ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في يناير إلى أعلى مستوى منذ نهاية 2021 حيث تنامى التفاؤل بشأن الاقتصاد وسوق العمل وسط أراء اكثر تفاؤلاً إزاء التضخم.

وزاد مؤشر كونفرنس بورد للمعنويات إلى 114.8 نقطة من 108 نقطة قبل شهر، بحسب ما أظهرت بيانات نشرت الثلاثاء. وجاءت قراءة يناير مطابقة لمتوسط التقديرات في مسح بلومبرج.

وقفز مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أعلى مستوى منذ مارس 2020. وزاد مؤشر التوقعات إلى أعلى مستوى في ستة أشهر. وتوقع المستهلكون أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 5.2% في الأشهر الاثنى عشر القادمة، وهو المستوى الأدنى منذ مارس 2020.

وتشير ثالث زيادة على التوالي في الثقة إلى استمرار بعض الزخم على الأقل في إنفاق الأسر. ومن الممكن أن يؤدي صمود الطلب، مصحوب بسوق عمل قوي وتحسن توقعات التضخم، إلى إبقاء الاقتصاد على مساره من التوسع.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء إن عدد الوظائف الشاغرة زاد في ديسمبر إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وارتفعت الوظائف الشاغرة إلى 9.03 مليون، متجاوزة كافة التوقعات في مسح بلومبرج للاقتصاديين.

ارتفع عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية بشكل غير متوقع في ديسمبر إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر، مما يبرز سوق عمل قوي يعزز النمو الاقتصادي.

أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" لمكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء إن الوظائف الشاغرة زادت إلى 9 ملايين من قراءة معدلة بالرفع بلغت 8.9 مليون. وتجاوزت قراءة ديسمبر كافة التقديرات في مسح بلومبرج الاقتصاديين.

وكانت الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بأكبر زيادة في الوظائف الشاغرة للخدمات المهنية منذ أربعة أشهر. وشهدت أيضاً قطاعات التعليم والخدمات الصحية بالإضافة إلى التصنيع زيادة في الوظائف الشاغرة.

وتبرز الأرقام القوة المستمرة لسوق العمل، التي تحدت باستمرار توقعات الاقتصاديين وتحول دون إنزلاق الاقتصاد إلى ركود. لكن، لضمان عودة التضخم إلى المستهدف، يتطلع الاحتياطي الفيدرالي إلى تباطؤ الطلب على العمالة مثالياً بانخفاض عدد الوظائف الشاغرة وليس فقدان صريح للوظائف.

ومن المتوقع أن يبقي صانعو السياسة أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى منذ عقدين في ختام اجتماعه للسياسة النقدية يوم الأربعاء. وبينما بدأ المسؤولون بالفعل مناقشة تخفيض تكاليف الإقتراض، قالوا إنهم يريدون أن يروا تراجعاً مستداماً في ضغوط التضخم قبل بدء تخفيض أسعار الفائدة.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام بفضل نمو أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة وتحفيز مالي في الصين، وفي نفس الأثناء حذر من مخاطر ناجمة عن الحروب والتضخم.

وقال المقرض الدولي الذي مقره واشنطن في تقريره الفصلي "آفاق الاقتصاد العالمي" إن الاقتصاد العالمي سينمو 3.1% هذا العام، ارتفاعاً من معدل 2.9% المتوقع في اكتوبر. وأبقى الصندوق توقعاته لعام 2025 دون تغيير عند 3.2%.

وتعد سياسة أكثر تشديداً من البنوك المركزي لمكافحة التضخم وتخفيضات في الإنفاق العام في بعض البلدان من بين الأسباب وراء التوقعات بأن يكون النمو أبطأ من السائد في العقدين قبل الجائحة، عندما كان متوسطه 3.8%. ومع ذلك، في ضوء حجم الصدمات السعرية الناتجة عن كوفيد-19 وزيادات أسعار الفائدة التي تلت ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ بكثير.

وتفترض توقعات الصندوق أن تنخفض أسعار السلع، بما في ذلك الوقود، هذا العام والعام القادم، وأن تنخفض أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية. وأخذ اقتصاديو الصندوق في الاعتبار أن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا سيبقون أسعار الفائدة في النصف الأول من هذا العام دون تغيير قبل قيامهم بتخفيضها تدريجياً مع تباطؤ التضخم.

وقال الصندوق إن التضخم في الربع الرابع تباطأ أكثر من المتوقع حيث تراجعت أسعار الطاقة، وإنه يتوقع إستمرار التباطؤ حتى 2025، لينخفض التضخم العالمي إلى 4.4% من 6.8%. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستشهد انخفاضاً في التضخم أسرع من الأسواق الناشئة.

وكرر الصندوق تحذيره من تفكك محتمل للتجارة العالمية إلى تكتلات متنافسة، متوقعاً نمو التجارة العالمية 3.3% في 2024 و3.6% في 2025، دون المتوسط التاريخي 4.9%. وفرضت الدول حوالي 3000 إجراءاً تجارياً تقييداً جديداً العام الماضي، حوالي ثلاثة أمثال العدد في 2019، بحسب صندوق النقد الدولي.

وعن البنوك لمركزية، قال الصندوق إن التحدي هو تشديد السياسة النقدية و"تحقيق هبوط سلس"، بعدم خفض أسعار الفائدة قبل الأوان أو تأجيل هذا التخفيض أكثر من اللازم.

تخلى النفط عن مكاسب حققها خلال تعاملات مبكرة حيث ينتظر المتداولون رد الولايات المتحدة على هجمات قتلت جنوداً أمريكيين في الأردن وأصابت ناقلة وقود في البحر الأحمر.

وقال البيت الأبيض إنه يدرس الرد المحتمل بعد أن قتل مسلحون تدعمهم إيران ثلاثة جنود في هجوم بمسيرة، بينما سعت طهران إلى أن تنأى بنفسها عن الهجوم. وجاء ذلك بعد هجوم صاروخي يوم الجمعة إستهدف به الحوثيون سفينة تحمل وقوداً روسياً لصالح مجموعة ترافيجورا، في أكبر هجوم حتى الآن على سفينة تنقل منتجات طاقة. والحادثان هما أحدث علامة على تصاعد التوترات في منطقة مسؤولة عن حوالي ثلث معروض العالم من الخام.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عن 77 دولار للبرميل يوم الاثنين بعد أن قفز فوق 79 دولار في ساعات التداول الآسيوية. وارتفع الخام القياسي الأمريكي بأكثر من 6% الأسبوع الماضي حيث غطة مديرو الأموال مراكز بيع، مما قلص بحدة مراهناتهم على نزول الأسعار بأكبر قدر منذ أبريل. لكن زادت مراكز الشراء بشكل هامشي فقط، والذي يرى متعاملون إنه يظهر غياب إقتناع بالصعود مؤخراً.

وفيما يضاف للرياح المعاكسة هو العلامات على أن السوق تبقى مزودة بوفرة من الإمدادات. ولم تخفض أوبك بلس الصادرات بالقدر المتوقع، مع بقاء إجمالي شحنات الخام في يناير دون تغيير إلى حد كبير مقارنة بشهر ديسمبر وسط تخفيضات إنتاج متواضعة فقط من روسيا وكازاخستان والعراق، بحسب شركة معلومات السوق كيبلر.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي حوالي 7% هذا الشهر حيث تفاقم الوضع في الشرق الأوسط، لكنها ل تزال أقل بكثير من مستواها بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر. وتساعد التوقعات بإمدادات قوية من منتجين خارج أوبك وتباطؤ الطلب في كبح الأسعار.  

ارتفع الدولار يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لاحتمال أن يعارض الاحتياطي الفيدرالي  التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة عندما يختتم اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

وقلص المتداولون احتمالات قيام البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة  في مارس إلى 49%، من 73% قبل شهر، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، حيث تعزز البيانات وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا.

ويتناقض ذلك أيضًا مع التوقعات الاقتصادية الضعيفة للدول الأوروبية، مما يجعل العملة الموحدة أقل جاذبية بالمقارنة.

ومن المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء وسيركز المستثمرون على تعليقات رئيس البنك جيروم باول، بعد أن أشار في ديسمبر إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتحول إلى دورة خفض لأسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، بنسبة 0.19٪ إلى 103.75 وظل قريبًا من ذروته في ستة أسابيع عند 103.82 الذي لامسه الأسبوع الماضي. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب بنسبة 2.4% في يناير.

وانخفض اليورو بنسبة 0.39% إلى 1.0808 دولار.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أسعار الفائدة عند مستوى قياسي  4%، وأكد مجددا التزامه بمكافحة التضخم رغم اقتراب موعد البدء في تخفيف تكاليف الاقتراض.

وستكون الخطوة التالية هي خفض سعر الفائدة، لكن صناع السياسة الذين تحدثوا يوم الاثنين اختلفوا حول التوقيت المحدد للتحرك أو الدافع وراء اتخاذ الإجراء.

ويقوم المتداولون الآن بتسعير التحرك بالكامل في أبريل، مع ما يقرب من 150 نقطة أساس من التيسير في هذا العام.

ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الاسترليني خلال اليوم عند 1.26780 دولار قبل إعلان بيان السياسة النقدية لبنك إنجلترا يوم الخميس.

فيما انخفضت العملة الأمريكية 0.18% إلى 147.88 ين، لكن العملة اليابانية في طريقها لانخفاض نحو 5% في يناير، وهو أضعف أداء شهري لها منذ يونيو 2022، إذ خفف المتعاملون من توقعاتهم بشأن موعد تخارج بنك اليابان سياسته بالغة التيسير.

ارتفع الذهب يوم الاثنين إذ عزز تصاعد التوترات في الشرق الأوسط الطلب على المعدن كملاذ آمن، في حين تترقب الأسواق قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن إشارات جديدة حول توقيت أول خفض لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

صعد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2023.14 دولار للأونصة بحلول الساعة 1448 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2022.20 دولار.

وتدرس واشنطن ردها على أول هجوم مميت على قواتها في الشرق الأوسط منذ بدء حرب غزة بعد أن أودى هجوم بمسيرة في شمال شرق الأردن بحياة ثلاثة جنود أمريكيين وأصاب 34 على الأقل.

وانخفض عائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما يعزز جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

ومن المقرر صدور قرار يوم الأربعاء من لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة، والتي كانت إتخذت تحولاً نحو التيسير في اجتماع ديسمبر.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي نمواً معتدلاً في الأسعار الأمريكية في ديسمبر، مما يبقي التضخم السنوي دون 3% للشهر الثالث على التوالي وقد يسمح للاحتياطي الفيدرالي ببدء تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وكشف استطلاع أجرته رويترز يوم الاثنين إن عدم اليقين حول الاقتصاد وتخفيضات في أسعار الفائدة لأمريكية قد يدفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في عام 2024.

أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز يوم الاثنين إن المحللين رفعوا توقعاتهم لسوق الذهب في عام 2024، متوقعين أن تؤدي الضبابية حول الاقتصاد وتخفيضات في أسعار الفائدة إلى بلوغ المعدن النفيس مستويات قياسية جديدة.

وسجلت أسعار الذهب مستوى قياسياً عند 2135.40 دولار في ديسمبر وتستقر فوق المستوى النفسي ألفي دولار حتى الآن هذا العام. وفي عام 2023،  ربحت الأسعار 13% في عام 2023، مما يجعله أفضل عام للمعدن النفيس منذ عام 2020.

وفي المتوسط، توقع 38 محللاً ومتداولاً شملهم الاستطلاع بلوغ الذهب  2053.50 دولار للأونصة هذا العام، مع توقع 2025 دولار في الربع الأول و2050 دولار في الربع الثاني.

وقبل ثلاثة أشهر، تنبأ استطلاع مماثل لرويترز أن تسجل الأسعار في المتوسط 1986.50 دولار في عام 2024.

من جانبه، قال فرانك شالنبرجر، رئيس بحوث السلع في إل بي بي دبليو، "إذا زاد إيقاع تخفيض أسعار الفائدة  في النصف الثاني من عام 2024، فإن الفرص مرتفعة بأن نشهد مستوى قياسياً جديداً في أسعار الذهب".

ويعتقد المحللون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سينتظر حتى الربع الثاني قبل تخفيض أسعار الفائدة، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته رويترز.

ويُنظر تقليدياً للذهب كملاذ آمن للاستثمار خلال أوقات عدم اليقين المالي والاقتصادي لكن، بما أنه لا يدر عائداً، فإنه عادة يفقد جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة.

وقال محللون أيضاً إنه من المتوقع أن يستمد الذهب دعماً من الصراع الدائر في الشرق الأوسط والانتخابات في اقتصادات رئيسية وشراء البنوك المركزية وتعاف متوقع لصناديق الاستثمار في المعدن الأصفر.

وقال روس نورمان المحلل المستقل إن التغيرات المحتملة في المشهد السياسي تعدّ "مصدر عدم يقين آخر على أساسه ينتعش الذهب".

إستقرت أسعار النفط يوم الجمعة وتتجه نحو ثاني مكسب أسبوعي حيث أدى نمو قوي للاقتصاد الأمريكي وعلامات على تحفيز صيني قادم إلى تعزيز معنويات الطلب، بينما قدمت مخاوف بشأن المعروض في الشرق الأوسط دعماً إضافياً.

وأظهرت بيانات يوم الخميس إن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، سجلت نمواً اقتصادياً أسرع من المتوقع في الربع الرابع. ولاقت أيضاً معنويات الطلب على النفط دعماً هذا الأسبوع من أحدث إجراءات تتخذها الصين لدعم النمو.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتاً إلى 82.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 1613 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيلها أعلى سعر حتى الآن هذا العام مع بلوغ ذروتها عند 82.20 دولار.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً أو 0.3% إلى 77.13 دولار.

ويتجه خام برنت ونظيره الأمريكي نحو تحقيق مكاسب أسبوعية حوالي 5%. ويتجه الخامان نحو أكبر زيادة أسبوعية لهما منذ الأسبوع المنتهي يوم 13 أكتوبر في بداية الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة.

قالت كبيرة المستشارين الاقتصاديين للرئيس جو بايدن يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تواجه مخاطر تتمثل في بعض الإنكشاف على التباطؤ الاقتصادي للصين وتعطلات الشحن في البحر الاحمر، لكن يبدو أنها تحت السيطرة، مضيفة أن الاقتصاد الأمريكي "في حالة تدعو للتفاؤل".

وأبلغت لايل برينارد مدير المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض الصحفيين إنها تتابع التداعيات الاقتصادية المحتملة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر من قبل الحوثيين الذين تدعمهم إيران لكن يبدو أن "تأثيره أقل حدة بعض الشيء على سلاسل التوريد الأمريكية مقارنة بأنحاء أخرى من العالم".

وأضافت "بالمثل، رأينا تعافياً أقل قوة في الصين، لكن بينما هذا عامل مهم لدول عديدة في المنطقة، من دول الجوار للصين وبعض الاقتصادات الأخرى المرتبطة جداً بها..فإن الاقتصاد الأمريكي أكثر تنوعاً بكثير من ذلك".

والعام الماضي، نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.2%، محققاً مستهدف الحكومة بنمو عند حوالي 5%. لكن لازال تصارع الدولة ركوداً عقارياً طويل الأمد وضعف في نشاط القطاع الخاص والإستهلاك الداخلي، في حين كثيراً ما يشكك المسؤولون الأمريكيون في الإحصاءات الاقتصادية لبكين.

تأتي تعليقات برينارد بينما يكافح بايدن لتحسين معدلات تأييده المنخفضة قبل محاولته لإعادة انتخابه في نوفمبر حيث يشعر الناخبون بالقلق بشأن ارتفاع التكاليف رغم بيانات اقتصادية إيجابية بشكل متزايدة، منها استمرار تحدي الاقتصاد الأمريكي لمخاوف الركود.

وقالت برينارد للصحفيين إن التضخم يتجه نحو الاستقرار عند 2% وإن بيانات ثقة المستهلك والإنفاق مؤخراً تظهر إن الأمريكيين لديهم ثقة حيال أوضاعهم المالية بينما تشهد السلع الاستهلاكية بالفعل تباطؤ في زيادات الأسعار.    

إستقرت أسعار الذهب يوم الجمعة حيث تحول اهتمام المستثمرين إلى اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي المقرر الأسبوع القادم بحثاً عن إشارات جديدة حول توقعات أسعار الفائدة.

لم يطرأ تغيير يذكر على السعر الفوري للذهب عند 2020.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1458 بتوقيت جرينتش، منخفضاً 0.5% حتى الآن هذا الأسبوع. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2020.30 دولار.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية يومي 30 و31 يناير، لكنها قلصت التوقعات بتخفيض الفائدة في مارس، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وارتفعت الأسعار الأمريكية بوتيرة معتدلة في ديسمبر، مما أبقى الزيادة السنوية في التضخم دون 3% للشهر الثالث على التوالي، والذي قد يسمح للاحتياطي الفيدرالي ببدء تخفيض أسعار الفائدة هذ العام. فيما أظهرت مجموعة أخرى من البيانات يوم الخميس إن الاقتصاد الأمريكي نما بأسرع من المتوقع في الربع الرابع.