أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أهم تغيير وزاري له في وقت الحرب حتى الآن، حيث عين وزيرًا جديدًا للدفاع في الوقت الذي تكثف فيه كييف حملة ضد الفساد وتشن هجومًا مضاداً في جنوب البلاد المحتل.

وقام زيلينسكي بتعيين رستم أوميروف، رئيس صندوق ممتلكات الدولة في أوكرانيا، ليحل محل أوليكسي ريزنيكوف، الذي كافح تهم الكسب غير المشروع في المشتريات العسكرية من قبل مرؤوسين تحت إشرافه.

وتولى ريزنيكوف، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات وأبلغ الرئيس هذا الصيف أنه منهك من العمل، مناصب عليا في الوزارة في فبراير الماضي للقضاء على الفساد. وقال في منشور على موقع إكس، المعروف سابقًا باسم تويتر، إنه قدم استقالته اليوم الاثنين.

وتتوقع حكومة البريطانية الآن تعيينه سفيراً لكييف في لندن، على الرغم من أن التعيين لم يتم تأكيده بعد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الوضع. وقال شخص مطلع على تحقيقات الفساد في أوكرانيا إنه لم يكن متورطا شخصيا في الفساد وليس قيد التحقيق.

وقال زيلينسكي يوم الأحد في خطابه اليومي عبر الفيديو “أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة وشكل آخر من التعاون مع الجيش ومع المجتمع”. وأضاف "سيُطلب من البرلمان الموافقة على القرار هذا الأسبوع".

وقد كثف زيلينسكي حملته ضد الفساد، الذي لا يزال مصدر قلق كبير للحلفاء مع استمرارهم في ضخ الأسلحة والأموال إلى أوكرانيا لمساعدتها على صد الغزو الروسي، واستعادة الأراضي المحتلة وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الذي مزقته الحرب.

وعزل الرئيس جميع كبار ضباط التجنيد في الجيش الشهر الماضي، عقب إقالة عدد من المشرعين، بما في ذلك من حزبه. وقد تساعد إقالة ريزنيكوف في توفير غطاء لزيلينسكي ضد المخاوف من أن الفساد يقوض القوات المسلحة بينما يقاتل الجنود الأوكرانيون روسيا على الجبهة.

وأشاد نشطاء مكافحة الفساد بعمروف البالغ من العمر41 عاما لجهوده في مكافحة الفساد في صندوق أملاك الدولة.

وقد شارك في المحادثات المتعلقة بالحرب، بما في ذلك المحادثات المتعلقة بتبادل الأسرى واتفاق الحبوب الذي سمح لأوكرانيا بتصدير المواد الغذائية عبر البحر الأسود قبل انسحاب روسيا في يوليو. وهو يتحدث اللغة التركية بطلاقة، وعمل مع زعيم تتار القرم في أوكرانيا بعد أن ضمت موسكو شبه الجزيرة في عام 2014، وركز على حماية حقوق الإنسان لسكانها الأصليين.

كما أن لديه علاقات واسعة في تركيا والشرق الأوسط، حيث تسعى الدول في كثير من الأحيان إلى لعب دور الوسيط مع الكرملين وكييف.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه منفتح على مناقشة قضية صادرات الحبوب مع الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، الذي يضغط من أجل إحياء إتفاق سيسمح لأوكرانيا بشحن محصولها عبر البحر الأسود وتهدئة المخاوف بشأن أمن الغذاء العالمي.

ويزور أردوغان بوتين في منتجع سوتشي الروسي، على أمل التوصل إلى إطار عمل جديد للمفاوضات يمكن أن يقدمه إلى القادة الدوليين في قمة مجموعة العشرين في الهند في وقت لاحق من الأسبوع.

وقال الزعيم التركي إنه يتوقع أن تثمر محادثات الاثنين عن رسالة "مهمة جداً" للبلدان الإفريقية القلقة من أن ترتفع مجدداً أسعار الحبوب. لكن لم يتضح إذا كان الإعلان سيتضمن ممراً آمناً جديداً عبر البحر الأسود من أوكرانيا أم خطة منفصلة لشحن كمية أصغر بكثير من روسيا نفسها.

وساهم عدم اليقين بشأن مستقبل الإمدادات من أحد كبار مصدري الحبوب في العالم في تقلبات على مدى أسابيع في أسعار القمح العالمية، كما تسبب أيضاً في زيادة حادة في الأعمال العدائية داخل وحول البحر الأسود.

وشنت روسيا موجات من الهجمات بالمسيرات على منطقة أوديسا الجنوبية في الفترة قبل المحادثات، مما أتلف منشآت تخزين وأخرى صناعية بالإضافة إلى معدات زراعية. كما إستهدفت أيضاً مينائين مطلين على نهر الدانوب يشكلان طريقي التصدير البديلين  الرئيسيين للبحر الأسود.

وكانت تركيا، القوة متوسطة الحجم التي حافظت على علاقات قوية مع كل من بوتين والغرب، قد توسطت في لإتفاقية الأصلية لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود في يوليو 2022، والتي سمحت بعودة الشحنات الأوكرانية إلى الأسواق العالمية المضطربة بفعل الغزو الروسي.

لكن كان الترتيب، الذي يعد نجاحاً دبلوماسياً نادراً وسط حرب طاحنة، هشاً من البداية وتعطلت صادرات الحبوب الأوكرانية في أكثر من مرة سواء لتباطؤ أعمال تفتيش السفن أو توترات سياسية.

وإنسحبت روسيا من الإتفاقية وأغلقت الممر الآمن في يوليو، مشتكية من ان مطالبها بشروط تجارية أفضل تم تجاهلها.

وقال نائب كبير موظفي الرئيس فولدومير زيلينسكي لتلفزيون بلومبرج يوم الاثنين ان بلاده تعتمد على تركيا لدعم عودة إتفاقية الحبوب وأنها مستعدة للتصدير إلى البدان الفقيرة في إفريقيا وآسيا.

وقال إيهور زوفكا "المحاصيل في وكرانيا هذا العام جيدة جداً. بالتالي نحن مستعدون". "العالم يعاني عندما تستخدم روسيا أدوات عدوانية في مجال الأمن الغذائي".

وكل هذا يزيد من أهمية أحدث مسعى دبلوماسي للرئيس أردوغان، وهو مسعى يعقده أكثر العقوبات الأمريكية والأوروبية.

المطالب الروسية

وتطلب روسيا إزالة العقبات أمام صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، التي البعض منها تضرر على الفور بعد إندلاع الحرب حيث تجنبت البنوك وشركات التأمين والشحن السلع الروسية وتوقفت دول البلطيق عن إستقبال الشحنات الروسية عبر موانئها. وهذا لم يمنع روسيا من تصدير كميات قياسية من القمح ، كما أن صادراتها من الأسمدة تتعافى ايضاً إلى مستويات ما قبل الحرب.

كذلك تريد روسيا إعادة فتح خط أنابيب لنقل الأمونيا والذي يمر عبر أوكرانيا وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي المملوك للدولة بنظام سويفت للمدفوعات الدولية. وقال إنها لن تعيد الممر التجاري ما لم تتحقق هذه الشروط.

وعملت الأمم المتحدة، التي لعبت دوراً فعالاً في التوصل إلى الإتفاق الأصلي، عن كثب مع بنوك وشركات تأمين في القطاع الخاص في محاولة معالجة مخاوف روسيا. وأرسل مؤخراً أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى موسكو مقترحاً معدلاً قال أنه قد يشكل أساساً لإتفاق جديد.

ولم يتضح ما إذا كانت الشروط الجديدة ستكون كافية لكسر الجمود.

وقال غوتيريش للصحفيين في نيويورك يوم الخميس "لا يمكن أن تكون لدينا مبادرة خاصة بالبحر الأسود تنتقل من أزمة لأخرى، ومن توقف لآخر". "نحتاج إلى شيء يكون فعالاً ويعمل لصالح الجميع".

مقترح تموله قطر

ولازال ستصل المحاصيل الأوكرانية إلى السوق إذا إستعصى إحياء إتفاق البحر الأسود على أردوغان، لكن ارتفاع تكاليف النقل قد يضعف زراعة الحبوب للموسم القادم والذي سيبدأ قريباً—مما يقلص الإمدادات العالمية على المدى الأطول.

في نفس الاثناء، إقترحت روسيا ترتيباً يتضمن بيع مليون طناً من الحبوب الروسية بسعر تفضيلي إلى تركيا، المشتري الرئيسي بالفعل من روسيا، حيث يتم تصنيعه وشحنه إلى بلدان محتاجة أخرى. وجرت مناقشة هذا الإتفاق، الذي سيأتي بعرض إضافي من الدعم المالي من قطر، في اجتماع مؤخراً بين وزيري الخارجية الروسي والتركي.

لكن مليون طناً قدر ضئيل مقارنة بإجمالي صادرات روسيا، والتي من المتوقع  أن تبلغ حوالي 48 مليون طناً هذا الموسم، بحسب الشركة الاستشارية سوفإيكون SovEcon. كما أنه ضئيل جداً مقارنة بأحجام الحبوب الأوكرانية التي تم شحنها في السابق عبر موانيء البحر الأسود حتى أدى إنسحاب روسيا من إتفاقية الحبوب إلى إجبار أوكرانيا على التصدير عبر طرق بديلة.

وحذرت وزارة الخارجية الأوكرانية من أي إتفاق يسهل شحن الصادرات الروسية بدون تسهيل الوصول البحري لأوكرانيا، قائلة أن هذا سيشجع فقط "موسكو على مواصلة أفعالها العدائية".

وهذا يترك أمام أرردوغان الكثير ليتعامل معه في اجتماعه مع بوتين، الذي ليس منتظراً حضوره قمة مجموعة العشرين. وإحتفظ الرجلان باتصالات ممتدة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 2022 إذ تعاونا حول خطط لتوسيع واردات الغاز وتعاون في الطاقة النووية.

وقال أردوغان في تعليقات إفتتاحية أنه يأمل أن تكون هناك "خطوة" بشأن طموحات تركيا بناء محطة طاقة نووية ثانية في سينوب على ساحل البحر الأسود.

تخلى الذهب عن مكاسب تحققت في تعاملات سابقة اليوم الجمعة، لكن لازال يتجه نحو صعود أسبوعي بعد أن أدت زيادة في معدل البطالة الأمريكي إلى تعزيز المراهنات على توقف زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1937.47 دولار للاونصة بحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش. ويتجه المعدن نحو تحقيق مكسب أسبوعي 1.2% بعد أن لامست الأسعار أعلى مستوياتها منذ شهر يوم الأربعاء. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 1964.00 دولار.

كما أظهرت بيانات من معهد إدارة التوريد إنكماش نشاط التصنيع الأمريكي للشهر العاشر على التوالي في أغسطس، لكن إستمرت وتيرة الإنكماش في التباطؤ.

ومحت عوائد السندات الأمريكية والدولار خسائر تسجلت في تعاملات سابقة بعد صدور بيانات نشاط التصنيع، مما يضغط أكثر على المعدن الذي لا يدر عائداً.

لكن فيما يكبح تراجعات الذهب الذي لا يدر عائداً، عززت بيانات صدرت في وقت سابق من الجلسة تظهر زيادة في معدل البطالة وإعتدال في نمو الأجور التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وارتفعت الرهانات على إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر إلى 93.0% من 89% قبل صدور بيانات الوظائف، في حين ارتفعت الرهانات على التثبيت في نوفمبر إلى 64.0% من 55%، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي فوق 85 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر إذ يؤدي خفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها إلى تناقص المعروض في سوق الخام.

وقفزت أسعار الخام خلال الصيف حيث عززت تخفيضات إنتاج، أغلبها من السعودية وروسيا، إلى إنعاش السوق في وقت فيه يرتفع عادة الطلب. ولاقى الصعود دعماً أيضاً من جهود الصين لتكثيف التحفيز الاقتصادي وبيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.9%. كما ارتفع أيضاً خام برنت. وصعدت الأسعار أيضاً بعد أن أشارت بيانات الوظائف الأمريكية إلى ارتفاع الأجور بوتيرة أبطأ من المتوقع، مما يخفف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.

إنكمش نشاط التصنيع الأمريكي للشهر العاشر على التوالي في أغسطس، لكن إستمرت وتيرة الإنكماش في التباطؤ، في إشارة إلى أن القطاع ربما يستقر عند مستويات منخفضة.

قال معهد إدارة التوريد اليوم الجمعة أن مؤشره لنشاط التصنيع ارتفع إلى 47.4 نقطة الشهر الماضي من 46.4 نقطة في يوليو. وكان المؤشر هبط إلى 46.0 نقطة في يونيو، الذي كان المستوى الأدنى منذ مايو 2020.

ومنذ نوفمبر الماضي، يبقى المؤشر دون عتبة الخمسين نقطة، وهو ما يشير إلى إنكماش في قطاع التصنيع، في أطول فترة من نوعها منذ أزمة الركود في الفترة من 2007 إلى 2009.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع المؤشر إلى 47 نقطة. ويعاني نشاط التصنيع، الذي يمثل 11.1% من الاقتصاد، تحت وطأة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

وقد تباطأ الإنفاق على السلع المصنعة المعمرة بعد إنتعاشه خلال جائحة كوفيد-19، مع تفضيل الآن الخدمات مثل السفر الجوي وزيارة المتنزهات والحفلات.

وانخفض المؤشر الفرعي المستقبلي للطلبات الجديدة إلى 46.8 نقطة الشهر الماضي من 47.3 نقطة في يوليو. فيما ظلت المخزونات لدى المصانع وزبائنهم منخفضة جداً في أغسطس، في إشارة متفائلة للإنتاج في المستقبل.

ورغم أن أسعار مدخلات المصانع ظلت منخفضة، فإنها أظهرت علامات على إنعكاس إتجاهها. وقد قفز مؤشر الأسعار المدفوعة من المصنعين إلى 48.4 نقطة الشهر الماضي من 42.6 نقطة في يوليو.

كذلك تعافى التوظيف لدى المصانع من أدنى مستوى في ثلاث سنوات، لكن ظل ضعيفاً. وارتفع مؤشر التوظيف في المصانع إلى 48.5 نقطة من 44.4 نقطة في يوليو، القراءة الأدنى منذ يوليو 2020.

تسارع نمو التوظيف الأمريكي في أغسطس بينما تباطأ نمو الأجور، مما يعطي صورة متباينة من الصمود والتباطؤ في سوق العمل.

ارتفعت وظائف غير الزراعيين 187 ألفاً بعد تعديل الشهر السابقين بتخفيض كبير، بحسب ما أظهر تقرير لمكتب إحصاءات العمل اليوم الجمعة. وارتفع معدل البطالة إلى 3.8%، وهو أعلى معدل منذ أوائل العام الماضي والذي يعكس إلى حد كبير زيادة في معدل المشاركة.

وتشمل قراءة الوظائف أيضاً انخفاضاً مشتركاً بمقدار 54 ألفاً في صناعتي السينما والنقل بالشاحنات، وهو ما يعزو بشكل أساسي إلى إضراب في هوليوود وإغلاق شركة نقل رئيسية، وفق ما أظهره التقرير.

وتبقى سوق العمل ركيزة الاقتصاد الأمريكي هذا العام حيث تدعم الزخم المتجدد الذي قد يساعد البلاد على تفادي الركود—على الأقل في المدى القريب. وبينما تراجعت الوظائف الشاغرة وزيادات الأجور في الأشهر الأخيرة، لا يزال التوظيف والدخول بالقوة الكافية لدعم إنفاق المستهلك.

على الرغم من ذلك، أعطى التقرير يوم الجمعة علامات جديدة على أن التوظيف لم يكن بالقوة المعلنة في السابق. فقد تم تعديل الزيادات في كل من يونيو ويوليو بخفض 110 ألفاً، عقب بيانات الأسبوع الماضي أشارت إلى أن نمو الوظائف الأمريكي ربما كان أقل قوة مما سبق إعلانه في العام حتى مارس.

ومن المتوقع أن تعزز أرقام البطالة والأجور الدافع لتثبيت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها في 22 عاماً هذا الشهر وقد يتركها عند مستواها الحالي لفترة طويلة. لكن أشار مسؤولون إلى أنهم لازال قد يفكرون في إجراء زيادة أخرى هذا العام، خاصة إذا فشل التضخم في مواصلة التباطؤ.

وانخفضت عوائد السندات وعززت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 المكاسب وتراجع الدولار بعد نشر التقرير. ولازال يتوقع المتعاملون أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، كما خفضوا أيضاً إحتمالية زيادة الفائدة في نوفمبر.

وأظهر التقرير أن المزيد من الأشخاص يعودون إلى القوة العاملة، والذي قد يساعد أيضاً في تخفيف ضغوط الأجور. وارتفع معدل المشاركة—وهو نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل—للمرة الأولى منذ مارس إلى 62.8%، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير 2020. وبالنسبة لمن هم أعمارهم بين 25 و54 عاماً، الفئة العمرية الرئيسية، إقتربت نسبة المشاركة من مستوى قياسي.

ومع عودة التوازن بشكل أفضل بين معروض العمالة والطلب عليها، تلاشت الزيادات الضخمة في الأجور التي تسجلت خلال الجائحة. وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.2% مقارنة بشهر يوليو—وهي الزيادة الأقل منذ أوائل العام الماضي—و4.3% مقارنة بالعام السابق.

وكانت الزيادة في أغسطس واسعة النطاق، ليقودها زيادات في الرعاية الصحية والترفيه والضيافة والبناء. كما زادت الوظائف في قطاع التصنيع بأكبر قدر منذ أكتوبر.

وكان من الممكن أن يكون نمو الوظائف أعلى لولا إضربات للعاملين في هوليوود وإفلاس شركة النقل بالشاحنات "يلو كورب". وبالنظر للفترة القادمة، من شأن إضراب محتمل لاتحاد عمال السيارات وإحتمال إغلاق حكومي أن يؤثر سلباً أيضاً على نمو الوظائف في الأشهر المقبلة.

أنهى  مؤشر إس آند بي 500 تعاملاته على انخفاض وارتفع مؤشر ناسدك الخميس بعد أن جاءت بيانات التضخم الأمريكية مطابقة للتوقعات، مما يؤكد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف دورته من التشديد النقدي، في حين ارتفع سهم "سيلزفورس" بعد توقعات متفائلة.

ووصل ناسدك إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أربعة أسابيع بعد أن أظهر تقرير لوزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبر مؤشر التضخم الذي يفضله البنك المركزي، ارتفع 3.3% في يوليو على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 4.2% في يوليو، على أساس سنوي، بما يتماشى أيضاً مع التوقعات.

وظلت توقعات المتعاملين بتوقف زيادات أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر عند 88.5%، في حين بلغت الرهانات على إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في نوفمبر 51%، وفق أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

ويترقب المستثمرون بيانات أكثر شمولاً لوظائف غير الزراعيين المقرر نشرها يوم الجمعة من أجل وضوح أكبر بشأن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وكان سهم تسلا هو السهم الأكثر تداولاً في مؤشر اس آند بي 500، مع تداول أسهم للشركة بقيمة 27.7 مليار دولار خلال الجلسة. وارتفعت أسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية 0.46%.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الأسبوع المنتهي يوم 26 أغسطس إلى 228 ألفا، مقارنة مع التوقعات عند 235 ألفا، بحسب ما ذكرت وزارة العمل في تقرير.

تأتي البيانات بعد نمو أقل من المتوقع لوظائف القطاع الخاص يوم الأربعاء والذي أشار إلى ضعف في سوق العمل والذي قاد مؤشر اس آند بي 500 إلى أعلى مستوى إغلاق في ثلاثة أسابيع.

وانخفض مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 0.16% ليغلق عند 4507.66 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسدك 0.11% إلى 14034.97 نقطة. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.48% إلى 34721.91 نقطة.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، أن صانعي السياسة بحاجة إلى توخي الحذر حتى لا يفرطوا في تشديد السياسة النقدية ويجازفون بضرر لا داعي منه لسوق العمل الأمريكية.

وذكر بوستيك في تعليقات معدة للإلقاء في مؤتمر ينظمه البنك المركزي لجنوب إفريقيا "بناء على المعطيات في الاقتصاد الكلي، أشعر أن السياسة تقييدية بشكل مناسب". "أعتقد أننا يجب أن نتوخى الحذر ونتحلى بالصبر وندع السياسة التقييدية تواصل التأثير على الاقتصاد، خشية أن نجازف بتشديد نقدي زائد ونتسبب في ضرر اقتصادي لا داعي منه".

وكان بوستيك—الذي هو ليس مصوتاً هذا العام داخل لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة—من بين صانعي السياسة الأكثر ميلاً للتيسير حيث أشار في مقابلة يوم 4 أغسطس مع تلفزيون بلومبرج أنه يفضل إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للسماح بزيادات الفائدة الماضية أن تخفض تدريجياً التضخم إلى مستوى 2% المستهدف. وبعد زيادات حادة في أسعار الفائدة في 2022، أبطأ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه الوتيرة هذا العام، وأشاروا إلى أنهم ربما إقتربوا من إختتمام دورتهم.

ورفع المسؤولون سعر فائدتهم الرئيسي الشهر الماضي إلى نطاق بين 5.25% و5.50%، وهو أعلى مستوى في 22 عاماً، بعد تخطي اجتماعهم في يونيو بدون زيادة. وكانت أحدث التوقعات الصادرة مؤخراً تشير إلى زيادة أخرى متوقعة هذا العام.  

هبطت مبيعات المنازل في الصين للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مما يسلط الضوء على الحاجة لتكثيف صانعي السياسة الجهود لمعالجة تباطؤ يلقي بثقله على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

انخفضت قيمة مبيعات المنازل  الجديدة لأكبر 100 شركة عقارية 33.9% مقارنة مع العام السابق إلى 343 مليار يوان (47.2 مليار دولار)، بحسب بيانات مبدئية من شركة "تشينا ريل ستيت إنفرميشن كورب". وهبطت المبيعات 1.3% على أساس شهري.

ولا تظهر الأزمة العقارية المستمرة منذ عامين في الصين علامة على الإنحسار، مما يعرض المزيد من المطورين لخطر التخلف عن السداد ويحرم الاقتصاد من محرك رئيسي للنمو. وفشلت السياسات القائمة في إنعاش الطلب حيث يثني المشترون استمرار انخفاض الأسعار والمخاوف من أن تواجه شركات البناء صعوبة في تسليم المنازل.  

في نفس الأثناء، كشفت الصين عن تخفيضات جديدة الخميس في إشتراطات الدفعات المقدمة لمشتري المنازل وستسمح للمقرضين بخفض أسعار الفائدة على الرهون العقارية القائمة، متخذة خطوات جديدة رئيسية لوقف الركود في القطاع والتحفيز على الشراء.

وأعلنت كانتري جاردن هولدينجز، شركة التطوير العقاري التي كانت ركيزة تلك الصناعة، هذا الأسبوع عن خسارة قياسية وقالت أنها قد تتخلف عن سداد ديونها. وتنتشر المخاطر أيضاً عبر القطاع المالي، حيث تخلفت شركات ائتمان لديها إنكشاف كبير على القطاع العقاري عن سداد مدفوعات على بعض منتجاتها الاستثمارية.

سجل المؤشر الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي أقل زيادة لشهرين متتاليين منذ أواخر 2020، مما يشجع على فورة إنفاق من المستهلك ويغذى التوقعات المتزايدة بأن الاقتصاد يمكنه تفادي الركود.

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 0.2% في يوليو للشهر الثاني على التوالي. وزاد أيضاً المؤشر العام لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2%، بحسب ما أظهرته بيانات مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس.

وزاد إنفاق المستهلك المعدل من أجل التضخم 0.6% الشهر الماضي في أعقاب زيادة قوية في يونيو. وكان هذا هو أقوى صعود منذ بداية العام.

وتسلط بيانات التضخم الضوء على التقدم الذي أحرزه الاحتياطي الفيدرالي في آخر اثنى عشر شهراً في السيطرة على ضغوط الأسعار. على الرغم من ذلك، يبقى البنك المركزي بعيداً عن إعلان الإنتصار، وتشكل قوة إنفاق المستهلك مبعث قلق جديد لصناع السياسة الذين يسعون إلى ضمان استمرار تلاشي التضخم.

ويمنح انخفاض البطالة والمدخرات من وقت الوباء ونمو الأجور الأمريكيين القدرة المالية على مواصلة الإنفاق. وإضطر العديد من الاقتصاديين لتأجيل الموعد الذي عنده يتوقعون حدوث ركود، وفي بعض الحالات، التخلي بالكامل عن التوقعات بحدوثه. وتشير أحدث الأرقام إلى بداية قوية للنمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وأظهرت بيانات منفصلة الخميس انخفاض طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى أدنى مستوى منذ أربعة أسابيع، في حين زادت الطلبات المستمرة.

وبينما ارتفعت الأجور والرواتب في يوليو، فإن الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، مصدر الدعم الرئيسي لإنفاق المستهلك، انخفض 0.2% بفعل انخفاض في التحويلات الحكومية.

وكان الرقم المقلق في التقرير هو مقياس تكاليف الخدمات الذي يراقبه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن كثب. قفز هذا المؤشر الذي يتتبع تضخم الخدمات باستثناء السكن والطاقة 0.5% في يوليو، في أكبر زيادة منذ بداية العام، وفق حسابات بلومبرج.

وتأثر الرقم بزيادة ضخمة في تكاليف إدارة المحافظ والاستشارات الاستثمارية. وعند استثناء تلك الفئة، ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي الفائق لتضخم الخدمات 0.25% عن الشهر السابق.

فيما زاد الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع 0.9%، في أكبر زيادة منذ يناير، مدعوماً بإنفاق قوي على مجموعة متنوعة من السلع خلال الشهر. وارتفع الإنفاق على الخدمات 0.4%، في تسارع عن الشهر السابق ويعكس الإنفاق على تناول الوجبات خارج المنزل والرعاية الصحية بالإضافة إلى الإنفاق على الحفلات ومشاهدة الأفلام مثل باربي وأوبينهايمر.

وقد تراجع معدل الإدخار إلى 3.5%، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر، مما يشير إلى أن الوتيرة الأخيرة من الإنفاق قد لا تستمر في الأشهر المقبلة.

ويهدد تضاؤل المدخرات من وقت الوباء وتباطؤ سوق العمل وارتفاع معدلات التعثر عن السداد وإستئناف مدفوعات القروض الطلابية هذا الخريف بمزيد من الضغط على ماليات المستهلكين. ويشير رؤساء تنفيذيين لشركات تجزئة إلى ذلك ويبقون حذرين بشأن التوقعات.