أظهرت نتائج مسح يوم الاثنين إن ثقة الشركات الألمانية ساءت بشكل طفيف في سبتمبر، منخفضة للشهر الخامس على التوالي ومؤكدة على المخاوف من حدوث ركود لدى أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.  

قال معهد آيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال سجل 85.7 نقطة، في انخفاض من قراءة معدلة في أغسطس 85.8 نقطة لكن أعلى من توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم عند 82.5 نقطة.

من جانبه، قال كليمنس فوست رئيس معهد آيفو "الاقتصاد الألماني لا يحرز تقدماً".

وقال رئيس المسوح لدى المعهد، كلاوس فوهلرابي، أنه من المتوقع إنكماش الاقتصاد في الربع الثالث، بعد نمو صفري في الربع الثاني.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الألماني يواجه خطر الإنزلاق إلى ثاني ركود خلال عام بعد إنكماشه في الربع الأخير من 2022 والربع الأول من 2023.  

هذا وكانت الشركات أقل رضا في سبتمبر عما كانت عليه في الشهر السابق عن وضع أعمالها الحالي، مع انخفاض هذا المؤشر الفرعي إلى 88.7 نقطة في سبتمبر من 89.0 نقطة في أغسطس.

لكن إنحسر طفيفاً تشاؤم الشركات إزاء الأشهر المقبلة، مع تعافي المؤشر الفرعي للتوقعات بشكل طفيف إلى 82.9 نقطة من 82.7 نقطة في الشهر السابق.

أشارت العضو في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان أنها تفضل رفع أسعار الفائدة مجدداً وربما أكثر من مرة لسحق التضخم.

قالت بومان يوم الجمعة "مازلت أتوقع أن تكون زيادات إضافية لأسعار الفائدة مطلوبة لعودة التضخم إلى 2% في الوقت المناسب"، مستخدمة صيغة الجمع "زيادات" لوصف توقعاتها لأسعار الفائدة.

ولفتت إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أن يبقى التضخم فوق 2% حتى نهاية 2025 على الأقل، بحسب متوسط التوقعات التي قدمها صانعو السياسة في تقديرات اقتصادية فصلية صدرت هذا الأسبوع.

وذكرت في تعليقات معدة للإلقاء في حدث "ذلك، إلى جانب توقعي بأن التقدم حول التضخم سيكون على الأرجح بطيئاً في ضوء المستوى الحالي من تقييد السياسة النقدية، يشير  إلى الحاجة للمزيد من التشديد النقدي لخفض التضخم بشكل مستدام وفي الوقت المناسب".

وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدتهم الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء في نطاق بين 5.25% و5.5%. وتوقع أغلب المسؤولين زيادة واحدة إضافية على الأقل هذا العام، فيما تنبأ صانعو السياسة في المتوسط بلوغ سعر الفائدة 5.1% بنهاية 2024، وهو مستوى أعلى من المتوقع في السابق.

وتشير تعليقات بومان إلى أنها قد يكون لديها أعلى توقع لأسعار الفائدة لعام 2024، حيث تنبأ مسؤول واحد أن يكون سعر الفائدة في نطاق بين 6% و6.25%.

وبينما ثمة تقدم كبير تحقق في خفض التضخم، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة يشكل خطراً على تحقيق معدل تضخم عند 2%، بحسب ما أضافت بومان.

وقالت "أرى خطراً مستمراً بأن ترتفع أكثر أسعار الطاقة وتمحي بعض التقدم الذي أحرزناه بشأن التضخم في الأشهر الأخيرة".

وأشارت أيضاً العضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي إلى أن السياسة النقدية يبدو أن تأثيرها قد يكون أقل من المتوقع على الإقراض.  

وقالت "رغم هذا التشديد لمعايير إقراض البنوك، لم نر علامات على إنكماش حاد في الائتمان من شأنه أن يبطيء بشكل كبير النشاط الاقتصادي".

توقف نمو نشاط الشركات الأمريكية في أوائل سبتمبر، مدفوعاً بمزيد من الإعتدال في الطلب على مزودي الخدمات.

انخفضت القراءة الأولية لمؤشر إس آند بي جلوبال المجمع 0.1 نقطة إلى 50.1 نقطة في سبتمبر، وهو المستوى الأدنى منذ أوائل هذا العام، بحسب ما ذكرت المجموعة المعدة للمسح يوم الجمعة. وتفصل القراءة عند 50 نقطة بين النمو والإنكماش.  

وبينما إنكمش نشاط قطاع التصنيع بوتيرة أبطأ، إقترب أكثر نشاط مزودي الخدمات من الحد الفاصل بين النمو والإنكماش مسجلاً 50.2 نقطة. وهبطت الطلبات الجديدة وتوقعات النشاط المستقبلي إلى أسوأ قراءاتها هذا العام.

من جانبه، قال سيان جونز، كبير الاقتصاديين في إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، في بيان "بيانات مؤشر مديري الشراء في سبتمبر تزيد القلق بخصوص مسار أوضاع الطلب في الاقتصاد الأمريكي عقب زيادات أسعار الفائدة وارتفاع التضخم".

لكن تسارع نمو التوظيف مع إشارة الشركات إلى سهولة أكبر في شغل الوظائف المتاحة، وفي بعض الحالات إمكانية أفضل للإحتفاظ بالعاملين.

وارتفعت أسعار المدخلات بوتيرة أسرع في سبتمبر، وهو ما يرجع إلى ارتفاع الاجور وأيضاً ارتفاع تكاليف الإقتراض والوقود. على الرغم من ذلك، أشار التقرير إلى أن الشركات لم تتمكن بسهولة من تمرير زيادات التكاليف إلى المستهلكين بسبب ضعف الطلب وانخفاض القوة الشرائية.  

كذلك إنكمشت الطلبات غير المنجزة بأسرع وتيرة منذ مايو 2020، مما يعزز صورة من تباطؤ الطلب. على هذا النحو، إستنزفت شركات التصنيع المخزونات بثاني أسرع وتيرة منذ نحو عامين.  

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات فوق 4.5% لأول مرة منذ 2007 حيث أدت نبرة تميل أكثر للتشديد النقدي من قِبل الاحتياطي الفيدرالي  إلى تفاقم القلق من أن السندات تواجه مزيجاً ساماً من مستويات كبيرة للعجز المالي الأمريكي وإستمرار التضخم.

تتجه السندات الحكومية الأمريكية نحو تكبد خسائر للعام الثالث على التوالي حيث تتلاشى مجدداً المراهنات على تحول سريع في سياسة الاحتياطي الفيدرالي بعد أن رفع البنك المركزي يوم الأربعاء توقعاته لتكاليف الإقتراض في المستقبل.

ويؤدي صمود الاقتصاد الأمريكي في وجه أكبر زيادات في أسعار الفائدة منذ عقود إلى تخارج من السندات، في ضوء إحتمالية حدوث هبوط سلس الذي من شأنه أن يستبعد تيسير سريع للسياسة النقدية في العام المقبل. وتركت أيضاً قفزة في أسعار النفط وعجز مالي ضخم المتعاملين يستعدون لعمليات بيع جديدة بعد أن قاد تراجع حاد هذا الأسبوع العوائد على السندات بمختلف آجال إستحقاقها إلى أعلى مستويات منذ أكثر من عشر سنوات.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات حوالي نقطة أساس واحدة إلى 4.5064% يوم الجمعة خلال التداولات الآسيوية، قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 4.49%. كما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً نقطة أساس واحدة الجمعة إلى 4.59%، الذي يضاف إلى قفزة بمقدار 13 نقطة أساس يوم الخميس والتي وصلت به إلى أعلى مستوى منذ 2011.

يظهر مؤشر لبلومبرج أن سوق السندات الأمريكية تنخفض 1.2% هذا العام، بعد أن وصلت إلى ذروتها في أبريل عندما كانت مرتفعة بأكثر من 4%. يأتي ذلك بعد تراجعات بأكثر من 12% وأكثر من 2% في العامين السابقين. ويبلغ أيضاً مؤشر منفصل للسندات العالمية أدنى مستوياته هذا العام.

تتجه الأسهم الأوروبية نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها منذ شهر حيث تضررت معنويات المخاطرة من المخاوف أن تبقى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع في السابق.

انخفض مؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 0.3% في الساعة 2:14 مساءً بتوقيت لندن (4:14 مساءً بتوقيت القاهرة) لتصل تراجعاته هذا الأسبوع إلى 1.8%. وكانت أسهم شركات البناء والمرافق أكبر الخاسرين، في حين تفوقت أسهم التعدين.

بينما صعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.4% وسط ضعف يعتري الجنيه الاسترليني ومكاسب حققها سهم "أسترازينيكا" بعد تحديث إيجابي لتجربة على عقار. ويتفوق بشكل واضح مؤشر الأسهم البريطاني على نظيره الأوروبي هذا الشهر.

فيما هبطت أسهم كل من "آي إن جي غروب" و"ايه بي إن أمرو" بعد أن وافقت أغلبية الغرفة الثانية في البرلمان الهولندي على مقترح لزيادة الضرائب على البنوك. بينما قفزت أسهم "أدفينتا" بعدما قالت شركة الدعاية والإعلان الأوروبية أنها تلقت مقترح إستحواذ من اتحاد شركات استثمار مباشر والذي يشمل بلاكستون" وبيرميا.

هذا وتجاوزت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 4.5% لأول مرة منذ 2007، بعد أن رسخ موقف أكثر ميلاً للتشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع التوقعات بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

ارتفعت معدلات فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

قالت وكالة التمويل العقاري فريدي ماك في بيان يوم الخميس إن متوسط الفائدة على القرض الثابت لأجل 30 عاماً ارتفع إلى 7.19% من 7.18% الأسبوع الماضي. وهذا هو الأسبوع السادس على التوالي الذي فيه يتجاوز متوسط الفائدة 7%.

ويضغط ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري على القدرة على الشراء حيث تضاعفت التكلفة لتمويل شراء منزل عادي في السنوات الثلاث الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار المنازل، وفق موقع ريلتور دوت كوم. ويرفض العديد من مالكي المنازل طرح منازلهم للبيع، الذي يجعل ما هو متاح أكثر تكلفة.

وارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ 16 عاماً حيث أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكن أشار البنك المركزي إلى أن تكاليف الإقتراض ستبقى على الأرجح مرتفعة لفترة أطول.

ويضغط المعروض المحدود على المبيعات إذ انخفضت معاملات شراء المنازل المملوكة في السابق في أغسطس إلى أدنى مستوى منذ بداية العام، بحسب ما أظهرته بيانات الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين.

واصل الذهب تراجعاته للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، حيث صعد الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد أن شدد بنك الاحتياطي الفيدرالي على إستراتجيته من تبني أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول.

وفقد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% مسجلاً 1923.26 دولار للأونصة بحلول الساعة 1437 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.2% إلى 1943.70 دولار.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكن أظهرت توقعاته الفصلية المحدثة أن أسعار الفائدة ربما يتم رفعها مرة أخرى هذا العام وأن السياسة النقدية ستبقى تشددية أكثر من المتوقع في السابق حتى نهاية 2024.

وارتفع الدولار إلى ذروته في ستة أشهر، بينما إستقر عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات عند أعلى مستوى في 18 عاماً، مما يلقي بثقله على المعدن المقوم بالعملة الخضراء والذي لا يدر عائداً.

لكن لازال الذهب صامد فوق المستوى النفسي الهام 1900 دولار.

من جانبه، قال أولي هانسن، رئيس إستراتجية تداول السلع في ساكسو بنك، في رسالة بحثية إن المتعاملين والمستثمرين يريدون وسيلة تحوط، "إذا فشل الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هبوطاً سلساً خلال الأشهر المقبلة".

وبينما تنبأت الأسواق بفرصة نسبتها 45% لزيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام، فإنها تراهن أيضاً على فرصة بنحو 40% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتيسير نقدي في النصف الأول من 2024، وفق أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

هبطت أسعار السندات الحكومية الألمانية مع إستعداد المستثمرين لبقاء أسعار الفائدة في منطقة اليورو مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي قاد عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عشر سنوات.

وقفز العائد على الأوراق المالية—وهي المقياس لتكاليف الإقتراض في المنطقة—7 نقاط أساس إلى 2.77%. تأتي أحدث التحركات بعد رسائل ذات نبرة تشددية من قبل الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وبيانات تشير إلى قوة مستمرة في سوق العمل الأمريكي.

هذا ويمتد آثر التوقعات أيضاً إلى الأسواق في أوروبا حيث تراهن أسواق المال على تخفيض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين فقط بوتيرة ربع نقطة مئوية العام القادم، وهو أقل قدر من التيسير النقدي المتوقع منذ منتصف الشهر الماضي.

إضافة لذلك، تسعر السوق بقاء معدل فائدة البنك المركزي الأوروبي على الودائع فوق 3% خلال العامين القادمين، وهذا تغيير كبير لمنطقة إعتادت على السياسة بالغة التيسير لسنوات طويلة.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في أغسطس إلى أدنى مستوى منذ بداية العام، مقيدة بمعروض محدود ومعدلات فائدة رهن عقاري مرتفعة إلى حد تاريخي.

انخفضت العقود الموقعة 0.7% مقارنة مع الشهر السابق إلى وتيرة سنوية 4.04 مليون، بحسب ما أظهرته بيانات الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين يوم الخميس. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم يشير إلى وتيرة 4.1 مليون.

وهبطت المبيعات 15.4% مقارنة مع العام السابق على أساس غير معدل.

وتبلغ تكاليف الإقتراض الآن أعلى مستويات لها منذ عقود الأمر الذي يثني مالكي المنازل القائمة—العديد منهم حاصل في السابق على رهون عقارية ذات فوائد ثابتة أقل—من الإنتقال إلى منازل أخرى. وأدى مزيج من ارتفاع تكاليف التمويل وتضاؤل المعروض وارتفاع الأسعار إلى خلق واحدة من أسواق الإسكان الأكثر سخونة على الإطلاق.  

وانخفض عدد المنازل المطروحة للبيع إلى 1.1 مليون، وهو المعروض الأقل لشهر أغسطس منذ عام 1999. وبالوتيرة الحالية من المبيعات، سيستغرق الأمر 3.3 شهراً لبيع كل العقارات المطروحة في السوق. ويرى الوكلاء العقاريون أي شيء أقل من خمسة أشهر من المعروض كمؤشر على سوق ضيقة.

وارتفع متوسط سعر البيع 3.9% مقارنة مع العام السابق إلى 407,100 دولار، أحد أعلى القراءة على الإطلاق. ومنذ أغسطس 2019، ترتفع الأسعار 46%، بحسب لورينس يون، كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين.

وقال يون في بيان "المعروض يحتاج إلى أن يتضاعف فعلياً حتى تعتدل وتيرة زيادات أسعار المنازل". وأضاف "تغيرات الرهن العقاري سيكون لها تأثيراً كبيراً على المدى القصير، في حين زيادات الوظائف سيكون لها تأثيراً مطرداً وإيجابياً على المدى الطويل".

وقد أبرز تقرير منفصل يوم الخميس صمود سوق العمل حيث انخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى منذ يناير، وتقترب الآن جداً من أدنى مستوى لها منذ أكثر من نصف قرن.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى منذ يناير الأسبوع الماضي، في إشارة إلى  سوق عمل قوية لازال تدعم الاقتصاد.

انخفضت طلبات إعانة البطالة الجديدة بمقدار 20 ألفاً إلى 201 ألفاً في الأسبوع المنتهي يوم 16 سبتمبر، لتقترب مرة أخرى من أدنى مستوى في أكثر من خمسة عقود، بحسب بيانات صدرت عن وزارة العمل يوم الخميس. وكان الرقم أقل من كافة تقديرات الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم. كما كان أيضاً المستوى الأدنى منذ بداية العام.

وتسلط البيانات، التي تتزامن مع الفترة التي خلالها يعد مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري، الضوء على صمود سوق العمل. وبينما تباطئت وتيرة التوظيف عبر الاقتصاد، فإن الشركات تتجنب إلى حد كبير تقليص أعداد العاملين لديها.

وفي ظل وتيرة تسريح عمالة محدودة وبطالة منخفضة، يستمر المستهلكون في الإنفاق بما يدعم النمو الاقتصادي.

وقد وصف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء سوق العمل بأنه ضيق، لكنه أضاف أن أوضاع العرض والطلب فيما يخص الأيدي العاملة تتوازن بشكل أفضل. وقرر البنك المركزي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى في 22 عاماً. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الإقتراض في فرض ضغط على التوظيف.

هذا وانخفض متوسط أربعة أسابيع للطلبات الجديدة المقدمة، والتي تتفادى بعض التقلبات من أسبوع لآخر، إلى 217 ألفاً، وهو المستوى الأدنى منذ فبراير.