انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهر يوم الأربعاء إذ أن إحتمالية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول عززت قيمة الدولار.

نزل السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1892.00 دولار للأونصة بحلول الساعة 1117 بتوقيت جرينتش، وهو المستوى الأدنى منذ 22 أغسطس. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1910.60 دولار.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى جديد في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، وظلت عوائد السندات، رغم تراجعها بعض الشيء في التداولات الأوروبية، قرب أعلى مستويات لها منذ 16 عاماً.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، يوم الثلاثاء أن سيناريو "الهبوط السلس" للاقتصاد الأمريكي هو الأرجح حدوثه، لكن ثمة فرصة أيضاً أيضاً إلى أن يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة "بشكل كبير" للتغلب على التضخم.

انخفضت مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية في أغسطس إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر حيث تتضرر سوق الإسكان من إستمرار ارتفاع الأسعار وبلوغ معدلات الفائدة على الرهن العقاري مستويات مرتفعة إلى حد تاريخي.

تراجعت مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة 8.7% إلى معدل سنوي 675 ألفاً بعد تعديل بالرفع لقراءة يوليو، بحسب ما أظهرته بيانات حكومية يوم الثلاثاء، فيما يمثل أكبر انخفاض منذ نحو عام. وكان متوسط تقديرات الاقتصاديين يشير إلى وتيرة 698 ألفاً.

ويستمر التهديد الثلاثي المتمثل في نقص المعروض وارتفاع الأسعار وفوائد رهن عقاري مرتفعة إلى حد تاريخي في الضغط على المبيعات. ورغم ان شركات البناء تقدم حوافز في مسعى لتخفيف جزئياً بعض هذه الضغوط، تثني هذه التحديات المتزايدة العديد من المشترين المحتملين عن الشراء وفي نفس الأثناء تجبر آخرين على إلغاء صفقات.

هذا وانخفض متوسط سعر البيع للمنزل الجديد إلى 430,300 دولار، وفق تقرير مكتب الإحصاء. ورغم الانخفاض، لازال يتجاوز السعر مستويات مما قبل الجائحة.

وأظهر تقرير منفصل في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن مؤشراً لأسعار المنازل على مستوى الدولة ارتفع إلى مستوى قياسي في يوليو.

هبطت أسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث إنطفأ بريق المعدن في ظل قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الامريكية، بينما يتأهب المستثمرون لبيانات مهمة للتضخم للإسترشاد منها بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

انخفض السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1905.30 دولار للأونصة في الساعة 4:28 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو المستوى الأدنى  منذ 15 سبتمبر.

فيما سجل الدولار أعلى مستوى جديد في عشرة أشهر بينما صعدت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات صوب أعلى مستوى جديد منذ 16 عاماً، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن، المسعر بالدولار ولا يدر عائداً.

وسيراقب المستثمرون عن كثب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، المقرر نشره يوم الجمعة.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كشكاري، يوم الاثنين بأن البنك المركزي ربما يحتاج إلى رفع تكاليف الإقتراض مجدداً وإبقائها مرتفعة لبعض الوقت لخفض التضخم من جديد إلى 2%.

وفيما يعكس تراجع اهتمام المستثمرين  بالمعدن، قال صندوق "إس بي دي آر جولد ترست"، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، إن حيازاته انخفضت يوم الاثنين إلى أدنى مستوى منذ يناير 2020.

ولفت محللون إلى أن ما يدعم أسعار الذهب رغم البيئة التشددية لأسعار الفائدة هو الطلب المستدام من البنوك المركزية.  

سجلت صادرات هونج كونج في أغسطس أطول فترة من نوعها من التراجعات الشهرية على الإطلاق، إذ أن ضعف الطلب وتباطؤ تعافي الصين لازال يشكلان تحديات أمام النمو الاقتصادي للمركز المالي.

انخفضت الصادرات 3.7% مقارنة مع العام السابق إلى 358.3 مليار دولار هونج كونج (45.8 مليار دولار أمريكي)، بحسب ما أعلنت إدارة الإحصاءات يوم الثلاثاء. وكان هذا أفضل من متوسط توقعات الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم بانخفاض 6.1%.

وكان هذا هو الشهر ال16 على التوالي من التراجعات—وهي فترة أطول من الفترات المسجلة خلال إنهيار سوق الأسهم الصينية في 2015-2016 وفي أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات.

وانخفضت الواردات 0.3% عن العام السابق، مقارنة مع توقعات الاقتصاديين بانخفاض 4.5%. وبلغ العجز التجاري 25.6 مليار دولار هونج كونج (3.27 مليار دولار).

وقال المتحدث باسم الحكومة في بيان مصاحب للبيانات أن الصادرات إلى آسيا انخفضت 3.7% مقارنة مع أغسطس 2022. وهبطت الشحنات إلى البر الرئيسي الصيني 1.5%، بينما إلى اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا والفليبين انخفضت بأكثر من 10%. كما إنكمشت أيضاً الصادرات إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويعكس الانخفاض ضعف الطلب من الصين ولا علاقة له بقطاع التصنيع الصغير لهونج كونج. تعمل المدينة في الأساس كقناة لمرور البضائع بين الصين وبقية العالم.

تعاني صادرات المدينة على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية وسط تراجع في الطلب من الصين وبقية العالم، في تحد للتعافي الاقتصادي بعد الجائحة للمركز الآسيوي.

تثبت العملة الخضراء من جديد أنها الملاذ الآمن الأول والأخير بينما تتهاوى أسعار السندات الأمريكية وتدفع أسواق السندات الأخرى للانخفاض حيث أن إغلاقاً حكومياً يلوح في الأفق يسلط الضوء على الإفراط في الإنفاق المالي الأمريكي الذي بدوره يؤدي إلى المزيد من إصدارات الدين. ومع تصميم بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لا يجد المستثمرون بدائل تذكر يحتمون بها بعيداً عن عملة الاحتياط العالمي.

وتشجع بالفعل عمليات البيع في السندات السيادية الأمريكية الطلب على الدولار، من خلال المساعدة في رفع أسعار الفائدة التي يمكن لمشتري العملة الحصول عليها وإبقائها مرتفعة. ويواجه مستثمرو السندات خسائر للعام الثالث على التوالي وهي فترة غير مسبوقة حيث تعاني سوق السندات الأمريكية البالغ حجمها 25.5 تريليون دولار من مخاوف بشأن السيولة وسياسة أكثر تشديداً من الاحتياطي الفيدرالي وزيادة إصدارات الحكومة الأمريكية بالإضافة إلى التقلبات الناتجة عن إضطرار المستثمرين للتخارج من مراهنات كبيرة في العقود الآجلة.   

من جانبه، قال أندرو تايسهورست، خبير أسعار الفائدة في نومورا بسيدني، "الدولار الأمريكي هو ملاذ آمن مرتفع العائد والنمو—وهذا مزيج غير معتاد وقوي". "نتوقع أن تستمر قوة الدولار، مدفوعة بتفاوت في معدلات النمو وارتفاع أسعار الفائدة وتحركات أخرى محتملة من العزوف عن المخاطر في الفترة القادمة".

وعزز مؤشر بلومبرج للدولار المكاسب خلال تعاملات آسيا يوم الثلاثاء، وهو يرتفع بأكثر من 2% في سبتمبر، بينما الأصول الآمنة البديلة تتكبد أغلبها خسائر.

يتجه مؤشر للسندات الحكومية عالمياً نحو تسجيل أسوأ شهر له منذ عام، بينما ينخفض الين الياباني والفرنك السويسري بأكثر من 2%. كما يهبط أيضاً الذهب. وتمكنت البيتكوين من تحقيق مكاسب متواضعة، لكن لا تزال منخفضة 14% هذا الربع السنوي.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية نحو أعلى مستويات جديدة منذ سنوات طويلة يوم الثلاثاء، مع صعود عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.56%. وجاء ذلك إستمراراً لصعود حاد يوم الاثنين بعد أن أشارت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس، وكالة التصنيف الائتماني الرئيسية الوحيدة التي تصنف الولايات المتحدة عند الدرجة المتميزة AAA، إلى أن ثقتها تهتز قبل إغلاق  حكومي محتمل.

هذا ويتجه الين نحو ثالث خسارة سنوية على التوالي بأكثر من 10% حيث يتمسك بنك اليابان بسياسة نقدية بالغة التيسير وسط موجة من التشديد النقدي عالمياً. وشدد محافظ  البنك كازيو أويدا هذا الشهر على موقفه المنحاز للتيسير، الذي خيب ظن المراهنين على صعود الين والذين كانوا يأملون بأنه سيشير إلى تحرك نحو إنهاء اسعار الفائدة السالبة.

ويتجه مؤشر بلومبرج للسندات الحكومية العالمية نحو أسوأ شهر له هذا العام، مع نزوله 2.9%.

سجل الدولار أعلى مستوياته في 11 شهراً مقابل الين الياباني يوم الاثنين وذروته في نحو عشر أشهر أمام سلة من العملات بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع الماضي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة مجدداً ومن المرجح أن يبقيها عند معدلاتها المرتفعة لفترة أطول من المتوقع في السابق.

أدت التوقعات التشددية لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى صعود عوائد السندات الأمريكية وعززت الطلب على العملة الخضراء.

وتضرر الين أيضاً بعد أن أبقى بنك اليابان يوم الجمعة أسعار الفائدة عند معدلاتها المتدنية للغاية وتعهده بمواصلة دعم الاقتصاد حتى يسجل التضخم بشكل مستدام مستهدفه البالغ 2%، في إشارة إلى أنه لا يتعجل التخلي عن برنامجه التحفيزي الضخم.

ووصل الدولار إلى 148.87 ين، المستوى الاعلى منذ 25 أكتوبر.

وتقترب العملة اليابانية من عتبة 150 نقطة، وهو مستوى يرى بعض مراقبي السوق أنه حد فاصل سيشجع على تدخل في سوق العملة من السلطات اليابانية على غرار ما حدث العام الماضي.

ويعاني أيضاً الين حيث أن الفجوة في العائد بين السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات ونظيرتها اليابانية تتسع، مع ارتفاع عوائد الديون الأمريكية بوتيرة أسرع منها في اليابان.

هذا وسجل مؤشر الدولار 105.97 نقطة، المستوى الأعلى منذ 30 نوفمبر.

وهبط اليورو إلى 1.0605 دولار، المستوى الأدنى منذ 16 مارس. ويضعف اليورو مقابل نظيره الأمريكي بفعل وجهة النظر أن البنك الركزي الأوروبي من المستبعد أن يرفع أسعار الفائدة مجدداً.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن جولسبي، يوم الاثنين أن بقاء التضخم عالقاً فوق مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي يبقى خطراً أكبر من أن تؤدي السياسة التشددية للبنك المركزي إلى تباطؤ الاقتصاد.

واصلت أسعار السندات الأمريكية تراجعاتها الذي قاد عوائد السندات لأجل 10 سنوات و30 عاماً إلى تسجيل أعلى مستويات منذ سنوات طويلة وسط توقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائد مرتفعة لفترة طويلة وأن يستمر معروض السندات الجديدة في الارتفاع حيث تواجه الحكومة الفيدرالية مستويات عجز متزايدة.

ارتفع عائد السندات التي تُستحق بعد عشر سنوات بما يصل إلى 10 نقاط أساس يوم الاثنين إلى 4.53%، وهو المستوى الأعلى منذ أكتوبر 2007. فيما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً 12 نقطة أساس إلى 4.64%، وهو مستوى لم يتسجل منذ أبريل 2011.

وترتفع عوائد السندات منذ أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة مرة إضافية هذا العام وقلص توقعاته لتخفيضات أسعار الفائدة في 2024، مشيراً إلى أنه من المرجح ان يبقي السياسة النقدية تشددية لوقت طويل من العام القادم للسيطرة على التضخم.

وتتركز بشكل مكثف موجة البيع الأحدث على السندات طويلة الأجل، مع تسجيل الأوراق المالية الأقصر أجلاً ارتفاعات أقل في عوائدها. وأدى ذلك إلى تقليص حجم الإنعكاس في منحنى العائد، مع انخفاض الآن عائد السندات لأجل عشر سنوات بحوالي 60 نقطة أساس عن السندات لأجل عامين، وهي الفجوة الأضيق منذ مايو.

تأتي عمليات البيع في السندات طويلة الأجل مصحوبة بزيادة في العوائد على السندات المؤمنة من التضخم، في إشارة إلى أن المخاوف بشأن ارتفاع أسعار المستهلكين يبرزها مخاطر ارتفاع مبيعات السندات بينما يستمر الاحتياطي الفيدرالي في الإنسحاب من السوق بتقليص حيازاته من الدين. وارتفع عائد السندات الحقيقية لأجل عشر سنوات، أو العائد المؤمن من التضخم، 9 نقاط أساس إلى 2.14%، المستوى الأعلى منذ مارس 2009.

جددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد القول أن تكاليف الإقتراض ستبقى مرتفعة لأطول وقت مطلوب للسيطرة على أسعار المستهلكين، على الرغم من أن الاقتصاد يعاني.

قالت لاجارد للمشرعين في البرلمان الاوروبي "قرارتنا في المستقبل ستضمن أن تتحدد أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي عند مستويات تقييدية بالقدر الكافي لأطول وقت ضروري".

وأضافت يوم الاثنين في بروكسل "نبقى عازمين على ضمان عودة التضخم إلى مستهدفنا على المدى المتوسط البالغ 2% في الوقت المناسب".

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدته الرئيسي إلى 4% هذا الشهر—وهو مستوى يعتقد أغلب الاقتصاديين والمستثمرين أنه ذروة سعر الفائدة بعد دورة مستمرة منذ أكثر من عام للقضاء على التضخم.

وقد أيد بعض أعضاء مجلس محافظي البنك هذا التقييم، مع تجديد صانع السياسة الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس يوم الاثنين أنه من المفترض أن يعيد المستوى الحالي (للفائدة) نمو الأسعار إلى المستهدف البالغ 2% إذا تم الإبقاء عليه لفترة طويلة بما يكفي. في نفس الوقت، قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فيليروي دي جالو أن البنك المركزي الأوروبي لا يجب أن يختبر الاقتصاد "حتى ينهار"—في تلميح إلى أنه يفضل عدم رفع أسعار الفائدة مجدداً.

لكن كان بعض المسؤولين أقل يقيناً حول ما إذا كانت ذروة سعر الفائدة تم بلوغها. وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل الأسبوع الماضي أنه من السابق لأوانه إصدار مثل هذه التصريحات بينما يبقى التضخم مرتفعاً للغاية ومتوقع أن يتراجع ببطء فقط.

ويتمثل التحدي الرئيسي في الحكم على الكيفية التي يستجيب بها الاقتصاد مع 450 نقطة أساس من التشديد النقدي الذي تم منذ يوليو 2022. ويسوء اقتصاد منطقة اليورو مؤخراً، لتصبح ألمانيا نقطة ضعف بارزة.

إستقر النفط الخام قرب 90 دولار في بورصة نيويورك حيث يؤدي نقص إمدادات الوقود العالمية إلى جذب صناديق التحوط من جديد إلى السوق.

وعزز المضاربون مراكزهم المراهنة على ارتفاع أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2022، في حين يشير صعود مقاييس رئيسية حول أقرب جزء من منحنى عقود التسليم الآجلة إلى شح في الإمدادات. كذلك لازال بعض الشحنات في الأسواق الفعلية لديها علاوات سعرية كبيرة.

هذا وأعلنت روسيا الأسبوع الماضي حظراً مؤقتاً على صادرات الديزل والبنزين، الأمر الذي يرفع أسعار الوقود. بالإضافة لذلك، إنكمشت مجدداً مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي وكانت المخزونات في مستودع كوشينج الرئيسي بولاية أوكلاهوما منخفضة للغاية.

وتستعد الصين لعطلة "الأسبوع الذهبي" التي تبدأ يوم الجمعة، ومن المتوقع أن تؤدي العطلة الرسمية الأطول من المعتاد إلى تعزيز الطلب على وقود الطائرات لدى أكبر مستورد للنفط في العالم. ومن المتوقع أن يسافر جواً أكثر من 21 مليون شخصاً خلال الثمانية أيام، بعد حركة سفر جوي قياسية في يوليو وأغسطس.

وقد أضاف النفط حوالي 25% منذ نهاية يونيو، في طريقه نحو أكبر مكسب فصلي منذ مارس 2022 وسط قيود على الإمدادات تفرضها السعودية وروسيا الدولتان اللتان تقودان أوبك بلس، وتوقعات اقتصادية أكثر تفاؤلاً في الولايات المتحدة والصين. وقد أثارت مجدداً القفزة في الأسعار الحديث عن إحتمالية بلوغ الخام 100 دولار للبرميل، مما يشكل ضغطاً متزايداً على المستوردين.

وإستقر خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر دون تغيير يذكر عند 90.09 دولار للبرميل في الساعة 2:42 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد خام القياس الدولي برنت تسليم نوفمبر 0.2% إلى 93.41 دولار للبرميل.