واصل الذهب تراجعاته للجلسة السادسة على التوالي يوم الاثنين مسجلاً أدنى مستوى له منذ نحو سبعة أشهر، حيث تؤدي قوة الدولار وفرص بلوغ أسعار الفائدة الأمريكية معدلات أعلى إلى خفوت بريق المعدن.

انخفض السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 1832.10 دولار للأونصة في الساعة 1536 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوى منذ 9 مارس. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 1848.50 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.5% مما يجعل المعدن أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويسعر المتداولون فرصة بنسبة 55% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة عند النطاق الحالي 5.25% و5.50% هذا العام، وفق أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وصرحت ميشيل بومان العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي أنها لا تزال مستعدة لتأييد زيادة أخرى في أسعار الفائدة إذا أظهرت البيانات القادمة أن التقدم بشأن التضخم يتعثر أو يسير ببطء شديد.

ومنذ تجاوزها المستوى الهام 2000 دولار للأونصة في أوائل مايو، هبطت أسعار الذهب بأكثر من 11% أو 230 دولار، تحت ضغط من زيادة حادة في عوائد السندات الأمريكية القياسية، والتي تجعل الذهب الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية.

صرحت العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، يوم الاثنين بأنها لا تزال مستعدة لتأييد زيادة أخرى في سعر فائدة البنك المركزي في اجتماع مستقبلي إذا أظهرت البيانات الواردة أن التقدم بشأن التضخم يتعثر أو يسير ببطء شديد.

وذكرت بومان، في تصريحات معدة للإلقاء في مؤتمر مصرفي، إن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية ويُتوقع أن يكون التقدم في خفضه بطيئاً "نظراً للمستوى الحالي من تقييد السياسة النقدية".

وقالت بومان "ما زلت على استعداد لتأييد رفع سعر الفائدة في اجتماع مستقبلي إذا كانت البيانات القادمة تشير إلى أن التقدم بشأن التضخم قد توقف أو بطيء إلى حد لا يخفض التضخم إلى 2٪ في الوقت المناسب".

وقالت إن أسعار الطاقة تشكل أيضًا خطرًا متجددًا على التضخم، مشيرة إلى أن أحدث قراءة نشرت يوم الجمعة  لمقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أغسطس - أظهر أن التضخم الإجمالي ارتفع، وهو ما يرجع جزئيًا إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأضافت بومان، التي أصبحت بين الأعضاء الأكثر تشدداً في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة "أرى خطراً مستمراً من أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى إضاعة بعض التقدم الذي شهدناه بشأن التضخم في الأشهر الأخيرة".

وفي الشهر الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 5.25% إلى 5.5%، لكن توقعات صناع السياسات الصادرة في ذلك الوقت أشارت إلى أن غالبيتهم رأوا زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.

إتخذ قطاع التصنيع الأمريكي خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر حيث تسارع الإنتاج وتعافى التوظيف، بحسب نتائج مسح يوم الاثنين والتي أظهرت أيضاً انخفاض أسعار المدخلات المدفوعة من المصانع بشكل كبير.

قال معهد إدارة التوريد اليوم الاثنين إن مؤشره لمديري مشتريات نشاط التصنيع ارتفع إلى 49.0 نقطة الشهر الماضي، وهي أعلى قراءة منذ نوفمبر 2022، من 47.6 نقطة في أغسطس. ومع ذلك، كان سبتمبر الشهر الحادي عشر على التوالي الذي يبقى فيه المؤشر دون ال50 نقطة، والذي يشير إلى إنكماش في نشاط التصنيع. وهذه أطول فترة من نوعها منذ أزمة الركود في 2007-2009.

وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر إلى 47.7 نقطة. وبينما ترسم مسوح مديري الشراء وغيرها الخاصة بنشاط الشركات صورة قاتمة لنشاط التصنيع، الذي يمثل 11.1% من الاقتصاد، فإن البيانات الإحصائية تشير إلى أن القطاع لازال يمضي قدماً رغم ارتفاع تكاليف الإقتراض.

فقد زادت طلبات شراء السلع المصنعة المعمرة 4.2% على أساس سنوي في أغسطس ويبدو أن إنفاق الشركات على المعدات ظل قوياً في الربع الثالث بعد التعافي في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وارتفع المؤشر الفرعي المستقبلي للطلبات الجديدة في المسح إلى 49.2 نقطة الشهر الماضي من 46.8 نقطة في أغسطس. ومع تحسن الطلبات الجديدة، تسارع الإنتاج لدى المصانع. وارتفع مؤشر الإنتاج إلى 52.5 نقطة من 50.0 نقطة في الشهر السابق.

ورغم إنكماش الطلبات المتراكمة، ظلت المخزونات لدى المصانع وعملائها منخفضة جداً، الذي قد يدعم الإنتاج مستقبلاً. ومع استمرار ضعف الطلب، ظلت أسعار مدخلات المصانع منخفضة.

وهبط مؤشر المسح للأسعار المدفوعة من المصنعين إلى 43.8 نقطة من 48.4 نقطة في أغسطس. وهذا مؤشر إيجابي لتراجع تضخم أسعار السلع، لكن قد يؤدي إضراب عاملي السيارات إلى رفع أسعار السيارات.

كذلك تحسن أكثر التوظيف في المصانع بعد أن إنخفض إلى أدنى مستويات منذ ثلاث سنوات في يوليو.  وارتفع مؤشر المسح للتوظيف لدى المصانع إلى 51.2 نقطة الشهر الماضي من 48.5 نقطة في أغسطس.

هبطت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي مع موازنة المتعاملين التوقعات بطقس معتدل في أكتوبر أمام مخاطر تهدد الإمدادات.

نزلت العقود الآجلة القياسية 5.3% وحذا حذوها في الانخفاض عقود قياسية للكهرباء. ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة المستويات الموسمية الطبيعية بفارق كبير في شمال غرب أوروبا لأغلب الشهر. هذا ويستمر ضخ الغاز في مواقع التخزين، التي هي ممتلئة الآن بأكثر من 95%.

وبينما من المتوقع أن يساعد طقس دافيء بشكل غير معتاد في الحفاظ على مخزونات الوقود—حيث يؤجل الحاجة إلى التدفئة—فإن القارة لا تزال عرضة لتعطلات في الإمدادات ومخاطر معروض أخرى بعد أزمة طاقة تاريخية العام الماضي. وهذا أبقى الأسعار متقلبة في الأشهر الأخيرة.  

وكانت تدفقات الغاز الجزائرية إلى إيطاليا أقل من المعتاد منذ يوم الأحد، بحسب بيانات من المشغل لشبكة الكهرباء في إيطاليا. وفي هولندا، توقف الإستخراج من حقل "جرونجين" الرئيسي للغاز يوم الأول من أكتوبر كما هو مخطط له، بعد التأثير الضار لزلازل.

وتداولت العقود الهولندية للغاز شهر أقرب إستحقاق منخفضة 5.2% عند 39.70 يورو للميجاوات-ساعة بحلول الساعة 1:52 مساءً بتوقيت أمستردام. وانخفض عقد نوفمبر، المقياس الرئيسي في أوروبا، إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر على أساس تعاملات يوم. كما انخفضت أيضاً عقود الكهرباء الآجلة للشهر القادم في ألمانيا.

تجددت عمليات بيع في أسواق السندات العالمية يوم الاثنين، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2007 حيث يترقب المستثمرون خطاباً لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بحثاً عن إشارات حول إتجاه أسعار الفائدة.

ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بأكثر من ست نقاط أساس إلى 4.64%، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشري إس آند بي 500 وناسدك 100 متخلية عن مكاسب تحققت في تعاملات سابقة والتي عزت إلى شعور بالارتياح أن المشرعين توصلوا إلى إتفاق في عطلة نهاية الأسبوع لتفادي حدوث إغلاق حكومي. لكن سرعان ما تحول التركيز في الأسواق إلى أسعار الفائدة، لاسيما أن ارتفاع أسعار النفط يهدد بتسارع التضخم.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط، معززة صعود بنسبة 30% في الربع الثالث حيث يراهن المتعاملون على أن يستمر الطلب العالمي في تجاوز المعروض. هذا وانخفضت الأسهم الأوروبية نحو 0.5%.

ومن المقرر أن يتحدث باول في حلقة نقاش بجانب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادليفا باتريك هاركر. وستحظى أرائهما باهتمام خاص بعد أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الجمعة أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لبعض الوقت.

وإكتسبت عمليات البيع في السندات العالمية زخماً حيث دفع الارتياح من تفادي الإغلاق الحكومي الأمريكي المتعاملين لتعزيز الرهانات على رفع سعر الفائدة في نوفمبر من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ويرون الآن فرصة بنحو 33% لتحرك في نوفمبر، ارتفاعاً من إحتمالية 25% المتوقعة يوم الجمعة.

وارتفع الدولار مقابل نظرائه من عملات مجموعة العشر، بعد أن حقق أفضل ربع سنوي له  منذ عام. ومقابل الين، لامس لوقت وجيز أعلى مستوى له منذ بداية العام عند 149.82، بعد أن قال بنك اليابان أنه سيجري عملية شراء إضافية. فيما هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، مواصلة تراجع بنسبة 4% الأسبوع الماضي، تحت ضغط من القفزة في عوائد السندات.

انخفضت توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى القريب إلى أدنى مستوى منذ أوائل 2021 في سبتمبر بينما تراجعت الثقة.

أظهرت القراءة النهائية لشهر سبتمبر من جامعة ميتشجان أن المستهلكين يتوقعون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3.2% خلال عام من الآن، انخفاضاً من 3.5% في أغسطس. ويتوقعون أن ترتفع الأسعار 2.8% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو المستوى الأدنى منذ عام، بحسب ما أظهرته بيانات يوم الجمعة.

على الرغم من ذلك، تراجع مؤشر الثقة إلى 68.1 نقطة من 69.5 نقطة في أغسطس. وكان المشاركون في المسح أكثر تشاؤماً بشأن الأوضاع الراهنة مقارنة بالشهر السابق، بينما توقعاتهم تحسنت بعض الشيء.  

وفي حين يبقى إنفاق المستهلك صامداً، فإنه بدأ ينخفض حيث تتباطأ سوق العمل تدريجياً. وذلك مقرون باستمرار التضخم وارتفاع تكاليف التمويل وإستئناف مدفوعات القروض الطلابية يؤثر على الثقة.

وأظهر تقرير حكومي يوم الجمعة أن إنفاق المستهلك ارتفع بالكاد في أغسطس بينما ارتفع مقياس للتضخم الأساسي بأبطأ وتيرة شهرية منذ أواخر 2020.

إستقر النفط الخام الأمريكي حول 91 دولار للبرميل، في طريقه نحو إختتام أكبر صعود فصلي منذ القفزة التي أعقبت الحرب في أوكرانيا حيث أن انخفاض صادرات الوقود الروسية يهدد بتقلص أكبر في إمدادات السوق التي تصارع تخفيضات إنتاج من جانب أوبك بلس.

تظهر بيانات مبدئية صدرت الجمعة أن روسيا تخطط لوقف صادرات الديزل بالكامل تقريباً الشهر القادم حيث تحظر الدولة التصدير للخارج بهدف خفض الأسعار المحلية. وأدى هذا التحرك إلى صعود العقود الآجلة الأوروبية للديزل مرة أخرى فوق المستوى النفسي الهام 1000 دولار للطن.

وتتجه العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي نحو أكبر مكسب فصلي منذ الفترة المنتهية في مارس 2022 بفعل تخفيضات تقودها السعودية في إمدادات أوبك بلس ومخزونات منخفضة بشكل حرج في مركز كاشينج في الولايات المتحدة. وتخلى خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي يوم الجمعة عن مكاسب تحققت في تعاملات سابقة ونزل إلى حوالي 91 دولار، متتبعاً إلى حد كبير التقلبات في الأسهم الأمريكية.

وحتى مع إبداء المتعاملين حذرهم بشأن توقعات الطلب، لا يوجد ما يذكر لإعاقة صعود الخام صوب 100 دولار للبرميل حيث تتوقع أوبك عجزاً في المعروض 3 مليون برميل يومياً الربع السنوي القادم.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 0.9% إلى 90.93 دولار للبرميل في الساعة 5:19 مساءً بتوقيت القاهرة.

 وإستقر خام برنت تسليم نوفمبر، الذي يحل آجله الجمعة، دون تغيير يذكر عند 95.29 دولار للبرميل.  وتداول عقد ديسمبر الأكثر نشاطاً عند 92.47 دولار.

قالت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض ليل برينارد يوم الجمعة إن إغلاق الحكومة الذي يمكن أن يبدأ في نهاية هذا الأسبوع يمثل "خطراً لا داعي منه" على الاقتصاد الصامد الآن مع اعتدال التضخم.

وأضافت برينارد لشبكة سي إن بي سي إن تجنب انقطاع التمويل الحكومي "في أيدي مجلس النواب والجمهوريين في المجلس على وجه الخصوص، وتشمل المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد عدم حصول أفراد الخدمة العسكرية على رواتبهم وتأخير في حركة السفر الجوي وحرمان الأمريكيين الفقراء من الحصول على الإعانات الحكومية.

ارتفع مؤشر التضخم الأساسي الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي بأبطأ وتيرة شهرية منذ أواخر 2020، وهو ما يساعد في التمهيد لتخلي صانعي السياسة عن فكرة رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم القادم.

ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني مكوني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.1% في أغسطس، بحسب تقرير صدر عن مكتب التحليل الاقتصادي يوم الجمعة. وقفز المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4%، والذي يعكس زيادة في تكاليف الطاقة.

وارتفع إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم 0.1% الشهر الماضي. وعلى أساس اسمي، زاد الإنفاق الشخصي 0.4% في أغسطس.

ومن المرجح أن يكون التقرير آخر تقرير رئيسي يصدر عن الحكومة حتى يتوصل المشرعون إلى إتفاق لتمويل الوكالات.ومن المتوقع أن توقف الحكومة العمليات غير الأساسية يوم الأول من أكتوبر، بداية العام المالي الجديد، بسبب توقف التمويل.

وتعدّ قراءات شهرية منخفضة  بشكل مستدام للتضخم الأساسي مهمة في بناء الثقة لدى مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنهم يكسبون معركة التضخم وتخلق مجالاً للإحجام عن زيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وبعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، إستشهد بشكل خاص رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بتحسن تقارير التضخم.

وبعد فورة إنفاق في الشهرين السابقين، تبددت قوة المستهلك الأمريكي في أغسطس. فرغم أن صمود سوق العمل يساعد في دعم الدخول، فإن الآثر التراكمي لارتفاع أسعار الفائدة والزيادة في تكاليف البنزين وإستئناف مدفوعات القروض الطلابية يهدد بتباطؤ الإنفاق.

وقد تساعد هذه التطورات في الحد من الضغوط التضخمية، لكن تهدد أيضاً بدفع الاقتصاد نحو الركود.

تراجع التضخم الأساسي في منطقة اليورو إلى أبطأ وتيرة له منذ عام، الذي يدعم التوقعات بأن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير لتقييم تأثير دورته غير المسبوقة من التشديد النقدي.

بلغ المؤشر الأساسي لزيادات الأسعار، الذي يستثني تكاليف الطاقة والغذاء، 4.5% في سبتمبر، بحسب ما أعلن مكتب يوروستات يوم الجمعة. وهذا انخفاض من 5.3% في أغسطس وأقل بكثير من متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج عند 4.8%.

فيما تراجع التضخم العام إلى 4.3% من 5.2%، وهو أدنى مستوى منذ نحو عامين وأقل أيضاً من التوقعات، ليقوده انخفاض في تكاليف الطاقة لكن مع تباطؤ حاد أيضاً في الخدمات.

وتعطي البيانات أقوى إشارة حتى الآن على أن نمو الأسعار الأساسية، وهو مقياس مهم أثناء تشديد السياسة النقدية، يتجه بشكل حاسم للانخفاض بعد فترة الصيف التي خلالها ظهرت تشوهات إحصائية.

لكن بما أن المؤشران الاثنان لازالا أكثر من ضعف مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، فإن الأسواق تستعد لما يقول المسؤولون أنه سيكون فترة ممتدة من ارتفاع تكاليف الإقتراض. وفيما يسلط الضوء على الاتجاهات المتباعدة في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، هبط التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوى في عامين هذا الشهر، بينما قفزت قراءة إسبانيا مرة أخرى فوق 3%.

ولا يتوقع المستثمرون أو الاقتصاديون أن يضيف البنك المركزي الأوروبي  إلى الزيادات العشر المتتالية في أسعار الفائدة التي أجراها منذ يوليو 2022 والتي وصلت بسعر الفائدة على الودائع إلى 4%. ويتفق مع ذلك العديد من صانعي السياسة، إلا أن البعض يستمر في التحذير من أن صدمات—مثل بلوغ النفط 100 دولار للبرميل—قد تبرر تحركاً إضافياً.

وفي أوروبا، توجد دلائل متزايدة على أن إجراءات البنك المركزي الأوروبي تضر الاقتصاد المتعثر بالفعل—بما يعزز الدافع لتثبيت أسعار الفائدة. فقد زاد إقتراض الشركات بأبطأ وتيرة منذ نحو ثماني سنوات في أغسطس، بحسب ما أظهرت بيانات هذا الأسبوع، في حين تراجعت الثقة للشهر الخامس على التوالي وسط تشاؤم لدى المستهلك.

كما أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، هي الأشد تضرراً ومن المتوقع أن ينكمش إنتاجها هذا الربع السنوي. لكن قد يؤدي ارتفاع الأجور إلى تعافي في الإنفاق والمساعدة في عودة النمو مع نهاية العام، وفق توقعات نشرتها يوم الخميس معاهد بحوث تقدم المشورة للحكومة.