
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي أقل من المتوقع في أغسطس بفضل توقعات أكثر تفاؤلا إزاء الاقتصاد وسط قوة في سوق العمل.
وأظهر تقرير صادر عن جامعة ميتشجان يوم الجمعة إن مؤشر الثقة انخفض لأدنى مستوى في سبعة أشهر عند 96.2 نقطة من 97.9 نقطة في يوليو. وكانت القراءة المبدئية 95.3 نقطة بينما رجح متوسط التوقعات 95.5 نقطة.
وتراجع مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 110.3 نقطة وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016 مقابل 114.4 نقطة في الشهر السابق. وكانت القراءة المبدئية 107.8 نقطة.
وانخفض مؤشر التوقعات إلى 87.1 نقطة من 87.3 نقطة. وكانت القراءة المبدئية 87.3 نقطة.
وتراجع مؤشر يقيس أوضاع شراء السلع المعمرة إلى أدنى مستوى منذ عام 2015 في ظل ارتفاع في الأسعار وتكاليف الإقتراض بحسب ما جاء في المسح. وفي نفس الوقت، أصبحت توقعات الدخل والآمان الوظيفي من بين الأسباب الرئيسية التي إستشهد بها المستهلكون في إبداء أراء إيجابية إزاء الإنفاق.
وضاهت توقعات التضخم للعام القادم أعلى مستوى منذ 2014. وبحسب المسح، كانت توقعات التضخم أعلى بين من يرون تأثيرا سلبيا من الرسوم الجمركية مقارنة بالمستطلع أرائهم الذين لم يذكرون مسألة الرسوم.
قال الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس إنه يحترم جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي على الرغم من أن البنك المركزي الأمريكي لا يساعده عندما يتعلق الأمر بالنزاعات التجارية.
وخلال مقابلة مع وكالة بلومبرج نيوز تضمنت ما بدا أنه تلميح من الرئيس بأهمية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في ضبط السياسة النقدية، قال ترامب ”لقد وضعت هناك رجلا أنا معجب به وأحترمه“.
لكنه أضاف أن الفيدرالي ”لا يتوافق معنا“ عندما يتعلق الأمر بالنزاعات التجارية.
قال الرئيس دونالد ترامب إنه يشعر شخصيا بالخذلان من الرئيس التركي رجب طيب أردوجان حول رفضه الإفراج عن قس إنجيلي أمريكي بعد ان ساعدت الولايات المتحدة في إطلاق سراح مواطنة تركية محتجزة لدى إسرائيل.
وقال ترامب يوم الخميس خلال مقابلة بالمكتب البيضاوي مع وكالة بلومبرج "خاب ظني فيه".
وأضاف "أعدت شخصا له". "أنا أشعر بخيبة آمل كبيرة فيه، لكن سنرى ما ستؤول إليه الأمور".
وتصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا في الأشهر الأخيرة حول إحتجاز أندريو برونسون، القس الإنجيلي الذي يواجه تهم تتعلق بالإرهاب مرتبطة بمحاولة الإنقلاب الفاشلة في 2016. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين بالحكومة التركية في وقت سابق من هذا الشهر، وردت تركيا بفرض رسوم جمركية.
وأدى هذا الخلاف إلى تفاقم مشاكل تواجه الاقتصاد التركي المتعثر بالفعل وساهم في فقدان الليرة أكثر من 40% من قيمتها حتى الأن هذا العام.
قال الرئيس دونالد ترامب إنه سينسحب من منظمة التجارة العالمية إذا لم تُعامل الولايات المتحدة بشكل أفضل مستهدفا بذلك ركيزة النظام التجاري الدولي.
وقال ترامب يوم الخميس في المكتب البيضاوي خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج "إذا لم يطوروا أدائهم، سأنسحب من منظمة التجارة العالمية". وأضاف ترامب إن الاتفاقية المؤسسة للمنظمة "أسوأ اتفاق تجاري تم إبرامه على الإطلاق".
ومن المحتمل ان يكون إنسحاب الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية الحدث الأهم بكثير للاقتصاد العالمي عن الحرب التجارية المتصاعدة لترامب مع الصين كونه يقوض نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية الذي ساعدت الولايات المتحدة في بناءه.
وأشار ترامب الشهر الماضي إن الولايات المتحدة تعامل "بشكل سيء جدا" من قبل منظمة التجارة العالمية على مدى سنوات عديدة وإن المنظمة التي مقرها جنيف تحتاج "لتغيير أساليبها".
وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن السماح لإنضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في 2001 كان خطأ. ولطالما دعا الولايات المتحدة لتبني نهج أكثر تشددا تجاه المنظمة زاعما إنها عاجزة عن التعامل مع اقتصاد لا يلتزم بقواعد السوق مثل الصين.
وإتهم لايتهايزر نظام تسوية النزاعات لمنظمة التجارة العالمية بالتدخل في السيادة الأمريكية، خاصة في قضايا مكافحة الإغراق. وتعوق الولايات المتحدة تعيين قضاة في هيئة الطعون التابعة للمنظمة مما يثير إحتمالية إنها قد تتوقف عن عملها في السنوات القادمة.
وفي مقابلة البيت البيضاوي، قال ترامب إن منظمة التجارة العالمية :نادرا ما كسبت قضية باستثناء العام الماضي".
وتابع "في العام الماضي، بدأنا نكسب كثيرا". "تعلموا لماذا؟ لأنهم يعرفون إننا إذا لم نربح، سأنسحب".
فعادة ما تنتصر الدول التي تقدم شكاوي لدى المنظمة ويخسر المدعي عليهم في النزاعات التجارية.
وفازت الولايات المتحدة في أكثر من 90 بالمئة من القضايا التي قدمتها ورفعت أيضا قضايا أكثر من أي دولة عضوه أخرى بالمنظمة، بحسب معهد كاتو وهي مجموعة مقرها واشنطن تدافع عن التجارة الدولية الحرة. ولكن خسرت الولايات المتحدة نحو 90 بالمئة من القضايا المرفوعة ضدها في منظمة التجارة العالمية.
وتأسست منظمة التجارة العالمية عام 1994 ضمن مسعى للاقتصادات الرئيسية بقيادة الولايات المتحدة لإنشاء منتدى يحل النزاعات التجارية.
انخفض الذهب دون مستوى الدعم المهم 1200 دولار للأوقية يوم الخميس متضررا من قوة الدولار بعد بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1197.25 دولار للأوقية في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش بينما خسرت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% مسجلة 1203.90 دولار للأوقية.
وصعد مؤشر الدولار بعد ان زاد بقوة إنفاق المستهلك الأمريكي في يوليو مما يجعل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وكان المؤشر نزل لأدنى مستوى في أربعة أسابيع 94.434 نقطة يوم الثلاثاء.
وأظهرت بيانات يوم الخميس إن إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع بنسبة 0.4% الشهر الماضي.
ويتداول الذهب في نطاق ثمانية دولارات في الجلستين الماضيتين مع مراقبة المستثمرين الحاجز النفسي 1200 دولار بعد ان تراجع المعدن دون هذا المستوى وسجل أدنى سعر في عام ونصف 1159.96 دولار في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال متعاملون إن قوة الدولار أمام اليوان الصيني تجعل المعدن أعلى تكلفة على المشترين من الصين أكبر بلد مستهلك للمعدن في العالم.
وتتجه أسعار الذهب نحو تسجيل حامس انخفاض شهري على التوالي في أطول فترة خسائر للمعدن منذ أوائل 2013.
تسقط الأرجنتين من جديد في نوع من الاضطرابات المالية التي كان من المفترض ان تكون الحكومة المؤيدة للسوق الحر قد تجاوزتها.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لأعلى مستوى في العالم عند 60% يوم الخميس بعد يوم من مطالبة الرئيس موريسيو ماكري بمزيد من الدعم المالي من صندوق النقد الدولي في صدمة لدولته. وليس من الواضح إن كان أي من الإجراءين سيكون كافيا لوقف عمليات بيع في البيزو، الذي هبط أكثر من 15% حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت بوينس آيرس. وينخفض البيزو أكثر من 50% هذا العام ليكون أسوأ العملات الناشئة أداء في العالم.
ويفقد المستثمرون ثقتهم أن ماكري، الذي وصل للحكم في ديسمبر 2015 بعد أكثر من عشر سنوات من السياسات الشعبوية التي تسببت في تفاقم عجز الميزانية، قادر على إنقاذ الاقتصاد والوصول بالعجز المالي والتجاري للدولة، ومعدل التضخم، إلى مستويات ممكن السيطرة عليها. وكان الرئيس تعهد بحل سهل وتدريجي. ولكن ربما يتلاشى هذا الخيار.
وأحدثت الأزمة المتصاعدة في الأرجنتين هزة في أسواق ناشئة أخرى كانت قد إهتزت بالفعل الشهر الماضي من إنهيار مماثل—ومستمر—في تركيا. وهبطت الليرة التركية 4.7% يوم الخميس وسجلت أيضا عملات دول ناشئة من البرازيل والمكسيك إلى جنوب أفريقيا خسائر.
وتملك الأرجنتين بعض وسائل الدفاع القائمة بعد الحصول على أكبر قرض في تاريخ صندوق النقد الدولي في صورة تسهيل ائتماني بقيمة 50 مليار دولار تم الاتفاق عليه في يونيو. ولدى الدولة أيضا مستويات منخفضة نسبيا من الديون المقومة بالعملة الأجنبية بعد ان تحملت أكثر من عشر سنوات محرومة فعليا من التمويل الدولي.
لكنها عادت للأسواق بوتيرة سريعة تحت حكم ماكري مضيفة ديون بأكثر من 50 مليار دولار في غضون عامين. وتجاوز التضخم 30% ويتجه نحو التسارع بعد تهاوي البيزو. وكانت الحكومة تستهدف خفض عجزها العام في الميزانية إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 6.5%.
ويقول الصندوق إنه يدرس الطلب المفاجيء من ماكري، الذي جاء في خطاب تلفزيوني للدولة، بتسريع صرف الدفعات المالية.
ارتفع الدولار للمرة الأولى في خمس جلسات مع إنحسار شهية المخاطرة وتخلي الأسهم عن مكاسب حققتها في وقت سابق من هذا الأسبوع وسط مخاوف مستمرة بشأن تهديدات أمريكية بفرض رسوم جمركية إضافية على بضائع صينية الشهر القادم.
وإستفاد الدولار أيضا من خسائر ثقيلة في عملات الأسواق الناشئة.
وهدد الرئيس دونالد ترامب برسوم نسبتها 25% على قائمة واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار بسبب رسوم إنتقامية فرضتها الصين على منتجات أمريكية بقيمة 50 مليار دولار في ظل حرب تجارية متصاعدة بين الدولتين. ومن المتوقع ان تدخل الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ في أواخر سبتمبر بعد ان تنتهي فترة تشاور عامة يوم الخامس من سبتمبر.
وارتفع مؤشر الدولار 0.2% إلى 94.827 نقطة.
وفي نفس الأثناء أعربت الولايات المتحدة وكندا عن تفاؤل يوم الاربعاء بإمكانية التوصل لاتفاق "نافتا" جديد بحلول يوم الجمعة، رغم أن أوتاوا قالت إنه لازال هناك عدد من القضايا الصعبة.
ولكن تراجع الدولار الكندي من أعلى مستوى في شهرين ونصفين الذي سجله قبل يومين مقابل الدولار لينزل 0.5% إلى 77 سنت أمريكي.
ولاقى الدولار دعما أيضا من بيانات تظهر ان إنفاق المستهلك الأمريكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع 0.4% الشهر الماضي.
وفي ظل طلب قوي الشهر الماضي، استمرت أسعار المستهلكين في اتجاهها الصعودي التدريجي. فارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة بنسبة 2% على أساس سنوي.
وإستفاد الدولار أيضا من تراجعات حادة في عملات الأسواق الناشئة على رأسها البيزو الأرجنتيني. ورفع البنك المركزي الأرجنتيني يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي إلى 60% من 45% في محاولة للسيطرة على التضخم الذي يتجاوز 31% حيث هوت العملة 15.6% إلى مستوى قياسي منخفض 39 بيزو للدولار.
وتراجعت أيضا عملات أسواق ناشئة أخرى مقابل الدولار. فانخفض البيزو المكسيكي 0.8% بينما فقد الراند الجنوب أفريقي 1.3%.
قال مصدر مطلع إن نائب محافظ البنك المركزي التركي والعضو بلجنة السياسة النقدية "إركان كيليمسي" سيستقيل من منصبه.
وأضاف المصدر إن كيليمسي، الذي تم تعيينه في المنصب في مايو 2016، سينضم لمجلس إدارة بنك التنمية التركي.
وواصلت الليرة تراجعاتها هذا الأسبوع مع ظهور خبر رحيل كيليمسي. وهوت العملة 5.8% إلى 6.8427 مقابل الدولار وسط تداولات ضعيفة خلال عطلة عامة في تركيا.
ولم يرد على الفور كيليمسي على طلب للتعليق من خلال رسالة نصية. وكانت وكالة رويترز أول من نشر هذا الخبر.
استمرت زيادات إنفاق المستهلك الأمريكي في يوليو وصعد التضخم لأعلى مستوى في ست سنوات مما يعكس قوة الاقتصاد الذي من المتوقع ان يبقي صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في طريقهم نحو مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا.
وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس إن المشتريات، التي تمثل نحو 70% من الاقتصاد، ارتفعت للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق بما يطابق توقعات الخبراء الاقتصاديين. وزاد الدخل 0.3% وهي نسبة أقل طفيفا من المتوقع. وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، كالمتوقع، إلى معدل سنوي 2.3% وهي الزيادة الأكبر منذ 2012.
وتظهر أول القراءات في الربع الثالث لبعض من المؤشرات لأكبر اقتصاد في العالم إن المستهلكين مستمرين في تعزيز النمو وفي نفس الوقت تؤكد ان التضخم قريب مما يستهدفه صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وبلغ المؤشر الأساسي للتضخم 2% بما يطابق مستهدف البنك المركزي للزيادات الإجمالية في الأسعار حيث يتنبأ مسؤولو البنك المركزي برفع تكاليف الإقتراض مرتين إضافيتين هذا العام واحدة منهما متوقعة في سبتمبر.
وأظهرت بيانات منفصلة لوزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة ظلت الأسبوع الماضي قرب أدنى مستوى في نحو خمسة عقود مما يشير ان الشركات لازالت تحتفظ بموظفيها. وارتفعت طلبات إعانة البطالة 3 ألاف طلبا إلى 213 ألف مقارنة مع متوسط تقديرات المحللين عند 212 ألف.
إتخذ البنك المركزي التركي خطوات لإنهاء بعض الدعم الطاريء الذي قدمه لبنوكه في الأسابيع الأخيرة مما جدد مخاوف المستثمرين بشأن الاستقرار المالي للدولة حيث واصلت الليرة التركية تراجعاتها أمام الدولار.
وأثارت وكالة موديز قلق المستثمرين بتخفيض التصنيف الائتماني لثمانية عشر بنكا تركيا جراء مخاوف من أنها ستواجه صعوبات متزايدة في سداد قروض مقومة بالعملة الأجنبية.
وظل وزير المالية التركي بيرات ألبيرق—صهر الرئيس رجب طيب أردوجان—غير مباليا يوم الاربعاء. وبحسب وسائل إعلام تركية، أبلغ الصحفيين على متن طائرة عائدة من باريس "لا نرى خطرا كبيرا على اقتصاد تركيا أو نظامها المالي".
وأضاف ألبيرق إنه سيعلن حزمة إجراءات اقتصادية الشهر القادم لمعالجة قضايا الدين والتضخم، الذي بلغ 16% الشهر الماضي.
وأحدث إنهيار الليرة—التي خسرت 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، هزة في النظام المالي العالمي مما أثار مخاوف بشأن إنكشاف بعض البنوك الأوروبية وأضعف إقبال المستثمرين على الأسواق الناشئة. ويخشى المحللون الأن من ان تواجه البنوك التركية حالات تخلف جماعي عن سداد ديون.
وفي تعاملات أوائل الظهيرة في أوروبا، بلغ سعر شراء الدولار 6.45 ليرة.
وكان البنك المركزي في وقت سابق من هذا الشهر قد تعهد بتوفير كل السيولة التي تحتاجها البنوك بعد ان هوت الليرة لأدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار لكنه أعلن اليوم إنه يعيد فرض سقفا على هذا الإقتراض ليحد فعليا من قدرة البنوك في الحصول على تمويل قصير الآجل.
وقال محللون إن هذا الإجراء لن يعالج بدرجة تذكر المشكلات المالية الحادة لتركيا التي تتنوع من تضخم مرتفع جدا إلى مخاوف متزايدة من ان تتعثر بنوك وشركات الدولة عن سداد ديون طائلة بالعملة الأجنبية. وفي المقابل يترقبون اجتماع البنك المركزي في سبتمبر ليروا إن كان البنك سيرفع أسعار الفائدة.
وقال بيور ماتيس، الخبير الاقتصادي لدى رابو بنك في لندن، "الجميع يعلم أن ما يجب ان يفعله صناع السياسة التركية لإستعادة الثقة المنهارة بين المستثمرين هو ان يرفع رسميا أسعار الفائدة يوم 13 سبتمبر".
وبينما يعتبر على نطاق واسع هذا الإجراء هو السبيل الأكثر شيوعا لمكافحة التضخم، فإن رفع أسعار الفائدة مثير للجدل في تركيا لأن الرئيس أردوجان يقول إنه يضر الاقتصاد.
ويرى محللون إن الوقت يمضي. وفي ألمانيا، قال مسؤولون إن الحكومة تدرس تقديم مساعدة مالية طارئة لتركيا حيث يتنامى القلق في برلين من ان أزمة اقتصادية شاملة قد تهز إستقرار المنطقة.
وفيما يضيف لمخاوف المستثمرين، تدخل أنقرة في خلاف مع واشنطن حول إحتجاز قس أمريكي في تركيا. وفي الأسابيع الأخيرة، فرضت إدارة ترامب عقوبات ورسوما جمركية جديدة على الدولة مما يثير الخوف من نشوب حرب تجارية شاملة.