تسارع التضخم الأساسي الأمريكي في نوفمبر، مما يعزز تصميم الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة في المدى القريب.

ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% بعد زيادة بلغت 0.2% في أكتوبر، بحسب البيانات الحكومية. ومقارنة بالعام السابق، صعد المؤشر بنسبة 4%.

ويفضل الاقتصاديون هذا المؤشر الأساسي كمقياس أفضل للتضخم من المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وزاد المؤشر الأخير بشكل طفيف على أساس شهري. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع بنسبة 3.1%.

وتسلط بيانات الثلاثاء الضوء على مسار غير مستقيم لانخفاض التضخم حيث بينما تراجعت إلى حد كبير ضغوط الأسعار من أعلى مستويات منذ عقود طويلة، فإن إستمرار قوة سوق العمل لازال تعزز إنفاق المستهلك والاقتصاد ككل.

ويبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاً مدته يومين الثلاثاء ومن المتوقع أن يختتم بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى. ومن المرجح أن يجدد رئيس البنك جيروم باول القول أنه وزملاؤه يريدون أن يروا مزيداً من التراجع المستدام في نمو الأسعار قبل تيسير السياسة النقدية.

قلصت الأسهم مكاسبها وخفت بريق الذهب بعض الشيء اليوم الثلاثاء بعدما أظهرت بيانات تباطؤ التضخم الامريكي كالمتوقع في نوفمبر، لكن ليس بالقدر الكافي الذي يعزز الإعتقاد لدى المستثمرين بأن أسعار الفائدة ستنخفض بوتيرة سريعة العام القادم.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية 3.1% في الأشهر الاثنى عشر حتى نوفمبر مقارنة مع زيادة بلغت 3.2% في أكتوبر، بما يتماشى مع التوقعات.

وقلص الدولار بعض خسائر اليوم مقابل سلة من العملات، في حين تخلى الذهب عن بعض المكاسب وإستقرت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور البيانات.

ومع صدور أرقام التضخم الآن، يترقب المستثمرون الآن نتيجة اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، مع التركيز بشكل كامل على تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمره الصحفي والتوقعات الاقتصادية للبنك المركزي.

وفي الأسابيع الأخيرة إنتعشت الأسهم وانخفضت عوائد السندات على خلفية قناعة متزايدة لدى المستثمرين بأن أسعار الفائدة على وشك أن تنخفض سريعاً، حيث يتجه الاقتصاد الأمريكي بشكل خاص نحو ما يعرف بالهبوط السلس.

وارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي لكافة أسهم دول العالم، الذي يتداول عند أعلى مستوياته في نحو أربعة أشهر، بنسبة 0.2%. وفي أوروبا، انخفض مؤشر ستوكس 600 بعد نشر البيانات، لكن لا يزال قرب ذروته في 22 شهراً، في حين ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ما بين 0.1% و 0.2%.

وتسعر الأسواق الآن فرصة بنسبة 46% لتخفيض أسعار الفائدة في مارس مقارنة مع 57% قبل أسبوع، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي. وتظهر العقود الآجلة إن المتداولين يتوقعون أربع تخفيضات على الأقل بوتيرة ربع نقطة مئوية العام القادم.

ساد الهدوء تعاملات مؤشري إس آند بي 500 وناسدك يوم الاثنين في مستهل أسبوع مزحوم بالأحداث يشمل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم، وكلاهما سيختبر تفاؤل المستثمرين بتخفيض أسعار الفائدة العام القادم.

وأدت المعنويات المتفائلة ببلوغ أسعار الفائدة ذروتها وصدور نتائج أعمال فصلية قوية إلى إنتعاش الأسهم مع إقتراب نهاية العام، ليسجل مؤشر إس آند بي 500 القياسي أعلى مستوى خلال تعاملات جلسة هذا العام.

وسجل أيضاً كل من مؤشري اس آند بي 500 وناسدك أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل 2022 يوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات نمو وظائف غير الزراعيين بأكثر من المتوقع، مما يسلط الضوء على الآمال بأن أكبر اقتصاد في العالم يمكنه تفادي الإنزلاق إلى الركود مع السيطرة على التضخم.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 90.03 نقطة أو  0.25% إلى 36337.90 نقطة وزاد مؤشر اس آند بي 500 بأقل من نقطة واحدة إلى 4604.72 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسدك المجمع 55.09 نقطة أو 0.38% إلى 14348.88 نقطة.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقرر نشرها يوم الثلاثاء، والتي من المتوقع أن تظهر أن يبقى التضخم العام مستقراً دون تغيير في نوفمبر، وآخر قرار سعر فائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام يوم الأربعاء.

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء حيث صعد الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون عدة اجتماعات مهمة لبنوك مركزية وبيانات التضخم الأمريكية والتي قد تؤثر على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 1985.89 دولار للأونصة في الساعة 1503 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوى منذ 21 نوفمبر. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2001.50 دولار.

فيما ارتفع الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وارتفعت أيضاً عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وسيكون التركيز على تقرير أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر المقرر نشره الثلاثاء، قبل بيان الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات رئيسه جيروم باول يوم الأربعاء.

ويسعر المتداولون فرصة بنسبة 71% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية في مايو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

وكانت بيانات صدرت يوم الجمعة أظهرت تسارع نمو الوظائف الأمريكية في نوفمبر.

وسيجري كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا والبنك المركزي النرويجي والبنك المركزي السويسري اجتماعات سياسة نقدية يوم الخميس.

تراجع الين الياباني اليوم الاثنين مقابل الدولار لليوم الثاني على التوالي، متخلياً عن أغلب المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي على توقعات بسياسة نقدية أقل تيسيراً، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية واجتماعات ثلاثة بنوك مركزية رئيسية.

كانت العملة اليابانية قفزت يوم الخميس بعد أن صرح محافظ بنك اليابان كازيو أويدا بأن البنك المركزي لديه عدة خيارات حول أسعار الفائدة التي يستهدفها إذا رفع تكاليف الإقتراض قصيرة الأجل فوق الصفر، وفي نفس اليوم إجتمع مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

لكن ذكرت بلومبرج اليوم الاثنين إن مسؤولي بنك اليابان ليس لديهم دلائل تذكر على أن نمو الاجور كاف لتبرير إنهاء سياسته النقدية بالغة التيسير هذا الشهر.

وارتفع الدولار 0.14% مقابل سلة من العملات إلى 104.09.

ونزل اليورو في أحدث معاملات 0.03% إلى 1.0757 دولار، قرب أدنى مستوى في 24 يوماً الذي تسجل يوم الجمعة عند 1.0724 دولار. وصعد الاسترليني 0.19% إلى 1.2571 دولار، بعد تسجيله أدنى مستوى في 15 يوماً عند 1.2504 دولار يوم الجمعة.

وسيراقب المتعاملون بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الثلاثاء بحثاً عن إشارات حول المسار المتوقع لسياسة الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن تظهر أن استقرار التضخم العام دون تغيير في نوفمبر وتسجيله زيادة سنوية 3.1% نزولاً من 3.2% في أكتوبر.

وقفز الدولار يوم الجمعة بعد أن فاق نمو الوظائف في نوفمبر توقعات الاقتصاديين، الأمر الذي أرجأ الموعد المتوقع لأول خفض من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى مايو من مارس.

وسيتركز بعدها اهتمام الأسواق على البنوك المركزية حيث من المقرر أن يصدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم الجديدة الخاصة بالاقتصاد وأسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومين للبنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء.

ومن المرجح أن يحد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من التوقعات بأن تخفيضات الفائدة مرجح حدوثها في النصف الأول من العام.

كما سيحدد أيضاً البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس.

في نفس الوقت، هبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن أظهرت بيانات أن إنكماش الأسعار في البلاد تفاقم في نوفمبر.

أظهرت بيانات في مطلع هذا الأسبوع إن أسعار المستهلكين في الصن انخفضت بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات في نوفمبر بينما تعمق إنكماش أسعار المنتجين، في إشارة إلى ضغوط إنكماشية متزايدة حيث يثير ضعف الطلب الداخلي شكوكاً حول التعافي الاقتصادي للدولة.

إستقرت أسعار النفط بعد أن أدت المخاوف من تجاوز نمو الإمدادات للطلب إلى أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ خمس سنوات.

تداولت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت دون 76 دولار للبرميل بعد انخفاضها لسبعة أسابيع متتالية حيث تجاهل المتداولون الإعلان الأحدث عن تخفيضات للإنتاج من قبل تحالف أوبك بلس.

وارتفعت الأسعار لوقت وجيز يوم الجمعة حيث أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لإعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للدولة وأظهر تقرير الوظائف الأمريكي قراءة أفضل من المتوقع. كما من المتوقع أن يلقى الطلب دعماً من التوقعات بأن يكون موسم السفر لفترة نهاية العام في الولايات المتحدة هو الأكثر نشاطاً منذ عام 2000.

وانخفضت أسعار الخام بنحو الخمس منذ أواخر سبتمبر حيث يقفز الإنتاج في الولايات المتحدة ومنتجين رئيسيين آخرين، بينما يتنبأ المحللون بنمو أبطأ للطلب الصيني ويرون مخاطر مستمرة لحدوث ركود أمريكي.

في نفس الوقت، فشلت تخفيضات الإنتاج من السعودية وروسيا وتعهدات بتمديدها إذا لزم الأمر في وقف انخفاض الأسعار. وقال سيتي جروب إن أوبك بلس ستحتاج إلى تمديد التخفيضات حتى نهاية العام القادم فقط لدعم الأسعار في نطاق بين 70 و80 دولار.

إستقر خام برنت تسليم فبراير دون تغيير يذكر عند 75.79 دولار للبرميل في الساعة 1:54 مساءً بتوقيت لندن. ولم يطرأ تغيير على خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير عند 71.14 دولار للبرميل.  

يرى سيتي جروب إن أوبك بلس ستحتاج إلى مواصلة تخفيضاتها الأحدث للإمدادات حتى نهاية العام القادم من أجل الحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية.

أعلن التحالف الذي يضم 23 دولة وتقوده السعودية إنه سيخفض الإمدادات ب900 ألف برميل يومياً إضافية خلال الربع الأول، وقد يمدد التخفيضات إذا لزم الأمر.

ويقول البنك إن المجموعة ستحتاج إلى فعل ذلك بالضبط لإبقاء الأسعار قرب المستويات الحالية.

وقال ماكس لايتون، الرئيس الدولي لبحوث السلع في سيتي جروب، لتلفزيون بلومبرج يوم الاثنين "هذه التخفيضات سيتعين إستمرارها لتحقيق التوازن في السوق على مدار العام القادم". "يمكنهم تحقيق التوازن لهذه السوق وإبقاء الأسعار عند ما بين 70 إلى 80 دولار إذا تعاونوا جميعاً".  

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية حيث عززت قراءات قوية للوظائف وثقة المستهلك التكهنات بأن الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة العام القادم ربما كان مبالغاً فيها.

وفي وول ستريت، تسود وجهة نظر ترى أنه بينما قوة الاقتصاد تجعل المستثمرين أقل تخوفاً من الركود—على الأقل في الوقت الحالي—يعني ذلك أيضاً أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ويأتي ذلك كخيبة أمل للمتعاملين الذين كانوا يراهنون في وقت ما على أن البنك المركزي سيتمكن من التحول في سياسته في مارس. وتظهر عقود المبادلات الآن إحتمالية بنسبة 40% لحدوث ذلك—من أكثر من 50% قبل صدور التقرير.

وبعد سلسلة من البيانات تظهر تباطؤاً على صعيد الوظائف، أظهرت قراءة الجمعة تسارعاً مفاجئاً في التوظيف. وزادت وظائف غير الزراعيين 199 ألف الشهر الماضي وانخفض معدل البطالة إلى 3.7% وتجاوز نمو الأجر الشهري التوقعات. فيما أظهر تقرير منفصل إن ثقة المستهلك الأمريكي تعافت بحدة في أوائل ديسمبر—متجاوزة كل التوقعات—حيث قلصت الأسر توقعاتها للتضخم بعد عام من الآن بأكبر قدر منذ 22 عاماً.

وقفزت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين 12 نقطة أساس إلى 4.72%، بينما صعد الدولار. وتأرجح مؤشر إس آند بي 500 بعد صعود غذته أسهم شركات التقنية في الجلسة السابقة.

وأقنع ضعف بيانات التضخم والتوظيف في الشهر الماضي المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي أنهى زيادات أسعار الفائدة وأشعل مراهنات على تخفيضات بمقدار 125 نقطة أساس على الأقل خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة. ويلتزم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بفترة من الصمت قبل اجتماع السياسة النقدية الأسبوع القادم—والتي تتزامن أيضاً من بيانات جديدة للتضخم.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعدما قلص المتداولون المراهنات على تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول مارس من العام القادم بعد بيانات وظائف أقوى من المتوقع.  

نزل السعر الفوري للذهب 1% إلى 2008.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 1455 بتوقيت جرينتش، وانخفض نحو 1% حتى الآن هذا الأسبوع. وخسرت أيضاً العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1% مسجلة 2025.10 دولار.

فيما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما يجعل المعدن أكثر تكلة على حائزي العملات الأخرى. كما صعد أيضاً العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وتسارع نمو الوظائف الأمريكية في نوفمبر في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.7%، مما يشير إلى أن توقعات أسواق المال بتخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام القادم قد تكون سابقة لأوانها.

وكان المتداولون يسعرون في السابق فرصة بنحو 60% لبدء تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في مارس، لكن بعد بيانات الوظائف، قلصوا هذا الرهان إلى أقل من 50%، ليكون شهر مايو هو الموعد الأرجح.

وسيتطلع المتعاملون إلى مزيد من التأكيد من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه يومي 12 و13 ديسمبر.

تراجع الين الياباني، مقلصاً مكاسب يوم الخميس حيث تحول التركيز من التكهنات بتغيير في السياسة النقدية على المدى القريب من قبل بنك اليابان إلى بيانات قوية للوظائف الأمريكية.

ونزلت العملة 0.8% إلى 145.21 للدولار بعدما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي خلق عدد وظائف أكثر من المتوقع الشهر الماضي، مما دفع المتداولين لتقليص الرهانات على حجم تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة العام القادم. وارتفعت عوائد السندات الأمريكية والدولار.

ويأتي الضعف في الين بعد أن قفزت العملة نحو 4% في تداولات نيويورك يوم الخميس، بعد أن أشارت تعليقات من محافظ بنك اليابان كازيو أويدا وتصريحات من أحد نوابه إلى تعديل قادم في السياسة النقدية.

وربما بالغ في حجم الحركة قيام مضاربين بإغلاق مراهنات بيع على الين، بعد أن عززت الصناديق الممولة بالدين تلك المراهنات إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام الأسبوع الماضي. وكان هناك إشارات أيضاً إلى أن نقص السيولة والتداولات الخواريزمية بالغا في حجم القفزة.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل متزايد أن يحقق البنك المركزي مستهدفه للتضخم، وفي نفس الوقت يبقى أقل جراءة من المتداولين في التوقعات لأقرب موعد يتحرك فيه. وتتوقع غالبية متزايدة من الاقتصاديين أن ينتهي نظام أسعار الفائدة السالبة بحلول أبريل، بحسب مسح أجرته بلومبرج.

ويركزون على ما إذا كان أويدا سيعطي أي إشارة إلى تغيرات قادمة في بيان السياسة النقدية أو في مؤتمره الصحفي بعد قرار ديسمبر، وليس حدوث تغيير صريح في سياسته في هذا الموعد القريب.

وكان صعود الين يوم الخميس هو الأكبر منذ أن فاجأ بنك اليابان المستثمرين في ديسمبر العام الماضي بعد أن زاد محافظ البنك آنذاك هاروهيكو كورودا السقف على عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار الضعف، مما أطلق مراهنات على تشديد السياسة النقدية.