العاملون المغتربون في السعودية يغادرون المملكة بالألاف، وربما لم ينته بعد هذا النزوح.  

وبينما تكافح الشركات في ظل تباطؤ النشاط وفرض السلطات رسوما أكثر على الأجانب، يفقد أكبر اقتصاد عربي بعض جاذبيته للمغتربين الذين كانوا يتدفقون في السابق على دولة غنية بالدولارات النفطية.

وبحسب بيانات رسمية صدرت هذا الشهر، انخفض عدد العاملين الأجانب 6% إلى 10.2 مليون في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 مقارنة بالعام السابق ليصل الانخفاض التراكمي على مدى الفصول الخمسة الماضية إلى حوالي 700 ألف. وكان انخفاض الربع الأول في قطاعات شملت المقاولات—الذي عادة ما يهيمن عليه العمالة منخفضة الأجر—والتجارة والتصنيع.

ولكن تظهر البيانات أيضا إن البطالة بين المواطنين السعوديين ارتفعت طفيفا إلى 12.9% مما يسلط الضوء على صعوبة خلق الوظائف مع تعافي الاقتصاد ببطء من أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.

ويعد خلق الوظائف للسعوديين أولوية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي هو القوة المحركة وراء خطة الدولة لخفض إعتمادها على النفط. وبموجب برنامج التحول الوطني، إستهدفت الحكومة معدل بطالة عند 9% بحلول 2020 وفقا لبيانات على موقع البرنامج.

وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لدى البنك الاستثماري إي اف جي هيرميس في القاهرة، "نتوقع ان يبقى معدل خسائر الوظائف للمغتربين مرتفعا على مدار العام". وأرجع هذا التوقع إلى ارتفاع الرسوم وجهود "سعودة" الوظائف والخلفية الاقتصادية "الضعيفة".

وبدأت الحكومة تفرض 100 ريال (26.70 دولار) شهريا على المرافقين للمغترب في يوليو 2017. ومن المقرر ان تصل الرسوم إلى 400 ريال شهريا في يوليو 2020.

ونما الناتج المحلي الاجمالي 1.2% في أول ثلاثة أشهر مقارنة بالعام السابق وهو أول نمو في خمس فصول حيث ارتفعت أسعار  النفط.  ولكن يبقى نمو القطاع الخاص ضعيفا عند 1.1%.

وقال جون سفاكيانكيس، مدير قسم البحوث الاقتصادية لدى مركز الخليج للأبحاث، إنه بينما تخرج المملكة من ركود العام الماضي فمن المرجح ان يتأخر تعافي الوظائف عن التعافي الاقتصادي".

وأضاف "الرسوم على مرافقي المغتربين محدودي الدخل بالإضافة لجهود أكبر لسعودة القوة العاملة يجعل المملكة أقل جدوى اقتصاديا للعاملين الأجانب".

ولكن قد تخفف السلطات بعض القواعد.

وبحسب صحيفة الوطن، ربما تعدل الحكومة الخطط التي أمرت أغلب شركات التجزئة باستبدال كل العاملين الأجانب بسعوديين، بتخفيض نسبة المواطنين المحليين إلى 70%.

هوت سوق السندات التركية ليصل العائد على السندات لآجل 10 أعوام لمستوى قياسي مرتفع بعد أن أحكم الرئيس رجب طيب أردوغان سيطرته على البنك المركزي وعين صهره بيرات ألبيرق ككبير صانعي السياسة الاقتصادية للدولة. وتراجعت الأسهم أيضا بينما قلصت الليرة مكاسب كانت حققتها في تعاملات سابقة.

وينتاب المستثمرون قلقا من أن أردوجان بمنح نفسه السلطة لتعيين مسؤولي البنك المركزي واستبدال وزراء مقبولين للسوق مثل محمد شمشيك، ربما لا يحد من السياسات الداعمة للنمو التي يقول محللون  إنها تهدد الاستقرار المالي. وبعد أشهر من التحفيز المالي حتى انتخابات يونيو التي أضفت صفة شرعية لدوره كأول رئيس تنفيذي، ارتفعت بحدة مستويات العجز في تركيا ويتجاوز التضخم المستوى المستهدف بأكثر  من ثلاثة أمثاله.

وقال جوليان ريمر، المحلل المقيم في لندن لدى انفيستيك بنك، "من الواضح بشكل كبير ان كافة القرارات الاستراتجية المستقبلية بخصوص أي شيء في تركيا سيتم إتخاذها بحسب أهواء الرئيس وستعمل الحكومة الجديدة كمنتدى شكلي". "القيود الوحيدة التي من المنتظر ان يواجهها أردوجان ستأتي على الأرجح من أسواق السندات والعملة التي قد تحجم السياسات الطائشة".

ورفعت تركيا أسعار الفائدة 500 نقطة أساس منذ أبريل لوقف تراجعات  السوق وأصبحت الليرة الأن واحدة من عملات الأسواق الناشئة الأعلى عائدا. ولكن المعارضة الصريحة من أردوجان لأسعار الفائدة المرتفعة يثير خوف المستثمرين الذين يقولون إن البنك المركزي يحتاج إبقاء تكاليف الإقتراض مرتفعة لتلبية الاحتياجات التمويلية الخارجية للدولة ومنع حدوث نمو تضخمي للاقتصاد.

وقال جيولومي تريكا، الخبير الاستراتيجي لدى كريدي اجريكول في باريس، "عليهم ان يتعاملوا مع التدهور الاقتصادي". "الاقتصاد يشهد نموا تضخميا مع خروج التضخم عن السيطرة. من وجهة نظرنا، هذا تذكير جيد للأسواق بأن صعود الارتياح الذي أعقب الانتخابات قد إنتهى".

وقفز العائد على السندات لآجل 10 أعوام 77 نقطة أساس إلى أعلى مستوى على الإطلاق 17.84% قبل مزاد ديون حكومية في وقت لاحق اليوم خلاله ستستكمل وزارة الخزانة أكبر خطة إقتراض شهري لها منذ 2011.

ونزل مؤشر الأسهم الرئيسي أكثر من 2%. وتداولت الليرة مرتفعة 0.3% عند 4.7198 للدولار في الساعة 1:40 بتوقيت إسطنبول بعد صعودها إلى 4.6460 في وقت سابق. ويوم الاثنين سجلت العملة أكبر انخفاض منذ محاولة الإنقلاب في يوليو 2016.

وقال نيجل رينديل، كبير المحللين لدى ميدلي جلوبال ادفيزرس في لندن، "يبقى أردوجان متمسكا بموقفه". "إستقلالية البنك المركزي تبقى مهددة مع استمرار ضغط أردوجان، ومن الصعب ان نرى صهره يتبع أي مبادرات اقتصادية لم تنل أولا موافقة حماه".

تسارع التضخم في مصر لأول مرة في 11 شهرا خلال يونيو بعد ان خفضت الحكومة دعم الوقود والكهرباء للمساعدة في خفض عجز الميزانية.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم في المدن المصرية، وهو المعدل الذي يتابعه عن كثب البنك المركزي، قفز إلى 14.4% من 11.4% في مايو. وارتفعت الأسعار 3.5% على أساس شهري في أكبر زيادة منذ يناير من العام الماضي.

وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم 28 يونيو قائلا ان الإجراءات الحكومية لتدعيم الماليات العامة "من المتوقع ان تؤدي إلى زيادات غير متكررة في مستوى الأسعار، الذي يترجم إلى معدلات تضخم أعلى مؤقتة".

وقال البنك الاستثماري (النعيم القابضة) الذي مقره القاهرة إن التأثير الكامل على التضخم من المفترض ان تعكسه إلى حد كبير قراءة يوليو لأن تخفيضات الوقود تم إقرارها في أوائل يونيو وبدأ تطبيق زيادات سعر الكهرباء يوم الأول من يوليو.

وقالت شركة فاروس القابضة في رسالة عبر البريد الإلكتروني إنها تتوقع ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير حتى اجتماع نوفمبر "عندما ستتراجع معدلات التضخم وستكون وقتها أي تخفيضات محتملة (لأسعار الفائدة) مرتبطة بتطورات الأسواق العالمية".

وبلغ التضخم الأساسي السنوي، المقياس الذي يستثني سلعا متقلبة، 10.9% في يونيو وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2016 بحسب بيانات وكالة بلومبرج. وهذا يضعه في حدود النطاق المستهدف للبنك المركزي عند 13% (بزيادة أو نقص 3%).

وقال صندوق النقد الدولي، الذي منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، في وقت سابق من هذا الشهر إن البنك المركزي يجب ان يحافظ على سياسة نقدية مشددة بعد التخفيضات الأحدث للدعم.  

هاجم مجددا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي "الناتو" على عدم المساهمة بالقدر الكافي في التحالف في وقت يواصلون فيه تحقيق فائض تجاري مع الولايات المتحدة، مواصلا الإنتقادات قبل لقاء الزعماء الأوروبيين هذا الأسبوع في بروكسل.

وعشية مغادرته من أجل قمة حلف الناتو يومي الأربعاء والخميس، ربط ترامب بين أمرين يشكو منهما بشكل معتاد وهما تمويل حلف شمال الأطلسي والممارسات التجارية للدول الأخرى.

وكتب ترامب على تويتر "الولايات المتحدة تنفق على حلف الناتو بشكل أكبر بكثير من أي دولة أخرى. هذا ليس عادلا وغير مقبول. ورغم ان هذه الدول تزيد مساهماتها منذ أن توليت الحكم، إلا إنها لابد ان تفعل أكثر من ذلك".

وفي تغريدة أخرى، إشتكى الرئيس الجمهوري من الفائض التجاري لأوروبا مع الولايات المتحدة. وقد فرض ترامب رسوما على واردات بمليارات الدولارات من الصلب والألمونيوم من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا ودول أخرى الذي أثار ردا إنتقاميا إستهدف منتجات أمريكية. هذا ويدرس فرض رسوم على قطاع السيارات.

وترامب منتقد بشدة لحلف الناتو منذ حملة انتخابات الرئاسة في 2016. وبعد توليه، أكد الإلتزام الأمريكي بالدفاع عن حلفاء الناتو لكن واصل الشكوى من تحمل واشنطن هذا العبء المالي.

وبالمقاييس الحالية، تمول واشنطن نحو 70% من إنفاق حلف الناتو. ووافق أعضاء الناتو على إنفاق 2% من الناتج الاقتصادي على الدفاع سنويا بحلول 2024، لكن ألمانيا وإسبانيا ليسا من بين الدول التي من المنتظر ان تحقق هذا الهدف.

وفي أول قمة يحضرها لحلف الناتو العام الماضي، إستنكر ترامب الإنفاق العسكري الضعيف لأوروبا ودعا لأن يكون حلف الناتو في الخط الأمامي ضد المتشددين الإسلاميين. وفاجأ أيضا زعماء كثيرين في الناتو بدعوتهم للتركيز على الهجرة غير الشرعية.

وهذاالعام، التجارة تشغل ذهنه.

وقال ترامب في تجمع سياسي الاسبوع الماضي " سأبلغ الناتو: عليكم ان تبدأوا دفع فواتيركم. الولايات المتحدة لن تتولى كل شيء".

ويقوم حلف الناتو، الذي تأسس لردع الاتحاد السوفيتي في 1949، على تعاون  وثيق مع الولايات المتحدة، التي توفر الأمن لأوروبا بترساناتها النووية والتقليدية.

ووجد الناتو غرضا جديدا منذ ضم روسيا للقرم في 2014 وأرسل كتائب عسكرية لدول البلطيق وبولندا  لردع توغل روسي محتمل.  

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوجان على سلسلة من التعديلات في الطريقة التي يتم بها اختيار كبار قادة البنك المركزي مشيرا انه يعتزم تنفيذ تعهده قبل الانتخابات بإحكام سيطرته على السياسة النقدية بموجب نظام رئاسة تنفيذية جديد.

ويحذف المرسوم الحكومي، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية ويحمل قوة القانون، بندا ينص على ان تعين الحكومة محافظ البنك المركزي لمدة خمس سنوات. ولكن لا يوضح من سيكون مسؤولا عن التعيينات في المستقبل أو المدة الجديدة لفترة محافظ البنك المركزي.   

ويحرم المرسوم أيضا محافظ البنك من المشاركة في اختيار نوابه الذين يشكلون لجنة السياسة النقدية التي تحدد أسعار الفائدة.

وقال جميل إرتيم، مستشار أردوغان، في تدوينة على موقع تويتر إن تفاصيل كيفية تعيين قادة البنك المركزي سيتم نشرها في مرسوم منفصل في وقت لاحق اليوم. وأضاف إرتيم إن "المؤكد" ان المحافظين سيتم تعيينهم من قبل الرئيس. ولم يتضح على الفور من أخر، إن وجد، سيشارك في عملية الاختيار.

ومحت الليرة مكاسب حققتها في تعاملات سابقة بعد نشر المرسوم وتتداول منخفضة 0.2% عند 4.5822 للدولار في الساعة 5:24 بتوقيت إسطنبول.

ويترك هذا القرار المفاجيء تفاصيل عمل البنك المركزي في المستقبل دون إجابات لكن يشير إن أردوجان ينوي الوفاء بتعهد تعزيز سيطرته على الطريقة التي تدار بها السياسة النقدية. وقاد هذا التعهد إلى تهاوي العملة وقتها وأجبر البنك على رفع أسعار الفائدة.

وقال إنان ديمير، الخبير الاقتصادي لدى نومورا انترناشونال في لندن، "لا نعرف بالضبط ما الذي يريدون تغييره. هل عملية التعيين، هل فترة تولي محافظ البنك أم الأمرين معا؟ . "من المفترض إنهم يريدون تغييرا أكبر. لكننا ربما نجتاج لمرسوم أخر يوضح ذلك".

إستقال بوريس جونسون من الحكومة البريطانية ليضع رئيسة الوزراء تيريزا ماي في ورطة كبيرة ويزيد فرص أن تواجه تحد لزعامتها بسبب سياستها المتعلقة بالبريكست.

وكان جونسون، الذي عمل كوزير للخارجية، واجهة حملة البريكست. ويبعث خروجه برسالة قوية  للناخبين ال52% الذين أيدوا مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016 أن قرارهم يتعرض للخيانة. ويأتي أيضا ذلك بعد ساعات فقط من إستقالة وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز احتجاجا على جهود ماي لإبقاء بريطانيا مرتبطة بشكل وثيق بالاتحاد الأوروبي بعد الانفصال، المقرر في مارس من العام القادم.

ومن الممكن ان تطلق هذه الإستقالات لمسؤولين كبار منافسة على الزعامة في بريطانيا، ودفعت إستقالة ديفيز النواب المؤيدين للبريكست لمطالبة ماي بالتخلي عن مقترحاتها—لكنهم لم يدعوها للإستقالة. وهذا يرجع جزئيا إلى أنهم غير متأكدين ان لديهم الأعداد المطلوبة لهزيمتها.

لكن خروج جونسون من الحكومة قد يشجع أخرين.

ويجتمع أنصار البريكست داخل حزب المحافظين في وقت لاحق اليوم الاثنين لتقرير استراتجيتهم. وأثار قرار ماي إطلاع نواب حزب العمال على خطتها للبريكست، في مسعى واضح لمحاولة التعويل على أصوات المعارضة إذا خذلها حزبها، غضب المحافظين المشككين في جدوى الإنضمام للاتحاد الأوروبي.

وكانت ماي أعلنت يوم الجمعة إنها حصلت على تأييد كامل حكومتها لخطتها الخاصة بالبريكست وأبلغت الوزراء إما أن يؤيدوها أو يستقيلوا. وكان هذا توافق نادر بعد محادثات في مقر استراحتها في تشيكرز—وهو تحرك الهدف منه تسريع المحادثات مع الاتحاد الأوروبي المتعثرة طيلة أشهر.

ووقع الوزراء على خطة لإقامة "منطقة تجارة حرة" جديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأنظمة جمركية متداخلة وقواعد تنظيمية متطابقة للسلع الصناعية والغذائية. وقال منتقدون في حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي إن الخطة ستلزم بريطانيا بقواعد الاتحاد الاوروبي وتمنع توقيع اتفاقيات تجارية مع دول خارج التكتل.