حذر البنك المركزي الأوروبي من أن تصاعد إجراءات الحماية التجارية ستقوض الاقتصاد العالمي، وقال ان الولايات المتحدة ستكون من بين الأشد تضررا.

وتتزامن هذه التعليقات التحذيرية مع بيانات تظهر انخفاض طلبيات المصانع في ألمانيا على نحو مفاجيء للشهر الثالث على التوالي في مارس، في مؤشر جديد على الضعف الذي يلاحق اقتصاد منطقة اليورو منذ بداية العام. وكشف تقرير منفصل إن ثقة المستثمرين في تكتل العملة الموحدة تراجعت للشهر الرابع على التوالي وأشار مؤشر خاصة بمبيعات التجزئة إن المبيعات إنكمشت لأول مرة في أكثر من عام.

واستشهد المركزي الأوروبي بالرسوم التجارية كواحدة من أكبر بواعث القلق في وقت يقترب فيه مسؤولو البنك من إنهاء برامجهم التحفيزية. وحذر رئيس البنك ماريو دراغي أنه على الرغم من ان تأثير إجراءات الحماية التجارية التي تم بالفعل إتخاذها محدود إلا ان مجرد احتمال نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين—أكبر شريكين تجاريين للتكتل—قد يضر الثقة ويضعف الاستهلاك والاستثمار.

وكتبت لوسيا كواجليتي الباحثة لدى البنك المركزي الأوروبي في مقالة نشرت يوم الاثنين "في سيناريو خلاله تزيد الولايات المتحدة الرسوم الجمركية بشكل ملحوظ على السلع المستوردة من كافة الشركاء التجاريين الذين يردون بالمثل عليها، ستكون النتيجة للاقتصاد العالمي سلبية بشكل واضح". وأضافت "التأثير قد يكون حادا بشكل خاص في الولايات المتحدة".

ويؤدي بالفعل تراجع الثقة إلى تقويض زخم النمو العالمي بحسب بحث أجراه بنك يوني كريدت. فانخفض المؤشر الرائد لنشاط الاقتصاد العالمي الذي يعده البنك إلى أدنى مستوياته في عامين خلال أبريل مشيرا ان التجارة العالمية تنمو بمعدل نحو 1% على أساس سنوي.

ورددت الدول الأعضاء ال36 بمنظمة التجارة العالمية فحوى تحذير البنك المركزي الأوروبي. وأصدرت بيانا مشتركا يسلط الضوء على المخاطر التي تحدق بالتجارة العالمية جراء الإجراءات العدائية الأحادية الجانب.

ووصف بينوا كوير العضو بالمجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي أثناء كلمة له يوم 26 أبريل سيناريو إفتراضي خلاله تزيد الولايات المتحدة الرسوم على كافة السلع بنسبة 10% ويرد الشركاء التجاريين بالمثل، عندئذ سينخفض النمو الأمريكي بنسبة 2.5% في العام الأول وحده.

وفي منطقة اليورو، انخفض مؤشر معهد سينتكس لثقة المستثمرين إلى 19.2 نقطة—وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2017—من 19.6 نقطة. وسجل مؤشر خاص بالتوقعات أقل مستوياته منذ أكتوبر 2014.

وقال مانفريد هوبنر مدير معهد سينتكس في التقرير "نتأثر بالغموض حول إقتراح رسوم أمريكية عقابية وخطر ان يفضي هذا إلى توسع إجراءات الحماية التجارية".

وانخفض مؤشر اي.اتش.اس ماركت لمديري شراء قطاع التجزئة في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 17 شهرا عند 48.6 نقطة. والقراءة دون 50 نقطة تشير إلى إنكماش المبيعات.

ودفعت البيانات المخيبة للآمال هذا العام مسؤولي المركزي الأوروبي للإحجام عن مناقشة إنهاء إجراءات التحفيز عندما اجتمعوا الشهر الماضي. ومع ذلك لم يظهروا بوادر على الذعر ويتمسكون بوجهة نظرهم أن النمو لا يتعرض لتهديد خطير. واستخدم فيتور كونستانسيو نائب رئيس المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي كلمتي "قوي" و"صامد" في إشارة للاقتصاد.

قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يدرس خيار السماح بفرض حصص على صادراته من الصلب والألمونيوم إلى الولايات المتحدة في مسعى لتجنب حرب تجارية عبر الأطلسي.

وأضاف المسؤولون في بروكسل الذي رفضوا نشر أسمائهم إن شرط أي اتفاق هو ان تتحدد أي قيود أمريكية على الصلب والألمونيوم من التكتل الذي يضم 28 دولة عند مستويات لا تقل عن شحناته في 2017 إلى السوق الأمريكية. وبلغت قيمة صادات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة العام الماضي من المعدنين 6.4 مليار يورو (7.6 ميار دولار).

وقال أحد المسؤولين إن الاتحاد الأوروبي سيحتفظ رغم ذلك بحق طلب تحكيم والرد المحتمل بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، لكنه أشار إن الرد المعتدل سيمنح التكتل وقتا حتى نوفمبر، عندما تعقد الولايات المتحدة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي قد تغير الحسابات السياسية في واشنطن. وأوضح المسؤول إن سيسليا مالمستروم مفوضة الشؤون التجارية للاتحاد الأوروبي أجرت سبع مكالمات مع وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس ومازالت تجهل دوافع البيت الأبيض.

وبدون إتخاذ أي قرارات، لم يستبعد ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في العاصمة البلجيكية يوم الجمعة احتمال اتفاق قائم على حصص واردات قبل الأول من يونيو موعد إنتهاء مهلة مؤقتة لإعفاء التكتل من الرسوم الأمريكية، حسبما قال اثنان من المسؤولين، اللذان رفضا نشر أسمائهما لأن المحادثات سرية. واستثنى ترامب، الذي فرض الرسوم في مارس بحجة حماية الأمن القومي، الاتحاد الأوروبي في البداية حتى الأول من مايو ومد الإعفاء هذا الاسبوع 30 يوما "نهائية".

ويسلط استعداد الاتحاد الأوروبي لتحمل حصص على صادراته من الصلب والألمونيوم إلى الولايات المتحدة الضوء على الضغوط السياسية داخل التكتل لوضع المصالح الاقتصادية في المدى القصير فوق المباديء السياسية. وتحظر بوجه عام قواعد منظمة التجارة العالمية القيود الكمية على التجارة ولكن يمكن فرضها فقط بعد شكوى من دولة عضوه.  

وحتى الأن، يرفض الاتحاد الأوروبي بصوت مسموع الرسوم الأمريكية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على الألمونيوم باعتبارها غير شرعية بموجب قواعد التجارة العالمية، وطلب الاتحاد إعفاءا "دائما وغير مشروط". وفي غياب إعفاء، يهدد التكتل بتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية وفرض رسوم انتقامية على واردات بقيمة 2.8 مليار دولار من السلع الأمريكية تشمل الدراجات النارية هارلي ديفيدسون والسراويل الجينز من نوع ليفي ستراوس والويسكي بوربون.

يبدو أن بنك انجلترا في طريقه نحو ترك أسعار الفائدة بلا تغيير هذا الاسبوع بعد تحول حاد للتوقعات الخاصة بسياسة البنك المركزي الانجليزي، الذي ربما يواجه صعوية الأن في إقناع المستثمرين أنه سيرفع تكاليف الإقتراض هذا العام على الإطلاق.

وأحبطت بيانات اقتصادية ضعيفة على غير المتوقع وتعليقات حذرة من محافظ البنك مارك كارني توقعات بدت شبه أكيدة لزيادة أسعار الفائدة قبل أسابيع قليلة.

ومنذ ان إنضم لبنك انجلترا في 2013، أشار كارني عدة مرات إن أسعار الفائدة سيتم على الأرجح رفعها قبل ان يرجع عن موقفه بسبب تدهور البيانات الاقتصادية.

وفي ظل غموض يحيط بمستقبل الاقتصاد البريطاني حيث لم تحسم بعد شروط الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، سيرغب كارني على الأرجح في تأمين حظوظه يوم الخميس.

وسيكون التحدي الأكبر هو إبقاء احتمال زيادة أسعار الفائدة هذا العام أمرا له مصداقية في أعين المستثمرين، الذين تفاجئوا بتباطؤ الاقتصاد، الذي ربما يثبت أنه مؤقت، وبتغير إرشادات البنك المركزي.

وهبط الاسترليني إلى أدنى مستوياته منذ يناير مقابل الدولار يوم الجمعة مع أخذ الأسواق في حساباتها تفاوت توقعات النمو وأسعار الفائدة بين جانبي الأطلسي (الولايات المتحدة وأوروبا).

وقال خبراء اقتصاديون لدى بركليز "إعادة التواصل مع السوق بعد الإحجام عن زيادة أسعار الفائدة سيكون مهمة صعبة للجنة السياسة النقدية". "الأسواق ستتردد على الأرجح في الإلتزام برسالة اللجنة في ضوء تغير المسار المفاجيء الذي شوهد قبل قليل من اجتماع مايو".  

وأدت ثلوج كثيفة إلى تباطؤ اقتصادات أغلب أوروبا في مارس لكن كان النمو الأضعف في بريطانيا، التي فيها ضغوط تتعلق بمسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي تخنق القوة الشرائية للمستهلكين وتضر رغبة الشركات في القيام باستثمارات كبيرة.

وكان بنك انجلترا رفع أسعار الفائدة لأول مرة في أكثر من عشر سنوات في نوفمبر، وقال في فبراير إنه ربما يحتاج لرفعها مجددا بوتيرة أسرع مما تتوقع الأسواق، في ضوء مشكلات طويلة الأجل للإنتاجية في الدولة.

 وفي مارس، صوت مسؤولان لصالح زيادة أسعار الفائدة، وحتى أسابيع قليلة رأى أغلب المستثمرين إن البنك المركزي مستعد للإنضمام إلى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المستمر في رفع أسعار الفائدة.

لكن أواخر الشهر الماضي، بدأت البيانات تثير الشكوك. فانخفض التضخم أسرع مما كان يتوقع بنك انجلترا ونما الاقتصاد بأبطأ معدل سنوي في خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018.

وقد يختار البنك المركزي تجاهل النمو الضعيف مؤخرا وإتخاذ نظرة أطول أمدا في ظل بلوغ معدل البطالة أدنى مستوى منذ 1975 وزيادة بعض مؤشرات نمو الأجور.

ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان يصوت العضوان اللذان أيدا زيادة سعر الفائدة في مارس—وهما مايكل سوندرز وإيان ماكفيرتي—لصالح تشديد السياسة النقدية هذا الشهر.

وتضع بالكاد الأسواق المالية في حساباتها فرصة بنسبة 50% لزيادة أسعار الفائدة بحلول أغسطس ولديها شكوك طفيفة فيما إذا كانت هذه الخطوة سيتم إتخاذها على الإطلاق هذا العام.

وربما لا يجد بنك انجلترا ارتياحا في انحسار توقعات أسعار الفائدة الذي من شأنه ان يغذي التضخم من خلال ضعف الاسترليني ورخص تكلفة الإقتراض.

قال صندوق النقد الدولي إن مصر تحتاج أن تنتهج سياسات تقوي القطاع الخاص وتدعم نمو الوظائف من أجل الحفاظ على المكاسب التي تحققت بعد جهود شاملة لإنعاش الاقتصاد.

وذكر ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، ليل السبت إن الحكومة في نفس الوقت لا يمكنها ان تؤجل المضي قدما في تخفيضات دعم الطاقة الباهظ وإلا ستعرض الميزانية لخطر ارتفاع أسعار النفط العالمية. وجاءت هذه التعليقات، أمام حضور  شمل وزير المالية عمرو الجارحي، في وقت تجري فيه بعثة من الصندوق المراجعة الثالثة لبرنامج القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار الذي منحه لمصر في 2016.

وأضاف ليبتون "الأمر الأهم من أي شيء أخر هو أن مصر ليس بوسعها التأخر في جهود خلق الوظائف، مشيرا إنه بحلول 2028 ستزيد نسبة السكان في سن العمل بالدولة 20% الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوة العاملة 80 مليون مواطنا. وتابع "خلق الوظائف لكل هؤلاء الاشخاص سيكون التحدي الاقتصادي الأكبر في مصر".

وقال ليبتون إن السبيل للتعامل مع هذه المسألة هو "الحد من المشاركة الكثيفة للقطاع العام في الاقتصاد، خاصة في قطاع الأعمال والتجارة، لإخلاء مجال يسمح بنمو القطاع الخاص وإراحة رواد الأعمال من الدخول في منافسة لا يمكن الفوز بها مع القطاع العام".

وأشار إن النمو قد يرتفع إلى ما بين %6 أو 8% "إذا تمكنت الدولة من استغلال إمكانات شبابها—بالوصول بمستوى البطالة والمشاركة في القوة العاملة إلى مستويات أسواق ناشئة كثيرة أخرى". وأردف "هذا سيكون تحولا. سيعني تحسين مستويات المعيشة لشرائح كبيرة من السكان".

وبدعم من الصندوق، عومت مصر في 2016 عملتها ورفعت الضرائب وخفضت الدعم وأوقف تقريبا زيادات أجور القطاع العام—وهي إجراءات قالت الحكومة إنها ضرورية لتجنب إنهيار اقتصادي.

ومنذ وقتها تعافى معدل النمو إلى أكثر من 5% وانخفض عجز الميزانية وتدفق ما يزيد عن 23 مليار دولار إلى أذون الخزانة العالية العائد للدولة مما يسلط الضوء على عودة ثقة المستثمرين. وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 الرئيسي للأسهم 20.44% منذ بداية 2018 محققا ثالث أفضل أداء بين أكثر من 100 مؤشرا ترصدهم وكالة بلومبرج.

ورغم تلك المكاسب، تحتاج الحكومة لمواصلة جهودها.

وبموجب خطتها للإصلاح الاقتصادي التي يدعمها صندوق النقد الدولي، تستهدف مصر ان تلغي بالكامل أغلب دعم الطاقة في الدولة التي يقطنها أكثر من 96 مليون نسمة بحلول منتصف 2019. ولكن تحدد هذا الهدف في 2016 عندما كان سعر خام برنت أقل بكثير من متوسطه في أخر أربعة أشهر عند 68.59 دولار للبرميل.

وقال ليبتون "الماليات العامة في وضع أفضل بشكل تأكيد، لكن الدين العام يبقى مرتفعا جدا...والتأخير في مواصلة إصلاح دعم الطاقة قد يعرض الميزانية مجددا لخطر ارتفاع أسعار النفط العالمية".