تم تعديل المؤشر الحكومي الرئيسي للنشاط الاقتصادي الأمريكي في الربع الثاني بالخفض حيث طغت قراءة أكثر إعتدالاً من المعلن في السابق لاستثمار الشركات على إنفاق إستهلاكي أقوى.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية معدلة 2.1% في الربع الثاني، دون التقدير السابق للحكومة عند 2.4%. ورجع التعديل بالخفض للناتج المحلي الإجمالي إلى تقدير أقل للمخزونات والاستثمار الثابت غير السكني. فيما عُدل إنفاق الأسر، وهو المحرك للاقتصاد الأمريكي، بالرفع إلى وتيرة 1.7%.

وارتفع مؤشر يقيس الدخل المحقق والتكاليف الناتجة عن إنتاج السلع والخدمات—الدخل المحلي الإجمالي—بنسبة 0.5% بعد إنكماشه في الفصلين السابقين، بحسب ما أظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي اليوم الأربعاء.

وزاد متوسط المؤشرين الاثنين 1.3%، وهي الزيادة الأكبر منذ نحو عام. وتراقب المجموعة التي تقرر رسمياً توقيت الدورات الاقتصادية هذا المتوسط عن كثب.

وبدعم من إستمرار قوة سوق العمل وصمود الطلب الإستهلاكي، يستمر الاقتصاد الأمريكي في المضي قدماً. وبينما دفعت هذه القوة الكثير من الاقتصاديين لتأجيل الموعد الذي عنده يتوقعون حدوث ركود—أو إستبعاد حدوثه بالكامل—فإن إستمرار التسارع في النشاط قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الضغط على المكابح بحدة أكبر لضمان إستمرار انخفاض التضخم.

أظهر تقرير للقطاع الخاص أن الشركات الأمريكية أضافت في أغسطس أقل عدد وظائف منذ خمسة أشهر، مما يضاف للدلائل على إعتدال الطلب على العمالة.

ارتفعت وظائف القطاع الخاص بمقدار 177 ألفا في أغسطس بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 371 ألفا في الشهر السابق، بحسب أرقام نشرها يوم الأربعاء معهد "ايه دي بي" للأبحاث بالتعاون مع ستانفورد ديجيتال إيكونومي لاب. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى زيادة 195 ألفاً.

وكانت وتيرة التوظيف في قطاع الترفيه والضيافة، وهو محرك رئيسي للنمو خلال التعافي من الجائحة، هي الأبطأ منذ مارس 2022. لكن رغم التباطؤ، لم يفقد أي قطاع وظائف، وتسجلت الزيادات الأكبر في التعليم والخدمات الصحية بالإضافة إلى التجارة والنقل.

وتوضح الأرقام، التي تأتي في أعقاب انخفاض في عدد الوظائف الشاغرة، أن سوق العمل آخذة في التباطؤ تدريجياً. ورغم أن العديد من أرباب العمل يحجمون عن تسريح عاملين، فإن البعض منهم يقلص التوظيف في حين يخفض آخرون ساعات العمل لخفض التكاليف.

ومع تحقق توازن أفضل بين معروض العمالة والطلب عليها، يرى العاملون تلاشي بعض نفوذهم في التفاوض على الأجور الذي نتج عن الجائحة. كما تسوء أراء الأمريكيين بشأن سوق العمل ويترك عدد أقل بشكل طوعي وظائفهم.

تساهم تلك المعطيات في تباطؤ نمو الأجور. وشهد العاملون الذين ظلوا في وظائفهم متوسط زيادة في الراتب 5.9% في أغسطس مقارنة مع العام السابق، وهي الزيادة الأقل منذ 2021. وبالنسبة لمن إنتقلوا إلى وظائف أخرى، بلغ متوسط الزيادة السنوية في الراتب 9.5%.

هذا وسيعطي تقرير حكومي مقرر نشره يوم الجمعة مزيداً من الدلائل حول الإتجاه الذي تسير فيه سوق العمل. وبينما من المتوقع حالياً أن يظهر أن الولايات المتحدة أضافت أقل عدد وظائف منذ نهاية 2020 في أغسطس، فإنه لازال سيمثل وتيرة جيدة لنمو الوظائف.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء حيث تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد أن أثارت قراءات ضعيفة لسوق العمل شكوكاً حول فرص زيادة جديدة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1935.95 دولار للأونصة في الساعة 1539 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1964.20 دولار.

فيما انخفض الدولار مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، متخلياً عن مكاسب تحققت في تعاملات سابقة، بعد أن أظهرت بيانات أن الوظائف الشاغرة الأمريكية انخفضت في يوليو. وتراجعت أيضاً عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات.

ويترقب المستثمرون الآن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر نشره يوم الخميس ووظائف غير الزراعيين يوم الجمعة بحثاً عن إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة.

وبحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، يرى المتعاملون الآن فرصة بنسبة 86% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه لشهر سبتمبر.

انخفض الدولار اليوم الثلاثاء، متخلياً عن مكاسب حققها في تعاملات سابقة، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض الوظائف الشاغرة الأمريكية في يوليو، قبل صدور تقرير الوظائف لشهر أغسطس المرتقب بشدة هذا الأسبوع.

وانخفض عدد الوظائف الشاغرة، وهو مقياس للطلب على العمالة، بمقدار 338 ألفا إلى 8.827 مليون في اليوم الأخير من يوليو، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021.

ومقابل سلة من العملات، كان الدولار منخفضاً في أحدث تعاملات 0.11% عند 103.82 نقطة. وكان مؤشر العملة الخضراء سجل 104.44 نقطة  الأسبوع الماضي، والذي كان المستوى الأعلى منذ الأول من يونيو.

ويثير صمود الاقتصاد الأمريكي قلقاً من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يجري زيادات جديدة في أسعار الفائدة في مسعى لعودة التضخم مجدداً إلى مستواه المستهدف البالغ 2%.  

وينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات أمريكية منها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس وتقرير الوظائف لشهر أغسطس يوم الجمعة بحثاً عن إشارات جديدة حول إتجاه وقوة الاقتصاد الأمريكي.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة أن زيادات جديدة في أسعار الفائدة قد تكون مطلوبة لتهدئة التضخم الذي لازال مرتفعاً لكنه تعهد أيضاً بالتحرك بحرص في الاجتماعات القادمة.

وتسعر الأسواق فرصة بنسبة 85% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر القادم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، لكن فرص رفع سعر الفائدة في اجتماع نوفمبر تبلغ الآن 56% مقارنة ب46% قبل أسبوع.

ووصل الدولار لوقت وجيز إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل الين الياباني في وقت سابق من اليوم الثلاثاء مع تسعير المستثمرين إحتمالية تبني الاحتياطي الفيدرالي نبرة أكثر تشدداً.

ويبقى بنك اليابان استثناءاً بين البنوك المركزية الرئيسية بإتباعه سياسة نقدية تيسيرية، على الرغم من أن يبتعد ببطء عن سياسة التحكم في منحنى عائد السندات.

وسجل الدولار 147.375 ين اليوم، وهو أعلى مستوى منذ 7 نوفمبر، وكان في أحدث تعاملات منخفضاً 0.12% خلال اليوم عند 146.365.

ويراقب المتعاملون بحثاً عن أي علامات على تدخل من المسؤولين اليابانيين لدعم الاقتصاد المتعثر. وتدخلت اليابان في أسواق العملة سبتمبر الماضي عندما ارتفع الدولار متخطياً 145 ين، الذي دفع وزارة المالية لشراء الين ودفع زوج العملة مجدداً إلى حوالي 140 ين.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي بأكثر من المتوقع في أغسطس إذ إنحسر التفاؤل وسط عدم يقين بشأن آفاق الاقتصاد وتضخم مستمر.

أظهرت بيانات الثلاثاء أن المؤشر الذي تعده مؤسسة كونفرنس بورد هبط إلى 106.1 نقطة هذا الشهر من 114 نقطة في يوليو. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين يشير إلى قراءة عند 116 نقطة.

وانخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 144.8 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ نوفمبر. فيما انخفض مؤشر التوقعات—الذي يعكس توقعات المستهلكين للأشهر الستة القادمة—إلى 80.2 نقطة.

وزاد مؤشر التضخم المتوقع بعد عام من الآن إلى 5.8%. وبينما يحظى المستهلكون ببعض الارتياح من إنحسار التضخم، فإن استمرار ارتفاع الأسعار لازال يلقي بثقله على المعنويات.

من جانبها، قال دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، في بيان "المستهلكون منشغلون مرة أخرى بارتفاع الأسعار بشكل عام، ومواد البقالة والبنزين بشكل خاص".

وقد تهاوى العائد على السندات لأجل عشر سنوات ووسعت الأسهم المكاسب بعد صدور أرقام كونفرنس بورد وتقرير متزامن من مكتب إحصاءات العمل حول الوظائف الشاغرة في يوليو، والتي انخفضت أيضاً بأكثر من المتوقع.

وعلى الرغم من أن خبراء اقتصاديين يؤجلون الموعد الذي عنده يتوقعون حدوث ركود بفعل تجدد الزخم الاقتصادي، بيد أن كثيرين لازال يتوقعون ركوداً خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة حيث يظهر المستهلكون علامات ضمنية على الضعف. ويلجأ بعض الأمريكيين إلى بطاقات الائتمان لتلبية الاحتياجات، بينما يقلص آخرون الإنفاق بشكل عام.

انخفضت أعداد الوظائف الشاغرة الأمريكية في يوليو بأكثر من المتوقع إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين، إستمراراً لإستعادة سوق العمل توازنها الذي سيساعد في الحد من ضغوط الأسعار.

أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الذي يعده مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء إن عدد الوظائف المتاحة هبط إلى 8.83 مليون من 9.17 مليون في يونيو. وكان هذا الانخفاض السادس في آخر سبعة أشهر.

كما انخفض ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس نسبة المستقيلين من وظائفهم طواعية من إجمالي الوظائف، إلى 2.3%، وهو المستوى الأدنى منذ بداية 2021. ويشير ذلك إلى أن الأمريكيين أصبحوا أقل ثقة في قدرتهم على إيجاد وظيفة أخرى في السوق الحالية.

ويسمح انخفاض عدد الوظائف الشاغرة مقرون بزيادة المشاركة في القوة العاملة بتوازن أكبر في سوق العمل ويساعد في تهدئة نمو الأجور. ورغم تراجع الطلب على العاملين، تبقى البطالة منخفضة إلى حد تاريخي.

ويعد هذا الاتجاه مهماً للآمال المتزايدة بأن تتمكن الولايات المتحدة من تفادي حدوث ركود رغم زيادات حادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أشار الأسبوع الماضي إلى أنه إذا إستمر تباطؤ سوق العمل، فإن التضخم يمكنه الاستمرار على مساره الهبوطي.

وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى 9.5 مليون وظيفة شاغرة. وهبطت عوائد السندات الأمريكية بعد نشر الأرقام، بينما عزز مؤشر إ آند بي 500 المكاسب.

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القيام بأول رحلة خارجية له منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة إعتقال بحقه بتهم جرائم حرب مزعومة.

وعلمت بلومبرج من ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لحساسية الأمر أن الكرملين يحضر لزيارة بوتين الصين من أجل حضور منتدى الحزام والطريق في أكتوبر. وقال أحد الأشخاص إن بوتين قّبل الدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ لحضور الحدث.

ولم يغادر بوتين روسيا منذ أن أعلنت المحكمة في لاهاي مذكرة التوقيف في مارس، لكنه زار مناطق تحتلها روسيا في أوكرانيا. وتغيب عن قمة بريكس في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي بعد أن أوضحت له الحكومة هناك أنها مضطرة للإمتثال للأمر بتوقيفه كونها موقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. كما أبلغ أيضاً رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي أنه لن يحضر قمة دول مجموعة العشرين الشهر القادم، على الرغم من أن الهند ليست موقعة على ميثاق المحكمة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأنه يتوقع أن يستضيف بوتين من أجل محادثات في أغسطس، لكن بدلاً من ذلك يعتزم أردوغان السفر إلى سوتشي في روسيا للاجتماع مع زعيم الكرملين.

ومنذ غزو أوكرانيا، سافر بوتين فقط إلى دول مجاورة في الاتحاد السوفيتي سابقاً وإلى إيران، التي تزود الجيش الروسي بمسيرات.

وكان بوتين زار آخر مرة الصين في فبراير 2022—قبل أقل من ثلاثة أسابيع على إصدار أمر الغزو—عندما حضر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين وعقد محادثات مع شي وفيها أعلن الجانبان شراكة "بلا حدود".

فيما سافر شي إلى موسكو من أجل زيارة دولة في مارس من هذا العام، في أول رحلة خارجية له منذ الحصول على فترة ثالثة غير مسبوقة كرئيس للصين، وقال أنه يأمل بأن يزور بوتين الصين قبل نهاية العام.

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة الأمريكية اليوم الاثنين قبل بيانات هامة للتضخم والوظائف هذا الأسبوع والتي ستعطي مزيداً من الدلائل حول مسار الاحتياطي الفيدرالي الخاص بأسعار الفائدة، في حين خفف تراجع في عوائد السندات الضغط على بعض أسهم النمو من شركات التقنية.

وكانت الأسهم إختتمت جلسة متقلبة يوم الجمعة على صعود بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في اجتماع جاكسون هول إن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً.

ويتحول التركيز الآن إلى تقرير حول مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المتوقع صدوره يوم الخميس وبيانات وظائف غير الزراعيين المقرر نشرها يوم الجمعة.

وإستقرت رهانات المتعاملين على توقف تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية الشهر القادم دون تغيير، بينما ارتفعت الرهانات على زيادة أسعار الفائدة 25 نقطة أساس على الأقل في نوفمبر إلى حوالي 50% من 38% قبل أسبوع، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وكانت الأسهم المتعلقة بشركات التقنية متباينة بعد أن إستهلت الجلسة بأداء قوي، مع تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل عامين إلى 4.21%.

وفي الساعة 7:49 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 166 نقطة أو 0.48% إلى 34512.91 نقطة وصعد مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 11.39 نقطة أو 0.26% إلى 4417.10 نقطة. فيما أضاف مؤشر ناسدك المجمع 46.50 نقطة أو 0.34% ليسجل 13637.14 نقطة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من الدلائل بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1918.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 1448 بتوقيت جرينتش. وربحت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4 بالمئة إلى 1946.90 دولار.

وانخفض الدولار 0.1% مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وظلت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات دون الذروة التي سجلتها مؤخراً.

وسيكون التركيز هذا الأسبوع على تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي المقرر صدوره يوم الخميس وبيانات وظائف غير الزراعيين لشهر أغسطس يوم الجمعة لمزيد من الوضوح بشأن قوة الاقتصاد.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في اجتماع سنوي في جاكسون هول بولاية وايومنغ يوم الجمعة إن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى القيام بزيادات جديدة في أسعار الفائدة لتهدئة التضخم الذي لا يزال مرتفعًا للغاية.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة عوائد السندات، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.

وأظهرت أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي أن المستثمرين يتوقعون فرصة بنسبة 56% لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2023، وفرصة بنسبة 40% لترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لبقية العام.

قال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم الاثنين إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور روسيا قريبا لبحث اتفاق الأمم المتحدة المنهار الذي سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

واستمر الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لمدة عام لكنه إنتهى الشهر الماضي بعد انسحاب موسكو. وتسعى أنقرة إلى إقناع روسيا بالعودة إلى الاتفاق الذي شحنت بموجبه موانئ أوديسا عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب.

منذ انهيار صفقة تصدير الحبوب، استهدفت القوات الروسية الموانئ الأوكرانية بوابل من الصواريخ والمسيرات الانتحارية.

من جانبه، قال عمر جيليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية، إن أردوغان سيزور منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود "قريبا"، لكنه لم يحدد ما إذا كان سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال للصحفيين "بعد هذه الزيارة قد تكون هناك تطورات وقد يتم التوصل إلى مراحل جديدة فيما يتعلق" بصفقة الحبوب.

وقال الكرملين يوم الجمعة إن هناك تفاهماً على أن الزعيمين سيلتقيان شخصيا قريبا.

واستشهدت بلومبرج بمصدرين مجهولين في تقرير لها بأنه من المتوقع أن يلتقي أردوغان مع بوتين في روسيا الأسبوع المقبل، ربما في 8 سبتمبر، قبل أن يسافر لحضور قمة مجموعة العشرين في الهند.