جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 25, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
أظهرت مذكرة داخلية تم توزيعها على حكومات الاتحاد الأوروبي إن الحرب التجارية العالمية على وشك ان تزداد سوءا حيث يتجه نظام التجارة الدولية القائم على القواعد نحو الرجوع إلى بيئة فيها القوي يفرض إرادته على الضعيف.
وبحسب المذكرة التي صاغتها المفوضية الأوروبية التي تدير السياسة التجارية للتكتل بأكمله، من المتوقع ان تتصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة وأقرب شركائها التجاريين في "الأشهر المقبلة" حيث أن التهديد بمزيد من الإجراءات الأحادية الجانب وفرضها يؤدي، في بعض الحالات، إلى إجراءات مضادة أو اتفاقيات حماية تجارية".
وأضافت المذكرة إن عالمنا سيعود "إلى بيئة تجارية فيها القواعد يتم تطبيقها فقط أينما كان مناسبا وفيها القوة تحل بديلا عن القواعد كأساس للعلاقات التجارية".
وتأتي هذه التحذيرات الخطيرة في وقت يواجه فيه النموذج الاقتصادي الأوروبي القائم على الصادرات خطر الإنهيار تحت ضغط من الرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى لتقليص العجز التجاري الأمريكي بأي ثمن، حتى إن تسبب ذلك في إنهيار القواعد العالمية. وبعد فرض رسوم عقابية على واردات الصلب والألمونيوم من أوروبا، يهدد ترامب الأن برسوم نسبتها 20% على السيارات الأوروبية في إجراء سيوجه ضربة هائلة لصناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي.
وتشير الوثيقة الداخلية، التي نسخة منها حصلت عليها وكالة بلومبرج، إلى الأسباب الثلاثة الرئيسية للكوارث التجارية القادمة:
- ثغرات في قواعد التجارة العالمية "تؤدي إلى تشوهات، الكثير منها مرتبط بسياسات وممارسات في دول تجارية رئيسية، لا يبدو ان منظمة التجارة العالمية قادرة على معالجتها بالقدر الكافي".
- إجراءات عدائية أحادية الجانب من الولايات المتحدة تستهدف الحلفاء والخصوم على حد سواء
- قرار الولايات المتحدة منع تعيين أعضاء بهيئة الطعون بمنظمة التجارة العالمية والتي تعمل كمحكم نهائي في النزاعات التجارية
وتقول المفوضية في مذكرتها الموزعة قبل قمة هذا الاسبوع لزعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة التجارة، من بين مواضيع أخرى، "مع مغادرة أعضاء أكثر لهيئة الطعون في وقت معطل فيه تعيينات جديدة، ربما يصاب قريبا نظام تسوية النزاعات بالشلل بما يجعل تنفيذ القواعد أمرا مستحيلا". "هذا سيعادل خطوة للوراء 20 عاما في الحوكمة الاقتصادية العالمية".
ويعد الاتحاد الأوروبي، الذي يشاطر الولايات المتحدة بعض المخاوف بشأن عيوب في النظام التجاري العالمي، مقترحات لتعديل قواعد منظمة التجارة العالمية حيث يسعى لإنقاذها مما يراه سقوطا شبه أكيد.
وفي اجتماعهم يومي 28 و29 يونيو في بروكسل، سيدعو زعماء أكبر تكتل تجاري في العالم "المفوضية لإقتراح نهج شامل لتحسين عمل منظمة التجارة العالمية في مجالات حيوية بالتعاون مع شركاء مماثلين في الفكر " وفقا لمسودة بيانهم المشترك التي حصلت عليها أيضا بلومبرج.
ارتفعت أسعار الذهب قليلا من أدنى مستوياتها في ستة أشهر يوم الجمعة مع تراجع الدولار لكن الطبيعة المتواضعة للتعافي أشارت إن المضاربين ربما مازالوا مستعدين لمعاقبة المعدن بشكل أكبر.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1268.84 دولار للأوقية في الساعة 1345 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، لامس المعدن النفيس 1260.84 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 19 ديسمبر 2017.
وأغلقت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس مرتفعة 20 سنتا أو 0.02% عند 1270.70 دولار للاوقية.
وقالت جورجيت باولي خبيرة السلع لدى بنك ايه.بي.ان أمرو في أمستردام إن ردة الفعل الضعيفة من الذهب تظهر ان لازال هناك احتمال بمزيد من التراجعات.
وأضافت باولي "المتعاملون يرون ذلك منذ ان فشل الذهب في الاستقرار فوق مستوى 1300 دولار، ويفكرون إلى أي مدى يمكنهم دفعه للنزول قبل معاودة الشراء. أرى إنه قد يبلغ حده الأدنى بين 1250 دولار و1200 دولار".
وهوى الذهب الجمعة الماضية بعد ان فشل مرارا في تجاوز 1300 دولار مع إسراع المضاربين في تصفية مراكز شراء وقيام أخرين بإضافة مراكز بيع.
وتراجع الدولار من ذروته في 11 شهرا مقابل سلة من العملات مع صعود اليورو بعد ان أظهرت نتائج مسح تعاف نمو نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال يونيو.
وإتفق كوميرز بنك على أن الذهب من المستبعد ان يتعافى في المدى القريب.
وذكرت وثيقة بحثية من البنك الألماني "إذا لم يلق الذهب إقبالا نتيجة الخلاف التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين، لا نعتقد ان الأحداث القادمة الأخرى ستؤثر بشكل كبير على رأي المشاركين في السوق".
أظهر الاقتصاد الكندي ضعفا مفاجئا في الربع الثاني مسجلا قراءات مخيبة للآمال للتضخم ومبيعات التجزئة الذي يقوض توقعات زيادات البنك المركزي الكندي لأسعار الفائدة.
وقال مكتب الإحصاء الكندي يوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بوتيرة سنوية قدرها 2.2% في مايو دون تغيير عن شهر أبريل وأقل كثيرا من توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 2.6%. وفي تقرير منفصل، أضاف المكتب الذي مقره أوتاوا إن متاجر التجزئة سجلت انخفاضا في المبيعات 1.2% في أبريل وهو أيضا غير متوقع.
وتثير هذه البيانات، التي تأتي في أعقاب تقارير أخرى ضعيفة—شكوكا حول القوة الأساسية للاقتصاد وقد تلقي بظلال من الشك على الوتيرة التي سيمضي بها المركزي الكندي في زيادات أسعار الفائدة مستقبلا.
وانخفض الدولار الكندي بعد نشر التقارير ليتداول منخفضا 0.2% عند 1.3342 دولار كندي أمام نظيره الأمريكي في الساعة 8:38 صباحا بتوقيت تورنتو (2:38 بتوقيت القاهرة).
وقلص المستثمرون توقعاتهم لزيادات أسعار الفائدة هذا العام. ويرى المتعاملون الأن احتمال بنسبة 54% لرفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم للمركزي الكندي يوم 11 يوليو نزولا من حوالي 75% في وقت سابق من اليوم.
قال الرئيس دونالد ترامب إنه يخطط لفرض رسوم نسبتها 20%على كافة السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي ما لم يزل التكتل التجاري "قريبا" رسوم الواردات والحواجز الأخرى على السلع الأمريكية مما يصعد التوترات التجارية العالمية.
وقال ترامب في تغريدة يوم الجمعة "بناء على الرسوم والحواجز التجارية المفروضة منذ زمن طويل على الولايات المتحدة وشركاتها وعامليها من جانب الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم تحطيم و إزالة هذه الحواجز قريبا، سنفرض رسوما 20% على كل سياراتهم القادمة إلى الولايات المتحدة. ونصنعها هنا".
وانخفضت أسهم كلا من فولكسفاجن ودايملر وبي.ام.دبليو في فرانكفورت.
وجاءت تغريدة ترامب بعد ساعات من فرض الاتحاد الأوروبي رسوما على منتجات أمريكية بقيمة 3.3 مليار دولار ردا على رسومه على واردات الصلب والألمونيوم.
ويهدد هجوم ترامب على صناعة السيارات الأوروبية بتوسيع حرب تجارية أشعلها بالفعل مع الصين. فتتعهد الولايات المتحدة بفرض رسوم 25% على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار يوم السادس من يوليو وتعهدت الصين برد مماثل على واردات أمريكية.
ستزيد منظمة أوبك وشركائها وعلى رأسهم روسيا إنتاج النفط بدءا من الشهر القادم مما يعطي ارتياحا للمستهلكين بعد ان توصلت السعودية إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة للتغلب على معارضة إيران.
وبينما لم يعالج الاتفاق بعض الخلافات بين الأعضاء إلا أنه إنتصار للرياض وموسكو اللتان على مدار شهر أيدتا زيادة الإنتاج للحد من ارتفاع الأسعار. وهو أيضا نجاح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي إتهم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالتسبب في ارتفاع تكلفة الوقود.
وقال ترامب على تويتر بعد ان إنتهى الاجتماع "أتمنى ان تزيد أوبك الإنتاج بشكل كبير". "نحتاج إبقاء الأسعار منخفضة".
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحفيين في فيينا إن أوبك إتفقت على زيادة "إسمية" للإنتاج مليون برميل يوميا. ولكن في الواقع، سيضيف الاتفاق نحو 700 ألف برميل يوميا من النفط إلى السوق في النصف الثاني من العام لأن عدد من الأعضاء غير قادرين على زيادة إنتاجهم حسبما قال وزير النفط النيجيري إيمانويل ايبي كاتشيكو.
وقال أبهيشيك ديشباندي، المدير التنفيذي لدى جي بي مورجان، "أوبك تلقت الرسالة". "المستهدف المثالي لسعر النفط فقط قرب 70 دولار للبرميل هذا من المفترض ان يهديء الشكاوى من المستهلكين".
وترك البيان الختامي لاجتماع المجموعة في فيينا بعض الأسئلة عالقة حول كيف سيتدفق النفط إلى المستهلكين. فلم تشر الوثيقة إلى الزيادة المحددة للإنتاج التي ذكرها الفالح، وإنما تعهدت في المقابل بأن المنظمة ستركز على إستعادة تخفيضاتها الإنتاجية إلى المستوى المتفق عليه في الأساس في 2016.
وبحسب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، تجاوزت أوبك وحلفائه بنسبة 47% الشهر الماضي حجم تخفيض الإنتاج الذي تعهدت به البالغ 1.8 مليون برميل يوميا. وهذا حوالي 850 ألف برميل يوميا من الخفض الإضافي للمعروض الذي لم يكن مقصودا إلى حد كبير وهو ما يرجع إلى إنهيار صناعة النفط في فنزويلا وتراجعات طويلة الآمد في الإنتاج المكسيكي.
وتمتلك السعودية طاقة فائضة لتعويض هذه التراجعات في الإنتاج وكبح الأسعار لكن أقر الفالح بأن مثل هذا التحرك غير مستساغ من الناحية السياسية لرفاقه بأوبك.
ولم يشر البيان الختامي إلى ما إن كانت المملكة، أو أي عضو أخر، قد تعوض خسائر المعروض في أماكن أخرى. لكن ذكر إن المجموعة ككل يجب ان تسعى إلى "إمتثال إجمالي" بنسبة 100% الذي عمليا يمكن تحقيقه إذا تدخلت الدول التي لديها طاقة إنتاجية فائضة لسد العجز الذي يخلفه الأخرون.
وصعد النفط الخام بعد اتفاق أوبك ليقفز خام غرب تكساس الوسيط (الخام الأمريكي) 3.7% إلى 67.93 دولار للبرميل.
وربما تساعد الصياغة المبهمة في الحفاظ على الوحدة التي تحققت بصعوبة لمجموعة تضم 24 دولة منتجة للنفط التي تعاونها أنهى انخفاض في الأسعار استمر لثلاث سنوات. وينقذ اتفاقا كان محل شك كبير ليل الخميس بعد ان إنسحب وزير النفط الإيراني بيجن زنغنة من اجتماع مع زملائه من الوزراء وتنبأ بأنه لن يمكن لأحد ان يقنعه بتأييد زيادة الإنتاج.
وإحتجت إيران على تدخلات ترامب. وقال زنغنة إن الرئيس الأمريكي من يتحمل المسؤولية عن ارتفاع الأسعار بسبب إنسحابه الأحادي من الاتفاق النووي الدولي وفرض عقوبات جديدة قد تكبح بشكل كبير صادرات إيران من الخام.
وستجتمع أوبك مجددا يوم السبت مع الدول غير الأعضاء من بينهم روسيا للتصديق على اتفاق الجمعة.
قلص اليورو مكاسب حققها خلال تعاملات سابقة مقابل الدولار يوم الجمعة بعد ان قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر إنه سيفرض رسوما 20% على كافة السيارات المجمعة في الاتحاد الأوروبي القادمة إلى الولايات المتحدة إذا لم تتم إزالة الحواجز التجارية.
وفي الساعة 1436 بتوقيت جرينتش، سجلت العملة الوحدة أدنى مستويات الجلسة الأمريكية أمام العملة الخضراء لتتداول في أحدث معاملات مرتفعة 0.26% عند 1.1631 دولار.
وفي نفس الأثناء، قلص مؤشر الدولار خسائر سجلها في تعاملات سابقة ليتداول على انخفاض هامشي 0.02% عند 94.727 نقطة.
ربما يكون التعافي المنتظر بشدة في زخم نمو منطقة اليورو قد بدأ أخيرا.
فزاد على غير المتوقع مؤشر يقيس نشاط القطاع الخاص في يونيو مما يشير أن الاقتصاد يتسارع بعد أداء ضعيف في الربع الأول. ومع زيادة الإنتاج في أكبر اقتصادين في التكتل، ألمانيا وفرنسا، تدعم البيانات توقعات البنك المركزي الأوروبي بأن التعافي وشيك حتى ولو أتى في موعد أبعد من المتوقع.
لكن تأتي البيانات الأفضل من المتوقع في ظل حرب تجارية تلوح في الأفق مع إعلان الولايات المتحدة وأوروبا رسوم متبادلة على منتجات، وقالت شركة دايملر ايه.جي لتصنيع السيارات إن أرباحها ستعاني نتيجة لذلك. وأصدر صانعو سياسة من بينهم رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي تحذيرات هذا الاسبوع، بينما أشارت بنوك مركزية أخرى عديدة إلى الحماية التجارية كمصدر تهديد للتوقعات.
وعلى الرغم من ذلك، قرر مسؤولو المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي إن الوقت قد حان لإنهاء التحفيز الذي يعود لعهد الأزمة. وبعد يوم من رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، أعلن صناع السياسة الأوروبيين إنهم سينهون مشتريات السندات بحلول ديسمبر معربين عن ثقتهم في ان زيادة عدم اليقين عالميا لن توقف النمو.
وقفز المؤشر المجمع لمديري الشراء في منطقة اليورو إلى 54.8 نقطة في يونيو من 54.1 نقطة في مايو وفقا لشركة اي.اتش.اس ماركت. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى انخفاض حتى 53.9 نقطة. ورجعت الزيادة إلى قطاع الخدمات بينما استمر تباطؤ في قطاع التصنيع.
وكان النمو في المنطقة قد تباطأ إلى 0.4% في الربع الأول من 0.7% في الربع الأخير من العام الماضي. ويتنبأ المركزي الأوروبي بنمو فصلي قدره 0.5% حتى نهاية 2019، وقال دراغي الاسبوع الماضي إن "فترة الضعف" مؤخرا ربما تستمر لوقت أطول، لكن هذا لم يغير وجهة النظر بوجود زخم كامن في الاقتصاد.
وكشف التقرير الذي تعده شركة ماركت إن توقعات الشركات انخفضت إلى أدنى مستوى في 19 شهرا في يونيو بينما ارتفعت طلبيات المصانع بأقل وتيرة في نحو عامين.
إستقر تضخم أسعار المستهلكين في اليابان بلا تغيير في مايو عن الشهر السابق ليسلط الضوء مجددا على التحدي الذي يواجهه البنك المركزي حيث فشل تحفيز ضخم على مدى خمس سنوات في دفع الأسعار للإقتراب من مستواها المستهدف البالغ 2%.
ويبرر أيضا ضعف التضخم التوقعات الواسعة بأن بنك اليابان سيستغرق بعض الوقت قبل التخارج من سياسته النقدية بالغة التيسير في وقت شرع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في سحب السياسات التي تم تبنيها لمكافحة الأزمة المالية العالمية.
وأظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يشمل المنتجات النفطية لكن يستثني أسعار الأغذية الطازجة، ارتفع بنسية 0.7% على أساس سنوي في مايو بما يطابق متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين.
وأتت البيانات بعد ان خفض البنك المركزي الجمعة الماضية تقييمه للتضخم مما يعني إن البنك المركزي لن يتعجل تقليص تحفيزه الضخم.
ومن المتوقع ان يدقق مجلس بنك اليابان المؤلف من تسعة أعضاء في سبب ان التضخم في اليابان يبقى ضعيفا بشكل مزمن عندما يجتمع الشهر القادم لإجراء مراجعة فصلية لتوقعاته طويلة الأمد للنمو والأسعار.
تعيد روسيا التفكير فيما يعد ملاذ آمنا في وقت تتصارع فيه مع الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن المستثمرين يقبلون عادة على الدين الأمريكي إلتماسا للآمان، خفضت روسيا حيازاتها من السندات الأمريكية بنحو النصف في أبريل حيث فرضت واشنطن أشد عقوبات حتى الأن على مجموعة من الشركات الروسية والأفراد الروس. وفي تحول أرجعه بنك دانسكي إلى "مواجهة جيوسياسية" متصاعدة، تواصل روسيا في المقابل شرائها للذهب.
وقال فلاديمير ميكلاشيفسكي، كبير الاقتصاديين لدى بنك دانسكي في هيلسينكي بفنلندا، "البعض يسأل ما إن كان البنك المركزي الروسي باع (السندات الأمريكية) لدعم الروبل في أبريل، لكن الأمر يتعلق بتنويع الاحتياطي الأخذ في النمو".
وباعت روسيا سندات أمريكية بقيمة 47.4 مليار دولار في أبريل وهو أكثر من أي حائز أجنبي رئيسي أخر للسندات الأمريكية على الرغم من ان احتياطها زاد على خلفية ارتفاع أسعار النفط. وينخفض مخزونها من السندات الأمريكية عند 48.7 مليار دولار من ذروته في 2010 عند أكثر من 176 مليار دولار لتحتل الترتيب ال22 فقط على العالم بحسب بيانات صدرت يوم الجمعة.
وعلى النقيض، يواصل البنك المركزي تعزيز حيازاته من الذهب ليصل نصيبه من المعدن في احتياطياته الدولية إلى أعلى مستوى خلال السنوات الثمانية عشر للرئيس فلاديمير بوتين في الحكم. وقال البنك المركزي الروسي يوم الاربعاء إن حيازاته من الذهب ارتفعت 1% في مايو إلى 62 مليون اونصة بقيمة 80.5 مليار دولار. وفي مايو، قالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي إن مشتريات الذهب تساعد في تنويع الاحتياطي.
ومع ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، ربما لا تكترث روسيا على نحو زائدبشأن العائد على استثماراها. ولكن يشهد الذهب أداء أضعف من الديون الأمريكية حتى الأن هذا العام إذ خسر أكثر من 3% بفعل التوقعات بارتفاع تكاليف الإقتراض الذي أخفت بريق المعدن الذي لا يدر عائدا.
وكان بوتين حذر بعد وقت قصير من تنصيبه لفترة رابعة كرئيس من أن روسيا تسعى "للتحرر" من الدولار وتنويع احتياطياتها لتدعيم "السيادة الاقتصادية". لكن بحسب أحدث بيانات البنك المركزي، قفزت حصة العملة الأمريكية في الاحتياطي إلى نحو 46% في 2017 ارتفاعا من نحو 40% العام السابق.
وفي ضوء حجم حيازات روسيا من السندات الأمريكية، لم يكد يؤثر هذا التحرك على سوق الدين الأمريكي البالغ حجمه 14.9 تريليون دولار. والسؤال الأهم هو ما إن كانت الصين—التي تمتلك 1.18 تريليون دولار من الدين الأمريكي اعتبارا من 30 أبريل—ستحذو حذو جارتها.
وقال ميكلاشيفسكي "الصين قد تفعل نفس الأمر إذا ساءت الحرب التجارية". "هذه الأدوات تم إستخدامها من قبل. في روسيا، الأمر يتعلق أكثر بالحفاظ على الأموال آمنة من العقوبات لأنهم يدخرونها للأيام الصعبة".
فرضت الحكومة التركية رسوما تصل قيمتها إلى 266.5 مليون دولار على سلع أمريكية بقيمة 1.8 مليار دولار يوم الخميس ردا على رسوم الرئيس دونالد ترامب على واردات الصلب والألمونيوم.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في بيان "لا يمكننا ولن نسمح بإلقاء اللوم دون وجه حق على تركيا في التحديات الاقتصادية للولايات المتحدة". "نحن جزء من الحل، وليس المشكلة".
وستؤثر الرسوم على 19% من السلع التي تصدرها الولايات المتحدة لتركيا والبالغ قيمتها 9.4 مليار دولار بحسب بيانات الممثل التجاري الأمريكي. وبلغت التجارة الاجمالية في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة وتركيا 22.4 مليار دولار في 2016 وفقا لأحدث بيانات متاحة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تستعد فيه دول عضوه أخرى بمنظمة التجارة العالمية لفرض رسوم إنتقامية على الولايات المتحدة.
وفي الأسابيع المقبلة، سيواجه المزارعون والمصنعون الأمريكيون رسوما تقدر قيمتها ب3.5 مليار دولار على الأقل على سلع بقيمة 26.6 مليار دولار على الأقل من دول ترد على رسوم ترامب على الصلب والألمونيوم.
وفرضت الصين رسوما تبلغ قيمتها 611.5 مليون دولار على سلع أمريكية بحجم 2.75 مليار دولار يوم الثاني من أبريل وسيفرض الاتحاد الأوروبي رسوما بقيمة 1.6 مليار دولار على سلع أمريكية بقيمة 3.2 مليار دولار بدءا من 22 يونيو.
