تراجع الين متجاوزاً حاجز 150 للدولار بعد أن أنهى بنك اليابان وجود آخر سعر فائدة سلبي في العالم مع إبقاء في نفس الوقت الأوضاع المالية تيسيرية في الوقت الراهن. 

ونزلت العملة اليابانية بأكثر من واحد بالمئة إلى 150.70 للدولار، مقتربة من أضعف مستوى لها هذا العام. وبينما أشار محافظ بنك اليابان كازيو أويدا في مؤتمره الصحفي إلى أن مخاطر صعود الأسعار أكثر من اللازم قد يسفر عن زيادة أخرى في سعر الفائدة، قال أنه من المهم إبقاء الأوضاع تيسيرية لدعم الاقتصاد.

وصعدت السندات الحكومية بفعل النبرة التيسيرية بعض الشيء التي إستخدمها بنك اليابان، مما قاد عائد السندات لأجل عشر سنوات للانخفاض 3 نقاط أساس. وأنهى مؤشر توبيكس القياسي للأسهم مرتفعاً 1.1% بينما ارتفع مؤشر نيكي 225 للأسهم بنسبة 0.7% ليخترق مستوى 40 ألف نقطة لأول مرة منذ نحو أسبوعين.

وقبل القرار توقع حوالي 90% من مراقبي البنك المركزي إحتمال أن تنهي السلطات سياسة أسعار الفائدة السلبية في الاجتماع. وتعززت هذه الإحتمالية بعد أن أعلن أكبر اتحاد للنقابات التجارية عن نتائج الجولة الأولى للمفاوضات السنوية حول الأجور والتي فاقت التوقعات.

وتراجع الين بشكل طفيف على مدار الأسبوع حتى قرار بنك اليابان حيث صعد الدولار وسط توقعات بوتيرة أبطأ من الاحتياطي الفيدرلي في خفض أسعار الفائدة.

ومؤخراً تلاشت تقريباً التوقعات بأن يتفوق الين على نظرائه هذا العام، مع توقع محللين في وقت سابق من هذا الشهر أن تنهي العملة عام 2024 بفارق نقاط مئوية قليلة عن المستوى الذي بدأت عليه العام.

ويؤدي ارتفاع معدلات الفائدة وقوة العملة في الولايات المتحدة إلى إبقاء عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات والين تحت ضغط—يبلغ عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات حوالي 4.3%.