قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي سيناقشون على الأرجح تعديل موقف سياستهم في اجتماع الثامن من مارس لكن ليس متوقعا تغيير كبير في السياسة.

وأضافت المصادر إن المسؤولين يفضلون الانتظار، ربما حتى منتصف الصيف، قبل البدء في الإشارة لإنهاء مشتريات السندات وذلك بسبب القلق بشأن اضطرابات السوق مؤخرا وقوة اليورو وانخفاض التضخم العام والأساسي.

وبعد ان اشترى المركزي الأوروبي أكثر من تريليوني يورو قيمة سندات لرفع معدل التضخم، من المتوقع ان ينهي البنك مشترياته من السندات بحلول نهاية العام وسط ارتياح ان نموا اقتصاديا قويا سيرفع أسعار المستهلكين، حتى ولو بوتيرة بطيئة فقط.

لكن ذكرت المصادر إن المركزي الأوروبي سيريد وفرة من الدلائل على ان التضخم سيرتفع، خشية الإضرار بمصداقيته إذا تحرك في وقت مبكر جدا وبعدها إضطر لتغيير مساره.

وأقصى تغيير ممكن مناقشته في الاجتماع هو مقترح بالتخلي عن الانحياز للتيسير النقدي في صورة التعهد بأن المركزي الأوروبي قد يعزز مشترياته من السندات إن لزم الأمر.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه لا يرى علامات على نمو تضخمي للاقتصاد الأمريكي وأكد على أن البنك المركزي سيستمر في رفع أسعار الفائدة تدريجيا للموازنة بين البطالة والتضخم.

وقال باويل أمام لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس في ثان ظهور له أمام نواب بالكونجرس هذا الاسبوع "بمواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا بمرور الوقت، نحن نحاول ان ان نوازن بين أمرين هما تحقيق ارتفاع في التضخم صوب المستهدف وأيضا التأكد من ألا يشهد الاقتصاد نموا تضخميا". وأضاف "لا توجد دلائل حاليا على نمو تضخمي للاقتصاد".

وقال باويل أيضا أنه لا يرى أن قوة سوق العمل أسفرت بعد عن بلوغ الأجور "نقطة التسارع".

وتابع "أتوقع ان بعض التحسن المستمر في سوق العمل من الممكن ان يحدث بدون إشعال تضخم" . "لا نرى أي دلائل قوية على ارتفاع حاسم في الأجور".

وقدم باويل، 65 عاما، أول شهادة له أمام الكونجرس كرئيس للاحتياطي الفيدرالي هذا الاسبوع. فأبلغ أعضاء لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء إن توقعاته للاقتصاد قد ارتفعت منذ ديسمبر مما جعل المستثمرين يرفعون طفيفا توقعاتهم لاحتمالات رفع أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام. وفي أحدث توقعاتهم، تنبأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر بثلاث زيادات لأسعار الفائدة في 2018. وسيجتمعون  مجددا في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولم يطرأ تغير يذكر على الأسهم بعد هبوطها على مدى يومين منذ اليوم الأول لشهادة باويل. وبلغ العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 2.85% مقارنة ب2.92% يوم الثلاثاء.

ويقيم  المستثمرون الاحتياطي الفيدرالي في عهد باويل حيث يناقش البنك الوتيرة التي سيرفع بها أسعار الفائدة في ظل اقتصاد ينمو بشكل مطرد ويتلقى تحفيزا جديدا في صورة تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق أقرها الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر. ويبقى التضخم دون مستوى 2% المستهدف من البنك المركزي. ويبلغ معدل البطالة 4.1% الذي هو أدنى مستوى منذ عام 2000 ودون ما يعتبره مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي المستوى القابل للاستمرار على المدى الطويل.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق يوم الخميس إن الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق في الولايات المتحدة سجل أكبر زيادة منذ 2015 مما يشير إلى احتمال ان يؤدي ارتفاع القوة الشرائية إلى تعزيز الاقتصاد خلال هذا الربع السنوي. وانخفضت أيضا طلبات إعانة البطالة الاسبوع الماضي لأدنى مستوى في نحو خمسة عقود مما يقدم دلائل جديدة على متانة سوق العمل الأمريكية .

وقال باويل إن الاقتصاد "قويا" وان التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها مؤخرا ستضيف "بشكل كبير للنمو على مدى العامين القادمين".

ولكن أضاف باويل "السؤال الأهم هو حجم الإضافة التي ستقدمها للنمو طويل الأمد".

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي لأدنى مستوياتها في نحو خمسة عقود مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت 10 ألاف طلبا الاسبوع الماضي وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 1969. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 225 ألف.

وتراجع متوسط أربعة أسابيع، الذي يعد مقياسا أقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 220.500، الذي هو أيضا أدنى مستوى منذ 1969، من 225.500 في الاسبوع الأسبق.

ويظهر الانخفاض الأحدث في الطلبات المقدمة للحصول على إعانة بطالة إن قوة سوق العمل تدفع بشكل متزايد الشركات للتمسك بموظفيها الحاليين وسط نقص مستمر في العاملين المؤهلين. وتبقى الطلبات أقل بكثير من مستوى 300 ألف الذي يرتبط بمتانة سوق العمل.

وتبقى بشكل عام صورة التوظيف قوية مع استمرار نمو الوظائف وبلوغ معدل البطالة أدنى مستوى منذ أواخر عام 2000. وسيساعد نمو الوظائف في استمرار إنفاق المستهلك، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد.   

نما نشاط المصانع الأمريكية بأسرع وتيرة منذ مايو 2004 في مؤشر على استمرار قوة النشاط الصناعي حيث يبقى الطلب مرتفعا.

وأظهرت بيانات من معهد إدارة التوريد يوم الخميس إن مؤشر نشاط المصانع قفز إلى 60.8 نقطة من 59.1 نقطة في الشهر الأسبق. وكان متوسط التوقعات يشير إلى انخفاض المؤشر إلى 58.7 نقطة. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وقفز مؤشر فرعي للتوظيف لأعلى مستوى في أربعة أشهر عند 59.7 نقطة من 54.2 نقطة.

وتراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 64.2 نقطة من 65.4 نقطة في حين قفز مقياس الطلبيات المتراكمة إلى 59.8 نقطة من 56.2 نقطة.

وصعد مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 74.2 نقطة وهو أعلى مستوى منذ مايو 2011 من 72.7 نقطة.

وتتجاوز الزيادة الأحدث سلسلة من القراءات القوية لمؤشر قطاع التصنيع الذي يغذيه تحسن الاقتصادات عالميا وارتفاع استثمار الشركات. ويأتي أيضا في أعقاب تسارع في أواخر العام الماضي في إنفاق المستهلك، الذي ارتفع خلال الربع الرابع بأسرع وتيرة في أكثر من عام.

وكانت قراءة طلبيات التصدير هي الأقوى منذ أبريل 2011. وبينما انخفضت طفيفا طلبيات التوريد الجديدة بجانب الإنتاج في فبراير عن الشهر السابق إلا ان القراءات مازالت قوية.

وكشف التقرير إن المصانع تجد صعوبة في تلبية الطلب عليها. فقد قفز مؤشر الطلبيات المتراكمة (غير المنجزة) لأعلى مستوى في 13 عاما.

شهد الدخل المتاح للإنفاق لدى المستهلك الأمريكي في يناير أكبر زيادة في خمس سنوات بفضل تخفيضات ضريبية تم إقرارها مؤخرا في مؤشر على ان زيادة القوة الشرائية ستعزز الاقتصاد خلال هذا الربع السنوي.

وأظهر تقرير من وزارة التجارة يوم الخميس إن الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، أو الدخل بعد احتساب الضرائب والتضخم، ارتفع 0.6% مقارنة بالشهر السابق محققا أكبر زيادة منذ ديسمبر 2012. وسجل مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، أكبر زيادة شهرية في عام.

وعكست البيانات، التي تغطي أول شهر منذ توقيع قانون الضرائب في ديسمبر، زيادة بواقع 30 مليار دولار في المكافئات غير المتكررة وانخفاض سنوي بقيمة 115.5 مليار دولار في ضرائب الأفراد. وسيؤدي مثل هذا الدعم لمعدلات دخل الأمريكيين، بجانب قوة في سوق العمل، إلى استمرار الإنفاق بوتيرة قوية. ومن المرجح ان تبقي تلك الأمور، بالإضافة لارتفاع الأسعار، الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات على الأقل هذا العام بما في ذلك زيادة متوقعة على نطاق واسع في وقت لاحق من هذا الشهر.

وارتفع مؤشر الأسعار المفضل للاحتياطي الفيدرالي—المرتبط بالاستهلاك—0.4% في يناير مقارنة بالشهر السابق وصعد 1.7% على أساس سنوي. وتبقى إلى حد كبير قراءة التضخم دون مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي منذ 2012، إلا ان صانعي السياسة يتوقعون ارتفاعه صوب هذا المستهدف.  

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار 0.3% بما يطابق متوسط التوقعات. وارتفع المؤشر الأساسي، الذي ينظر له مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي كمؤشر أفضل لضغوط الأسعار الأساسية، 1.5% مقارنة بشهر يناير 2017 وهي نفس الزيادة السنوية المسجلة في الأشهر الثلاثة السابقة.

قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن الرئيس دونالد ترامب يستعد لإعلان رسوم حماية مرتفعة على واردات الصلب والألمونيوم اليوم الخميس فيما ستكون واحدة من أشد إجراءاته حتى الأن في إطار تطبيق أجندة تجارية متشددة تهدد بإستعداء الحلفاء والأعداء على حد سواء.

وأبلغ ترامب معاونيه أنه يريد ان يعلن رسوما 25% على الصلب و10% على الألمونيوم من كافة الدول، حسبما ذكر شخصان طلبا عدم نشر اسمائهما لأن المناقشات غير علنية. وقال أحدهما إن تفاصيل القرار مازالت ربما تتغير ، وأنه من المحتمل ان تحصل بعض الدول على إعفاءات.

وقال ترامب في تدوينة على تويتر اليوم الخميس "صناعاتنا للصلب والألمونيوم (وصناعات كثيرة أخرى) تضررت بشدة على مدى عقود من سياسة تجارية غير نزيهة وسيئة مع دول من حول العالم". "لا يمكن ان نترك دولتنا وشركاتنا وعاملينا يتعرضون للاستغلال لوقت أطول. نريد تجارة حرة ونزيهة وذكية!".

وكان الرئيس يدرس مجموعة من الخيارات لكبح واردات الصلب ولألمونيوم بعد ان خلصت وزارة التجارة إلى أن شحنات المعدنين تهدد الأمن القومي الأمريكي. وخلال الفترة السابقة، أبلغ ترامب مستشاريه المقربين أنه يميل نحو فرض رسوم 24% على الصلب وهذا هو الإجراء الأشد من بين البدائل التي عرضتها عليه وزارة التجارة.

وربما تثير الولايات المتحدة ردا انتقاميا من الصين، أكبر منتج للصلب والألمونيوم في العالم، في وقت تم فيه إرسال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس شي جين بينغ، ليو هي، إلى الولايات المتحدة في محاولة لتهدئة التوترات. وفتحت الصين بالفعل تحقيقا في الواردات الأمريكية من السرغوم (نوع من الذرة)، وتدرس ما إذا كانت تقيد وارداتها من الفول الصويا الأمريكية—وكلا الهدفين قد يضران تأييد ترامب في ولايات زراعية مهمة من الناحية السياسية.

إحتفظت المصانع في منطقة اليورو  بوتيرتها القوية من الإنتاج الشهر الماضي لكن تطرأ علامات متزايدة على ان زخم النمو ربما يكون قد بلغ أقصاه.

فانخفض مؤشر مديري الشراء بقطاع التصنيع للشهر الثاني على التوالي في فبراير وكان انخفاضه منذ ديسمبر هو الأكبر في عامين. وقالت مؤسسة اي.اتش.اس ماركت المعدة للمسح يوم الخميس إن طلبيات التصدير تراجعت لأدنى مستوى في نحو عام مما ينبيء بأن النمو قد يتباطأ بشكل أكبر.

وتلك القراءة واحدة من سلسلة بيانات هذا الاسبوع تشير ان إنتعاش النشاط الاقتصادي والتجارة ربما ينحسر على الرغم من ان نمو اقتصاد منطقة اليورو والاقتصاد العالمي يبقى قويا. فقد تراجعت الثقة في اقتصاد المنطقة لأدنى مستوى في أربعة أشهر. هذا ولم يسجل نشاط قطاع التصنيع في الصين زيادة تذكر في النمو في حين تباطأ نشاط المصانع اليابانية خلال فبراير.

وقالت فلوريان هينس، الخبير الاقتصادية المختصة بالاقتصاد الأوروبي في بيريبرج بلندن: ربما شهدنا ذروة معدلات النمو". "ليس من المتوقع ان نرى تباطؤا كبيرا وإنما اعتدالا خلال العام".

واظهر تقرير أخر إن المستهلكين الإسبان قلصوا إنفاقهم في نهاية 2017 وتباطأ بحدة نمو الصادرات، إلا ان النمو الاجمالي لرابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو استقر دون تعديل عند 0.7% في الربع الرابع.

وفقد قطاع التصنيع البريطاني بعض زخمه في فبراير إذ تراجع نمو النشاط لأدنى مستوى في ثمانية أشهر. وقالت مؤسسة ماركت إن بياناتها تشير إلى "انخفاض ملحوظ" في وتيرة النمو حتى الأن هذا العام.

وفي الوقت الحالي، مازالت الصورة في منطقة اليورو هي صورة نمو، كما ان انخفاض مؤشر مديري الشراء الشهر الماضي كان أقل من تقدير أولي صدر في وقت سابق. وعند 58.6 نقطة، يتجاوز المؤشر أيضا بفارق كبير متوسطه على مدى خمس سنوات.

وتشهد أكبر اقتصادات المنطقة معدلات نمو قوية وحتى اليونان تلحق بها حيث تشير بياناتها إلى أسرع نمو  في نشاط المصانع خلال 18 عاما. وأظهر تقرير منفصل إن معدل البطالة في منطقة اليورو واصل تعافيه البطيء في بداية 2018 وسجل معدل 8.6%.

ولكن لا يتعجل البنك المركزي الأوروبي سحب التحفيز مع استمرار التضخم دون المستوى المستهدف. وهذا قد يتغير مع استنفاد الشركات طاقتها الانتاجية القصوى وتتجاوب مع نقص متزايد في العمالة المتاحة برفع الأجور.

ارتفعت حيازات الأجانب من الأوراق المالية الأمريكية إلى مستوى قياسي 18.4 تريليون دولار اعتبارا من نهاية يونيو، حسبما أظهرت بيانات أولية لوزارة الخزانة.

فأظهر مسح سنوي لاستثمارات المحافظ الأجنبية—بما في ذلك الأسهم الأمريكية بجانب الديون القصيرة والطويلة الأجل—إن الحيازات ارتفعت 8% صعودا من 17.1 تريليون دولار قبل عام. وكانت اليابان أكبر دولة مستثمرة بواقع تريليوني دولار يليها جزر كايمان ب1.7 تريليون دولار ثم المملكة المتحدة والصين بنحو 1.5 تريليون دولار لكل واحده. وإحتلت لوكسمبورج الترتيب الخامس ب1.4 تريليون دولار.

وقفزت حيازات الأجانب من الأسهم الأمريكية إلى 7.2 تريليون دولار اعتبارا من 30 يونيو من 6.2 تريليون دولار قبل عام. وكشفت البيانات إن حيازات الديون قصيرة الأجل زادت إلى 954 مليار دولار من 909 مليار دولار بينما ارتفعت حيازات الديون طويلة الأجل إلى 10.3 تريليون دولار من 10 تريليون دولار.

وقال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي خلال مقابلة الاسبوع الماضي إن مديونية الولايات المتحدة للأجانب لا تثير قلقه. وتأتي تعليقاته بعد تحذير لمدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية دان كوتس إن عبء الدين الأمريكي يمثل "تهديدا خطيرا لأمننا الاقتصادي والقومي".

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها لن تقبل أبدا مسودة اتفاق على انفصال دولتها نشرها الاتحاد الأوروبي يوم الاربعاء مما يثير احتمال ان المفاوضات تتجه نحو الفشل. وقد انخفض بحدة الاسترليني.

وحددت المفوضية الأوروبية بأدق التفاصيل كيف تريد ترتيب انسحاب بريطانيا، لكن شروط رئيسية بشأن تجنب تفتيش جمركي على الحدود البرية لبريطانيا مع أيرلندا جعلت من المستحيل لماي ان تؤيد المسودة المؤلفة من 118 صفحة. وتقترح المسودة إبقاء إقليم أيرلندا الشمالية داخل الاتحاد الجمركي للتكتل، تحت اختصاص محكمة العدل الأوروبية، وكلاهما تريد ماي ان تخرج منه بريطانيا بالكامل.

وبينما ينفد الوقت المتبقي على التوصل لحل قبل ان تغادر بريطانيا رسميا في مارس 2019، أصدرت ماي حكمها ان تلك الخطة ستهدد وحدة الاقتصاد البريطاني والدستور.

وقالت ماي لنواب برلمانها في لندن "لا يوافق أي رئيس وزراء بريطاني على هذا". "لن نفعل هذا أبدا".

وبينما تدخل ماي في سجال مع بروكسل، ينحسر مجالها للتفاوض بفعل أغلبيتها البرلمانية الضئيلة جدا في الداخل. كما أنها تواجه تمردا من نواب مؤيدين للاتحاد الأوروبي وأخرين معارضين له.

والذين يريدون منها ان تحتفظ بعلاقات أكثر تقاربا مع الاتحاد الأوروبي تزداد شوكتهم ويؤيدون تشريعا يبقي بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي للتكتل والذي يحظى بتأييد كاف لتمريره.

وربما يتشجع النواب المحافظون المؤيدون للاتحاد الأوروبي من تصريحات ميشال بارنيه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي الذي قال إن بقاء بريطانيا بالكامل داخل اتحاد جمركي مع التكتل سيتطلب مجهودا كبيرا لحل مشكلة الحدود الأيرلندية.

ومن المقرر ان تكشف ماي عن رؤيتها لعلاقة تجارية في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي في خطاب ستلقيه يوم الجمعة. والمخاطر كبيرة. فهي تحتاج للاتفاق على شروط مرحلة انتقالية بعد الانفصال تطلبها بشدة الشركات أثناء قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي يوم 22 مارس، وبعدها تنتقل إلى بدء مفاوضات على التجارة تسعى للانتهاء منها بحلول أكتوبر.

وحتى الأن يرفض الاتحاد الأوروبي نهج ماي تجاه التوصل لاتفاق تجارة حرة خارج السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للتكتل الأوروبي ويصفه "باختيار ما يناسبها فقط". ومازال ليس هناك اتفاق على الصورة التي ستبدو عليها فترة انتقالية، وحتى أجزاء من التسوية المالية للانفصال المتفق عليها في ديسمبر تبدو أيضا مهددة بالفشل.

وبينما يقول مسؤولون في أحاديثهم الخاصة أن أغلب الخلاف يرجع إلى تبني الطرفين مواقف تكتيكية للتفاوض إلا ان مشكلة عويصة بشكل واضح تدخل في صميم الخلاف وهي كيف يمكن تنظيم الحدود البرية في المستقبل لبريطانيا مع جمهورية أيرلندا، البلد العضو بالاتحاد الأوروبي، عقب الانفصال.

ووفقا لمسودة اتفاق الاتحاد الأوروبي، سيشكل إقليم أيرلندا الشمالية "منطقة رقابة مشتركة" مع جمهورية أيرلندا وسيتعين عليه إتباع قواعد الاتحاد الأوروبي ورسومه الجمركية والضريبية وحتى قواعده الصحية والمتعلقة بالصحة النباتية. وعلى المسؤولين البريطانيين الذين يعملون في جمارك أيرلندا الشمالية ان يلتزموا بقواعد الاتحاد الأوروبي.

وسيسري هذا الموقف إذا لم تتفق بريطانيا والاتحاد الأوروبي على اتفاق تجارة حرة شامل يحل تلك المشكلة، وإذا لم يتم إيجاد حلول أخرى.

وبالنسبة لماي، المشكلة مع خطة الاتحاد الأوروبي لها ثلاثة أبعاد: أولها أنها تتمادى في ربط أيرلندا الشمالية بقواعد سوق الاتحاد الأوروبي أكثر مما جرى الاتفاق في المرحلة الأولى من محادثات البريكست في ديسمبر.

ثانيا، كانت ماي قد تعهدت للمتشددين المؤديين للخروج من الاتحاد الأوروبي داخل حزبها الذين يتحكمون في بقائها في الحكم ان بريطانيا بالكامل—بما في ذلك أيرلندا الشمالية—ستغادر الاتحاد الجمركي للتكتل الأوروبي.

وأخيرا، سيخلق المقترح الأوروبي حدودا جديدة بين جزيرة أيرلندا والبر الرئيسي البريطاني. وهذا مرفوض من جانب الحزب الديمقراطي الوحدوي، وهو الحزب الأيرلندي الشمالي الذي نوابه يدعمون حكومة أقلية تقودها ماي.

وقالت أرلين فوستر زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدودي يوم الاربعاء إن نص الاتحاد الأوروبي "غير مقبول دستوريا وسيكون كارثيا من الناحية الاقتصادية لأيرلندا الشمالية".

ويصف مسؤولون بريطانيون في أحاديثهم الخاصة مسودة الاتحاد الأوروبي بالعدائية. وقال أحدهم ان المفوضية الأوروبية تحاول على ما يبدو ضم أيرلندا الشمالية وتحويلها لدولة تابعة.