انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر يوم الأربعاء إذ عززت بيانات اقتصادية قوية الدولار وعوائد السندات وخفضت توقعات السوق بخفض سعر الفائدة الأمريكية في مارس.

تراجع السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 2008.89 دولار للاونصة في الساعة 1633 بتوقيت جرينتش، وهو السعر الأقل منذ 13 ديسمبر. وكانت الأسعار انخفضت 1.3% في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض ليوم واحد منذ الرابع من ديسمبر 2023. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 2011.80 دولار.

وزادت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في ديسمبر، مما يبقي الاقتصاد على أساس قوي مع دخول العام الجديد.

وتداول الدولار عند أعلى مستوى في شهر بعد بيانات قوية لمبيعات التجزئة. بينما ارتفعت أيضاً عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وقال العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، يوم الثلاثاء إن البنك المركزي لا يجب أن يتعجل خفض أسعار الفائدة حتى يمكن استمرار انخفاض التضخم.

ويسعر المتداولون الآن فرصة بنحو 57% لخفض سعر الفائدة في مارس، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى جديد منذ شهر يوم الأربعاء بعد أن أشارت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية إلى أن الاقتصاد لازال يقف على أرض صلبة، مما يضعف توقعات السوق بأي تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت مبيعات التجزئة 0.6% الشهر الماضي بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.3% في نوفمبر، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن ترتفع مبيعات التجزئة 0.4%.

وبينما لازال ترى الأسواق حدوث أول تخفيض من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في مارس، تنخفض التوقعات بخفض 25 نقطة أساس على الأقل إلى 57.1%، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، من 65.1% يوم الثلاثاء.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين، مرتفعاً 0.21% عند 103.51، بعد الصعود إلى 103.68، وهو أعلى مستوى منذ 13 ديسمبر.

وقفزت العملة الخضراء 0.76% يوم الثلاثاء، في أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية منذ الثالث من يناير، مدفوعة جزئياً بتعليقات من كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الذي قال إنه بينما الولايات المتحدة "تقترب" من تحقيق مستوى 2% للتضخم الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، فإن  البنك المركزي لا يجب أن يتعجل في تخفيض سعر فائدته الرئيسي حتى يتضح أن انخفاض التضخم مستدام.

وفيما يدعم الدولار أيضاً، أظهرت بيانات نمو الاقتصاد الصيني 5.2% في 2023، وهي وتيرة أعلى طفيفاً من المستوى المستهدف، لكنه تعافي أضعف بكثير مما توقعه العديد من المحللين والمستثمرين بينما تعمقت أزمتها العقارية.

ولامس الدولار 148.47 مقابل الين الياباني الذي يتأثر بأسعار الفائدة، وهو أعلى مستوى منذ 30 نوفمبر، وكان في أحدث تعاملات مرتفعاً 0.67% عند 148.17. وسجلت العملة الخضراء أيضاً أعلى مستوى في شهرين عند 7.2321 مقابل اليوان الصيني في التعاملات الخارجية.

وكان اليورو منخفضاً 0.14% عند 1.0859 دولار، في أعقاب انخفاض بنسبة 0.67% في الجلسة السابقة، على الرغم من أن صناع سياسة البنك المركزي الأوروبي يحاولون تبديد التوقعات بتخفيضات وشيكة لأسعار الفائدة.

وقال كلاس نوت محافظ البنك المركزي الهولندي لشبكة س إن بي سي يوم الأربعاء إن مراهنات المستثمرين على تخفيضات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة مبالغ فيها وربما تكون إنهزامية لأنها قد تعوق التيسير النقدي.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن البنك المركزي ربما لديه إجماع بين مسؤوليه على أن تخفيض أسعار الفائدة سيحدث في الصيف.

وفي حديث لها مع تلفزيون بلومبرج على هامش منتدى دافوس، قالت إن صانعي السياسة على "المسار الصحيح" في معركتهم للسيطرة على أسعار المستهلكين، وإن دورهم أن يقولوا ما هو مرجح حدوثه.

وأضافت لاجارد "أود القول أن هذا مرجح أيضاً". "لكن يجب أن أكون متحفظة، لأننا نقول أيضاً أننا نعتمد على البيانات، وإنه لازال هناك مستوى من عدم اليقين وبعض المؤشرات غير المستقرة عند المستوى الذي نرغب أن تكون عليه".

وبذلك قبل يوم فقط على بدء ما يعرف بفترة الصمت التي تسبق اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي لأوروبي، تنضم رئيسة البنك إلى الكثير من زملائها في السعي للحد من التوقعات بتيسير وشيك، في حين تعترف بأن المسؤولين على مسار نحو تخفيض تكاليف الإقتراض في النهاية".

وبينما إعترفت رئيسة البنك بأن هناك إجماع في الرأي يتشكل، فإنها قالت أيضاً أن مراهنات السوق على تخفيضات سريعة لأسعار الفائدة مصدر إلهاء.

وأضافت لاجارد "هذا لا يساعد معركتنا ضد التضخم، إذا كان التوقع بهذا الشكل فإنه أعلى بكثير من المرجح حدوثه".

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأقوى وتيرة منذ ثلاثة أشهر في ديسمبر، مما يختتم موسم أعياد قوي والذي يشير إلى إستمرار صمود المستهلك مع دخول العام الجديد.

أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الأربعاء إن قيمة مبيعات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، زادت 0.6% في صعود واسع النطاق. وعند استثناء السيارات، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.4%.

وسجلت تسع فئات من 13 فئة زيادات، لتتركز أكبر الزيادات في الملابس ومتاجر السلع العامة—التي تشمل المتاجر متعددة الأقسام—والتجارة الإلكترونية. وارتفعت مبيعات السيارات 1.1% بما يطابق أكبر زيادة منذ مايو، في حين انخفضت المبيعات في محطات البنزين للشهر الثالث على التوالي حيث تراجعت أسعار البنزين.

وانخفضت السندات الأمريكية وظلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية منخفضة حيث قلص المتداولون المراهنات على تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.

وتختتم الأرقام عاماً فيه حقق إنفاق الأسر أداءً فاق إلى حد كبير التوقعات، مما خالف توقعات الاقتصاديين بحدوث ركود. لكن يتوقع المحللون تلاشي هذا الزخم في 2024 حيث يواجه المستهلكون تضخماً مستمراً وتكاليف إقتراض مرتفعة وتآكل المدخرات.

وتعكس إلى حد كبير مبيعات التجزئة مشتريات السلع، التي تشمل حصة ضيقة نسبياً لإجمالي الإنفاق الاستهلاكي. ومن المقرر أن تصدر أرقام ديسمبر حول إجمالي نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من هذا الشهر.

حقق الدولار أكبر صعود منذ 10 أشهر حيث شكك المتداولون في حجم تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة التي تسعرها الأسواق وعززت التوترات الجيوسياسية  الطلب على العملة باعتبارها ملاذ آمن.

ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.8% يوم الثلاثاء، في أقوى صعود منذ مارس، إذ ربحت العملة الأمريكية مقابل كافة العملات الرئيسية في العالم. ويتداول المؤشر عند أعلى مستوياته منذ 13 ديسمبر.

ويتحدى صعود الدولار توقعات واسعة النطاق بأنه سيستمر في الانخفاض هذا العام وسط تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ تيسير السياسة النقدية في مارس، بما يقلص فجوة سعر الفائدة التي دفعت المستثمرين في السابق نحو الولايات المتحدة.

لكن يخيم على التوقعات القلق من أن يكون المتداولون بالغوا في تقديراتهم لحجم التيسير الذي سيقوم به صانعو السياسة. في نفس الوقت، أدى تصاعد الصراع في البحر الأحمر واستمرار ضعف الاقتصاد الصيني إلى تزايد الطلب على الدولار كملاذ مؤقت من عدم اليقين.

فيما سلط كريستوفر والر العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الضوء على المخاوف بشأن مسار البنك المركزي يوم الثلاثاء، عندما أكد على أن صانعي السياسة يجب أن يكونوا متأنيين وحريصين فيما يخص وتيرة التيسير. وساعدت تعليقاته في رفع عوائد السندات الأمريكية، مع صعود عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 14 نقطة أساس إلى 4.08%.

وأثارت الهجمات في ممرات الشحن عبر البحر الأحمر المخاوف من تعطل جديد في التجارة العالمية وسلاسل التوريد الذي من شأنه أن يؤجج ضغوط التضخم. ويوم الاثنين، ضرب المسلحون الحوثيون ثاني سفينة تجارية في غضون يوم، بينما أوقفت شركة شيل مرور ناقلات النفط عبر المنطقة.

في نفس الوقت، تبرز خطط التحفيز التي يناقشها مسؤولون صينيون الصعوبات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ الخروج من إغلاقات كوفيد.

وانخفض اليورو يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى منذ شهر عند 1.0863 دولار بينما هبط الين إلى أضعف مستوياته منذ نحو ستة أسابيع، عند حوالي 147 للدولار. وانخفض الدولار الاسترالي وعملات الدول الإسكندنافية—التي عادة ما تكون مقياس لمعنويات المخاطر عالمياً—بأكثر من 1%.  

انخفضت أسعار النفط حيث طغت معنويات من العزوف عن المخاطر في أسواق الأسهم على المخاطر التي تهدد حركة الشحن في البحر الأحمر.

يتحرك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في نطاق تداول ضيق حتى بعد أن أعطت هجمات للحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر دفعة للأسعار في وقت سابق من الجلسة.

وبينما دفعت الهجمات شركة شيل لتعليق مرور كل الشحنات عبر المنطقة، فإن إمدادات الخام الفعلية لازال لم تتأثر. وقال المدير التنفيذي لشيفرون مايك ويرث لتلفزيون بلومبرج يوم الثلاثاء إن الشركة لم تجري تعديلات "جوهرية" على طرق الشحن.

وحتى ترى السوق تعطلاً حقيقياً في المنتجات البترولية عبر البحر الأحمر، العقود الآجلة للخام ستبقى في نطاق عرضي"، بحسب ما قالع دينيس كيسلر، النائب الأول لرئيس بي أو كيه فاينانشال.

وأفضى الصراع بين إسرائيل وحماس إلى علاوة مخاطرة حرب في سعر الخام، لكن تلاشت بعد أسبوعين. وأدى الهجوم الذي تقوده الولايات المتحدة على أهداف للحوثيين الأسبوع الماضي، رداً على هجمات مستمرة على السفن، إلى تصاعد التوترات مرة أخرى. والخطر الرئيسي هو أن تنجر إيران بشكل مباشر إلى الصراع، لكن يبدو أن أسواق النفط تستبعد هذا الاحتمال.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 1% إلى 71.89 دولار للبرميل في الساعة 4:41 مساءً بتوقيت القاهرة. وكان خام برنت تسليم مارس منخفضاً 0.4% عند 77.80 دولار.

قال كريستوفر والر عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه من الممكن أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام في غياب تسارع للتضخم، لكنه أكد على أن البنك المركزي يجب أن يكون متانياً وحريصاً في وتيرة التيسير.

وقال والر في تعليقات معدة للإلقاء في حدث إفتراضي يستضيفه معهد بروكينجز يوم الثلاثاء، "تزداد الثقة لدي في أننا قريبون جداً من تحقيق مستوى 2% لتضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بشكل مستدام". "طالما التضخم لا يتسارع ويبقى مرتفعاً، أعتقد أن لجنة السياسة النقدية ستتمكن من خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة هذا العام".  

وقدم العضو في مجلس محافظي الفيدرالي واحدة من أكثر التعليقات تفصيلاً حتى الآن حول نوايا البنك المركزي لتيسير السياسة النقدية هذا العام. وبينما أظهر والر إنفتاحاً على تخفيض أسعار الفائدة، فإن تعليقاته يبدو أيضاً أنها تتعارض مع توقعات السوق بست تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

وقفزت عوائد السندات في أعقاب تعليقات والر. وقلص المتعاملون إحتمالية خفض الفائدة في مارس بالإضافة إلى حجم التخفيضات الإجمالية لسعر الفائدة المتوقع لكامل العام.

وأضاف إن توقيت التخفيضات والعدد الفعلي "سيعتمد على البيانات القادمة".

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، تحت ضغط من قوة الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون تعليقات من عدة مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لتقييم فرص تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة هذا العام.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 2041.50 دولار للأونصة في الساعة 1426 بتوقيت جرينتش، بعد صعوده في الجلسات الثلاث السابقة. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2045.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.5% إلى أعلى مستوى منذ شهر، الذي يجعل المعدن أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، بينما ارتفعت أيضاً عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات.

من المقرر أن يلقي العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر خطاباً حول التوقعات الاقتصادية أمام معهد بروكينجز في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، كما من المقرر أن يتحدث ستة مسؤولين آخرين على الأقل هذا الأسبوع.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيس دون تغيير في ختام اجتماعه يومي 30- و31 يناير. ويرى المتداولون إحتمالية بنسبة 70%لخفض سعر الفائدة في مارس، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وبعيداً عن الفيدرالي، عارض مسؤولون بالبنك المركزي الأوروبي توقعات السوق بتخفيضات سريعة لأسعار الفائدة هذا العام.

ارتفع مؤشر يقيس قيمة الدولار صوب أعلى مستوى في شهر حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بينما يبحث المستثمرون عن إشارات جديدة حول توقيت خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

صعد مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3% إلى 1230.38 نقطة. ومن شأن الصعود فوق أعلى مستوى تسجل يوم 5 يناير عند 1231.44 نقطة أن يصل بالمؤشر إلى أعلى مستوى منذ منتصف ديسمبر.

ويترقب المستثمرون خطاباً للعضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر مقرر له يوم الثلاثاء بعد أن أعطى رئيس البنك جيروم باول أوضح إشارة حتى الآن على أن سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة ستجرى في عام 2024. وقد ارتفعت عوائد السندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق مع إستئناف التداول بعد عطلة أمريكية.

قال روبرت هولتسمان العضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن التهديدات باستمرار التضخم ستمنع البنك من تخفيض أسعار الفائدة هذا العام—على الرغم من أن الركود لم يعد ممكناً تجاهله.

وأضاف هولتسمان في مقابلة في دافوس بسويسرا حيث يحضر منتدى الاقتصاد العالمي إن اقتصاد منطقة اليورو خيب التوقعات مؤخراً وربما يثبت أن المسؤولين متفائلون أكثر من اللازم عندما تصدر نتائج الربع الرابع. في نفس الأثناء، تهدد الصراعات الجيوسياسية—مثل الصراع في الشرق الأوسط—بتعطيل سلاسل التوريد وأسواق الطاقة، مما يفرض ضغطاً على الأسعار لا يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يتجاهله.

وقال هولتسمان يوم الاثنين "التهديد الجيوسياسي تزايد بسبب ما رأيناه حتى الآن من الحوثيين—أعتقد أنها لن تكون النهاية وقد تكون بداية لشيء أوسع نطاقاً، الذي سيؤثر على قناة السويس ويزيد الأسعار". "لا يجب أن نعول على خفض الفائدة على الإطلاق في 2024".

إقترب التضخم من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي أواخر العام الماضي، مما يثير التكهنات حول الموعد الذي عنده سيبدأ صانعو السياسة تخفيض أسعار الفائدة بعد أكبر دورة تشديد نقدي منذ طرح اليورو قبل 25 عاماً. ويراهن المتداولون على ستة تخفيضات لأسعار الفائدة، بدءاً من أبريل، في حين يتوقع الاقتصاديون أربع مرات من التخفيض بدءاً من يونيو.

بذلك كرر هولتسمان فحوى تصريحات أدلى بها زملاء منهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وكبير الاقتصاديين بالبنك فيليب لين—بأنه "من السابق لأوانه" الحديث عن تخفيض تكاليف الإقتراض.

ويتوقع البنك المركزي حالياً أن يسجل التضخم العام 2% في النصف الثاني من 2025، بينما من المتوقع أن تبقى ضغوط الأسعار الأساسية فوق هذا المستوى حتى نهاية 2026.