انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية على غير المتوقع للأسبوع الثالث على التوالي إلى أدنى مستوى جديد في 48 عاما مما يشير إلى مدى قوة سوق العمل. 

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت ثلاثة ألاف طلبا إلى 201 ألف وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 1969 من قراءة معدلة بلغت 204 ألف. وكان متوسط توقعات المحللين يرجح زيادة إلى 210 ألف.

ونزل متوسط أربع أسابيع، وهو مقياس أدق من القراءة الأسبوعية، إلى 205.700 وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969 من 208 ألف.

ويشير انخفاض الطلبات أن تقرير الوظائف لشهر سبتمبر ربما يظهر زيادات قوية جديدة. وتتزامن بيانات الطلبات المقدمة، التي تغطي الأسبوع الذي يتضمن يوم الثاني عشر من الشهر، مع فترة إجراء مسح وزارة العمل الخاص بالبيانات الشهرية. وتحتفظ الشركات بالعاملين الحاليين بجانب إضافة موظفين جدد وسط نقص في العمالة الماهرة. 

وربما تتعرض القراءات الأسبوعية لقفزة مؤقتة في الأسابيع القادمة حيث تسببت أضرار وفيضانات من إعصار فلورينس بولايتي كارولينا في تعطيل النشاط الاقتصادي. وهذا قد يتبع نمطا مشابها لعواصف كبيرة سابقة مثل هارفي وإرما في 2017.

قال الرئيس دونالد ترامب إنه يوجد سبيل سهل أمام شركة أبل لتجنب رسومه على الصين ألا وهو تصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة. لكن هذا سيكون إنتصارا فارغا. إذا إتبعت أبل نصيحته سيكون ترامب قد حصل على الحلقة الأقل قيمة في سلسة إمداد الإلكترونيات دون فائدة تذكر للأمريكيين ودون معالجة التنافس الحقيقي في التجارة العالمية.  

ويدور هذا التنافس حول خطوات الإنتاج الأكثر قيمة مثل البحوث والتصميم وتصنيع المكونات الأكثر تطورا التي تهيمن فيها الولايات المتحدة لكن الصين تضيق الفجوة معها. وحدد ترامب بشكل صائب ممارسات صينية—مثل إجبار الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا إلى المنافسين الصينيين—كتهديد لهذه الهيمنة. لكن حرب تجارية شاملة قد تضر أكثر مما تنفع على المدى الطويل.  

ويعد هاتف الأيفون الذي تصنعه أبل هو أحد أنجح المنتجات الإستهلاكية في التاريخ وأحد أكثرها إرتباطا بالعولمة. فكاميرا أيفون 7 يابانية الصنع وشرائح ذاكرته كورية جنوبية وشريحته لإدارة الطاقة بريطانية ودوائره اللاسلكية تايوانية ومعالج الواجهة البينية user-interface هولندي وجهاز إرسال وإستقبال الترددات اللاسلكية أمريكي وذلك بحسب دراسة للقيمة المضافة في الهواتف الذكية قام بها جيسون ديدريك من جامعة سيراكيوس وكينيث كريمر من جامعة كاليفورنيا.

ويساهم عاملو المصانع الذين يجمعون هواتف الأيفون في الصين بنسبة 1% فقط في قيمة المنتج النهائي. ويستحوذ المساهمون والموظفون في أبل، الذين أغلبهم أمريكيون، على نسبة 42%.

وبإفتراض أن أبل قررت ان كل الهواتف التي تبيعها في الولايات المتحدة سيتم تجميعها هنا. تشير تقديرات ديدريك ان كل هاتف يتطلب ساعتين للتجميع. وبالنسبة ل60 مليون هاتفا، هذا يعني 120 مليون ساعة عمل أو حوالي 60 ألف وظيفة.

وليس سهلا على الإطلاق توظيف مثل هذا العدد من العاملين. في عام 2013 سعت موتورولا موبيليتي لتصنيع هاتفها موتو إكس في الولايات المتحدة لكن وجدت صعوبة في إيجاد عاملين أمريكيين كافيين وفقا لويلي شيه، الخبير في نشاط التصنيع بكلية الاقتصاد في جامعة هارفارد والذي هو أيضا مدير شركة فليكس، شركة التصنيع التي تتعاقد موتورولا معها. وفي عام 2014، قررت موتورولا توريد الإنتاج من الخارج. وواجهت أبل مشاكل مشابهة في تجميع حاسبها ماك برو في تكساس.

وعلى إفتراض أن أبل يمكنها إيجاد 60 ألف عاملا، سيتعين عليها توظيف كثيرين من شركات أخرى في ضوء مدى انخفاض البطالة حاليا. وسيطغى على ميزة الأجور التي سيحصلون عليها زيادة في الأسعار التي سيدفعها أمريكيون أخرون من أجل هواتفهم.

وكم سيضيف هذا لسعر الهاتف؟ يقول ديدريك حوالي 30 دولار، ويعتقد شيه إنه سيكون أكثر من ذلك بسبب تكلفة شحن مكونات منفصلة إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك تلك الزيادة لن تقتل مبيعات الأيفون، الذي يتراوح سعره الأن بين 449 دولار و1.449 دولار. لكن يقول ديدريك إن التكلفة الأكبر للتجميع في الولايات المتحدة سيكون العجز عن إضافة سريعا مئات الألاف من العاملين عندما تُطرح منتجات جديدة، الأمر الممكن فقط في أسيا. وتتمكن جزئيا أبل من البيع بأسعار مرتفعة لأنها تقدم سمات فائقة قبل منافسيها.

وقال ديدريك "إذا قدموا للسوق متأخرا وكلفت منتجاتهم أكثر....ستخسر أبل حصة سوقية".

وتتشابه إقتصادات المنافسين لأبل حيث يمثل التجميع 1% فقط من قيمة "جالاكسي 7" الخاص بسامسونج إلكترونيكس وفقط 4% "لبي 9" الخاص بهواوي تيكنولوجيز، وفقا لديدريك وكريمر. وبالنسبة للهواتف الثلاثة، الأجزاء الأكثر قيمة في سلسلة الإمداد توجد في شيء أخر: في تصميم وبحوث الشركة الأم وتصنيع مكونات رئيسية مثل المعالجات الدقيقة والذاكرة وشرائح الاتصالات والكاميرات، والملكية الفكرية المرفقة ببراءات الإختراع. تلك الوظائف ليست عديدة لكنها تدر عائدا أكبر وتحمل فوائد متشعبة لبقية الاقتصاد في شكل الابتكار والخبرة والأرباح المعاد استثمارها في منتجات وأسواق جديدة.

وهنا تكمن المخاطر الحقيقية في الحرب التجارية الحالية. لقد فات الآوان على ان تجلب الولايات المتحدة سلسلة الإمداد بالكامل. كان وقت التحرك في أوائل الثمانينيات قبل ان تبدأ شركات التصنيع الغربية تورد تجميع الحواسيب الشخصية ومكونات كثيرة إلى شرق أسيا. وإستغلت تايوان وكوريا الجنوبية علاقاتها بالموردين للحصول على تكنولوجيا تصنيع منتجات معقدة بشكل متزايد.

وفي العقد الأول من الألفية الثانية، حذت الصين هذا الحذو لتبدأ بتجميع متواضع وبعدها جذبت موردين ذي صلة بمنحهم دخول تفضيلي إلى سوقها المحلية. وتتباهى الصين الأن بأربعة من أكبر شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم.

والسؤال الحقيقي هو ما إن كان مزيد من القيمة في سلسلة إمداد التكنولوجيا ستهرب من الولايات المتحدة إلى الصين.

ويتهم ترامب الصين بإجبار الشركات الأجنبية على تسليم التكنولوجيا وتقديم دعم لشركاتها وإقامة حواجز تساعد شركاتها على ان تحل بديلة عن المنافسين الأجانب في الداخل والخارج. وتملك الولايات المتحدة الكثير من النفوذ في حربها نظرا لإستمرار إعتماد الصين على التكنولوجيا الأمريكية وعلى وجود شركات مثل أبل لتعزيز قدراتها. لكن هذه المواجهة تحمل مخاطر حيث إجبار أبل على تحمل تكاليف لا يتحملها منافسوها يضر هيمنتها، والصين لديها سبل عديدة لمعاقبة الشركات الأمريكية مثلما فعلت مؤخرا برفض إستحواذ شركة كوالكوم الأمريكية على شركة أشباه الموصلات ان.إكس بي بحجة مكافحة الإحتكار.

تساند الشركات الأمريكية إلى حد كبير أهداف ترامب ومستعدة لتحمل بعض الألم في المدى القصير لتحقيقها، طالما ان النجاح ليس محسوبا بعدد الوظائف التي يخلقوها الأن في الولايات المتحدة لكن في جودة الوظائف التي يخلقوها الأن وفي المستقبل.

قالت شركات تصنيع وخبراء إن الرسوم التجارية الأحدث من إدارة ترامب ستضر الشركات الصينية المصنعة لمكونات السيارات بما سيرفع على الأرجح الأسعار على زبائنها الأمريكيين الذين أمامهم خيارات قليلة لشراء المكونات الرئيسية من سوق أخر.

ومن المتوقع ان تستهدف الرسوم الجديدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، المعلنة يوم الاثنين ومن المقرر ان تدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم، مجموعة عريضة من الواردات المتعلقة بالسيارات—من عمود الكرنك وشمعات الإحتراق "البوجيهات" ومساحات الزجاج—ويمتد أثرها عبر سلاسل الإمداد بما قد يؤثر على أسعار السيارات الجديدة والمستخدمة على حد سواء.

وأصبحت صناعة السيارات خاضعة جدا للعولمة، ويقول خبراء في الصناعة إن الموردين الصينيين مهيمنون للغاية في أجزاء معينة من سلاسل الإمداد بحيث لا توجد بدائل تذكر فورية وبكلفة معقولة للصين بالنسبة لبعض المواد والمكونات.

وتصدر أكثر من ألف شركة صينية مكونات سيارات للولايات المتحدة بحيث تشحن محاور العجلات ومصابيح الضباب ودوارات الفرامل وغيرها من المكونات إلى شركات سيارات ومتاجر قطع غيار بالولايات المتحدة. وتستورد الولايات المتحدة مكونات سيارات بقيمة نحو 10 مليار دولار من الصين سنويا التي تأتي في الترتيب الثاني بعد المكسيك التي حصتها 23 مليار دولار  وفقا لدراسة صدرت مؤخرا لمجموعة بوسطن الاستشارية. وستفرض الجولة الأحدث من التعريفات الجمركية رسوما بنسبة 10% اعتبارا من 24 سبتمبر وبعدها تزيد إلى 25% بنهاية العام.

وقد تؤدي تلك الرسوم إلى زيادة الأسعار على أصحاب السيارات الذين يتطلعون لإستبدال مكونات متهالكة –البعض منها مثل دوارات الفرامل، يُصنع أغلبه في الصين. وبحسب (اتحاد رعاية السيارات)، وهي جماعة ضغط أمريكية تعمل لصالح المصنعين والموزعين والبائعين لقطع الغيار ، من المتوقع ان تتسبب رسوم بنسبة 25% في زيادة متوسط تكلفة إستبدال مجموعة أربع دوارات فرامل من 280 دولار حاليا إلى حوالي 400 دولار، الذي سيثني بعض أصحاب السيارات عن عمل الإصلاحات المطلوبة.

يتساءل مهند فهام ما إن كانت صالة عرض الأثاث التي يديرها في الرياض من الممكن ان تتحمل مساعي الدولة لتوظيف مزيد من السعوديين.

يواجه النشاط بالفعل ركودا إقتصاديا فواجهة المتجر تكسوها لافتات حمراء تروج لخصومات بنحو 60%. ومن شأن الإلتزام بقرار حكومي يقضي بإستبدال أغلب العاملين الأجانب الذين يهيمنون على قطاع التجزئة بمواطنين سعوديين أعلى أجرا أن يزيد الأعباء.

وقال فهام، وهو مواطن سوري، إنه درب عدد من البائعين السعوديين فقط ليراهم يتركون العمل خلال أسابيع. وأشار إنهم عادة ما يكونوا غير معتادين على نظام العمل بالمناوبة وإن شخص واحد فقط من أثبت إلتزامه بالعمل.

وأضاف فهام "كل شيء جاء في وقت واحد....لدينا إيجار مرتفع في هذه المنطقة والطلب منخفض في السوق والتكاليف مرتفعة".

ويعد خلق الوظائف للسعوديين هدفا جوهريا لخطة ولي العهد محمد بن سلمان لإحداث تحول في الاقتصاد وتحضير أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم إلى حقبة ما بعد النفط.

ويتضمن هذا تغييرا جذريا في نماذج التوظيف التقليدية التي فيها يهيمن العاملون الأجانب على القطاع الخاص بينما عادة ما ينجذب المواطنون للقطاع العام الذي فيه ساعات العمل أقصر والوظائف أكثر آمانا. ومع بلوغ معدل البطالة 12.9%، وهو أعلى مستوياته في أكثر من عشر سنوات، ودخول نحو ربع مليون شابا سعوديا سوق العمل كل عام، لم تعد تلك الوظائف الحكومية كافية. ويمثل الشباب النسبة الأكبر من سكان الدولة مما يعني ان ثمن فشل الحاكم الفعلي للمملكة سيكون باهظا حيث أنه إذا تقدم العمر بكثير منهم دون وظائف قد يواجه خطر تدني مستويات التأييد أو حتى إضطرابات.

الحلوى والسجاد

ودخلت المرحلة الأولى من جهود "سعودة" قطاع التجزئة حيز التنفيذ هذا الشهر ومن المنتظر الأن ان توظف توكيلات السيارات ومتاجر الملابس والأثاث وأدوات المطبخ سعوديين في 70 بالمئة من وظائف المبيعات.

ولابد ان يلتزم أصحاب متاجر بيع الأجهزة الكهربائية والساعات والنظارات في نوفمبر  على ان يلي ذلك في يناير متاجر بيع الحلوى والسجاد ومواد البناء والمعدات الطبية وقطع غيار السيارات.

وتعهد ولي العهد بإحداث تحول في الاقتصاد المعتمد على المغتربين بحلول 2030 لنزع فتيل قنبلة ديموغرافية موقوتة.

لكن تؤدي مساعي تقشف شملت فرض الحكومة ضريبة قيمة مضافة ورسوم إضافية على المغتربين وفي نفس الوقت خفضت الدعم إلى قيام الشركات بتسريح وليس توظيف عاملين. ويُنظر لتوظيف سعوديين كعبء من جانب بعض الشركات التي تعتمد على عمالة أرخص من باكستان أو الهند أو مصر أو اليمن.

وقال جراهام جريفيث، كبير المحللين في كونترول ريسكز بدبي، إن شركات التجزئة الصغيرة بالأخص ستواجه صعوبة في تحقيق الأهداف وربما تغلق.

وأضاف "القطاع الخاص السعودي في وضع صعب جدا". "الاقتصاد يتعرض لضغوط، فقد زادت الضرائب والرسوم، وترتفع التكاليف—من العمالة إلى المرافق ".

وبالنسبة لأجانب كثيرين، يبدو ان الوقت قد حان للعودة لديارهم منضمين إلى مئات الألاف الذين غادروا بالفعل.

ومع ذلك زادت البطالة في السعودية بين الذكور إلى 7.6% في الربع الأول من 7.2% في نفس الفترة العام الماضي بحسب بيانات من الهيئة العامة للإحصائيات مما يشير أن الإستغناء عن العاملين الأجانب ليس كافيا.

وقال المتحدث باسم وزارة العمل إن الإصلاح سيخلق نحو 60 ألف وظيفة للسعوديين وأشارت تقديرات مسؤول في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إنه قد يخلق 490 ألف وظيفة.

لكن أشار تقرير أعده مؤخرا زياد داوود، الخبير الاقتصادي المختص بالشرق الأوسط في بلومبرج إيكونوميكس، إن المملكة ستحتاج إضافة 700 ألف وظيفة بحلول 2020 للوصول بالبطالة إلى مستهدفها البالغ 9%.

بعد ساعات من إعلان الصين والولايات المتحدة أحدث دفعات الرسوم الجمركية على بعضهما البعض وسط حرب تجارية متصاعدة، قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج إن بلاده لن تخفض قيمة عملتها من أجل جعل صادراتها أكثر تنافسية.

وقال لي في خطاب رئيسي بمنتدى الاقتصاد العالمي الذي تنظمه الصين في تيانجين يوم الأربعاء "التقلبات مؤخرا في سعر صرف اليوان نُظر لها على إنه إجراء مقصود، لكن هذا غير صحيح". وتابع "التخفيض سيحدث ضررا أكثر من نفعا للاقتصاد الصيني. والصين لن تحفز أبدا الصادرات بخفض قيمة اليوان".

وإتهم الرئيس دونالد ترامب في أكثر من مرة الصين بإبقاء العملة ضعيفة بشكل مصطنع على الرغم من ان حكومته لم تصنف رسميا حتى  الأن بكين كمتلاعب بالعملة. وبينما تراجع اليوان وسط توترات تجارية متفاقمة منذ يونيو إلا أن انخفاضه عزا في الأساس إلى قوة الدولار الأمريكي و نفى بإستمرار صناع سياسة الدولة لعب أي دور في ضعف العملة.

وقال ميشيل لام، الخبير الاقتصادي المختص بالصين لدى سوستيه جنرال في هونج كونج "بينما لم تخفض الصين بنشاط عملتها فإن هذا لا يضمن ان يتماسك اليوان عند مستواه الحالي. ما يحاولون فعله هو السماح للسوق ان تلعب دورا أكبر في تحديد قيمة العملة". ""كان هذا موقف صناع السياسة الصينيين وأكد رئيس الوزراء لي للتو تلك الرسالة لواشنطن خلال هذه المناسبة".

وصعد اليوان في التعاملات الداخلية بعد هذه التعليقات وبلغ في أحدث معاملات 6.5835 للدولار .

وقال جاو قي، خبير العملة في سكوتيا بنك بسنغافورة، "مكاسب اليوان هي ردة فعل تلقائية على تعليقات رئيس الوزراء لي، التي هدأت المخاوف المتزايدة من تراجعات أشد حدة حيث تصاعدت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على مدى الأيام القليلة الماضية". "اليوان سيتأرجح في المدى القريب بناء على تطورات الحرب التجارية".

وأضاف قي إن العملة من المستبعد ان تضعف بشكل كبير نتيجة دعم محتمل من البنك المركزي ولن تقوى بشكل كبير بسبب الغموض المستمر حول الصراع التجاري.

تراجعت حيازات الصين من السندات الأمريكية في يوليو لأدنى مستوى في ستة أشهر في وقت بدأت فيه الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم تشتعل.

وبحسب بيانات صدرت عن وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، انخفضت حيازات الصين من السندات الأمريكية بمختلف آجالها إلى 1.17 تريليون دولار وهو أقل مستوى منذ يناير ونزولا من 1.18 تريليون في يونيو. وفي المقابل، ارتفعت حيازات اليابان إلى 1.04 تريليون دولار بزيادة 5.1 مليار دولار عن الشهر السابق.

وأطلقت أولى طلقات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يوم السادس من يوليو عندما فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار الذي أثار ردا بالمثل من بكين.

ومنذ وقتها إتسع نطاق حرب الرسوم مع تبادل الدولتين فرض رسوم على سلع بقيمة 16 مليار دولار لبعضهما البعض ومن المقرر ان تستهدف الولايات المتحدة واردات إضافية قادمة من الصين بقيمة 200 مليار دولار يوم 24 سبتمبر. وتخطط بكين للرد برسوم على سلع أمريكية ب60 مليار دولار.

وجذبت التوترات المتصاعدة الاهتمام لورقة الضغط التي تمتلكها الصين كأكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة.

وارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي في يوليو إلى 3.12 تريليون دولار رغم انخفاض مستمر في العملة. وهوى اليوان أكثر من 8% منذ نهاية مارس بينما هبطت أسهم الدولة 16% بما يجعل أصول الدولة الأسيوية من بين الأسوأ أداء في العالم.

يبقى الذهب محصورا في نطاق تداول ضيق حول 1200 دولار لأوقية حتى بعد ان هوت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة لأدنى مستوى في عام.

وتراجع المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1198.41 دولار للأوقية في الساعة 8:03 بتوقيت القاهرة. وفي الثلاثين يوما الماضية، تداول الذهب في نطاق حوالي 31 دولار ليكون مستواه الأعلى 1214.35 دولار والأدنى 1182.86 دولار.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا كبير المحللين لدى شركة الوساطة أكتيف تريدز إن المعدن "يواصل تراقصه البطيء حول 1200 دولار".

وربما لم يكن هبوط حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب كافيا لخروج المعدن من نطاق تداوله في الآونة الأخيرة. وبحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج، هبطت أصول هذه الصناديق إلى 2.103.6 طنا وهو أدنى مستوى منذ 20 سبتمبر.

في وقت سابق من هذا الشهر، كونت صناديق التحوط ومضاربون كبار أكبر صافي مراكز بيع في العقود الاجلة والخيارية للذهب منذ عام 2006 وفقا لبيانات اللجنة الأمريكية لتداول العقود الاجلة للسلع. وأظهرت البيانات الأحدث، خلال الأسبوع المنتهي يوم الحادي عشر من سبتمبر، انخفاضا طفيفا فقط في صافي مراهنات البيع.

وقال أولي هانسن، رئيس قسم تداول السلع لدى ساكسو بنك، "الذهب ظل يتحرك عرضيا حول 1200 دولار خلال الثلاثين يوم الماضية، وقتها تمكن من إمتصاص موجة بيع مستمرة من مستثمري العقود الاجلة وصناديق المؤشرات". "هذا يشير ان بعض الطلب الأساسي بدأ يظهر لكن من أجل ان يتقدم السعر إلى نقطة عندما يبدأ البائعون يشعرون بالقلق فإنه يحتاج دعما إضافيا من ضعف في الدولار وانخفاض للأسهم".

ويكافح الذهب لكسب قوة دافعة لأغلب العام مع تفضيل المستثمرين الدولار كملاذ آمن. وتسببت قوة الدولار منذ أواخر أبريل في كبح أي مكاسب محتملة في الذهب رغم محفزات مفترضة تتنوع من غموض سياسي في أوروبا وتوترات تجارية عالمية متصاعدة.

في أغسطس، عندما أثارت أزمة الليرة التركية القلاقل من اضطرابات مالية في اقتصادات نامية أخرى، ظل الجنيه المصري متماسكا. وهذا بفضل إصلاحات مؤلمة أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت في 2016. فساعد تحرير سعر صرف العملة، بجانب زيادة في إيرادات السياحة وحوالات المصريين العاملين في الخارج، في إستقرار الاقتصاد المصري مما دفع وكالة ستاندرد اند بور لرفع التصنيف الائتماني للدولة.

الأن تواجه مصر تحديا غير متوقعا من أجندة إصلاحات السعودية أهم حلفائها السياسيين والاقتصاديين. فتأثير خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للتحديث الاقتصادي قد يجبر السيسي على تعميق تخفيضات الإنفاق والسعي وراء مزيد من الإقتراض الباهظ. والسبيل أمام الرئيس المصري هو إحداث تغيرات أكثر جراءة  بتحرير الاقتصاد المصري من روابطه المُقيدة بالحكومة والجيش.  

ويوم الحادس عشر من سبتمبر، بدأت الحكومة السعودية تطبيق قواعد صارمة على سوق العمل لتعزيز توظيف مواطنيها على حساب العاملين الأجانب. وكان إعلان قيود التوظيف، ضمن برنامج رؤية 2030 للأمير محمد، قد تم في يناير ومنذ وقتها وهناك نزوح مستمر للأجانب. وبحسب إحصائيات الحكومة السعودية، انخفض عدد الأجانب العاملين في المملكة من 10.883.335 في الربع الرابع من عام 2016 إلى 10.183.104 في الربع الأول لعام 2018.

ولا توجد تفاصيل لجنسيات الأجانب الذي فقدوا وظائفهم، لكن من المعقول الظن ان المصريين يمثلون نسبة مرتفعة. فتظهر مسوح من الحكومة المصرية إن السعودية هي الوجهة الرئيسية للمصريين، وبحسب بعض التقديرات يوجد 2.9 مليون مصريا في المملكة.   

وتعد الحوالات التي يرسلها المصريون المغتربون من دول الخليج العربي، خاصة السعودية، مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية ولاستقرار الاقتصاد المحلي. ووفقا لبيانات عام 2016 التي جمعها البنك الدولي وبنك ستاندرد تشارتدر، تأتي أكثر من 70% من التحويلات إلى مصر من الدول العضوه بمجلس التعاون الخليجي، ونحو 40% من السعودية وحدها.

وفي الوقت الحالي تبقى تدفقات التحويلات من السعودية إلى مصر مستقرة—فقد بلغت في المتوسط 2.93 مليار دولار سنويا منذ 2002. وهناك تفسيران محتملان: الأول هو ان العاملين المصريين الذين فقدوا وظائفهم يرسلون أخر رواتبهم والتفسير الثاني ان العاملين الذين لازالوا محتفظين بوظائفهم يرسلون أموال أكثر من المعتاد لدعم أسرهم خلال فترة من التضخم المرتفع في مصر. لكن مع رحيل عاملين أكثر من السعودية، ستتباطأ حتما التدفقات.

وبالنسبة للسيسي، هذه ضربة مزدوجة حيث ان حكومته تشتد حاجتها للمال ولا يمكنها تحمل انخفاضا حادا في التحويلات من الخارج، ولا يمكن للاقتصاد المصري ان يستوعب قدوم المغتربين في ظل معدل بطالة بلغ 10.9% في أوائل 2018. وتلك ضربة مزدوجة أيضا للعائدين فهم يواجهون نقصا في الوظائف وتكلفة معيشة مرتفعة جدا.

ومأزق مصر بمثابة تذكير بأنه على الرغم من أن التكامل الاقتصادي الإقليمي في الشرق الأوسط لم يكن أبدا قويا، الذي يمنع بعض أشكال العدوى المالية، مثل أزمات العملة، إلا ان اقتصادات المنطقة مرتبطة ببعضها بأشكال أخرى: فالدول الفقيرة تعتمد على الدول الغنية من أجل دعم نفط وغاز ودعم مالي مباشر ومن أجل توظيف ملايين الأفراد. وعندما تتغير الأولويات الداخلية لدولة غنية من الممكن ان يكون التأثير على الدول المعتمدة عليها ضارا مثل أي عدوى من أزمة عملة.

وبالنسبة لمصر، تأتي ضغود العاملين العائدين في وقت غير مناسب بشكل خاص. وأعلنت الحكومة المصرية مؤخرا انخفاضا تدريجيا في أرقام البطالة من 12% قبل عام فقط. وزادت أيضا الأجور.وحققت مصر بعض التقدم في خفض عجز ميزانيتها، الذي كان أغلبه بتمويل مالي خارجي. وفي العام المالي 2017/2018 المنتهي في يونيو، تمكنت مصر من تقليص عجزها وتمويله إلى حد كبير بزيادة الإقتراض الخارجي، من بنوك متعددة الأطراف وبنوك تجارية.

لكن غطى هذا المسعى الضخم ما يزيد طفيفا عن نصف عجز ميزانية العام البالغ 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى بدون تأثير القواعد الجديدة للحكومة السعودية، سيكون العام المالي الحالي أكثر صعوبة حيث يتنبأ محللون في اتش.اس.بي.سي إن الحكومة ستحتاج جمع أكثر من 100 مليار دولار كدعم ميزانية إضافي من قروض دولية أو إصدار سندات أو قروض بنوك محلية. وسيكون دعم مالي من حلفاء إقليميين مثل السعودية أمرا هاما.

وتحاول الحكومة المصرية خفض إعتمادها على غيرها بتخفيض دعم الوقود والمرافق والمواصلات العامة. وارتفعت بالفعل تكاليف المواصلات أكثر من 50% على مدى العام الماضي. ومن المتوقع ان ترفع زيادات في سعر الكهرباء بدء تطبيقها في يوليو متوسط فاتورة استهلاك الأسر بما يزيد عن 25%. ويستقر التضخم قرب 14% بعد خطوات من البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه العام الماضي.

وبالنظر إلى جانب أخر. يتخذ السيسي قرارات صعبة ومرفوضة شعبيا يحتاج بن سلمان إتخاذها من أجل تحقيق أهداف خطته رؤية 2030، وعلى خلاف ولي العهد، لا يمكن للرئيس المصري ان يخفف وطأة ذلك بزيادة الإنفاق الحكومي وتقديم دعم نقدي للمواطنين.

ويعول السيسي على الحلفاء الخليجين لبقاء الاقتصاد  ممولا في وقت يخفض فيه الإنفاق. لكن لا يمكنه إدارة الأولويات المالية لداعميه. وإذا صارت السعودية أكثر جدية في برنامج إصلاحاتها—بكبح سخاء الإنفاق في الداخل والخارج، سيعني ذلك مزيد من الألم للمصريين. وبالفعل يتم تقليص كثير من الخطط الكبيرة من السعودية ودولة الإمارات للاستثمار في مدن جديدة وبنية تحتية وتطوير إسكان في مصر. وقد يمثل أيضا تطوير السعودية لساحل البحر الأحمر تهديدا على أنشطة السياحة المصرية.

وإذا كان السيسي جادا في إنهاء إعتماد الاقتصاد على الدعم، لابد ان يتحرك بإنهاء دورة الإقتراض ثم الإنفاق ثم التخفيض ثم الإقتراض. وحتى الأن صُممت إصلاحاته في الأساس لموازنة ميزانية الحكومة بما يرضي المقرضين الأجانب. لكن لابد ان يطمح لما هو أكثر  ألا وهو تحرير اقتصادي حقيقي وهذا سيتطلب من السيسي الحد من الهيمنة غير الصحية على الاقتصاد من الدولة والجيش. فلابد ان يدعم تطوير قطاع خاص مستقل قادر على خلق الوظائف والإيرادات للدولة. وهذا لن يحدث في الوقت المناسب الذي يسمح بإستيعاب ألاف العاملين العائدين الأن من السعودية، لكن الهدف يجب أن يكون إنهاء حاجة الكثيرين لمغادرة مصر في الأساس.