قال بنك جولدمان ساكس إن العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات سيرتفع إلى 3.5% خلال الأشهر الستة القادمة حيث تأخذ السوق في حساباتها إتباع الاحتياطي الفيدرالي وتيرة أسرع في التشديد النقدي.  

وقال فيليب موفيت، رئيس قسم الدخل الثابت في أسيا والمحيط الهادي لدى البنك الذي يشرف على أصول تزيد قيمتها عن تريليون دولار، إن البنك المركزي الأمريكي من المحتمل ان يرفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام مقارنة مع متوسط التوقعات بنحو ثلاث زيادات. وأضاف إن عوائد السندات سترتفع أيضا مع تقليص الاحتياطي الفيدرالي حيازاته من السندات التي إشتراها من خلال برنامج التيسير الكمي.

وقفز العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام إلى أعلى مستوى في أربع سنوات عند 2.89% يوم الاثنين بفعل علامات على تسارع التضخم ووسط عدم يقين بشأن مسار التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة الرئيس الجديد جيروم باويل. وساهمت تلك الزيادة الحادة للعوائد في موجة بيع عبر أسواق الأسهم العالمية الاسبوع الماضي مع إعادة تقييم المستثمرين لمستويات الأسهم.

ويتوقع المتعاملون ان يتم رفع أسعار الفائدة ما بين مرتين إلى ثلاث مرات في 2018 بينما يشير متوسط توقعات مسؤولي البنك المركزي إلى ثلاث زيادات. وقال وليام دادلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك الاسبوع الماضي أنه من المحتمل زيادة أسعار الفائدة أربع مرات إذا استمرت التوقعات الاقتصادية في التحسن.

وبحسب متوسط توقعات محللين استطلعت بلومبرج أرائهم، سيرتفع العائد على السندات لآجل 10 أعوام إلى 2.95% بحلول نهاية سبتمبر. ويظهر الاستطلاع إن العائد سيصل فقط إلى 3.5% في الربع الثاني من 2020.

وتصل السياسات النقدية في اقتصادات متقدمة رئيسية لنقطة تحول بعد سنوات من التحفيز القياسي في أعقاب الأزمة المالية العالمية. ومن المتوقع ان تؤدي عملية سحب التحفيز إلى زيادة الغموض في الأسواق المالية بعد سنوات من غياب التقلبات.

أظهرت نتائج مسح يوم الثلاثاء إن تفاؤل الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة ارتفع أكثر من المتوقع في يناير مدعوما بعدد قياسي من أصحاب الشركات الذين قالوا ان الوقت الحالي مناسب للتوسع.

وقال الاتحاد الوطني لقطاع الأعمال المستقل إن مؤشره العام ارتفع نقطتين إلى 106.9 نقطة قرب قراءة نوفمبر 107.5 نقطة التي كانت الأعلى لتلك لبيانات الشهرية منذ 1986. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 105.3 نقطة.

وقال 32% من المستطلع أرائهم ان الوقت الحالي مناسب لتوسيع أنشطتهم وهي نسبة تفوق كل القراءات الشهرية منذ 1986 والقراءات الفصلية منذ 1973. وتوقع صافي 41% ان يتحسن الاقتصاد ارتفاعا من 37% قبل شهر.

وارتفعت ستة مكونات من المكونات العشرة لمؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة خلال يناير مما أسفر عن واحدة من أقوى القراءات في تاريخ المسح على مدى 45 عاما.

 وتظهر البيانات معنويات قوية بشكل مستدام للشركات منذ انتخابات نوفمبر 2016. وزاد مؤشر يقيس خطط تعزيز الإنفاق الرأسمالي في الاشهر المقبلة بواقع نقطتين إلى 29% بما يتماشى مع بيانات أخرى تشير إلى نفقات قوية على المعدات.

وقالت شركة من كل خمسة شركات صغيرة انها تخطط لتعزيز التوظيف وهي نفس نتيجة الشهر السابق حيث يبقى صعبا إيجاد عاملين مؤهلين الذي يبرز متانة سوق العمل.  

استقر التضخم في بريطانيا عند 3% خلال يناير حيث أبطلت أسعار مقاصد ترفيهية مثل حدائق الحيوان والمتنزهات أثر انخفاض في تكاليف وقود السيارات والغذاء.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوم الثلاثاء إن أسعار المستهلكين انخفضت 0.5% مقارنة بشهر ديسمبر مثلما فعلت في يناير 2017. وتسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 2.7% من 2.5%.

ويتوقع بنك انجلترا ان ينحسر التضخم هذا العام مع تلاشي تأثير انخفاض الاسترليني في 2016. وهذا خبر سار للمستهلكين الذين تآكلت قوتهم الشرائية بفعل ارتفاع الاسعار على مدى العام الماضي.

لكن المهم لصانعي السياسة النقدية هو التضخم الناتج عن عوامل محلية، ويخلص المسؤولون الأن إلى انه لا توجد طاقة غير مستغلة تُذكر في الاقتصاد.

وتأخذ الأسواق في حساباتها حوالي ثلاث زيادات لأسعار الفائدة على مدى السنوات الثلاث القادمة على ان تكون أقربها في مايو. وحتى مع تلك الخطوة سيظل ثمة "طلب زائد عن الحد" وتضخم فوق مستوى 2% المستهدف، حسبما قال العضو بالبنك المركزي جيرتجان فليغ يوم الاثنين.

وارتفعت أسعار وقود السيارات الشهر الماضي أقل من العام السابق، وتراجعت أسعار الغذاء لأول مرة منذ يونيو. وجاءت الضغوط الصعودية من قطاع الاستجمام والثقافة، الذي فيه ارتفعت الاسعار بأسرع وتيرة في ثماني سنوات. وطرأت أيضا بعض الضغوط من أسعار الملابس حيث فشلت خصومات موسمية في ان تضاهي الخصومات قبل عام.

أظهر مسح شهري أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك إن المستهلكين الأمريكيين يتوقعون أسرع نمو للأجور منذ عدة سنوات عندما جرى استطلاع أرائهم في يناير.

وتوقع المستهلكون ان ترتفع الأجور 2.73% في العام المقبل وهي أكبر زيادة منذ بدء جمع البيانات في 2013، وفقا لنتائج "مسح توقعات المستهلكين" الصادر يوم الاثنين. ويناير هو الشهر الثالث فقط في تاريخ المسح على مدى 56 عاما الذي فيه يكون متوقعا ان يتفوق نمو الأجور على تضخم أسعار المستهلكين، الذي تراجع طفيفا، إلى 2.71%.

وتتماشى البيانات مع تقرير لوزارة العمل الأمريكية يوم الثاني من فبراير أظهر ان نمو الأجر في الساعة ارتفع 2.9% عن العام السابق خلال يناير مسجلا أسرع وتيرة زيادة في تسع سنوات. ويبحث مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن مؤشرات على ما إذا كان نمو الأجور سيستمر في التسارع ويفرض في نهاية المطاف ضغوطا صعودية على أسعار المستهلكين، حيث يفكرون في رفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام تحت قيادة الرئيس الجديد جيروم باويل.

وأثار تقرير وزارة العمل أشد تقلبات في سوق الأسهم منذ سنوات مع إعادة تقييم بعض المستثمرين ما إذا كانت تقييمات الأسهم يمكنها تحمل زيادة في أسعار الفائدة قد يدفع تسارع التضخم الاحتياطي الفيدرالي للقيام بها. وارتفع العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام نحو نصف بالمئة منذ بداية العام.

أصدر الرئيس دونالد ترامب مقترحه الذي طال انتظاره لتحديث الطرق والمطارات وأشغال عامة أخرى وسيواجه على الأرجح صعوبة لإقناع الكونجرس حيث يقول الديمقراطيون ان الخطة دون المأمول ويتوخى الجمهوريون الحذر من خطة إنفاق كبير أخرى.

وكانت نقاط رئيسية كثيرة معروفة منذ أسابيع. وتتضمن الوثيقة المؤلفة من 53 صفحة تفاصيل حول الكيفية التي يخطط بها ترامب تحفيز استثمارات جديدة بقيمة 1.5 تريليون دولار على الأقل وتقليص الوقت المسموح به لإنجاز المشاريع إلى عامين بالإضافة للاستثمار في المشاريع الريفية وتحسين تدريب العامل.

وقال ترامب في رسالة للكونجرس يطرح فيها الخطة "لوقت طويل، استثمر النواب في البنية التحتية بشكل غير فعال وتجاهلوا احتياجات حرجة وسمحوا لها بالتدهور". "حان الوقت لإعطاء الأمريكيين البنية التحتية الفاعلة والحديثة التي يستحقونها".

وتنص الخطة على إنفاق الولايات المتحدة 200 مليار دولار لتحفيز الولايات والمحليات والقطاع الخاص لجمع المبلغ المتبق البالغ 1.3 تريليون دولار. ولأن الحكومة الاتحادية تمتلك القليل جدا من البنية التحتية، تهدف خطة ترامب إلى خلق مصادر دخل محلية للاستثمار والتركيز على تيسير إصدار التصاريح.

وقال البيت الأبيض أنه يريد ان يغطى ال200 مليار دولار في ميزانية 2019، التي تصدر أيضا اليوم الاثنين، بتخفيضات إنفاق في مجالات أخرى—بما يشمل بعض تمويلات النقل والمواصلات التي تعتقد الإدارة انها لا تنفق بشكل فعال. لكن ترامب يرحب بمصادر جديدة للتمويل حسبما قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض.

وكتب ترامب في تغريدة له قبل إعلان الخطة "هذا سيكون أسبوعا كبيرا للبنية التحتية". "بعد ان أنفقنا بغباء 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط، حان الوقت الأن لبدء الاستثمار في دولتنا".

وهناك ثمة شكوك كبيرة بشأن ما إذا كان ترامب يمكنه الحصول على موافقة لخطته هذا العام. فسوف يحتاج لتأييد من الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون في مجلس الشيوخ وهاجم بالفعل كثيرون منهم المقترح ووصفوه "بالزائف" مشيرين انه لا يشمل أي مبلغ قريب من استثمار الحكومة الاتحادية المطلوب لتلبية الاحتياجات الأمريكية.

ويأتي المقترح أيضا في أعقاب تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار وحزمة إنفاق بقيمة 300 مليار دولار وقع عليها الرئيس الاسبوع الماضي ستضيف كل منها لعجز الميزانية الاتحادية. ويشعر الجمهوريون بقلق من قانون إنفاق كبير أخر، خصوصا مع إقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

قال نايجل فاراج المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنه إذا سمحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتخفيف أو إلغاء الانفصال من قِبل أنصار الاتحاد الأوروبي عندئذ ستدخل بريطانيا في أخطر أزمة دستورية منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف فاراج ان عملية الانفصال مهددة الأن من المؤسسة الحاكمة. وكان فاراج كزعيم سابق لحزب استقلال بريطانيا قد أقنع ديفيد كاميرون سلف تيريزا ماي بالدعوة لاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقاد حملة الانفصال.

وأطلق المتداول السابق للسلع والبالغ من العمر 53 عاما على ماي، التي صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، "ماي المهادنة" بسبب تنازلها للاتحاد الأوروبي في كل جزء تقريبا من مفاوضات الخروج وقال ان بريطانيا تتعرض للإذلال من الاتحاد.

وأبلغ فاراج وكالة رويترز في مكتبه " أفضل سيناريو الأن بموجب قيادتنا الحالية المثيرة للشفقة هو  ان يكون البريكست اسما فقط". وتابع "وفي أسوأ الأحوال سيجعلونا نخوض معركة من جديد على الأمر برمته". "وتلك خيانة كبيرة لما صوتت له ملايين كثيرة".

وفي استفتاء بريطانيا 2016، صوت 51.9% أو 17.4 مليونا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي بينما صوت 48.1% و 16.1 مليون شخصا لصالح البقاء.

وقلل فاراج من شأن المخاوف ان بنوك كبرى مثل جولدمان ساكس وسيتي في لندن قد تخسر أعمالها نتيجة للبريكست ووصف الاتحاد الأوروبي على أنه محاولة ألمانية مآلها الفشل للتكامل الأوروبي.

ويحاول معارضو الخروج حشد تأييد كاف في مجلس العموم البريطاني لمنع أي اتفاق انسحاب محتمل تأتي به ماي من بروكسل في أكتوبر.

ومن بين الذين يدعون لوقف أو إلغاء البريكست رئيس الوزراء الأسبق توني بلير والمدير التنفيذي لجولدمان ساكس لويد بلانكفاين وجورج سوروس، الملياردير الذي إكتسب شهرة من المراهنة على هبوط الجنيه الاسترليني في 1992.

وقدم سوروس، من خلال مؤسساته، تبرعات بلغت نحو 400 ألف استرليني (533.000 دولار) من أجل حملة "الأفضل من أجل بريطانيا" و182 ألف استرليني لحملة "الحركة الأوروبية" و35 ألف لحملة "العلماء من أجل الاتحاد الأوروبي".

وقال فاراج ان مشاركة سوروس في السياسة الغربية يجب ان تخضع للتحقيق وان الملياردير يجب ان يأتي إلى لندن ليفسر علنا ما هي المشاريع السياسية الضالع فيها.