تعد اثنان من أكبر المخاطر على السياسة النقدية لجيروم باويل—وهما التوترات التجارية والسياسة المالية التحفيزية---بمثابة فخا سياسيا سيحاول باويل تفاديه عندما يمثل أمام نواب الكونجرس هذا لأسبوع.

ويقدم باويل، الذي تولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي في فبراير، شهادته الثانية للنواب كرئيس للاحتياطي الفيدرالي عدما يرد على أسئلة من لجنة الخدمات البنكية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء في الساعة 10:00 صباحا بتوقيت واشنطن (5:00 مساء بتوقيت القاهرة) وبعدها لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في اليوم التالي.  

وأعطى باويل، الجمهوري الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب لرئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي إنضم له في البداية من قبل باراك أوباما، نظرة مسبقة على توقعاته خلال مقابلة إذاعية يوم الخميس قال فيها ان الاقتصاد في "حالة جيدة". ولم يشر رئيس المركزي الأمريكي إلى حاجة ملحة لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما يتصور بالفعل الاحتياطي الفيدرالي.

ومع استعداد النواب الأمريكيين لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر، من الممكن ان يشير الجمهوريون إلى اقتصاد مستمر في التوسع مع بطالة منخفضة وتضخم منخفض، في حين من المرجح ان يهاجم الديمقراطيون سحب بعض القواعد التنظيمية للبنوك الكبرى.

ولكن لا يتناول أي من الموقفين المخاطر الكبيرة التي سيواجهها البنك المركزي على مدى العامين القادمين. فلابد ان يرفعوا أسعار الفائدة بوتيرة كافية لمنع النمو من ان يصبح محموما بفعل تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار وإنفاق اتحادي قيمته 300 مليار دولار.

وفي مرحلة معينة، قد تتلاشى بعض مكونات هذا التحفيز المالي وسيتعين على الاحتياطي الفيدرالي ان يبدي مرونة غير معتادة لتجنب خطأ في السياسة النقدية بتحديد أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة جدا مقارنة بالاتجاه العام لمعدل نمو الاقتصاد. وليس أمام المسؤولين طريقة مباشرة للقول إن كانوا قد أخطأوا وإنما في المقابل عليهم ان يستقوا إشارات من الأسواق المالية.

وقال بريا مسرا، رئيس استراتجية أسعار الفائدة العالمية لدى تي دي سيكيورتيز  في نيويورك، "الأسواق قد تتقيد أوضاعها المالية بوتيرة سريعة جدا"، حيث يبدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة القياسي فوق المستوى المحايد، مشيرا إلى مستوى أسعار الفائدة التي لا تضيف تحفيزا ولا تعوق النمو.

وفي ظل التحفيز المالي، تشير تقديرات موديز اناليتكس إن الاقتصاد سينمو أسرع 0.4% في عامي 2018 و2019 عنه بدون هذا التحفيز. وهذا سيتطلب من الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بواقع رابع نقطة مئوية ثماني مرات إجمالا في 2018 و2019 وهي وتيرة أسرع مما أشار إليها الاحتياطي الفيدرالي في التوقعات الجديدة المعلنة في يونيو بحسب  ما قالته موديز.

وتضيف حرب تجارية متصاعدة حالة من عدم اليقين تواجه صانعي السياسة بعد ان فرض ترامب رسوما على منتجات تتنوع من الصلب والألمونيوم إلى الغسالات ومعدات الزراعة. وردت دول أخرى برسوم على صادرات أمريكية.

وبحسب الوضع الحالي، قال كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي لدى بلومبرج ايكونميكس إن الرسوم قد تقتطع ما بين 0.1% و0.2% من النمو هذا العام. لكن لا تعكس هذه التقديرات كيف سيؤثر عدم اليقين على استثمار الشركات وخطط التوظيف.

وأظهرت بيانات ثقة المستهلك المبدئية لشهر يوليو الصادرة عن جامعة ميتشجان يوم الجمعة إن 18% من المستطلع أرائهم، النسبة الأقل منذ سبتمبر، قالوا إنهم سمعوا أخبار إيجابية عن أوضاع قطاع الأعمال فيما يتعلق بسياسة الحكومة في ظل تزايد المخاوف حول الرسوم.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية للشهر الخامس على التوالي في يونيووتم تعديل قراءة مايو بالرفع مما يختتم فصلا سنويا شهد ربما تسارعا في إنفاق المستهلك بعد أداء فاتر في الربع الأول من العام.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الاثنين إن قيمة المبيعات الإجمالية ارتفعت 0.5% بما يطابق توقعات الخبراء الاقتصاديين بعد ان جرى تعديل الشهر الأسبق بالرفع إلى 1.3% من 0.8%. وعند استثناء مشتريات السيارات والبنزين، زادت المبيعات 0.3%.

ولكن في نفس الوقت، أشارت مجموعة فرعية مهمة من البيانات إلى زخم أقل حيث استقرت المبيعات، التي تستثني الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومواد البناء ومحطات البنزين وتدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي، دون تغيير في يونيو بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 0.8%. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين تشير إلى زيادة قدرها 0.4% في يونيو.

وأعطت قوة سوق العمل وتخفيضات ضريبية دفعة قوية لمشتريات الأسر، التي تمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد. وهذا بجانب استثمار مطرد من الشركات من بين الأسباب ان النمو متوقع ان يتضاعف في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام، بينما يواصل الاحتياطي الفيدرالي وتيرته التدريجية من زيادات أسعار الفائدة. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون ان تهدأ وتيرة زيادات مشتريات الأسر في الفصول القادمة.   

ويشعر الأمريكيون بقلق متزايد بشأن أثار الرسوم التجارية التي تفرضها إدارة ترامب، الذي يثير خطر ان تأتي بنتيجة عكسية على الاستهلاك والاقتصاد، رغم ان الرسوم لم ينتقل أثرها حتى الأن إلى المستهلكين.

وصف الرئيس دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي "بالخصم" للولايات المتحدة خلال مقابلة بعد أيام من اجتماع مثير للخلاف مع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وواصل هذا التعليق، باستخدام مرادف شائع لعدو في وصف دول إعتُبرت على مدى عقود من بين الحلفاء الأوثق والأهم للولايات المتحدة، تحولا ملحوظا لترامب في الموقف تجاه الديمقراطيات الأوروبية.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، أثار ترامب غضب حلفاء الناتو حول مستويات إنفاقهم العسكري. وهاجم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل حول اتفاق خط أنابيب مع روسيا. ووجه انتقادا لرئيسة الوزراء تيريزا ماي على عدم سعيها نحو انفصال تام عن الاتحاد الأوروبي.

وعند سؤاله لتسمية "أكبر خصم عالميا" للولايات المتحدة في مقابلة جرت يوم السبت وبثت يوم الأحد على شبكة سي.بي.اس، ذكر ترامب أولا اسم الاتحاد الأوروبي، مضيفا "لدينا العديد من الخصوم".

وقال ترامب "أعتقد ان الاتحاد الأروبي خصم، ما يفعلوه لنا فيما يتعلق بالتجارة". "الأن لا يمكنك التفكير في الاتحاد الأوروبي سوى كخصم".

وذكر ترامب أيضا روسيا "كخصم في جوانب معينة" والصين "كخصم اقتصاديا".

وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي في رسالة على تويتر إن "أمريكا والاتحاد الأوروبي أعز الأصدقاء". وبتحويل واحدة من العبارات الشهيرة لترامب إلى إنتقاد للرئيس، قال توسك "من يقول إننا خصوم يروج أخبارا كاذبة".

ويجتمع ترامب مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي يوم الاثنين بعد ثلاثة أيام من إتهام المستشار الخاص روبرت مولر اثنى عشر مسؤولا بالمخابرات الروسية بالتسلل إلى كمبيوترات مسؤولين بالحزب الديمقراطي ومنظمات تابعة للحزب من أجل التدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.

قال مصدران مطلعان لوكالة بلومبرج إن إدارة ترامب تدرس بنشاط الإستعانة بالاحتياطي الاستراتيجي من النفط الخام في ظل تنامي الضغوط السياسية لكبح ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات الكونجرس في نوفمبر.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسمائهما لأنهما يناقشان مداولات غير معلنة، إنه لم يتخذ قرار حتى الأن بشأن إصدار خام من المخزون البالغ حجمه 660 مليون برميل المعروف بالاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لكن تتنوع الخيارات المطروحة من بيع تجريبي لخمسة ملايين برميل إلى إصدار 30 مليون برميل. وحتى من الممكن الإفراج عن كمية أكبر في حال التنسيق مع دول أخرى.

وتظهر بيانات مؤسسة ايه.ايه.ايه لخدمات السيارات إن متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة ارتفع إلى 2.89 دولار يوم الجمعة بارتفاع 63 سنت أو 28% عن العام السابق. وبحسب المؤسسة، من المتوقع ان يتراوح متوسط سعر البنزين بين 2.85 دولار للجالون و3.05 دولار للجالون حتى عيد العمال (الموافق الثالث من سبتمبر).

وبينما يقترب متوسط الاسعار من 3 دولارات للجالون—ويتجاوز بكثير هذا السعر في مناطق كثيرة—لم يخف ترامب استياءه.

وكتب ترامب في تدوينة على موقع تويتر في يونيو "أسعار النفط مرتفعة جدا. أوبك تعيد الكرّة من جديد. هذا ليس جيدا". ويوم الرابع من يوليو، قال ترامب في تغريدة أخرى " أوبك المحتكرة لابد ان تتذكر ان أسعار البنزين مرتفعة وأنهم لا يقدمون مساعدة تذكر. أوبك تقود الأسعار للارتفاع في وقت تدافع فيه الولايات المتحدة عن الكثير من أعضائها مقابل القليل جدا؟ خفضوا الأسعار الأن".

وتراجعت أسعار النفط منذ تسجيلها أعلى مستوى في ثلاث سنوات في بداية الشهر حيث يهدد الصدام التجاري بين الولايات المتحدة والصين النمو الاقتصادي وبالتبعية الطلب على النفط. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 71.01 دولار للبرميل يوم الجمعة مرتفعا 68 سنتا خلال اليوم لكن منخفضا 3.8% خلال الاسبوع.

وقلصت العقود الاجلة للخام مكاسبها 67 سنتا أو 0.9% بعد ان ذكرت بلومبرج إن إدارة ترامب تدرس الإستعانة باحتياطيها من النفط.

وهذا الاحتياطي النفطي، أكبر معروض خام طاريء في العالم، مخزن في كهوف ملحية عملاقة تحت الأرض بطول ساحل الخليج الأمريكي. وبدأ تكوين هذا المخزون الاستراتيجي في السبعينيات بعد ان أدى حظر تصدير النفط العربي إلى ارتفاع الأسعار بحدة وأجبر الأمريكيين على ترشيد استهلاك البنزين، والغرض من هذا المخزون هو الاستخدام في الطواريء. لكن جرى الإستعانة به في الماضي لخفض أسعار البنزين المحلية، مثلما فعل الرئيس بيل كلينتون في التسعينيات.

وبينما أشار وزير الطاقة ريك بيري إنه ليس لديه رغبة في إستخدام الاحتياطي، قائلا للصحفيين الشهر الماضي إنه "للحالات الطارئة"، إلا أن القرار يرجع في النهاية لترامب.  

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لديون تركيا إلى مرتبة أقل ضمن الفئة العالية المخاطر معللة ذلك بتدهور عجز ميزان المعاملات الجارية للدولة وارتفاع التضخم وانخفاض مصداقية السياسة الاقتصادية.

ونزلت الليرة 0.2% مواصلة أكبر خسارة أسبوعية لها منذ الأزمة المالية العالمية بعد ان خفضت فيتش يوم الجمعة التصنيف السيادي للديون طويلة الآجل إلى درجة BB من BB+.

وذكرت فيتش في بيان "مصداقية السياسة الاقتصادية تدهورت في الأشهر الأخيرة وتسبب الإجراءات المبدئية التي تلت الانتخابات في يونيو في زيادة الشعور بعدم اليقين".

وتعرضت الأصول التركية لضغوط بعد ان عين الرئيس رجب طيب أردوجان صهره بيرات ألبيراق كمسؤول عن اقتصاد الدولة. وإستبدل أردوجان أسماء تحظى بثقة السوق مما أذكى القلق لدى المستثمرين وأدى إلى تآكل الثقة في قدرة الدولة على تجنب تباطؤ حاد محتمل في الاقتصاد.

وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية إن عجز الدولة في ميزان المعاملات الجارية سيرتفع إلى 6.1% في 2018 مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود وزيادة استهلاك الأسر.

وقفز التضخم العام لتركيا إلى أعلى مستوى في 15 عاما عند 15.4% في يونيو، وتتوقع فيتش ان يبقى في خانة العشرات خلال العام القادم.

قال برونو لومير وزير المالية الفرنسي إن الاتحاد الأوروبي سيحافظ على جبهة موحدة للرد على هجمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كل شيء من التجارة إلى الدفاع.

وقال لومير يوم الجمعة خلال حديثه للصحفيين بجانب نظيره الالماني أولاف شلوز "لا أحد سيتمكن أبدا من إحداث إنقسام في فرنسا وألمانيا." ولا أحد سيشق وحدة صف الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي".

ويتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بممارسات تجارية "غير نزيهة" ويهدد بفرض رسوم على واردات السيارات كوسيلة لخفض العجز التجاري الأمريكي مع التكتل. ووجه ترامب إنتقادات بشكل خاص لألمانيا، المُصدر الرئيسي للسيارات، على عدم الإنفاق بما يكفي على قطاع الدفاع وعلى خط أنابيب "نورد ستريم 2"المخطط له، الذي سينقل الغاز الطبيعي من روسيا.

وقال شولز إن الولايات المتحدة عليها ان تتحدث مع الاتحاد الأوروبي، وليس مع دول منفردة في التكتل. وتابع "نحن نعمل سويا في إطار عمل الاتحاد الأوروبي". "الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن الأمور المتعلقة بالرسوم التجارية".

قال الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة في تقرير نصف سنوي للكونجرس حمل نبره متفائلة إن نمو الاقتصاد الأمريكي كان قويا خلال النصف الأول من العام وان البنك المركزي مازال يتوقع رفع أسعار الفائدة تدريجيا.

وهذا هو ثان تقرير يقدمه الاحتياطي الفيدرالي للكونجرس منذ تولي جيروم باويل رئاسة البنك في أوائل فبراير. ومن المقرر ان يرد باويل على تساؤلات بشأن التقرير أمام النواب يومي الثلاثاء والأربعاء.   

وجاءت تفاصيل التقرير المؤلف من 63 صفحة متماشية مع التوقعات الحالية للاحتياطي الفيدرالي التي كشفت عنها اجتماعات البنك للسياسة النقدية والتي تشير أن النمو الاقتصادي القوي والبطالة المنخفضة يتطلبان زيادات في أسعار الفائدة، لكن غياب ضغوط تضخم حادة يعني أن مسؤولي البنك يمكنهم الإلتزام بزيادات تدريجية.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في تقريره "على مدى النصف الأول من هذا العام، يبدو ان النشاط الاقتصادي الإجمالي توسع بوتيرة قوية"، مضيفا ان الاقتصاد مازال مدعوما بمعنويات متفائلة للمستهلكين والشركات وزيادات في ثروة الأسر  ونمو اقتصادي قوي في الخارج وأوضاع مالية داخلية ميسرة.

وعلى هذا النحو يتوقع الاحتياطي الفيدرالي أن تكون "زيادات تدريجية إضافية" في أسعار الفائدة مناسبة حيث يسعى لمواصلة تعزيز التوسع الاقتصادي الذي هو في ثاني أطول دورة على الإطلاق.

وقال المركزي الأمريكي إن حزمة إدارة ترامب من التخفيضات الضريبية ستساهم على الأرجح في تعافي إنفاق المستهلك من بداية ضعيفة لهذا العام ومن المتوقع ان تقدم دفعة معتدلة للنمو الاقتصادي هذا العام.

وأشار باويل لتلك الصورة المتفائلة نسبيا للاقتصاد الامريكي خلال مقابلة يوم الخميس فيها قال إنه يعتقد ان الاقتصاد الأمريكي يبقى "في حالة جيدة" في ظل برامج إنفاق وتخفيض ضريبي أقرتها الحكومة مؤخرا من المتوقع ان تعزز الناتج المحلي الإجمالي ربما لثلاث سنوات قادمة.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة سبع مرات منذ ان بدأ دورة تشديد نقدي في ديسمبر 2015 ورفع أخر مرة فائدة الإقراض لليلة واحدة بواقع ربع نقطة مئوية في منتصف يونيو. ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي إجراء زيادتين إضافيتين قبل نهاية العام.

وأشار أيضا صانعو السياسة أن نمو الأجور أضعف مما كانوا يتوقعون رغم ان معدل البطالة عند 4%.

وذكر التقرير إن زيادات الأجور كانت "معتدلة" إذ يقيدها على الأرجح ضعف الإنتاجية واحتمال انه لازال يوجد بعض التراخي في سوق العمل مع استمرار إنضمام مزيد من العاملين إلى القوة العاملة.