نما قطاع الخدمات الأمريكي في ديسمبر بأضعف وتيرة في أربعة أشهر مع تراجع الطلبيات في الشركات التي تمثل أغلب الاقتصاد.

وأظهرت نتائج مسح لمعهد إدارة التوريد يوم الجمعة ان مؤشر قطاع الخدمات انخفض إلى 55.9 نقطة من 57.4 نقطة في نوفمبر. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 57.6 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وتراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 54.3 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2016، من 58.7 نقطة بينما صعد مؤشر التوظيف إلى 56.3 نقطة من 55.3 نقطة.

ويتعارض هذا التباطؤ المفاجيء  في قطاع الخدمات، الذي يمثل نحو 90% الاقتصاد، مع بيانات لقطاع التصنيع هذا الاسبوع تظهر ان تفاؤل مديري المصانع عند أعلى مستوى في ثلاثة أشهر بفضل طلبيات وإنتاج أقوى.

ويشير الانخفاض في مؤشر شركات الخدمات مثل شركات التجزئة والبناء ان النمو يتراجع إلى وتيرة قابلة للاستمرار، لكن مازالت قوية. والعام الماضي، بلغ متوسط مؤشر قطاع الخدمات 57 نقطة وهي ثاني أقوى قراءة منذ 2005.

قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس ان الإصلاح الضريبي البالغ حجمه 1.5 تريليون دولار للرئيس دونالد ترامب ربما يحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي الأمريكي، لكن صانعي السياسة يمكنهم إتباع أسلوب "الانتظار والترقب" فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة لأن التضخم يبقى منخفضا.

وقال بولارد، المؤيد للتيسير النقدي والمعارض لرفع أسعار الفائدة، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الجمعة "هناك بعض الاحتمال ان هذا قد يشعل الاستثمار ويعزز النمو". "إن حدث ذلك، سألتفت قطعا لذلك وأعدل السياسة النقدية بما يلائم".

وقال بولارد، الذي كان يحضر اجتماعا سنويا للرابطة الاقتصادية الأمريكية في فيلادلفيا، ان الاقتصاد الأمريكي نما بنحو 2.5% أو أعلى طفيفا العام الماضي.

ووقع ترامب الشهر الماضي على أكبر إصلاح للقانون الضريبي الأمريكي في 30 عاما ليصبح قانوناً والذي يخفض الضرائب على الشركات وأغلب الأفراد.

وقال بولارد "لدي بعض التعاطف مع فكرة أنك ستحصل على انتعاشة في الاستثمار من تلك السياسة الضريبية". وأشار ان شركات كثيرة تحتفظ بسيولة نقدية وافرة، لذلك يمكنها من المفترض تعزيز الاستثمار إن كان لديها رغبة في فعل ذلك.

وأضاف "كصانع للسياسة النقدية، مع انخفاض التضخم، يمكنني الانتظار والترقب إن كان هذا سيحدث أم لا".

ويعارض بولارد زيادات أسعار الفائدة إضافية وكان المسؤول الأكثر ميلا للتيسير النقدي داخل لجنة السياسة النقدية زاعماً ان النمو المتواضع للاقتصاد مع غياب تضخم لا يتطلب تشديدا نقديا استباقيا.

وبينما تتنبأ لجنة السياسة النقدية بأن يؤدي تحسن سوق العمل إلى رفع الأجور والتضخم، أوضح بولارد ان البطالة، البالغة بالفعل أدنى مستوى في 16 عاما، لم تظهر أي ارتباط كبير بالأسعار في السنوات الاخيرة، وان التضخم يبقى دون 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي.

وقال "نحن لم نحرز حقاً أي تقدم في العامين الماضيين نحو مستهدفنا للتضخم".  

انخفض معدل البطالة في كندا لأدنى مستوى في أكثر من 40 عاما مع استمرار إضافة الاقتصاد لوظائف بمستويات قياسية.

وقال مكتب الإحصاء الكندي يوم الجمعة في أوتاوا إن معدل البطالة تراجع إلى 5.7% في ديسمبر وهو أدنى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات الحالية في 1976. وارتفع عدد الوظائف بواقع 78.600 وظيفة ليصل إجمالي عدد الوظائف المضافة لكامل العام إلى 422.500. وتلك أفضل زيادة سنوية منذ 2002.

وأظهر الاقتصاد صموداً مفاجئاً مع إقتراب العام من ختامه في ظل واحدة من أقوى أسواق العمل على الإطلاق. وتشير البيانات أيضا إلى انحسار سريع في الطاقة غير المستغلة بسوق العمل الذي ربما يسرع الوتيرة المتوقعة لرفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الكندي.

وربما يكون معدل البطالة هو الأدنى منذ 1974. ووفقا لبيانات توظيف سابقة توقف إصدارها في 1975، كان معدل البطالة في كندا يبلغ 5.6% في نوفمبر 1974.  

تراجعت زيادات الوظائف الأمريكية أكثر من المتوقع في ديسمبر بينما تسارع نمو الأجور طفيفاً واستقر معدل البطالة عند أدنى مستوى منذ عام 2000 مما يضاف للعلامات على ان الاقتصاد بلغ حد التوظيف الكامل.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة إن الوظائف ارتفعت بواقع 148 ألف وظيفة مقارنة مع متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج بزيادة 190 ألف. وبلغ معدل البطالة 4.1% للشهر الثالث على التوالي بينما زاد نمو الأجر في الساعة 2.5% مقارنة بالعام السابق بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 2.4% في نوفمبر.

وتصل زيادات الوظائف، رغم أنها أقل من المتوقع، بإجمالي الوظائف المضافة في 2017 إلى 2.06 مليون وظيفة—دون إجمالي عام 2016 لكن أكثر طفيفا من توقعات المحللين في بداية أول عام لدونالد ترامب كرئيس. وبما ان الاقتصاد عند أو قرب الحد الأقصى للتوظيف، وهو أحد أهداف الاحتياطي الفيدرالي، فمن المرجح ان تبقي تلك البيانات البنك المركزي في طريقه نحو الاستمرار في زيادات تدريجية لأسعار الفائدة في 2018.

وبينما تباطأ نمو الوظائف على مدى الاشهر القليلة الماضية مع انحسار الفجوة بين الوظائف المتاحة والمتقدمين لها، غير ان خبراء اقتصاديين يقولون ان زيادات الوظائف فوق 100 ألف وظيفة مازال كافيا لاستمرار انخفاض معدل البطالة.

وإقتطعت تعديلات للشهر للسابقين 9 ألاف وظيفة في المجمل وفقا للتقرير. ولكن تم تعديل قراءة نوفمبر بالرفع إلى 252 ألف وظيفة من 228 ألف.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.3% من الشهر السابق بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.1% حسبما أظهر التقرير.

قد يقوم ضعف الدولار بعمل بنوك مركزية على مستوى العالم.

بدأ الدولار عام 2018 على ضعف بعد أسوأ عام له منذ 2003، ويقول محللون من "بنك اوف نيويورك ميلون كورب" و"كريدي اجريكول" ان مزيدا من التراجعات قد تعني ان البنوك المركزية ليست مضطرة لتشديد السياسة النقدية بالقدر الذي ربما يخططون له الأن.

وترى تلك وجهة النظر أنه بارتفاع أسعار صرف عملات منافسة فإن انخفاض العملة الأمريكية قد يبطيء النمو الاقتصادي والتضخم في دول أخرى مما يخلق مجالا لبقاء أسعار الفائدة هناك أقل منها في ظروف أخرى.

وقال موهيت كومار، رئيس استراتجية أسعار الفائدة في كريدي اجريكول بلندن، "ضعف الدولار من الممكن ان يكون له تأثيرا على بنوك مركزية أخرى". "من المنظور الأوسع نطاقا، قوة العملة يشابه تشديد السياسة النقدية".

وفي بنك "بي ان واي ميلون"، قال نيل ميلور كبير محللي العملة في تقرير للعملاء هذا الاسبوع ان "الصعود الملحوظ للعملة له القدرة على إحباط التوقعات بتعافي التضخم، الذي يشير إلى احتمال تعطيل أي خطط مبدئية لتعديلات في السياسة النقدية".

ومع إقتراب اليورو من أعلى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الدولار، ربما يكون لمزيد من التراجع في العملة الأمريكية تأثيراً على مسار البنك المركزي الأوروبي لإنهاء خطته التحفيزية. وكان رئيس البنك ماريو دراغي قد تدخل في السابق لكبح صعود اليورو محذراً في سبتمبر من ان تقلبات العملة قد يكون لها تأثيراً سلبياً على استقرار الأسعار.

وقالت كيت جوكز، الخبير الدولي لأصول الدخل الثابت في سوستيه جنرال، "من الصعب ان ترى المركزي الأوروبي يسرع وتيرة التقليص النقدي إذا استمر اليورو في الصعود".

العملات الأسيوية الأفضل أداء

حظى اليوان الصيني العام الماضي بأفضل أداء منذ 2008 وحقق الين أكبر مكاسب مقابل الدولار منذ 2011. وسجل الون الكوري الجنوبي أكبر مكسب منذ 2004 بينما شهدت الروبية الهندية أفضل أداء سنوي منذ 2010.

وقال روب سوبارامان، رئيس قسم اقتصادات الأسواق الناشئة في نومورا هولدينجز في سنغافورة، إن قوة العملات في أسيا "تقوم بالفعل بتشديد للسياسة النقدية سيكون صانعو السياسة الأسيويون راضيين عنه".

ومن المتوقع ان تحتوي تلك المكاسب التضخم بجعل الصادرات أعلى تكلفة والواردات أرخص. ولكن إذا كان نمو الأسعار لا يتسارع فإن الخطر على البنوك المركزية هو ان تنتهي سياساتهم التيسيرية بخلق فقاعات في أسواق الأصول وتتركهم دون أدوات لمكافحة الأزمة القادمة.

وقد يكون ضعف الدولار مبرراً لأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع الأن، مما يضغط على البنوك المركزية الأسيوية للرد حسبما قال راجيف بيسواس، كبير الاقتصاديين المختص بأسيا والمحيط الهادي في اي اتش اس ماركت في سنغافورة.

يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لاستقبال رئيس جديد وسط شكوك وانقسامات بين صانعي السياسة بشأن عدد مرات رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وسيتولى جيروم باويل رئاسة البنك من جانيت يلين في أوائل فبراير، إذا صدق عليه مجلس الشيوخ كما هو متوقع. وسيترأس لجنة سياسة نقدية مازالت تعتقد ان الوتيرة التدريجية في التشديد النقدي التي اتبعتها العام الماضي هي الصواب، وذلك بناء على محضر أخر اجتماع لها الصادر يوم الاربعاء. لكن سلط النقاش أيضا الضوء على انقسام بين مسؤولين قلقين بشأن انخفاض التضخم وأخرين يشيرون إلى نمو اقتصادي قوي على وشك تلقي دفعة إضافية من تخفيضات ضريبية.

وجدد أغلب المشاركين تأييدهم "لمواصلة نهج تدريجي في رفع سعر الفائدة الرئيسي، بحسب محضر الاجتماع الذي عقد يومي 12 و13 ديسمبر الذي فيه صوت المسؤولون لصالح رفع أسعار الفائدة ربع بالمئة.

ومع ذلك غاب عن المحضر إشارة صريحة لرفع أسعار الفائدة في الربع الأول. وجرى نقاش طويل بشأن مبررات تسريع، أو إبطاء، وتيرة التشديد النقدي بناء على ما سيؤول إليه التضخم، الذي يبقى دون المستهدف البالغ 2%. لكن ظل متوسط التوقعات الفصلية لمسؤولي البنك عند ثلاث زيادات لأسعار الفائدة في 2018، دون تغيير عن شهر سبتمبر.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية في نهاية يناير ويومي 20 و21 مارس.