قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق التاريخي المبرم في 2015 لكبح برنامج إيران النووي وستعيد فرض العقوبات المالية على الجمهورية الإسلامية ليفتح بذلك فصلا جديدا من الغموض في الشرق الأوسط. 

ويهدف قراره، المتوقع على نطاق واسع من الحلفاء والمحللين قبل إعلانه يوم الثلاثاء في البيت الأبيض، إلى إجبار إيران على إعادة التفاوض على اتفاقية قال زعماء الدولة أنهم لن يقبلوا بتعديلها. وحذر الخصوم السياسيون لترامب من أن هذا قد يدفع الولايات المتحدة نحو حرب جديدة في الشرق الأوسط.

وقال ترامب "الحقيقة هي ان هذا اتفاق منحاز ومروع الذي ما كان ينبغي أبدا إبرامه". وتابع "لا يمكننا منع إيران من إمتلاك قنبلة نووية بموجب الهيكل المتآكل والفاسد للاتفاق الحالي. العيوب تشوب صميم اتفاق إيران".

وقلص لوقت وجيز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خسائره بعد ان أعلن ترامب قراره. وهبط سعر الخام لتعاقدات يونيو 1.32 دولار إلى 69.41 دولار للبرميل في الساعة 8:28 بتوقيت القاهرة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ضغط شخصيا على ترامب للبقاء في الاتفاق خلال زيارة رسمية لواشنطن الشهر الماضي، على تويتر "فرنسا وألمانيا وبريطانيا تأسف لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق".

وأضاف "نظام منع الانتشار النووي بات مهددا".

ولطالما انتقد ترامب اتفاق إيران الذي تم التفاوض عليه تحت إدارة سلفه باراك أوباما، ووصفه "بأسوأ اتفاق" على الإطلاق. ويشكو من أنه لا يتصدى لتهديدات من برنامج الصواريخ الباليستية أو ضلوعها في تأجيج صراعات بالمنطقة، ومن أن بنود بالاتفاق تنتهي في منتصف العقد القادم ستسمح لإيران بإستئناف العمل النووي.

وقال ترامب "إذا سمحت باستمرار الاتفاق، سيحدث قريبا سباق على التسلح النووي في الشرق الأوسط". "الجميع سيرغب في ان تكون أسلحته جاهزة بحلول وقت إمتلاك إيران لأسلحتها".

وتابع قائلا أنه بسبب القيود على المفتشين الدوليين، "لا يتمكنون من منع أو رصد أو معاقبة الغش" من جانب إيران و"ليس لديهم الحق المطلق في تفتيش مواقع مهمة كثيرة" بما في ذلك قواعد عسكرية.

وذكر ترامب في تغريدة يوم الاثنين أنه سيعلن قراره قبل مهلة تنتهي 12 مايو حددها القانون الأمريكي لمواصلة الإعفاء من العقوبات الأمريكية التي رفعها الاتفاق. وأكد ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض "أعلى مستوى" من العقوبات على إيران.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان إن العقوبات سيتم إعادة فرضها بعد فترتي 90 أو 180 يوما. وأضافت الوزارة إن العقوبات المتعلقة بالنشاط النووي التي تم رفعها بموجب الاتفاق ستدخل حيز التنفيذ بالكامل بعد الرابع من نوفمبر.

وقفزت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة مع تزايد الغموض حول مستقبل الاتفاق. فسوف يهدد إستئناف فرض العقوبات الأمريكي قدرة إيران على جذب استثمارات أجنبية بما يبقي إنتاج الدولة ثابتا أو أقل حتى 2025 وفقا لمذكرة بحثية نشرها بنك بركليز يوم الاثنين.

وليس من الواضح ما ستؤول إليه الأمور بعد الانسحاب الأمريكي. وسعى دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون إلى التفاوض على اتفاقيات جانبية تهدف إلى معالجة مخاوف ترامب بشأن الاتفاق، وربما يسمح تأجيل إعادة فرض العقوبات باستمرار المحادثات وهو احتمال أثارته روسيا، الحليفة لإيران وأحد أطراف الاتفاق، قبل إعلان ترامب.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء الروسية عن ميخائيل يوليانوف، سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قوله إن اتفاق إيران لن ينتهي على الفور نتيجة لقرار ترامب "وسنحظى بقدر معين من الوقت من أجل الجهود الدبلوماسية".

وأشار الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستواصل الإلتزام بالاتفاق، لكنه الأن أصبح بين إيران والدول الخمس الأخرى—وليس الولايات المتحدة.

قال السفير الصيني السابق لدى بيونجيانج إن الزعيم الكوري الشمالي كيم كونغ اون سيراقب عن كثب قرار دونالد ترامب بشأن اتفاق إيران النووي في ظل عواقب محتملة على قمتهم القادمة.

وذكر ليو شيتو مينغ، سفير الصين الحالي لدى بريطانيا والذي خدم في كوريا الشمالية من 2006 حتى 2009،  "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) تراقب....إذا تم الانسحاب من اتفاق صدقت عليه الإدارة السابقة، سيمثل هذا نموذجا سيئا".

واجتمع الرئيس الصيني شي جين بينغ مع كيم على مدى اليومين الماضيين وهو ثاني اجتماع بين زعيمي الدولتين الحليفتين في أقل من شهرين.

وأكد ليو تأييد الصين لاتفاق 2015 الذي علق البرنامج النووي لإيران مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. وفي حديث له خلال مقابلة في مكتب بلومبرج بلندن، قال الدبلوماسي المخضرم إن الصين تتمنى استمرار الاتفاق مضيفا أن إلغاءه سيمثل "انتكاسة"

ووقعت الولايات المتحدة الاتفاق تحت حكم الرئيس السابق باراك أوباما بجانب إيران والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا. ويهاجم ترامب باستمرار الاتفاق قائلا أنه لا يعالج بشكل كاف تهديدات من برنامج الصواريخ الباليستية لإيران وتدخلها في صراعات بالمنطقة. ومن المتوقع ان يعلن في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش أنه يخطط لسحب التأييد الأمريكي.

وهددت إيران بالانسحاب أيضا، إن حدث ذلك، مما يثير احتمال ان تسرع مجددا وتيرة برنامجها من تخصيب اليورانيوم. وكانت طهران في 2015 على بعد أشهر من بلوغ نقطة عندها يمكن للدولة تصنيع قنبلة نووية، بحسب تحليل أجراه معهد واشنطن.  

فاقت صادرات الصين التوقعات في حين قفزت الواردات مع استمرار دعم الاقتصاد العالمي للطلب.

وقالت إدارة الجمارك الصينية يوم الثلاثاء إن الصادرات ارتفعت 12.9% في أبريل من حيث القيمة الدولارية. وقفزت الواردات 21.5% مما أسفر عن فائض تجاري بقيمة 28.8 مليار دولار.

وقال داريوسز كوالسيك، كبير محللي الأسواق الناشئة في كريدي أجريكول، "البيانات تظهر استمرار نمو قوي في الطلب الداخلي وتعافي في الطلب الخارجي، وإن كان ليس قويا جدا". وأضاف إن التحول إلى فائض تجاري أمر محل ترحيب لليوان.

ويستمر أكبر بلد مصدر في العالم في الاستفادة من طلب عالمي قوي على الرغم من استمرار التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. وطلبت الولايات المتحدة الاسبوع الماضي من الصين خفض العجز التجاري ودعت بكين واشنطن لإنهاء تحقيقها في ممارسات الصين بشأن الملكية الفكرية. وقال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن المحادثات ستستمر حيث يخطط كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس شي جين بينغ لزيارة واشنطن.

وزاد الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 22.2 مليار دولار في أبريل وتلك أول مرة يتسع فيها العجز منذ نوفمبر، حسبما أظهرت بيانات جمعتها وكالة بلومبرج.

ولازال يلوح في الأفق تهديدات الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم على واردات من الصين بقيمة نحو 150 مليار دولار، وقد يتم فرض الرسوم بعد ان تنتهي فترة تشاور عام يوم 22 مايو. وهذا سيصعد حدة التوترات في وقت توعدت فيه بكين بالرد برسوم تستهدف سلع أمريكية تشمل الفول الصويا والطائرات، ويرى خبراء اقتصاديون إن التهديدات تحفز الشركات على تسريع نشاطها التجاري لتجنب رسوم محتملة قادمة.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الأسواق المالية أدركت خطة البنك المركزي الأمريكي الخاصة بزيادة أسعار الفائدة تدريجيا و"ليس من المفترض ان تتفاجأ" من إجراءات البنك. 

وأضاف باويل يوم الثلاثاء في مؤتمر برعاية صندوق النقد الدولي والبنك المركزي السويسري في زيورخ "تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية استمر دون إحداث اضطراب في الأسواق المالية، وتبدو توقعات المشاركين في السوق إزاء السياسة النقدية متماشية بشكل معقول مع توقعات صناع السياسة".

وأردف قائلا "الأسواق ليس من المفترض ان تتفاجأ من إجراءاتنا إذا تطور الاقتصاد بما يتماشى مع التوقعات" وأشار أيضا ان اقتصادات الأسواق الناشئة من المتوقع ان تبقى قادرة على تحمل تشديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

ورفع أعضاء البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي ست مرات منذ ديسمبر 2015 بما في ذلك خلال اجتماعهم في مارس، وتنبأوا بزيادتين أو ثلاث زيادات اخرى هذا العام.

وساعدت الوتيرة التدريجية للتشديد النقدي في ان تبقى الأوضاع المالية ميسرة، وقدمت دعما لاستمرار نمو سوق العمل والاقتصاد، بينما إقتربت بالتضخم تدريجيا صوب مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. وتم التمهيد بشكل جيد لهذه السياسة بحيث تحسنت الأوضاع المالية بعد كل زيادة لأسعار الفائدة.

وقال باويل إن دور السياسة النقدية الأمريكية "كثيرا ما يُبالغ فيه" على أنه قوة تساهم في الأوضاع المالية لاقتصادات الأخرى، ولكن تحدث أثار جانبية بسبب دور الدولار كعملة احتياط عالمي.

وأضاف باويل "لا أنكر المخاطر المحتملة التي تنتج عن تطبيع السياسة النقدية عالميا". "بعض المستثمرين والمؤسسات ربما يكونون غير مهيأين بشكل جيد لزيادة في أسعار الفائدة، ولو حتى زيادة تتوقعها الأسواق على نطاق واسع".

وحذر أيضا رئيس الاحتياطي الفيدرالي من الربط بين السياسة النقدية وأسعار الأصول، وأوضح ان "الحالة المزاجية" لأسواق المال العالمية لا يمكن تفهمها بالكامل.

وقال باويل "معنويات المخاطرة سوف تستوجب المتابعة مع استمرار تطبيع السياسة النقدية حول العالم".

تواجه العملة التركية بالفعل عاما صعبا لكن إذا أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، قد تعاني بشكل أكبر.

وهذا لأن الليرة، بجانب الين والفرنك السويسري، مهددة بالتراجع أكثر من أغلب نظرائها من العملات الرئيسية إذا تم تقليص الشحنات الإيرانية من الخام، وذلك بحسب تحليل أجراه ينز بيدرسن المحلل لدى بنك دانسكي عن حساسية عملات مختلفة تجاه تحركات سعر النفط. والدولار الكندي والكرونة النرويجية والروبل الروسي من بين العملات التي من المرجح ان تكون الأكثر إستفادة.

ويقترب النفط الخام من أعلى مستوياته منذ 2014 قبل موعد إنتهاء إعفاء من العقوبات الأمريكية ضد إيران يوم 12 مايو. وقال الرئيس دونالد ترامب في تغريدة إنه سيعلن قراره يوم الثلاثاء حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبقى في اتفاق إيران النووي. وخسرت الليرة بالفعل 10 بالمئة هذا العام مقابل اليورو وسط قلق من ان السياسة النقدية تيسيرية جدا بما لا يساعد في كبح التضخم.

واستخدم التحليل، الصادر يوم الاثنين، اليورو كقاعدة له. وخلص إلى ان أزواج العملة اليورو/ليرة واليورو/ين واليورو/فرنك مرجح صعودها إذا ارتفع سعر خام برنت إلى نطاق 80 - 85 دولار للبرميل بموجب سيناريو فيه تتقيد مبيعات النفط الإيرانية، من حوالي 75 دولار الأن.

وليس على المتعاملين الذي يركزون على سعر اليورو/دولار ان يشعروا بالقلق، بحسب ما جاء في التقرير، حيث ان زوج العملة "حساسيته ضعيفة بالنفط، الذي يعني ان حدوث قفزة في الخام ليس من المتوقع ان تغير الزخم السلبي الحالي في زوج العملة.  

قال الرئيس دونالد ترامب في تغريدة أنه سيعلن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبقى في اتفاق إيران النووي أم لا يوم الثلاثاء في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

وتضغط ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على ترامب وكبار مستشاريه للبقاء في الاتفاق الذي كثيرا ما انتقده الرئيس. وألمح ترامب بقوة إنه سينسحب من الاتفاق، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد اجتماع مع ترامب الشهر الماضي إنه يتوقع إنسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

ويزور وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون واشنطن للقيام بأخر محاولة لإقناع ترامب بالبقاء في الاتفاق الذي قال أنه تشوبه عيوب لكن من الممكن تحسينه.

ومن المقرر ان يجتمع جونسون هذا الاسبوع مع نائب الرئيس مايك بنس ومستشار الأمن القومي جون بولتون ومسؤولين أخرين بالإدارة الأمريكية والكونجرس في محاولة لإنقاذ الاتفاق الذي يهدف إلى كبح البرنامج النووي لإيران مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها. ويأتي وصول جونسون بعد زيارات مؤخرا من ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل.

قال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن إن البنك المركزي في وسعه ان يقبل تجاوز التضخم لمستواه المستهدف وأنه غير قلق من تأثير ارتفاع أسعار النفط فوق 70 دولار للبرميل.

وأبلغ بوستيك الصحفيين في مؤتمر للأسواق المالية ينظمه البنك إن مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي بلغ 2% في مارس وهذا "أمر جيد لنا".

وتابع "المعدل يتأرجح حول المستوى المستهدف البالغ 2%. وأنا راض عن ذلك. ورغم أننا نشهد بعض الضغوط الصعودية، غير أنه ليس لدينا القدرة على وقف هذا الاتجاه على الفور. بعض التجاوز للمستوى المستهدف أمر مقبول".

وتركت لجنة السياسة النقدية الاسبوع الماضي أسعار الفائدة بلا تغيير معترفة بأن التضخم قريب من المستوى المستهدف دون الإشارة إلى أي نية للخروج عن مسار التشديد التدريجي للسياسة النقدية.