تراجع التضخم في بريطانيا للمرة الأولى في ستة أشهر خلال ديسمبر الذي ربما يكون بداية تباطؤ سيخفف الضغوط عن المستهلكين الذين أمضوا عام 2017 تحت ضغط من ارتفاع الأسعار.

ووصل الانخفاض بالمعدل إلى 3% من 3.1% في نوفمبر، الذي كان أسرع وتيرة في أكثر من خمس سنوات. وأتت البيانات بعد يوم من تصريح سيلفانا تينيرو المسؤولة ببنك انجلترا ان هناك فرص لتحسن نمو الإنتاجية البطيء الذي يعاني منه الاقتصاد في السنوات الاخيرة. وسيكون لذلك تداعيات على ضغوط الأسعار المحلية وأسعار الفائدة.

ويتوقع حاليا بنك انجلترا ان يتراجع التضخم خلال هذا العام ليصل إلى نحو 2.4% في نهاية 2018. لكن التضخم العام هو فقط جزء من القصة، والذي يهم صانعي السياسة النقدية هو تطور ضغوط الأسعار الناتج عن انخفاض البطالة وانحسار المعروض بسبب ضعف الإنتاجية. 

وإذا ارتفع الإنتاج في الساعة، قد يزيد ما يعرف بالحد الأقصى لسرعة نمو الاقتصاد، أو المعدل الذي قد ينمو به بدون إثارة تضخم محلي. وكان القلق من إنفلات التضخم السبب الرئيسي وراء قيام لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا برفع أسعار الفائدة في نوفمبر لأول مرة في عشر سنوات وقالت انه ربما تكون هناك حاجة لإجراء زيادتين إضافيتين على مدى السنوات الثلاث القادمة.

لكن يوم الاثنين، قدمت صانعة السياسة تينيرو رؤية متفائلة بشأن الإنتاجية الذي قد لا يستدعي رفع أسعار الفائدة. ورغم ان قضية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعوق الاستثمار، إلا أنها أشارت أيضا ان "احتمالات نمو الإنتاجية أقرب للزيادة". وأضافت إن أداء أقوى سيؤثر على مسار أسعار الفائدة.

وسيكون جزء من سبب تباطؤ التضخم هذا العام هو تلاشي انخفاض الاسترليني الذي أعقب استفتاء 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي نفس الوقت، تبقى المؤشرات التي تعكس بشكل أفضل الأسعار المحلية متواضعة. فقد تباطأ تضخم أسعار الخدمات إلى 2.5% في ديسمبر وهو أضعف مستوى في تسعة أشهر.

وإذا كان التضخم عند نقطة تحول فهذا سيجلب بعض الارتياح للأسر التي شهدت عجز دخولها عن مواكبة زيادات الاسعار. وتراجع نمو استهلاك الأسر في 2017 ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم تباطؤا جديدا هذا العام.

وستتأثر توقعات التضخم بالاسترليني الذي صعد مؤخرا لكن يبقى أقل بكثير من مستواه قبل تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي.

قال أردو هانسون العضو بالبنك المركزي الأوروبي خلال مقابلة مع صحيفة ألمانية إن البنك المركزي قد ينهي برنامجه لشراء السندات البالغ حجمه 2.55 تريليون يورو (3.13 تريليون دولار) في خطوة واحدة بعد سبتمبر إذا تطور الاقتصاد والتضخم كما هو متوقع الأن.

وبدأ المستثمرون الاسبوع الماضي تقديم توقعاتهم لموعد رفع أسعار الفائدة ومن شأن تلميحات بنهاية سريعة لمشتريات السندات ان يعزز بشكل أكبر مراهنات السوق حيث لطالما ربط المركزي الأوروبي أول زيادة لأسعار الفائدة بنهاية برنامجه للتيسير الكمي.

ونقلت صحيفة بورسين زيتونج عن هانسون محافظ البنك المركزي الإستوني اليوم "إذا تطور النمو والتضخم بما يتماشى إلى حد ما مع التوقعات، سيكون قطعا من الممكن والمناسب إنهاء المشتريات بعد سبتمبر".

وأضاف هانسون، الذي يتردد اسمه كمرشح محتمل لخلافة بيتر برايت كبير الاقتصاديين بالمركزي الأوروبي العام القادم، "أعتقد أنه يمكننا إنهاء مشتريات السندات في خطوة واحدة بدون أي مشاكل".

وقد تثير قوة اليورو قلق بعض صانعي السياسة حيث قد يضعف النمو والتضخم بجعل الصادرات أغلى والواردات أرخص، لكن قلل هانسون من شأن حركة العملة.

وقال "حتى الأن صعود اليورو لا يهدد توقعات التضخم ولا يغير وجهة نظرنا". "لا يجب ان تبالغوا في الأمر".

وأضاف ان ضغوط التضخم تتزايد بالفعل ورغم ان الضغوط مازالت معتدلة إلا أن البوادر تبقى إيجابية.

قفز النحاس بأسرع وتيرة في شهرين وسجل الزنك أعلى مستوى جديد في عشر سنوات مع صعود المعادن الأساسية بفضل عوامل قوية من ضمنها ضعف الدولار وتضاؤل المخزونات واستمرار التوقعات القوية للطلب. وارتفع البلاديوم لمستوى قياسي جديد وسط موجة صعود لكافة المعادن النفيسة.

وقفز النحاس 2.1% وهي أكبر زيادة منذ 13 نوفمبر إلى 7.262 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن. وصعدت كافة المعادن مع انخفاض مؤشر بلومبرج للدولار إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر مما يعزز الثقة في سوق يستمد دعما من علامات على انحسار الإمدادات وتعافي الطلب حول العالم.

وساعد تحسن توقعات الطلب في رفع مؤشر بلومبرج للسلع لأعلى مستوى في 11 شهرا. وقفز الذهب مع تراجع الدولار وتقييم المستثمرين لمخاطر حدوث إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية في نهاية الاسبوع. وبلغ البلاديوم أعلى مستوى جديد على الإطلاق معززا مكاسب حققها يوم الجمعة وسط قيود على المعروض.

ويجعل ضعف الدولار السلع المقومة بالعملة الخضراء أرخص على حائزي العملات الأخرى. وقفز اليوان لأعلى مستوى في عامين مما يعطي المشترين في أكبر بلد مستهلك للمعادن في العالم قوة شرائية أكبر. وتعزز تغيرات العملة المعنويات تجاه السلع التي استفادت بالفعل من توقعات اقتصادية أقوى بالإضافة لتكهنات ان المواد الأولية التي تشمل المعادن تتجه نحو تحقيق مكاسب جديدة هذا العام.

وقال ريتشارد فو، رئيس قسم المبيعات في أسيا والمحيط الهادي لدى شركة Amalgmated Metal Trading، "وجهة النظر المتفائلة هي المتوافق عليه في السوق،  ومن الصعب جدا ان نرى تصحيحا عميقا في الاسعار من هنا". وأضاف "ضعف الدولار وأسواق السندات عامل أخر، لأنه إذا ارتفعت العوائد، يوجد خطر أكبر من التضخم".

وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمديرة صندوق النقد الدولي، في مؤتمر بهونج كونج إن العالم يشهد "نموا أسرع في كل المناطق" مع إنتقال النمو العالمي من قوة لقوة.

وقفزت أيضا أسهم شركات التعدين في بورصة لندن حيث سجل سهم شركة جلينكور أعلى مستوى في أكثر من خمس سنوات وقفزت "فيدانتا ريسورسز" 7.8%.

وبالنسبة لكافة المعادن الأساسية، كان التحسن في العوامل الأساسية هو الأقوى في النيكل، حسبما قال محللون في بنك اوف امريكا ميريل لينش في رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلت اليوم الاثنين. وحتى مع بلوغ الإنتاج مستويات قياسية، قال البنك إن نمو الطلب فاق زيادات المعروض العام الماضي الذي حفز على السحب من المخزونات ودفع السوق لتسجيل عجز سيستمر في 2018.

وارتفع النيكل 1.4% إلى 12.900 دولار للطن مع انخفاض المخزونات التي تتعقبها البورصة لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2016. وهبطت مخزونات الرصاص لأدنى مستوى في عامين بينما سجلت الطلبيات على الزنك أعلى مستوى منذ نوفمبر.

وارتفع الزنك 1.7% إلى 3.440 للطن وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2007. وصعد الرصاص 1.6% بينما زاد الألمونيوم 1%.

وارتفع القصدير 0.4% إلى 20.350 دولار للطن وهو أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر.

تصعد الصين حملتها على تداول العملات الرقمية لتستهدف منصات التداول عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف التي تعطي خدمات مثل البورصات وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وبينما حظرت السلطات بورصات العملات الرقمية العام الماضي إلا أنها أشارت مؤخرا إلى زيادة في النشاط عبر منصات بديلة. وتخطط الحكومة لحجب الدخول من خلال الإنترنت على منصات محلية وخارجية حسبما أضافت المصادر دون توضيح كيف سيحدد صانعو السياسة هذه المنصات.

وهبطت البتكوين 1.2% إلى 13.580.50 دولار في الساعة 11:36 بتوقيت لندن.

وأحدثت حملة التضييق المستمرة من جانب الحكومة الصينية هزة في الأسواق العالمية للبتكوين وعملات رقمية أخرى على مدى الاشهر القليلة الماضية. وتكثف الجهات التنظيمية حول العالم التدقيق في العملات الرقمية وسط مخاوف بشأن المضاربات المفرطة وغسيل الأموال والتهرب الضريبي.

لا تظهر طفرة في نمو منطقة اليورو علامة تذكر على فقدان الزخم حتى الأن وهو ما إلتفت إليه خبراء الاقتصاد.   

وفي مسح شهري لوكالة بلومبرج، هو الأول لهذا العام، رفع الخبراء المستطلع أرائهم توقعاتهم للنمو في عام 2018 إلى 2.2% قرب وتيرة 2.4% المقدرة للعام الماضي التي هي الأعلى في عشر سنوات. ويتناقض هذا التفاؤل مع التوقعات الضعيفة في بداية 2017. وقتها تنبأ الخبراء بتباطؤ الزخم الاقتصادي لكن تعين عليهم رفع توقعاتهم لمسايرة أداء الاقتصاد.

وإستهلت المنطقة المؤلفة من 19 دولة العام على سلسلة من البيانات الإيجابية بما يشمل معنويات أقوى من المتوقع للشركات في ألمانيا وفرنسا، وهما أكبر اقتصاديين بالتكتل. وبعد ان تخلصت المنطقة منذ وقت طويل من وصفها "بالرجل المريض"، أعطى التحسن حافزا جديدا لصانعي السياسة المؤيدين للتشديد النقدي في البنك المركزي الأوروبي كي يضغطوا من أجل إنهاء برنامج التحفيز الطاريء.

وأقر المركزي الأوروبي بهذا التحسن قائلا في تعليقات نشرت الاسبوع الماضي أنه يتوقع توسعا اقتصاديا "يعتمد بشكل متزايد على ذاته". وقالت أيضا الوثيقة، التي هي محضر اجتماع ديسمبر للبنك المركزي، ان التخفيضات الضريبية الأمريكية للرئيس دونالد ترامب قد يكون لها تأثيرا أكبر من المتوقع على نمو منطقة اليورو.

وكان هناك تلميح أيضا إلى أن توجهات سياسته قد يتم مراجعتها في وقت مبكر من هذا العام. لكن مع استمرار التضخم دون المستوى المستهدف قرب 2%، ستكون أي تعديلات تدريجية. ويتوقع خبراء الاقتصاد ان يبلغ نمو أسعار المستهلكين في المتوسط 1.5% هذا العام و1.6% في 2019، وعدم رفع أسعار الفائدة قبل 2019.

ومع تحسن الاقتصاد، هذا يعطي دفعة لليورو، المرتفع بالفعل نحو 1.6% حتى الأن هذا العام بعد ان قفز 14% في 2017. ويوجد خطر  من ان تضغط قوة اليورو على النمو  وتكبح ضغوط التضخم.

وارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في نوفمبر وواصل معدل البطالة انخفاضه بوتيرة بطيئة. وارتفع مؤشر مديري الشراء الذي يقيس نشاط الشركات لأقوى مستوى في سبع سنوات خلال ديسمبر.

وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، تقترب ثقة الشركات من مستوى قياسي. وهذا رغم جمود سياسي ترك المستشارة أنجيلا ميركيل غير قادرة على تشكيل حكومة ائتلافية جديدة منذ انتخابات جرت في سبتمبر. ولكن تحقق بعض التقدم مع توصل حزبها لاتفاق مبدئي مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي أواخر الاسبوع الماضي.

ستحاول ألمانيا وفرنسا إعطاء دفعة جديدة لجهودهما المتعثرة لإصلاح الاتحاد الأوروبي هذا الاسبوع عندما يجتمع وزيرا مالية البلدين في باريس، متشجعين باتفاق مبدئي على تشكيل حكومة ائتلافية بين المستشارة أنجيلا ميركيل والحزب الديمقراطي الاشتراكي.

وسيقوم الوزير الألماني بيتر ألتماير، الحليف الوثيق لميركيل، بزيارة لنظيره الفرنسي برونو لومير يوم الخميس بعد يوم من كشف خبراء اقتصاد كبار فرنسيين وألمان عن توصيات جديدة لإصلاح منطقة اليورو.

ويشير هذا الاجتماع ان برلين مستعدة للتفاوض مع باريس بالتوازي مع محادثات على تشكيل ائتلاف حاكم بين ميركيل والحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي قد يبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر إذا أعطى الحزب المنتمي لتيار يسار الوسط الضوء الأخضر في مؤتمر للحزب الأحد القادم.

وقال أخيم بوست، نائب زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي في البرلمان، لرويترز "لدينا حكومة تصريف أعمال يمكنها ان تتحرك ولابد ان تواصل عملها". وأضاف إن الخطة الاسترشادية لتشكيل ائتلاف التي تم الاتفاق عليها يوم الجمعة ستمهد الطريق أمام "تحول" بشأن أوروبا بالابتعاد عن التقشف لصالح الاستثمار وخلق الوظائف.

ولاقت أيضا الوثيقة المؤلفة من 28 صفحة ترحيبا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي خططه الرامية إلى إجراء إصلاح طموح للاتحاد الأوروبي، بما يشمل إصلاح حوكمة منطقة اليورو، تلقت ضربة من انتخابات ألمانية غير حاسمة في سبتمبر والغموض السياسي الذي تلاها.

وتثير تلك المسودة، التي قد تشكل أساسا لثالث حكومة "ائتلاف كبير" تتزعمها ميركيل منذ توليها الحكم في 2005، احتمال إعداد "ميزانية استثمار" لتكتل العملة الموحدة، في إشارة لمطالبة ماكرون بميزانية تساعد منطقة اليورو على التصدي لصدمات اقتصادية خارجية.

وتدعو أيضا لتحويل صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي إلى صندوق نقدي أوروبي شامل يخضع لرقابة برلمانية ويكون منصوص عليه في قانون للاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت الذي كانت فيه ميركيل تحتفل باتفاقها مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي يوم الجمعة، استقبلت باريس ماريو سينتينو، الرئيس الجديد لوزراء مالية منطقة اليورو، في إشارة لدول أخرى ان ماكرون جاد فيما يقوله.

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد إن برنامجا يحمي مهاجرين غير شرعيين قدموا للولايات المتحدة كأطفال من الترحيل سيتوقف "على الأرجح".

وأشار ترامب أنه سينهي برنامج "الإجراء المؤجل للوافدين كأطفال" المعروف اختصارا بداكا، وجاءت تعليقاته على تويتر يوم الأحد في وقت يعمل فيه النواب على التوصل لتوافق بين الحزبين بشأن سياسة الهجرة.

ويزداد تعقيد جهود تمديد البرنامج لأنها قد تجعل من الأصعب إقرار قانون تمويل لتفادي إغلاق حكومي مقرر يوم الجمعة.

وقال ترامب على تويتر "برنامج (داكا) مات على الأرجح لأن الديمقراطيين لا يريدون حقا ذلك، وإنما يريدون فقط الحديث وأخذ أموال يحتاجها جيشنا بشدة".

وأصدر قاض أمريكي الثلاثاء الماضي ان داكا ان يبقى ساريا حتى يتم حسم طعون قانونية مرفوعة أمام محاكم عديدة.

وأصبح الجدل حول سياسة الهجرة لاذعا بشكل متزايد بعد ان ذكرت أنباء يوم الخميس ان الرئيس وصف المهاجرين من هاييتي ودول أفريقية بالقادمين من"حثالة الدول"خلال اجتماع خاص مع نواب.

وأدت التعليقات إلى تبادل حاد للإتهامات بين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، رغم استمرار محادثات بين الحزبين في الكونجرس. كما شتت الأنظار أيضا عن مناقشة ليس فقط داكا بل قضايا أوسع نطاقا مثل الهجرة على أساس الجدارة، التي يقول الرئيس أنه يفضلها على سياسة لم شمل العائلة، التي يطلق عليها "الهجرة الأسرية".

ويآمل النواب التوصل لاتفاق بشأن الهجرة قبل يوم 19 يناير الذي حينه لابد ان يمرر الكونجرس قانون تمويل أو ستغلق الحكومة. ويصر بعض الديمقراطيين على معالجة قضية داكا بحلول هذا الموعد.