هبط الاسترليني أكثر من نصف بالمئة يوم الثلاثاء بسبب طلب كبير على الدولار في نهاية الشهر وتجدد المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وهبطت العملة البريطانية 0.6% إلى 1.3240 دولار في طريقها نحو تسجيل ثالث أكبر انخفاض هذا الشهر وسط مخاوف بشأن أزمة محتملة في قمة الاتحاد الأوروبي الشهر القادم.

وأمام اليورو، كانت الخسائر أقل حدة ليتداول الاسترليني منخفضا 0.4% عند 89.68 بنسا.

وكان الآمال تتزايد بإنفراجة في محادثات انفصال بريطانيا الشهر القادم لكن ظهرت من جديد خلافات بشأن الحدود بين الأيرلنديتين مع تفاقم التوترات بفعل أزمة سياسية في جمهورية أيرلندا.  

وقال ألفين تان خبير العملات في سوستيه جنرال "الاتحاد الأوروبي يمهل الحكومة البريطانية حتى الاثنين القادم لتقديم خطة بشأن الحدود الأيرلندية وبالتالي هذا يبدو نقطة خلاف رئيسية في الوقت الحالي".

وقد يواجه الاسترليني متاعب في حال أي تدهور في الخلاف بين لندن ودبلين وبروكسل بشأن القضية الحدودية المعقدة بالفعل والحساسة من الناحية السياسية.

وأضاف تان "في هذا الوضع، لن أتفاجأ إذا شهدنا (الاسترليني مقابل الدولار يختبر أدنى مستويات شهر أغسطس عند 1.30 دولار واعادة اختبار اليورو/استرليني لمستوى 93 بنسا".

وتسارعت أيضا مكاسب الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مع تزايد ضغوط البيع على الاسترليني.

استقرت مؤشرات وول ستريت قرب مستويات قياسية يوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين تعليقات من جيروم باويل المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي وتجاهلهم  مخاوف بشأن تقدم مشروع القانون الضريبي الأمريكي.

وساعدت أيضا بيانات تشير إلى ثقة أفضل من المتوقع للمستهلكين في رفع المعنويات.

وقفز مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد لثقة المستهلك عن شهر نوفمبر إلى أعلى مستوى في نحو 17 عاما. وارتفع المؤشر إلى 129.5 نقطة في نوفمبر مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز عند 124 نقطة.

وتأتي تلك البيانات بعد تقرير يوم الاثنين أظهر ارتفاع مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة لأعلى مستوى في 10 أعوام في أكتوبر وفي أعقاب تسوق قوي خلال يومي "اثنين الإنترنت" والجمعة السوداء مما ينبيء بموسم تسوق قوي بمناسبة الأعياد.

وقدم باويل، في جلسة التصديق عليه أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، نفسه على أنه إمتداد لسياسات البنك المركزي التي إنتهجتها الرئيسة الحالية جانيت يلين وسلفها بن برنانكي.

وتواجه الخطة الضريبية للرئيس دونالد ترامب غموضا وسط معارضة محتملة من نائبين جمهوريين قد يحولان دون وصول القانون الشامل إلى مرحلة التصويت عليه في مجلس الشيوخ.

ومن المقرر ان يضغط ترامب اليوم على الجمهوريين في اجتماع غدائهم الاسبوعي في الكونجرس الأمريكي. ويستعدمجلس الشيوخ للتصويت على القانون في موعد قريب قد يكون الخميس.

وفي الساعة 1544 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 83.26 نقطة أو 0.35% إلى 23.664.04 نقطة بينما زاد مؤشر ستاندرد اند بور 853 نقطة أو ما يعادل 0.33% إلى 2.609.95 نقطة وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 9.97 نقطة أو 0.14% إلى 6.888.49 نقطة.

أظهرت بيانات رسمية من البنك المركزي السعودي يوم الثلاثاء ان احتياطياته من النقد الأجنبي ارتفعت في أكتوبر لأول مرة منذ يونيو في مؤشر على ان ارتفاع أسعار النفط وخطوات التقشف الحكومي تحدان من الضغوط للسحب من الاحتياطي.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك بواقع 8.3 مليار دولار مقارنة بشهر سبتمبر ليصل إلى 485.9 مليار دولار الشهر الماضي لكن إنكمش 9.3% عن العام السابق. وبلغ الاحتياطي ذروته عند 737 مليار دولار في أغسطس 2014 قبل ان يبدأ في الانخفاض مع تهاوي أسعار النفط.

وتسيل الحكومة الاحتياطي لتغطية عجز كبير في الميزانية ناتج عن انخفاض أسعار النفط ولتعزيز صندوق الثروة السيادي المملوك لها، صندوق الاستثمارات العامة، الذي يصبح قوة رئيسية في تطوير الاقتصاد.

ولكن تتحسن صورة الوضع المالي للرياض هذا العام مع تعافي سعر خام برنت وارتفاعه لأعلى مستوى في عامين قرب 65 دولار للبرميل كما تؤدي إجراءات تقشف، تشمل زيادات في الضرائب والرسوم، إلى تقليص العجز.

وفي أول تسعة أشهر من العام، بلغ عجز ميزانية الدولة 121.5 مليار ريال (32.4 مليار دولار) بانخفاض 40% عن نفس الفترة من العام السابق. وبالإضافة لذلك، نجحت الحكومة في تغطية جزء من العجز بإصدار صكوك إسلامية في النصف الثاني من هذا العام.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي على نحو مفاجيء في نوفمبر إلى أعلى مستوى جديد في 17 عاما وفقا لتقرير صادر يوم الثلاثاء من مؤسسة كونفرنس بورد التي مقرها نيويورك.

وارتفع المؤشر إلى 129.5 نقطة من قراءة معدلة في الشهر السابق بلغت 126.2 نقطة. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى قراءة عند 124 نقطة.

سجل مؤشرا داو جونز وستاندرد اند بور مستويات قياسية مرتفعة عند فتح التعاملات يوم الثلاثاء ليقود المكاسب أسهم شركات التقنية مع تركيز المستثمرين أيضا على جلسة التصديق على جيروم باويل المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي وعلى التقدم بشأن القانون الضريبي الأمريكي.

وستعقد لجنة البنوك في مجلس الشيوخ جلسة بعد قليل للتصديق على ترشيح باويل كرئيس للبنك المركزي الأمريكي.

وفي تعليقات معدة سلفا للإلقاء، دافع باويل عن استخدام الاحتياطي الفيدرالي لصلاحيات واسعة لمكافحة الأزمة المالية وقدم نفسه كامتداد للسياسة التي إتبعتها الرئيسة الحالية جانيت يلين وسلفها بن برنانكي.

ولا يتوقع محللون تأثيرا يذكر على سوق الأسهم.

وتواجه الخطة الضريبية الأمريكية معارضة محتملة من نائبين جمهوريين قد يحولان دون وصول التشريع الشامل إلى تصويت في مجلس الشيوخ عليه.

ومن المقرر ان يضغط الرئيس دونالد ترامب على الجمهوريين في اجتماع غدائهم الاسبوعي في الكونجرس الأمريكي ويستعد مجلس الشيوخ لتصويت محتمل على مشروع القانون في موعد قريب قد يكون الخميس.

وفي الساعة 1437 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 59.87 نقطة أو ما يعادل 0.25% إلى 23.640.65 نقطة وزاد مؤشر ستاندرد اند بور 4.3 نقطة أو ما يوازي 0.17% إلى 2.605.72 نقطة. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 8.96 نقطة أو 0.13% إلى 6.887.48 نقطة.

قفزت العقود الاجلة للذهب فوق 1300 دولار للاوقية لأول مرة في ستة أسابيع مع تراجع الدولار وتأهب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية والأخبار السياسية.

وارتفع المعدن للمرة الثالثة في أربعة أيام مع إقتراب مؤشر الدولار من أدنى مستوياته منذ سبتمبر. ومن المتوقع ان يظهر تقرير في وقت لاحق هذا الاسبوع ان مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي تباطأ في أكتوبر بعد ان حذرت رئيسة البنك جانيت يلين الاسبوع الماضي ان رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة يهدد بإبقاء التضخم دون مستهدف البنك المركزي.

ويرتفع الذهب نحو 13% هذا العام في طريقه نحو تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010بفعل غموض سياسي يدعم الطلب على المعدن كملاذ آمن واستمرار انقسامات بين مسؤولي البنك المركزي الأمريكي حول مسار سياسة أسعار الفائدة.

وعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الأصول التي لا تدر فائدة مثل الذهب. وأظهر محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي الذي نشر الاسبوع الماضي ان بعض صانعي السياسة قلقون بشأن انخفاض التوقعات الخاصة بزيادة أسعار المستهلكين.

وقفزت العقود الاجلة للمعدن تسليم فبراير 0.7% إلى 1300.30 دولار للاوقية في الساعة (16:50 بتوقيت جرينتش) في بورصة كوميكس بنيويورك. ولم يتجاوز هذا العقد الأكثر تداولا 1300 دولار منذ 16 أكتوبر.

وذكرت شركة بي.ام.اي ريسيرش في تقرير لها ان أسعار الذهب من المتوقع ان تستمر في الارتفاع لتبلغ في المتوسط 1300 دولار في 2018. وكان متوسط العقود الاجلة نحو 1260 دولار هذا العام.

وقال نعيم أسلام، كبير محللي السوق في ثينك ماركتز في لندن، "هذا الاسبوع له أهمية خاصة للمستثمرين بسبب عدد من الاحداث الرئيسية التي تشمل اجتماع أوبك وإجراء بنك انجلترا اختبارات تحمل على البنوك وعودة الاحتياطي الفيدرالي لدائرة الضوء وبالطبع الإصلاح الضريبي الأمريكي".

ويتجه مشروع القانون الضريبي لمجلس الشيوخ الأمريكي نحو مناقشة ماراثونية هذا الاسبوع بهدف إجراء تصويت يوم الخميس. وتشمل البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الاسبوع الناتج المحلي الاجمالي وأسعار المستهلكين وإنفاق المستهلك والدخل الشخصي.

ويواجه جيروم باويل، مرشح الرئيس دونالد ترامب لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، جلسة تصديق يوم الثلاثاء بينما ستكون يلين وووليام ددلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك من بين صناع السياسة الذين يدلون بأحاديث هذا الاسبوع.