قدم راندال كوارليز عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي تقييما متفائلا للاقتصاد الأمريكي وأيد رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية وذلك في أول خطاب عام له بشأن السياسة النقدية منذ ان إنضم للبنك المركزي في أكتوبر.

وقال كوارليز في تعليقات معدة للإلقاء يوم الخميس في طوكيو "الاقتصاد الأمريكي يحقق على ما يبدو أداء جيدا جدا، وبكل تأكيد هو في أفضل حالاته منذ الأزمة، وبحسب معايير كثيرة، منذ قبل الأزمة بفترة طويلة".

وأضاف "في ظل قوة سوق العمل والضعف المؤقت فقط على الأرجح في التضخم، أرى أنه من المناسب ان يستمر تشديد السياسة النقدية بوتيرة تدريجية". ويبدو ان تلك وجهة نظر تجعل موقف كوارليز بشأن السياسة النقدية متماشيا مع موقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، الذي يدلي بشهادة الاسبوع القادم أمام الكونجرس لأول مرة كرئيس للبنك المركزي.

وتأتي تصريحات كوارليز عقب نشر محضر اجتماع 30 و31 يناير للاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر تنامي الثقة لدى مسؤولي البنك في ان النمو خلال 2018 ربما يتخطى توقعاتهم المعلنة في ديسمبر ويبرر زيادات إضافية في أسعار الفائدة هذا العام. ويتنبأ المسؤولون بثلاث زيادات في 2018 بحسب متوسط تقديراتهم المعلنة في ديسمبر.

وقال كوارليز، الذي تم تعيينه في مجلس البنك المركزي من قبل الرئيس دونالد ترامب، إن التخفيضات الضريبية واتفاقيات الميزانية التي تم إقرارها مؤخرا قد تساعد في استمرار توسع الاقتصاد من خلال زيادة الطلب وتحفيز استثمار الشركات. ولفت النظر أيضا لبيانات الاستثمار الرأسمالي التي تحسنت بالفعل في 2017.

وقال "ربما يكون من المبكر إصدار حكم، لكن محتمل ان يكون شح الاستثمار الذي عانى منه الاقتصاد الأمريكي على مدى السنوات الخمس الماضية ينتهي أخيرا".

وعن لغز انخفاض التضخم عن المتوقع في 2017، قال كوارليز أن هذا يرجع على الأرجح إلى "عوامل مؤقتة ستتلاشى خلال 2018".

وأضاف "ان نحيد عن هدفنا بأعشار النقطة المئوية، خصوصا إن كان هذا أتوقع ان يتلاشى، لا يسبب لي قلق بالغ".

أظهر محضر الاجتماع السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي إن مسؤولي البنك المركزي أصبحوا أكثر تفاؤلا بشأن أفاق الاقتصاد مستشهدين "بزخم اقتصادي كامن كبير" وأنهم كانوا متفائلين بشكل أكبر إزاء تحقيق مستواهم المستهدف للتضخم.

وكشف محضر الاجتماع الذي انعقد يومي 30 و31 يناير في واشنطن يوم الاربعاء إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "توقعوا ان يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في 2018 تقديراتهم للوتيرة الممكن استمرارها على المدى الطويل وان أوضاع سوق العمل ستتحسن بشكل أكبر". وأشار عدد من المشاركين في الاجتماع "أنهم رفعوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي في المدى القريب مقارنة بتوقعاتهم المعلنة في اجتماع ديسمبر".

وذكر المحضر "غالبية المشاركين أشاروا أن تحسن توقعات النمو الاقتصادي عززت احتمالية ان يكون رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية أمرا مناسبا".

وكانت تقديرات مسؤولي البنك المركزي الأمريكي في ديسمبر تشير إلى نمو اقتصادي قدره 2.5%. ورفع محللو الشركات توقعاتهم إلى 2.6% وفقا لمتوسط التوقعات في مسح بلومبرج. وبلغت الأسهم ذروتها يوم 26 يناير قبل ان تهوى في بداية فبراير، وبدأت ترتفع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل على توقعات بإصدار كميات أكبر من السندات.

وأيضا في اجتماع يناير، ترك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير في نطاق 1.25% إلى 1.5%، وأشار ان التضخم من المتوقع ان يرتفع هذا العام ويستقر حول مستوى 2% المستهدف "على المدى المتوسط".

وناقش المشاركون في الاجتماع عدد من أشكال عدم اليقين التي تهدد التوقعات. فحذر البعض من أن "اختلالات في الأسواق المالية ربما تبدأ تظهر مع استمرار نمو الاقتصاد فوق طاقته المحتملة"، حسبما جاء في المحضر. وتساءل مسؤولون بالبنك أيضا ما إذا كانت التخفيضات الضريبية ستترجم إلى زيادة في أجور العاملين.

وقال المحضر "جرت الإشارة ان وتيرة زيادات الأجور ربما لا ترتفع بشكل كبير إذا ظل نمو الإنتاجية ضعيفا". وتابع "على الرغم من ذلك، رأى عدد من المشاركين ان استمرار التحسن في سوق العمل من المرجح ان يؤدي إلى زيادات أسرع في الأجور في مرحلة ما".

وأشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها بعد الاجتماع أنها تتوقع "زيادات تدريجية جديدة" في سعر الإقراض الرئيسي بعد ان توقعت في ديسمبر ثلاث زيادات في 2018.

قال مارك كارني محافظ بنك انجلترا إن بريطانيا مقبلة على زيادات في أسعار الفائدة، لكن يحجم مسؤولو البنك عن إعطاء إشارة أوضح بشأن موعد أي زيادة في المستقبل.

وفي شهادة أمام لجنة الخزانة في البرلمان يوم الاربعاء، إلتزم محافظ بنك انجلترا بنص تقرير التضخم الصادر في وقت سابق من هذا الشهر مجددا القول ان لجنة السياسة النقدية ترى ان أسعار الفائدة سيتعين رفعها في موعد أقرب بعض الشيء من المتوقع في السابق وبوتيرة أسرع بعض الشيء.

ولكن إمتنع كارني عن الإلتزام بمسار محدد وألمح ان الأسواق، التي ترى حاليا فرصة بنحو 80% لرفع أسعار الفائدة في مايو، قد لا تحصل على إشارة أوضح في اجتماع البنك المركزي يوم 22 مارس. وقال إن عبارة "الاشهر القادمة" التي جاءت في بيان سبتمبر للإشارة إلى زيادة وشيكة كان قد جرى استخدامها بشكل خاص لجعل الأسواق تغير وجهة نظرها. يعني هذا ان المستثمرين ربما لا يحصلون على مثل تلك الإشارة الواضحة مجددا.

وأوضح إن الأسواق لم تكن تتجاوب مع البيانات في ذلك الوقت "لأنهم لم يكونوا يتصورون تشديد السياسة النقدية خلال عملية التفاوض على انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". وأضاف "بوجه عام لم يكن باستطاعتنا كسر ذلك التصور، ولذلك كانت الرسالة مباشرة نسبيا".

وقال أندي هالداني كبير الاقتصاديين في البنك المركزي إن المخاطر على الاقتصاد البريطاني "صعودية". وعند حديثه أمام نواب البرلمان، قال إن التهديد الأكبر على الوظائف، بناء على التجربة التاريخية، هو "ان تتدخل البنوك المركزية في وقت متأخر".

تراجعت على نحو مفاجيء مبيعات المنازل الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في يناير متأثرة بنقص مستمر في معروض المنازل يرفع الاسعار ويبقي المشترين المحتملين لأول مرة خارج السوق.  

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الاربعاء إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 3.2% إلى معدل سنوي 5.38 مليون وحدة الشهر الماضي. وانخفضت مبيعات المنازل القائمة، التي تمثل نحو 90% من مبيعات المنازل الأمريكية، 4.8% على أساس سنوي خلال يناير.

وهذا هو أكبر انخفاض سنوي منذ أغسطس 2014. ويرجع إلى حد كبير الضعف في مبيعات المنازل إلى نقص المعروض وليس غياب الطلب.

وتعزز قوة سوق العمل الطلب على المنازل، لكن يقيد نمو المبيعات نقص حاد في العقارات المتاحة في السوق، خصوصا المنازل المنخفضة السعر. وتؤدي الزيادة الناتجة في أسعار المنازل إلى إحجام بعض المشترين المحتملين لأول مرة عن الشراء.

وتطغى الزيادات في أسعار المنازل على نمو الأجور، الذي يبقى دون 3% على أساس سنوي رغم استقرار معدل البطالة عند أدنى مستوى في 17 عاما عند 4.1%.

وزاد متوسط سعر المنزل 5.8% عن العام السابق إلى 240.500 دولار في يناير. وهذا هو الشهر ال71 على التوالي من الزيادات السنوية في الاسعار.