لن يؤدي انحسار في الزخم الاقتصادي خلال فبراير إلى تعطيل انتعاشة منطقة اليورو.

قالت شركة اي.اتش.اس ماركت يوم الاربعاء إن مؤشرها المجمع لمديري الشراء يشير إن الاقتصاد المؤلف من 19 دولة ينمو بوتيرة فصلية 0.9% وهي الأسرع في ثماني سنوات. وهذا رغم ان المؤشر انخفض إلى 57.5 نقطة من 58.8 نقطة في يناير، وفقا للشركة التي مقرها لندن.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في اي.اتش.اس ماركت، "إن تحسن تفاؤل الشركات "يبشر بالخير ويشير ان الشركات تتوقع ان يكون التباطؤ قصير الأجل". وأضاف "معدل النمو مازال مبهرا".

وبينما النمو يبقى قويا، إلا قراءة منطقة اليورو أضعف من توقعات الخبراء الاقتصاديين. وخيبت التوقعات أيضا الأرقام الخاصة بقطاعي التصنيع والخدمات في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في المنطقة.

وتراجع اليورو 0.2% إلى 1.2315 دولار في الساعة 10:42 بتوقيت لندن وانخفضت أسهم المنطقة إذ نزل مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.6%.

وتزداد ثقة صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي ان التوسع الاقتصادي القوي للمنطقة سيترجم ببطء إلى تضخم أسرع مما يمهد الطريق أمام سحب تدريجي للتحفيز النقدي. وربما يكون الاقتصاد قد نما 2.4% في 2017 وهي أسرع وتيرة في عشر سنوات.

وبينما تراجع نمو الطلبيات في فبراير لأدنى مستوى في خمسة أشهر، غير ان الشركات مازالت تعزز مستويات التوظيف بواحدة من أسرع المعدلات في السنوات ال17 الماضية، بحسب ما جاء في التقرير.

تسارع نمو الأجور في بريطانيا بعد ان انخفض التوظيف بين مواطني دول أوروبا الشرقية، التي إنضمت للاتحاد الأوروبي قبل أكثر من عشر سنوات، لأول مرة منذ 2009.  

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوم الاربعاء إن متوسط الأجر الأسبوعي الذي يستثني المكافئات ارتفع 2.5% في الربع الرابع من العام السابق مسجلا أكبر زيادة منذ ديسمبر 2016. وارتفع المعدل الاجمالي للتوظيف إلى 75.2% مقتربا من مستوى قياسي لكن زاد معدل البطالة إلى 4.4%.

وبينما قد تحظى تلك البيانات بترحيب من أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذين إشتكوا من ان الهجرة المطلقة أضعفت أجور العاملين المحليين، إلا ان البيانات في المجمل تعطي صانعي السياسة صورة أكثر تباينا. وربما يُسئل محافظ بنك انجلترا مارك كارني عن تلك البيانات عندما يمثل أمام لجنة الخزانة في البرلمان في وقت لاحق من اليوم الاربعاء.

وتزايدت التكهنات في الاسابيع الاخيرة ان لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا قد ترفع أسعار الفائدة مجددا في مايو، لكن ربما تؤدي أول زيادة لمعدل البطالة في 17 شهرا إلى الحد من مراهنات رفع أسعار الفائدة في المدى القصير، وفقا للخبير الاقتصادي ألان كلارك في سكوتيا بنك.

وتراجع الاسترليني بعد نشر البيانات منخفضا 0.5% إلى 1.3923 دولار في الساعة 11:28 بتوقيت لندن. ومازال نمو الأجور في بريطانيا أبطأ قليلا من التضخم، الذي يبلغ 3%. وتسارع نمو الأجور في القطاع الخاص إلى 2.6% من 2.5%.

وارتفع التوظيف 330 ألف العام الماضي ورجعت الزيادة بشكل كبير إلى المواطنين البريطانيين وفقا لمكتب الإحصاء الوطني. وانخفض التوظيف بين مواطني دول شرق أوروبا الثمانية المنضمة للاتحاد الأوروبي 1%، وانخفض 1.5% بين المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي. وفي المجمل، ارتفع توظيف المواطنين غير البريطانيين 3.1% وهي نصف الوتيرة المسجلة في 2016.

وتتوقف أيضا توقعات أسعار الفائدة على ما إذا كان تسارع الأجور يقابله تحسن في الإنتاجية، وان تكون هناك بعض الإشارات الإيجابية في البيانات الأحدث.

وارتفعت الإنتاجية في الساعة 0.8% في الربع الرابع بعد زيادة 0.9% في الاشهر الثلاثة السابقة التي كانت الزيادة الأكبر في ست سنوات.

ارتفعت بعض تكاليف الإقتراض قصيرة الآجل للحكومة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من تسع سنوات يوم الثلاثاء حيث جمعت واشنطن 179 مليار دولار في سوق السندات لتمويل الإنفاق وسداد ديون.  

ومثلت عطاءات السندات التي جرت اليوم أكثر من نصف المعروض البالغ 258 مليار دولار المقرر طرحه هذا الاسبوع.

وتنامت مخاوف بشأن قفزة متوقعة في الإقتراض الاتحادي في أعقاب إصلاح ضريبي كبير العام الماضي تشير التقديرات أنها سيضيف 1.5 تريليون دولار للدين الحكومي، وبعد اتفاق هذا الشهر على ميزانية مدتها عامين سيزيد الإنفاق على البرامج العسكرية والاجتماعية بمقدار 300 مليار دولار.

وباعت وزارة الخزانة أذون خزانة لآجل ثلاثة أشهر قيمتها 51 مليار دولار بعائد 1.63% وجمعت 45 مليار دولار قيمة أذون لآجل ستة أشهر بسعر فائدة 1.82%. وكانت تلك أكبر كميات على الإطلاق تطرح في عطاء سندات بهذا الآجل، وبيعت بأعلى عوائد منذ سبتمبر 2008.

وباعت الوزارة أيضا أذون خزانة لآجل شهر قيمتها 55 مليار دولار بسعر فائدة 1.380%، وطرحت ديون لآجل عامين بقيمة 28 مليار دولار بلغ عائدها 2.255% وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2008.  

وستطرح الخزانة سندات لآجل خمس سنوات بقيمة 35 مليار دولار يوم الاربعاء وسندات لآجل سبع سنوات بقيمة 29 مليار دولار يوم الخميس.

وتعتزم الحكومة الأمريكية إصدار صافي ديون بقيمة 441 مليار دولار خلال الربع السنوي الحالي وأغلبها سيكون على الأرجح في صورة سندات قصيرة الآجل.  

أحرزت صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر والتي تقدر قيمتها ب15 مليار دولار تقدما بعد أشهر من المحادثات لتقترب الدولة العبرية خطوة من ان تصبح مصدرا للطاقة إلى أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وقالت شركتا "نوبل انيرجي" و"ديليك للحفر" أنهما يخططان لتزويد نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على مدى 10 سنوات لشركة دولفينوس القابضة في مصر من حقلي تمار ولوثيان. وشهدت أسهم شركات الغاز الإسرائيلية أكبر قفزة في تسع سنوات يوم الاثنين. وتحتاج الصفقة موافقات رقابية وحكومية في مصر وإسرائيل.

وقد تضيف تلك الصفقة بعدا اقتصاديا لعلاقة ركزت على الأمن منذ ان وقعت الدولتان معاهدة سلام غيرت وجه السياسة في الشرق الأوسط قبل نحو أربعة عقود. وقال تافي روسنر، المحلل لدى بركليز في لندن، أنه يتوقع المزيد من الاتفاقيات، بما يشمل بيع الغاز الإسرائيلي لشركة رويال دتش شيل، التي تشغل محطة غاز طبيعي مسال في شمال مصر.

وقال يوفال شتاينتز وزير الطاقة الإسرائيلي "تلك هي أول مرة منذ توقيع معاهدة السلام في الشرق الأوسط يتم إبرام اتفاقيات تصدير كبيرة بين البلدين". وأضاف إن العقد "سيجعل إسرائيل لاعبا رئيسيا في قطاع الطاقة بالمنطقة".

ويأتي الاتفاق مع مصر بعد اتفاقية لبيع الغاز إلى الأردن في 2016. وتحاول مصر من جانبها استغلال إكتشافها لحقل ظهر العملاق في جذب الاستثمار والعملات الأجنبية. وتمتك مصر محطات تسييل غاز غير عاملة مثل محطة شيل بما يجعلها موقعا مناسبا لأن تكون مركزا للطاقة في المنطقة.

وقال يوسي أبو، المدير التنفيذي لشركة ديليك، خلال مقابلة هاتفية مع وكالة بلومبرج "هذا يمهد الطريق أمام مزيد من الصفقات ويرسخ مكانة مصر كمركز للطاقة في المنطقة". وأضاف "هذا سيكون محركا للاقتصادين المصري والإسرائيلي على حد سواء. نحن فخورون أننا نشهد تلك اللحظة".

المخاطر الأمنية

وتبقى شكوك من بينها كيف تنقل شركتا نوبل وديليك الغاز إلى مصر في منطقة تعج بالمخاطر الأمنية. وكانت مصر قد إعتادت ان تزود إسرائيل بالغاز لكن تم تخريب خط الأنابيب أكثر من مرة على يد متشددين إسلاميين في صحراء سيناء.

وجمدت القاهرة المحادثات على اتفاق غاز بعد ان قضت محكمة تحكيم دولي ان الشركات المصرية لابد ان تعوض شركات الكهرباء الإسرائيلية على الاتفاق السابق. وتطلب تعويضات أيضا شركة غاز شرق المتوسط التي تشغل خط الأنابيب الذي كان مستخدما في نقل الغاز المصري لإسرائيل.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المديرين التنفيذيين في شركة دولفينوس. وقالت وزارة البترول المصرية أنها ستتخذ قرارات تساعد في تحقيق هدفها من ان تصبح مركزا إقليميا للطاقة وأشارت ان مصر حريصة على تسوية أي خلافات.

وذكرت وزارة البترول في مصر في بيان عبر البريد الإلكتروني ان استقبال الغاز الإسرائيلي أحد الحلول المحتملة لخلاف التحكيم بين الشركات المصرية والإسرائيلية.

وذكرت الوزارة "مصر تمضي قدما في خططها تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول نهاية العام وتحقيق فائض في 2019، وتمضي في استراتجيتها ان تصبح مركزا إقليميا للطاقة". وأضافت "يشمل هذا استقبال الغاز من دول في شرق البحر المتوسط، من ضمنها إسرائيل وقبرص".

صفقة مع قبرص

وقال وزير الطاقة القبرصي يوم الثلاثاء إن دولته تقترب من التوصل إلى اتفاق لبيع الغاز الطبيعي لمصر من حقلها أفروديت.

وربما تحتوي المنطقة من قبرص إلى لبنان ومصر على ثروات غاز إضافية، وتحرص الدول في المنطقة على تطوير خطط تصدير. وتشير تقديرات المسح الجيولوجي الأمريكي ان المنطقة ربما تحتوي على أكثر من 340 تريليون قدم مكعب من الغاز وهو أكثر من الاحتياطي المثبت للولايات المتحدة.

وتهدد أيضا تلك الثروة الناشئة بإشعال صراع. فتتبادل إسرائيل ولبنان التهديدات في الاسابيع الاخيرة حيث تختلف الدولتان بشأن ترسيم الحدود بينهما.

ومن غير الواضح كيف ستتماشى الصفقة الجديدة مع خطط مصر تصدير الغاز من حقل ظهر العملاق. فتستهدف شركة إيني الإيطالية ضخ 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا من الحقل بنهاية 2019. ومن جانبها، قالت ديليك أنه حتى الإنتاج الكامل لحقل ظهر لن يتمكن من مسايرة الطلب المتزايد.

وقالت ديليك أنها ستبدأ محادثات مع شركة غاز شرق المتوسط بشأن استخدام خط الأنابيب المملوك لها. والاحتمال الأخر قد يكون استخدام خط أنابيب قائم يربط شبكة الإمداد الإسرائيلية بالأردن حسبما أضافت الشركة.  

ينتظر مصر وفرة محتملة من الغاز الطبيعي بعد صفقة استيراد تقدر قيمتها ب15 مليار دولار مع شركتين إسرائيليتين مما يثير احتمال ان تحول القاهرة فائضها إلى غاز طبيعي مسال وتصدره في سوق متخمة حاليا بالإمدادات.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا الشهر الماضي إن مصر تتوقع بالفعل ان تحقق الإكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول نهاية هذا العام مع بدء الإنتاج من حقل ظهر العملاق الذي تشغله شركة إيني الإيطالية. وقالت شركتا "نوبل انيرجي" و"ديليك للحفر" يوم الاثنين أنهما يخططان لتزويد شركة دولفينوس المصرية بنحو 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 10 سنوات من حقلي تمار ولوياثان.

وتملك الدولة العربية الأكبر سكانا محطات لتحويل الغاز إلى غاز طبيعي مسال عند درجة تبريد فائقة والذي يمكن تصديره بحرا. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في أكتوبر ان فائض المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال من المستبعد ان ينتهي قبل منتصف العقد الثالث من الألفية.

وقال الملا على المحطة التلفزيونية المصرية سي.بي.سي "من الممكن ان يوجه الغاز المستورد بموجب هذا الاتفاق نحو الاستهلاك المحلي أو نحو محطات الغاز الطبيعي المسال لتسييله وإعادة تصديره". "لدينا محطات غاز طبيعي مسال، ولدينا قدرة لم يتم استغلالها".

ومن المقرر ان تبدأ الصفقة الإسرائيلية إمدادات الغاز لمصر في 2020. وبحلول 2023، قالت ديليك أنها تتوقع ان يلبي إنتاج حقل ظهر الطلب المحلي فقط في مصر ولفترة محدودة. ووصل الطلب على الغاز في مصر خلال 2016 إلى 46.1 مليون طن من المكافيء النفطي، بينما بلغ إنتاجها 37.64 مليون طنا، وفقا لشركة بي.بي.

ذكرت وكالة اس اند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية إن قطر ضخت نحو 43 مليار دولار في بنوكها العام الماضي بعد ان تسببت مقاطعة تقودها السعودية في انخفاض الودائع.

وقال محمد داماك، مدير الخدمات المالية في اس اند بي، في دبي يوم الثلاثاء إن الحكومة والشركات المملوكة للدولة ضخوا سيولة نقدية في القطاع المالي بعد خروج نحو 22 مليار دولار قيمة ودائع من الدولة بين يونيو وديسمبر.

ودخلت قطر منذ يونيو في خلاف مع جيرانها الذين يتهمونها بدعم الإرهاب. ونفت قطر في أكثر من مرة تلك التهم. ويعتمد أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم على الودائع الأجنبية لدعم قطاعه المصرفي  بعد ان أدى انخفاض في أسعار النفط إلى تقليص السيولة في وقت تخطط فيه الحكومة لإنفاق 200 مليار دولار من أجل استضافة كأس العالم عام 2022.

وقال داماك إن الحكومة تدخلت "بقوة" لمساعدة البنوك والسماح لها بزيادة الإقراض وتمويل مشاريع الحكومة. وأضاف إن البنوك والمؤسسات من الدول المجاورة المقاطعة سحبت أغلب الودائع، بينما سحب مستثمرون قلقون من خارج المنطقة ودائعهم أيضا.

ويتوقع داماك ان يستمر سحب الدول الخليجية المقاطعة للودائع هذا العام ولكن أشار إن البنوك يمكنها تحمل هذا النزوح للأموال لأنها تمتلك ما بين 20 إلى 40% من أصولها في صورة أوراق مالية سهل تسييلها.