تهاوى سهم إيفرجراند الصينية 87% في بورصة هونج كونج بعد إستئناف التداول عليه لأول مرة منذ 17 شهراً ليصبح سهماً رخيصاً حيث كشفت شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في البلاد عن مزيد من الخسائر وأجلت اجتماعات مع الدائنين.

وأدى الهبوط إلى 0.35 دولار هونج كونج اليوم الاثنين إلى تقليص القيمة السوقية للشركة إلى 4.6 مليار دولار هونج كونج فقط (586 مليون دولار) من ذروة تزيد عن 50 مليار دولار في 2017.

وأعلنت الشركة، التي تخوض عملية إعادة هيكلة دين طويلة، عن خسارة يتحملها المساهمون قدرها 33 مليار يوان (4.5 مليار دولار) في الأشهر الستة المنتهية يوم 30 يونيو، بحسب إشعار تلقته بورصة هونج كونج يوم الأحد. ويضاف ذلك إلى أكثر من 582 مليار يوان من الخسائر مقارنة بالعامين السابقين، والتي كانت أول خسائر تتكبدها الشركة لعامين متتاليين منذ إدراجها في عام 2009.

وأجلت الشركة العقارية المتعثرة اجتماعات مع الدائنين كان مقرر  لها أن تبدأ اليوم الاثنين، مما يزيد من عدم اليقين حول أحد أكبر عمليات إعادة الهيكلة على الإطلاق في الصين. وتعتزم الآن عقدها في أواخر سبتمبر، مستشهدة برغبة في السماح للدائنين ب"بالنظر في وتفهم وتقييم" بنود ما يعرف بالمخططات ومنحهم مزيداً من الوقت للنظر في التطورات الأخيرة، بما في ذلك إستئناف التداول على السهم.

وتقدمت الشركة بطلب لإستئناف التداول في هونج كونج في الساعة 9 صباحاً يوم الاثنين، بعد أن قالت هذا الشهر أن تحسن نظام وعملية المراقبة الداخلية لبى إلتزاماتها بموجب قواعد الإدراج في بورصة هونج كونج. وكان آخر تداول للسهم يوم 18 مارس 2022، مع خسارة الشركة أكثر من 95% من قيمتها السوقية من ذروتها التي تسجلت في 2017.

وتعد الصعوبات التي تواجه إيفرجراند مثالاً على أزمة سوق الإسكان التي تعصف بثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدى العامين الماضيين. فمع إطلاق الصين حملة تضييق على صناعة العقارات المزدهرة للحد من المخاطر وجعل أسعار المنازل في المتناول، تضرر العديد من المطورين. وتوشك أكبر كانتري جاردن، النظيرة الكبرى لإيفرجراند، على التخلف عن السداد ومن المتوقع أن تعلن ايضاً خسارة في النصف الأول من العام.

ووصل إجمالي الخسائر الصافية لإيفرجراند خلال الفترة إلى 39.3 مليار يوان، بحسب إشعار يوم الأحد. وأعلن المطور أيضاً عن إلتزامات إجمالية 2.39 تريليون يوان اعتباراً من يونيو. وباستثناء إلتزامات العقود البالغة 604 مليار يوان، بلغ المبلغ 1.78 تريليون يوان في النصف الأول، في زيادة من 1.72 مليار يوان في 2022.

قفزت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية بعدما قالت شيفرون كورب أنها تلقت إنذاراً بأن إضرابات في محطاتها لتصدير الغاز المسال في استراليا ستبدأ اعتباراً من السابع من سبتمبر.

ذكرت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني إن النقابات قدمت إخطاراً بإضراب في محطتي التصدير "جورجون" و"ويتستون". وأضافت أن شيفرون "ستستمر في عملية التفاوض سعياً إلى نتائج في مصلحة الموظفين والشركة".

وارتفعت العقود الآجلة القياسية 10% على إثر الخبر. وينتاب السوق قلقاً هذا الشهر وسط نزاعات عمالية في استراليا—أحد كبار منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم—حيث قد تؤدي الإضرابات إلى تقييد الإمدادات العالمية خلال فترة مهمة فيها تستعد أوروبا للشتاء.

والأسبوع الماضي، شهدت الأسعار تقلبات بعد أن توصلت شركة تصدير استرالية أخرى، وهي "وود سيد إنيرجي جروب"، إلى إنفراجة مع النقابات لتتفادى إضرابات كانت ستؤدي إل إغلاق محطاتها.  وتشير أحدث الأخبار إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت شيفرون ستتمكن من فعل نفس الأمر.

وتظهر حركة الأسعار تصاعد المفاوضات العمالية بدرجة أكبر مما كان الحال مع "وود سيد"، التي فيها توصل العاملون إلى اتفاق مع الشركة ولم يتم الإخطار بإضرابات. وإذا حدثت إضرابات في استراليا، فإن التعطلات قد تجبر المشترين الآسيويين على التنافس مع أوروبا على شحنات بديلة من الولايات المتحدة أو قطر.

وتبقى المنطقة مهددة بخطر حدوث تعطلات عالمية في الإمدادات بعد أن عانت من أسوأ أزمة طاقة منذ عقود العام الماضي. وبالإضافة إلى مخاطر الإضراب، يراقب أيضاً المتعاملون عن كثب التدفقات من النرويج—أكبر مزود غاز لأوروبا—والتي هبطت إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام وسط صيانة موسمية.

وكانت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب إستحقاق، المقياس الأوروبي للغاز، مرتفعة 8.5% عند 37.75 يورو للميجاوات/ساعة في الساعة 2:55 مساءً في أمستردام.

ارتفع الدولار بينما انخفضت أسعار السندات الأمريكية بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن صانعي السياسة مستعدون للقيام بزيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا لزم الأمر لكبح جماح التضخم.

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار اليوم الجمعة، لتصل مكاسبه الأسبوعية إلى 0.3%. وتتجه العملة الأمريكية نحو تحقيق مكاسب لفترة ستة أسابيع متتالية، وهي الفترة الأطول منذ مايو 2022. وتراجعت كافة تقريباً عملات مجموعة الدول العشر مقابل العملة الخضراء هذا الأسبوع مع تفكير المستثمرين في مسار الاحتياطي الفيدرالي.

ويتعافى الدولار مع تزايد الآمال بأن الولايات المتحدة قد تتفادى في النهاية الركود وفي نفس الوقت قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في دورته من زيادات أسعار الفائدة لفترة أطول قليلاً من أجل خفض التضخم إلى مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

وارتفعت التوقعات بزيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال خطاب باول وبعده. وتسعر الآن عقود المبادلات حوالي 17 نقطة أساس زيادة إضافية في سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية في نوفمبر، في زيادة من 15 نقطة أساس في إغلاق يوم الخميس. ويشير ذلك إلى فرصة بنسبة 68% لزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع.

وسينظر المستثمرون الآن إلى بيانات سوق العمل الأسبوع القادم لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي.

وهبط اليورو إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 1.0766 دولار اليوم، وهي أضعف مستوى له منذ منتصف يونيو، ويتجه نحو الإغلاق دون متوسطه في آخر 200 يوماً للمرة الأولى منذ نوفمبر.

انخفض الذهب اليوم الجمعة في طريقه نحو إنهاء سلسلة مكاسب دامت أربع جلسات بعد أن ترك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الباب مفتوحاً لزيادات إضافية في أسعار الفائدة.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1906.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش. وخسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% مسجلة 1934.30 دولار.

ويتجه كل من الدولار وعوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، مما يضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وقال باول، في خطاب له في قمة اقتصادية بجاكسون هول في ولاية وايومنغ، إن صانعي السياسة "سيمضون بحرص في تقرير ما إذا كانوا يشددون أكثر السياسة النقدية" لكنه أوضح أيضاً أن البنك المركزي لم يخلص  حتى الآن إلى أن سعر فائدته الرئيسي مرتفع بالقدر الكافي الذي يضمن عودة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية اليوم الجمعة بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً لضمان إحتواء التضخم عند مستهدف صانعي السياسة البالغ 2٪.

وقد وازنت تصريحات باول في المنتدى السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ التوقعات القائمة على التراجعات في وتيرة زيادات الأسعار خلال الأشهر ال12 الماضية أمام القوة المفاجئة للاقتصاد الأمريكي الصامد.

وقال باول إن التضخم مرتفع للغاية وأن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لإبقاء السياسة النقدية عند مستوى مقيد حتى يثق صناع السياسة في أن وتيرة ارتفاع الأسعار تسير على مسار مستدام "نحو هدفنا".

وارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس إلى 4.257٪، فيما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الذي يعكس توقعات أسعار الفائدة، 5.7  نقطة أساس إلى أعلى بقليل من الحاجز الهام 5٪ عند 5.076 ٪.

ويرغب السوق في معرفة المدة التي سيستغرقها بنك الاحتياطي الفيدرالي لإعلان الانتصار في معركة السيطرة على التضخم والبدء في خفض أسعار الفائدة.

هذا وعززت سوق السندات الرهانات على أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، الذي تقرض البنوك بموجبه الأموال لبعضها البعض لليلة واحدة، سيظل مرتفعا لفترة أطول. لقد تجاهل السوق هذه الرسالة سابقًا، وقام بتسعير خفض سعر الفائدة الفيدرالي بدءًا من ديسمبر، ولكن لم يعد كذلك.

وتراهن العقود الآجلة الآن على أن سعر الإقراض لليلة واحدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقى أعلى من 5٪ حتى يونيو 2024، مع تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار89 نقطة أساس بحلول نهاية العام. وكانت السوق تراهن في أوائل أغسطس على تخفيضات بنحو 130 نقطة أساس بحلول نهاية 2024.

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع السوق احتمالًا بنسبة 19.5% بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر، ارتفاعًا من أقل من 10% في وقت سابق من الأسبوع. وأظهرت أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي أن احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في نوفمبر قفز إلى 45.7٪.

جدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، القول يوم الجمعة أنه لا يرى حاجة إلى زيادات جديدة في أسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن وجهة نظره قد تتغير إذا لم تواصل ضغوط التضخم تراجعها.

وأضاف هاركر في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "نحن في موقف تقييدي من وجهة نظري ونحن نفرض ضغطاً على الاقتصاد لإبطاء التضخم" عند المستوى الحالي لنطاق سعر فائدة البنك المركزي، مكرراً وجهة النظر الحالية بأن السياسة النقدية مقيدة بما يكفي في الوقت الحالي لخفض التضخم إلى 2%.

لكنه أضاف أنه إذا لم تستمر ضغوط التضخم في التراجع، فإن ذلك قد يضع المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة على الطاولة مرة أخرى.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك المركزي الأمريكي مستعد لرفع أسعار الفائدة مجدداً إذا لزم الأمر ويعتزم إبقاء تكاليف الإقتراض مرتفعة حتى يصبح التضخم على مسار مقنع نحو مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

وقال باول في نص خطاب اليوم الجمعة في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأمريكي في جاكسون هول في ولاية وايومنغ "على الرغم من أن التضخم انخفض مبتعداً عن ذروته—وهو تطور محل ترحيب—فإنه يبقى مرتفعاً للغاية". "نحن مستعدون لرفع أسعار الفائدة مجدداً إذا كان مناسباً، ونعتزم إبقاء السياسة النقدية عند مستوى مقيد حتى نتحلى بالثقة في أن التضخم ينخفض بشكل مستدام نحو مستوانا المستهدف".

ورحب رئيس الاحتياطي الفيدرالي بزيادات أبطأ في الأسعار حققها الاقتصاد بفضل سياسة نقدية أكثر تشديداً وإنحسار أكبر في القيود على سلاسل التوريد بعد الجائحة. لكنه حذر من أن العملية "لازال أمامها طريق طويل تقطعه، حتى رغم قراءات مواتية أكثر مؤخراً".

في نفس الوقت، أشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم في سبتمبر، مثلما يتوقع المستثمرون.

وقال "بالنظر إلى المدى الذي وصلنا إليه، فإننا في الاجتماعات القادمة سنكون في وضع يسمح لنا بالمضي بحرص بينما نقيم البيانات القادمة والتوقعات والمخاطر التي تتكشف".

وجاءت التعليقات متوافقة مع شخصية باول ورسائله طوال عام 2023 بأنه يركز فقط على مهمة إستعادة استقرار الأسعار، وأن مزيداً من التشديد يبقى مطروحاً على الطاولة للعودة إلى 2% إذا لزم الأمر.

ويدخل صانعو السياسة مرحلة جديدة في حملتهم لخفض التضخم إلى مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. فبعد زيادات حادة في أسعار الفائدة في 2022، هدأ باول وزملاؤه الوتيرة هذا العام، وأشاروا إلى أنهم ربما قريبون من إختتام زيادات الفائدة. والسؤال المطروح الآن هو إلى متى سيبقون أسعار الفائدة عند مستوى تقييدي وكيف سيؤدي الاقتصاد تحت هذه الظروف.

ورفع المسؤولون سعر فائدتهم الرئيسي الشهر الماضي إلى نطاق بين 5.25% و5.5%، وهو المستوى الأعلى منذ 22 عاماً، بعد تخطي اجتماعهم في يونيو بدون زيادة الفائدة. وكانت أحدث توقعاتهم تشير إلى زيادة إضافية في أسعار الفائدة هذا العام.

ولفت باول اليوم الجمعة إلى أن السياسة النقدية تحولت إلى مرحلة أكثر نقاشاً فيها تزداد  الآن أهمية إدارة المخاطر.

كما أشار إلى أن الاقتصاد ربما لا يتباطأ بالسرعة المتوقعة، قائلاً أن القراءات مؤخراً حول الناتج الاقتصادي وإنفاق المستهلك كانت قوية. ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 2.4% في الربع الثاني، وهي قراءة قوية بشكل مفاجيء دفعت اقتصاديين كثيرين لرفع التوقعات للربع الثالث وإعادة النظر في فرص حدوث ركود.

وقال باول "من شأن دلائل إضافية على إستمرار النمو بمعدلات أعلى من المتوسط أن يعرض المزيد من التقدم بشأن التضخم للخطر وقد يبرر تشديداً إضافياً للسياسة النقدية".

كذلك رفض التكهنات بأن البنك المركزي قد يرفع مستهدفه للتضخم، وهي فكرة تلقى نقاشاً ساخناً بين الأكاديميين في الأشهر الأخيرة. وقال "اثنان بالمئة هو مستهدفنا للتضخم وسيظل كذلك".

وتباطأ التضخم بشكل كبير منذ بلوغه أعلى مستوى منذ أربعة عقود العام الماضي، إلا أنه يبقى فوق مستوى 2% المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع المؤشر الذي يفضله البنك المركزي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، 3% في يونيو مقارنة مع العام السابق، وهي الوتيرة الأبطأ منذ أوائل 2021. فيما كانت ضغوط الأسعار الأساسية أقوى، مع زيادة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة بوتيرة 4.1%.

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الخميس إن دول بريكس سترحب بالمزيد من الأعضاء الذين سيتم اختيارهم وفقا لأهميتهم الجيوسياسية وليس أيديولوجية حكوماتهم.

وفي قمتهم في جوهانسبرج، قررت دول بريكس الخمس قبول السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والأرجنتين والإمارات، وهي خطوة تهدف إلى زيادة نفوذ تكتل الاقتصادات الناشئة الرائدة.

وقال لولا للصحفيين قبل مغادرته جنوب أفريقيا "ما يهم ليس الشخص الذي يحكم بل أهمية الدولة". وأضاف "لا يمكننا أن ننكر الأهمية الجيوسياسية لإيران والدول الأخرى التي ستنضم إلى بريكس".

تبخرت مكاسب أسهم شركات التقنية الكبرى الأمريكية حيث ارتفعت عوائد السندات، مع ترقب المتعاملين خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الجمعة بحثاً عن إشارات بشأن توقعات أسعار الفائدة.

ومحا مؤشر إس آند بي 500 المكاسب، بينما انخفض مؤشر ناسدك 100 بنسبة واحد بالمئة—بعد صعوده بنفس النسبة في وقت سابق من اليوم. وتعرضت شركات التقنية الكبرى للضغط، مع نزول كل من تسلا وآبل 1.8% على الأقل. وقلصت نفيديا كورب أغلب المكاسب التي قادت شركة تصنيع الرقائق إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وإستقرت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين، التي تتأثر أكثر بالتحركات الوشيكة للاحتياطي الفيدرالي، قرب 5%. وارتفع الدولار مقابل كافة نظرائه من عملات الأسواق المتقدمة.

ويتوقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، تثبيت أسعار الفائدة لبقية العام، ويعتقد أن صانعي السياسة قاموا على الأرجح بتشديد نقدي كاف، قائلاً لشبكة سي ان بي سي "نحن ربما فعلنا ما يكفي".

في نفس الوقت، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمز بولارد، أن عودة تسارع الاقتصاد الأمريكي قد تؤدي إلى تكاليف إقتراض أعلى.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، باتريك هاركر، في مقابلة مع شبكة سي ان بي سي إنه  يشك في أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال هاركر "في الوقت الحالي، أعتقد أننا ربما فعلنا ما يكفي" وبما أن موقف السياسة النقدية أصبح تقييدياً، ربما تكون فكرة جيدة أن نبقيها دون تغيير لبقية هذا العام ونرى كيف يؤثر ذلك على الاقتصاد.

وتحدث هاركر للقناة التلفزيونية على هامش المؤتمر السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنغ. وكان أول مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي يدلي بتعليقاته قبل خطاب مرتقب بشدة مقرر أن يلقيه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الجمعة.

هاركر هو عضو مصوت في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتحديد أسعار الفائدة. وتجتمع هذه اللجنة الشهر المقبل، وهناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت ستتبع رفع سعر الفائدة في يوليو بزيادة أخرى وقتها.