وقع الرئيس دونالد ترامب على قانون الإصلاح الضريبي المقترح من الجمهوريين بدون ضجة كبيرة يوم الجمعة مقدما تخفيض ضريبي كبير للمؤسسات الأمريكية بجانب حزمة من تخفيضات مؤقتة للشركات الصغيرة وأغلب الأفراد.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي قبل توقيع القانون "نحن نخفض الضرائب". "ونرعى شؤون الناس".

ويتوج توقيع ترامب جهودا استمرت لسبعة أسابيع عندما كشف مجلس النواب عن قانونه الضريبي الشهر الماضي ويعطي الحزب الجمهوري أول انتصار تشريعي منذ يناير.

ولم يحظ القانون بتأييد جيد في استطلاعات الرأي وهو ما يرجع جزئيا إلى مخاوف بشأن مزاياه للشركات الكبرى والفئة الأعلى دخلا. لكن يقول ترامب وجمهوريون أخرون ان الأمريكيين العاديين سيرحبون بالقانون.

ويخفض القانون ضريبة الشركات إلى 21% من 35%ويخض ضرائب الأفراد على نطاق واسع—لكن أظهرت تحليلات أن أغلب المزايا ستذهب إلى الفئة الأعلى دخلا. وربما يفرض القانون أيضا قيودا جديدة على خصومات تُستخدم بشكل مكثف في الولايات التي مواطنيها دخولهم مرتفعة مما يعني ان بعض الاشخاص في تلك المناطق ستدفع ضرائب أعلى.

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي أكثر من المتوقع في نوفمبر وصعد مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي لأعلى مستوى في ثمانية أشهر في  دلائل على إنتعاش اقتصادي من المتوقع ان يبقي البنك المركزي في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة تدريجيا في 2018.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الجمعة إن المشتريات صعدت 0.6% بعد زيادة قدرها 0.2% في أكتوبر.  وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 0.5%. ونمت الدخول 0.3% وهي نسبة أقل طفيفا من التوقعات، لكن الزيادة على مدى ثلاثة أشهر هي الأسرع منذ أوائل 2017.

وبينما النتائج تعكس جزئيا ارتفاع الاسعار والإنفاق المتعلق بالطاقة، فإنها تشير أيضا إلى قوة في الاستهلاك، الذي يمثل نحو 70% من الاقتصاد ومن المرجح ان يقود النمو الأمريكي مجددا هذا الربع السنوي. وربما يعزز إقتراب التضخم من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي توقعات رفع أسعار الفائدة العام القادم تحت قيادة الرئيس القادم جيروم باويل، وقد يعطي قانون الإصلاح الضريبي الذي ينتظر توقيع الرئيس دونالد ترامب دفعة إضافية للاقتصاد.

ولكن النقطة السلبية في التقرير هي ان إنفاق الأمريكيين يأتي بشكل متزايد على حساب الإدخار. فانخفض معدل الإدخار إلى 2.9% في نوفمبر وهو أقل مستوى منذ نوفمبر 2007، قبل قليل من بدأ أزمة الركود الأخيرة.

وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، المرتبط بالاستهلاك، 0.2% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق و1.8% عن مستواه قبل عام وهي أسرع وتيرة منذ مارس. وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع ما يعرف بمؤشر الاسعار الأساسية 0.1% عن شهر أكتوبر و1.5% مقارنة مع نوفمبر 2016 بما يطابق التوقعات.

وتأتي قراءة التضخم أقل من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي لأغلب السنوات الخمس الماضية. ورغم ان أسعار الطاقة ساعدت في رفع التضخم العام، إلا ان الزيادة في المؤشر الأساسي من المفترض ان تُسعد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين يتوقعون ان يصل التضخم ببطء لمستهدفه مع تلاشي ضغوط نزولية مؤقتة.

وبما ان استقرار التوظيف وارتفاع أسعار الأسهم والمنازل يعزز  القدرة الشرائية للأسر، يتوقع بعض المحللين ان يكون موسم العطلات هو الأفضل منذ قبل بدء أزمة الركود. وأظهرت بيانات حكومية مؤخرا ان مبيعات التجزئة ارتفعت أكثر من المتوقع في نوفمبر وسط طلب واسع النطاق.

يقترب كارلس بوغديمونت زعيم الانفصاليين في كاتالونيا من استعادة قيادة الإقليم في صدمة لرئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الذي أقاله قبل شهرين وهو ما يؤجج من جديد أسوأ أزمة سياسية لإسبانيا منذ عقود.

ومع فرذ 96% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية للإقليم، تتجه الأحزاب الانفصالية نحو الفوز ب70 مقعدا من إجمالي 135 مقعدا وان يحتفظ الحزب الذي يتزعمه بوغديمونت المسمى "سويا من آجل كاتالونيا" بمكانته كأكبر قوة انفصالية.

وستفتح تلك الأغلبية المطلقة المؤيدة للاستقلال فصلا جديدا يتسم بالغموض وتثير شكوكا في قدرة راخوي على وضع حد للأزمة التي أضرت الاقتصاد الإسباني ودفعت الشركات للخروج من كاتالونيا.

وأصبحت الانتخابات استفتاءا فعليا على مدى التأييد للحركة الانفصالية منذ ان عزل راخوي حكومة بوغديمونت بعد إجراء استفتاء محظور يوم الأول من أكتوبر على الانفصال عن إسبانيا وإعلان الاستقلال من جانب واحد.

وخاض بوغديمونت الحملة الانتخابية من منفى طوعي في بروكسل منذ وقتها بينما سعت السلطات الإسبانية للقبض عليه بتهم التمرد.

وسيكون انتصاره في تلك الانتخابات بمثابة رد اعتبار بعد ان فقدت الحركة الانفصالية بعض الزخم على مدى أشهر منذ الاستفتاء. وإذا أصبح مجددا رئيسا للإقليم فمن غير الواضح ما إذا كان سيلقى القبض عليه إذا ما عاد.

وكان راخوي يآمل ان تعيد الانتخابات كاتالونيا إلى ما وصفه "بالوضع الطبيعي" تحت قيادة حكومة مؤيدة لوحدة إسبانيا أو حكومة انفصالية لا تسعى للانفصال من جانب واحد.

ارتفع معدل التضخم الكندي في نوفمبر لأعلى مستوى منذ بداية العام بفضل زيادة أسعار البنزين بينما سجل إنفاق المستهلك قراءة قوية على غير المتوقع وهو ما يعزز فرص رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة في أوائل العام القادم.

وقال مكتب الإحصاء الكندي يوم الخميس إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 2.1% الشهر الماضي من 1.4% في أكتوبر متخطيا التوقعات بزيادة 2%.

وهذا المستوى هو الأعلى منذ يناير وأول مرة يسجل فيها التضخم مستهدف البنك المركزي البالغ 2% منذ فبراير. وتسارع أيضا التضخم الأساسي حيث ارتفع مؤشران أساسيان من إجمالي ثلاثة مؤشرات يتابعها البنك المركزي الكندي مقارنة بالعام السابق.

وساهمت تلك البيانات، بجانب زيادة أفضل من المتوقع قدرها 1.5% في مبيعات التجزئة خلال أكتوبر، في صعود الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي وعززت التوقعات بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة في يناير بعد إجراء زيادتين هذا العام.

وزادت المراهنات في السوق على رفع سعر الفائدة في يناير إلى 52.8% من 37.9% قبل نشر البيانات، بينما احتمال رفع الفائدة في مارس  بات مستوعبا بشكل كامل في حال عدم الزيادة في يناير.

وقال محافظ البنك المركزي ستيفن بولوز الاسبوع الماضي ان البنك المركزي بات على ثقة متزايدة ان الاقتصاد يحتاج تحفيزا أقل بمرور الوقت.

قفزت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى في خمسة أسابيع لكن يبقى المستوى منخفضا بحسب المقاييس التاريخية.

وزادت طلبات إعانة البطالة بواقع 20 ألف إلى 245 ألف في أكبر زيادة منذ الاسبوع المتتهي يوم الثاني من سبتمبر الذي كان يعكس وقتها الإعصار هارفي . وكان متوسط التوقعات يشير إلى 233 ألف.

وارتفع متوسط أربعة أسابيع، وهو مقياس أقل تقلبا من القراءة الاسبوعية، إلى 236 ألف من 234.750 في الاسبوع الاسبق.

وتشمل الفترة الأحدث الاسبوع الذي تستطلع فيه وزارة العمل الأراء من أجل بيانات التوظيف الشهرية، التي تتضمن اليوم ال12 من الشهر. ومازال متوسط أربعة أسابيع دون مستوى 240 ألف الذي سجله خلال اسبوع الاستطلاع السابق في نوفمبر.