قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال إن الصين ألغت محادثات تجارية مع الولايات المتحدة كان مخطط لها أن تتم في الأيام القادمة مما يضعف بشكل أكبر فرص حل الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويأتي قرار الإنسحاب من المحادثات عقب أحدث تصعيد في التوترات التجارية.

وأعلن الرئيس ترامب يوم الاثنين رسوما جديدة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار مما دفع بكين للرد برسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار. وتعهد ترامب بعدها بتكثيف الضغط على الصين بفرض رسوم على منتجات صينية إضافية بقيمة 257 مليار دولار.

وقال مسؤولون صينيون إنهم لن يرضخوا لهذا الضغط. وأضافت المصادر إنه برفض بكين المشاركة في المحادثات فإنها تنفذ تعهدها عدم التفاوض تحت تهديد.

وقال قينج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي يوم الجمعة "لا شيء فعلته الولايات المتحدة يعطي أي إنطباع بالصدق وحسن النوايا". "نآمل أن يتخذ الجانب الأمريكي إجراءات لتصحيح أخطائه".

ويؤدي التبادل الأحدث للرسوم التجارية، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين القادم، إلى جعل الصين والولايات المتحدة أقرب لحرب تجارية شاملة.

ومع ذلك تترك بكين الباب مفتوحا لإحتمالية مفاوضات جديدة مع واشنطن الشهر القادم، حسبما ذكرت المصادر.

وكان وزير الخزانة ستيفن منوتشن أرسل دعوة لنائب رئيس الوزراء ليو هي، الذي هو أيضا المستشار الاقتصادي للرئيس شي جين بينغ، قبل أسبوعين للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات هذا الشهر.

وقد تحسم مسألة إن كانت الدولتان ستستأنفان مفاوضات تجارية رفيعة المستوى مصير الرسوم الإضافية التي تهدد بها إدارة ترامب. وقال أشخاص مطلعون على خطط الإدارة الأمريكية إن ترامب من المتوقع ان يصدر بيانا رسميا لبدء عملية صياغة الدفعة القادمة من الرسوم التي، إن جرى تطبيقها بالكامل، ستغطي فعليا كل الواردات الأمريكية من السلع الصينية، التي بلغ إجمالي قيمتها 505 مليار دولار في عام 2017.

وأضاف هؤلاء الأشخاص إنه بينما التهديد بمزيد من الرسوم ربما يزيد الضغط على بكين، إلا ان العملية الفعلية للإدارة—بما في ذلك جلسات إستماع عامة وتلقي تعليقات مكتوبة وإجراء دراسات داخلية حول التأثير—ستستغرق أسابيع قبل ان تدخل أي إجراءات جديدة حيز التنفيذ.

وبما ان الرسوم الجديدة وشيكة مع تهديد بالمزيد، تساءل مسؤولون صينيون في الأيام الأخيرة ما إن كان الوقت مناسبا الأن للتفاوض . ويعتقد كثيرون في أوساط السياسة بالصين إن بكين يجب ان تنتظر للتفاوض إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر. ويقولون إن ترامب ليس مستعدا لإبرام اتفاق وإنه يهاجم الصين الأن كي يروق لقاعدته السياسية، لكن ربما يكون أكثر مرونة بعد الانتخابات.

وفي نفس الأثناء، تآمل بكين بأن تقدم قمة محتملة في أواخر نوفمبر، بحلول وقت اجتماعات مجموعة الدول العشرين، فرصة للجانبين من أجل التوصل إلى تسوية.

فاقمت الأزمة الاقتصادية في تركيا من المخاوف في مصر حول ما إن كانت الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي—التي تصارع بعض من أسوأ المشاكل الاقتصادية منذ سنوات—قادرة على تحمل هبوط الثقة في الأسواق الناشئة على مستوى العالم.

ولامست سوق الأسهم المصرية أدنى مستوياتها هذا العام في الأيام الأخيرة وسط موجة بيع أثارها تحقيق خاص بتلاعب في البورصة أسقط أشخاص مرتبطين باثنين من أكبر المؤسسات الاستثمارية في الدولة.

لكن يأتي أيضا هذا الانخفاض وسط مخاوف حدوث عدوى من تركيا، التي شهدت فقدان عملتها 40 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

وتسببت تخفيضات الإنفاق الحكومي وتعويم العملة منذ عام 2016 في تراجع مستويات المعيشة من خلال ارتفاع الأسعار وركود نمو الأجور. وتبلغ نسبة الدين الحكومي لمصر 86 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا المعدل من بين الأعلى في العالم، وتخطط الحكومة للحصول على مزيد من القروض.

وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، خلال مقابلة مؤخرا "ستكون مشكلة كبيرة إذا لم نستطع الإستدانة من الأسواق الدولية".

وأضاف إن مصر تتخذ الخطوات الصحيحة لتبقى جذابة للمستثمرين الدوليين بما في ذلك الإصلاح الاقتصادي الذي طالب به صندوق النقد الدولي في إطار إتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه في 2016.

وتابع "تخيل إذا حدث ذلك قبل برنامجنا من الإصلاحات" زاعما ان الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الحكومة حد من تأثير الأزمة التركية.

وقال كوجك إن المسؤولين المصريين يراقبون عن كثب بينما تكافح تركيا لإحتواء أزمتها. وخفضت تركيا يوم الخميس توقعاتها للنمو الاقتصادي، وتحدى البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي الرئيس أردوجان ورفع أسعار الفائدة الرئيسية إلى 24% لكبح التضخم المرتفع. ويخشى المستثمرون من ان تعاني في النهاية اقتصادات ناشئة أخرى من نفس العلل مثل تركيا. وفي الأرجنتين، تخارج مستثمرون أجانب كثيرون وسط قفزة في التضخم ناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار. وتوجد موجات بيع في عملات دول من جنوب أفريقيا إلى إندونسيا.

وقال جيسون توفي، كبير الاقتصاديين المختصين بالأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس وهي مؤسسة بحوث في لندن "أعتقد هناك توجد قطعا عدوى".

وبالنسبة لمصر، تعد المتاعب الحالية هي الأحدث في تعاقب لمشاكل اقتصادية.

وبدأت موجة البيع الأخيرة يوم الأحد بعد يوم من قرار محكمة جنايات القاهرة التحفظ على نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك بجانب نائب الرئيس غير التنفيذي في إي.اف.جي هيرميس ورئيس قطاع علاقات المستثمرين بشركة القلعة القابضة.

وأثار قرار إلغاء القبض على هؤلاء الأفراد أكبر انخفاض ليوم واحد في البورصة المصرية منذ يناير 2017 فاقدة 3.6%. ومنذ يوم الأحد، محت موجة البيع حوالي 4.1 مليار دولار من القيمة السوقية للبورصة الذي قال بعض المحللين إنه يتعلق بمخاوف من عدوى بين الأسواق الناشئة. وتنخفض السوق 8% خلال الأسبوع.

وقال أنجوس بلير، المستثمر المقيم في القاهرة لدى فاروس القابضة، "أعتقد ان السوق كانت تبحث عن مبرر ما"، مشيرا إلى تصور أن بعض الأسهم المصرية كانت تتجاوز قيمتها العادلة.  وأضاف "القضايا الداخلية التي حدثت كانت محفزا إلى حد ما في حركة السوق".

وتفاقمت المشاكل الاقتصادية في مصر جراء مزاعم بعض المحللين إن البنك المركزي يتدخل لدعم الجنيه المصري، الذي ظل مستقرا مقابل الدولار في حين تتهاوى عملات الأسواق الناشئة الأخرى.

وهذا يثير مخاوف من ان الحكومة المصرية، خاصة البنك المركزي، ربما تتراجع عن تعهدها ترك العملة تتداول بشكل حر---أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي.

ويصر البنك المركزي المصري إنه توقف عن التدخل في سوق العملة منذ 2016.

وقال توفي "توجد علامات أيضا على ان الحكومة ربما باتت أقل إلتزاما بتقشف مالي إضافي عما بدت عليه مؤخرا".

حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من إن محادثات الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدود ودعت الزعماء الأوروبيين لتقديم مقترحات جديدة حيث أصبحت المفاوضات بين الجانبين مريرة بشكل متزايد.

وتعهدت ماي في دوانينج ستريت بالمضي في موقفها التفاوضي وقالت إن الأمر يرجع لزعماء الاتحاد الأوروبي في تفسير لماذا خطتها للإنسحاب من الاتحاد لن تكون ممكنه. وذكرت ماي "نحتاج الأن ان نسمع من الاتحاد الأوروبي ما هي المشاكل الحقيقية وما هي بدائلهم حتى يمكننا مناقشتها". "حتى يحدث ذلك، لا يمكننا إحراز تقدم".

وتراجع الاسترليني بشكل أكبر مقابل الدولار واليورو أثناء حديث ماي موسعا خسائر تكبدها في تعاملات سابقة من اليوم. ونزل الاسترليني 1.5% مقابل الدولار و1% مقابل اليورو.

وبدا ان تعليقات ماي تهدف إلى إظهار قوة قبل مؤتمر لحزب المحافظين الحاكم في وقت لاحق من هذا الشهر الذي فيه يتعين عليها توحيد صف حزبها السياسي المنقسم بشدة حول قضية البريكست. وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية إنتقادات شديدة في بريطانيا على الإذلال المفترض بعد رفض خطتها من زعماء الاتحاد الأوروبي في مؤتمر بسالزبرج في النمسا. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الدول الأعضاء السبع وعشرين الأخرين بالاتحاد الأوروبي يعتقدون إن الإطار الاقتصادي المقترح في بريطانيا "لا يمكن العمل به".  

وقالت ماي يوم الجمعة "بالأمس قال دونالد توسك إن مقترحاتنا ستقوض السوق الأوروبية الموحدة". "ولم يشرح ذلك بأي تفاصيل أو أي مقترح مقابل. بالتالي نحن عند طريق مسدود".

وقال محللون إن مقترح بريطانيا حول البريكست، الذي وافقت عليه الحكومة في يوليو، ربما يتعين تغييره. وقبل أقل من مائتي يوم على إنسحاب بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في أواخر مارس 2019، حذر زعماء الاتحاد الأوروبي من ان الوقت يمضي. ويجب إبرام اتفاق نهائي بحلول نوفمبر لترك فترة كافية من أجل تصديق الحكومات من الجانبين على المفاوضات.

وتبقى نقطة خلاف رئيسية حول ما سيحدث للإقليم أيرلندا الشمالية إذا إنهارت محادثات الإنفصال. يريد الاتحاد الأوروبي ان تستمر أيرلندا الشمالية، التي هي جزء من بريطانيا، في إتباع قواعد الاتحاد الأوروبي وحدوث فحوصات جمركية وتنظيمية بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية. وقال ماي اليوم إن فكرة فصل أيرلندا الشمالية عن بريطانيا ""غير مقبولة". وأضافت إن حكومتها ستضع خطة بديلة لكن لم تحدد موعدا. وأكدت ماي أيضا إن مواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا ستكون حقوقهم مصونة حتى في حال عدم التوصل لإتفاق مع التكتل.

وفي نفس الأثناء، تكافح ماي لتعزيز تأييدها في الداخل. وبما أن مؤتمر حزب المحافظين يبقى عليه أقل من أسبوعين، حاولت ماي في خطابها تدعيم مصداقيتها لدى المعسكر المؤيد للإنفصال داخل حزبها. وأكدت إنها لن "تلغي نتائج الإستفتاء" وذكرت إنها تعمل "ليل نهار" على التوصل لإتفاق يقضي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واصل اقتصاد منطقة اليورو تباطؤه التدريجي في سبتمبر حيث عانت الصادرات من انخفاض في الطلب العالمي وغموض بشأن العلاقات التجارية في المستقبل بين الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقالت شركة البيانات اي.اتش.اس ماركت يوم الجمعة إن مؤشرها المجمع لمديري الشراء الخاص بمنطقة العملة الموحدة—الذي يستند إلى إستطلاع أراء خمسة ألاف شركة—انخفض إلى 54.2 نقطة في سبتمبر من 54.5 نقطة في أغسطس. وهذه القراءة أضعف من توقعات الخبراء الاقتصاديين بانخفاض إلى 54.4 نقطة.

وتركز التباطؤ في قطاع التصنيع مع فشل طلبيات التصدير في النمو لأول مرة منذ يونيو 2013.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى اي.اتش.اس ماركت، "الحروب التجارية والبريكست وإنحسار الطلب العالمي وتنامي العزوف عن المخاطر وزيادة الغموض السياسي داخل منطقة اليورو وخارجها كلها عوامل غذت هذا التباطؤ في نشاط الشركات".

وحظى إقتصاد منطقة اليورو بأقوى أداء في عشر سنوات خلال عام 2017 لكن تباطأ في أول ثلاثة أشهر من العام، وبدرجة أقل في الربع الثاني. وهذا لم يثن البنك المركزي الأوروبي عن المضي قدما في خططه لسحب بعض التحفيز الإستئثنائي الذي يقدمه للاقتصاد منذ 2014 لأن النمو يستمر في تجاوز الوتيرة القصوى للإقتصاد أو الوتيرة التي عندها يمكن ان ينمو بدون رفع التضخم. ويعتقد خبراء اقتصاديون كثيرون إن تلك الوتيرة عند حوالي 1.25%.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الخميس توقعاتها لنمو منطقة اليورو هذا العام والعام القادم وتتوقع الأن نمو الناتج الاقتصادي بمعدل 2% في 2018 و1.9% في 2019. وكانت في مايو تتوقع بلوغ النمو 2.2% و2.1% على الترتيب.

ومع تراجع الصادرات، من المتوقع ان يصبح نمو منطقة اليورو معتمدا بشكل متزايد على خطط إنفاق الأسر. لكن أظهر مسح للثقة في الاقتصاد، صدر يوم الخميس من المفوضية الأوروبية، إنخفاضا حادا خلال سبتمبر إلى أدنى مستوى في أكثر من عام.

قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس إن الاتحاد يبحث إبرام إتفاق مهم مع مصر يآمل أن يخفف أزمة اللاجئين التي قلبت سياسة القارة.  

وبحسب المسؤولين المعنيين، قد يتضمن الاتفاق، الذي إطلع عليه زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمة في النمسا، ان تكثف مصر مراقبتها للمياه الساحلية وتحويل اللاجئين الذين يتم إعتراضهم في البحر المتوسط إليها.

وفي المقابل، سيعرض الاتحاد الأوروبي على مصر استثمارات كبيرة وحوافز مالية أخرى بالإضافة لمزايا دبلوماسية، بما في ذلك زيارات رفيعة المستوى إلى القاهرة من رؤوساء حكومات أوروبية.

وإن نجح الأمر، سيمثل هذا المسعى تطورا مهما في الحملة المنسقة للاتحاد الأوروبي في وقف تدفق اللاجئين المتجهين إلى أوروبا بالعمل مع دول المرور أو دول الوافدين الجدد.

وقال دونالد توسك، الذي يترأس المجلس الأوروبي--وهو مجلس لكل حكومات دول الاتحاد الأوروبي—في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن الاتحاد الأوروبي "سيتواصل مع دول أفريقية أخرى في الأسابيع القادمة" لمناقشة اتفاقيات مشابهة.

وحذر مسؤولون بالاتحاد الأوروبي من أن المناقشات مع مصر لازالت في مرحلة مبكرة دون الاتفاق على أي شيء كتابيا في الوقت الحالي. ولم تقدم مصر حتى الأن وعودا بإستقبال أفراد ولم يوضح الأوروبيون ما هي الخطوات التي سيتخذوها مقابل التعاون المصري.

ولكن جرت محادثات كثيرة في الأسابيع الأخيرة حيث قام سيباستين كورتز مستشار النمسا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وتوسك بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المسؤولون إن توسك سيجتمع مع السيسي مجددا يوم الأحد في نيويورك قبل الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعلن توسك أيضا قمة مخطط لها في فبراير بين الاتحاد الأوروبي والقادة العرب في مصر.

وتريد أوروبا المساعدة من مصر في مراقبة البحار قبالة وحول سواحلها مع تفهم بأن تستقبل مصر طالبي حق اللجوء الذين يتم إنقاذهم في هذه المياه. وهذا قد يعني قبول لاجئين يحاولون الوصول إلى أوروبا من دول ثالثة—بالتحديد ليبيا.

ويشهد الاتحاد الأوروبي ردة فعل عنيفة ضد الهجرة منذ وصول مئات الألاف من اللاجئين إلى حدود التكتل في 2015. وتحت ضغط داخلي مكثف، وافقت حكوماته في يوليو الماضي على توجيه طالبي حق اللجوء إلى ما يعرف بمراكز إنزال في دول ثالثة—في خطوة وقفت ورائها أنجيلا ميركيل، المستشارة الألمانية التي تحاصرها المشاكل بعد ان إستقبلت أغلب اللاجئين الجدد في السنوات الأخيرة.

ولكن لم توافق أي دولة  على إستضافة مثل تلك المراكز. وقال كورتز يوم الخميس إنه لا يتوقع ان تغير مصر موقفها كونها رفضت فعل ذلك.

ويقول مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن مستشاري ميركيل يتفاوضون سرا مع القاهرة على مدى عامين ويعمل جان كيكر، كبير مستشاري ميركيل الأن، كوسيط رئيسي. ولم يتسن الحصول على تعليق من السيد هيكر.

وخلال اجتماعهم مع السيسي نهاية الأسبوع الماضي، ناقش كورتز وتوسك جعل اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومصر محورا رئيسيا للقمة الأوروبية العربية. وستركز القمة في الظاهر على تعزيز التعاون الاقتصادي ويقول مسؤولون أوروبيين إن الجزء الخاص بالهجرة في الاتفاق لن يتم الكشف عن الكثير منه.

خفضت الحكومة التركية توقعاتها للنمو على مدى السنوات القليلة القادمة مشيرة إنها ستسعى لتهدئة وتيرة النمو المحموم للدولة الذي يغذيه الدين وكبح تضخم في خانة العشرات.

لكن أدى غياب تفاصيل عن الكيفية التي ستحقق بها تباطؤا محكوما لاقتصاد كان الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين العام الماضي إلى تراجع الليرة التركية مما يسلط الضوء على قلاقل المستثمرين بشأن مستوى الدين المرتفع وارتفاع التضخم في تركيا.

وبلغت الليرة 6.28 مقابل الدولار خلال تداولات الظهيرة في انخفاض طفيف عن مستوى إغلاق يوم الأربعاء مما يشير أن مديري المال الدوليين لازالوا متشككين أن الإجراءات الجديدة للحكومة ستكون كافية لدعم العملة.

وخسرت العملة التركية نحو 40 بالمئة حتى الأن هذا العام مقابل الدولار.

وفي عرض توضيحي مرتقب بشدة، قال وزير المالية بيرات ألبيرق يوم الخميس إن أنقرة تتوقع نمو الاقتصاد التركي بمعدل 3.8% هذا العام في تخفيض حاد من توقعها السابق 5.5%.

وتتوقع الحكومة أيضا ان يصل التضخم إلى 20.8% هذا العام قبل ان يتراجع إلى 15.9% العام القادم. وفي أغسطس، بلغ التضخم 17.9% ارتفاعا من حوالي 10% في بداية العام.

وحذر ألبيرق، الذي هو صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوجان، من أن التباطؤ الاقتصادي قد يدفع شركات كثيرة، وفي النهاية بنوك تركية، إلى مواجهة صعوبات مالية لكنه تعهد بأن الحكومة ستكون مستعدة لمساعدة البنوك في إعادة جدولة ديون معدومة.

وتسببت طفرة الدين التي غذتها ضمانات قروض من الحكومة في نمو الاقتصاد التركي بشكل محموم العام الماضي إذ توسع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 7.4% العام الماضي.

وأضاف ألبيرق إن أنقرة تستهدف "الحفاظ على قطاعنا المصرفي قويا وقادرا على تمويل اقتصادنا". لكن أشار أيضا إن تباطؤ الاقتصاد التركي قد يضر البنوك التركية قائلا إنه "إن لزم" سنشرع في مجموعة شاملة من السياسات".

وقدم العرض التوضيحي للوزير الذي إستغرق 30 دقيقية، بعنوان "التوازن والإنضباط والتحول"، تفاصيل قليلة إضافية عن الكيفية التي ستخفف بها الحكومة الضغوط المتزايدة على الاقتصاد التركي.

وشدد ألبيرق أيضا خلال كلمته إن البنك المركزي سيستخدم كل أدواته النقدية المتاحة لتحقيق الإستقرار للأسعار. وأكد الوزير إن البنك سيتصرف على نحو مستقل لكبح التضخم.

وتنامت مخاوف قائمة منذ زمن طويل حول إستقلالية البنك المركزي التركي في الأشهر الأخيرة. فلطالما طالب أردوجان بأسعار فائدة منخفضة زاعما أن تكاليف الإقتراض المرتفعة تغذي التضخم.

وتحدى البنك المركزي الأسبوع الماضي أردوجان برفع أسعار الفائدة بحدة بواقع 625 نقطة أساس إلى 24% في محاولة لكبح ارتفاع الأسعار ودعم الليرة التركية. ولكن بعد القرار، قال أردوجان إنه لن يسمح بارتفاع أسعار الفائدة مثيرا مخاوف جديدة حول إستقلالية البنك المركزي.

ولابد أن يوازن ألبيرق بين ضغوط أردوجان من أجل إستمرار تدفق الائتمان والنمو المرتفع ومطالب المستثمرين بأن يجد البنك المركزي والحكومة سبلا للحد من تنامي الديون. وأدى الانخفاض الحاد في الليرة هذا العام إلى جعل من الأصعب بكثير على على شركات القطاع الخاص التركية سداد ديون طائلة بالعملة الأجنبية مستحقة عليها.

ويتوقف بالفعل نشاط قطاع البناء، أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد التركي، بما يهدد ملايين الوظائف بحسب ما يرى محللون. وفيما يعقد الأمور أكثر، تسبب تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية في تخارج الأموال من الدول التي تنطوي على مخاطر وتدفقها على الأصول الأمريكية الأكثر آمانا.

وفي عرضها التوضيحي يوم الخميس، قالت الحكومة إنه تتوقع ان ينمو الاقتصاد بمعدل 2.3% العام القادم و3.5% في 2020 نزولا من توقعات سابقة بنسبة 5.5% لكل عام.

ويقول بعض المحللين إن توقعات الحكومة ربما لازالت مرتفعة جدا. ويقولون إنه بعد سنوات من النمو المرتفع الذي يغذيه الدين، يعد من الضروري ان تكون هناك فترة من تباطؤ النمو للمساعدة في كسر دورة من التضخم المتزايد خلالها يطالب الموظفون بأجور أعلى تعوض ارتفاع أسعار المستهلكين.

وارتفعت الليرة 1.9% قبل قليل من الخطاب وإحتفظت بأغلب تلك المكاسب خلال إعلان الوزير التوقعات الاقتصادية الرسمية الجديدة—بما في ذلك التوقعات بنمو أبطأ وبطالة أعلى—وتأكيده الإلتزام بالإنضباط المالي بالإضافة إلى ضوابط على الأسعار والإيجارات، لكبح التضخم.

لكن بعدها تراجعت العملة التركية مع إستمرار خطاب ألبيرق الذي خلاله أكد أيضا على الحاجة لزيادة الإنتاج الصناعي في الداخل—للحد من الإعتماد على الواردات—وقال إن البنوك المحلية ستواجه دراسات تقييم لسلامتها. ويشير ذلك ان المستثمرين الدوليين كانوا يتوقعون إجراءات أقوى لوقف خسائر العملة.

وقال نيجل رينديل من شركة ميدلي أدفيزرس إن تباطؤ الاقتصاد التركي "سيساعد في تحقيق إعادة توازن كبير للاقتصاد مع وضع أفضل بكثير لميزان المعاملات الجارية". وأضاف "مزيد من التفاصيل حول الكيفية التي ستساعد بها الحكومة البنوك والشركات سيكون محل ترحيب. السوق تبحث عن ذلك في الأيام والأسابيع القادمة".