قال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي خلال مقابلة إن سياسات إدارة ترامب سترفع الأجور الأمريكية بدون التسبب في زيادة التضخم متجاهلا علامات على تنامي قلق المستثمرين بشأن ارتفاع الأسعار.

وأضاف منوتشن على متن قطار متجها إلى فيلادلفيا يوم الخميس "هناك سبل عديدة لدفع عجلة الاقتصاد". "من الممكن ان يكون لديك ارتفاع في الأجور لكن ليس بالضرورة ان يكون لديك مخاوف تضخم بوجه عام".

وكانت قفزة كبيرة مفاجئة في متوسط الأجور خلال يناير قد أدت إلى تراجعات حادة في سوق الأسهم في ظل قلق المستثمرين بشأن ارتفاع التضخم واسعار الفائدة. وبالإضافة لذلك، قفزت عوائد السندات طويلة الأجل في الاسابيع الاخيرة الذي عزا جزئيا إلى مخاوف من ان ارتفاع مستويات عجز الميزانية تحت حكم الرئيس دونالد ترامب ستشغل ضغوط تضخم.

ويرفض باستمرار منوتشن، أكبر مؤيدي السياسات الاقتصادية لترامب،  أي إشارة ان سياسات الرئيس قد تكون لها سلبيات. وتجنب التطرق لفكرة ان التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق الاتحادي الذي وقعه ترامب ليكون قانونا يعادل تحفيزا اقتصاديا. وقال محللون إن الحكومة ستصدر أكثر من تريليون دولار قيمة ديون جديدة  كنتيجة جزئيا لارتفاع مستويات عجز الميزانية.

وقال منوتشن عن التخفيضات الضريبية "هل هي جيدة جدا للاقتصاد؟. بكل تأكيد". "أحد أسباب فوز الرئيس في الانتخابات هو لأن أغلب الأمريكيين من أبناء الطبقة المتوسطة كانوا يعانون من ضعف نمو أجورهم".

وأشار أيضا وزير الخزانة إن الولايات المتحدة أقل عرضة لتضخم سببه النفط نتيجة ارتفاع إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة.

وقال منوتشن "لم نعد نعتمد بشكل كامل على النفط الأجنبي".

وقد تسارع التضخم مؤخرا بعد ان كان أخذا في التراجع خلال 2017. فارتفعت أسعار المستهلكين 2.1% في يناير مقارنة بالعام السابق في زيادة من 1.6% في يونيو. وترتفع أيضا الاجور. فزاد متوسط نمو الأجور 2.9% على أساس سنوي في يناير وهي أسرع وتيرة منذ ان إنتهى الركود في يونيو 2009. ومع بلوغ معدل البطالة أدنى مستوى منذ 2000، لابد ان تدفع الشركات رواتب أكبر من أجل التوظيف وللاحتفاظ بالعاملين الذين تحتاجهم.

والسؤال الأهم، الذي لم تتم الاجابة عليه بعد، هو ما إذا كانت الشركات سترفع الاسعار لتغطية تكاليف العمل الإضافية.

استقر تضخم أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان بلا تغيير على أساس سنوي في يناير  في علامة على ان تحسن الاقتصاد لا يدفع حتى الأن الشركات لرفع الأسعار وهو تحد لم يتغلب عليه بعد صانعو السياسة رغم سنوات من التحفيز الضخم.

وأجبر ضعف التضخم بنك اليابان على مواصلة سياسة بالغة التحفيز رغم ان التعافي الاقتصادي يكتسب زخما مما يشير انه سيتخلف عن نظرائه من البنوك المركزية الكبرى في تقليص التحفيز.

وبينما يبقى التضخم غائبا أو ضعيفا في اقتصادات متقدمة كثيرة على مدى العامين الماضيين رغم إنتعاش في النمو، تبدأ اليابان للتو الخروج من إنكماش في الاسعار استمر لنحو عشرين عاما.

وكشفت البيانات يوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على مستوى الدولة، الذي يشمل منتجات نفطية لكن يستثني تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، سجل زيادة بلغت 0.9% في يناير مقارنة بالعام السابق وهو ما يطابق وتيرة ديسمبر.

وكان متوسط توقعات السوق يشير إلى زيادة 0.8%.

وعند استثناء تأثير الأغذية الطازجة والطاقة، ارتفعت الأسعار 0.4% في يناير عقب زيادة 0.3% في ديسمبر حسبما أظهرت البيانات.

ونما اقتصاد اليابان بمعدل سنوي 0.5% في الربع السنوي من أكتوبر إلى ديسمبر محققا أطول فترة نمو متواصل منذ طفرة الثمانينيات وذلك بفضل إنفاق قوي للمستهلكين.

لكن يبقى التضخم بعيدا عن مستوى 2% الذي يستهدفه بنك اليابان حيث تحجم الشركات عن رفع الأسعار والأجور معللة ذلك بالغموض الذي يحيط بالتوقعات الاقتصادية.

ويدعو رئيس الوزراء شينزو أبي الشركات لرفع الأجور بمعدل 3% أو أكثر لتحفيز المستهلك على الإنفاق ضاغطا عليها لإنفاق مخزونها النقدي الضخم من أجل توسيع ثمار تحسن الاقتصاد.

أعلنت مصر أنها تسوي خلافات مالية مع شركة كهرباء إسرائيلية وشركة مهمة مشغلة لخط أنابيب بهدف تحويل صفقة بقيمة 15 مليار دولار لاستيراد الغاز من الدولة العبرية إلى واقع.

وكان يعطل اتفاق الغاز المعلن هذا الاسبوع قرارات تحكيم طالبت مصر بتعويض شركة كهرباء إسرائيل وشركة غاز شرق المتوسط، التي تشغل قطاعا من خط أنابيب،  عن عقد سابق.

وأبلغ رئيس الوزراء شريف إسماعيل الصحفيين في القاهرة عند سؤاله بشأن قضية شركة غاز شرق المتوسط "توصلنا لاتفاق باستقبال جزء من الغاز في مصر عبر خط أنابيب الشركة وهذا جزء من الحل فيما يتعلق بقضية التحكيم". وأضاف إن تفهما تم التوصل إليه أيضا مع شركة الكهرباء الإسرائيلية لكن رفض تقديم تفاصيل أكثر.

وأعلنت شركتا نوبل انيرجي وديليك للحفر يوم الاثنين أنهما اتفقا على تصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على مدى 10 سنوات لشركة دولفينوس القابضة المصرية من حقلي تمار ولوثيان البحريين في إسرائيل.

ويضيف هذا الاتفاق بُعدا اقتصاديا لعلاقة طغى عليها الجانب الأمني وخيمت عليها شكوك متبادلة منذ ان وقعت الدولتان اتفاق سلام قبل أربعة عقود. وهذا يقترب بمصر خطوة نحو هدفها ان تصبح مركزا إقليما للطاقة.

واعتادت مصر ان تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل لكن تعرض خط الأنابيب لتخريب في أكثر من مرة على يد متشددين إسلاميين في شمال سيناء. وألغت مصر في النهاية الاتفاق في 2012 حيث أصبحت إمداداتها مستنفدة ووجهتها للاستخدام المحلي.

وجمدت القاهرة محادثات على اتفاق غاز جديد بعد ان قضت محكمة تحكيم دولي في جنيف بأن تدفع شركات الطاقة المصرية المملوكة للدولة 1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل وشركة غاز شرق المتوسط تعويضا عن إلغاء الاتفاق.

وطلبت غاز شرق المتوسط تعويضات في قضية منفصلة. وأصدرت جهة تحكيم مصرية حكما في هذا الخلاف نهاية يناير قالت فيه ان مصر مدينة ب1.03 مليار دولار للشركة المشغلة لخطط الأنابيب.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت خلافات مالية أخرى تبقة قائمة لأن الشركات رفعت دعاوي قضائية في عدة دوائر اختصاص.

وقفزت أسهم شركات الغاز الإسرائيلية بعد تعليقات إسماعيل. وارتفعت ديليك للحفر 3.8% في الساعة 1:59 بالتوقيت المحلي لتتصدر مكاسب مؤشر شركات النفط والغاز ببورصة تل أبيب.

وتحاول مصر استغلال اكتشاف حقلها العملاق للغاز حقل "ظهر" لجذب استثمارات. وتملك محطات تسييل غير عاملة في شمال البلاد تجعل منها موقعا مناسبا لأن تصبح مركزا للطاقة. وقال وزير الطاقة القبرصي يوم الثلاثاء إن دولته تقترب أيضا من التوصل لاتفاق على بيع الغاز الطبيعي لمصر.

وقال إسماعيل "الهدف ليس استيراد الغاز من إسرائيل...نحن فتحنا السوق المصرية". وأضاف "نسعى بقوة أيضا لاستقبال الغاز القبرصي".

بعد ان اشتهرت على مدى عقود بأنها مقر الشرطة الدينية وبقوانين صارمة للحياء العام، تأمل السعودية الأن تحويل نفسها إلى مركز للترفيه.

وبالتخطيط لتنظيم  أكثر من 5 ألاف عرضا ومهرجانا وحفلا غنائيا في 56 مدينة على مستوى الدولة هذا العام، قال رئيس الهيئة العامة للترفيه إن المملكة ستستثمر 240 مليار ريال (64 مليار دولار) على البنية الأساسية للترفيه على مدى السنوات العشر القادمة لتضع نفسها على خارطة السياحة العالمية.

وقال أحمد الخطيب في مؤتمر صحفي بالرياض يوم الخميس "بدأنا تشييد هذه البنية الأساسية".

ويكسر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأعراف الاجتماعية منذ صعوده للسلطة في 2015، بما في ذلك تخفيف قواعد الترفيه العام في دولة تفرض فصلا صارما بين الجنسين.

ولا تحظى سرعة التغيرات الاجتماعية في المملكة بترحيب من المحافظين، الذين ينظرون لها على أنها تقوض الممارسات الدينية الصارمة التي يتبعونها. وبينما تم تقليص سلطة الشرطة الدينية في المملكة، إلا أنها مازالت تحرس الشوارع في الرياض ويتسأل بعض السعوديين في أحاديثهم الخاصة ما إذا كان ولي العهد قد تمادى.

وربما يكون تطوير صناعة ترفيه محلية محاولة لإعادة توجيه الإنفاق على الترفيه من السعوديين، الذي ينفقون مليارات الدولارات سنويا على السفر للخارج، إلى المملكة.

وقال الخطيب إن العمل بدأ على أول دار أوبرا في الدولة. والعام الماضي، ساعدت سلطة الترفيه في خلق 17.500 وظيفة وجذبت 8 ملايين شخصا لفعاليات ترفيهية، وبحلول 2030 تستهدف خلق أكثر من 220 ألف وظيفة. وتعرض الحكومة أيضا منحا تصل إلى مليون ريال على شركات ترفيه صغيرة، حسبما أضاف.

وتماشيا مع إعلان الأمير محمد العام الماضي أنه يعيد السعودية "للإسلام المعتدل"، ترعى الحكومة الأن حفلات يحضرها زوار من الجنسين. وسيُسمح للمرأة قريبا قيادة السيارة.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يترأسه ولي العهد، في سبتمبر أنه ينشيء شركة ترفيه بقيمة 2.7 مليار دولار تستهدف توفير خدمات لأكثر من 50 مليون زائرا في العام. ورفعت السعودية أيضا حظرا استمر 30 عاما على أدوار السينما متوقعة ان تقدم تلك الصناعة مساهمة اقتصادية تقدر ب24 مليار دولار بحلول 2030.

استمر مسؤلو البنك المركزي الأوروبي في التمهيد لتغيير في صياغة بيانهم للسياسة النقدية في النصف الأول من العام بعد ان اتفقوا في اجتماع يناير أنه مازال من السابق لأوانه الإقدام على ذلك.

وارتفع اليورو ولكن سرعان ما تراجع حيث أظهر محضر اجتماع يومي 24 و25 يناير لمجلس محافظي البنك الذي نشر يوم الخميس إن بعض صانعي السياسة مستعدون لحذف تعهد بتوسيع برنامج شراء السندات "إذا إقتضت الضرورة". وفشل هذا الرأي في كسب تأييد كاف حيث خلص المركزي الأوروبي إلى ان مثل هذا التغيير ليس مبررا بعد وان صياغة البيان يجب ان تتطور تدريجيا بما يتماشى مع التقدم بشأن التضخم.

وكشفت تقلبات العملة مدى تأهب المستثمرين لأي تغيير بسيط في رسالة المركزي الأوروبي. وبينما من المقرر ان تنتهي الجولة الحالية من شراء السندات خلال سبعة أشهر، يناقش مسؤولو البنك الذي مقره فرانكفورت الخطوة التالية التي سيتخذونها وكيفية التمهيد لها.

وقال بينوا كوير عضو المجلس التنفيذي للبنك الاسبوع الماضي إن المسؤولين قريبون من بدء محادثات على تعديل صياغة بيانهم.

وقال نيك كونيس، الخبير الاقتصادي لدى ايه.بي.ان أمرو في أمستردام، "اجتماع مارس لن يشهد تغييرا كبيرا في صياغة البيان...ربما سينتظرون حتى أخر لحظة ممكنة لتعديل إرشاداتهم". وأضاف "المركزي الأوروبي يبقى في مسار تخارج بطيء (من السياسة التحفيزية) ولن يكسب أي شيء بإدخال تعديلات مبكرة على إرشاداته".

وكرر المسؤولون تعليق ورد في اجتماعهم السابق ان صياغة بيانهم قد تخضع للتعديل خلال الأشهر الأولى القليلة من عام 2018 وفي نفس الوقت صوروا ذلك على أنه "جزء من إعادة تقييم منتظم في الاجتماعات القادمة للسياسة النقدية". وشهدت الأسواق اضطرابات بعد ان أسفر محضر اجتماع ديسمبر عن توقعات بأن يكون تعديل صياغة البيان وشيكا.

وقفز اليورو في باديء الأمر إثر نشر المحضر الأحدث قبل ان يغير سريعا اتجاهه. وانخفض 0.1% إلى 1.2270 دولار في الساعة 2:00 بتوقيت فرانكفورت.

وبما ان تحسن النمو العالمي يدفع عدد أكبر من البنوك المركزية نحو سحب سياسات التحفيز الطارئة، يتعلق قرار المركزي الأوروبي بما سيفعله بعد سبتمبر. وفي اجتماع يناير، أكد البنك أنه سيواصل شراء سندات بوتيرة شهرية قدرها 30 مليار يورو حتى هذا الموعد، وأن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لوقت أبعد من ذلك.

وبينما يريد بعض صانعي السياسة بدء سلسلة من تعديلات طفيفة في صياغة بيانهم في الاجتماع القادم يوم الثامن من مارس إلا ان أخرين يفضلون جمع مزيدا من الدلائل على ان التضخم سيتسارع، حسبما قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع في مؤشر على استمرار تحسن سوق العمل التي تقترب من حد التوظيف الكامل.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت 7 ألاف طلبا إلى 222 ألف مقارنة مع التوقعات عند 230 ألف.

وتراجع متوسط أربعة أسابيع، الذي يعد مقياسا أقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 226 ألف من 228.250 في الأسبوع الأسبق.

وتقترب الطلبات المقدمة من أدنى مستوى في نحو 45 عاما في تذكير بأن الشركات تحتفظ بموظفيها الحاليين في ضوء نقص العاملين المؤهلين. وتعتبر الطلبات دون 300 ألف مؤشرا على متانة سوق العمل وهي تبقى دون هذا المستوى في كل أسبوع منذ مارس 2015.  

وربما يولي المحللون اهتماما زائدا ببيانات اليوم لأنها تشمل اليوم الثاني عشر من الشهر وهي الفترة التي تجري فيها وزارة العمل مسوح التوظيف الشهرية. ومن المقرر  نشر تقرير شهر فبراير يوم التاسع من مارس.