولار للبرميل في الساعة 3:32 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزل خام برنت تعاقدات أبريل 1.5% إلى 91.30 دولار.

قال كبير المفاوضين النووين لروسيا "ميخائيل أوليانوف" لصحيفة كوميرسانت الروسية أن المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق بين إيران والقوى الدولية عند الرمق الأخير مع وجود وثيقة نهائية بالفعل على الطاولة.

وعكست تعليقاته التفاؤل من الدبلوماسيين الروس والإيرانيين بأن الأطراف ربما على أعتاب إبرام اتفاق، على الرغم من أن نظرائهم في الولايات المتحدة أشاروا إلى استمرار بقاء "فجوات كبيرة". وغالباً ما تكون روسيا وإيران أكثر تفاؤلاً في تقييمهما للتقدم بالمقارنة مع المفاوضين الأمريكيين والأوروبيين.

ومن المنتظر أن يستأنف المبعوثون المفاوضات في فيينا اليوم الثلاثاء والتي وصفتها وزارة الخارجية الأمريكية "بالشوط الأخير" بعد جولات عديدة.

من جانبه، قال أوليانوف أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن فترة تحضير لتطبيقه ستبدأ، والتي قد تستغرق شهراً أو شهرين.

وأضاف أن حلاً مؤقتاً في هذا المرحلة ليس له معنى على الإطلاق، وأن كل الاهتمام ينصب على إستعادة الاتفاق الأصلي المبرم في 2015.

ومن المتوقع أن يعيد اتفاق نووي شامل فرض قيود على الأنشطة النووية لإيران مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك على صادرات النفط.

نما العجز التجاري الأمريكي في عام 2021 إلى أعلى مستوى على الإطلاق، الذي يرجع إلى قفزة في واردات السلع الاستهلاكية إذ أثنت جائحة كورونا عن الإنفاق على الخدمات وفي المقابل عززته على السلع.

وزاد العجز السنوي في السلع والخدمات للعام الثاني على التوالي، مرتفعاً إلى 859.1 مليار دولار، حسبما أظهرت بيانات لوزارة العمل اليوم الثلاثاء.

ونما العجز في ديسمبر إلى 80.7 مليار دولار بالمقارنة مع الشهر السابق. فيما كان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى عجز قدره 83 مليار دولار. ولم تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

وقفزت الواردات السنوية 20.5% إلى 3.39 تريليون دولار مقارنة مع عام 2020، بينما ارتفعت الصادرات 18.5% إلى 2.53 تريليون دولار.

وتحمل البيانات أثار العام الثاني من الجائحة على أكبر اقتصاد في العالم—فارتفاع المدخرات بتشجيع من التحفيز الحكومي وقوة الدولار شهدا شراء الأمريكيين الماكثين في المنازل كميات أكبر من السلع وتجديد منازلهم. وأسفرت هذه النتيجة عن قفزة في الشحنات الوافدة الذي كدس الموانيء وفرض ضغوطاً لوجيستية، وإستنزف المخزونات.

وفي الربع الرابع، كثفت الشركات جهودها لتجديد المخزونات المتضاءلة، الذي دعم تسارع في وتيرة النمو الاقتصادي.

وجاءت حصة كبيرة من الواردات من الصين، رغم رسوم جمركية بمليارات الدولارات فرضتها الولايات المتحدة على صادرات تتنوع من الأحذية والملابس إلى الإلكترونيات والدراجات وحتى أطعمة الحيوانات الأليفة.

 وقد نما العجز السنوي في تجارة السلع مع الصين بمقدار 45 مليار دولار إلى 355.3 مليار دولار، بحسب ما أظهرت البيانات. في نفس الأثناء، لم تلتزم بكين بتعهداتها الشرائية بموجب اتفاق تجاري تم التوصل إليه خلال إدارة ترامب في أوائل 2020.

وفي ديسمبر، زادت قيمة الواردات إلى مستوى قياسي 308.9 مليار دولار، بينما نمت الصادرات إلى 228.1 مليار دولار. وإتسع العجز في تجارة السلع إلى 101.4 مليار دولار وهو رقم غير مسبوق.

فيما ارتفع فائض الدولة في تجارة الخدمات إلى 20.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو.