تراجع مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات رغم إنفاق قوي خلال فترة الأعياد، مما يبقي حالة الجدل  حول ما إذا كان المسؤولون سيخفضون قريباً تكاليف الإقتراض.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، بنسبة 2.9% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، بحسب مكتب التحليل الاقتصادي. ومقارنة بالشهر السابق، ارتفع المؤشر بنسبة 0.2%.

فيما ارتفع إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم بنسبة 0.5% في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، في أكبر زيادة لشهرين متتاليين منذ نحو عام. ورجع ذلك إلى زيادة قوية جديدة في الأجور والرواتب.

ويختتم تقرير يوم الجمعة عاماً شهد انخفاض التضخم بمعدل أسرع بكثير مما توقع الاحتياطي الفيدرالي واقتصاديو وول ستريت، بينما إستمرت قوة سوق العمل في دعم إنفاق المستهلك. ورغم أن بعض هذا الزخم من المتوقع أن يتلاشى هذا العام، فإن جهات توقع كثيرة لازال تتنبأ بأن يتفادى الاقتصاد الركود.

ومع ذلك، كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي حذرين في إعلان الإنتصار حول التضخم  وقالوا إنهم يرغبون في رؤية علامات مستدامة على التباطؤ قبل تخفيض تكاليف الإقتراض. وبينما بدأوا مناقشة مثل هذا التحرك، فإنه من المتوقع أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في عقدين عندما يجتمعون الاسبوع القادم.

على إثر البيانات، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 وظل الدولار منخفضاً. وإحتفظ المتداولون بالمراهنات على وجود فرصة بنحو 50% لبدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة في مارس.

وبحسب بعض المقاييس، حقق الاحتياطي الفيدرالي بالفعل مستهدفه للتضخم. فقد سجل التضخم الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، على أساس سنوي لمدة ستة أشهر، 1.9% في ديسمبر، دون مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% للشهر الثاني على التوالي.

ويولي صانعو السياسة أهمية كبيرة لتضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن والطاقة، والذي عادة ما ينخفض بصعوبة. وتباطأ هذا المقياس إلى وتيرة 3.3% مقارنة مع العام السابق، وهي أضعف وتيرة منذ أوائل 2021.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الخميس إن النمو الاقتصادي فاق التوقعات، مدفوع جزئياً بإنفاق إستهلاكي قوي في نهاية العام. ويشير ذلك إلى أن الزخم من الممكن أن يمتد إلى العام الجديد، بحسب مايكل بيرس، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في اوكسفورد إيكونوميكس.

وقال بيرس في رسالة بحثية للعملاء بعد صدور البيانات "الزيادة القوية في الإنفاق في ديسمبر تظهر إن إنفاق المستهلك دخل 2024 بزخم ويشير إلى أن نمو الإستهلاك يتجه نحو زيادة قوية أخرى في الربع الأول".

قفزت مبيعات المنازل الأمريكية المرتقبة في ديسمبر بأكبر قدر منذ يونيو 2020، بحسب ما أظهر تقرير يوم الجمعة، في مؤشر على أن استقرار معدلات فائدة الرهن العقاري يشجع المشترين المحتملين.

ارتفع مؤشر الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين لمبيعات المنازل المرتقبة 8.3% إلى 77.3 نقطة، متعافياً من مستوى قياسي منخفض عند 71.4 في نوفمبر. وأظهر استطلاع أجرته رويترز إن الاقتصاديين يتوقعون زيادة نسبتها 1.5%.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت المبيعات 1.3%.

من جانبه، قال لورينس يون، كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين، "سوق الإسكان تشهد بداية جيدة لهذا العام، حيث يستفيد المستهلكون من انخفاض فوائد الرهن العقاري واستقرار أسعار المنازل". "وإضافة الوظائف ونمو الدخل سيساعدان أكثر في تحسين القدرة على شراء المنازل، لكن ستكون زيادة المعروض مهمة في تلبية كل الطلب المحتمل".

وكان المؤشر هبط إلى مستويات قياسية العام الماضي حيث أثنى ارتفاع فوائد الرهن العقاري مالكي المنازل عن البيع، مما يقيدالمعروض ونشاط الشراء.

وإقتربت فوائد الرهن العقاري من 8% في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ عقدين، لكن تراجعت بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير منذ يوليو. وفي الأسبوع المنتهي يوم 25 يناير، زادت فوائد الرهن العقاري إلى 6.69% لكن تبقى مستقرة في منتصف نطاق الستة بالمئة، بحسب وكالة فريدي ماك.

ارتفع الذهب يوم الخميس حيث انخفضت عوائد السندات الأمريكية بعد أن سلطت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الضوء على أن وتيرة التضخم انخفضت، بينما تحول التركيز إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بحثاً عن تلميحات بشأن إستراتجية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 2022.84 دولار للأونصة بحلول الساعة 1514 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 2023.20 دولار.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

ونما الاقتصاد الأمريكي أسرع من المتوقع في الربع الرابع وسط إنفاق إستهلاكي قوي، مع بلوغ النمو لكامل العام 2.5%.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 30 و31 يناير وترى فرصة بنسبة 89% لخفض سعر الفائدة بحلول مايو ، وفقاً لأداة فيدووتشالتابعة لمجموعة سي إم إي.

وتلقى الذهب بعض الدعم من تقرير منفصل أظهر إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة زادت 25 ألف إلى 214 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 20 يناير. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 200 ألف طلباً في الأسبوع الأخير.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر نشرها يوم الجمعة.

دفع متداولو وول ستريت الأسهم نحو أعلى مستوى جديد على الإطلاق وسط تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من تحقيق هبوطاً سلساً حيث يبقى الاقتصاد الأمريكي صامداً والتضخم يظهر علامات على التباطؤ.

وقد تحدت بيانات أقوى من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي توقعات متشائمة بحدوث ركود، الأمر الذي يدعم التوقعات لأداء الشركات الأمريكية. وبينما يشير مثل هذا الصمود إلى أن صانعي السياسة لن يتعجلوا تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول، نظر كثيرون إلى استقرار مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأساسي عند مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، كإشارة مشجعة.

وواصل مؤشر إس آند بي 500 مكاسب هذا العام، ليستقر قرب مستوى 4900 نقطة. وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 4.13%.

فيما تراجع اليورو بعد أن فسرت الأسواق تصريح رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بأن البنك قد يبدأ تخفيض أسعار الفائدة من منتصف 2024 كعلامة على أن فرصة التحرك في موعد أقرب تبقى قائمة.

وفاق نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع التوقعات حيث غذى تباطؤ التضخم إنفاق المستهلك، مختتماً عام قوي بشكل مفاجيء. وزاد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 3.3%. وارتفع مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الاساسي 2% للربع الثاني على التوالي.

تجاوزت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة التوقعات في ديسمبر حيث شجع انخفاض في فوائد الرهن العقاري المشترين المحتملين.

وزادت مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة بنسبة 8% إلى وتيرة سنوية 664 ألف الشهر الماضي، بعد تعديل بالرفع لقراءة نوفمبر، بحسب ما أظهرت بيانات حكومية يوم الخميس. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى معدل 649 ألف.

وتظهر الأرقام بعض الزخم مع دخول عام 2024، والذي يبرزه  أول زيادة  في المبيعات السنوية منذ ثلاث سنوات. وانخفضت معدلات فائدة الرهن العقاري بأكثر من نقطة مئوية كاملة مع نهاية العام الماضي، وبمجرد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة، فإن هذا من المتوقع أن يعطي القطاع دفعة أكبر.

وانخفض متوسط أسعار البيع للمنزل الجديد للشهر الرابع على التوالي إلى 413,200 دولار في ديسمبر مقارنة مع العام السابق حيث أصبح عدد أكبر من المنازل متاحاً للبيع. وزاد معروض المنازل الجديدة إلى 453 ألف وحدة في ديسمبر، وهو العدد الأكبر منذ أكثر من عام، وفقاً للتقرير الصادر عن مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية.

ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس بعد أن أظهر تقرير حكومي إن نمو الاقتصاد الأمريكي كان أقوى من المتوقع الربع السنوي الماضي وتباطأ التضخم، حيث عزز المتداولون الرهانات على أن البنك المركزي سيبدأ تخفيض أسعار الفائدة بحلول مايو، إن لم يكن مارس.

وعكست العقود الآجلة بعد صدور البيانات فرصة بنحو 45% لأول خفض لسعر الفائدة في مارس، وفرصة بنسبة 90% لأول خفض بحلول مايو.

تفوق بقوة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع على التوقعات حيث غذى تباطؤ التضخم إنفاق المستهلك، مختتماً عام قوي بشكل مفاجيء والذي تحدى التوقعات بحدوث ركود.

زاد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 3.3%، بحسب التقدير المبدئي الذي أصدرته الحكومة يوم الخميس. ولكامل عام 2023، نما الاقتصاد بمعدل 2.5%.

وكان توقعات الاقتصاديين تشير إلى معدل نمو نسبته 2% في الربع الأخير من العام الماضي، نزولاً من 4.9% في الربع الثالث.

ونما محرك النمو الرئيسي للاقتصاد—وهو إنفاق المستهلك، بمعدل 2.8%. كما ساعد أيضاً استثمار الشركات والإسكان في تعزيز النمو الأسرع من التوقعات الربع السنوي الماضي.  

فيما ارتفع مؤشر يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم الأساسي 2% للربع الثاني على التوالي، بما يتماشى مع مستهدف الاحتياطي الفيدرالي، بحسب ما أظهر تقرير مكتب التحليل الاقتصادي. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم في حين انخفضت عوائد السندات الأمريكية حيث ركز المتداولون على أرقام التضخم وعززوا فرص تخفيض سعر الفائدة في مارس.

وتختتم الأرقام عاماً خلاله أظهر الاقتصاد صموداً مفاجئاً، في تحد للتوقعات من قبل العديد من اقتصاديي وول ستريت بأن الدولة تتجه نحو الإنزلاق إلى ركود.

ورغم العبء على الأسر والشركات من زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، إستمد إنفاق المستهلك دعماً مستمراً من نمو مستدام للوظائف وإنحسار التضخم.

وقبل انتخابات نوفمبر، قد يشير الرئيس جو بايدن إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي حيث يحاول إقناع الأمريكيين بأن أداءه جيد فيما يخص الاقتصاد. وتتحسن معنويات المستهلك أيضاً في الأشهر الأخيرة.

وبدفعة من إنفاق أفضل من المتوقع خلال فترة الأعياد، تشير أرقام الربع الرابع إلى أن الاقتصاد حمل بعض الزخم في العام الجديد، مما يغذي التوقعات بأن النمو يقف على أساس قوي. رغم ذلك، من المتوقع أن تعتدل وتيرة النمو هذا العام.

وسيكون مسار التضخم، وكيف يستجيب الاحتياطي الفيدرالي لذلك مهماً في تحديد الإتجاه الذي يسلكه الاقتصاد هذا العام. وكلما ظلت أسعار الفائدة تقييدية لوقت أطول، كلما يتوقع الاقتصاديون أن تؤثر تكاليف الإقتراض على الطلب بالإضافة إلى خطط التوظيف والتوسع.

ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ عقدين، إلا أنهم بدأوا بالفعل مناقشة تيسير السياسة النقدية.

وتشير البيانات إلى أن التضخم يستمر في الإنحسار. وارتفع تضخم قطاع الخدمات باستثناء السكن والطاقة، وهو مقياس أضيق يتتبعه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بمعدل 2.6%، وهي الوتيرة الأبطأ منذ الربع الأخير لعام 2020. ومن المقرر  نشر أرقام ديسمبر للتضخم وإنفاق المستهلك والدخل يوم الجمعة.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات نشاط قوي للشركات الأمريكية، إلا أن ضعف الدولار يحد من الخسائر، في حين تطلع المستثمرون إلى مؤشرات اقتصادية إضافية لتقييم الموعد الذي عنده قد يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 2021.99دولار للأونصة في الساعة 1505 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2023.40 دولار.

وتسارع نشاط الشركات الأمريكية في يناير وبدا أن التضخم ينحسر، بحسب ما أظهرت نتائج مسح اس آند بي جلوبال.

وتدفع قوة الاقتصاد الأمريكي وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بعض المستثمرين لإعادة النظر في رهاناتهم على أقرب موعد لقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وبحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، تتوقع الأسواق أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 30 و31 يناير وعارضت الجدول الزمني لأول خفض لأسعار الفائدة.

وانخفض الدولار 0.5% مقابل منافسيه، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أرخص على حائزي العملات الأجنبية، في حين انخفضت أيضاً عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات.

وأعلن البنك المركزي الصيني عن تخفيض عميق للاحتياطي الإلزامي للبنوك والذي سيضخ سيولة بحوالي 140 مليار دولار  في القطاع المصرفي.

ويركز المستثمرون الآن على القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الرابع يوم الخميس، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

تسارع نشاط الشركات الأمريكية في يناير وبدا أن التضخم ينحسر، مع انخفاض مؤشر يقيس الأسعار التي تبيع بها الشركات منتجاتها إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، في إشارة إلى أن الاقتصاد إستهل عام 2024 بأداء قوي.

وقالت إس آند بي جلوبال يوم الأربعاء إن القراءة الأولية لمؤشرها لمديري المشتريات المجمع، الذي يغطي قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 52.3 نقطة هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ يونيو الماضي. وكانت الزيادة من 50.9 نقطة مدفوعة بتحسن في نشاط كلاً من التصنيع والخدمات.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في القطاع الخاص. وتعافى مؤشر المسح لنشاط التصنيع إلى أعلى مستوى في 15 شهراً عند 50.3 نقطة من 47.9 نقطة في ديسمبر. فيما ارتفع مؤشر نشاط الخدمات إلى 52.9، وهي أعلى قراءة منذ يونيو الماضي، من 51.4 في الشهر السابق.

وتدعم الزيادة في قراءة المؤشر المجمع توقعات الاقتصاديين بأن الاقتصاد سيستمر في النمو هذا العام، لكن بوتيرة معتدلة. كما أن إنحسار التضخم في المسح يدعم أيضاً التوقعات بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة في وقت ما من النصف الأول من عام 2024.

أعلنت الصين إنها ستخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك خلال أسبوعين وأشارت إلى تدابير دعم أخرى قادمة، في إفصاح مبكر على غير المعتاد يظهر ضرورة ملحة متزايدة لدى حكومة الرئيس شي جين بينغ لدعم الاقتصاد ووقف موجة بيع في سوق الأسهم محت 6 تريليون دولار.

وقال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بان غونغ شينغ للصحفيين في إفادة إن الاحتياطي الإلزامي للبنوك—الذي يحدد حجم السيولة التي لابد أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطي—سيتم تخفيضه 0.5 نقطة مئوية يوم الخامس من فبراير لتوفير تريليون يوان (139 مليار دولار) كسيولة طويلة الأجل في السوق.

وبعد ساعات من الإعلان، أضافت الجهات التنظيمية مزيداً من الإجراءات لدعم سوقي الإسكان والأسهم المتداعيين. ووسعت إستخدام القروض للمطورين العقاريين لمساعدتهم في سداد ديون أخرى، كما أعطوا دفعة لأسهم الصين وهونج كونج بالكشف عن خطوات لتعميق العلاقات المالية مع هونج كونج.

ومثلت خطوة احتياطي البنوك كشفاً نادراً وشفافاً لتغيير في السياسة من قبل محافظ البنك المركزي الصيني. ويعلن عادة البنك المركزي ذلك على موقعه أولاً، مع إشارة مجلس الدولة—مجلس الوزراء الصيني—في بعض الأحيان إلى الأمر مسبقاً. لكن دفعت البيانات الاقتصادية المقلقة وموجة البيع الضخمة في الأسهم السلطات لتكثيف خطاباتها هذا الأسبوع. وتضاف تعليقات بان إلى سلسلة من التعهدات من هيئات أخرى بعد دعوة رئيس الوزراء لي كيه تشيانغ لتحقيق الاستقرار للسوق.

وعزز مؤشر هانج سينغ للشركات الصينية المكاسب بعد تعليقات بان، مختتماً أكبر صعود على مدى يومين منذ نوفمبر 2022. وانخفض بشكل طفيف العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل عشر سنوات قبل أن يتعافى إلى 2.51%. فيما محا اليوان في التعاملات الخارجية خسائر سابقة وسط عمليات بيع من البنوك الرسمية للدولار.