عاود التضخم الأساسي في منطقة اليورو التسارع في يونيو، في إنتكاسة للبنك المركزي الأوروبي ستعزز تصميمه على رفع أسعار الفائدة الشهر القادم.

وسجل المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني الوقود والغذاء، 5.4%--أقل طفيفاً من متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم—إذ ارتفعت بشكل ملحوظ تكلفة الخدمات.

وربما يطغى هذا التدهور على تحسن في المؤشر العام للتضخم. وقد تراجع هذا المعدل بشكل ملحوظ إلى 5.5% من 6.1%، ليصل إلى أدنى مستوى منذ قبل نشوب الحرب في أوكرانيا، بعد أن انخفضت تكاليف الطاقة.

وستشهد قريباً حملة التشديد النقدي لصانعي السياسة في فرانكفورت الذكرى السنوية الأولى لها. وتعدّ زيادة أسعار الفائدة في يوليو "أمر مفروغ منه"، بحسب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس، الذي يقول أن إمكانية التحرك في الاجتماع التالي في سبتمبر سؤال مطروح.

وبعد نشر البيانات، إحتفظت أسعار سندات منطقة اليورو بتراجعات شهدتها في تعاملات سابقة، ولم يطرأ تغيير يذكر على الرهانات حول ذروة أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي عند 4%. وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات حوالي ثلاث نقاط أساس خلال اليوم إلى 2.44%.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع للدول عبر منطقة اليورو التي تضم 20 عضواً انخفاض التضخم في إسبانيا دون مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، بينما شهدت كل من فرنسا وإيطاليا وهولندا تراجعات، لكن إلى معدلات أعلى بكثير من المستهدف.

لكن تسارع نمو أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى 6.8%، مدفوعاً إلى حد كبير بتذكرة رخيصة جداً لوسائل النقل العام قدمتها الحكومة العام الماضي لمساعدة المواطنين في مواجهة قفزة في تكاليف الطاقة.

تراجعت مؤشرات رئيسية للتضخم الأمريكي في مايو وتوقف نمو إنفاق المستهلك، في إشارة إلى أن المحرك الرئيسي للاقتصاد بدأ يفقد بعض الزخم.

وارتفع مؤشر "أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي"، أحد مؤشرات التضخم التي يفضلها بنك الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% في مايو، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة. ومقارنة مع العام السابق، انخفض المؤشر إلى 3.8%، وهي أقل زيادة سنوية منذ أكثر من عامين.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% مقارنة مع الشهر السابق و4.6% عن مايو 2022. ويتماشى ذلك مع قراءات سنوية تعود إلى أواخر 2022 ويظهر ارتياحاً محدوداً من ضغوط الأسعار الأساسية المرتفعة. ويعتبر الاقتصاديون هذا المؤشر مقياساً أفضل للتضخم.  

وإستقر إنفاق المستهلك، عند التعديل من أجل التضخم، دون تغيير يذكر بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.2% في أبريل. وخلال الفترة من فبراير إلى مايو، تعثر فعلياً إنفاق الأسر بعد قفزة في أوائل العام. وانخفض الإنفاق على السلع، في حين زادت على الخدمات.

وضمن التقرير الحكومي، أظهر مؤشر يركز عليه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تباطؤاً مرحب به. فقد زاد تضخم أسعار الخدمات باستثناء السكن وخدمات الطاقة بنسبة 0.2% في مايو مقارنة مع الشهر السابق، بحسب تقديرات بلومبرج. وارتفع الرقم 4.5% عن العام السابق.

وكردة فعل على البيانات، صعدت أسعار السندات والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية. ولازال يتوقع المتعاملون أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي زيادات أسعار الفائدة في اجتماع الشهر القادم.

وفي حين توجد بعض الدلائل على التقدم في بيانات التضخم، فإن المعدل يبقى أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. وفي ضوء ذلك، أشار مسؤولون بالبنك المركزي إلى أنهم يتوقعون زيادة أسعار الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام—بدءاً ربما من اجتماع الشهر القادم.

ويتناقض الضعف في إنفاق المستهلك مع بيانات صدرت مؤخراً رسمت خلافاً لذلك صورة لاقتصاد صامد وليس على شفا الركود. وذلك يرجع جزئياً إلى قوة سوق العمل.

فقد سمح انخفاض البطالة ونمو الأجور المطرد لكثير من الأمريكيين مواصلة الإنفاق على مجموعة واسعة من السلع والخدمات رغم ارتفاع الأسعار. لكن يعاني آخرون. وثمة علامات على أن الأسر تعتمد أكثر على بطاقات الائتمان مع تضاؤل المدخرات المتراكمة منذ وقت الجائحة، كما ترتفع معدلات التأخر عن السداد.

وتبقى هذه الهشاشة، مقرونة بتوقعات بمزيد من التشديد لشروط الائتمان، من بين المخاطر الرئيسية على النمو الاقتصادي.  

ويعكس الإنخفاض في الإنفاق الحقيقي على السلع تراجعاً في مشتريات السيارات، بحسب ما أظهر التقرير. فيما زاد الإنفاق على الخدمات بفضل ارتفاع النفقات على السفر الدولي ووسائل النقل.

وقد زاد الدخل المتاح للإنفاق، بعد التعديل من أجل التضخم، بنسبة 0.3% بعد انخفاضه في الشهر السابق. وبدون التعديل من أجل نمو الأسعار، ارتفعت الدخول 0.4%. وصعدت الأجور والرواتب 0.5%، في أكبر زيادة منذ بداية العام.

وسيكون تقرير الوظائف لشهر يونيو، الأسبوع القادم، أحد البيانات الرئيسية الأخرى التي سيطلع عليها الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه يومي 25 و26 يوليو. كما سيطلع مسؤولو البنك أيضاً على بيانات محدثة لأسعار المستهلكين والمنتجين بالإضافة إلى مبيعات التجزئة.

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل اليوم الخميس إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي سيستأنفون على الأرجح حملتهم من زيادات أسعار الفائدة بعد توقف في وقت سابق من هذا الشهر إذ أبرزت سلسلة جديدة من البيانات الاقتصادية الامريكية التي جاءت أقوى من المتوقع سبب الحاجة لمزيد من التشديد النقدي.

وذكر باويل خلال حدث نظمه البنك المركزي الإسباني في مدريد "تخطينا اجتماع واحد بدون تحرك..ونتوقع أن تستمر الوتيرة المعتدلة من زيادات أسعار الفائدة".

ولفت باويل إلى أن سوق العمل ضيقة للغاية، مع بلوغ معدل البطالة 3.7%. كما أن التضخم الأساسي، رغم انخفاضه عن ذروته التي تسجلت العام الماضي، لازال يزيد بأكثر من ضعف مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وقال باويل "ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة، وعملية خفض التضخم إلى 2% أمامها طريق طويل تقطعه".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بعد 10 زيادات متتالية في أسعار الفائدة، فضل صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نطاق بين 5% و5.25% لإعطاء وقت لتقييم التأثير الذي لم يحدث بعد لزيادات أسعار الفائدة حتى الآن ومن تقييد الائتمان الناتج عن الإضطرابات المصرفية التي ظهرت في مارس.

لكن أضاف باويل اليوم الخميس إن "أغلبية قوية" من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أنهم سيحتاجون إلى رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل قبل نهاية العام. وفي الظاهر كان فقط يكرر توقعات صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي التي نُشرت في منتصف يونيو، لكن تعليقاته أكدت على أرجحية هذا المسار.

وسيعقد الاحتياطي الفيدرالي أربع اجتماعات إضافية للسياسة النقدية هذا العام، وسيكون الاجتماع القادم يومي 25 و26 يوليو.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم إن طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في حين كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول أقوى بكثير من المعلن في تقديرات سابقة.

وعزز المتعاملون الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في يوليو ويسعرون الآن فرصة نسبتها حوالي 40% لزيادة أخرى في نوفمبر، في زيادة من حوالي 30% قبل نشر البيانات.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس دون المستوى النفسي الهام 1900 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ منتصف مارس، متأثرة بسيل من القراءات الاقتصادية الأمريكية القوية التي أنعشت الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1896.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1320 بتوقيت جرينتش، مسجلاً أدنى مستوى جديد منذ ثلاثة أشهر ونصف. وخسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب حوالي واحد بالمئة مسجلة 1903.90 دولار.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، في إشارة إلى قوة مستمرة في سوق العمل والتي ساعدت أيضاً على دعم الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.

فيما صعد مؤشر الدولار 0.4% وهو ما يجعل المعدن أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات.

من جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء إن أغلب صناع سياسة البنك المركزي يتوقعون الحاجة لرفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل قبل نهاية العام مع تجاوز التضخم بفارق كبير مستوى 2% المستهدف وقوة سوق العمل الذي لايزال ضيقاً للغاية.

بذلك ينخفض المعدن النفيس أكثر من 3% حتى الآن في يونيو ويبدو بصدد إنهاء الربع السنوي على خسائر للمرة الأولى منذ سبتمبر 2022، إذ أجل المتعاملون الموعد الذي عنده يتوقعون إنتهاء دورة زيادات أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مايو، المؤشر الذي يفضه الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، يوم الجمعة.

قفزت عوائد السندات الأمريكية لتصل عوائد السندات لأجل عامين وخمسة أعوام إلى أعلى مستوياتها منذ مارس، بعد تعديل معدل نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول برفع كبير.

وصعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 13 نقطة أساس إلى 4.843% وسط توقعات بأن تعطي أرقام الناتج المحلي الإجمالي الاحتياطي الفيدرالي مجالاً للقيام بزيادات إضافية في أسعار الفائدة.

وكان العائد على السندات لأجل عامين قد بلغ ذروته عند 5.08% يوم 8 مارس ثم تراجع إلى 3.50% في وقت لاحق من ذات الشهر وسط تهاوي في أسهم البنوك المحلية الأمريكية بعد إنهيار عدد منها.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي بأكبر قدر منذ  أكتوبر 2021 في أسبوع تضمن عطلة عيد تحرير العبيد "جونتينث".

وأظهر تقرير وزارة التجارة اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة انخفضت 26 ألفاً إلى 239 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 24 يونيو. وينخفض الرقم عن كافة تقديرات الاقتصاديين الذي استطلعت بلومبرج أراءهم.

وتراجعت الطلبات المستمرة، التي تشمل هؤلاء الذين تلقوا إعانات بطالة لأكثر من أسبوع، إلى 1.7 مليون في الأسبوع المنتهي  يوم 17 يونيو.

ورغم الإنخفاض في الطلبات، فإن الطلب على العاملين يتراجع، لكن ببطء، حيث يمتد تأثير زيادات في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي على مدى أكثر من عام عبر الاقتصاد. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل هذا الأسبوع إن سوق العمل تتباطأ بطريقة يتمناها البنك المركزي، والتي، إذا إستمرت، قد تحد من خسائر الوظائف خلال الفترة القادمة.

ومن الممكن أن تكون بيانات طلبات إعانة البطالة متقلبة من أسبوع لآخر خلال فترات العطلات، وقد شملت تلك الفترة عطلة عيد التحرير. وزاد متوسط أربعة أسابيع، الذي يتفادى بعض التقلبات، إلى 257,500، الذي لازال الأعلى منذ أواخر 2021.

وأظهر تقرير منفصل الخميس تعديل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي برفع كبير إلى معدل سنوي 2%، بحسب التقدير الثالث للرقم من مكتب التحليل الاقتصادي. ورجعت القراءة الأقوى إلى تعديلات بالرفع للصادرات وإنفاق المستهلك.

فقد ارتفع إنفاق المستهلك، المحرك للاقتصاد الأمريكي، بمعدل سنوي 4.2%، وهي الوتيرة الأقوى منذ نحو عامين.

انخفضت توقعات المستهلكين في منطقة اليورو للتضخم إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2016 بحسب مؤشر من إعداد المفوضية الأوروبية، في إشارة إلى أن زيادات الأسعار لا تصبح مترسخة في الاقتصاد.

وهبط المؤشر إلى 6.1 نقطة في يونيو من 12.1 نقطة في الشهر السابق، بحسب البيانات التي نُشرت في بروكسل اليوم الخميس. ويعكس المؤشر ردوداً ضمن مسح حول أراء الأسر بشأن ما سيكون عليه التضخم بعد عام من الآن.

وسيعطي هذا الخبر تطميناً للبنك المركزي الأوروبي، الذي جعل مثل هذه المؤشرات أساساً لسياسته التي تهدف إلى السيطرة على نمو الأسعار.

من جهتها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الثلاثاء "لابد أن نضمن بقاء توقعات التضخم مستقرة إذ تحدث عملية من لحاق الأجور بركب التضخم". وأضافت "بينما لا نتوقع حالياً دوامة من زيادات في الأجور والأسعار أو خروج التوقعات عن السيطرة، فإنه كلما بقي التضخم أعلى من المستهدف، كلما أصبحت مثل تلك المخاطر أكبر".

وجاءت نتيجة المسح قبل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر تسارعاً في زيادات أسعار المستهلكين الأساسية، التي لا تزال أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الاوروبي.

وأعطت الأرقام الصادرة اليوم الخميس إشارات متضاربة حتى الآن. فبينما تباطأ التضخم في إسبانيا إلى أقل من 2%، تشير بيانات من الولايات الألمانية إلى تسارع في زيادات الأسعار قبل صدور تقرير خاص بالدولة ككل في وقت لاحق من اليوم.

تباطأ التضخم في إسبانيا إلى أقل من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، في انتصار محدود للمسؤولين في فرانكفورت الذين يكافحون للسيطرة على زيادات الأسعار عبر منطقة اليورو الأوسع.

وارتفعت أسعار المستهلكين 1.6% في يونيو مقارنة بالعام السابق، نزولاً من 2.9% في الشهر السابق، مع إستمرار إنحسار الزيادات في فواتير الطاقة والغذاء، بحسب وكالة إحصاءات الدولة. وهذه أضعف وتيرة للتضخم منذ أكثر من عامين.

ولن يشعر المسؤولون في البنك المركزي الأوروبي بارتياح كبير من البيانات في رابع أكبر اقتصاد في المنطقة، رغم التحسن الكبير. فيبقى صانعو السياسة منزعجين من وتيرة نمو الأسعار الأساسية في منطقة اليورو، والتي من المرجح أن تعاود التسارع في تقرير مقرر نشره الجمعة.

وفي إسبانيا، تباطأ التضخم الأساسي، بناء على مؤشر مختلف عن مؤشر منطقة اليورو، إلى 5.9% في يونيو من 6.1%.

وأظهرت بيانات إيطالية يوم الأربعاء انخفاضاً كبيراً في المؤشر العام. لكن عند معدل 6.7%، يبقى التضخم هناك أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي. وربما تعلن فرنسا أيضاً تباطؤاً في نمو الأسعار يوم الجمعة.

قال محافظ بنك اليابان كازيو أويدا إن ضعف وتيرة التضخم الأساسي هي سبب كاف لبقاء السياسة النقدية بالغة التيسير على الرغم من أن بقية العالم يشدد بحدة السياسة النقدية.

وفي حديثه في حضور نظراءه من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وبريطانيا، لم يشر محافظ البنك المركزي المعين حديثاً إلى تغيير وشيك في السياسة المتبعة إذ يواجه الاقتصاد هناك مشكلة يُنظر لها منذ وقت طويل لها على إنها إنتهت في أماكن أخرى.

وذكر في المنتدى السنوي للبنك المركزي الأوروبي في منتجع سينترا "على الرغم من أن المعدل العام للتضخم يبلغ حوالي 3%، الذي يتجاوز بفارق كبير مستهدف التضخم البالغ 2%--نعتقد أن التضخم الأساسي لازال أقل طفيفاً من 2%". "لذلك نبقي السياسة النقدية دون تغيير في الوقت الحالي".

وتسلط تعليقات أويدا الضوء على إستمرر التباعد في السياسة النقدية عن أقرانه الدوليين، الذين إستشهدوا بقوة التضخم الأساسي كسبب لمواصلة التشديد النقدي. وقد تراجع الين إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر هذا الأسبوع، الذي أثار تحذيرات من مسؤولين حكوميين، وأجبر أويدا على توخي الحذر في رحلته نحو تحقيق مستهدف بنك اليابان للتضخم.

وبسؤاله عن العملة، أجاب محافظ البنك المركزي الياباني "الين يتأثر بعوامل كثيرة غير سياستنا النقدية، منها سياسات تلك البنوك الثلاثة. "بالتالي سننتظر ونراقب الوضع عن كثب".

وشدد أويدا على التكلفة المرتفعة للتشديد النقدي السابق لأوانه في وقت تظهر فيه أخيراً بوادر على تضخم مستدام. ومع موقفه الأكثر ميلاً للتيسير عن المتوقع، دفع أويدا مراقبي البنك المركزي للتراجع عن توقعاتهم للسياسة النقدية التي إتخذوها بعد توليه رئاسة البنك المركزي في أبريل.

وعندما سُئل عن توقعات أسعار المستهلكين، أكد أويدا على التوقعات الصادرة حديثاً عن بنك اليابان. ولفت إلى أن أراء المستهلكين تتغير، لكن ليس بالقدر الكافي.

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى أن صانعي السياسة ربما يرفعون أسعار الفائدة في يوليو وسبتمبر لكبح ضغوط الأسعار المستمرة وتهدئة سوق العمل الأمريكي القوي إلى حد مفاجيء.

وبسؤاله عما إذا كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون الآن رفع أسعار الفائدة كل اجتماعين بعد الإحجام عن زيادتها هذا الشهر، أجاب باويل أن هذا قد يحدث وقد لا يحدث وأنه لن يستبعد زيادات في أسعار الفائدة في اجتماعات متعاقبة. وجدد القول أن توقعات أغلب صانعي السياسة تظهر أنهم يتوقعون رفع سعر الفائدة مرتين إضافيتين على الأقل هذا العام.

وذكر باويل الأربعاء خلال حلقة نقاش يستضيفها البنك المركزي الأوروبي من أجل منتدى في سينترا بالبرتغال "على الرغم من أن السياسة النقدية تقييدية فإنها قد لا تكون تقييدية بالقدر الكافي ولفترة طويلة كافية".

وتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي بعد أسبوعين من إبقاءه هو وزملاءه أسعار الفائدة دون تغيير بعد 15 شهراً من الزيادات للسماح بمزيد من الوقت لتقييم إلى أي مدى يتضرر الاقتصاد من ارتفاع تكاليف الإقتراض والإضطرابات المصرفية مؤخراً.

ويشير باويل وأغلب زملاءه إلى أن مزيداً من التشديد  النقدي سيكون مطلوباً في النهاية لكبح جماح تضخم يزيد بضعف المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وأظهر متوسط التوقعات المعلن في اجتماع هذا الشهر أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون أن يرتفع سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة مئوية إضافية هذا العام من النطاق الحالي بين 5% و5.25%.

وقد أشارت سلسلة من البيانات صدرت الثلاثاء إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتفوق على التوقعات ويثبت صموده في وجه حملة التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي. فأظهرت التقارير إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت إلى أسرع وتيرة منذ أكثر من عام وتجاوزت طلبات السلع لمعمرة التقديرات وسجلت ثقة المستهلك أعلى مستوى منذ بداية 2022.

وتتماشى رسالة الاحتياطي افيدرالي مع الرسالة القادمة من مسؤولي بنوك مركزية في أوروبا وخارجها بأن زيادات جديدة في أسعار الفائدة قد تكون ضرورية إذا إستمرت ضغوط التضخم الأساسي. وصرح بوستجان فاسلي العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروب يوم الثلاثاء بأنه سيتعين مواصلة زيادات أسعار الفائدة إذا اثبت التضخم أنه أكثر عناداً من المتوقع حالياً.