ترك مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير وفي نفس الوقت أكدوا خطتهم رفع تكاليف الإقتراض تدريجيا لمساعدة الاقتصاد على مواصلة النمو بمعدلات جيدة.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان يوم الاربعاء إن النشاط الاقتصادي "يرتفع بمعدل قوي" وان معدل البطالة "يبقى منخفضا". وأضافت "إنفاق الأسر واستثمار الشركات ينمو كل منهما بقوة".

وقالت اللجنة إنها تتوقع أن "إجراء زيادات تدريجية إضافية في النطاق المستهدف لأسعار الفائدة سيتماشى مع نمو مستدام للنشاط الاقتصادي وأوضاع قوية لسوق العمل وإقتراب التضخم من مستوى 2% الذي تستهدفه اللجنة"، في تكرار لصياغة بيانها في شهر يونيو.

ويحاول جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن يحافظ على ثاني أطول دورة نمو للاقتصاد الأمريكي على الإطلاق بخفض حجم الدعم الذي تقدمه السياسة النقدية للنمو بوتيرة بطيئة. وينتعش الاقتصاد بفضل تخفيضات ضريبية وارتفاع الإنفاق الحكومي، لكن تهدد حرب تجارية بإضعاف النمو.

ووصفت اللجنة المخاطر على التوقعات "بالمتوازنة تقريبا" وجددت القول أن "السياسة النقدية تبقى تحفيزية" بينما تركت النطاق المستهدف لسعر فائدتها الرئيسي بين 1.75%  و2%.

وهاجم الرئيس دونالد ترامب الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي قائلا إنه ليس "مبتهجا" من أنه يرفع أسعار الفائدة. وألقت هذه التعليقات بظلالها على قرارات البنك المركزي لكن كان الخبراء الاقتصاديون والمستثمرون يتوقعون إلى حد كبير قرار اليوم بترك أسعار الفائدة دون تغيير.

وتنبأ أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات في عام 2018 مما يشير إلى زيادة أو زيادتين إضافيتين هذا العام. وليس من المقرر ان يعقد باويل مؤتمرا صحفيا بعد هذا الاجتماع حيث من المقرر ان تأتي إفادته الإعلامية القادمة بعد اجتماع البنك المركزي يومي 25 و26 سبتمبر.

وإتخذ صانعو السياسة قرارهم وسط أجواء إيجابية بوجه عام. فقد نما الاقتصاد بمعدل 4.1% في الربع الثاني وهي أسرع وتيرة منذ 2014. ويقترب التضخم من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي إذ ارتفع 2.2% على أساس سنوي في يونيو، بينما زاد المؤشر الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة 1.9%.

قال مصدران مطلعان لوكالة بلومبرج إن الولايات المتحدة أعدت قائمة بكيانات وأفراد أتراك سوف تستهدفهم إذا قررت فرض عقوبات على حكومة الرئيس رجب طيب أردوجان بسبب سجن مواطنين أمريكيين وموظفين ببعثتها الدبلوماسية. وقد هوت الليرة.

وبينما المفاوضات جارية للإفراج عن أحد المحتجزين وهو القس الإنجيلي أندريو برونسون، يظهر تحضير هذه القائمة إلى أي مدى باتت الولايات المتحدة قريبة من فرض عقوبات غير مسبوقة على حليف لها داخل تحالف الناتو. وقالت المصادر التي رفضت نشر اسمائها لحساسية القضية إن العقوبات أعدت على غرار تلك التي تستهدف الحكومة الروسية وأقطاب أعمال مقربين للرئيس فلاديمير بوتين.

ومدت الولايات المتحدة أكثر من مرة مهلات نهائية للإفراج عن برونسون وإلا تواجه تركيا عقوبات، حسبما قال مسؤولون أتراك وأمريكيون مطلعون. وسيتعين موافقة وزير الخزانة ووزير الخارجية الأمريكيين على الأشخاص والكيانات المدرجين على القائمة.

ويتم تحضير العقوبات بموجب قانون جلوبال مانجيتسكي لعام 2016 الذي يسمح للحكومة الأمريكية إستهداف أفراد أو شركات أو أصول في الولايات المتحدة وفرض حظر على السفر وإجراء تعاملات تجارية مع كيانات أمريكية.

وهبطت الليرة التركية 3 بالمئة منذ 26 يوليو عندما هدد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بعقوبات حول قضية برونسون. وتداولت العملة قرب مستوى قياسي منخفض عند 4.94 للدولار يوم الجمعة. وبلغ العائد على السندات التركية لآجل 10 أعوام مستوى قياسي عند 18.86 بالمئة يوم الثلاثاء، وواصل مؤشر الأسهم الرئيسي تراجعاته هذا العام إلى 36 بالمئة بالقيمة الدولارية وهو ثاني أسوأ أداء في العالم بعد فنزويلا.

ولم يتسن على الفور رد المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية على طلب للتعليق.

تكبح شركات التصنيع في أكبر اقتصادات العالم الإنتاج حيث تراقب ما ستؤول إليه نزاعات تجارية مع الولايات المتحدة.

وأظهرت تقارير يوم الاربعاء تباطؤ نشاط المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا وأسيا ومنطقة المحيط الهادي الشهر الماضي. ومع إصدار الشركات تحذيرات بشأن تأثير النزاعات التجارية حول رسوم الواردات على أرباحهم، تشير البيانات ان تهديدات الحماية التجارية بدأت تؤثر على النمو العالمي.

وقال ستيفن شنيدر، كبير الاقتصاديين الدولين في دويتشة بنك، "ضعف توقعات التجارة العالمية يمتد أثره بشكل واضح إلى الإنتاج". "خاصة في اقتصادات مفتوحة كثيرة، مثل ألمانيا لكن أيضا اليابان وكوريا الجنوبية، يلحق ضعف توقعات الصادرات ضررا بنشاط الاستثمار".

وأوضحت شركات تصنيع السيارات من بينها دايملر الألمانية ونيسان موتور اليابانية وهايونداي موتور الكورية الجنوبية عن الضرر الذي تواجهه من رفع الرسوم الجمركية. وتستعد شركات أسيوية تشكل صميم سلسلة الإمداد العالمي للإلكترونيات في تحويل مزيد من الإنتاج إلى جنوب شرق اسيا حيث يصبح الإنتاج في الصين أقل رواجا. وحتى شركة هارلي ديفيدسون أصبحت في رمى نيران الحرب التجارية مما دفعها لتخفيض توقعاتها للأرباح.

وتسلط الضوء على التوتر اليوم عندما حذرت الصين الولايات المتحدة من "الإبتزاز والضغط" عليها حيث تدرس إدارة ترامب محاولة إجبار المسؤولين على العودة لطاولة التفاوض من خلال التهديدات برسوم جمركية أعلى. وفي منطقة اليورو، التي فيها يشهد قطاع التصنيع أضعف فترة في عام ونصف، ربما تكون التوقعات أفضل قليلا بعدما اتفق صانعو السياسة من الجانبين على الإحجام عن فرض رسوم جديدة حيث يتفاوضان على إزالة الحواجز التجارية.

وتراجع مؤشر معهد  إدارة التوريد لقطاع التصنيع الأمريكي أكثر من المتوقع إلى 58.1 نقطة في يوليو من 60.2 نقطة في يونيو حيث نزل مؤشر الطلبيات الجديدة لأدنى مستوى في أكثر من عام. وقال المعهد إن المشاركين في المسح "قلقون بشكل بالغ".

وتراجع نمو منطقة اليورو  على نحو مفاجيء في الربع الثاني، وبلغ مؤشر مديري الشراء الذي تعده مؤسسة اي.اتش.اس ماركت 55.1 نقطة في يوليو في ارتفاع طفيف فقط من أدنى مستوى في 18 شهرا 54.9 نقطة الذي تسجل في يونيو. وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدى ماركت إن شركات التصنيع ربما تضطر لخفض الإنتاج في الأشهر المقبلة ما لم ينتعش الطلب.

أضافت شركات القطاع الخاص الأمريكية أكبر عدد من العاملين في خمسة أشهر خلال يوليو في علامة على ان التوظيف يبقى قويا رغم إنكماش عدد العاملين المؤهلين وتأثيرات سلبية من التجارة.

وبحسب بيانات صدرت يوم الاربعاء من معهد ايه.دي.بي للبحوث في روزلاند بولاية نيوجيرسي، ارتفعت وظائف القطاع الخاص 219 ألف بعد زيادة معدلة بالرفع 181 ألف في يونيو. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 186 ألف.

وتعد هذه النتائج، التي تأتي قبل تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره من وزارة العمل يوم الجمعة، مؤشرا إيجابيا لتوظيف القطاع الخاص. فقد زاد الطلب على العمالة عبر مجموعة واسعة من الصناعات تشمل الخدمات المهنية والرعاية الصحية والترفيه والضيافة والتصنيع والبناء، بحسب ما جاء في التقرير.

ويساعد نمو التوظيف، بجانب تخفيضات ضريبية وتضخم تحت السيطرة، في تعزيز إنفاق المستهلك، الجزء الأكبر من الاقتصاد. وهذا يساعد أيضا في تخفيف التأثيرات السلبية للغموض المتعلق برسوم جمركية على الواردات. ورغم ان سوق العمل تبقى قوية، إلا ان حدوث تسارع مستدام في الأجور لازال غائبا حتى الأن خلال الدورة الحالية من النمو.

ستزيد وزارة الخزانة الأمريكية حجم الديون طويلة الأجل التي تبيعها إلى 78 مليار دولار هذا الربع السنوي وستطرح سندات جديدة لآجل شهرين. وستعتمد بشكل مكثف أكبر على سندات بآجل استحقاق خمس سنوات.

وفي إعلانها للاحتياجات التمويلية الفصلية يوم الاربعاء، زادت الخزانة أحجام عطاءات الديون من 73 مليار دولار في الربع السنوي السابق. وتلك ثالث زيادة فصلية على التوالي حيث تؤدي السياسات المالية للرئيس دونالد ترامب إلى توسيع عجز ميزانية الدولة.

وارتفع العائد على السندات القياسية لآجل 10 أعوام فوق 3 بالمئة لأول مرة منذ 13 يونيو في أعقاب إعلان الاحتياجات التمويلية. وإتسع فارق العائد بين السندات لآجل 5 أعوام و30 عاما إثر الإعلان ليصل الفارق إلى 25.2 نقطة أساس.

وستبدأ الوزارة بيع سندات جديدة لآجل شهرين في أكتوبر. وسيتم طرح هذه الأوراق المالية أيام الثلاثاء وليس الأربعاء.

وبحسب مكتب الميزانية التابع للكونجرس، من المتوقع ان تؤدي تخفيضات ضريبية وزيادة في الإنفاق الحكومي بجانب تقدم أعمار السكان إلى رفع عجز الميزانية الاتحادية إلى 804 مليار دولار في العام المالي الحالي على ان يزيد العجز إلى تريليون دولار في 2020. وبلغ إجمالي العجز  607 مليار دولار في أول تسعة أشهر من العام المالي 2018 الذي ينتهي يوم 30 سبتمبر مقارنة مع 523 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشن في أكثر من مرة ان تخفيضات ضرائب الشركات والأفراد ستغذي نمو اقتصادي أسرع من شأنه زيادة الإيرادات الضريبية وتقليص العجز. ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بأسرع وتيرة منذ 2014 لكن يقول خبراء اقتصاديون كثيرون ان هذا النمو سينحسر في الفصول والسنوات القادمة.

حذرت الصين الولايات المتحدة من "الإبتزاز والضغط" عليها حول التجارة حيث تدرس إدارة ترامب إجبار المسؤولين الصينيين على العودة لطاولة التفاوض من خلال التهديدات برسوم جمركية أعلى.

وقالت مصادر مطلعة إن مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب يدرسون زيادة الرسوم المخطط لها أكثر من الضعف على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار. وكانت الولايات المتحدة هددت بإستهداف منتجات إضافية قيمتها 200 مليار دولار برسوم نسبتها 10 بالمئة، وهو مستوى ربما ترفعه الإدارة إلى 25 بالمئة في الأيام المقبلة حسبما قال أحد المصادر.

وفي نفس الوقت، قال أشخاص تحدثوا بشرط عدم نشر اسمائهم إن ممثلين عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي يجرون مناقشات غير معلنة حيث يبحثون عن سبل لإعادة الدخول في مفاوضات.

ويمثل فتح الباب أمام المفاوضات مع التهديد في نفس الوقت بعواقب أسوأ تصعيدا جديدا للتوترات في المواجهة المستمرة منذ أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم. وبينما يتركز الصراع حول عجز تجاري سنوي للولايات المتحدة في السلع بقيمة 375 مليار دولار  مع الصين، إلا أنه تطور إلى تنافس استراتيجي أوسع نطاقا بين الدولتين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها سترد إذا زادت الولايات المتحدة الرسوم بشكل أكبر. وقال قينج شوانج المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي منتظم يوم الاربعاء "إذا إتخذت الولايات المتحدة إجراءات لتصعيد الوضع بشكل أكبر، سنتخذ بكل تأكيد إجراءات مضادة للحفاظ على حقوقنا ومصالحنا المشروعة".

وواصلت الأسهم الصينية واليوان خسائرهما اليوم حيث طغى القلق من رسوم أمريكية أعلى على تفاؤل إزاء تعهد بكين دعم النمو الاقتصادي. ونزل اليوان مقابل سلة مرجحة تجاريا من العملات مقتربا من أدنى مستوياته على الإطلاق مما يشير ان صانعي السياسة يسمحون بمزيد من الضعف.