واصلت أسعار النفط تراجعاتها للجلسة الخامسة على التوالي، ملامسة أدنى مستوى لها منذ أوائل يوليو حيث أثار سيل من الصادرات الأمريكية وشكوك حول ما إذا كانت أوبك بلس ستتمكن من الوفاء بتخفيضاتها للإنتاج المخطط لها المخاوف من فائض في المعروض.

نزل خام القياس العالمي برنت عن 77 دولار للبرميل بعد أن هبط بأكثر من 7% على مدى الجلسات الأربع السابقة. وتقترب صادرات الخام الأمريكية من 6 ملايين برميل يومياً وهو رقم قياسي، بحسب تقديرات من شركات تتبع الشحنات، في أحدث مؤشر على وفرة الإمدادات من الخام الامريكي.

وفيما يعكس الضعف، خفضت السعودية أسعار بيعها الرسمية إلى آسيا بأكبر قدر منذ فبراير. ومع ذلك، كانت التخفيضات أقل من المتوقع، وقد يدفع انخفاض أسعار السوق الفورية بعض مشتريي الخام الآسيويين للتوجه إلى أماكن أخرى من أجل تدبير إمداداتهم حيث يفكرون في الحصول على شحنات أقل من المملكة لشهر يناير.

ويظهر انخفاض الخام منذ أن أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها عن تخفيضات إنتاج أعمق يوم الخميس حجم المهمة التي تقع على عاتق المجموعة إذا أرادت تحقيق التوازن للسوق في الربع الأول من العام القادم. وهبطت العقود الآجلة بنحو الربع من ذروة تسجلت في أواخر سبتمبر جراء القلق من أن زيادة الإنتاج من خارج المجموعة ستتجاوز نمو الطلب.  

من جانبه، صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء بأن أوبك بلس قد تتخذ إجراءات إضافية إذا لم يكن إتفاق الأسبوع الماضي كافياً لإستعادة توازن السوق. وتحدث نوفاك قبل يوم من إنضمامه إلى الرئيس فلاديمير بوتين في زيارة إلى الإمارات والسعودية.

وفي علامة أخرى على وفرة الإمدادات، قال معهد البترول الأمريكي إن المخزونات عبر الولايات المتحدة وفي مستودع كشينج بولاية أوكلاهوما، وهو مركز للتخزين، ارتفعت الأسبوع الماضي، بحسب أشخاص مطلعين على الأرقام. ومن المقرر نشر البيانات الرسمية في وقت لاحق الأربعاء.  

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 1% إلى 76.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:35 صباحاً بتوقيت لندن. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 0.9% إلى 71.65 دولار للبرميل.

يكثف المتداولون المراهنات على تيسير نقدي من البنك المركزي الأوروبي العام القادم، مما يزيد العبء على رئيسة البنك كريستين لاجارد بينما تستعد لاجتماع السياسة النقدية الأسبوع القادم.

سّعرت الأسواق بالكامل في وقت سابق من اليوم الأربعاء ستة تخفيضات لأسعار الفائدة بوتيرة ربع نقطة مئوية من قبل البنك المركزي الأوروبي في عام 2024، وهو تحرك سيصل بسعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5%. وعلى الرغم من أن الرهانات تقلصت بشكل طفيف في وقت لاحق من اليوم، فإن "دويتشة بنك" ساهم في تعزيز المعنويات التي تنحاز للتيسير النقدي بتعديل توقعاته بما يشير أيضاً إلى 150 نقطة أساس من التخفيضات.

وبينما لازال يحذر صانعو السياسة من التهديد الذي يشكله التضخم، أشارت سلسلة من التعليقات حملت نبرة تيسيرية في الأيام الأخيرة إلى أن زيادات فوق مستوى 4% لن تكون على الأرجح مطلوبة بسبب الانخفاض في التضخم. وترى الأسواق الآن فرصة بنحو 90% لبدء دورة التيسير في الربع الأول من العام القادم، وهو سيناريو لم يكن مطروحاً بدرجة تذكر قبل ثلاثة أسابيع فقط.

وإذا كان المتداولون على صواب، فإن البنك المركزي الأوروبي سيكون أول بنك مركزي رئيسي يخفض أسعار الفائدة العام القادم، وسيقوم بأكبر دورة تيسير نقدي. وفي الولايات المتحدة، التي فيها تباطأ التضخم العام إلى وتيرة سنوية 3.2%، من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بأول تحرك له في مايو ويخفض أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس إجمالاً.

ويتوقع دويتشة الآن أن يحدث أول تخفيض لسعر الفائدة الأوروبية في أبريل بدلاً من يونيو "مع إحتمالية كبيرة للتخفيض" في مارس ويرى 150 نقطة أساس إجمالاً من التيسير النقدي بنهاية العام.

تؤدي وجهة النظر بأنه سيتعين على البنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية رئيسية أخرى تيسير السياسة النقدية لدعم اقتصاداتهم العام القادم إلى تعزيز أسعار السندات. وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات حوالي 80 نقطة أساس إلى 2.23% على مدى الشهرين الماضيين، وهو المستوى الأدنى منذ مايو.

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن أوبك بلس قد تتخذ إجراءات إضافية إذا لم يكن إتفاق تخفيضات الإنتاج المعلن الأسبوع الماضي كافياً لتوازن سوق النفط.  

وقال نوفاك يوم الثلاثاء بحسب وكالة تاس للأنباء إن الإتفاق لخفض إنتاج أوبك بلس بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً لثلاثة أشهر بدءاً من الأول من يناير من المتوقع أن يسمح للسوق بأن "تتجاوز بشكل آمن" فترة الانخفاض الموسمي في الطلب التي تكون عادة في الربع الأول.

وأضاف "في حالة لم تكن الإجراءات الحالية كافية، ستتخذ دول أوبك بلس خطوات إضافية لتجنب المضاربات والتقلبات".

كان نوفاك يتحدث قبل يوم من إنضمامه إلى الرئيس فلاديمير بوتين في زيارة إلى الإمارات والسعودية. وستدعم هذه الزيارة الخارجية، النادرة للزعيم الروسي منذ غزو أوكرانيا، في تعزيز الشراكة مع العضوين الرئيسيين لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

انخفض الذهب في المعاملات الفورية مع تقييم المتداولين مسار أسعار فائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ سوق العمل الأمريكي.

انخفضت الوظائف المتاحة في أكتوبر إلى أدنى مستوى منذ مارس 2021 مع تراجع الوظائف المتاحة إلى 8.7 مليون من قراءة معدلة بالخفض 9.4 مليون في الشهر السابق، بحسب تقرير مكتب إحصاءات العمل الصادر يوم الثلاثاء. وجاءت القراءة دون كافة تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم.

وقلصت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور هذه القراءة  قبل أن تسترد بعض الصعود، مما يبقي المعدن تحت ضغط. وتسعر سوق المبادلات فرصة تزيد عن 50% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الإقتراض في مارس.

وتداول المعدن النفيس قرب 2015 دولار للأونصة يوم الثلاثاء بعد جلسة مضطربة في اليوم السابق خلالها وصل إلى مستوى قياسي مرتفع قبل أن يتراجع حيث قلص المتداولون الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من التحول إلى تخفيضات أسعار الفائدة. وسيراقب المستثمرون عن كثب المزيد من قراءات الوظائف خلال الأيام القليلة القادمة بحثاً عن إشارات بشأن الخطوات القادمة للبنك المركزي.

ويرتفع المعدن حوالي 10% منذ أوائل أكتوبر، حيث رجع الصعود في باديء الأمر إلى شراء المعدن كملاذ آمن بعد هجوم حماس على إسرائيل قبل أن يرتفع أكثر على إحتمال تيسير السياسة النقدية في الولايات المتحدة. وبينما عززت أيضاً موجة شراء من البنوك المركزية قوة الذهب هذا العام، فإن حيازات الصناديق المتداولة شهدت تراجعاً.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 2016.65 دولار للأونصة في الساعة 6:16 مساءً بتوقيت القاهرة بعد نزوله 0.7% في تعاملات سابقة.

انخفضت الوظائف الشاغرة الأمريكية في نوفمبر إلى أدنى مستوى منذ مارس 2021، مما يضاف للدلائل على تباطؤ سوق العمل.

أظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" الصادر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء إن الوظائف المتاحة انخفضت إلى 8.7 مليون من قراءة معدلة بالخفض 9.4 مليون في الشهر السابق.

جاءت القراءة دون كافة توقعات الاقتصاديين في مسح بلومبرج. وكان الانخفاض واسع النطاق عبر مختلف القطاعات، مع تراجعات ملحوظة في الرعاية الصحية والأنشطة المالية والضيافة والخدمات الغذائية.

وإستقر ما يعرف بمعدل ترك الوظائف، الذي يقيس عدد تاركي الوظائف بشكل طوعي كنسبة من إجمالي العاملين، للشهر الرابع على التوالي عند أدنى مستوى منذ أوائل 2021. وربما يشير الإعتدال في وتيرة ترك الوظائف إلى أن الأمريكيين يشعرون بثقة أقل في قدرتهم على إيجاد وظائف أخرى في السوق الحالية أو يعكس فوارق أقل في الأجور المعروضة.  

ومع تقليص أرباب العمل التوظيف وتباطؤ نمو الأجور، ليس واضحاً إلى متى ستدعم سوق العمل إنفاق إستهلاكي قوي.

ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يجتمعون الأسبوع القادم، وقد أكدوا على أن مسار سوق العمل سيساعد في تحديد قرارات السياسة النقدية في المستقبل.  ويتوقع المستثمرون تخفيضات في أسعار الفائدة في موعد أقربه مارس، وفقاً للعقود الآجلة.

انخفضت عوائد السندات الأمريكية بعد صدور البيانات.

وتراجعت نسبة الوظائف المتاحة إلى الأشخاص العاطلين مسجلة 1.3، المستوى الأدنى منذ منتصف 2021. وبينما هذا لازال مؤشراً على سوق عمل ضيقة، تراجعت النسبة بشكل كبير على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية. وعند ذروتها في 2022، كانت النسبة 2 إلى 1.

نما قطاع الخدمات الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في نوفمبر حيث تسارع نشاط الأعمال والتوظيف.

ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات بمقدار 0.9 نقطة إلى 52.7 نقطة الشهر الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء. ويبقى المؤشر فوق مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو لكامل هذا العام، وكان نزل إلى منطقة الإنكماش مرة واحدة فقط منذ بداية الجائحة.

وارتفع مؤشر نشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر المعهد لنشاط المصانع، في نوفمبر بعد أن سجل أكبر انخفاض له هذا العام في الشهر السابق. فيما إستقر مؤشر الطلبات التي تلقاها مزودو الخدمات—وهو مقياس للطلب في المستقبل—دون تغيير عند 55.5 نقطة.

وبينما فاجأ باستمرار إنفاق المستهلك—العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي—الاقتصاديين، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى طلب الأمريكيين المستمر على الخدمات، فإن المحللين لا يتوقعون أن يستمر هذا المستوى من القوة لفترة أطول بكثير حيث يقلص أرباب العمل التوظيف وتتضاءل زيادات الأجور.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري الحكومي المقرر نشره يوم الجمعة سوق عمل تشبه بشكل متزايد ما كانت عليه قبل الجائحة  بأن تحقق نمواً أكثر إعتدالاً. وزاد مؤشر التوظيف الفرعي للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في نوفمبر.

ولازال من المتوقع أن تؤثر رياح معاكسة أخرى، منها ارتفاع تكاليف الإقتراض وإستمرار ضغوط الأسعار وإستئناف مدفوعات القروض الطلابية على الطلب الاستهلاكي في الفترة القادمة.

وتراجع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، في إشارة إلى أن التكاليف لازال ترتفع لكن بوتيرة أبطأ.  

يتجه مؤشر داكس للأسهم الألمانية للإغلاق عند مستوى قياسي مرتفع، بعد أربعة أشهر فقط على بلوغ ذروته السابقة.

ربح المؤشر القياسي 0.5% يوم الثلاثاء، ليصل إلى حوالي 16,480 نقطة متخطياً أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، الذي تسجل في أواخر يوليو. ومن بين المؤشرات الأوروبية، ينضم المؤشر الذي تطغى عليه الشركات المُصدرة إلى مؤشر "فوتسي إم.آي.بي" الإيطالي في التعافي بشكل كامل من حركة تصحيحية في الصيف أفقدته أكثر من 10%  من قيمته على مدى ثلاثة أشهر.

ويظهر أحدث شوط لصعود مؤشر داكس إن الأسهم الأمريكية والأوروبية تتمتع بالزخم لتمديد مكاسب الشهر الماضي إلى ديسمبر، حيث يتنامى التفاؤل بأن البنوك المركزية إنتصرت في المعركة ضد التضخم. وهذا ربما يترك لها المجال لخفض أسعار الفائدة العام القادم من أجل دعم النمو المتعثر للاقتصاد العالمي، بحسب ما يراهن المستثمرون.

ويرتفع مؤشر داكس بأكثر من 18% حتى الآن هذا العام، في حين يرتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية حوالي 10%. وكانت أسهم ألمانية قيادية مثل شركة تصنيع الرقائق إنفينيون تكنولوجيز وعملاق الأعمال الهندسية سيمنز وشركة التأمين أليانز إس إي من بين الأسهم التي قادت تعافي داكس من مستواه المنخفض الذي تسجل في أواخر أكتوبر.

ومع إستعادة مؤشر داكس مستواه القياسي المرتفع، سيتحول الاهتمام الآن إلى مؤشر كاك 40 الفرنسي، الذي يبعد حوالي 3% عن ذروته القياسية. ولازال مؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقاً يبعد 6% عن أعلى مستوياته على الإطلاق.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن تخفيضات أوبك بلس لإنتاج النفط من الممكن "بكل تأكيد" أن تستمر لما بعد الربع الأول إذا لزم الأمر حيث تعهد بتطبيق القيود بالكامل.

وأضاف إن تخفيضات الإنتاج المعلنة الأسبوع الماضي والتي تزيد عن مليوني برميل يومياً—حوالي نصفها يأتي من السعودية—سيتم فقط سحبها بعد النظر في أوضاع السوق وإستخدام "نهج متدرج".

وبينما كان الأمير يتحدث لبلومبرج، ظلت أسعار الخام دون المستوى الذي شوهد قبل اجتماع أوبك بلس، لتتداول قرب 79 دولار للبرميل في تعاملات لندن. وفشل النفط في إيجاد زخم جديد بعد أن لفت مراقبوا السوق إلى أن حوالي نصف التخفيضات فقط هي تخفيضات جديدة بالكامل، كما شككوا أيضاً فيما إذا كانت التخفيضات في الإمدادات التي تم التعهد بها ستحدث فعلياً.

وقال الأمير عبد العزيز إن هؤلاء المشككين سيثبت أنهم مخطئون.

وقال في مقابلة في الرياض يوم الاثنين "أعتقد بصدق أن الإلتزام بتخفيض ال2.2 مليون سيحدث". "وأعتقد بصدق أن تخفيض ال2.2 مليون سيتغلب على الزيادة المعتادة في المخزونات التي عادة ما تحدث في الربع الأول". وتابع قائلاً إنه توجد علامات بالفعل على تحسن الطلب.

انخفضت الطلبات الجديدة لشراء سلع أمريكية الصنع بأكثر من المتوقع في أكتوبر ومسجلة أكبر انخفاض شهري منذ ثلاث سنوات ونصف حيث بدأ يتأثر الإنفاق بارتفاع أسعار الفائدة.

قال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الاثنين إن الطلبات التي تلقتها المصانع انخفضت 3.6%، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2020، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 2.3% في سبتمبر.

وتوقع اقتصاديون إستطلعت رويترز آراءهم أن تنخفض الطلبات 2.8%. وعلى أساس سنوي زادت الطلبات 0.5% في أكتوبر.

ويشعر بشكل متزايد قطاع التصنيع، الذي لاقى دعماً من قفزة في الإنفاق على السلع في الربع الثالث، بالضغط الناتج عن ارتفاع معدلات الفائدة ويضيف للعلامات على أن الاقتصاد سيتباطأ بشكل كبير في الربع الرابع. يمثل القطاع 11.1% من الاقتصاد.

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مع إستمرار انخفاض الطلب على الوقود، الأمر الذي يساعد في الحفاظ على مخزونات المنطقة.

هبطت العقود الآجلة القياسية بما يصل إلى 5.3% يوم الاثنين، منهية مكاسب إستمرت يومين.

وتستعيد السوق ثقتها في أن أوروبا ستنهي الشتاء بوفرة في إمدادات الغاز حيث ظلت الأسعار في نطاق ضيق رغم طقس شديد البرودة. وإجمالا،ً يثبت الطلب ضعفه باستمرار وسط صورة قاتمة للاقتصاد الكلي، في مؤشر على أن إحتمالية حدوث زيادة كبيرة في الاستهلاك الصناعي تبقى مستبعدة على المدى القريب.

وعلى الرغم من أن الطلب الصناعي على الغاز تعافى 9% من نوفمبر العام الماضي، عندما أجبرت أسعار قياسية مرتفعة الصناعات على تخفيض الاستهلاك في الشتاء، فإنه لازال أقل 22% من متوسط خمس سنوات للشهر، بحسب ما قاله توم مارزيك مانسر، المحلل في أي سي أي إس، في منشور على منصة إكس.

ومن المتوقع أن يصبح الطقس أكثر إعتدالاً من لندن إلى برلين نحو نهاية الأسبوع، وفقاً لشركة ماكسار تكنولوجيز. وهذا يترك القارة في وضع مريح للشتاء الثاني على التوالي منذ أن كبحت روسيا التدفقات عبر خطوط الأنابيب. وكانت السحوبات من مستودعات التخزين هامشية حتى الآن مقارنة بالسنوات السابقة.

وهبطت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب إستحقاق، مقياس الغاز في أوروبا، بنسبة 3.9% إلى 41.78 يورو للميجاوات/ ساعة في الساعة 2:25 مساءً بتوقيت أمستردام. وتداول أيضاً العقد البريطاني المكافيء على انخفاض.