قال رفائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يوم الاثنين إن البنك المركزي ربما يحتاج رفع أسعار الفائدة مرتين فقط في 2018 في ضوء ضعف ضغوط الأسعار واحتمال فقدان الثقة العامة في قدرة البنك على بلوغ مستوى 2% المستهدف للتضخم.

وإنضم أيضا بوستيك، الذي له حق التصويت على سياسة أسعار الفائدة هذا العام، لمجموعة من المسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي يعربون عن قلقهم من ان تحرك البنك المركزي ربما يتسبب في ان "ينعكس" منحنى العائد بجعل أسعار الفائدة على السندات طويلة الآجل أقل منها على نظيرتها قصيرة الآجل، الذي هو تاريخياً مؤشر على ركود في المستقبل.

وزيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قصيرة الآجل مؤخرا لم يقابلها زيادات مماثلة في عوائد السندات لآجل 10 أعوام.

وقال بوستيك ان توقعه الرئيسي لعام 2018 هو رفع أسعار الفائدة لمرتين أو ثلاث مرات، بينما كان متوسط توقعات زملائه يشير إلى ثلاث زيادات.

وقام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2017.

وبوستيك هو ثاني مسؤول بالاحتياطي الفيدرالي في الايام الاخيرة يقول ان البنك المركزي ربما يرفع أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام في مؤشر على ان استمرار انخفاض التضخم ربما يعيد تشكيل مواقف المركزي الأمريكي في 2018.

ورغم ان البطالة منخفضة والنمو ربما يبلغ 2.5% هذا العام، إلا ان بوستيك قال ان ضعف نمو الأجور والتضخم سببان يستوجبان الحذر.

وأضاف بوستيك ان المعدل الطبيعي التقديري لأسعار الفائدة ربما انحسر إلى "قرب" 2%. وإن صح ذلك، قد يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات فقط من النطاق الحالي بين 1.25% و1.50%، قبل أن تصبح بعدها السياسة النقدية غير تيسيرية.

فشل الرئيس دونالد ترامب بشكل شبه أكيد في مهمته تقليص العجز التجاري للولايات المتحدة العام الماضي.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الجمعة إن العجز التجاري في نوفمبر قفز إلى 50.5 مليار دولار وهو أعلى مستوى شهري في نحو ست سنوات. وبذلك يصل العجز التراكمي للعام الماضي إلى 514 مليار دولار الذي يفوق عجز بلغ 505 مليار دولار في كامل عام 2016.

وكان ترامب قد تعهد بتقليص العجز ملقياً باللوم على إدارة أوباما في الفشل في إتخاذ موقف صارم من الدول التي لا تجري تعاملاتها التجارية بنزاهة. لكن لتقليص هذا الفارق في عامه الأول كرئيس، سيحتاج ترامب ان تظهر بيانات ديسمبر فائضاً وهو إنجاز شهري لم يحدث منذ ربع قرن على الأقل.

وزادت بالفعل الصادرات العام الماضي تحت حكم ترامب، الذي يريد جذب المزيد من الإنتاج إلى الولايات المتحدة. لكن نمت الواردات بوتيرة أسرع حيث كثف المستهلكون والشركات إنفاقهم.

وهذا الاتجاه يتوقع خبراء اقتصاديون كثيرون استمراره مع بدء تخفيضات ضريبية مررها الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون. فمن المتوقع ان تعطي الخطة الضريبية دفعة في المدى القصير للاقتصاد الأمريكي، الذي ربما يقوي الدولار بما يجعل الصادرات أكثر تكلفة ويوسع العجز التجاري الذي يرفضه ترامب.

قال رئيس المفوضية الأوروبية يوم الاثنين إن الميزانية القادمة طويلة المدى للاتحاد الأوروبي يجب ان تكون أكبر من المعدل الحالي البالغ 1% من الناتج المحلي الاجمالي للاتحاد بعد رحيل بريطانيا المساهم الرئيسي.

وقال جان كلود يونكر خلال حديثه في مؤتمر بشأن الميزانية القادمة للاتحاد الأوروبي والتي تمتد لسبع سنوات وتبدأ في 2021، ان الميزانية سيتعين ان تمول سياسات الاتحاد في مجالات الدفاع والأمن والهجرة وتغير المناخ والزراعة.

وأضاف يونكر "بريطانيا ستتركنا....بالتالي نحتاج ان نجد سبلاً للتعامل مع فقدان عدة مليارات من اليورو عندما يرحل مساهم كبير".

وقال جوثنر أوتينجر مفوض الميزانية بالاتحاد الأوروبي ان الفجوة التمويلية من خروج بريطانيا ستتراوح بين 12 و13 مليار يورو (14.4 مليار-15.6 مليار دولار) سنوياً.

وقال يونكر انه على الرغم من ان بعض سياسات الاتحاد الأوروبي قد يتم مراجعتها وتحديثها، فإن حكومات الاتحاد تحتاج الإلتزام بمزيد من الأموال في ميزانية الاتحاد لتمويل مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.

انخفضت أسعار المنازل في بريطانيا لأول مرة في ستة أشهر خلال ديسمبر وسط غموض اقتصادي وضغوط على مستويات الدخل.

وقال البنك العقاري "هاليفاكس" يوم الاثنين إن الاسعار تراجعت 0.6% على أساس شهري في أول انخفاض منذ يونيو. وانخفضت الزيادة السنوية للأسعار إلى 2.7% في أخر ثلاثة أشهر من العام مقابل 3.9% قبل عام.

وقال روسيل جالي، العضو المنتدب لبنك هاليفاكس، "في عام 2017، تباطأ نمو أسعار المنازل، بينما نشاط البناء والمبيعات المنجزة وموافقات القروض العقارية استقرت جميعاً بلا تغيير". وأضاف "رجع ذلك إلى ضغوط على نمو الأجر الحقيقي (الذي يأخذ التضخم في الحسبان) واستمرار الغموض حول الاقتصاد".

وانحسر نشاط سوق الإسكان البريطاني العام الماضي مع فقدان النمو الاقتصادي قوته الدافعة وكانت لندن نقطة ضعف بشكل خاص. وتوقع تقرير من المقرض العقاري "نيشن وايد" الاسبوع الماضي ان تسجل الاسعار زيادة لا تذكر هذا العام، وجاءت مماثلة توقعات بنك هاليفاكس الذي تنبأ بأن يؤدي نقص في معروض العقارات إلى نمو سنوي في نطاق صفر إلى 3%.

واصلت الثقة في منطقة اليورو تحسنها في نهاية 2017 لتختتم أقوى عام للاقتصاد في عشر سنوات.

وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها للثقة سجل أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2000 في ديسمبر. وبلغت القراءة 116 نقطة بما يتجاوز متوسط التوقعات في مسح بلومبرج عند 114.8 نقطة.

وبعد الخروج ببطء من أزمة دين سيادي وبطالة قياسية شابت السنوات العشر الماضية، نهض الاقتصاد المؤلف من 19 دولة على أقدامه. وكان ربما النمو في عام 2017 هو الأسرع منذ قبل الأزمة المالية العالمية ومن المتوقع ان يكون الزخم هذا العام مبهراً إلى حد كبير.

وأظهرت تقارير الاسبوع الماضي ان النشاط الاقتصادي للمنطقة في نهاية العام كان هو الأقوى في نحو سبع سنوات، وواصلت البطالة انخفاضها. وفي إسبانيا، بلغ معدل البطالة أدنى مستوى في تسع سنوات، في حين تراجعت البطالة في ألمانيا لأدنى مستوى على الإطلاق.

لكن رغم أسعار فائدة سلبية للبنك المركزي الأوروبي ومشتريات أصول بقيمة 2.3 تريليون يورو (2.8 تريليون دولار) حتى الأن، مازال التضخم بطيئا في تحقيق عودة مقنعة، ليبقى دون مستهدف البنك.

وأحد الأسباب هو أنه على الرغم من تحسن صورة التوظيف، إلا ان الأجور ترتفع ببطء. وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، قد تكون مفاوضات حول أجور العاملين بقطاع المعادن والمهندسين هذا الاسبوع مهة لتحديد ما إذا كان التضخم في طريقه أخيراً نحو التسارع.

وفي نفس الأثناء، من المنتظر استمرار شراء المركزي الأوروبي للسندات حتى سبتمبر. وجرى تخفيض وتيرة الشراء الشهرية بمقدار النصف إلى 30 مليار يورو اعتبارا من يناير، لكن يحتفظ المسؤولون بخيار تمديد أو زيادة حجم البرنامج إن لزم الأمر.

وفي ضوء الخلفية الاقتصادية القوية، يضغط صانعو السياسة الأكثر ميلا للتشديد النقدي داخل المركزي الأوروبي من أجل عدم تمديد البرنامج مجدداً. وقال رئيس البنك ماريو دراغي ان الزخم القوي المرتبط بالدورة الاقتصادية وانحسار الطاقة غير المستغلة عززا توقعات التضخم، لكنه لم يلتزم بما سيحدث بعد سبتمبر.

قال كيفن هاسيت كبير الاقتصاديين في البيت الأبيض إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يحتاج تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة المخطط لها رداً على حزمة الإصلاح الضريبي التي تم إقرارها مؤخراً.

وقال خلال جلسة يوم السادس من يناير في المؤتمر السنوي لرابطة الاقتصاد الأمريكي في فيلادلفيا إن النموذج الإلكتروني الذي تتبعه الإدارة الأمريكية لقياس الأثار الاقتصادية للخطة الضريبية لا ينبيء بأسعار الفائدة تتعارض مع التوقعات الحالية للاحتياطي الفيدرالي.

وتنبأ أعضاء البنك المركزي الأمريكي  في ديسمبر بثلاث زيادات لأسعار الفائدة هذا العام وهي نفس الوتيرة التي توقعوها في سبتمبر، رغم أنهم رفعوا متوسط تقديراتهم للنمو الاقتصادي إلى 2.5% من 2.1% استعدادا لتخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار للشركات والأسر. ووقع الرئيس دونالد ترامب على المقترح الضريبي ليصبح قانونا يوم 22 ديسمبر.

وقال هاسيت "إذا كان لدينا تحفيز يركز على جانب العرض فإنه لا يفرض ضغوطا صعودية على الاسعار" وبالتالي لا يتطلب تغييرا في مسار أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

ورغم ان الخطة توفر بعض الدعم للطلب، في الأساس من خلال إعفاءات ضريبية للأسر، إلا ان خفض ضريبة الشركات من المتوقع ان يمهد الطريق أمام ارتفاع النمو المحتمل بتشجيع الشركات على الإنفاق بشكل أكبر على منشآت ومعدات تعزز الإنتاجية حسبما أضاف هاسيت مكررا فحوى تعليقات أدلى بها خلال مقابلة يوم 16 نوفمبر مع وكالة بلومبرج.

وأشار أيضا الخبير الاقتصادي للبيت الابيض إلى المستوى الضعيف للتضخم، الذي هو أقل من معدل 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، للتوضيح ان التخفيضات الضريبية لن تؤدي إلى وتيرة أسرع في زيادات البنك المركزي لأسعار الفائدة.