يضيف أسرع هبوط لليوان الصيني منذ تخفيضه في 2015 بُعدا جديدا لتوترات متصاعدة بالفعل بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويواجه الأن الرئيس دونالد ترامب—الذي وصف الصين "بالبطل الأكبر" في التلاعب بالعملة في أوائل رئاسته—انخفاضا بلغ 3% على مدى أسبوعين في اليوان سيجعل الواردات الصينية أرخص على المشترين الأمريكيين والصادرات الأمريكية أغلى على المشترين الصينيين. وهذا انخفاض كبير لعملة مُدارة ويثير القلق حول الأصول الصينية مع هبوط الأسهم 20% منذ يناير وتزايد حالات تخلف شركات عن سداد ديونها.

ويثير انخفاض اليوان—حتى لو كان بأيدي المتعاملين في السوق وليس بتوجيه من الحكومة—مخاطر إحياء إتهامات قديمة في وقت يتم فيه بحث قيود على الاستثمار الأجنبي في الشركات الأمريكية وجار التحضير لفرض رسوم على سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار. وبينما يتهم ترامب الصين بممارسات تجارية غير نزيهة، لم تصل وزارته للخزانة—مثل نظيراتها قبل رئاسته—إلى حد تصنيف الدولة رسميا متلاعب بالعملة وهي خطوة ستثير على الأرجح ردا من بكين.

وقال كولين هارت، كبير مديري المحافظ لدى بي.ان.بي باريبا في بريطانيا، "إذا سمحت الصين بانخفاض اليوان بشكل أكبر ستنظر الإدارة الأمريكية لذلك على أنه رد سلبي وربما يكون محفزا لتوترات أكبر". وأضاف إنه إذا تم اعتبار أن الصين "تبيع بنشاط" اليوان بدون دلائل واضحة على تباطؤ اقتصادي، سيكون لدى الولايات المتحدة مبررات للزعم ان الأمر يحدث لأغراض تجارية.

ولم ترد على الفور ليندسي والترز المتحدثة باسم البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وبدا ان العملة الصينية لاقت دعما عند 6.6 للدولار في تعاملات اليوم الاربعاء بعد ان أجج انخفاضها السريع مخاوف من ان الحكومة منخرطة في تخفيض متعمد. وقال متعاملان إن بنك صيني رئيسي واحد على الأقل باع الدولار في السوق الداخلية لمنع اليوان من النزول لأكثر من 6.6.

وتكبدت العملة أكبر خسارة بين العملات الرئيسية بعد الون الكوري الجنوبي في الأسبوعين الماضيين مع تأثر التوقعات ببيانات اقتصادية ضعيفة وهبوط سوق الأسهم وتوترات تجارية متصاعدة.

وكانت الهجمات الشرسة على الصين قد ساعدت في فوز ترامب بالرئاسة، بما في ذلك تعهداته تصنيف الدولة متلاعب بالعملة في أول يوم له في الحكم—لكن هذا لم يحدث.

انخفض بحدة الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة في أول خمسة أشهر من عام 2018 وسط توترات متزايدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكانت الشركات الصينية تضخ على مدى سنوات مبالغ مالية متزايدة في الولايات المتحدة بهدف تعميق العلاقات بين البلدين.

لكن بلغ إجمالي الاستثمارات الصينية 1.8 مليار دولار فقط بين يناير ومايو. وهذا انخفاض بنسبة 92% مقارنة بنفس الفترة في 2017 والمستوى الأدنى في سبع سنوات وفقا لتقرير أصدرته يوم الاربعاء "روديوم جروب" شركة الأبحاث التتي تتبع الاستثمار الأجنبي الصيني.

ويأتي هذا الانخفاض الهائل مع تصاعد الخلاف بين واشنطن وبكين، وزيادة الجهات التنظيمية تدقيقها في عمليات الإستحواذ الصينية.

وقال ثيلو هانيمان، مدير روديوم جروب وأحد واضعي التقرير "النهج التصادمي لإدارة ترامب تجاه العلاقات الاقتصادية مع الصين يثير بعض الشكوك، في أذهان تلك الشركات، بشأن وضعهم هنا".

وجعل الرئيس دونالد ترامب التضييق على ما يصفه بالممارسات التجارية "غير النزيهة" للصين أولوية رئيسية هذا العام. وتعهد بفرض رسوم على منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار على الأقل وأشار إنه قد يفرض رسوما على سلع إضافية بقيمة مئات المليارات من الدولارات إذا لم ترضخ الصين للمطالب الأمريكية. وتزعم الصين إن الولايات المتحدة تشن حربا تجارية عليها وقالت إنها تخطط للرد.

قد تجبر الرسوم الأمريكية على واردات الصلب أكبر شركة مصنعة للمسامير في الدولة على الإغلاق أو الإنتقال إلى المكسيك.

وسرحت شركة "ميد-كونتيننت نيل" في بوبيلار بلوف في ولاية ميسوري 60 عاملا من عامليها البالغ عددهم 500 الاسبوع الماضي بسبب زيادة تكاليف الصلب. وتلقي الشركة باللوم على الرسوم البالغ نسبتها 25% على الصلب المستورد. وهوت طلبيات المسامير 50% بعد ان رفعت الشركة أسعارها للتعامل مع زيادة تكاليف الصلب.

وقال جيمز جلاسمان المتحدث باسم الشركة لشبكة سي.ان.ان إن الشركة تواجه خطر الإغلاق بحلول عيد العمال (يوم الثالث من سبتمبر) ما لم تمنحها وزارة التجارة استئناءا من دفع الرسوم.

وأشار إن ميد-كونتيننت "على شفا الإنقراض".

وقال جلاسمان إن الشركة ربما تنتقل إلى المكسيك التي فيها قد تشتري الصلب بدون الرسوم—وبعدها تصدر المسامير المصنعة مجددا إلى الولايات المتحدة بدون رسوم، التي تطبق فقط على المواد الأولية.

وأضاف جلاسمان حول الإنتقال للمكسيك "هذا خيار". "هذا قطعا شيء لا تريد الشركة القيام به. أريد الحفاظ على الوظائف في بوبيلار بلوف بولاية ميسوري".

ووصف جلاسمان السياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب بالخاطئة. وأشار إن الشركة ضاعفت قوتها العاملة منذ 2013 وإزدهرت رغم منافسة متزايدة من الصين.

وتتقدم حوالي 21 ألف شركة أمريكية بطلبات لإستثنائها من الرسوم. وفي جلسة إستماع يوم 20 يونيو في مجلس الشيوخ، قال ويبلور روس وزير التجارة إن ميد-كونتيننت قدمت طلبا لاستثنائها قبل يومين فقط.

وقال "أنا لا أقلل من شأن وضعهم على الإطلاق. لكن في ضوء أهمية ذلك لهم. من المؤسف جدا أنهم إنتظروا كل هذه الأسابيع للتقدم بطلب". "بموجب السلطة المخولة لنا، توجد عملية علينا إتباعها".

وتشير تقديرات غرفة التجارة الأمريكية إن 2.6 مليون وظيفة أمريكية معرضة للخطر بسبب السياسات المتشددة لإدارة ترامب حول التجارة، يشمل هذا التقدير تأثير إنهاء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا". وبحسب موديز أناليتكس، قد تكلف الرسوم المقترحة بالفعل الاقتصاد الأمريكي حوالي 700 ألف وظيفة بحلول الصيف القادم.

وكانت منطقة ميسوري التي يوجد فيها المصنع قد صوتت بنسبة 80% لصالح الرئيس ترامب. وقال جلاسمان إنه لا يمكنه القول ما إن كان سكان المدينة لازالوا يؤيدون الرئيس.

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تضغط على حلفائها لإنهاء كل واردات النفط الإيراني خلال مهلة تنتهي يوم الرابع من نوفمبر وإنها لا تريد أي تمديدات أو إعفاءات حيث تنفذ قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم في 2015.

وقفزت أسعار النفط أكثر من 2.5% في نيويورك مع تقييم المتعاملين احتمال فقدان إمدادات إيرانية بوتيرة أكبر بكثير من المتوقع هذا الشتاء. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 70 دولار للبرميل بينما قفز خام القياس الدولي برنت إلى 76 دولار للبرميل.

وفي إفادة اليوم الثلاثاء، قال مسؤول بالخارجية الأمريكية إنه بينما لا تستبعد الإدارة إعفاءات أو تمديدات لمهلة نوفمبر—التي أعلنها ترامب عندما إنسحب من اتفاق إيران في مايو—إلا إنها لا تناقشها أيضا. ولأن الحلفاء الأمريكيين من أسيا إلى أوروبا لديهم علاقات تجارية أوثق مع إيران على خلاف الولايات المتحدة، توقع محللون كثيرون بعض المرونة من جانب واشنطن في صورة إعفاءات.

وعندما أعلن ترامب إن الولايات المتحدة تنسحب من الاتفاق النووي حذر من أن الدول الأخرى ستواجه عقوبات ما لم تتوقف عن إجراء تعاملات تجارية مع الجمهورية الإسلامية. وتوصلت إيران إلى اتفاق 2015 ، الذي يدعوها لكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات عليها، مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا.

وقال المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه، إن الولايات المتحدة تخطط لمناقشات مع حكومات تركيا والهند والصين، وجميعها دول تستورد النفط الإيراني، حول إيجاد إمدادات بديلة. وأضاف المسؤول إن جزءا مهما من تلك المناقشات هو التأكد من ألا "تتأثر بحدة" الدول بتقليص واردات النفط الإيرانية.

وكانت إيران تشهد ارتفاعا في الأسعار وضعفا في عملتها الريال حتى قبل قرار إنسحاب ترامب، الذي عارضه الحلفاء الأوروبيون بجانب روسيا والصين والأمم المتحدة. وبعد القرار إتخذ البنك المركزي للدولة خطوات إضافية لتخفيف نقص الدولارات وتخفيف تأثير العقوبات. وحظرت إيران الاسبوع الماضي استيراد 1.400 سلعة أجنبية من سلع الرفاهية الغير أساسية للحد من حجم العملة الأجنبية التي تخرج من الدولة.

وذكرت بعض المواقع الإخبارية الإيرانية الرسمية إن الدولار في السوق السوداء بلغ سعره نحو 80 ألف ريال الاسبوع الماضي مقارنة ب 60 ألف ريال في أبريل.

وقال ترامب إن البقاء في الاتفاق النووي يتعارض مع مصالح الأمن القومي الأمريكية حيث إنتقد إيران على مواصلة برنامجها من الصواريخ الباليتستية ودعمها لصراعات في أماكن مثل اليمن وسوريا.

صادرات النفط

صدرت إيران حوالي 2.4 مليون برميل يوميا من النفط الخام في مايو وإشترت أسيا نحو ثلثي الإجمالي وأوروبا الباقي بحسب وكالة الطاقة الدولية. وكانت صادرات إيران انخفضت إلى نحو مليون إلى مليون ونصف برميل يوميا  خلال فترة 2013-2015 من العقوبات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة وأوروبا.

وسيؤدي فقدان جزء كبير من صادرات النفط الإيرانية إلى تقليص معروض السوق بشكل أكبر من المتوقع حتى إذا رفعت السعودية إنتاجها إلى مستوى قياسي 10.8 مليون برميل يوميا. وتعوض الرياض بالفعل خسائر عديدة في الإنتاج من فنزويلا وليبيا وصولا إلى كندا.

وتمتلك السعودية طاقة إنتاجية قصوى تزيد قليلا عن 12 مليون برميل يوميا وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وإذا انخفضت صادرات إيران أكثر من مليون برميل يوميا، من المرجح ان تنتج الرياض بأقصى طاقتها لأول مرة منذ أواخر الستينيات.

وقال جان ستيورات، خبير النفط لدى الشركة الاستشارية كونرستون ماكرو في نيويورك "إذا لم تتمكن السعودية من تعويض خسارة النفط الإيراني، عندئذ قد تستعين واشنطن باحتياطها النفطي الاستراتيجي. كما ممكن ان تفعل الصين نفس الامر ".

وقال بيجن زنغنة، وزير النفط الإيراني، الاسبوع الماضي إن الدولة تستعد لخسارة مشترين بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة مشيرا أن شركتي توتال ورويال دتش شيل من بين شركات الطاقة التي أوقفت بالفعل مشترياتها.

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك انجلترا والبنك المركزي الأوروبي من بين السلطات النقدية في العالم التي حددت مستهدفا للتضخم حول اثنين بالمئة. لكن ليس هناك مكان السعي فيه نحو هذا الرقم يحمل إثارة مثلما هو في اليابان التي فيها يتعهد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا بفعل كل ما يلزم لبلوغ هذا المستوى.

• ما هو المميز جدا بشأن مستوى الاثنين بالمئة؟

حدد بنك اليابان مستهدفه للتضخم عند 2% في يناير 2013 قبل شهر من وصول رئيس الوزراء شينزو أبي إلى السلطة بخطة لإنتشال الاقتصاد من ركود مستمر منذ عشرين عاما. وفي اليابان واقتصادات متقدمة كثيرة أخرى، يُنظر لارتفاع الأسعار بنسبة 2% سنويا بالمثالي لتشجيع الشركات على الاستثمار والمستهلكين على الإنفاق. ويعتقد أيضا انه منخفض بما يكفي لتجنب خطر إشعال تضخم متسارع.

• إلى أي مدى تقترب اليابان من التضخم عند 2 بالمئة؟

ليس كثيرا، إذا إستثنيت تأثير زيادة في ضريبة المبيعات دخلت حيز التنفيذ في 2014. وزاد التضخم قليلا منذ نهاية 2016 ليسجل لوقت وجيز نصف المستوى المستهدف عند 1% في فبراير 2018 قبل ان يتراجع. ولازالت ترتفع الأسعار لكنها ليست قريبة على الإطلاق من المعدل الذي يرغب البنك المركزي أن يراه.

• ما الذي تسبب في إنكماش الأسعار في اليابان؟

بدأ الأمر بإنفجار واحدة من أكبر فقاعات العقارات وأسعار الأصول في التاريخ. وكبحت البنوك المتضررة الإقراض وركزت الشركات على تقليص الديون وركدت الأجور وكبح المستهلكون الإنفاق. وأصبحت الأسر معتادة على انخفاض الأسعار وأجلت المشتريات. وفي سنوات لاحقة، رسخت الأزمة المالية العالمية في 2008 والزلزال المدمر وتسونامي والكارثة النووية في 2011 ما يصفه كورودا "بالعقلية الإنكماشية" بين المستهلكين والشركات في اليابان. هذا وتؤدي الشيخوخة السكانية للدولة إلى جعل الأمور تزداد سوءا.

• ما الذي فعله كورودا لتغيير ذلك؟

لتحفيز الأسعار، شرع بنك اليابان في برنامج شراء أصول بنطاق غير مسبوق. وبعدها وسعه ليزيد حجم المعروض النقدي في اليابان بنحو 80 تريليون ين (730 مليار دولار) سنويا. ويبقى هذا الرقم الهدف الرسمي لمشتريات الأصول السنوية التي يضطلع بها بنك اليابان، لكن في الواقع انحسرت وتيرة الشراء مع تحول تركيز تحفيزه النقدي إلى أسعار الفائدة.

وأضاف كورودا بُعدا خاصا بأسعار الفائدة في يناير 2016 بتحميل المؤسسات المالية رسوم 0.1%—سعر فائدة سلبي—على جزء من الأموال التي تودعها لدى البنك المركزي. وكان الغرض من ذلك تشجيعها على تعزيز الإقراض وتوظيف الأموال بشكل مثمر. وتحول بالكامل التركيز إلى أسعار الفائدة في سبتمبر 2016 بتقديم فكرة (السيطرة على منحنى العائد) التي بموجبها يعدل البنك المركزي حجم مشترياته من الأصول في المدى القصير للسيطرة على عوائد السندات.

• لماذا لم يحقق بنك اليابان مستوى 2 بالمئة؟

عندما دشن كورودا برنامجه كان النفط قريبا من مستوى 100 دولار للبرميل. وفي 2014، إنهارت الأسعار وبعدها نزلت عن 40 دولار للبرميل وهذا خبر سيء في دولة تستورد أغلب احتياجاتها من الوقود وتحاول رفع أسعار المستهلكين. لكن الأمر لم يقتصر فقط على عوامل خارجية. فكان من المفترض ان تُكسب السياسة النقدية لكورودا، بجانب زيادة ضخمة في الإنفاق الحكومي، وقتا لتنفيذ إصلاحات هيكلية في اقتصاد اليابان—بما في ذلك سوقها للعمل—والتي من شأنها تحفيز النمو والتضخم. ولكن الإصلاحات الفعلية كانت محدودة.

• ما الذي يعنيه ذلك للأسواق؟

أدى تحفيز بنك اليابان إلى إضعاف الين بشكل كبير وبعدها كبح الصعود، رغم بعض الإقبال عليه كملاذ آمن خلال أوقات الغموض السياسي. وساعد ضعف الين المصدرين اليابانيين مما قاد أرباح الشركات إلى مستويات قياسية مرتفعة وأسعار الأسهم للارتفاع بحدة. ومن المرجح ان تستمر هذه الأمور طالما يواصل بنك اليابان تحفيزه النقدي. ولكن تؤثر أيضا مشترياته الضخمة من الأصول بإستنزاف السيولة بحدة في أسواق السندات.