ارتفعت الأسهم الأمريكية حيث قادت نفيديا كورب موجة صعود لمصنعي الرقائق الإلكترونية، مع ترقب المتداولين بيانات مهمة للتضخم وتصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وبعد أن واجه مؤشر اس آند بي 500 صعوبة في إستقاء اتجاه في الساعة الأولى من تداولات وول ستريت، واصل المؤشر القياسي صعوده فوق 5000 نقطة. وفي تحد للمخاوف بشأن تقييمات السوق، واصلت الأسهم صعودها إثر بيانات تظهر أن الاقتصاد يبقى صامداً وإن اتجاها عاما من تراجع التضخم سيسمح للاحتياطي الفيدرالي بالبدء في تخفيض أسعار الفائدة. كما لاقت المعنويات دعماً أيضاً من تقرير يظهر انخفاضاً في توقعات المستهلك الأمريكي للتضخم على المدى المتوسط إلى أدنى مستوى منذ 2013 على الأقل.

وتخطى مؤشر اس آند بي 500 مستوى 5040 نقطة. وسجلت نفيديا كورب مستوى قياسياً جديداً لتتفوق على القيمة السوقية لأمازون دوت كوم وتصبح رابع أكبر سهم أمريكي من حيث القيمة. فيما قفز سهم أرم هولدينجز 37%، مواصلاً صعود الأسبوع الماضي الذي غذاه توقعات متفائلة. ولم يطرأ تغيير يذكر على عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات عند 4.18%.

وينصب تركيز الأسواق الآن على مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الأمريكي السنوي إلى 2.9% في يناير من 3.4% في الشهر السابق، بحسب متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم. وهذه ستكون أول قراءة دون 3% منذ مارس 2021، مما يدعم الاتجاه العام من تراجع التضخم والذي سيحدد نطاق وموعد تخفيضات الفائدة.

وفي أسواق المشتقات، بدأ المتداولون يسعرون أن ينفذ الاحتياطي الفيدرالي أربعة تخفيضات فقط لأسعار الفائدة—أو خمسة تخفيضات على أقصى تقدير—في عام 2024، أكثر طفيفاً من توقعات مسؤولي البنك بثلاثة تخفيضات. وهذا تحول حاد عن نهاية العام الماضي، عندما راهن متداولو العقود الآجلة على سبعة تخفيضات، متوقعين أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأكثر مما جرت الإشارة إليها وقتها بنقطة مئوية كاملة.

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين حيث ارتفع الدولار مع تطلع المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية التي قد تعطي إشارات حول خطط تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2014.70 دولار للأونصة في الساعة 1428 بتوقيت جرينتش. ونزلت أيضاً العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5%  إلى 2028.60 دولار للأونصة.

فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.1%، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الخضراء أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ويتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يناير زيادة شهرية بنسبة 0.2% في حين يرتفع المؤشر الأساسي 0.3%.

ومن المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الثلاثاء، يليها بيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس وبيانات مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة، بينما تترقب الأسواق تعليقات من سبعة مسؤولين على الأقل في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

والأسبوع الماضي، قال عدد من صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي، منهم رئيس البنك جيروم باول، إنهم سيتمهلون في تخفيض أسعار الفائدة حتى يتحلوا بثقة أكبر أن التضخم سينخفض إلى 2%.

ويرى المتداولون فرصة بنسبة 62% لخفض الفائدة في مايو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين مع قيام المستثمرين ببعض عمليات جني الأرباح بعد أن إختتم الخامان القياسيان الأسبوع الماضي على صعود 6% بفعل توترات الشرق الأوسط وتعطلات خنقت المعروض في أسواق المنتجات المكررة.   

وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 54 سنتاً أو حوالي 0.7% إلى 81.65 دولار للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة خام غرب تكساس الوسيط 32 سنتاً أو حوالي 0.4% إلى 76.52 دولار للبرميل في الساعة 1426 بتوقيت جرينتش.

من جانبه، قال تاماس فارجا من شركة وساطة النفط" بي في إم" لرويترز إن العوامل الرئيسية وراء الصعود الأسبوع الماضي كانت استمرار التهديدات لحركة الشحن في البحر الأحمر والهجمات الأوكرانية على مصافي تكرير روسية وأعمال صيانة للمصافي الأمريكية.

وأدى ذلك إلى شح المعروض من المنتجات، خاصة المنتجات الوسيطة، بحسب ما أضاف.

وإستمرت الإضطرابات اللوجيستية في البحر الأحمر يوم الاثنين، مع إعلان الحوثيين في اليمن  إستهدافهم لسفينة شحن في البحر الأحمر، والتي إدعوا إنها أمريكية.

وقال متتبعون لحركة الشحن إن السفينة التي تحمل علم جزر مارشال مملوكة لشركة يونانية، بينما قال محللون إنها كانت تتجه إلى إيران محملة بشحنة ذرة.

ويستهدف الحوثيون السفن بمسيرات وصواريخ منذ نوفمبر تضامناً مع الفلسطينيين في غزة. وتقود الولايات المتحدة هجمات انتقامية على مواقع صواريخ حوثية منذ يناير.

وقال الحوثيون إنهم سوف يستهدفون سفناً ليس فقط لها صلة بإسرائيل، لكن أيضاً الولايات المتحدة وبريطانيا.

لكن فيما يتعلق بالإنتاج من خارج أوبك، طرأت زيادة محتملة في الإنتاج الأمريكي، مع زيادة شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات النفط والغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى لها منذ منتصف ديسمبر.

ومع ذلك، إستمرت المخاوف بشأن الطلب.

وقال مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي إنه ليس لديه رغبة في التوصية بخفض سعر الفائدة، منضماً إلى عدد من المسؤولين في التركيز على كبح جماح التضخم بشكل أكبر.

وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، هدأ مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي الأسواق بالإشارة إلى أن تخفيضات الفائدة قد تحدث عاجلاً وليس آجلاً.

وينتظر بيانات التضخم الأمريكية يوم الثلاثاء، في حين ستصدر بيانات التضخم في بريطانيا والناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو يوم الأربعاء.   

تراجع الدولار ليتداول في نطاق ضيق يوم الجمعة حيث يتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي وقلص المتداولون مراهناتهم على الوتيرة التي قد يرفع بها بنك اليابان أسعار الفائدة وأقرب موعد لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضها.

تجاهل المتداولون تعديلات لأسعار المستهلكين الشهرية الأمريكية التي ارتفعت بأقل من التقديرات السابقة في ديسمبر. وبينما ظل التضخم الأساسي ساخناً بعض الشيء، لم تغير الصورة المتباينة التوقعات بشأن موعد تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وأظهرت أيضاً التعديلات السنوية التي نشرتها وزارة العمل زيادة مؤشر أسعار المستهلكين بأكثر طفيفاً من المعلن في السابق في شهري أكتوبر ونوفمبر.

وانخفض مؤشر الدولار 0.029% إلى 104.08، في حين صعد اليورو 0.05% إلى 1.0781 دولار.

وأشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أن البنك المركزي الأمريكي ليس لديه حاجة ملحة لتخفيض أسعار الفائدة. وهذا أعطى الدولار دفعة إضافية نزلت بالين إلى أدناه في 10 أسابيع حيث قلص المتعاملون الرهانات على سرعة رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة.

وقال كازيو أويدا محافظ بنك اليابان يوم الجمعة إن هناك فرصة مرتفعة لاستمرار أوضاع نقدية تيسيرية حتى بعد إنهاء البنك المركزي سياسته من أسعار الفائدة السالبة، والذي تتوقع السوق أن يحدث الشهر القادم.

وكرر هذا فحوى تعليقات حملت نبرة تيسيرية من نائبه شينيتشي أوتشيدا، قبل يوم بأنه "من الصعب تصور" أن ترتفع أسعار الفائدة "سريعاً".

ولم يطرأ تغيير يذكر على الين عند 149.24 للدولار بعد تداوله عند 149.575 في تعاملات سابقة، وهو أضعف مستوياته منذ 27 نوفمبر. ويتجه نحو انخفاض بنحو 0.58% هذا الأسبوع، بعد نزول قيمته في خمسة أسابيع في آخر ستة أسابيع.

وأهم البيانات الأمريكية القادمة سيكون مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير والمقرر نشره يوم الثلاثاء.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، في حين يتطلع المستثمرون إلى قراءة التضخم الأمريكي الأسبوع القادم بحثاً عن إشارات حول موعد بدء الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 2029.80 دولار للأونصة في الساعة 1236 بتوقيت جرينتش، مع انخفاض الأسعار 0.5% خلال الأسبوع. وخسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% مسجلة 2044.50 دولار للأونصة.

وظل مؤشر الدولار في طريقه نحو صعود أسبوعي، الذي يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، بينما ارتفع أيضاً عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وبعد أن صرح عدد من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بأنهم سينتظرون لتخفيض أسعار الفائدة حتى يتحلون بثقة أكبر أن التضخم سينخفض إلى 2%، ستتركز كل الأنظار على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الثلاثاء.

ويرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 61% لخفض سعر الفائدة في مايو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. ويؤدي انخفاض معدلات الفائدة إلى تقليص الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

واصلت عوائد السندات الأمريكية ارتفاعها—ليصل بعضها إلى أعلى مستويات منذ بداية العام—قبل صدور بيانات التضخم التي تشكل الاختبار القادم للسوق بعد أن جرت مزادات هذا الأسبوع بدون حدوث اضطراب.

وفيما يظهر إلى أي مدى السوق تتأثر بضغوط الأسعار، قلصت السندات لوقت وجيز الخسائر بعد تعديلات لقراءات مؤشر أسعار المستهلكين العام الماضي والتي شملت تعديل بخفض طفيف لزيادة ديسمبر. ومن المقرر أن تصدر بيانات يناير يوم 13 فبراير.

ولامست عوائد السندات التي تستحق بعد عامين وبعد خمس سنوات أعلى مستوياتها منذ 13 ديسمبر قبل التعديلات وعاودت الصعود صوب تلك المستويات بعد التراجع الوجيز. وتركت تعديلات مؤشر أسعار المستهلكين المعدل الأساسي السنوي للتخم للربع الرابع دون تغيير عند 3.3%وكانت التعديلات للمؤشر العام طفيفة.

ويتحول التركيز إلى قراءة التضخم لشهر يناير يوم الثلاثاء بعد أن تهافت المشترون على إصدارات سندات بقيمة تزيد عن 120 مليار دولار هذا الأسبوع، بما في ذلك مزاد قياسي لبيع سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 42 مليار دولار. ورغم هذا المعروض الكبير، حصلت السندات على تسعير أعلى من معدلات السوق قبل المزاد، في علامة على أن أعلى عوائد منذ أشهر تثبت أنها كافية.

وستكون الدلائل على أن التضخم تراجع أكثر في بداية العام مهدئة لسوق السندات الأمريكية، التي تعرضت لعمليات بيع حادة هذا الشهر حيث أجبرت بيانات اقتصادية قوية بشكل مفاجيء المتداولين على إعادة تقييم المراهنات حول موعد أول خفض لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن تصدر أيضاً بيانات التضخم في بريطانيا الأسبوع القادم.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت بلومبرج آراءهم أن تنخفض قراءة التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.9% في يناير، من 3.4% الشهر السابق، والذي سيكون أدنى مستوى منذ أوائل 2021.

قال مسؤولان بارزان في البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن البنك المركزي لازال يحتاج إلى مزيد من الدلائل على أن التضخم يتجه مجدداً صوب مستهدفه البالغ 2% قبل أن يمكنه تخفيض أسعار الفائدة، على الرغم من تزايد الثقة في إنحسار ضغوط الأسعار.

ويبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي مرتفع منذ سبتمبر، لكن تباطؤ النمو وتراجع ضغوط الأسعار يعززان الحديث عن خفض سعر الفائدة مع توقع المستثمرين أن يكون أول تحرك في أبريل أو يونيو.

من جانبه، قال فيليب لين كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي "البيانات القادمة تشير إلى أن عملية تباطؤ التضخم في المدى القريب قد تكون أسرع من المتوقع في السابق".

وبينا يًنظر لذلك كأمر إيجابي، فإن تباطؤ التضخم بوتيرة أسرع سيؤدي إلى نمو أعلى في الدخل الحقيقي ومن شأن ذلك أن يضيف إلى ضغوط التضخم في 2025 وما بعده، مما يعقد التوقعات، بحسب ما أضاف في خطاب له في معهد بروكينجز.

وكان بيير فونش محافظ البنك المركزي البلجيكي، متحدثاً في بلجيكا، حذراً بالمثل، قائلاً أنه هناك بعض العلامات التي تدعو للتفاؤل حول الأجور، وهو أكثر مكون يحظى بمتابعة وثيقة في تحديد الأسعار،  لكنها غير كافية لبدء البنك المركزي الأوروبي تخفيف السياسات التقييدية.

وتعد الأجور قضية رئيسية لأن العاملين فقدوا بعض دخولهم الحقيقية بسبب التضخم ويطالبون الآن بالتعويض، مما يهدد بإثارة مزيد من ضغوط الأسعار إذا إضطرت الشركات لزيادة الرواتب بشكل كبير.

وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي المرة القادمة يوم 7 مارس عندما يتم تقديم توقعات اقتصادية جديدة، والتي ينظر لها كمحرك محتمل لمناقشة على الأقل تخفيضات الفائدة في الأشهر المقبلة.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الخميس حيث يقيم المستثمرون تأثير رفض إسرائيل مقترح لوقف إطلاق النار من حماس إلى جانب تراجعات غير متوقعة في مخزونات الوقود الأمريكية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.70 دولار  أو 2.15% إلى 80.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 1525 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.61 دولار أو 2.18% إلى 75.47 دولار.

وإخترق خام برنت حاجز 80 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ الأول من فبراير حيث واصل المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أحدث مقترح من حماس بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه لازال هناك مجالاً للتفاوض.

هذا وتستمر الجهود الدبلوماسية، مع وصول وفد من حماس إلى القاهرة يوم الخميس من أجل محادثات لوقف إطلاق النار مع مصر وقطر الدولتان الوسيطتان.

وتبقي التوترات الأوسع في الشرق الأوسط السوق في حالة قلق منذ أكتوبر، مع غياب تقدم يذكر في المحادثات لإنهاء الصراع الدائر في غزة.

ولاقت سوق النفط دعماً أيضاً من سحب أقوى من المتوقع من مخزونات البنزين والمقطرات الأمريكية.

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس حيث صعد الدولار بشكل طفيف، مع ترقب المستثمرين إشارات جديدة حول موعد أول خفض من بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام، في حين انخفضت أسعار البلاديوم إلى أدنى مستوى جديد في خمس سنوات مع إستمرار مخاوف الطلب.

انخفض السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 2026.39 دولار للأونصة في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. وخسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% مسجلة 2041.10 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مما يجعل المعدن أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ويرغب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الإحجام عن تخفيض أسعار الفائدة حتى يكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم يتجه نحو 2%، وقدموا مجموعة من الأسباب للشعور بغياب ضرورة عاجلة تذكر للبدء في تيسير السياسة النقدية قريباً أو التحرك سريعاً بمجرد فعل ذلك.

وأظهرت بيانات إن طلبات إعانة البطالة الأمريكية 9 ألاف طلباً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار قوة سوق العمل.

في نفس الأثناء، تراجع البلاديوم 1.9% إلى 877.40 دولار للأونصة، بعد تسجيله 874.24 دولار، وهو أدنى سعر منذ أغسطس 2018، في وقت سابق من الجلسة.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في إشارة إلى قوة كامنة في سوق العمل رغم قفزة مؤخراً في وتيرة تسريح العمالة.

قالت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الجديدة المقدمة للحصول على إعانات بطالة انخفضت 9000 طلباً إلى 218 ألفاً في الأسبوع المنتهي يوم الثالث من فبراير.

وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم 220 ألف طلباً في الأسبوع الأخير.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الطلبات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، رغم حالات بارزة مؤخراً من تسريح العاملين، الكثير منها في صناعات التكنولوجيا والإعلام.

ويتخوف أرباب العمل من الإستغناء عن عاملين بعد صعوبات في العثور على عمالة أثناء وبعد جائحة كوفيد-19. ويشير الاقتصاديون أيضاً إلى ارتفاع إنتاجية العامل، التي نمت بوتيرة سنوية أكثر من 3% لثلاثة فصول متتالية، وتراجع تكاليف العمالة كعوامل أخرى تشجع الشركات على الاحتفاظ بقوتها العاملة.